مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
وکیل
حوزههای تخصصی:
حق دفاع و وکالت از زمره اصول و هنجارهای بین المللی در نظام دادرسی عادلانه و حقوق بین الملل بشر بوده که علاوه بر انعکاس در قوانین اساسی کشورها، در قوانین عادی و خاص آنها نیز به اشکال مختلف مقرر شده است. حق انتخاب وکیل و حق دفاع برای متهم و اعمال این حق از سوی وکیل منتخب یا وکیل تسخیری، تعیینی و معاضدتی وی و ایجاد امکان دفاع در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی، زمینه ساز تحقق عدالت و دادرسی عادلانه، براساس موازین حقوقی و بین المللی است. امروزه مفاهیمی مانند حقوق شهروندی با ادبیات حقوقی درآمیخته و حقوق معاصر نیز با تکیه بر این مفاهیم انسان مدار تلقی میشود و دولتها نیز با تکیه بر آن جایگاهی مطمئن در بین شهروندان پیدا میکنند چرا که از شاخصه های دولت خوب رعایت حقوق شهروندی است. به طور کلی حقوق شهروندی همان حقوقی است که دولت باید در رابطه با مردم خود رعایت کند.وکلاء در جهت تحقق حقوق شهروندی در حوزه قضایی میتوانند اقدامی موثر ، شایسته و در خور توجه باشند. چه اینکه در جهت برقراری توازن قوا و نهادینه کردن لزوم پاسخ گویی حکومت ها در مقابل مطالبات و حقوق شهروندان و یا تبیین این جایگاه و متقابلا ارتقاع جایگاه دستگاه قضایی و تکریم و احقاق حقوق شهروندی باشند.
بررسی اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافی با مورد وکالت بلاعزل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
149 - 171
حوزههای تخصصی:
وکالت عقدی جایز و اذنی است. در این قرارداد موکل یا وکیل هر زمان که بخواهند، می توانند عقد را فسخ کنند. رسیدن به یک عقد پایدار و غیرمتزلزل امری است که در سایه وکالت بلاعزل ممکن می شود. اما در وکالت بلاعزل نیز موکل می تواند عملی انجام دهد که به انفساخ عقد وکالت منجر شود. مثلاً موکل می تواند کالایی که وکیل فروش دارد و نمی تواند او را عزل کند، خود به فروش اقدام کند که در این صورت عقد مزبور منفسخ می شود. برای جلوگیری از این اقدامِ موکل، شرط «عدم اقدام منافی با مورد وکالت از سوی موکل» به کار می رود. مقاله پیش رو با هدف بررسی جواز این شرط و با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، به بحث درباره شرط مذکور اختصاص دارد. دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که شرط اسقاط حق اقدام منافی با مورد وکالت، از نظر مشهور فقها و حقوقدانان از قبیل حکم است و سلب آن جایز نیست؛ اما اگر شرط مذکور به صورت التزام به عدم اقدام منافی با مورد وکالت تبدیل شود، بلااشکال است و همان نتیجه را خواهد داشت.
قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷
135 - 159
حوزههای تخصصی:
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معامله کنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهه های اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال یا حقی از حقوق خویش و امضای سند وکالت، آن مال یا حق را تماماً در اختیار دیگری (وکیل) می گذارد و دیگر نمی تواند بر آن مال یا حق، ادعایی داشته باشد؛ لکن شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم به نحو فعل یا نتیجه، ماهیت وکالت را تغییر نمی دهد و موجب قلب ماهیت وکالت از اذن و استنابه به اثری لایزال نمی گردد. با وجود چنین شرطی، موکل فقط نمی تواند وکیل را عزل کند و در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت و جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی درصدد است با نگاهی نو ایرادات وکالت بلاعزل را بیش از پیش نمایانده و الگویی جدید برای جایگزینی آن ارائه کند. قالب پیشنهادی «قرارداد انتقال حق فروش» است که می تواند صلاحیت تن آزمایی با فوت و جنون را هم داشته باشد. «حق فروش» به عنوان یکی از اجزاء حق مالکیت قابلیت های لازم را داراست تا جانشین اذن و نیابت گردد. در متن تمرکز بر این بوده است که این قابلیت با در نظرگرفتن ظرفیت های قانونی موجود به اثبات برسد تا اگر کاستی هایی در بین باشد، با دخالت مقنن مرتفع گردد.
