پیشگیری وضعی

جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.

زمینه و هدف: روند رو به رشد افزایش سرقت احشام تهدیدی اساسی برای شرایط اقتصادی- معیشتی روستاییان در نواحی مرزی از جمله منطقه اسلام آباد غرب ایجاد نموده است. آنچه که نیروی انتظامی در این راستا می تواند به عنوان یک اقدام ضروری انجام دهد، تلاش برای افزایش میزان مشارکت مردمی در پیشگیری از وقوع سرقت احشام است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت مشارکت مردمی در پیشگیری از سرقت احشام در شهرستان اسلام آباد غرب انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که به صورت کمی و با شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق را دو طیف روستاییان به تعداد 65 هزار نفر با حجم نمونه 310 نفر و فرماندهان انتظامی به تعداد 15 نفر تشکیل می دهند. متغیر مستقل، مفهوم مشارکت مردمی و متغیر وابسته، مفهوم پیشگیری از سرقت احشام با دو بُعد پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی است. برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون t دو گروه مستقل و همچنین تحلیل رگرسیون به منظور پیش بینی مقدار تغییرات متغیر وابسته استفاده شده است. یافته های تحقیق: یافته های تحقیق و نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد؛ بین مشارکت مردمی و پیشگیری از وقوع سرقت احشام به میزان 0.42 رابطه معنادار مثبت و مستقیم وجود دارد، بنابراین با افزایش میزان مشارکت مردمی، امکان پیشگیری از وقوع سرقت احشام افزایش می یابد. نتایج تبیینی پژوهش نیز گویای آن است که؛ مفهوم مشارکت مردمی 24.4 درصد از تغییرات مربوط به پیشگیری اجتماعی و 14.2 درصد از تغییرات مربوط به پیشگیری وضعی از وقوع سرقت احشام را تبیین می کند.

پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان  و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد  قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.

در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مقابله با پدیده قاچاق از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای بوده است. البته طی سال های متمادی، رویکرد پاسخ های سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل عدم ارزیابی و بهره وری صحیح از کارکردهای جرم شناسی، عمدتاً مبتنی بر سیاست کیفری سخت گیرانه بوده است. ناکافی و زیانبار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سمت بکارگیری تدابیر پیشگیری سوق می دهد. جهت گیری های پیشگیرانه قاچاق کالا و ارز در قانون قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که این تدابیر عمدتاً برپایه افزایش تلاش و افزایش خطر ارتکاب جرم قابل تحلیل هستند. لذا در این پژوهش، افزون بر بررسی تخصصی شدن پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، فناوری اطلاعات خودکار که شامل بارکد RFID، کارت دسترسی RTLS و OCR مورد امعان نظر قرار داده شد. در ادامه پژوهش به بررسی ابزارهای ناظر بر ورود و خروج که شامل اشعه ایکس ری، گاما و دوربین مداربسته می باشد، پرداخته شد و در پایان راهکارهایی در جهت پیشگیری از قاچاق کالا ارائه می گردد.

توانمندسازی از طریق آموزش بعنوان یک برنامه، کارکنان را قادر می سازد تا با ارتقا سطح فکری و عقلی خود علاوه بر بکارگیری موثر دانش و علم خود بتوانند از ورود به سمت جرم پیشگیری نمایند. توانمندسازی به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت، واژه ای بود که اولین بار بطور رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر شد. پیشگیری وضعی یا موضعی به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که جهت تسلط بر محیط و اوضاع پیرامونی مشرف بر جرم و نیز مهار آن انجام می شود، تا از این طریق افراد یا آماج ها (ثروت افراد و ...) را از بزه دیده ای محافظت شود؛ در این روش وضعیت فرد یا شرایط بیرونی (مکان، زمان و ...) تغییر داده می شود، تا از ارتکاب جرم پیشگیری شود. جرم شناسی پیشگیرانه ضمن بررسی عوامل وضعی و اجتماعی پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. در این مقاله که به روش کتابخانه ای انجام شده به آموزش و نقش آن در توانمندسازی کارکنان با استراتژی پیشگیری وضعی از جرم می پردازد؛ و به دنبال ترسیم این است که با آموزش کارکنان بتوانیم آنان را در امور کاری توانمندساز نموده و از جرائم احتمالی آنها، پیشگیری نمائیم. آنچه که می توان بعنوان یافته های تحقیق بدان اشاره نمود، نقش مهم آموزش کارکنان دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در توانمندی های مهارتی و در نهایت پیشگیری از جرائم ناخواسته آنها در آینده است.

