نرخ باروری

"در سال های اخیر مطالعه فاصله موالید و عوامل موثر بر آن به عنوان یکی از روش های بررسی رفتار باروری در هر جامعه مورد توجه قرار گرفته است. به منظور انجام تحلیل های آماری این قبیل داده ها اغلب از روش های مربوط به آنالیز داده های بقا از جمله مدل رگرسیونی کاکس برای هر فاصله تولد مجزا و بدون در نظر گرفتن وابستگی بین فواصل مختلف استفاده می شود. در این مقاله فاصله تولدهای مربوط به زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی اهواز را، با استفاده از مدل های رگرسیونی کاکس تعمیم داده شده و با در نظر گرفتن وابستگی بین فاصله های تولد، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. از میان نتایج مختلف می توان به نقش تحصیلات زن در فاصله تولدهای دوم به بعد و تاثیر وسایل جلوگیری از باروری در افزایش فاصله تولدها اشاره نمود. سن زن در هنگام ازدواج نیز از جمله متغیرهایی است که با افزایش آن، فاصله تولد ها نیز افزایش می یابد. نوع شغل مرد، مدت زمان شیر دادن و جنس فرزند و یا فرزندان قبلی نیز با فاصله تولدها رابطه معناداری دارند. "

از دیرباز بررسی نقش جمعیت و اثرات آن بر اقتصاد جوامع مختلف مورد توجه اندیشمندان بوده است. بر همین اساس نظریات مختلفی ارائه شده که معروف ترین آن نظریه جمعیتی مالتوس است. نظریه جمعیتی مالتوس که دارای نگرشی بدبینانه نسبت به جمعیت است، هر چند در فضایی متفاوت از ویژگی های اقتصاد نوین ارائه شد، اما هنوز بر دیدگاه اکثر اقتصاددانان در مورد جمعیت سایه افکنده است. جالب اینجا است که حتی با اینکه مالتوس بعدها بسیاری از عقاید خود را اصلاح و یا تعدیل کرد، هنوز اکثر اقتصاددانان بر نظریات ابتدایی اوتاکید می ورزند. در این راستا این مقاله ضمن نگاهی محدود و مجدد به نظریه جمعیتی مالتوس و اصلاحاتی که خود بر این نظریه وارد ساخت به دنبال این است که به بررسی نظریات دو تن دیگر از اقتصاددانان مطرح یعنی جان مینارد کینز و گری بکر بپردازد. نظریه پردازانی که دید بسیار منفی به اثرات افزایش جمعیت داشتند ولی آن‌‌ها نیز سرانجام مجبور به تغییر موضع خود شدند. همچنین این مقاله به بررسی شواهد تجربی و نظریات جدید ارائه شده در زمینه جمعیتی که علی رغم نگرش بدبینانه حاکم، بر اثرات مثبت رشد جمعیت تاکید دارد می پردازد. آنچه این مقاله نتیجه گرفته است، رد افکاری است که بسیاری از مشکلات اقتصادی جوامع را به رشد جمعیت نسبت داده و سعی کرده آن‌ها را به مسائلی دیگر نظیر ضعف مدیریت و برنامه ریزی، قوانین و نهادهای سیستم اقتصادی حاکم بر کشورها، رفتار انسان ها، اتلاف منابع طبیعی و ...نسبت دهد.

یکی از مهم ترین پارامترهای مؤثر در عملکرد نیروی انسانی نقش بهداشت و سلامت فردی و شاخص های مربوط به آن در ارتقای سطح اقتصادی یک کشور است، به طوری که حداکثر مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم سرمایه گذاری در آموزش افراد بوده و نقش سرمایه گذاری بر شاخص های سلامتی به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. سرمایه سلامت هر فرد به عنوان بخشی از سرمایه انسانی وی در رشد اقتصادی سهیم است. با تأکید بر این موضوع می توان عامل سرمایه سلامت را در توابع رشد اقتصادی وارد ساخت. از مشخصه های سلامت یک جامعه می توان به امید به زندگی بالا، نرخ پایین مرگ و میر در اطفال، تغذیه سالم، میزان پیشرفت های پزشکی و میزان هزینه ای که دولت و خانوار در بخش بهداشت، خدمات کم هزینه مراقبت های پیش از تولد صرف می نمایند و... نام برد. هدف از این مطالعه به دست آوردن تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با به کار بردن داده های پانل برای دوره (2010-1990) بوده است. نتایج نشان می دهد که موجودی سرمایه و امید به زندگی تأثیر مثبت و معنا داری بر هر دو گروه کشورهای مورد بررسی دارد و نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال تأثیر منفی بر کشورها ی توسعه یافته و درحال توسعه دارد، همچنین نرخ باروری در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و در کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی دارد. در این مطالعه، ابتدا آزمون مربوط به ریشه واحد با داده های پانلی صورت گرفته و این نتیجه حاصل شد که بین شاخص های سلامت و رشد اقتصادی رابطه بلند مدت وجود دارد، همچنین نتایج آزمون F و آزمون هاسمن نشان داد که روش اثرات ثابت مناسب تر است.