بررسی فقهی و حقوقی جایگاه شهادت در امکان یا عدم آن در توکیل پذیری
در فقه و حقوق درباره عدم امکان توکیل در جایگاه شهادت با شرایطی همچون ناتوانی و یا نخواستن شاهد برای بازگو کردن آنچه را که نظاره نموده یا مسموع واقع شده را در محکمه بیان کند در این صورت می تواند فرد دیگری از طرف خود انتخاب کرده و آنچه را که رؤیت کرده و یا شنیده را وکیل او در دادگاه مطرح نماید گرچه این امر با محدودیت هایی همراه است از جمله شاهد اصلی از حضور در پیشگاه دادگاه معذور بوده و برای «مشهود به» متهم به عناوین غیر موجب حد باشد. از منظر فقها در خصوص نظریه توکیل در جایگاه شهادت، این دیدگاه را نپذیرفته و عدم امکان توکیل در شهادت را اختیار کرده اند مگر آنکه این توکیل به صورت شهادت بر شهادت باشد و در میان نوشتار آنان تحت عنوان شهادت فرعی بیان شده است. با تتبع در نظریات حقوقدانان در می یابیم که هر آثار حقوقی که پدید آورنده حق باشد و یا یابنده آن حق، می توان برای او مقام نیابت پذیری قائل شد که یکی از مصادیق آن جایگاه شهادت است و بعنوان یک اصل چنین نیابتی پذیرفته شده مگر آنکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل به خود می باشد؟». در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن روشن نمودن ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله، حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خود در حالات مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی، قراردادی و قضایی) مشخّص گردد.
طرق اسقاط حقِ عزل وکیل و اثر آن بر ماهیت عقد وکالت
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۵)
17 - 36
حوزههای تخصصی:
بر اساس ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.
نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵
23-48
حوزههای تخصصی:
عوامل متعددی نظیر نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی در افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پرونده های محاکم و طرح دعاوی موثر است. یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری دردعاوی است ودرصورت مشاوره با وکیل قبل از انجام هرگونه عمل حقوقی وبهره گیری ازنظرات تخصصی وکیل در کاهش ورودی پرونده ها ودعاوی تاثیر خواهدگذاشت. بنابراین، راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم دعاوی نظیر توجه به نقش وکیل دادگستری در کاهش دعاوی و حل و فصل دعاوی به صورت دوستانه مطرح است. سؤال اصلی این است که نقش وکیل در کاهش پرونده های دادگستری چیست. یافته های این تحقیق در ریشه یابی تورم دعاوی در ایران و راهکارهای محلی و منطقه ای مربوط به آن نشان می دهد که وکیل نقش مهمی در کاهش و افزایش پرونده های دادگستری دارد، به طوری که وجود وکیل موجب کاهش و نبود او موجب افزایش پرونده های دادگستری است. از این رو، تحقیق حاضر به عنوان راهکار کاهش تورم دعاوی پیشنهاد داده است که حضور وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری اجباری شود و در کنار آن، وکیل خانواده طراحی گردد و نیز جایگاه وکیل در جامعه ارتقاء یابد و حرفه وکالت تخصصی شود که مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای نگارش شده است.
