ساختار-کارگزار

دریای خزر تا مدت ها بدون اینکه اهمیت بین المللی داشته باشد بین ایران و شوروی به صورت مشترک بر اساس عهد نامه های 1921و1940 مورد استفاده قرار می گرفت . پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای حاشیه دریای خزر از 2 به 5 کشور، این دریاچه اهمیت بین المللی یافت که علل آن به موقعیت ژئوپولتیک و ژئواکونومیک آن باز می گردد. به دنبال این شرایط رژیم حقوقی دریای خزر نیاز به بازبینی مجدد پیدا کرد و با توجه به چالش های موجود میان کشور های ساحلی در رسیدن به رژیم حقوقی عادلانه، ج.ا.ایران به رغم تلاش های بسیار نتوانسته است به رژیم حقوقی مناسب دست یابد.این مقاله به دنبال آن است که سیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و دلایل عدم موفقیت ایران در دستیابی به سهم مطلوب خود را با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار بررسی کند

قلمرو یک بیان سرزمینی و حقوقی با مرزهای محدود، ثابت و با داشتن حق حاکمیت ملی به شکل یک ساختار معیّن است که این مفهوم گاهی در تضاد و برخورد با منافع کارگزاران (قدرت ها، حکومت ها، دولت ها، تصمیم گیران سیاسی، ژئوپلیسین ها و سایر بازیگران قلمروخواه و قلمروگستر) تبدیل به عرصه قلمروسازی/ گستری آن ها (در هر دو عرصه خشکی و دریا) می شود؛ از این حیث قلمروسازی– گستری دریایی تلاشی است برای تسخیر، کنترل و سلطه بر پهنه های آبی (در ورای قلمرو و مرزهای حقوقی)، با هدف دستیابی به منافع و منابع جغرافیایی قدرت، سلطه و کسب وجهه و منزلت، به طور عام و به طور اخص در دریا. در این راستا، سؤال اصلی مقاله مزبور چنین است: مهم ترین عواملی که بازیگران را به سمت قلمروسازی/ گستری در عرصه دریا سوق می دهد، چه هستند؟ فرضیه های مطرح شده در پاسخ به سؤال تحقیق چنین است: نخست، ذاتی بودن قلمروخواهی-گستری انسان ها است. دوم، عدم بازدارندگی کامل کنوانسیون حقوقی دریاها (1982) به واسطه تفسیر و سوء استفاده منفعتی برخی از کشورها (عمدتاً قدرت ها) و نسبی بودن حاکمیت دولت های ساحلی در مناطق و قلمروهای دریایی که راه را برای قلمروسازی-گستری سایرین باز می کند. سوم، نقش ساختار طبیعی (موقعیتی و مورفولوژیکی) دریا و چهارم، ظرفیت های کارکردی (ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، گذرگاهی، امنیتی- نظامی و...) دریا است، که در مجموع برداشت سوداگرایانه از این موارد به مثابه منابع جغرافیایی قدرت آفرین، توجیه گر قلمروسازی/ گستری کشورهای مدعی در قلمروهای ثابت حقوقی و ورای آن در مکان و فضاهای دور دست آبی است. پژوهش حاضر از حیث روش، ترکیبی از توصیف، تحلیل و تبیین است. اطلاعات مورد نیاز براساس روش کتابخانه ای گرد آوری شده است.

از آنجا که تمامی جریان های فکری موجود در نسل های مختلف نظریه انقلاب تنها قادر به شناخت و تفسیر ابعاد آن دسته از انقلاب هایی هستند که در صدد شناخت آنها برآمده اند، به نظر می رسد استفاده از آنها برای توجیه نظری انقلاب های آتی معقول و کارآمد نباشد. بر این اساس، شاکله اصلی نظریه های انقلاب در طول چهار نسل نظری پیشین مبتنی بر یک مجموعه از عوامل و مولفه های از پیش تعیین شده به عنوان عوامل پیشبرد انقلاب است که بنا بر ضرورت در تمامی انقلاب-ها به ویژه انقلاب هایی که بعد از زمان ارائه آنها به وقوع پیوسته اند موضوعیت ندارد. با توجه به این توضیحات و عنوان نوشتار حاضر می توان این سوال را مطرح کرد، آیا تمامی ابعاد انقلاب های عربی به واسطه دیدگاه های موجود در نسل های چهارگانه نظریه انقلاب قابل توجیه و تبیین نظری هستند؟ نتیجه بررسی های بعمل آمده گویای آن است که حداقل در سه حوزه یعنی اتصال فرآیندی سطوح داخل و بین الملل در یک چارچوب تاریخی خاص، نقش بی طرفانه ارتش در تبدیل ناآرامی ها به انقلاب و در نهایت پیروزی انقلاب ها در شرایط فقدان رهبری با عوامل مورد اشاره در نظریه های پیشین تفاوت عمیقی دارند. مولف در این اثر قصد دارد بر پایه روش انطباق عوامل تاثیرگذار بر بروز ناآرامی های عربی در سه حوزه مذکور با عوامل مورد اشاره همسان در نظریه های چهارگانه انقلاب تفاوت های یاد شده را بررسی نماید.

ساختار نظام بین الملل متغیر مهمی است که استراتژیها، جهت گیریها و تصمیمات کشورها را در دو سطح داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار میدهد؛ به گونه ای که این ساختار در کنار امکاناتی که پیش روی دولتها می گذارد، محدودیتهایی نیز بر رفتار آنها تحمیل می کند. ایران به مثابه کشوری با امتیازات ویژه ژئوپولتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در منطقه خاورمیانه، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ بوده و نقش کلیدی در تأمین منافع این قدرت ها و پایداری و ناپایداری سیاست های منطقه ای داشته است. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله ی حاضر این است که ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آن داشته است؟ فرضیه ی مقاله نیز این گونه مطرح شده است که ماهیت ایدئولوژیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نقد ساختار نظام بین الملل و پیگیری سیاست تغییر وضع موجود، زمینه ساز ایجاد شکاف و واگرایی در روابط با ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد شده است. نتایج مقاله بیانگر این مهم است که از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی، به واسطه تاثیر مولفه های ایدئولوژیک در سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران ساختار نظام بین الملل را در تعارض با اصول و اهداف خود دیده است. در نتیجه، تا امروز سیاست خارجی خود را در مقابله با ساختار نظام بین الملل طرح ریزی کرده است. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای بوده است.