چکیده از آنجایی که دخالت مستقیم در باروری برای دولت ها، سازمان های بهداشتی و دست اندرکاران مسایل جمعیت برای کنترل رشد جمعیت متناسب با منابع و امکانات آن جامعه امکانپذیر نیست، شناخت علمی سازوکارهای مؤثر بر باروری برای کنترل غیرمستقیم نرخ باروری و رشد جمعیت بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری در ایران در دوره زمانی 1390-1365 از دیدگاه علم اقتصاد پرداخته شده است و با وارد کردن کمیت و کیفیت فرزندان در ""تئوری اقتصادی رفتار مصرف کننده""، دلایل کاهش نرخ باروری بررسی شده است. نتایج تحقیق، افزایش در هزینه های زندگی و همچنین افزایش در هزیته فرصت والدین برای بزرگ کردن فرزندان را نشان می دهد. این در حالی است که هر چند افزایش در بودجه خانوار هم در دوره زمانی تحقیق رخ داده است اما متوسط افزایش سالانه بودجه خانوار بسیار کمتر از متوسط افزایش در هزینه های سرانه خانوار و هزینه فرصت والدین برای بزرگ کردن و تربیت فرزندان است. این امر موجب شده است خانواده ها برای حفظ تعادل بودجه خود، از تعداد فرزندان خود بکاهند.

هدف اصلی این پژوهش مقایسه دو گروه از مردان همجنس گرا و دگرجنس گرا از نظر ناهمنوایی جنسیتی در دوران کودکی و نرخ باروری در شجره خانوادگی بود. در این پژوهش دو نمونه از مردان همجنس گرا شرکت کردند. گروه اول مردان 18 تا 39 ساله ایرانی داخل و خارج از ایران (258 مرد همجنس گرا، 179 مرد دگرجنس گرا) و گروه دوم مردان بالاتر از 40 سال ساکن تهران (42 مرد همجنس گرا و 30 مرد دگرجنس گرا) بودند. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر اطلاعات جمعیت شناختی و نرخ باروری در شجره خانوادگی، از مقیاس ناهمنوایی جنسیتی کودکی (CGN-Both) و پرسش های مربوط به غربالگری جهت گیری جنسی استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر دو گروه مردان همجنس گرا، میانگین ناهمنوایی جنسیتی افراد همجنس گرا به طور معنادار بیشتر از افراد دگرجنس گرا است. تفاوت ناهمنوایی جنسیتی بین مردان همجنس گرا و دگر جنس گرای بالای 40 سال به لحاظ آماری معنادار نبود. نتایج مقایسه بین همجنس گرایان و دگرجنس گرایان از نظر نرخ باروری (تولد) در شجره پدری و مادری در نمونه غیرحضوری نشان داد که فقط در متغیرهای نرخ باروری خاله ها و نرخ باروری در زنان شجره مادری تفاوت بین دو گروه معنادار بود. نرخ باروری در مردان همجنس گرا بیشتر از مردان دگرجنس گرا بود. تفاوت بین دو گروه مردان همجنس گرا و دگرجنس گرای بالای 40 سال برای نرخ تولد پاسخ دهندگان متاهل و نرخ باروری خواهران آنها معنادار بود. نرخ تولد در مورد مردان همجنس گرا کمتر از مردان دگرجنس گرا و نرخ باروری خواهران مردان همجنس گرا بیشتر از همتایان دگرجنس گرایشان بود. براساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که ناهمنوایی جنسیتی در دوران کودکی و انتقال عوامل ژنتیکی، پیش بینی کننده گرایش احتمالی به همجنس در بزرگسالی است.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر سلامت بر عرضه نیروی کار زنان در کشورهای عضو گروه دی- هشت می پردازد و به این منظور در کنار شاخص سلامت (نرخ باروری زنان)، تأثیر شاخص های دستمزد، آموزش و شهرنشینی را بر عرضه نیروی کار زنان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج تخمین مدل تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت و در دوره زمانی 2012-1995 حاکی از این است که اولاً؛ در میان متغیرهای اثر گذار ذکر شده، شاخص های دستمزد و سلامت زنان (نرخ باروری)، تأثیر منفی و شاخص های آموزش و شهرنشینی تأثیر مثبتی بر عرضه نیروی کار زنان کشورهای گروه دی- هشت بر جا می گذارند که در این میان، متغیرهای آموزش برای زنان و شهرنشینی ، بیشترین تأثیر را بر عرضه نیروی کار این گروه در دوره مورد مطالعه داشته اند. دیگر اینکه؛ ضریب 12/0- متغیر سلامت زنان (نرخ باروری)، در این تحقیق نشان از اثرگذاری منفی نرخ باروری بر عرضه نیروی کار زنان در کشورهای گروه دی-هشت دارد که حاکی از این است که، تغییر در نرخ باروری بر فرصت زنان برای حضور در بازار کار این گروه، تأثیر می گذارد. این موضوع نشان می دهد که در کشورهای عضو دی - هشت، با کاهش نرخ باروری، زنان توانایی حضور و فرصت بیشتری در بازار کار را دارا هستند و این عامل ناشی از عواملی از جمله، جذب کمتر برخی کارفرماها از زنان به خاطر مسائلی مانند بارداری، زایمان و حتی میانسالی و ...، می شود.

