پروژه های عمرانی

امروزه مدیریت پروژه های عمرانی با پیچیدگی و تغییراتی شدید روبرو شده است. به کارگیری الگوهای گذشته و فقدان توجه ویژه به تغییرات صورت گرفته باعث افزایش هزینه ها شده و ممکن است پروژه از توجیه پذیری فنی و اقتصادی خارج شود. در این مقاله پس از مطالعه ی جامع ادبیات تحقیق در دو مرحله عوامل انسانی افزایش هزینه ی پروژه های عمرانی در چهار دسته (کارفرما، مشاور، پیمانکار و قوانین و مقررات) و راهکارهای غلبه بر آن ها (21 مورد) استخراج گردید. عوامل انسانی افزایش هزینه به وسیله ی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی شده و به وسیله الگوریتم تاپسیس فازی رتبه بندی شدند. در مرحله ی بعد با توجه به معیارهای شناسایی شده، ادبیات تحقیق مجدداً مورد مطالعه قرار گرفت تا راه کارهای غلبه بر این عوامل نیز شناسایی گردد. این راهکارها نیز در اختیار 25 نفر از خبرگان قرار گرفت تا با انجام مقایسات زوجی، مؤثرترین این راهکارها را شناسایی نمایند. نتایج پژوهش فعلی نشان می دهد که انجام مطالعات امکان سنجی به طور کامل، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت ها و وجود برنامه ی تغییر در صورت نیاز و کنترل و نظارت بر مطالعات انجام شده توسط مشاور از جمله مهمترین راهکارهای شناسایی شده می باشند.

 با افزایش روزافزون شهرنشینی و گسترش شهرها انجام طرح های توسعه شهری و اجرای مناسب پروژه های شهری که همه جوانب زندگی شهری و نیازهای شهروندان را برطرف نماید، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پروژه های شهری، همچون سایر پروژه ها، موفقیت پروژه و رضایتمندی کلیه عوامل آن را می توان مهم ترین امر در مدیریت پروژه دانست. هدف این تحقیق ارزیابی از نقش مدیریت شهری خرم آباد در اجرای پروژه های عمرانی و ارائه راهکارهایی در جهت اجرای بهتر و مناسب تر پروژه های عمرانی می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع کاربردی می باشد. داده ها و اطلاعات موردنیاز از طریق منابع کتابخانه ای و پرسشنامه ای جمع آوری شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل AHP مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از مدل AHP نشان می دهد که در بین 5 معیار حمایت مدیران با امتیاز 311/0 و معیار زمان بندی با امتیاز 045/0 به عنوان مؤثرترین و ضعیف ترین معیارها شناسایی شدند و همچنین در بین 15 زیر معیار زیر معیارهای مشارکت با امتیاز 153/0 و رهبری با امتیاز 139/0 به عنوان مؤثرترین معیارها در اجرای پروژه های عمرانی و زیر معیارهای تا خیرات با امتیاز 004/0 و زیر معیار تحصیلات مدیر با امتیاز 011/0 به عنوان ضعیف ترین زیر معیارهای در اجرای پروژه های عمرانی رتبه بندی شدند، سپس در گام بعدی نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی حاکی از این است که بین تمام عوامل مدیریتی و اجرای پروژه های عمرانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که در بین عوامل مدیریتی به ترتیب شاخص مدیریت به عنوان مهم ترین عامل اثرگذار در اجرای پروژه های عمرانی و همکاری مردم و شهروندان به عنوان ضعیف ترین عامل در اجرای پروژه های عمرانی شناسایی شدند. درنهایت پیشنهادات و راهکارهایی در جهت اجرای بهتر و مناسب تر پروژه های عمرانی ارائه گردیده است.

انبوه پروژه ها و پیچیدگی تصمیم گیری در مورد آن ها، همچنین برنامه ریزی و تخصیص منابع محدود سازمان به پروژه های انتخاب شده چالش اساسی است که بسیاری از سازمان های پروژه محور با آن مواجه هستند. در نظر گرفتن همه جنبه های سازمانی در اخذ پروژه ها کلیدی ترین نکته در موفقیت سازمان های پروژه محور است. به همین جهت، انتخاب سبدی از پروژه ها به نحوی که بتواند علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت های سازمانی، اهداف و استراتژی سازمان را برآورده سازد، بسیار حیاتی می باشد. به همین جهت در این پژوهش ضمن تاکید بر پیاده سازی فرآیند مدیریت سبد در سازمان ها، مدلی دو مرحله ای برای ارزیابی و اولویت بندی پروژه ها جهت تشکیل سبد بهینه ارائه می شود. با بررسی چرخه حیات پروژه ها، ابتدا 12 شاخص تاثیرگذار در ارزیابی پروژه ها به کمک تحقیقات پیشین استخراج و بعد از تایید 8 شاخص مهم توسط خبرگان، به کمک تکنیک دیمتل فازی تجزیه و تحلیل می شوند و وزن هر شاخص تعیین می گردد. در گام بعدی با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی پروژه های پیشنهادی ارزیابی و اولویت بندی می شوند. در نهایت با در نظر گرفتن توانایی ها، دارایی ها و محدودیت های سازمان، سبد بهینه از پروژه ها تشکیل و به تصویب تصمیم گیرندگان می رسد. با پیاده سازی مدل فوق در یک شرکت عمرانی فعال در پروژه های دولتی و خصوصی مشخص شد که تجزیه و تحلیل روابط میان شاخص ها کمک فراوانی به انتخاب سبد بهینه می کند و زمینه را برای دستیابی به اهداف تعیین شده مهیا می سازد.

