مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست پولی


۱.

تخمین تابع عرضه سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (IC)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۸۴ شماره ۳۵

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ( OIC ) اندازه بازار سیاست مالی سیاست پولی س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۹
در این مقاله سعی شده است تا برپایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی ـ سری زمانی (پانل دیتا) عوامل موثر بر جذب FDI در 31 کشور اسلامی طی دوره 5 ساله (2000ـ 1995) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد گسترش اندازه بازار، اجرای سیاست های مناسب بازرگانی نظیر کاهش تعرفه ها و آزادسازی بازرگانی خارجی، کاهش بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی از طریق کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه و نیز بدهی های خارجی دولت اثرات مثبتی بر جذب FDI کشورهای اسلامی دارد
۲.

انتخاب سیاست پولی در جهت ثبات رفاه اجتماعی

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی تولید بالقوه تابع رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۱۱
هدف اغلب سیاست های اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی در جهت افزایش رفاه اجتماعی است. از آنجا که سیاست های پولی بطور مکرر در اقتصاد ایران بکار گرفته می شود، اندازه گیری اثر گذاری این دسته از سیاست ها بر تابع رفاه دارای اهمیت است. سیاست های پولی از طریق تثبیت در شرایط تعادل زمینه ی بهبود رفاه اجتماعی را فراهم می کنند. در این تحقیق تلاش گردیده این اثرات اندازه گیری و سیاست پولی مناسب انتخاب گردد. در این تحقیق دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اول بررسی اثر سیاست های پولی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات و آزمون فرضیه اثر گذاری بیشتر سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره است. به این منظور سیاست های پولی افزایش 2 درصدی حجم پول طی سال 1368 به بعد، کاهش 2 درصدی نرخ بهره ی رسمی طی سال 1368 و سیاست کاهش نرخ بهره ی رسمی از سال 1368 به بعد، در نظر گرفته شده است. برآورد با استفاده از روش 2SLS شاخص های آماری تایل، اریب، ریشه ی میانگین مربع خطا و ریشه ی میانگین مربع درصد خطای نسبی انجام شده است. هدف دوم تعیین سیاست پولی با کمترین نوسان در رفاه نسبت به سیاست پولی دیگر است. شاخص های مورد نظر برای دوره ی 1384-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص دستمزد ایجاد می کند.
۳.

محدودیت‏ها و مسؤولیت‏های دولت اسلامی در پولی‌کردن کسر بودجه‏

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم ۱۳۸۳ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: کسر بودجه سیاست پولی دولت اسلامی پولی شدن کسر بودجه سیاست هماهنگی پرداخت‏ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶۲
چکیده‏ سیاست کسر بودجه از ابزارهای برنامة توسعه است؛ امّا پولی شدن آن بی تردید به تورّم‌های شدید می‌انجامد. تورّم سبب توزیع ناعادلانة درآمد و مخدوش شدن وظایف پولی است. نگارنده، با بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد، از آن‌جا که دولت اسلامی مجری عدالت است، سیاستی اتخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانة درآمد در جامعه شود؛ افزون بر این‌که این آیات و روایات از تخلّف و مخدوش کردن مقیاس‌های سنجش متداول و متعارف جامعه و بی ارزش کردن اموال مردم به شدّت نهی می‌کند. حال آن که پول از جملة مهم ترین اموال بوده و در جایگاه مقیاس سنجش، این اموال با پول ارزش‌گذاری می‌شود؛ پس مخدوش کردن آن، به‌مراتب فساد اقتصادی بیش‌تری در پی دارد. در عین حال، دولت اسلامی می‌تواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادی آن، از این سیاست به شر‏ط موقّت بودن و اجرای سیاست هماهنگی پرداخت‏ها در حقوق و دستمزدها استفاده کند.
۴.

اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوار های روستائی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران تابستان ۱۳۸۶ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: مصرف سیاست پولی خانوارهای روستایی نرخ بهره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۳ تعداد دانلود : ۷۳۳
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و متغیرهای ابزاری (IV)، می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال های 1338 الی 1380 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در مجموع الگوی مشخصی برای ارتباط میان رشد مصرف خانوارهای روستایی و نرخ بهره وجود ندارد. به عبارت دیگر تأثیرات متقابل میان سیاست های پولی و مصرف خانوارهای روستایی مشاهده نمی شود. همچنین، نسبت مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی بیشتر بوده و پس اندازهای احتیاطی بر رفتار مصرف کنندگان روستایی در سطح ثروت جاری، غالب می باشد.
۵.

عبور نرخ ارز و رابطه آن با سیاستهای پولی و درجه بازبودن اقتصاد در ایران به روش سیستمهای فازی عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی عبور نرخ ارز نرخ ارز واقعی درجه باز بودن اقتصاد سیستمهای فازی عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۹۸
در این مقاله که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی و علی و معلولی است، پس از تحلیل مبانی نظری به کمک سیستمهای فازی عصبی، به دو پرسش پاسخ داده می شود؛ اول اینکه، آیا عبور نرخ ارز در ایران صورت می گیرد؟ و دوم اینکه، سیاستهای پولی، ارزی و درجه باز بودن اقتصاد چه تاثیری بر عبور نرخ ارز در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این دو پرسش مدلی برای اقتصاد ایران طراحی و یک سیستم معادلات به کمک روش قدرتمند فازی عصبی برآورد شده است. با برآورد این مدل مشخص شد که عبور نرخ ارز در ایران وجود دارد و با توجه به مدلی که برای نرخ ارز واقعی در ایران تعیین شده است متغیرهایی چون سیاست پولی، سیاست ارزی و درجه باز بودن اقتصاد بر وضعیت عبور نرخ ارز در ایران تاثیر مثبت داشته است. این مقاله همچنین، نشان می دهد که سیستمهای فازی عصبی ابزاری کارآمد و دقیق نسبت به سایر ابزارهای موجود برای پیش بینیهای اقتصادی است و می تواند تحولات شگرفی در عرضه آینده نگری های اقتصادی ایجاد کند.
۶.

تاثیرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران (1383-1338)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران تابستان ۱۳۸۵ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی سیاست پولی خنثایی پول متغیرهای حقیقی روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۱ تعداد دانلود : ۶۳۳
این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر گذاری سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی در اقتصاد ایران به انجام رسیده، تحلیلهای خود را بر مبنای دوره زمانی 1338-1383 و استفاده از روش رگرسیون های به تظاهر نامرتبط (SUR) قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال سیاست پولی و همچنین مالی در اقتصاد ایران، قادر نیست تا متغیرهای حقیقی را متاثر سازد، در نتیجه، قسمت عمده تاثیرات آنها در بخش اسمی اقتصاد و به عبارتی سطح قیمتها تخلیه می شود. بدین ترتیب با توجه به این مساله که سیاستهای پولی و مالی هیچ یک قادر نیستند، تاثیر قابل توجهی بر تغییرات تولید داشته باشند، بهتر آن است که در ارتباط با اهداف ضدتورمی از این سیاست ها بهره گرفته شود.
۷.

نقش تعریف پول در ثبات تقاضای پول با تاکید بر شاخص دیویژیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی شاخص دیویژیا تابع تقاضای پول ثبات تقاضای پول تجمیع تعریف پول اعداد شاخص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۲۵
ثبات در تقاضای پول مهم ترین مسئله و در واقع پیش شرط هر سیاست پولی است. استفاده از جمع ساده برای تعریف پول، ناسازگار با تئوریهای اقتصاد خرد است. زیرا به طور ضمنی فرض می شود که مصرف کننده، اجزای تقاضای پول را مکمل یکدیگر می پندارد. در چارچوب تئوری اعداد شاخص، گروهی از شاخصهای عددی وجود دارند که برای تجمیع اقلامی مفیدند که درجاتی متفاوت دارند. یکی از بهترین این شاخصها شاخص دیویژیاست. در این مقاله تقاضای بهینه پول با استفاده از شاخص دیویژیا برای داده های فصلی1: 1367 - 1: 1383 ساخته شده است و سپس بر مبنای آن تابع تقاضای پول برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تقاضای پول در هر سه مدل باثبات است، اما سرعت تعدیل در مدلهای دیویژیا بسیار سریع تر از مدلهای جمع ساده می باشد و از آنجا که شواهد نشان می دهد که بازار پول در ایران سریع به تعادل می رسد و شوکهای پولی سریعاً در اقتصاد هضم می شوند، می توان گفت که شاخص دیویژیا تابع تقاضای پول را به درستی برآورد کرده است.
۸.

