سیاست پولی انقباضی

هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر افزایش سطح قیمت ها در اقتصاد ایران طی سال های 83-1350 است. ضمن مروری بر تحقیقات انجام شده در این رابطه از اطلاعات آماری بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صندوق بین المللی پول به صورت سری زمانی به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است. مهمترین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این تحقیق جمعیت کشور، نرخ ارز، حجم پول، صادرات کالاها و درآمدهای نفتی است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که این متغیرها بر افزایش سطح قیمت ها در ایران تاثیر زیاد و معنی داری دارند. همچنین، دولت باید سیاست های پولی انقباضی را در راستای جلو گیری از افزایش سطح عمومی قیمت ها براساس اهداف برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی و چشم انداز بیست ساله ی کشور اجرا نماید

در ایران، شورای پول و اعتبار نرخ سود را به صورت دستوری و با توجه به نرخ تورم تعیین می کند. منتقدان نظام بانکی کشور معتقدند که این موضوع با روح بانکداری اسلامی (مشارکت در سود و زیان) سازگاری ندارد و بانکداری اسلامی ضد ادوار تجاری است که این امکان در سیستم فعلی بانکی ایران وجود ندارد. این مقاله با توجه به اجرای سیاست های پولی مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی در ایران، اهمیت کانال هزینه را براساس الگوی کینزین های جدید از سیکل تجاری بررسی می کند و شرایطی را می آزماید که تحت آن، الگو می تواند یک پاسخ مثبت از تورم در یک شرایط انقباض پولی ایجاد کند. داده های استفاده شده به قیمت های ثابت سال 1390 به طور سالانه برای دوره زمانی 1345−1395 از داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. نخست، مدل، حول نقطه باثبات، لگاریتم خطی شد و سپس پارامترهای آن با استفاده از مطالعات انجام شده و حقایق آشکار شده در ادبیات تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شد و سرانجام با رهیافت بلانچارد و کان در محیط نرم افزار Matlab با محاسبه و ترسیم نمودار توابع واکنش آنی بررسی شد. نتایج نشان از آن است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انقباضی، به مقدار پارامتر کانال هزینه بستگی دارد. نرخ تورم و نرخ اجاره سرمایه پس از اعمال سیاست پولی انقباضی در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین، سیاست گذاران در بانک مرکزی نباید نگران افزایش کوتاه مدت تورم پس از اعمال سیاست پولی انقباضی باشند.

از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، سیاست های پولی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. سیاست پولی، با استفاده از ابزارهائی مثل نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و ذخایر قانونی برای کنترل نقدینگی اعمال می شود.هدف از این پژوهش پاسخ گوئی به سه پرسش اساسی می باشد که اولاً محافظه کاری شرطی چه تاثیری بر اعتبار تجاری شرکت ها دارد؟ دوماً اندازه شرکت چه تاثیری بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها دارد؟و سوم اینکه سیاست پولی انقباضی چه تاثیری بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها دارد؟ در این پژوهش محافظه کاری شرطی به عنوان متغیر مستقل، اندازه شرکت و سیاست پولی انقباضی به عنوان متغیر تعدیلی و اعتبار تجاری شرکت ها به عنوان متغیر وابسته می باشند که جهت نیل به اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی بر اساس مبانی نظری دای ویانگ(2015) تدوین وارائه گردیده است. نمونه آماری این پژوهش 84 شرکت می باشند که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده اند.این پژوهش در بازه زمانی 1392-1397 و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفته است.نتایج حاصل از آزمون این فرضیه ها نشان داد که اولاً محافظه کاری شرطی بر روی اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر منفی ومعنی داری دارد. دوماً اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر منفی ومعنی داری دارد. وسوم این که سیاست پولی انقباضی هیچ نوع تاثیری بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها ندارد.

در مقاله حاضر به بررسی تأثیر سیاست پولی دولت بر ارتباط میان حسابرسی صورت های مالی و اعتبار تجاری شرکت پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 172 شرکت به عنوان نمونه از این جامعه آماری انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه حداقل مربعات تعمیم یافته و الگوی پانل استفاده شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که کیفیت حسابرس مستقل و کیفیت حسابرسی صورت های مالی موجب ارتقای اعتبار تجاری شرکت می گردد و این رابطه توسط سیاست پولی انقباضی دولت تعدیل شده و کاهش می یابد. یافته های بیشتر نشان می دهد که اظهارنظر مقبول حسابرسی تأثیری بر اعتبار تجاری شرکت ندارد. In the present paper, the role of auditing financial statements in improving the company's business credit in the framework of contract theory has been discussed.The statistical population in this research is all companies accepted in Tehran Stock Exchange. According to the criteria and systematic deletion, 172 companies have been selected as the sample in this research. The result of testing the research hypotheses shows that the quality of the independent auditor and the quality of the audit of the financial statements improve the company's Commercial Credit, and this relationship is adjusted and curtailed by the contractionary monetary policy of the state. Further findings indicate that the audited opinion is not affected by the company's corporate credibility.