بررسی نقش عثمان بن سعید العمری در رخدادهای دوره امام عسکری (ع) و امام مهدی (ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
مشرق موعود سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۵۵
131 - 146
حوزههای تخصصی:
عثمان بن سعید یکی از اجزای اصلی نهاد وکالت بود که در دوران زندگی امام عسکری7 و ابتدایی غیبت صغری به عنوان وکیل درجه یک امامیه طرح شد. وی در دوران امام عسکری7 به عنوان توانست بسیاری از مهمات این دوران از جمله امور مالی را به فرمان امام به انجام برساند و در غیبت صغری نیز سعی وافری داشت تا مشکلات به وجود آمده پیرامون غیبت امام دوازدهم را به کمک امام مهدی4 و برخی دیگر از کارگزاران ایشان مرتفع سازد. در تاریخ شیعه نقشآفرینی او به اندزهای بود که میتوان عثمان را از جمله حلقه تکمیل تاریخ شیعه امامی دوره غیبت و دوره حضور در نظر گرفت که با فرمانپذیری از امامان دوره خود علاوه بر رفع بسیاری از مشکلات امامیان در این دوران، نام خود را به عنوان یکی از اثرگذارترین وکلای ائمه: جاودان سازد.
اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه ای در شغل وکالت
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹
199 - 216
حوزههای تخصصی:
وجود اخلاق حرفه ای در یک جامعه و در مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلا علاوه بر این که موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند. رعایت اصول اخلاق حرفه ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت، رعایت شئون وکالت، صداقت و درستکاری، وفاداری، رعایت ادب، انصاف و شجاعت در حرفه وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش لازم و ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخلاق حرفه ای وکالت و اعمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری می شود قابل تقدیر است، ولی کماکان جای خالی وجود یک آئین نامه تدوین شده مشخص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.
تحلیل جامعه شناختی مصونیت دفاعی وکیل در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
علوم اجتماعی شوشتر سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۱)
175 - 137
حوزههای تخصصی:
مصونیت دفاعی وکلا به عنوان یکی از مهمترین ارکان تشکیل دهنده ساختار قضایی ایران شامل ضمانت های مربوط به دفاع در قانون اساسی بوده نهاد وکالت نیز به عنوان یکی از پرتو های بنیادین مربوط به دادرسی متعارف در نظام قضایی ایفای نقش می نماید. بنابراین این پژوهش با هدف تحلیل جامعه شناختی مصونیت دفاعی وکیل دادگستری در حقوق کیفری ایران به روش توصیفی اسنادی انجام شده است. برای ادبیات نظری از آرای، قانون مداری پارسونز، نظارت پذیری دورکیم، جامعه مدنی هابرماس، حقوق مدنی مارشال، اعتماد نهادی بوردیو، عدالت ورزی کانت و روالز، آزادی پوپر، برلین و سارتر استفاده شده است. یافته های اسنادی حاصل از تحلیل متون موجود که پاسخی برای سوالات پژوهش هستند نشان داده که مصونیت دفاعی وکیل در دو حوزه اصلی جامعه شناختی و حقوقی بررسی شده است. در حوزه جامعه شناختی یافته های تحلیل نشان داده که مقوله های قانون مداری، نظارت پذیری، حوزه عمومی، جامعه مدنی و اعتماد نهادی با مکانیزم های اجتماعی و نظری به مصونیت دفاعی وکلا منجر شده و نهادهای حکومتی نیز با استفاده از تفکیک قوا و ایجاد فضای آزاد در قالب توسعه آزادی های فردی و مدنی می توانند زمینه های افزایش اختیارات قانونی به منظور افزایش مصونیت دفاعی وکلا ایجاد کنند. در بخش حقوقی نیز وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است و در این راه با راهبردهای اصل عزتمندی، حمایت از حقوق، احقاق حق همراه با افزایش نظارت پذیری و تضمین اقتدار قضایی مصونیت دفاعی به دست می آید.
