واردات

هدف از این پژوهش، تعیین الگوی بهینه اقتصادی تولید و واردات گندم با در نظر گرفتن شرایط خطرپذیری موجود، در ایران می باشد. به این منظور، با توجه به بررسی چند هدف به طور همزمان، مدل برنامه ریزی آرمانی به کار گرفته شد. آرمان های مد نظر در این پژوهش مشتمل بر آرمان های سود، ریسک تولید و ریسک قیمت می باشند. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان خوار بارکشاورزی (فائو) در سال 1399گرد آوری شد. از نرم افزار GAMS برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج بررسی از برآورد مدل آرمانی نشان داد با درنظر گرفتن همه ی هدف ها مدنظر، استان های خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خرسان رضوی و شمالی، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان، ایلام، بوشهر، اصفهان، مرکزی و سیستان و بلوچستان برای گندم آبی وارد الگوی کشت بهینه شدند. همچنین استان های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، خوزستان، اردبیل، زنجان، خراسان رضوی، گلستان برای گندم دیم به عنوان تولیدکننده در نظر گرفته شدند. بنابر نتایج به دست آمده، استان های خراسان رضوی و کردستان با سطح زیرکشتی معادل با 5/886371 و 3/509971 بالاترین سطح زیرکشت را به ترتیب برای گندم آبی و گندم دیم به خود اختصاص دادند.  همچنین برابر با نتایج الگوی بهینه واردات، کشورهای استرالیا، قزاقستان، روسیه، سوئیس، امارات متحده عربی، هلند، اتریش و آلمان به عنوان واردکننده گندم وارد الگوی نهایی شدند. با توجه به نتایج بررسی، به منظور رسیدن به هدف خودکفایی و حذف کامل واردات برمبنای چشم انداز مورد نظر کشور، می توان پیشنهاد کرد که تولیدکنندگان و سیاست گذاران به سمت استان های واردشده در الگو حرکت کنند و دولت سرمایه کافی برای تولید گندم در این استان ها را فراهم سازد. همچنین با توجه به تأثیر ریسک در تصمیم گیری، توسعه ابزار رویارویی با ریسک پیشنهاد و تاکید می شود.

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. لذا می توان گفت سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است. بنا براین دولت ها با به کارگیری سیاست های مناسب شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار می دهد. با توجه به اهمیت نرخ ارز و سیاست های تاثیر گذار بر آن، بر آن شدیم تا در این تحقیق اثر سیاست پولی بر نرخ ارز را طی سال های 1351-1388 مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه توزیع شده مدل مورد نظر تخمین زده شده است که نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای عرضه پول داخلی و قیمت داخلی و اثر منفی و معنی دار درآمد ملی بر نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت است . جزء ناپایدار نرخ حقیقی ارز نیز به عنوان دیگر متغیر مورد بررسی نشان داد که این متغیر در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر نرخ حقیقی ارز دارد اما تأثیر این متغیر در بلند مدت بی معنی می باشد.   Nowadays, earning maximum foreign exchange through export goods and services are main economic policies of countries, because, if a country faces with shortage of foreign exchange reserves, it must ask other countries for loan to fulfill it's import needs. then, it can be saied that the policy of determining exchange rate regulates entry and exit of exchange in national econom. Therefore, through applying proper policies, the government should take the control of supply and demand conditions in the exchange market. given the importance of exchange and the policies affecting it, in this study it is aimed at reviewing the impact of monetary policy on exchange from 1972 to 2010. To this end using Auto Regressive Distributed Lag model the hypothesized model was estimated. the findings of this study show that there are a positive and significant effect of the domestic money and domestic price and negative and significant effect of national income on the exchange rate both in long term and short term. As another variable shows in this study, unstable component of real exchange rate indicated that this variable has a negative and significant impact on real exchange rate, but the impact of this variable is meaningless in long term.  