اثربخشی سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۷ شماره ۸۳

کلیدواژه‌ها: تورم سیاست پولی سیستم معادلات همزمان نرخ سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۶۴
در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی به‎عنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دوره 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاست‎های پولی و مالی با استفاده از شبیه‎سازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهم‎ترین یافته‎های تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را افزایش می‎دهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را، می‎توان به تخصیص منابع بانکی به پروژه‎های سرمایه‎گذاری کم بازده (به‎خاطر توجیه پذیری آن‎ها در شرایط نرخ سود کم‎تر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانه سرمایه‎گذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایه‎گذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. هم‎چنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنی‎دار بین سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطه جایگزینی بین سرمایه‎گذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار می‎دهد
۹.

رشد حجم پول و تاثیر آن بر تولید و اشتغال دراقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۷ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی خنثایی پول انتظارات عقلایی متغیرهای حقیقی رشد پیش بینی نشده پول رشد پیش بینی شده پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۳۱
این مقاله، فرضیه اساسی انتظارات عقلایی مبنی بر خنثی بودن سیاست پولی یا عدم تاثیر این سیاست بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را در اقتصاد ایران طی سال‎های 82- 1345، مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از تخمین معادله تولید، اثرگذاری جزء پیش‎بینی نشده حجم پول بر متغیر تولید را در سطح ازمون 5 درصد، رد می کنند، لذا نتایج به‎دست آمده، مؤید این نکته‎اند که سیاست‎های پولی پیش‎بینی شده و منظم در طول دوره مطالعه و در چارچوب روش انتخابی تحقیق و داده‎های آماری موجود در ایران، بر رشد اقتصادی مؤثر بوده‎اند. افزون بر این نتایج حاصل از تخمین معادله نرخ بیکاری نیز فرضیه اثرگذاری جزء پیش‎بینی نشده حجم پول بر متغیر حقیقی اشتغال را در سطح آزمون 5 درصد رد کرده و بر تاثیرگذاری رشد پیش‎بینی شده حجم پول با یک وقفه زمانی بر اشتغال، تاکید دارند. در مجموع، نتایج این مطالعه دیدگاه پیروان انتظارات عقلایی مبتنی بر عدم اثربخشی سیاست‎های پولی منظم بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را، تایید نمی‎کند.
۱۰.

تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۸۸

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی کنترل بهینه انتظارات عقلایی قاعده سیاستی بهینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۱۸
در این مقاله با استفاده از روش های کنترل بهینه، قاعده سیاست بهینه پولی برای اقتصاد ایران با این فرض که سیاست‎گذار از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی استفاده می‎کند، استخراج می‎شود. برای این منظور یک مدل دینامیک تصادفی شامل انتظارات عقلایی برای اقتصاد کشور، ارایه و پارامترهای آن با توجه به مقادیر ضرایب به‎دست آمده در مطالعات قبلی تنظیم می شود. نتایج نشان می دهد که رفتار بهینه سیاست‎گذار این است که نرخ بهره را در پاسخ به نوسان مثبت در تورم، تولید، حجم پول، افزایش و در پاسخ به شوک تکنولوژی کاهش دهد. هم‎چنین لازم است سیاست‎گذار نسبت به افزایش حجم پول به صورت تهاجمی واکنش نشان دهد. یافته ها هم‎چنین حاکی از این است که تحت هیچ یک از سناریوهای در نظر گرفته شده برای تابع زیان سیاست‎گذار، قاعده بهینه سیاستی نرخ بهره شامل واکنش به قیمت دارایی ها نمی شود.
۱۱.

