اقلیم کردستان

هدف: رویکرد قابلیت، نتیجه آخرین نظریه های توسعه، دیدگاه نوینی است که توسعه را با مفاهیم «کارکردها» و «قابلیت ها» پیوند می زند و می تواند به عنوان رویکردی اساسی در نظام آموزش وپرورش به کار گرفته شود. هدف این پژوهش طراحی یک مدل سیاست گذاری، بر اساس توسعه قابلیت های انسانی وزارت آموزش وپرورش منطقه کردستان است. در این راستا، پس از شناسایی قابلیت های انسانی در زمینه آموزش وپرورش در منطقه کردستان، ارتباطات منطقی بین اجزای تأثیرگذار برقرار شد تا سیاستی به منظور توسعه قابلیت های انسانی تدوین شود. روش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا، داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. این نمونه گیری از طریق به کارگیری افراد متخصص و خبره در حوزه آموزش وپرورش در منطقه کردستان انجام گرفت. داده ها از طریق اجرای مصاحبه های عمیق جمع آوری شدند. ابتدا، افراد متخصص در زمینه آموزش وپرورش با دقت انتخاب شدند و فقط با افرادی مصاحبه شد که در این حوزه توانمندی و تجربه کافی داشتند. این نمونه گیری هدفمند پس از تعیین معیارهای دقیق برای انتخاب افراد صورت گرفت تا بهترین دیدگاه ها و تجربه های ممکن کسب شود. سپس با انجام مصاحبه های عمیق با افراد انتخاب شده، داده های لازم برای پژوهش جمع آوری شد. این مصاحبه ها به صورت گسترده و جزئی انجام گرفت و از افراد در مصاحبه ها، سؤال های متنوع مرتبط با موضوع پژوهش پرسیده و هم زمان، داده ها جمع آوری و تحلیل شد. بر اساس رویکرد گلیزری، داده ها کدگذاری و مفهوم پردازی شدند. این مرحله با دقت انجام شد تا الگوها، مفهوم ها و تفاوت های مهم در داده ها به وضوح برجسته شود. کدگذاری دقیق این اطلاعات باعث شد تا تحلیل گسترده و عمیقی از داده های جمع آوری شده ارائه شود.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، دو سطح اصلی از قابلیت های انسانی وجود دارد که عبارت است از: قابلیت های مبتنی بر مهارت و قابلیت های مبتنی بر فرصت. این دو سطح قابلیت به طور گسترده در ساختار آموزش وپرورش، از سطوح مختلف آموزشی گرفته تا بخش های غیررسمی و آموزش خودآموز، دیده می شود. قابلیت های مبتنی بر مهارت بر مهارت ها، توانایی ها و مهارت های فردی افراد متمرکز است. مهارت های آکادمیک، تخصصی و عملی که افراد در حوزه آموزش وپرورش کسب می کنند، جزء این قابلیت ها محسوب می شود. قابلیت های مبتنی بر فرصت، به توانمندی افراد در بهره گیری از فرصت ها و امکانات محیط خود اختصاص دارد. این قابلیت ها شامل توانایی های اجتماعی، ارتباطی و کارآفرینانه است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که اگر توجه به عوامل زمینه ای، عوامل تبدیل کننده و عوامل تسهیل کننده صورت گیرد، این قابلیت ها به کارکردهای مطلوب تبدیل می شوند. این تحولات، نه تنها در سطح آموزش رسمی، بلکه در فرایندهای آموزش غیررسمی نیز دیده می شود. این نتایج نشان می دهد که جنبه جامع و گسترده توسعه قابلیت های انسانی، در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان است، همچنین نتایج بر نقش اساسی این قابلیت ها در بهبود فرایندهای آموزش و افزایش توانمندی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: اگر سیاست گذاران آموزشی نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، به جوانب مختلف قابلیت های انسانی دیدگاهی جامع و تعاملی داشته باشند، می توان انتظار داشت که کارکردهای مطلوبی همچون تقویت رفاه و سعادت در زمینه اجتماعی و آموزشی در این منطقه شکل گیرد. این امر به تقویت نهادهای اجتماعی، احترام به هنجارها و قوانین منطقه ای، ارج نهادن به ویژگی های قومیتی و مدیریت موفق عوامل ژئوپلیتیکی وابسته است. به این ترتیب، رویکرد قابلیت، به عنوان یک چارچوب مفهومی، نه تنها با پارادایم های سنتی توسعه هم خوانی دارد، بلکه در ایجاد ساختاری پویا و واکنشگر برای سیاست گذاری آموزشی، نقش کلیدی ایفا می کند.

پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و خودمختاری اقلیم کردستان، بازیگران بزرگ جهانی و منطقه ای به دنبال تقویت روابط و گسترش حوزه نفوذ در اقلیم کردستان بوده اند. علاوه بر افزایش تجارت چین و عراق پس از سال 2003، شرکت های دولتی چینی از طریق کانال های رسمی مانند وزارت نفت عراق و کانال های غیررسمی مانند رهبران شرکت های بزرگ، روابط تجاری و خطوط ارتباطی برای همکاری با اقلیم کردستان ایجاد کرده اند. همچنان که چین، با افزایش مصرف خود، در سال 2013 به یکی از  بزرگ ترین واردکننده نفت جهان تبدیل شده است. به همین منظور، اقدامات سریعی برای گسترش نقش خود در عراق از طریق دولت مرکزی و اقلیم کردستان انجام داده است و استقرار در عراق به یکی از جنبه های سیاست خارجی و اقتصادی چین تبدیل شد. لذا این مقاله به دنبال تبیین راهبرد چین در اقلیم کردستان است و به دنبال پاسخ به این سؤال است که اقلیم کردستان چه جایگاهی در سیاست خارجی چین نسبت به دولت عراق دارد؟  فرض پژوهش این است که پکن با رعایت اصول تمامیت ارضی دولت مرکزی عراق و عدم ورود به مسائل امنیّتی- نظامی، توسعه روابط را در ابعاد اقتصادی با اقلیم کردستان دنبال کرده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی، نشان می دهد که چین به دنبال توسعه چندوجهی روابط تجاری، سرمایه گذاری، ساخت وساز و تبادل فرهنگی با اقلیم کردستان عراق بوده و برخلاف دیگر قدرت های بزرگ فاقد دستورکار امنیّتی-نظامی و مداخله جویانه در عراق است.