هدف این مقاله طراحی و ارائه الگوئی است که بتواند با توجه به اطلاعاتی که به صورت فصلی انتشار می یابند در پیش بینی اولیه سالانه واردات وصادرات تجدید نظر کرده و پیش بینی های نزدیک تر به واقعیت را ارائه کند. برای این منظور از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت ( [i] MIDAS) که امکان می دهد متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت سالانه، فصلی و حتی روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. در الگوهای برآورد شده، به کمک نرم افزار R، از آمارسالانه واقعی واردات کالایی ، صادرات کالایی، صادرات کل و متغیرهای فصلی تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز واقعی و نوسانات نرخ ارز واقعی در محدوده سال های 1367 تا1393 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت الگوی تنظیمی مقدار واقعی تراز تجاری را برای سال 1393 که معادل 16404میلیون دلار است ،تنها با حدود 5/0 درصد خطا معادل16310 میلیون دلار پیش بینی می کند. این امر مبین قدرت پیش بینی دقیق الگو در رابطه با تراز تجاری کشور است. <br clear="all" /> 3.Mixed frequency Data Sampling The current article aims at designing and presenting a model which can revise the initial prediction of annual exports and imports and present closer to reality predictions based on seasonal diffused data. To this purpose, mixed frequency data sampling model was used which allows time series variables with different annual, seasonal and even daily frequencies to be placed beside each other in a regression. In the assessed model using R software, the effect of seasonal variables such as GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations on non-oil exports and the effect of seasonal GDP, Exchange rate, Exchange rate fluctuations and annual total exports on imports are statistically meaningful. The model is estimated by using time series data during the years 1367 until 1393. The specified regression model, which is estimated by using time series data, predicts the real amount of annual Trade balance for 2015, which was 16404 million dollars, as 16310 million dollars with a tiny error of almost 5%. it can be concluded that the model forecast is satisfactory.   Keywords: Mixed frequency Data Sampling (MIDAS), Trade Balance, Export, Import. Classification JEL: F21, F10, C53, E27.

برای تأمین پروتیئن حیوانی خانوارهای ایران، گوشت قرمز از اهمیت بالایی برخوردار است. اما  عرضه این محصول در سال های گذشته از چالش های عمده ای از جمله نوسان های ارزی، قاچاق دام به کشورهای همسایه و واردات گوشت منجمد با ارز یارانه ای  تأثیر پذیرفته است. افزون بر این، همواره در کشورمان، خودکفایی در تولید این محصول مورد تأکید قرار گرفته است، که البته با توجه به قرار گرفتن ایران در مرحله تنش آبی بر اساس شاخص «فالکن مارک»، منجر به تشدید این بحران خواهد شد. از این رو، در مطالعه حاضر، با بررسی سناریوهای مختلف تولید داخلی و واردات گوشت قرمز، به طور هم زمان، به دو هدف صرفه جویی در هزینه های تأمین و میزان مصرف آب پرداخته شد. بدین منظور، از برنامه ریزی چندهدفه با اهداف حداقل سازی هزینه تأمین نیاز داخلی و میزان رد پای آب در تولید داخلی و داده های بازه زمانی 2000 تا 2018 استفاده شد. سناریوهای منتخب شامل ترکیبی از اهداف یادشده بودند که وزن های مختلف به آنها تعلق گرفت. نتایج نشان داد که تأمین سی تا چهل درصد از نیاز داخل از طریق تولید داخلی بر اساس وزن های اختصاص یافته به اهداف تعیین شده توجیه پذیر است؛ و باید باقی مانده نیاز کشور از سایر کشورها تأمین شود. همچنین، یافته ها نشان داد که ترکیب یادشده برای تولید داخل و واردات قادر است هزینه های تأمین نیاز داخل و رد پای آب را به طور محسوس کاهش دهد، به گونه ای که افزون بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، به طور متوسط، از میزان مصرف آب 63 درصد و از هزینه های تأمین نیاز داخلی 42 درصد کاسته شود. در پایان، واردات گوشت گوسفند از استرالیا و یا گوشت گاو با استخوان از برزیل پیشنهاد شد. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر واردات بر اشتغال استان ایلام و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری با روش غیر آماری در خصوص این استان انجام یافته است. برای این منظور جدول داده - ستانده دو منطقه ای سال 1395 در قالب 11 بخش و دو منطقه استان ایلام و سایر اقتصاد ملی ساخته شده و این اثر با استفاده از ضرایب فزاینده اشتغال در چهار سطح بخشی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و ملی دو منطقه ای محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با واردات از سایر استان ها اشتغال تمامی بخش های اقتصادی در استان ایلام کاهش پیدا می کند. بیشترین کاهش اشتغال در بخش ساختمان با 8/0 شغل بوده و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی با کاهش 5/0 شغل در جایگاه های بعدی قرار دارند. بر این اساس کمترین میزان کاهش اشتغال نیز مربوطه به بخش های معدن و واسطه گری های مالی بوده است که کاهش 1/0 شغل را نشان می دهد.