در این پژوهش با بهره گیری از داده های پنل به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در 120 کشور جهان در دوره زمانی سالهای 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های پنل پرداخته شده است. متغیر وابسته مدل رگرسیون، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار است که با درصد نیروی کار زنان به کل نیروی کار سنجیده می شود. متغیرهای مستقل مدل عبارتند از نرخ باروری، سالهای تحصیل زنان، تفاوت متوسط سالهای تحصیل زنان و مردان، سرمایه سرانه، رانت نفتی، درصد جمعیت ساکن در مناطق شهری، متغیرهای مجازی در برگیرنده سطح درآمد و نوع مذهب غالب کشورها. در تمامی برآورد های انجام شده رابطه مثبت و معنا داری بین نرخ باروری و نرخ مشارکت زنان در نیروی کاردرکشورهای کم درآمد وجود دارد. به علاوه نتایج حاکی از آن است که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای مسلمان به طور معنا دارکمتر از سایر کشورها است. سایر ضرایب برآورد شده متغیرهای اقتصادی رگرسیون، از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. کلید واژه ها: نرخ مشارکت زنان در نیروی کار، نرخ باروری، مذهب، داده های پنل طبقه بندی GEL: J22، J13، Z12، C33.

کنترل جمعیت و تحدید نسل، سیاستی است با روش های گوناگون که از سوی اندیشمندان کشورهای غربی اتخاذ و در سطح بین المللی به اجرا درآمده است؛ در حالی که این سیاست ها، مخالف آموزه های دینی ما و هدف آن، کاهش جمعیت جوامع مسلمان است واجرای آن در کشورهای در حال توسعه و جوامع اسلامی، منجر به آسیب هایی در خانواده ها شده است. از این رو سوال اساسی در پژوهش حاضر آن است که سیاست کنترل جمعیت چه آسیب هایی را برای خانواده ها در پی دارد و دیدگاه فقها در خصوص روش های کنترل موالید چیست؟ در این مقاله با بررسی تاریخچه به کارگیری سیاست های کنترل جمعیت در ایران، مطالعه اهداف این سیاست ها وهمچنین بررسی نظرات فقها، به این نتیجه می رسیم که اجرای این سیاست ها، آسیب های فراوانی را به دنبال دارد؛ همچون آسیب های اخلاقی و تربیتی برای فرزندان، مجاز شدن سقط جنین و عقیم سازی، ابتلای زنان و مردان به بیماری های مختلف و.... لذا باید از اجرای این سیاست ها جلوگیری به عمل آید و ضمن تشویق خانواده ها به تکثیر نسل، روش هایی برای مدیریت آن به کار گرفته شود.