جنبش های اجتماعی همواره به عنوان یک رفتار جمعی، امروزه محصول بافتار و محیط درونی کشورها می باشند؛ هرچند مسایل دیگری نظیر معضلات امنیتی در محیط بیرونی آن کشور نیز می تواند در صورتبندی آن ها موثر واقع شود. در همین راستا، یکی از کشورهایی که دارای تنوعات مذهبی -قومی و زبانی متعددی می باشد ، عراق است که همواره زمینه ی بروز انواع جنبش ها و فعالیت های استقلال طلبانه در آن فراهم بوده است. این کشور، به لحاظ ژئوپلیتیکی در موقعیت حساسی قرار گرفته است و همواره در طول تاریخ حیاتش، شاهد حضور بیگانگان در خاک خود بوده است. بی ثباتی و عدم استقلال در عراق و همچنین وجود دولت های دیکتاتور در اعصار مختلف، زمینه را برای تشدید منازعات قومی-هویتی و گرایشات گریز از مرکز ، فراهم نموده است. از این منظر، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که علت اصلی نُضج جنبش کردی عراق در فضای حاکمیتی پسا صدام حسین چیست؟ جهت پاسخ ، این فرضیه مطرح می باشد: شکننده گی دولت ملی سبب تشدید شکاف در میان تنوعات قومی -هویتی شده و این امر منجر به افزایش احساسات ملی گرایانه و بروز نوعی جدایی طلبی در قالب جنبش کردی گردیده است. برهمین اساس، در پرتو شاخص های دولت شکننده اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، شاهد تکوین شطرنجی از معضلات در قاموس جنبش کردی در صحفه دولت-ملت عراق، می باشیم. از اینرو، نویسندگان تلاش نموده اند تا با کاربست مبانی متدلوژیک نظریه دولت شکننده به تبیین مسئله مورد نظر بپردازند و چشم انداز تازه ای را در مورد تکوین ظهور جنبش کردی در عراق، ترسیم نمایند؛ لازم به ذکر است که روش تحقیق در این پژوهش، کیفی و از نوع علّی می باشد.

جامعه و دولت اقلیم کردستان همانند جوامع دیگر جهان سوم امروزه در مسائل و مشکلات زیادی غوطه ور است؛ نگاه به چالش ها و آسیب های پیش روی جامعه و دولت در این منطقه اولین مفهومی را که به ذهن متبادر می کند فساد اداری است. بررسی سیاست های اقلیم کردستان در زمینه فساد اداری فاقد سیاستگذاری مشخص است؛ این مساله باعث شده مجموعه اقدامات و سیاست های دولتی در مبارزه با فساد اداری با موفقیت لازم همراه نباشد. از این رو پژوهش پیشرو با روش توصیفی - تحلیلی با هدف شناسایی سیاست های مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان از منظر حکمرانی خوب سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که سیاست های مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان با توجه به شاخص های حکمرانی خوب دارای چه آسیب هایی است؟ نتایج نشان می دهد در اقلیم کردستان عراق با توجه به شاخص های حکمرانی خوب همچون مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در سیاستگذاری ها، پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی دولت مبارزه با فساد اداری موفق نبوده است.

تعیین مسائل و بجران های توسط واحدهای سیاسی میتواند آنها را در بهره برداریهای سلبی و ایجابی یاری نماید. پس از فروپاشی نظام دوقطبی و شکست صدام از نیروهای ائتلاف در سال 1991 و سقوط دولت بعث در سال 2003 ،مسئله کردستان عراق به صورت یک پدیده جغرافیای سیاسی فعال در منطقه و جهان به ظهور رسید؛ که باعث شکل گیری حکومت خودگردان در شمال عراق شد؛ با این حال اجرائی شدن این طرح تبعات و تاثیرات داخلی و خارجی دارشت که موضوع این پژوهش است. ازحمله سیاستهای تقابلی و غیرشفاف احزاب کردستان با حکومت مرکزی در زمینه های اقتصادی و امنیتی و همسویی بیش از حدبارزانی ها به ترکیه موجب ایجاد بحران و نارضایتی سایر احزاب در اقلیم کردستان شده است و این شرایط باعث شده جهت توازن قوا در بین جریانهای سیاسی با توجه به پیشینه تاریخی مشترک، اتحادیه میهنی به ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای نزدیکتر شود. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانهای- اینترنتی و اسنادی به تحلیل و تبیین بحران های داخلی و خارجی اقلیم کردستان پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که نتایج نشان داد که دولت اقلیم کردستان با چالش های داخلی و خارجی زیادی مواجه است. اما مهم ترین چالش داخلی در اقلیم کردستان عراق اختلافات احزاب کردی داخلی می باشد. اقلیم کردستان با موانعی همچون اختلافات زیاد داخلی، عدم همراهی کشورهای منطقه و آمریکا ،مشکلات زیاد حوزه اقتصادی و مخالفت ترکیه و ایران و کشورهای همسایه مواجه است.