ارزیابی اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی ایران، اقتصاد ایران الگوی محاسباتی تعادل عمومی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۲۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۱
این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مساله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می دهد.
۱۲.

بررسی اثر سیاست های پولی بر قیمت غذا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: امنیت غذایی سیاست پولی روش ARDL شاخص قیمت غذا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۰
تهیه مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهترین هدف های برنامه ای هر کشور محسوب می شود و سیاست های پولی از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذا و متغیر های عمده کشاورزی تاثیر می گذارد. در این تحقیق از تحلیل سری های زمانی برای بررسی تاثیر سیاست های پولی بر شاخص قیمت مواد غذایی در دوره 1385-1352 استفاده گردید. بدین منظور متغیرهای حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان متغیرهای سیاست پولی بکار گرفته شد و به منظور تخمین مدل از روش ARDLاستفاده گردید. نتایج برآورد الگو نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای سیاست پولی و شاخص قیمت غذا وجود دارد و شاخص قیمت مواد غذایی با نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز رابطه مثبت دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است، بنابراین دولت به منظور کنترل قیمت غذا و تامین امنیت غذایی باید از سیاست های پولی استفاده نماید، همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان دهنده سرعت نسبتا زیاد به سمت تعادل بلند مدت است.
۱۳.

اوراق بهادار استصناع ( سفارش ساخت ) ابزاری برای سیاست پولی

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پنجم زمستان ۱۳۸۴ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بانکداری بدون ربا اوراق استصناع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۰۲
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد. اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می کند.
۱۴.

عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حلها»

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم تابستان ۱۳۸۵ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بانکداری بدون ربا عقد استصناع اوراق استصناع عملیات بازار باز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
کنترل پول پرقدرت و حجم نقدینگی در چارچوب سیاست های پولی در اختیار بانک مرکزی کشورها قرار دارد و بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد به اهداف خود نایل می آید. در عین حال، در این مجموعه ابزارها، عملیات بازار باز قدیمی ترین، شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار شمرده می شود. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، قانون عملیات بانکی بدون ربا امکان استفاده از این ابزار را به نظام بانکی کشور نداده است. این مقاله با معرفی عقد استصناع و شکل دهی اوراق استصناع به صورت ابزاری برای اعمال سیاست پولی، به بررسی چگونگی تامین مالی خرید اوراق استصناع به وسیله بانک مرکزی می پردازد و بیان می دارد با اولویت دادن به تنزیل مجدد اوراق استصناع به طور کلی یا تنزیل مجدد در چارچوب «اضافه برداشت» می توان از اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی استفاده، و خلا اوراق قرضه و عملیات بازار باز را تا حدودی پر کرد.
۱۵.

صکوک سلف ؛ ابزاری مناسب برای تامین مای و پوشش ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی سیاست پولی تامین مالی سلف سلف موازی اوراق سلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
مطالعه های مالی جدید نشان می دهد که می توان با استفاده از عقدهای مشروع، ابزارهای مالی با کاربردهای گوناگون طراحی کرد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق سلف است که براساس عقد سلف طراحی می شود. این ابزار قابلیت دارد به صورت ابزار مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت، تامین مالی بنگاه های اقتصای، ابزار مناسبی برای پوشش ریسک و به صورت ابزار سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی به کار گرفته شود. در مقاله حاضر کوشیده شده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه دیگر کشورهای اسلامی مدلی عملیاتی از اوراق سلف متناسب با فقه امامیه و قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ارائه شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که معامله های بازار اولیه اوراق سلف هیچ مشکلی ندارد اما معامله های بازار ثانویه آن گرچه براساس موازین شریعت و قواعد عمومی معاملات قابل تصحیح است اما براساس دیدگاه مشهور فقیهان محل اشکال است، برای برون رفت از این اشکال راهکارهایی پیشنهاد می شود.
۱۶.

بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رونق و رکود در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۸)

کلیدواژه‌ها: روش سیاست پولی مسکن حباب قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۳۷
عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن به دو دسته عوامل خرد و عوامل کلان قابل تقسیم است. عوامل کلان مانند سیاست های پولی تاثیر زیادی بر قیمت مسکن دارند که باید نقش آنها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه کافی قرار داد. در این مقاله اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رونق و رکود مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس از روش نسبت قیمت به اجاره برای محاسبه حباب و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل بر اساس داده های فصلی ایران طی سال های 85 - 1371 استفاده شده است. بر اساس برخی از نتایج، به طور کلی الگوی شکل گیری حباب ها در دوره های رونق و رکود متفاوت بوده است و متغیرهای موثر و اثرات نهایی آنها بر حباب یکسان نبوده است. می توان نتیجه گرفت که در هر دو دوره سیاست پولی انبساطی موجب شکل گیری حباب شده است. در دوره رکود، متغیرهای قیمت دارایی تاثیر بیشتری نسبت به دوره رونق داشته است. در دوره رونق، متغیر نرخ بهره مهمترین متغیر اثرگذار بر حباب قیمت مسکن بوده است و اثر رشد نقدینگی در دوره رکود قوی تر از دوره رونق بوده است.
۱۷.

تاثیر سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: توزیع درآمد سیاست پولی ضریب جینی الگوی خود توضیح برداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه سیاست گذاری،گستره و اثرات برنامه های دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
تعداد بازدید : ۳۰۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۵۲
توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند.امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریبا تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیرات سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران است. نتایج تحقیق با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری VAR نشان می دهد که تاثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متفاوت است. افزایش حجم پول به عنوان معیار سیاست پولی، بلافاصله موجب افزایش نابرابری درآمدی نمی شود، بلکه از سال دوم به بعد اثرات تشدید کننده نابرابری سیاست انبساطی پولی آغاز می شود و در دوره های بعد تداوم می یابد.
۱۸.

بررسی شرایط نهادی اقتصاد ایران جهت اتخاذ چارچوب هدف گذاری تورم

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی آزاد فیروزکوه پاییز ۱۳۸۷ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی سطح عمومی قیمتها هدف گذاری تورم پیش شرط ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۶۶۲
اتخاذ بهترین شیوه اعمال سیاست پولی همواره مورد توجه اقتصاددانان و مقامات پولی بوده است. جدیدترین چارچوب سیاست پولی موسوم به چارچوب هدف گذاری تورم پولی به یک نرخ عددی یا دامنه ای تورم لنگر می باشد. به لحاظ نظری اتخاذ این چارچوب مستلزم وجود شرایطی (به عنوان پیش شرط) از جهت نهادی و فنی می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان آمادگی اقتصاد ایران برای پذیرش این چارچوب سیاستگذاری از نقطه نظر شرایط نهادی است. پیش شرط های مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: درجه اعتبار بانک مرکزی؛ استقلال بانک مرکزی؛ سلطه مالی؛ توسعه مالی و تعهد به یک هدف واحد. نتایج نشان می دهد که از نقطه نظر شرایط نهادی (پیش شرط ها) کاستی های جدی ولی قابل رفع در اقتصاد ایران وجود دارد که موید مهیا نبودن کشور برای اتخاذ هدف گذاری تورم است. اما نکته حایز اهمیت و مورد تاکید در این مقاله این است که پذیرش این چارچوب خود می تواند زمینه ساز اهتمام جدی برای اصلاحات نهادی و فنی لازم برای اعمال هر نوع رژیم سیاست پولی از جمله هدف گذاری تورم باشد.