جامعه ی ایران طی دهه های گذشته تحت تأثیر جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین قرار گرفته است. در جریان این تأثیرگذاری ها، دگرگونی هایی در ابعاد زندگی مردم به وجود آمده است که مواردی چون کاهش شکاف جنسیتی، افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش نرخ باروری از تبعات آن دانسته شده است. در این راستا ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و شدّت تغییرات آن بر جامعه جهت سیاست گذاری های آینده می تواند بسیار مهم باشد که می توان به ارتباطات میان باروری-فاوا و اشتغال-فاوا (در ارتباط با زنان) اشاره نمود. در این مطالعه به بررسی اثر توسعه ی فضای مجازی بر اشتغال زنان و نرخ باروری در ایران، با استفاده از داده های استانی و روش داده های ترکیبی (تلفیقی) در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای دوره ی زمانی 1393-1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ های باروری و مشارکت زنان رابطه ای معکوس وجود دارد و با گسترش فضای مجازی، نرخ مشارکت زنان افزایش می یابد؛ اما گسترش فضای مجازی بر خلاف انتظار، بر نرخ باروری تأثیر مثبت و معناداری داشته است. در علت یابی این موضوع می توان به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و قابلیت های فاوا در تسهیل فرزندآوری اشاره نمود.

کاهش نرخ باروری در سال های اخیر، یکی از دغدغه های مهم کشور بوده است که می تواند از دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی نشات گرفته باشد. یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر باروری، درآمد انتظاری آینده افراد می باشد که ارتباط مستقیمی با میزان اطمینان آنان از دستیابی به شغل پایدار و پایدار ماندن شغل کنونی آنان خواهد داشت. این پژوهش، به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی بازارکار بر نرخ موالید در استان های ایران در دوره 1392-1384 بوده است. به منظور بررسی این تأثیر، از داده های تابلوی استفاده شده است. از آنجایی که شاخصی مجزا برای نااطمینانی بازارکار وجود ندارد، در این پژوهش، ابتدا شاخصی برای نااطمینانی شغلی زنان و مردان برای هر یک از استان ها در دوره مورد بررسی محاسبه شد. نتایج برآورد، نشان از آن دارد که نااطمینانی شغلی در بین زنان و مردان تأثیر مهمی بر تمایل به فرزندآوری و باروری در استان های ایران داشته است؛ به گونه ای که افزایش نااطمینانی شغلی بین مردان، سبب کاهش نرخ باروری و در مقابل، تشدید نااطمینانی شغلی و ناامیدی از یافتن شغل در بین زنان، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شده است. با توجه به نتایج پژوهش، ساختار بازارکار و نگرش های انتظاری به بازارکار، در بین زنان و مردان، با تأثیری که بر انتظارات درآمدی آتی آنان خواهد داشت، متغیر مهمی در تعیین تمایل به فرزندآوری در درون خانواده است. از این رو، نیاز است تا برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی در کشور، توجهی ویژه به این مساله داشته باشند. به عبارت دیگر، نظام برنامه ریزی می تواند به صورت غیرمستقیم با بهبود ساختار بازارکار، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شود.

جامعه ی ایران طی دهه های گذشته تحت تأثیر جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین قرار گرفته است. در جریان این تأثیرگذاری ها، دگرگونی هایی در ابعاد زندگی مردم به وجود آمده است که مواردی چون کاهش شکاف جنسیتی، افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش نرخ باروری از تبعات آن دانسته شده است. در این راستا ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و شدّت تغییرات آن بر جامعه جهت سیاست گذاری های آینده می تواند بسیار مهم باشد که می توان به ارتباطات میان باروری-فاوا و اشتغال-فاوا (در ارتباط با زنان) اشاره نمود. در این مطالعه به بررسی اثر توسعه ی فضای مجازی بر اشتغال زنان و نرخ باروری در ایران، با استفاده از داده های استانی و روش داده های ترکیبی (تلفیقی) در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای دوره ی زمانی 1393-1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ های باروری و مشارکت زنان رابطه ای معکوس وجود دارد و با گسترش فضای مجازی، نرخ مشارکت زنان افزایش می یابد؛ اما گسترش فضای مجازی بر خلاف انتظار، بر نرخ باروری تأثیر مثبت و معناداری داشته است. در علت یابی این موضوع می توان به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و قابلیت های فاوا در تسهیل فرزندآوری اشاره نمود.