یکی از دلایلی که همواره در بررسی علل قاچاق مورد توجه قرار می گیرد وجود تقاضا برای کالای قاچاق است. نکته قابل توجه در مقوله تقاضا این است که تقاضای کالاها ریشه در سطح و الگوی مصرف یک جامعه دارد. در ایران سطح و ترکیب تقاضا برای کالای قاچاق به عنوان جزئی از مخارج مصرفی کشور همواره در طول سال های گذشته رو به رشد بوده است که وجود این مسأله ارتباط ورود کالای قاچاق به داخل کشور را با مصرف و شکل الگوی مصرف در جامعه پیوند می زند. نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد که هم زمان با تغییر سطح و الگوی مصرف در کشور، تقاضا برای کالاهای خارجی -چه از طریق واردات رسمی و چه از طریق واردات غیررسمی- افزایش داشته است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و یک نگاه آماری و نگاهی به تحولات الگوی مصرف در کشور در طول سال های گذشته نشان می دهد که عواملی از جمله افزایش مراوات بین المللی، افزایش مقدار و سهم درآمدهای نفتی در درآمد ناخالص داخلی و درآمدهای بودجه دولت، رشد نقدینگی، بر هم خوردن توزیع درآمد و ثروت در کشور و سیاست های ارزی و تجاری کشور، ارتباط هم سویی با شکل گیری الگوی مصرف برون زا و افزایش تقاضای کالاهای خارجی داشته است. از سوی دیگر اعمال محدودیت های تجاری از سوی دولت سبب شده است که ورود کالاهای مورد تقاضا به کشور از شیوه های رسمی با محدودیت هایی مواجه بوده، لذا ورود این کالاها به داخل کشور از کانال های غیررسمی و قاچاق صورت پذیرد.    

به منظور بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی بر خالص صادرات اقتصاد ایران از روش حداقل مربعات دو مرحله ای و لحاظ شرایط خاص ایران در معادله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهد که شرط مارشال لرنر ساده به سبب فروض آن برای بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری کشور مناسب نیست. این شرط تنها به طرف تقاضای صادرات و واردات توجه دارد و به علت آنکه حدود 85 درصد واردات ایران شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است، اثر نرخ ارز به طور مستقیم هزینه تولید را تحت تاثیر قرار می-دهد که خود اثرات قابل توجهی بر قیمت و کشش کالاهای صادراتی دارد. بنابراین لازم است این شرط مطابق شرایط خاص اقتصاد ایران اصلاح شود. در این مقاله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته در ایران برای دوره زمانی 1399-1360 محاسبه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد این شرط برای اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. بنابراین سیاست کاهش ارزش پول ملی اثر معنی داری بر بهبود تراز تجاری کشور ندارد و سیاست گذار اقتصادی باید راهکار های دیگری جهت افزایش صادارت در نظر بگیرد. برای حفظ تراز تجاری دوجانبه مطلوب، مقامات باید اقدامات پیشگیرانه و جانبی عرضه کنند. و راه حل جایگزین برای افزایش صادرات پیدا کنند. مثلا تنوع صادرات را برای بهبود عملکرد صادرات مد نظر قرار دهد.

