پیشگیری وضعی

امنیت ازجمله مقوله های بنیادین زندگی شهروندان است که با وقوع جرم و پیشگیری از آن در تعامل است. قائل شدن به امنیت مطلق با حیات آدمی متناسب نیست و منافی بهره مندی و کاربست برخی از حق ها، ازجمله حق داشتن حریم خصوصی است. پیشگیری از وقوع جرم، تنها محدود و منحصر به اقدامات پس از وقوع جرم نیست و حین ارتکاب جرم و پیش از ارتکاب نیز ممکن است دولت به مفهوم عام کلمه، یعنی قوای حاکم مقننه، مجریه و قضاییه اقداماتی را در راستای تحقق پیشگیری از وقوع بزه انجام دهند، هرچند رعایت حریم خصوصی در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع، امری ضروری است، اما گاهی اوقات و درصورت تعارض، امکان نقض آن وجود دارد، البته این موارد نقض هم امری نسبی است و ممکن است در برخی جوامع نسبت به برخی دیگر، موارد نقض آن متفاوت باشد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین تبعات امنیتی شدن حقوق کیفری موضوعی است که در تعارض با نقض حریم خصوصی است و پرسش اصلی این است که پیشگیری امنیت مدار واجد چه مؤلفه هایی است که امکان تعارض مؤلفه های مذکور با حریم خصوصی شهروندان وجود داشته باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است، نتیجه این که دولت باید نقش نظارتی خود را به صورت استثنایی اعمال و در حوزه های مربوط به حریم خصوصی جز درصورت مصلحت و ضرورت وارد نشود.

ازجمله تدابیر پیشگیرانه وضعی درخصوص جرایم اقتصادی که این روزها ترویج یافته، تشکیل واحدهای جامع اطلاعات مالی و نیز کنترل حساب بانکی شهروندان است. این تدابیر ماهیتی غیرکیفری و فنی تخصصی دارند. دسترسی گسترده به اطلاعات و داده های مربوط به فعالیت ها و اقدامات تجاری و اقتصادی شهروندان در فرآیند اجرای تدابیر پیشگیرانه فوق، به شکل قابل انکاری زمینه سوءاستفاده و نیز تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان را پدید می آورد. هدف مقاله حاضر بررسی تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی در پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد تئوری پدرسالاری قانونی به حکومت ها این اختیار را می دهد که برای به خیر و صلاح رسانیدن شهروندان همچون پدری دلسوز درصورتی که فعل یا ترک فعلی را در راستای منفعت و مصلحت آن ها تشخیص دهد، در اَعمال و زندگی آن ها مداخله نماید. دلیل قاطعی مبنی بر نفی اجرای تئوری پدرسالاری قانونی وجود نداشته، لکن چنانچه تدابیر پیشگیرانه وضعی مقارن با جنبه های فنی تخصصی و نه سلیقه ای گردند، احتمال تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان نیز به طور قابل توجهی کاهش می یابد. نتیجه این که اصول پیشنهادی حفاظت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعرفه گردیده، چنانچه در این مسیر اجرا گردد هم خیر و مصلحت عمومی (امنیت اقتصادی) محقق می گردد هم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان تنزل نمی یابد.

حقوق کیفری ایران به منظور حفظ سلامت افراد جامعه و مقابله با آثار مخرب قاچاق کالاهایی که به نوعی سلامت مردم را به خطر می اندازند، از یک سیاست کیفری تشدیدکننده تبعیت کرده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اختصاص و انحصار ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به امر صیانت بهداشت عمومی جامعه به عنوان یکی از اهداف مورد نظر سیاست کیفری، این هدف را علاوه بر برخورد کیفری با سیاست های پیشگیرانه وضعی نیز در پی گرفته و با تغییر رویکرد، پرداختن به قاچاق کالاهای سلامت محور را پراهمیت جلوه می دهد. نظر به اینکه پیشگیری کیفری در جوامع توسعه یافته دیگر پاسخگوی مناسبی برای کاهش بزهکاری نیست، بنابراین ضرورت اتخاذ یک سیاست غیرکیفری مقتدرانه و حتی الامکان پیشگیرانه را برای حمایت حداکثری از ارزش کالاهای سلامت محور بیش از پیش ضروری می نماید. نگاهی که قانونگذار به قاچاق کالاهای سلامت محور ازجمله دارو و... دارد، یک نگاه کاملاً متفاوت نسبت به سایر اقلام قاچاق است و این کالاها چنانچه به صورت غیرقانونی وارد کشور شود، مصرف کنندگان ناآگاه را با تهدیدهای اساسی و گاه غیرقابل جبران روبه رو خواهد کرد. بدین منظور و برای جلوگیری از ورود آسیب مضاعف به گروه های در معرض خطر، دولت با استفاده از برخی مقررات بین المللی، ضوابط خاصی را برای وارد کردن کالاهای سلامت محور الزام نموده و قانونگذار نیز در فصل دوم قانون پیش گفته، با نگاهی متفاوت برخی راهکارهای پیشگیری غیرکیفری درخصوص مبارزه با بزه قاچاق این نوع اقلام کالایی را در پیش گرفته است. در این مقاله برخی راهکارهای سیاست غیرکیفری قانونگذار از باب پیشگیری وضعی با نگاهی به راهکارهای بین المللی آن تبیین می شود.