در این مقاله تحولات مربوط به باروری زنان در خانواده از سال 1360 تا 1390 با استفاده از روش تحلیل ثانویه ی آمار، اسناد و مدارک جمعیتی تحلیل شده است.نرخ رشد سالانه جمعیت کشور ایران در سال 1365 حدود 3.9% بوده که در سال 1390 به 1.3 درصد کاهش یافته؛ در چنین وضعیتی انتظار می رفت میزان رشد تعداد خانوارها متناسب با کاهش رشد جمعیت رو به افول بگذارد؛ درحالی که نرخ رشد سالانه ی تعداد خانوارها در سال های 1365 تا 75 حدود 2.51 درصد است که در مقایسه با سال 1390 حدود 3.89 درصد افزایش داشته است. هم چنین آمار مربوط به بعد خانوار نیز طی این سه دهه به ترتیب از 5.11 به 4.05 و 3.54 کاهش یافته است. بر اساس نظریه ی گذار جمعیتی دوم نشان از ورود ارزش های مدرنیسم و مظاهر آن (فردگرایی، صنعتی شدن و شهرنشینی) نظیر خانواده ی تک والد، تک فرزند، زوج زیستی و همباشی در کنار رشد پدیده ی طلاق دارد. در حال حاضر خانوارهای دارای جمعیت 7 نفر به بالا با سهم 2 درصدی از کل جمعیت در حال محو شدن هستند، نرخ رشد خانوارهای 3 تا 4 نفره که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دادند نیز رو به کاهش است و در مقابل خانوارهای تک نفره با سهم 7 درصدی در حال افزایش می باشند. می توان نتیجه گرفت که طی سه دهه ی اخیر کاهش ترجیح باروری، میل به زندگی مجردی و تشکیل خانوارهای مستقل پیش از ازدواج در کنار عامل دیگری به نام طلاق باعث کاهش بُعد خانوار و افزایش تعداد خانوارها شده که نشان دهنده ی ورود ارزش های مدرنیسم به عرصه ی خانواده ی ایرانی است.

عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی ازجمله عوامل تأثیرگذار بر باروری است که از میان آنها عوامل اجتماعی در بسیاری از پژوهش های پیشین موردبررسی قرارگرفته اند؛ اما در مورد تأثیر متغیّرهای نااطمینانی اقتصادی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. ازجمله علل نااطمینانی اقتصادی می توان به افزایش قیمت نفت و قیمت کالاها اشاره کرد که به فزایش هزینه های تولیدی شرکت ها می انجامد. این امر فشار تورم را افزایش می دهد و شوک طرف عرضه منجر به رکود خواهد شد که ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. همچنین می توان از دو عامل دیگر نااطمینانی اقتصادی، رکود اقتصادی جهانی و بی ثباتی مالی بانک ها نام برد. اخیراً نااطمینانی اقتصادی به عنوان یک عامل تعیین کننده باروری شناخته شده است که در تحقیقات قابل توجه است. بر همین اساس اندازه گیری نااطمینانی اقتصادی دشوار است و واضح نیست. نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی اقتصادی دولت باعث کاهش نرخ باروری در دوره زمانی و مکانی موردبررسی شده است. به طوری که در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت اثر این شاخص بر نرخ باروری معنی دار است. براین اساس می توان به دولت پیشنهاد کردکه با پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق و آسان، فرزندآوری ازطریق تمهیدسازی و کارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات و چترفراگیر بیمه های درمانی تکمیلی، آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان، جوانان با اولویت خانواده ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه های ذیربط نیز است. این مطالعه به روش اسنادی یا کتابخانه ای بوده و تمامی داده ها از طریق سایت بانک جهانی جمع آوری شده است. جامعه آماری موردمطالعه ایران بوده که برای دوره زمانی 1378-1398 و بعد مکانی 22 استان هایی که براساس افت جمعیت انتخاب شده اند موردبررسی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق از داده های پانلی به دلیل اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری های زمانی و داده های مقطعی و روش ARCH و GARCH استفاده شد است.