در این پژوهش به بررسی علل نوسانات ارزی اقتصاد ایران (برای دوره 92-1352 با تأکید بر دوره) به صورت الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت و با استفاده از مدل های خود رگرسیون با وقفه ها ی توزیعی (ARDL)[i] و خود رگرسیون برداری (VAR)[ii] پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که تنها تحریم های اقتصادی (عامل بیرونی) عامل نوسانات ارزی نبوده است بلکه عوامل اقتصادی نظیر تورم (مخصوصاً تورم انباشته شده در سال های قبل از اعمال تحریم ها)، صادرات نفتی، کسری بودجه و سیاست های پولی بر نرخ ارز حقیقی تأثیر داشته است. همچنین این تحقیق، نظام ارزی شناور مدیریت شده را به همراه رعایت الزامات این نظام ارزی و راهکارهایی برای تسهیل و افزایش صادرات و مدیریت مصارف ارزی برای دوره تحریم پیشنهاد داده است.

نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم در سیاست گذاری های اقتصادی قلمداد می شود. به علاوه، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین الملل نیز مورد توجه محققین واقع شد. اگر چه بیشتر مدل های تجارت استدلال می کنند که نوسانات نرخ ارز، نا اطمینانی و ریسک را افزایش می دهد و در نتیجه موجب کاهش جریان های تجاری از جمله واردات می شود، با این حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می دهند. از این رو، مطالعه حاضر اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات ایران طی دوره زمانی 1391- 1359 (2012- 1980) را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) استفاده شده است. نتایج آزمون ARDL نشان دهنده آن است که تنها متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و واردات هم انباشته اند و دارای

محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به منظور اتخاذ سیاست های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. بنابراین در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از روش تجارت بین کشوری پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. ابتدا با استفاده از متغیرهای واردات ایران و صادرات سایر کشورها، به محاسبه ارزش قاچاق کالا پرداخته شد. سپس سهم قاچاق از واردات کل مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بیشترین قاچاق واردات با ارزش بیش از 21 میلیارد دلار و با سهم 5/40 درصدی از واردات کل، در سال 1393 و کم ترین حجم قاچاق با ارزش 5/14 میلیون دلار و با سهم 1/0 درصدی از واردات کل، در سال 1362 مربوط به قاچاق کالا از سایر کشورها به ایران است. همچنین سهم قاچاق کالا از واردات کل در سال 1357 به دلیل شرایط حاد کشور بیش ترین و در سال 1362 به دلیل جنگ در مرزهای غربی کشور کمترین میزان را به خود اختصاص می دهد.    

ارزیابی عملکرد تجاری کشورها، از موضوعات مهم در حوزه تجارت بین الملل به شمار می رود. در این زمینه، با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی عملکرد، استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی آن ضرورت دارد. با این حال، مرور ادبیات نشان می دهد تعیین معیارهای مناسب در این حوزه، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، معرفی مجموعه ای قابل اتکا از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد تجاری در سطح کشور است که ضمن توجه به ابعاد مختلف عملکرد، اولویت بندی و روابط علی موجود بین معیارها را نیز در نظر گرفته و به عنوان مجموعه ای استاندارد در تحقیقات آتی قابل استفاده باشد. به این منظور، ابتدا از طریق مرور سیستماتیک ادبیات، تحقیقات پیشین بررسی و معیارهای مورد استفاده آنها استخراج و دسته بندی شده است. سپس با استفاده از روش دلفی فازی و بهره گیری از نظرات خبرگان، معیارهای مناسب در هر دسته شناسایی شده است. در ادامه، با به کارگیری روش دیمتل روابط علی بین دسته ها و معیارها بررسی و از روش بهترین-بدترین برای اولویت بندی آنها استفاده شده است. در نهایت، با تلفیق نتایج دیمتل و بهترین-بدترین، رتبه بندی نهایی معیارها به دست آمده است. طبق نتایج این تحقیق، تعداد پانزده شاخص در سه بعد دسته بندی شدند که ابعاد صادرات، واردات و عمومی به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. همچنین، معیارهای "ارزش صادرات"، "تعداد/نوع مشتریان در بازار صادراتی" و "ارزش واردات" به ترتیب به عنوان مهمترین شاخص ها برای ارزیابی عملکرد تجاری کشورها شناخته شده اند.

اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن ۲۰ به تندی تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس برابری قدرت  خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است. حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۱۲) بلافاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا یعنی در مقام سوم در جهان قرار گرفت. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. این امر موجب نگرانی های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیروی به مراتب قوی تری در منطقه در آمده. بیش از ۵۰ ٪ مردم چین کشاورزند. صنعتگران ۲۴٪  و کارمندان و بازرگانان۲۶ ٪ نیروی کار فعال این کشور را تشکیل می دهند. این مقاله به بررسی علل نفوذ چین دربازار صنعت فولاد ایران می پردازد.

این پژوهش با هدف بررسی نقش گمرک ایران در افزایش یا کاهش صادرات واردات و مبادلات تجاری انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد بین وضع مقرارت مربوط به تسهیل تجارت در مرزهای خاکی گمرک منطقه بندرعباس و افزایش صادرات واردات از این گمرک، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که بین سیاست های بین المللی حکومت و افزایش صادرات واردات از گمرک منطقه بندرعباس، رابطه معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر مشخص شد که روابط حسنه ایران با کشورهای منطقه می تواند منجر به افزایش تبادلات از گمرک بندرعباس شود. یافته دیگر این بود که بین وضع مقرارت مربوط به تسهیل تجارت در مرزهای آبی گمرک منطقه بندرعباس و افزایش صادرات واردات از این گمرک و وضع مقرارت مربوط به تسهیل تجارت در مرزهای هوایی گمرک منطقه بندرعباس و افزایش صادرات واردات از این گمرک، رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردت خودرو با رویکرد کسب مزیت رقابتی در شرکت سایپا می باشد. برای شناسایی این چالش های از مدل حسینی (1390) به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان و خبرگان صنعتی و دانشگاهی و گروه خودروسازی سایپا می باشد با توجه به اینکه تعداد عامل های شناسایی شده 29 شاخص می باشد، در مجموع 116 نفر مورد نیاز است. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته چالش های واردات خودرو و پرسشنامه استاندارد کسب مزیت رقابتی حسینی (1390) استفاده شد. برای شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و جهت اولویت بندی چالش ها از آزمون فریدمن با نرم افزارهای SPSS و SMART PLS، استفاده شده است. نتایج حاصل از پایایی مقیاس و تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد از 29 علل اولیه شناسایی شده شناسایی چالش های پیش روی صنعت خودروسازی ایران، 26 عامل شناسایی و در شش دسته چالش همکاری و یادگیری فناوری، چالش قدرت رقابتی، چالش رشد و توسعه، چالش سیاست گذاری در شرکت، چالش رفتار مشتری، چالش خدمات به مشتری تقسیم بندی شدن، همچنین نتیجه آزمون نرم افزار PLS نشان داد که چالش های واردات بر کسب مزیت رقابتی رابطه دارد. از سوی دیگر، با توجه به آزمون فریدمن چالش همکاری و یادگیری فناوری بیش ترین و چالش خدمات به مشتری کمترین تأثیر را بر روی صنعت خودروسازی ایران در شرایط آزادسازی واردت خودرو دارد.

از جمله نابهنجاری های رایجی که مراجع انتظامی و قضایی با آن سر و کار دارند بعضاً کشف برخی انواع اسلحه سرد از برخی افراد است. قانونگذارِ ایران در ماده واحده قانون مصوب 1396 مبنی بر الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حمل برخی سلاح های سرد را در صورتی که به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود و همچنین واردات، تولید و عرضه سلاح های مد نظر در این مقرره را جرم انگاری نموده است. هدف این تحقیق، بررسی برخی ابعاد مهم این موضوع می باشد. جرم مذکور جرمی مطلق، تام و مادی صرف است. در این مقرره صرفاً سلاح واقعی مد نظر است و نه سلاح قلابی. مصادیق سلاح در مقرره فوق حصری است و نه تمثیلی. تولید و عرضه برخی سلاح های سرد در برخی شهرستان ها به عنوان صنایع دستی جرم نیست. البته اعمال برخی محدودیت های قانونی در این زمینه لازم است. تعیین مرجع صالح به رسیدگی به جرم مورد بحث با توجه به اختلافی بودن این موضوع از جمله یافته های این تحقیق است. برخورد قانونی از طریق جرم انگاری رفتارهای مذکور، شرط لازم و به طور نسبی بازدارنده است، نه شرط کافی و عامل اساسی پیشگیری و درمان نابهنجاری های فوق الذکر. لذا نخست باید در حوزه هنجارین و سپس در حوزه غیر قانونگذاری، مانند اقدامات مقتضی از طریق اصناف و محدود نمودن تولیدکنندگان برخی سلاح های سرد ولو در قالب صنایع دستی و در مرحله آخر از طریق قانونگذاری و به خصوص قانونگذاری کیفری، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