دلالت منصب وکالت از معصوم بر وثاقت
منبع:
پژوهش های رجالی سال سوم ۱۳۹۹ شماره ۳
41-76
حوزههای تخصصی:
یکی از عناوینی که در توصیف برخی از راویان به کار رفته، وکیل بودن از سوی ائمه است. در مباحث رجالی دلالت چنین وکالتی بر وثاقت راوی ارزیابی شده است. برخی مانند آقای خویی این دلالت را به دلیل امکان توکیل شخص فاسق در امور مالی انکار می کنند؛ ولی با توجه به مجموع مطالب موجود در منابع اصیل، به نظر می رسد که وکالت در زمان ائمه متاخر-به خلاف عناوینی مثل خادم- از معنای لغوی خارج و تبدیل به یک اصطلاح تشکیلاتی شده است. وکالت در واقع منصبی است که دارای شئون مهمی از جمله جانشینی معصوم، وساطت بین مردم و معصوم و لازم الاطاعه بودن را داشته اند و انجام معجزات توسط آنها بسیار عادی بوده است؛ با توجه به این نکات وکالت از سوی ائمه بسیار بالاتر از توثیق بوده است و حتی اگر چنین شئونی را نیز برای وکلا قائل نباشیم و آن را محدود به امور مالی کنیم، نیز دلالت بر توثیق راوی خواهد داشت.
ابوسهل عمر عراقی: ممدوح ناشناخته فرخی، وزیر بی نشان محمود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینه میراث دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
115 - 138
محققان درباره مدایح دوران غزنوی بسیار گفته و کوشیده اند هویت ممدوحان آن عصر را به کمک متن اشعار آن دوران و منابع دیگر تعیین کنند، اما هم به سبب فقر منابع و هم به علت کم دقتی برخی پژوهشگران، هنوز بسیاری از مسائل مربوط نادانسته مانده است. در نوشتار حاضر سعی شده اثبات شود اولاً ممدوح سه قصیده فرخی سیستانی (شماره های ۸۹، ۹۹، ۱۲۲ چاپ دبیرسیاقی) شخص ناشناسی است به نام «ابوسهل عمر عراقی»؛ ثانیاً این فرد، به رغم مفقود بودن نامش از تمام تواریخ موجود، ظاهراً در دربار غزنه وزیری غیررسمی، در فاصله خلعت پوشیدن دو وزیر رسمی، بوده است. سپس، بر پایه قرائنی پراکنده برگرفته از لابه لای متون کهن، احتمالاتی درباره زمان وزارت و تاریخ درگذشت این شخص داده شده است. طبق این احتمالات، ابوسهل عمر عراقی زمانی در حدود 401-404ق مسئول غیررسمی شغل وزارت در دربار سلطان محمود بوده و حدود ۴۰۴ق درگذشته است.
تأثیر شیوه ی تحلیل زبانی در رفع دوگانه های قضاوت و وکالت
حوزههای تخصصی:
مراجعه ی حداکثری به محافل درمانی و قضایی مسئله ی اول مردم ایران است. پروسه ی دادرسی، درمانی و مشاوره ای با وجود شاخه های متعدد اجتماعی، حقوقی و با وجود قضات و وکلای متعدد پاسخ گویی به مراجعین را، کاری زمان برکرده است. اطاله ی دادرسی آفت بزرگ محاکم و مورد گلایه ی متقاضیان عدالت است. با مقایسه ی آمار تطبیقی کشورهای پیشرفته در فنون مشاوره و طب و حقوق به حجم کثیر مراجعه ی ایرانیان به این مراکز مشخص خواهد شد. بر همین اساس مراجعه ی تخصصی به محافل و محاکم و تعیین وکیل حقوقی یا جزایی در تسهیل امور بسیار کارساز خواهد بود. بهره مندی از مشاور مناسب و یا وکیلی توانمند برای حل این مسئله، امری ضروری است. فرهنگ جامعه، حل این معضل اساسی را برای پیشگیری از بروز مشکلات خود به خوبی واقف است، نبود تجربه ی لازم در مراجعه ی روشمند به وکیل مناسب مواردی را سبب می شود که این رابطه را غیرعملیاتی می کند. در سال های اخیر با شناخت شیوه های تحلیل زبانی و گسترش آن در میان جامعه، نیاز سازمان های قضایی و آموزشی را برای رویکرد این نوع از گفتمان اجتناب ناپذیر می نماید. از آن جا که رعایت اخلاق حرفه ای، مخصوص مشاغل معینی نبوده و نیاز مراجعه ی همگانی را تأکید می نماید، برای نائل شدن جامعه به عدالت حداقلی رعایت