همه گیر بودن بیماری کووید 19، کل کشورهای جهان را مورد چالش قرار گرفته است. به دلیل ماهیت سریع انتشار بودن این بیماری تأثیرات بسیاری بر فرایندهای جوامع از جمله ساختار جمعیتی داشته است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر پاندمی کرونا (کووید 19) بر ساختار جمعیتی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان شهر تهران تشکیل می دهد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 94 نفر تعیین شد؛ و نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا شد و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام گرفت. برای سنجش پرسشنامه ها از مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده نظرجمعی از صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی تحقیق 0.869 تایید شد. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری (PLS) تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که کرونا بر ساختار جمعیتی از جمله نرخ باروری تماس بین نسلی و روند مهاجرت تاثیر معناداری دارد. این در حالی است که تاثیر روند مهاجرت بر روند مهاجرت نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.

باروری یکی از فرایندهای اساسی جمعیت است که تأثیر مهمی در پویایی و تغییر ساختار جمعیت دارد. کاهش باروری پدیدهای جهانی است؛ در دهه های گذشته، کشورهای توسعه یافته و امروزه بسیاری از کشورهای درحال توسعه آن را تجربه می کنند و در ایران نرخ باروری کلی به کمتر از سطح جانشینی رسیده است. برآورد نرخ باروری در نواحی روستایی عمدتاً متأثر از اندازه جمعیت و اندازه واحد فضایی است. به همین دلیل برآورد نرخ باروری و تهیه نقشه در مناطق جغرافیایی کوچک و کم جمعیت چالش برانگیز است. این پژوهش با هدف برآورد صحیح و شناسایی الگوهای فضایی باروری نواحی روستایی با استفاده از روش های هموار سازی فضایی برای سال های 1395و1390 انجام شده است. برای تحلیل داده ها از روش های هموارساز بیز تجربی و بیز تجربی فضایی استفاده شد. درحالی که میانگین GFR سال های 1390 و 1395 به ترتیب 1/51و 6/71 (فرزند به ازای هر 1000 زن) است، یافته ها نشان می دهد که روش های هموارسازی فضایی و به ویژه روش بیز تجربی فضایی در برآورد باروری در مناطق کوچک کارایی مناسبی دارد به طوری که میزان تعدیل نرخ باروری در مناطق پرجمعیت، کمتر و در مناطق کم جمعیت تعدیل قابل توجهی را ایجاد می کند. نتایج همچنین وقوع باروری بالای روستایی در نواحی مرزی کمتر توسعه یافته (جنوب شرق، شرق و جنوب)و گسترش روند باروری پایین روستایی از شمال به جنوب و سپس روستاهای مرکزی و غربی را نشان می دهد. تداوم باروری پایین در بخش عمده ای از نواحی روستایی، کشور را با چالش های جدی در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی روبه رو می کند.

نرخ باروری در جامعه ایران در سطح پایینی قرار دارد و تداوم این شرایط افزایش متوسط سنی جمعیت را در سال های آتی به همراه خواهد داشت که به نوبه خود منجر به افزایش هزینه های نظام سلامت و تأمین اجتماعی می شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر نرخ باروری در 10 استان منتخب با تأکید بر نقش ادوار تجاری است. به این منظور داده ای 10 استان منتخب طی سال های 1385 تا 1398 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج برآورد الگوی پژوهش به روش GMM نشان داد، افرایش نرخ بیکاری زنان به عنوان شاخص تعیین ادوار تجاری اثر منفی و معناداری بر نرخ باروری در این استان ها داشته است که نشان از رفتار مخالف چرخه ای نرخ باروری دارد.