بافت های ناکارآمد و فرسوده، بافت هایی هستند که در فرآیند زمان طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه در محاصره تکنولوژی گرفتار شده اند و به لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبود گشته و اغلب جوابگوی نیاز ساکنین خود نیستند. لذا همزمان با بروز مسایل فوق و تأثیرات آنها بر حوزه های مختلف زندگی، توجه به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و رفع ناپایداری آنها به موضوعی جدی و محوری در شهرها تبدیل شده، به گونه ای که به عنوان یکی از جدی ترین چالش های نظام برنامه ریزی و مدیریت شهرها، سازمان های ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و احیا این عناصر و بافت مذکور سوق داده و لزوم مداخله در این بافت ها و تحقق سیاست های بازآفرینی را در دوره های زمانی مختلف مطرح نموده است. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر نقش پروژه های عمرانی در تحقق سیاست های بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در شهر اسلامشهر با روش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد. در همین راستا به صورت پیمایشی به بررسی و گرد آوری اطلاعات پرداخته و 5 شاخص بازآفرینی شهری(شاخص های رضایتمندی، حکمرانی خوب شهری، ارتقای هویت ومنزلت مکانی و حفاظت از ارزش ها، فقر شهری بارویکرد توانمندی و ارتقای تاب آوری شهری درمواجهه با سوانح و بلایا) مورد با نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد شیوه اجرایی برنامه ریزی مشارکتی به منظور بازآفرینی مطلوب در بافت های ناکارآمد شهری این شهر، از طریق فعالیت های منسجم و برنامه ریزی شده می تواند کارساز و مفید باشد.

شهرداری در عرف جهانی بعنوان مظهری از دولت به شمار می آید. این ارگان مردمی موثرترین نهاد شهری وظایف و خدمات گسترده ای بعهده دارند. یکی از متداول ترین مشکلات در شهرداریها عدم اتمام به موقع پروژه و تاخیر در اجرای آنهاست. بطوری که اگر بهره برداری از پروژه ها با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه های ملی، برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد. شهرداری ها بنا به ماموریت خود، متولی تامین زیرساخت های توسعه شهری از طریق تعریف پروژه های عمرانی می باشند. هدف از این پژوهش شناسایی علل عدم پیشرفت پروژه ها و شناسایی عوامل موثر بر عدم تحقق برنامه ها می باشد. سوابق، گزارشات و مطالعات مربوط به پروژه های پیشین، نشان می دهند که یکی از اصلی ترین دلایل بروز اختلافات و عدم موفقیت در اجرای پروژه ها، عدم تناسب سیستم اجرایی و محدوده مسئولیت ها با ظرفیت ها و توان سازمانی طرفین می باشد؛ در واقع با عدم شناخت ظرفیتهای سازمانی و خصوصیات پروژه، ساختار قراردادی نامناسبی از سوی کارفرما پیشنهاد شده و پیمانکار با برداشت نادرست از محدوده مسئولیت پذیری خویش پا در این پروژه ها می گذارد. این عدم تناسب محدوده مسئولیت پذیری با ساختار قراردادی و یا عدم آگاهی از حیطه مسئولیت پذیری نتیجه ای جز بروز اختلافات و کاهش احتمال در دستیابی به اهداف عملکردی مدنظر نخواهد داشت.