وظایف مجریان و ناظران قانون با شیوه ی مدیریتی جدید مدنظر قانون گذار بوده است. وفاداری به سوگند از طرف پزشک، قاضی و وکیل و نماینده ی مجلس شاخصه ی مناسبی برای تحقق مدیریت فرادستی است که نقش تعیین کننده در رسیدن به اهداف عالی داشته است. بررسی تحلیل زبانی از منظر حقوق، روانشناسی در تعیین مجرم و اثبات جرم توسط قاضی و تأکید وکیل بر روش اقناعی در رفع اتهام و رفع نگرانی روحی و روانی در بیمار، مطلوب مقاله ی حاضر است. این نوشتار که به شیوه ی کتابخانه ای تدوین شده در بیان زبان شناسی علمی به دنبال آن است که آیا خلأ موجود با اخلاق نظری بر طرف می شود؟ بر این اساس مراکز آموزشی و فرهنگی و محاکم دادگستری نیازمند سازوکاری متفاوت در تدوین آیین نامه ای نوین است. امید آن که با عمل به شیوه ی فرازبانی تغییر و تحول فراوان در ارائه ی شیوه ی گفتمان به دست خواهد آمد.
جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷
215 - 238
حوزههای تخصصی:
تحقیقات مقدماتی، اساس دعوای کیفری است؛ چون معمولاً ماحصل تحقیقات مقدماتی مبنای صدور حکم قرار می گیرد. لذا حق استفاده از وکیل مدافع در این مرحله اهمیت فراوانی دارد. حق استفاده از وکیل در حقوق جزای ایران با محدودیت هایی روبه روست. قانون آیین دادرسی کیفری 1378 درزمینه حق استفاده متهم از وکیل مدافع و میزان دخالت وکیل در تحقیقات، محدودیت های بیشتری داشت، اما با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 تغییرات عمده ای در این زمینه ایجاد شد. ازجمله اینکه برای اولین بار حق استفاده از وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهم پیش بینی گردید (تبصره 2 ماده 190). وکیل حتی در مرحله تحت نظر نیز می تواند متهم را همراهی کند و دفاعیات لازم را از وی به عمل آورد (ماده 48). «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم ِتفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه 8 و 3 است.» (تبصره 1 ماده 190) اما علی رغم پیشرفت ها، انتقادهایی بر قانون جدید وارد است. عدم ِپیش بینی حق داشتن وکیل معاضدتی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اصل بر معتبر بودن تحقیقات حتی درصورت نقض حق استفاده متهم از وکیل (ماده 196) و گزینشی شدن وکلا در برخی دعاوی توسط قوه قضائیه (تبصره ماده 48) ازجمله انتقادات وارد بر این قانون است.
بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
223 - 260
حوزههای تخصصی:
استعفا یکی از گزینه هایی است که شخص برای انحلال عمل حقوقی می تواند به آن متمسک شود و به موجب آن اراده اش را مبنی بر ترک سمت خویش اعلام کند. زمان اثرگذاری استعفای متقاضی در اعمال حقوقیِ متعدد یکسان نیست، لذا در مقاله حاضر و با هدف سامان دادن به این تشتت، ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی جایز و لازم مورد بررسی قرار گرفته است تا یک اصل کلی در خصوص ماهیت حقوقی استعفا شناسایی شود. درواقع، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که استعفا به لحاظ حقوقی دارای چه ماهیتی است تا بر اساس آن زمان اثرگذاری استعفا تعیین شود. بر اساس یافته های پژوهش، اصولاً استعفا در اعمال حقوقی جایز دارای یک ماهیت حقوقی واحد بوده و یک ایقاع منجز است. البته در برخی موارد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، اقاله محسوب می شود. لیکن اصولاً استعفا در اعمال حقوقیِ لازم، اقاله و یا ایقاع معلق تلقی می شود و البته در یک مورد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، ایقاع موجل است.