تجربه بسیار یاز کشورهای جهان نشان می دهد که حضور در بازارهای جهانی و به ره گیری از مزیت های تجارت خارجی، راهگشای توسعه ی اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه ی اخیر بوده است.  به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت خام، انحصار صدور نفت از سوی دولت و انجام بخش عمده ی تجارت خارجی به وسیله ی دولت و نیز انحصارهای وابسته به آن، بخش تجارت خارجی در کشور متناسب با نیازهای زمان، رشد و توسعه نیافته است.  بروز این مشکلات و تشدید احتمالی آنها به سبب کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده، بایستی باعث افزایش توجه مسئولان کشور به بخش بازرگانی خارجی  گردد.  از این رو در این مقاله تابع تقاضای واردات با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری برای دوره ی زمانی 86-1353 تجزیه و تحلیل شده است.  در این مطالعه اثر تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت هر دو در نظر گرفته شده است.  بر اساس نتایج این تحقیق، اثر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی بر واردات مثبت ولی اثر قیمت های نسبی بر واردات منفی بوده است.

تحلیل داده-ستانده بین منطقه ای، قادر است تصویرکاملیازتجارت بین مناطق در سطح بخش های اقتصادی را نشان دهد. لازمه ی دسترسی به این تحلیل، در دسترس بودن جدول داده ستانده بین منطقه ای[1] است.  از آن جایی که این نوع جداول، توسط نهادهای رسمی در ایران تهیه نمی شوند؛ا لازم است که با  استفاده از روش های غیرآماری موجود در ادبیات داده ستانده منطقه ای، نسبت به تهیه ی آن اقدام گردد. در همین راستا، هدف اصلی مقاله ی حاضر، برآورد تجارت بین دو استان بزرگ تهران و اصفهان، به منظور تهیه ی  جدول داده ستانده دو منطقه ای است که از جمع آن ها اقتصاد ملی بدست نمی آید. تهیه ی جدول به روش چارم انجام شده که قادر است نه تنها تجارت بین منطقه ای، بلکه تجارت بین المللی مناطق فوق را نیز برآورد کند. پایه های آماری تحقیق، عبارتند از: جدول داده ستانده ی ملی آماری سال 1390 مرکز آمار ایران و حساب های منطقه ای استان تهران و اصفهان در سطح 72 بخش اقتصادی، که به منظور قابل ارائه شدن نتایج به 9 بخش تقلیل یافته اند. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که وابستگی استان اصفهان به تهران، پنج برابر وابستگی استان تهران به اصفهان است. بیشترین واردات دو منطقه از یکدیگر، در بخش ساخت سایر است. ارزش کل تجارت بین منطقه ای استان های تهران و اصفهان 546 و 551 هزار میلیارد ریال است. بالاترین واردات و صادرات بین المللی استان های تهران و اصفهان هر دو مربوط به بخش انواع مواد شیمیایی، فلزی، کانی، ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و سایر ساخت است. محاسبه ی ضریب واردات نشان می دهد که بالاترین ضریب واردات بخشی استان تهران از اصفهان 039/0 و بالاترین ضریب واردات استان اصفهان از تهران 439/2 و هر دو در بخش ساخت سایر صنعت است. <br clear="all" /> [1] IRIO: Inter-Regional Input-Output Table