در این پژوهش یک رویکرد تلفیقی مبتنی بر مدیریت ریسک و مهندسی ارزش بهمنظور انتخاب پیمانکاران در پروژه های عمرانی توسعه داده شده است. این مدل بر اساس معیارهااو زیرمعیارهای مستخرج از ادبیات تحقیق طراحی شده است که میزان اهمیت آنها به کمک روش بهترین - بدترین امتیازدهی میشود. سپس پیمانکاران با استفاده از روشهای ویکور و تحلیل روابط خاکستری اولویت بندی شدند. مطابق باا نتایج محاسباتی میتوان گفت که معیار ریسک استراتژیک با وزن محلی( 384.0 )بیشترین امتیاز را در بین معیارها و معیار سایر ریسکها با وزن محلی(080.0 ) کمترین امتیاز را در بین معیارها کسب نموده است. در بعد ریسک عملیاتی، زیرمعیار خطای تکنیکی بیشترین وزن محلی ( 477.0 ) و زیرمعیار تقلب کمترین وزن محلی (165.0) را داشته است. در بعد ریسک استراتژیک زیرمعیار نارضایتی اجتماعی بیشترین وزن محلی ( 380.0 )و زیرمعیار نارضایتی زیست محیطی کمترین وزن محلی (136.0 )را گزارش کرده است. در بعد ریسک منابع انسانی زیرمعیار شرایط ریسک هزینه ای بیشترین وزن محلی (470.0) زیرمعیار ریسک فنی کمترین وزن محلی (149.0 )را داراست. در بعد سایر ریسکها زیرمعیار ریسک مالی بیشترین وزن محلی (517.0)و زیرمعیار ریسک خارجی کمترین وزن محلی (096.0 )را دارد. در بعد مهندسی ارزش زیرمعیار حجم گردش مالی بیشترین وزن محلی (469.0 )و زیرمعیار صرفه جویی مالی کمترین وزن محلی(251.0) را دارد. در نهایت اولویت بندی پیمانکاران بر اساس مقایسه نتایج حاصل از حل روشهای ویکور و تحلیل روابط خاکستری گزارش شده است. قابل ذکر است که به منظور مقایسه عملکرد این روشها از یک رویکرد ابتکاری مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت های اقتصادی درازمدت به همراه می آورد. روش های متفاوتی برای تأمین مالی فعالیت های تجاری وجود دارد که سازمان های مختلف می توانند از آنها برای تأمین مالی استفاده نمایند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راه کارهای اجرایی نمودن آن در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. جامعه آماری کلّیه کارکنان حوزه ستادی، مدیریت امور مالی، مدیریت امور اعتباری، اداره سرمایه گذاری، مدیران و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی می باشند که در قلمرو زمانی پژوهش سال 1399 به روش احتمالی انجام و 145 نفر برآورد شد. در راستای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد که روایی صوری مورد و پایایی 9/93% تأیید و از طریق دو نرم افزار SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نظرات خبرگان، نتایج رتبه و اهمیت درباره ابزارهای نوین تأمین مالی به ترتیب اوراق مشارکت، ابزار مشتقه، قرارداد آتی، صکوک، اوراق رهنی و گواهی سپرده و همچنین بررسی نتایج حاصل از مدل ساختاری صکوک بالاترین اثر مستقیم و قرارداد آتی دارای کمترین اثر بر تأمین مالی پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. نتایج فرضیه های تحقیق حاکی از تأثیر و نقش بسزای اوراق مشارکت، ابزار مشتقه، قرارداد آتی، صکوک، اوراق رهنی و گواهی سپرده در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی دارد.

به موجب شرط تمامیت متن قرارداد، مفاد متن قرارداد شامل تمام توافقات دو طرف است و به استثنای مواردی که قرارداد ساکت است و هیچ حکمی ندارد، طرفین نمی توانند به شروط ضمنی متعارض با شروط قراردادی و توافقات قبلی استناد کنند. بنابراین کارکرد و فایده شرط تمامیت متن قرارداد به مثابه یک «فراشرط»، تنظیم و حل تعارض میان شروط کتبی و نهایی مندرج در متن قرارداد است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «مناسبات میان شرط تمامیت متن قرارداد با شرایط عمومی پیمان (اعم از موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان) چیست؟» مناسبات میان «شرط تمامیت متن قرارداد» با دستورالعمل های موضوعِ آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی «مصوب 30 تیرماه 1352 هیأت وزیران» را که ناظر به قراردادهای همسان، شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و دسته بندی آنها در قالب سه گروهِ لازم الاجرا (گروه اول)، در مواردی عادی (گروه دوم)، و ارشادی (گروه سوم) است مورد مطالعه قرار می دهد. بهره گیری از شرط موصوف در هر یک از قراردادهای موضوع دستورالعمل های گروه اول، دوم یا سوم، لوازم و اقتضائات خاص خود را دارد. در حالی که درج این شرط در پیمان های گروه اول منحصراً در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، در گروه دوم طرفین در حدود قابل قبولی که در دستورالعملهای مربوطه آمده اختیار درج آن را در مفاد قرارداد خود دارند و در گروه سوم نیز بدون هیچگونه محدودیتی می توانند این شرط را در قراردادشان بگنجانند.