حق داشتن وکیل و دسترسی به پرونده در تحقیقات مقدماتی در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
159 - 170
حوزههای تخصصی:
حق دسترسی به وکیل و دسترسی وی و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است. زیرا پرونده متهم مطابق تحقیقات مقدماتی شکل گرفته و آگاهی متهم و وکیل وی ازآنچه مبنای اتهامات به او قرار می گیرد نقش تعیین کننده ای در فرجام پرونده و صدور رأی نهایی دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی موضوع مورداشاره از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که در فقه می توان به گزاره های دست یافت که بر حق دسترسی به وکیل دلالت دارد اما سخنی ازآنچه در آیین دادرسی کیفری تحت عنوان دسترسی به محتویات پرونده مطرح است به میان نیامده است. در حقوق ایران نیز به حق داشتن وکیل و دسترسی به محتویات پرونده تأکید شده است اما این حقوق با محدودیت هایی مواجه است که اصل دادرسی عادلانه را مخدوش می سازد. ازجمله اینکه در برخی جرایم مانند جرایم علیه امنیت ملی، انتخاب وکیل برای متهم بر عهده قوه قضائیه و ازمیان وکلای مشخص است که این قوه تعیین کرده است. همچنین وکیل هیچ گونه حقی برای مشارکت در بازجویی های و سایرتحقیقات مقدماتی ندارد. دسترسی به محتوای پرنده نیز منوط به صلاحدید بازپرس پرونده است. این درحالی است که چنین محدودیت هایی در حقوق کیفری فرانسه مطرح نیست. حتی در جرایم سازمان یافته، حق دسترسی به وکیل و دسترسی به محتویان پرونده محدود نشده است.
مبانی مسئولیت مدنی وکلا و قضات در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
مسئولیت یعنی جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی ،که منجر به لطمه زدن به حق شخص دیگری شده باشد. ارکان مسئولیت شامل چهار رکن است: 1-زیان رسان(که در موضوع حاضر وکیل نام دارد )، 2- زیان دیده (که در موضوع حاضر موکل نام دارد)، 3- ورود زیان، 4- وجود رابطه سببیت بین زیان وارده و زیان رسان (مسبب ورود زیان ). وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. مسئولیت قراردادی ،مسئولیت ناشی از عهد شکنی متعهد در هر قراردادی است. مسئولیت غیر قراردادی ،جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل غیر قراردادی شخصی است که فعل یا ترک فعل او منجر به لطمه زدن به حق شخص دیگری می گردد. مبانی اصلی مسئولیت مدنی وکیل 4فعل یا ترک فعل است.1- عدم رعایت مصلحت موکل ، 2- افشای اسرار موکل ، 3- امتناع از تقدیم حساب دوران وکالت 4- عدم استرداد اموال و اسناد موکل. لذا مبانی اصلی مسئولیت مدنی، در رفتار مادی قاضی، عبارتند از تقصیر قاضی و اشتباه قاضی.