زمینه و هدف: سرقت احشام جزء جرایمی است که امنیت عمومی را به مخاطره انداخته و به احساس امنیت عمومی، آرامش ذهنی و سلامت افراد آسیب می رساند. این پژوهش به منظور بررسی شیوه های پیشگیری وضعی از وقوع سرقت احشام در شهرستان بندرگز انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری هم اهالی 17 روستا و فرماندهان نیروی انتظامی در شهرستان بندرگز، دامداران، شوراها، کارشناسان جهاد کشاورزی و اتحادیه دامداران می باشند، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه که 183 نفر می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار  spss در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی به صورت جداول توزیع فراوانی، ضریب همبستگی استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد، پیشگیری محیطی (متغیر مستقل) و مؤلفه های آن بر سرقت احشام تأثیر دارد. بیش از 50 درصد از اعضای جامعه اعتقاد به تأثیر زیاد گویه ها (افزایش زحمت، افزایش خطر، کاهش منافع ناشی از جرم، کاهش تحریک و حذف بهانه ها) بر پیشگیری از سرقت احشام دارند. نتیجه گیری: نتایج تبیینی نیز گویای این واقعیت است که بین شیوه های پیشگیری وضعی و سرقت احشام رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تبیینی نشان می دهد که؛ شیوه های پیشگیری وضعی32 درصد از تغییرات مربوط به سرقت احشام را تبیین می کند، که نشان دهنده نتیجه مثبت و ارزشمند اقدامات کلانتری پیرامون پیشگیری از سرقت احشام با محوریت پیشگیری وضعی بوده است.

زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت ها دارای فراوانی قابل توجهی می باشند. پلیس با بهره گیری از جدیدترین شیوه های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و به روش کیفی می باشد، که داده ها از طریق انجام مصاحبه جمع آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار پذیری استفاده گردید.    یافته ها : در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد،12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می باشد. نتیجه گیری : در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه ای و شناسنامه دار کردن آن ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می بایست برنامه ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص های اجتماعی معمول دارد. زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت ها دارای فراوانی قابل توجهی می باشند. پلیس با بهره گیری از جدیدترین شیوه های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و به روش کیفی می باشد، که داده ها از طریق انجام مصاحبه جمع آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار پذیری استفاده گردید.    یافته ها : در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد،12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می باشد. نتیجه گیری : در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه ای و شناسنامه دار کردن آن ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می بایست برنامه ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص های اجتماعی معمول دارد. زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت ها دارای فراوانی قابل توجهی می باشند. پلیس با بهره گیری از جدیدترین شیوه های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و به روش کیفی می باشد، که داده ها از طریق انجام مصاحبه جمع آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار پذیری استفاده گردید.    یافته ها : در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد،12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می باشد. نتیجه گیری : در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه ای و شناسنامه دار کردن آن ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می بایست برنامه ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص های اجتماعی معمول دارد.

زمینه و هدف: رفتارهای خشونت آمیز بین طرفداران تیم های فوتبال از مهم ترین کج روی ها و نابهنجاری هایی بوده است که در طی سالیان گذشته تا به امروز در میادین ورزشی رخ داده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی راهکارهای پیشگیری از جرائم ناشی از خشونت تماشاگران فوتبال بود. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. راهکارها به دو دسته کلی وضعی و اجتماعی تقسیم بندی شد. مؤلفه های وضعی بر اساس مدل کلارک (2005) و مؤلفه های اجتماعی بر اساس مدل شاو و مکی (1992) طبقه بندی و پرسشنامه پژوهش بر این اساس طراحی گردید. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه 90/0 بود که نشان دهنده انسجام درونی مناسب پرسشنامه است و همچنین بر اساس تحلیل عاملی تأییدی، روایی پرسشنامه نیز تعیین گردید. جامعه آماری شامل مدیران ورزشی و اساتید هیئت علمی آگاه به حیطه پژوهش بود که از تمام جامعه آماری به صورت هدفمند و موارد در دسترس برابر با 117 نفر شامل 82 مدیر ورزشی و 35 عضو هیئت علمی، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته ها: در اولویت بندی کلی، مؤلفه وضعی افزایش دشواری ارتکاب جرم با میانگین رتبه 71/4 در رتبه اول، مؤلفه اجتماعی بهبود امکانات رفاهی با میانگین رتبه 67/4 در رتبه دوم قرار گرفت و دو مؤلفه وضعی افزایش خطر و عدم تحریک ارتکاب جرم به ترتیب با میانگین رتبه 26/4 و 07/4 در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند. نتیجه گیری: در جهت اجرای راهکارهای پیشگیرانه باید ترکیبی از راهکارهای وضعی و اجتماعی، با تأکید بر راهکارهای وضعی بکار گرفته شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب در مورد راهکارهای وضعی، افزایش دشواری ارتکاب جرم و در مورد راهکارهای اجتماعی، بهبود امکانات رفاهی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. 