یکی از مهمترین مصادیق ناکارایی در نظام اداری، پیدایش و رشد فساد است. مبارزه با فساد نیازمند لوازم، ظرافت ها و تدابیر بسیار است؛ از این روی تقویت سلامت نظام اداری، ارتقای کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد تناسب میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد نهادهای نظارتی با هنجارهای قاعده ساز و قوانین نظارتی و کنترلی و سرانجام تقویت جایگاه مردم در فرآیند نظام نظارت و کنترل میسر است. در جستجوی روش های بهینه و مؤثر برای بهبود چارچوب سازوکارهای تقنینی، اجرایی و نظارت، کاربرد اصول کلی حقوق به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از فساد در اشکال مختلف ظهور خارجی آن و بهبود قابل توجه کارایی نظام اداری، حائز اهمیت می باشد. اصل تناسب به عنوان اصلی ساختارمند و یکی از اصول مدرن حقوقی، در تلاش است تا به عنوان یک حق عمومی شهروندان در برابر دولت، متضمن آن باشد تا در راستای اداره خوب جامعه مانع بروز فساد و سوء استفاده مقامات دولتی و حکومتی از قدرت عمومی و صلاحیت اختیاری گردد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب به عنوان ابزاری کارآمد در رویارویی با فساد اداری است. روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی بوده و اطلاعات و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت اصل تناسب به مثابه ابزار کارآمد نظارتی در رویارویی با فساد، کاربست آن را در سازوکارهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی در جهت ایجاد محدودیت های ضد فساد، مورد فراکاوی قرار دهیم.

زمینه و هدف: فساد اداری و به ویژه اختلاس در نظام بانکی از معضلات پیش روی نظام اداری و بانکی است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. در این مقله تلاش شده به بررسی نقش پیشگیری وضعی در مقالبه با این پدیده پرداخته شود.روش شناسی: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مقاله پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: ارتقا عوامل مؤثر محیطی، استفاده از فن آوری اطلاعات، توسعه روزافزون رسانه های آزاد و تسهیل دسترسی به آنها، ایجاد نهادهای نظارت و کنترل رسمی، تقویت نظارت نهادهای غیر دولتی، مدیریت وجوه عمومی و تنظیم جدولهای مالی و خصوصی سازی نظام بانکی کشور مهمترین سازوکاری پیشگیری وضعی از فساد اداری و اختلاس در نظام بانکی ایران است. فساد اداری از جمله اختلاس در نظام بانکی نتیجه سوءاستفاده مالی در بین مقامات و کارکنان بانکی و عدم کفایت پیشگیری کیفری و اجتماعی در جلوگیری از جرم بوده و پیشگیری وضعی را در اولویت قرار می دهد. شفافیت مقررات در نظام بانکی و نظارت مستمر بر عملکرد بانک ها از جمله تدابیر پیشگیرانه ی وضعی محسوب می شود که لازم است با جدیدت دنبال شود.

این پژوهش به بررسی تدابیر پیشگیری از فساد مالی در نظام بانکی می پردازد و هدف آن شناسایی و تحلیل رویکردهای مؤثر در کاهش و کنترل فساد مالی است. برای دستیابی به این هدف، از روش های تحلیلی و توصیفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فساد مالی در نظام بانکی به دلیل ماهیت پیچیده و امکان اختفای آن، نیازمند رویکردهای چندجانبه است. دو نوع پیشگیری، یعنی پیشگیری کنشی (شامل تقویت شفافیت، اخلاق حرفه ای و حمایت از گزارش دهندگان) و پیشگیری وضعی (شامل رویه های صحیح پذیرش مشتریان و استفاده از فناوری اطلاعات) به عنوان ابزارهای مؤثر شناسایی شده اند. همچنین، تدابیر واکنشی در قانونگذاری نیز باید به گونه ای طراحی شوند که به طور مؤثر با فساد مالی مقابله کنند. در نهایت با اجرای تدابیر پیشنهادی، از جمله تقویت آموزش و آگاهی، ایجاد سازوکارهای حمایتی و توسعه فناوری اطلاعات می توان به طور مؤثری از فساد مالی در نظام بانکی پیشگیری کرد و اعتماد عمومی به این نظام را تقویت  نمود. این اقدامات نه تنها به کاهش فساد کمک می کند، بلکه به بهبود عملکرد و شفافیت نظام بانکی نیز منجر خواهد شد.