ج.ا.ایران

عربستان سعودی در زمره کشورهای تأثیرگذار در جهان عرب محسوب می شود کشورهایی همانند مصر، سوریه و اردن در برخی از دوران های تاریخی نقش محوری، تعیین کننده و اثربخش در سیاست کشورهای جهان عرب را عهده دار بودند، اما در شرایط موجود چنین نقش و کارویژه ای بر عهده عربستان قرار دارد. عربستان از قابلیت های اقتصادی ویژه ای برخوردار می باشد و در طی سال های گذشته تلاش نموده تا از طریق سازوکارهای عمل گرایانه به موازات کنش تهاجمی تاکتیکی و گزینشی نقش مؤثری در راستای اهداف، سیاست ها و امنیت مورد نظر ایالات متحده در محیط منطقه ای ایفا کند. این تلاش ها در کنار جایگاه ایران در منطقه و جهان و برخی شکاف های مذهبی و قومی منجر به شکل گیری رقابت تمام عیار میان دو کشور پیش و پس از انقلاب اسلامی شده است. در این راستا هدف از این پژوهش، با وجود توافقات و ائتلافات اخیر مانند صلح ابراهیم، سناریوهای آینده مناسبات سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برآورد شود. این مقاله از نوع توسعه ای کاربردی بوده و تلاش شده تا ضمن تحلیل آینده مناسبات سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، آینده مناسبات مورد اشاره با کمک روش کیفی سناریونویسی GBN توصیف شود. جمع آوری داده های مورد نیاز با کمک بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و گروه های کانونی و در بخش کمی نیز با کمک بررسی های میدانی، مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده اند. داده های پرسشنامه مورد استفاده که با آن به اکتشاف پیشران ها، عوامل کلیدی تغییر و عدم قطعیت ها پرداخته شده، به کمک روش های کمی اولویت بندی و تعیین وزن شده است. سرانجام با توجه به عدم قطعیت های کلیدی مستخرجه از پرسشنامه چهار سناریوی: 1- بدترین؛ همگرایی جامعه عربستان سعودی و عدم احیای برجام، 2- بهترین؛ واگرایی جامعه عربستان سعودی و احیای برجام، 3- تداوم روندهای کنونی؛ واگرایی جامعه عربستان سعودی و عدم احیای برجام، 4- افسار گسیخته؛ همگرایی جامعه عربستان سعودی و احیای برجام، تدوین شده است.

از مهمترین تحولات سیاست خارجی ج.ا.ایران در دهه گذشته بر خلاف دهه های قبل، توجه به مناطق پیرامونی از جمله خلیج فارس و نگاه به شرق و توجه به کشورهای اسیایی مانند هند و پاکستان در قالب کاهش اختلافات با همسایگان و همکاری گسترده با شرق است. پرسش اصلی این است که چگونه صادرات گاز ج.ا.ایران به عمان می تواند عاملی در گسترش همگرایی در روابط دو کشور باشد؟ فرضیه پژوهش این است که گسترش ارتباطات مختلف از جمله کالایی استراتژیک مانند صادرات گاز ایران به عمان می تواند بسترساز ارتقای همگرایی دو کشور در حوزه های دیگر روابط دو کشور گردد. این پژوهش از روش تحقیق بررسی دلایل کارکردی از پیتر مک لافلین و چارچوب مفهومی همگرایی و نظریه ارتباطات کارل دویچ بهره می برد. یافته ها نشان می دهد که افزایش ارتباطات از جمله در کالاهای استراتژیک مانند صادرات گاز بین دو کشور می تواند بسترساز افزایش مبادلات کالا و خدمات گردد. صادرات گاز به عمان سبب تامین نیازهای انرژی این کشور، امنیت انرژی و حتی زمینه ساز گسترش خط لوله گاز از عمان به هند و چین، مهمترین عامل موثر در بکارگیری سیاست خارجی همگرا و فعال ج.ا.ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد.

امنیت ملی بدون توجه به تهدید و قدرت ملی معنی ندارد و از طرفی قدرت ملی هم درهم آمیختگی زیادی با تهدید و امنیت ملی دارد. مفاهیم «تهدید امنیت و قدرت ملی» پایه های مهم و لازم و ملزوم برای حکمرانی امنیت ملی هستند. تهدید و امنیت مفاهیمی ابهام آمیز و انتزاعی هستند که درهم تنیدگی عمیقی با هم دارند، به همین دلیل برداشت ثابت و تعریف یکسانی برای این مفاهیم وجود ندارد، قدرت ملی مفهومی تعریف شده و مشخص است که شامل ُبعد، مؤلفه، شاخص و یکسری عواملِ ثابت و متغیر می باشد. هدف اصلی پژوهش اولویت بندی و تعیین نقش مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی برای تحقق حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش کاربردی و به روش زمینه ای موردی انجام گردیده و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است، روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای بوده و جامعه نمونه 73 نفر می باشد. ترتیب اولویت حلقه های امنیتی: نظامی سیاسی فرهنگی و اقتصادی است، اما حلقه های تهدیداتی: اقتصادی فرهنگی سیاسی و نظامی است، بنابراین حلقه های امنیتی و تهدیداتی عکس هم هستند. ایران هر سه طیف تهدید: منفی صفر و مثبت را دارد. مؤلفه های قدرت ملی داری 6 عامل اقتصادی، 8 عامل سیاسی، 11 عامل نظامی و 5 عامل فرهنگی است. تعداد 5 عامل دارای دو نقش هستند، در مجموع مؤلفه های قدرت ملی دارای 30 عامل و 35 نقش: «22 نقش قوت، 4 نقش ضعف، 3 نقش فرصت و 6 نقش تهدید» می باشند. طبق نقش های بالا، جمهوری اسلامی ایران در موقعیت راهبردی «تهاجمی» قرار دارد، بر اساس نظریه «موازنه تهدید» حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باید از دکترین «تدافعیِ تهدید محور و کُنشی» به دکترین «تهاجمیِ امنیت محور و فراکُنشی» که بر گرفته از نظریه «موازنه قوا» است تبدیل گردد.