زمینه و هدف: یکی از جرایمی که در حوزه کسب و کار به خصوص منطقه شمال کشور (استان مازندران) نرخ آن بالا است جرم کلاهبرداری می باشد که این جرم به شیوه های مختلف در حال ارتکاب است. با توجه به اینکه حوزه های مختلف کسب و کار در ارتکاب جرم مستقیماً اثرگذار می باشند لذا پیشگیری از جرم کلاهبرداری نیازمند مداخله مستقیم پلیس به منظور کاهش زمینه های ارتکاب جرم است؛ بنابراین برای این منظور در این تحقیق «تبیین اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب و کار» موردبررسی قرار گرفت. روش پژوهش: این تحقیق ازنظر نوع توصیفی – تحلیلی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا کمی است. جامعه آماری تحقیق روسای پلیس آگاهی استان مازندران و روسای پلیس پیشگیری و کارشناسان تعزیرات و تعدادی از قضات که با پرونده های کلاهبرداری مرتبط بودند و نمونه آماری تعداد 80 نفر از آن ها می باشند. اطلاعات موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده ها توسط دو پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای شامل پرسشنامه 11 گویه و پرسشنامه مرحله دوم 80 گویه که روایی آن به صورت صوری و پایای آن ها با آلفای کرونباخ (به ترتیب 0.88 و 0.96) به دست آمده بود جمع آوری گردیده است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های متفاوتی از قبیل فریدمن، دوجمله ای و شاپیرو-ویلکس استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق و نتایج نشان داد که در رابطه با اقدامات پیشگیری وضعی 4 شاخص، در حوزه اقدامات مرتبط با پیشگیری اجتماعی 3 شاخص و در حوزه پیشگیری کیفری دو شاخص شناسایی گردید و اولویت اول آن ها در پیشگیری وضعی با افزایش تلاش (زحمت) موردنظر برای دستیابی به هدف، در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ کردن بخش های عمومی و خصوصی (دولتی و غیردولتی) که در زمینه پیشگیری از بزهکاری فعالیت می کنند و در پیشگیری کیفری مربوط به ارعاب و جلوگیری عمومی جرم (جامعه) است. ضمناً در رتبه بندی حوزه های کسب و کار نیز در کلیه شیوه های کلاهبردی کسب و کار اینترنتی از پرتکرارترین می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی پیشگیری فنی یاوضعی از جرایم دارویی در حوزه تولید یا توزیع می باشد. روش پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه منابع و مآخذ مربوطه و قوانین و مقررات مختلف و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه وسازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوطه بوده است. با توجه به اهمیت خاص مسائل دارویی و تعدد و تنوع جرایم مربوط به این امور و پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی به این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت آنها ، تدوین قانونی دقیق، جامع و واحد جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضروری به نظر می رسد.به طور کلی در این تحقیق با ارائه مبحث جرایم دارویی و بررسی ابعاد آن به واکاوی پیشگیری فنی یاوضعی از جرایم دارویی در حوزه تولید یا توزیع آن پرداخته می شود.