تحلیل و نقد جایگاه ضرورت استعلام بقاء وکالت در قوانین ایران و مقررات بین المللی و تاثیر آن بر دفاتر اسناد رسمی ایران
حوزههای تخصصی:
در راستای توجه به ضرورت تطابق قواعد حقوق با نیازهای غیرقابل انکار موجود در جامعه، میتوان نتایج ذیل را بیان نمود: در مواردی که وکالت، بطور مطلق، تنظیم شده است و قابلیت عزل وکیل توسط موکل در آن وجود دارد، سئوال اساسی این است که آیا سردفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند معامله براساس وکالتنامه ، مکلف به استعلام بقاء وکالت وکیل بر مورد وکالت، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند وکالت میباشد یا خیر؟ وکالت، امروزه، به عنوان صرف نیابت از دیگری، به منظور انجام امور وی نیست؛ زیرا عقد مذکور، در طول تاریخ، از این وضعیت، اندک اندک، فاصله گرفته؛ به طوری که در آغاز، با اشتراط آن ضمن عقد دیگر، به نفع موکل، به کار میرفت ولی اکنون؛ همین عقد میتواند در راستای حفظ منافع وکیل، مورد استفاده قرار گیرد. قضات و حقوقدانان، با اظهارنظرهای مطابق با نیازهای واقعی جامعه، در جهت کاربرد عقد وکالت برای مقاصدی غیر از اعطاء نیابت، قدمهای مؤثری برداشته اند. بنابراین؛ سردفتر اسناد رسمی نیز بایستی در راستای تحول مفهوم عقد وکالت و دگرگونی های آن گام بردارد.
قابلیت سنجی تفهیم اتهامِ موکل به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
منبع:
قضاوت سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱
75 - 96
حوزههای تخصصی:
تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات از متهم در زمره مسائل مهمی است که سرنوشت استمرار یا انقطاع تحقیقات مقدماتی را تعیین می نماید. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تفهیم اتهام غیابی و اخذ دفاعیاتِ اولیه از وکیلِ متهمِ غایب یا متواری امکان پذیر است؟ در اینجا، یافته های پژوهش حاکی از این است که اولاً؛ مخاطب قرار گرفتن وکیل متهم به صورت موقت و تا دستیابی یا حضور متهم برای استماع اولین دفاعیات به مانند استماع آخرین دفاعیات وکیل از موکل مجاز و منع قانونی ندارد. ثانیاً؛ بین استماع اولین دفاعیات و آخرین دفاعیات متهم، تفاوت مبنایی وجود ندارد و هر دو نوع دفاعیات می تواند در یک زمان اخذ شوند، بنابراین، وکیل، حقِ ارائه دفاعیات در هر دو مقطع را دارد. ثالثاً؛ باوجوداینکه مخاطبِ «تفهیم اتهامِ نهائی» و «قرار تأمین کیفری»، مشتکی عنه است؛ لیکن نظام قضایی ایران می تواند با توجه به روحِ مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باهدف کاهش اطاله دادرسی و سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی، نسبت به «تفهیم اتهامِ موقتی» موکل به وکیل برای اخذ دفاعیات اولیه و تعیین سرنوشت دعوای کیفری، رویه ایجاد نماید و این مهم با مفاد ماده 178 و مواد 190 الی 199 و 262 و 263 قانون آیین دادرسی کیفری مغایرتی ندارد. این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است.
حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
111 - 128
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن از موضوعات مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. هدف مقاله حاضر بررسی حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن در حقوق ایران و انگلستان در پرتو دادرسی عادلانه است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: رعایت دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقوق انگلستان، حق دسترسی متهم و وکیل وی به محتویات پرونده و حتی فراتر از آن، مداخله وکیل در پرونده در تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است. قانون گذار برای تحقق این حق ضمانت اجرای قوی پیش بینی کرده است. در قانون آئین دادرسی کیفری ایران نیز این حق پذیرفته شده است؛ ولی با محدودیت هایی مواجه است. ضمن اینکه فاقد ضمانت اجرایی است.نتیجه : عدم رعایت حق دسترسی به محتویات پرونده در حقوق انگلستان ممکن است به بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی و یا حتی آزادی متهم از سوی دادگاه منجر شود. لازم است در قانون آئین دادرسی کیفری ایران، برای این حق ضمانت اجرای قوی تعیین شود. ضمن اینکه محدودیت های حق دسترسی وکیل و متهم به پرونده رفع شود.