یکی از موضوعاتی که موردتوجه علوم اجتماعی به خصوص در علم اقتصاد بحث مشارکت زنان است. ازاین رو، این پژوهش اثر نرخ مشارکت زنان بر میزان باروری برای استان های ایران با استفاده از رگرسیون استوار بررسی نموده است. با توجه به وجود ناهمسانی واریانس که علت آن نقاط دورافتاده در مشاهدات بوده، لذا برای مواجهه با نقاط دورافتاده، از رگرسیون استوار کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از برآوردگر S بیانگر این است که متغیرهای نرخ باسوادی و امید زندگی تأثیر مثبتی بر میزان باروری داشته اند. از سوی دیگر متغیرهای نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ مرگ ومیر و میزان شهرنشینی بر میزان باروری اثر منفی و معنی داری داشته اند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان اثر منفی و معنی داری بر میزان باروری دارد. نتایج نشان داد لازم است که سیاست گذاران کلان کشور شناخت صحیحی از عوامل مؤثر بر میزان باروری و نرخ مشارکت ازجمله متغیرهایی مانند نرخ باسوادی و امید زندگی داشته باشند. همچنین مشارکت زنان باید به نحوی باشد که علاوه بر شاغل بودن زنان سبب افزایش میزان باروری شود. از سوی دیگر با توجه به ناهمسانی در باروری استان های ایران، اعمال سیاست های یکسان و متمرکز برای همه استان ها فارغ از شرایط هر استان نتایج کارآمدی به دنبال نخواهد داشت.

مداخله روان شناختی جامع نگر برنامه درمانی نوینی است که بر اساس مشکلات و نیازهای روانی افراد نابارور طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله روان شناختی جامع نگر بر سلامت روان شناختی و نرخ بارداری زنان با ناباروری نامشخص و تحت درمان لقاح آزمایشگاهی است. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری دردسترس از میان کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری معتضدی کرمانشاه 30 زن نابارور تحت درمان IVF که در دو حیطه از سه حیطه مقیاس21DASS- نمره متوسط به بالا داشتند، انتخاب و به شیوه تخصیص تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه آزمایشی تحت 11 جلسه مداخله روان شناختی جامع نگر 120 دقیقه ای قرار گرفت. گروه کنترل هیچ مداخله درمانی را دریافت نکرد. شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله و در پیگیری یک ماهه، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس 21DASS- را تکمیل کردند. نرخ بارداری در دو گروه بر اساس نتیجه آزمایش βHCG سنجیده شد. تحلیل داده ها با روش کوواریانس چند متغیره نشان داد که مداخله روان شناختی جامع نگر در مرحله پس آزمون به طور معنی داری موجب کاهش افسردگی، اضطراب و استرس گروه آزمایشی شده بود (001/0< p)، و این تأثیر در پیگیری یک ماهه همچنان تداوم داشت (001/0< p). نرخ بارداری در گروه آزمایشی 7/46% و در گروه کنترل 3/13% به دست آمد و از نظر آماری معنی دار بود (05/0>p). به عبارت دیگر مداخله روان شناختی جامع نگر در کاهش اضطراب، افسردگی و استرس و افزایش سلامت روان شناختی و نرخ بارداری زنان با نابارور نامشخص تحت درمان لقاح آزمایشگاهی مؤثر است.

جمعیت و نرخ باروری، به دلیل آنکه بر عرضه نیروی کار و تقاضای کل اقتصاد تأثیر می گذارد، از مهم ترین متغیرهای اقتصاد به حساب می آید. افزایش جمعیت، تأثیرات زیادی بر جنبه های مختلف زندگی مانند بازارها، محیط زیست، آموزش، اشتغال و نهایتاً، رشد اقتصادی دارد. و از این رو، تنظیم آن به منظور تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی، از برنامه های دولت ها بوده است. به این منظور در این مقاله، تأثیر سیاست های دولت برای تنظیم خانواده در کنار سایر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ اجاره مسکن، نرخ مشارکت زنان، تحصیلات زنان، بر نرخ باروری کل بررسی شده است. این مطالعه، درباره داده های متغیرهای مذکور در بازه زمانی سال 1360 تا 1397 بوده که با رویکرد مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی ( ARDL ) انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد، سال هایی که جهت گیری سیاست های تنظیم خانواده دولت در جهت کنترل باروری بوده، این سیاست ها مؤثر واقع شده و باروری در طی این سال ها کاهش یافته است. مشارکت زنان بر باروری، اثر منفی دارد. افزایش نرخ اجاره مسکن نیز به کاهش باروری منجر می شود و تحصیلات آموزش عالی زنان بر نرخ باروری از لحاظ آماری، معنادار است.

مقدمه: با توجه به روند فزاینده جرم و جنایت در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه و آثار زیان بار اجتماعی-اقتصادی بر دولتها، موضوع جرم می تواند موردتوجه جدی قرار گیرد. امروزه یکی از اهداف مهم دولتها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. ازیک طرف وجود قوانین و مقررات لازم و دقیق، وجود امنیت و نبود جرم و جنایت در جامعه عامل رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به توسعه پایدار و تأمین ثبات و امنیت، بدون در نظر گرفتن رفاه اجتماعی امکان پذیر نیست. به گونه ای که عواملی مانند نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، آموزش و سرمایه انسانی در کنار خود به بروز جرم و جنایت دامن زده و شرایط را برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی فراهم می کند. افزایش جرم و جنایت از موضوعاتی است که به عنوان خط قرمز جوامع محسوب می شود و دولتهای مختلف بسته به نگرش و نوع نظامی که به وسیله آن به اداره امور جامعه می پردازند به این پدیده واکنش می دهند. هرچه این جرائم بیشتر شود هزینه های تأمین امنیت همچون افزایش تعداد پرسنل نیروی انتظامی، مخارج فزاینده بودجه های نظامی، دادگستری و قضایی بیشتر می شود و این اتفاق مانعی برای تخصیص بودجه های دولت به بخشهای تولیدی و صنعتی که عامل رشد اقتصادی است می شود. هدف عمده این تحقیق بررسی تأثیر جرم و نرخ باروری بر رشد اقتصادی است. روش: در این مطالعه، برای استخراج نتایج تجربی از روش داده های پانل استفاده شده است. انتخاب این روش از یک سو برحسب دسترسی نداشتن به داده های ناهنجاری و جرائم در یک دوره زمانی طولانی و ناتوانی در استفاده از مدلهای مبتنی بر داده های سری زمانی و از سوی دیگر، به دلیل مزایای روش داده های پانل است که دلایل آن در متون مختلف وجود دارد. همچنین تخمین مدل داده های سری زمانی طی دوره 20 ساله 1996 تا 2015 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام شده است. یافته ها: معیارهای جرم (قتل عمد، جرائم خشن و سرقت) دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی هستند. هرچه این نوع جرائم بیشتر شود مانعی در جهت تحقق شکوفایی تولید و رونق کسب وکار است. نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است که در کنار آن به افزایش جرم کمک می کند. نرخ باروری دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است و با پیر شدن جمعیت و کاهش رشد جمعیت فعال، کشورها سعی در رشد جمعیت از طریق افزایش نرخ باروری دارند. نرخ پس انداز دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است. شاخص ثبات سیاسی اگرچه انتظار می رود دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی باشد، به دلیل امنیتی بودن منطقه و شرایط بسته کشورها، زمینه برای بسته شدن و دیدگاههای یک جانبه و بدون انتقاد و نبود پاسخ گویی وجود دارد که بر رشد تولید تأثیر منفی گذاشته است. بحث: بررسی رابطه جرم و رشد اقتصادی از چند جهت دارای اهمیت است؛ اول آنکه رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط است. همچنین یکی از اهداف بزرگ دولتها تحقق امنیت، عدالت، آزادی و کرامت انسانی است که در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عمل کردن به قوانین به دست می آید و چنانچه خلاف قانون صورت گیرد موجب بروز مشکلاتی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین رو بررسی تأثیر جرم و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا عوامل تنش زا و پیش روی توسعه را شناسایی و در کنار آن سیاستهای مناسبی اتخاذ کنند. همچنین در این رابطه، بررسی تأثیر جرم و دیگر عوامل بر رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی سرانه) می تواند موردتوجه قرار گیرد که با توجه به تأثیر منفی جرم بر رشد اقتصادی و ضریب قابل توجه آن می توان گفت این عامل باعث هدر رفتن منابع دولتی می شود چرا که منجر به افزایش هزینه برای ایجاد دادگستری و مراکز قضایی (تربیت قضات و دیگر عوامل قضایی) و هزینه های عوامل پیشگیری از جرم و بازپروری زندانیان بعد از جرم می شود. درواقع این هزینه به جای اینکه در راستای توسعه و بالندگی و شکوفایی اقتصادی و چرخاندن چرخهای اقتصادی و افزایش اشتغال صرف شود، صرف چنین مواردی می شود که با اعمال روشهایی از قبیل فرهنگ سازی درزمینه بالا بودن هزینه فرصت جرم می توان باعث کاهش آن و عواقب ناشی از آن برای جامعه و به خصوص جوانان شد.