پژوهش حاضر در پی تجزیه و تحلیل نوع جهت گیری راهبردی ایالت متحده آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران،بطور خاص بعد از انقلاب اسلامی است.دیدگاه و منظر غالب در سطح جهانی و منطقه اینست که:«ایالات متحده در قالب موازی و ترکیبی رویکرد دوگانه لیبرالیسم و رئالیسم یا سیاست همآهنگ تنبیه و تشویق را در نوع مواجه با ج.ا.ایران اتخاذ کرده است».اما نگارنده تحقیق حاضر معتقد هست که رویکرد پایدار کلان ایالات متحده به شکل تقابل از نوع حاد با هدف تضعیف و تجزیه ج.ا.ایران است.در راستای اثبات فرضیه پژوهش،ضمن بهره گیری از نظریه رئالیسم تهاجمی الگوی رفتاری ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.یافته های محوری پژوهش نشان می دهد رویکرد ایالت متحده از نوع لیبرالسم «ترغیب،تشویق و مشارکت حداکثری»،یا الگوی همآهنگ لیبرالیسم و رئالیسم«ایجابی و سلبی» نیست.بلکه نشانگر تداوم و تثبیت رویکرد رئالیسم تهاجمی،از نوع تقابل حاد گفتمانی،ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در قالب«تهدید،تنبیه،تحریم» به شکل«موازنه سازی متنوع و پیچیده است».بنحویکه انطباق و پیوستگی گزاره های رئالیزم تهاجمی با رویکرد ایالات متحده در تقابل حاد با ج.ا.ایران واضح و مبرهن است.نگارنده نتیجه گیری می کنند که الگوی رفتاری ایالات متحده در قالب ثابت رئالیزم تهاجمی،بدون تغییر شیفت پارادایمی به لیبرالیسم است.و حتی گرایش به شیفت درون پارادایمی تئوریک رئالیزم تدافعی ندارد.هدف محوری آمریکا تبدیل ج.ا.ایران به بازیگر منزوی و قربانی در عرصه سیاست بین الملل می باشد.اینگونه بنظر میرسد: نخبگان سیاسی-امنیتی آمریکا راهبرد کلان خود در مواجهه با ج.ا.ایران را در قالب بازی با حاصل جمع منفی ارزیابی می کنند.و همواره تبعیت محض از رویکرد زرورگویی و سیاست بین الملل را در دستور کار خود دارند.در مقابل ج.ا.ایران از «رویکرد دولت مبتنی واقع گرایی ،مبتنی بر عقلانیت راهبردی و تبعیت از حقوق بین الملل»را برگزیده است.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

پس از تحولات موسوم به بهار عربی ادراکات سعودی ها نسبت به افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران به عنوان تهدید اصلی تغییر کرد. بر همین مبنا سعودی ها سیاست خارجی خود ازحالت محافظه کارانه حفظ وضع موجود به سیاست تهاجمی تغییر دادند و بدین ترتیب سیاست موازنه تهدید دردستگاه دیپلماسی عربستان به رویکردی غالب تبدیل گردید.در همین ارتباط، با توجه به نفوذ جریان تندرو وهابیت در ساختار سیاسی عربستان، بهره برداری از ظرفیت گروه های تروریستی و تکفیری که مستقیم و غیر مستقیم از بدنه این جریان رشدکردند؛ به عنوان یکی از مهم ترین ابزار موازنه ساز برای کاهش نفوذ و قدرت منطقه ای ایران و تهدیدات آن در نظر گرفته شد. بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه تروریسم تکفیری در راهبرد موازنه تهدید عربستان سعودی علیه ایران طی سال های 2011 تا 2022 است. این پژوهش به روش تحلیلی- تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگارش شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که عربستان سعودی جهت موازنه سازی در برابر تهدیدات و نفوذ ج.ا.ایران در منطقه خاورمیانه به ویژه در مناطقی نظیر سوریه، عراق و یمن از گروه های تروریستی تکفیری حمایت های گوناگونی بعمل آورده است.