زمینه و هدف: شهرستان نوشهر به دلیل نزدیکی به دریا، توریستی بودن و کارآفرینی در چند دهه اخیر مهاجرپذیر بوده و جمعیت آن چند برابر گردیده است، رشد بی رویه جمعیت موجب رشد شهرک های اقماری خودرو و بدون برنامه شده، در نتیجه انواع جرایم و آسیب های اجتماعی و به تبع آن احساس ناامنی در شهروندان را به همراه آورده است. پژوهش حاضر با استفاده از نظریات جامعه شناسی، به بررسی رابطه پیشگیری وضعی و انتظامی از جرایم و آسیب های اجتماعی با احساس امنیت شهروندان نوشهری در سال 1397 پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد. که در جمع آوری داده های آن از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنجگانه لیکرت استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بالای 85/0 برآورد گردید. تعداد 392 نفر از شهروندان نوشهری نمونه تحقیق را شامل می شدند که از چهارده محله شهری و حومه نوشهر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برگزیده شدند. یافته ها: تفاوت معنی داری از نظر انواع احساس ناامنی بین شهروندان به تفکیک مناطق بدون پیشگیری و مناطق با پیشگیری وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد متغیرهای مستقل؛ طراحی و معماری نامناسب مناطق شهری و عدم نظارت مداوم بر عرصه فضاهای شهری 74/0از تغییرات احساس ناامنی را تبیین می نمایند. نتیجه گیری: همان گونه که نتایج پژوهش نشان دادند معماری و طراحی مناسب مناطق شهری می تواند در افزایش احساس امنیت شهروندان سهم قابل توجهی داشته باشد این عامل وقتی با عامل نظارت مداوم بر عرصه مناطق شهری ترکیب می شود دارای تأثیر دو چندانی در احساس امنیت شهروندان می شود بنابراین به منظور تقویت احساس امنیت شهروندان در مناطق بدون پیشگیری شهری ضروری است ضمن توجه به طراحی های کالبدی این مناطق، مبحث نظارت شهری مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

زمینه و هدف: پیشگیری رشدمدار یکی از زیرشاخه های پیشگیری اجتماعی است که متمرکز بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر بوده و هدف از آن مداخله در دوره های مختلف رشد اطفال و نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از مزمن شدن و تکراری شدن بزهکاری آنها در آینده (دوران بزرگسالی) است. لذا این تحقیق با هدف شناخت ابعاد، جلوه ها و برنامه های پیشگیری رشدمدار با توجه به تحولات تقنینی ایران و  با تمرکز بر نقش محوری پلیس انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری و رجوع به منابع غنی فقهی-حقوقی تبیین شده است. یافته ها: سن ارتکاب جرم در جرایم گوناگون در حال کاهش است؛ به گونه ای که سن مرتکبان برخی از جرایم متأسفانه به  </em>13  </em>سال رسیده و کمیت آن نیز رو به گسترش است. در این راستا جلوه های پیشگیری رشدمدار شامل آموزه های دینی و سیاست تقنینی ایران بوده و همچنین برنامه های پیشگیری رشد مدار شامل برنامه های خانواده مدار، مدرسه مدار و کانون اصلاح و تربیت(آموزشی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی-ورزشی، مددکاری-درمانی) بوده است. نتایج: در سطح تقنینی قانون گذار ایران در ماده 88  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با تأسی از اصول حاکم بر نظام عدالت کیفری اطفال توجه به خانواده را در مرکز توجهات خویش قرار داده وآنچه در این میان بدان توجهی نشده است، عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسبی در موارد تخطی از اجرای دستورات دادگاه می باشد. بدیهی است با توجه به آثار بازپرورانه و رشدمدار دستورات برشمرده شده در تبصره ماده 88، وجود ضمانت اجرای متناسب، اجرای هر چه بهتر آن را از سوی خانواده تضمین می کند و در نتیجه اهداف پیشگیرانه و کودک مدار نظام دادرسی اطفال به نحو مطلوب تری تحقق می یابد.

سخن از قاچاق به میان می آید، ناخودآگاه ذهن شنونده بیش از هر چیز متوجه قاچاق مواد مخدر می شود که برای کشورها مشکل زاترین و برای قاچاقچیان پرسودترین نوع قاچاق را در سطح جهان تشکیل میدهد. قاچاق بین المللی مواد مخدر یک جرم سازمان یافته فراملی است که توسط باندها و گروه های سازمان یافته با سلسله مراتب نیرو، امکانات و تجهیزات، مرزهای کشورها را پشت سر گذاشته، صلاحیت سرزمینی دولت ها را نقض کرده و در مسیر حمل از مبدأ تا مقصد، جرائم دیگری از قبیل هواپیماربایی، ترور و قتل، تخریب محیط زیست، قاچاق سلاح و مهمات و .... را نیز همراه خواهد داشت؛ پیشگیری از وقوع جرائم قاچاق مواد مخدر، امری نیست که یک قوه یا نهاد بتواند متکفل آن باشد، بلکه مسئله ای چندوجهی است که مشارکت همه قوا، نهادها و آحاد جامعه را می طلبد. همچنین نبود آمار جنایی صحیح، فقدان سیاست جنایی مشارکتی، کمبود قوانین منقح و کارشناسی شده، کثرت متولیان پیشگیری از جرائم و موازی کاری، علل اصلی ناموفق بودن سیاست های پیشگیری از جرائم محسوب می شود. به نظر می رسد راه برون رفت از این مشکل، تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای پیشگیری وضعی از جرائم با محوریت جرائم قاچاق مواد مخدر و روان گردان» باشد. اعضای این شورا را نمایندگانی از نیروی انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شهرداری های مناطق مختلف مرزی هر شهر و نهادهای مردمی می توانند تشکیل دهند.  

پولشویی فعلی مجرمانه و بر ضد اجتماع و امنیت اقتصادی است که در قوانین جزایی و متون فقهی در باب جرم انگاری و موضوع حرمت آن اشاره شده است. مبنای پولشویی را می توان از دو منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، مبنای فقهی جرم انگاری پولشویی بر اساس قواعد فقهی لاضرر، احترام، قبح عقاب بلابیان، حفظ نظام و ید مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و مبنای حقوقی نیز بر اساس اصولی همچون پیشگیری از جرایم و برقراری نظم عمومی می تواند مورد تحلیل قرار گیرد. در پیشگیری وضعی ، هدف ارائه ی راهکار پیشگیرا نه ی اجتماعی و رشد مدار از پدیده ی جرمی همچون پولشویی است، با توجه به روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف منابع فقهی و حقوقی، بررسی اهدافی همچون جرم انگاری پولشویی و راهکارهای پیشگیری وضعی از آن مورد بررسی قرار می گیرد.

به کارگیری سامانه های یکپارچه اطلاعات مالی و اقتصادی به عنوان راهکار نظارت فناورانه می تواند نقش قابل توجهی در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی ایفا کند. مهمترین چالش بهره گیری از این رهیافت تقابل و تزاحم احتمالی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی درصدد واکاوی چالش مزبور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اعمال تدابیر پیشگیرانه وضعی در قبال جرائم اقتصادی، چنانچه با رعایت جنبه های فنی و امنیتی باشد تنافی و تقابلی را میان سازوکارهای نظارت فناورانه در حوزه پیشگیری از جرائم اقتصادی با ساحت حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص به وجود نمی آورد. در این نوشتار ضمن تبیین نقش و جایگاه نظارت فناورانه در کنترل بزه اقتصادی به بررسی چگونگی رخداد تقابل احتمالی میان این شیوه پیشگیری از جرائم اقتصادی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان پرداخته شده است.

زمینه و هدف : با افزایش آمار رفتارهای مجرمانه در مسکن مهر قزوین به ویژه انواع سرقت، نزاع و درگیری و مفاسد اجتماعی ضروری است که با رویکردی پیشگیرانه مانع از رشد این گونه از جرائم شد. هدف این پژوهش شناخت شیوه های پیشگیری وضعی در کاهش جرائم مهاجرین مسکن مهر قزوین است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجراء یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری متشکل از کارشناسان انتظامی(55 نفر) و ساکنین مجتمع های مسکن مهر(30000 نفر) است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 430 نفر نمونه (کارشناسان 48 نفر و ساکنین 375 نفر) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که قبل از اجرا اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (98/0) مورد تأیید قرار گرفته و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش ضمن تأیید و همگامی با یافته های پیشینه تحقیق نشان می دهد که با توجه به مقادیر ضرایب رگرسیونی استاندارد شده، متغیر افزایش آستانه حین ارتکاب جرم با ضریب استاندارد شده 271/0 =  β، بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته پیشگیری از جرائم در بین مهاجرین مسکن مهر ایجاد می کند. از سوی دیگر متغیرهای استفاده از فناوری های مراقبتی و کاهش فرصت های ارتکاب جرم و کاهش موفقیت وقوع جرم به ترتیب در رتبه های بعدی از حیث تأثیرگذاری قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که ضریب همبستگی چندگانه 788/0= R، شدت رابطه بین متغیرهای ملاک و پیش بین بسیار قوی و در عین حال اثرگذار بوده است. هم چنین مجذور ضریب همبستگی چندگانه 620/0 R2= نیز بیانگر آن است که متغیرهای پیش بین (افزایش آستانه خطر ارتکاب جرم، افزایش آستانه حین ارتکاب جرم، افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران، استفاده از فناوری های مراقبتی و کاهش فرصت های ارتکاب جرم، کاهش موفقیت وقوع جرم)، 62 درصد از تغییرات متغیر ملاک (پیشگیری از جرایم) را تبیین کنند. لذا می توان با شیوه های پیشگیری وضعی (ضمن کاهش هزینه های ناجا و تنش های رفتاری پلیس و مهاجرین مسکن مهر) به ویژه فناوری های مراقبتی و کاهش فرصت های ارتکاب جرم و کاهش موفقیت وقوع جرم، جرایم را در این مناطق کاهش داد.

قانونگذار از سال ۱۳۹۲ به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده ۳۶ و نیز بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی در سیستم اداری فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی شود. یکی از موضوعات مهم و مورد بحث امروزی در بین مسئولین محترم جمهوری اسلامی، موضوع پیشگیری و مبارزه با جرایم و مفاسد اداری است اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و به کارگیری تدابیر پیشگیرانه می تواند بعضاً ما را از اعمال روش های قهرآمیز بی نیاز نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. در این بین امروزه پیشگیری غیرکیفری از جرم، جایگاه ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است. علت این امر را نیز می توان افزایش بی رویه ارتکاب جرم در جوامع و عدم توفیق در اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه و بدون نتیجه حقوق کیفری در مبارزه با بزهکاری دانست. لذا در این راستا سعی بر این داریم با بررسی و شناخت اهمیت و علل ارتکاب مفاسد و جرایم اداری و همچنین پیشگیری های غیر کیفری از ارتکاب این دسته از جرایم به جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد و انحراف برسیم.

تدابیر مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید؛ فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه ای از اقدامات کیفری و غیرکیفری در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی را در بر می گیرد. رفتارهایی که در قلمرو موضوعات ثبتی با نقض قوانین و مقررات این حوزه ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی مورد بررسی قرار می گیرند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه مورد توجه می باشد. در یک سیستم کیفری چگونگی پیشگیری از جرائم از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان کارآیی و موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است؛ استفاده از راهکار پیشگیری از وقوع جرم از نوع وضعی می تواند بهترین و موثرترین و کامل ترین شیوه پیشگیری از جرائم ثبتی را تامین نماید و لذا ما در این مقاله تلاش نموده ایم ضمن بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری وضعی و تبیین آ ن ها در قلمرو جرائم ثبتی به طور خاص و عینی با کاربرد فناوری اطلاعات در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و از طرفی به واکاوی و ارزیابی رعایت اصول خلاقی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در جهت کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی خواهیم پرداخت.

پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی برشمرد که در بردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. پیشگیری وضعی یکی از اقسام پیشگیری است که هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند، چراکه انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می سنجد. در این دیدگاه جرم قابل پیش بینی بوده و صرف نظر از اینکه مرتکب تحت تأثیر چه عامل بوده، از طریق کاهش فرصت های ارتکاب و آماج های آن، با اعمال روش-های فیزیکی (مادی) یا تغییر و کنترل موقعیت های مناسب برای ارتکاب جرم می توان وقوع آن را ممتنع و خنثی ساخت. بدین طریق از ورود به وادی پیچیده سلسله عوامل متعدد انسانی و اجتماعی جرم و تحلیل و برخورد با آنها احتراز می گردد. خلاصه اینکه این نوع پیشگیری، هزینه فرایند گذر از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند، اما خود با موانع و محدودیت هایی همراه است.

اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شهروندان است ، بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی زخمی کهنه و دردی فرسایشی است که به ویژه طی دو دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است به وجهی که شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است. با عنایت به اهمیت انفال و تأکید قانون اساسی در اصل 45 بر حراست و پاسداری از اموال عمومی شاهد تصویب قوانین و مقررات مختلف به منظور جلوگیری از این نوع جرایم بوده ایم ، لکن سیاست تعیین قوانین متعدد و اجرای مجازات های قهرآمیز به دلایلی همچون تعامل نامناسب سازمان های مربوطه ، عدم اجرای طرح کاداستر ، پراکندگی قوانین ، تساهل و تسامح در اجرای مجازات ها ، ضعف اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضعف در تخصص و تخصص گرایی در عمل با موفقیت همراه نبوده است. در این راستا و با تأسی از ملاحظات جرم شناسی پیشگیرانه و با توجه به مشکلاتی که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد