مطالب

قدرت نرم، برآیندی از چهره مثبت و لطیف قدرت است که در آن جلوه مثبتی از سیاست ها ارائه می شود؛ به طوری که مردم بدون هیچ اجبار و اِکراهی، اهداف حکومت را محقّق سازند. یکی از منابع مهم تولید قدرت نرم، رعایت اخلاق در حوزه سیاست است. در این مقاله به روش اِسنادی و با رویکرد توصیفی۔ تحلیلی به بررسی رویکرد امام علی (ع) به اخلاق در حوزه سیاست و کارکرد آن در تولید قدرت نرم، پرداخته شده است . نتیجه پژوهش، مشخص می سازد که امام علی (ع) به شدّت و سرسختانه به رعایت ارزش های اخلاقی پایبند بوده اند و رویکرد آن  حضرت به اخلاق در حوزه سیاست، بر پایه چهار اصل «اصالت اخلاق و عدم استفاده ابزاری از آن»، «ثبات ارزش های اخلاقی و انعطاف ناپذیری آن حتی در حادترین شرایط سیاسی»، «کنترل و مهار قدرت توسط اخلاق» و «همبستگی و پیوستگی اخلاق و سیاست» استوار است. این رویکرد، سبب نهادینه شدن ارزش های اخلاقی در جامعه شده و مانع بروز فساد در مراکز تجمیع قدرت و سیاست خواهد بود و به همین دلیل، کارآیی و کارآمدی بالایی در تولید قدرتِ نرم دارد. شناخت رویکرد علوی به اخلاق، اشکالات نظریه قدرت نرم همچون نگاه ابزاری و سودگرایانه به اخلاق، نسبی و سلیقه ای بودن ارزش ها، و جدایی اخلاق از سیاست را بیش از پیش آشکار می سازد.

ارزیابی اکولوژیکی با توجه به بررسی الگوها و ساختارهای تشکیل دهنده بستر مطالعاتی در مقیاس موزاییک منظر، روشی مناسب برای ارزیابی منظر شهری طبیعی است که ارتقا تجربه ادراک محیط و اهداف طراحی زیبایی شناسانه منظر طبیعی را محقق خواهد کرد. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اکولوژیکی و تلفیق آن با تکنیک تحلیل سنجش از دور در سیستم اطلاعات جغرافیایی در تحلیل ساختار منظر شهری طبیعی کناره رودخانه خشک شیراز شکل گرفته است. در این راستا نخست به تحلیل و بررسی الگوها و جریان های منظر مطالعاتی از طریق آنالیز عکس های هوایی پرداخته شده است. در این مرحله از مدل های تحلیل پوشش گیاهی، تحلیل آب های سطحی و تحلیل ارتفاعی در سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. سپس با بررسی روند تغییرات ایجاد شده در 15 سال اخیر، آشفتگی های منظر مطالعاتی شناسایی گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش بر بهبود کیفیت ترکیبب بندی الگوها در کناره رودخانه از طریق کاشت و تکثیر نمونه های بومی وسازگار با محیط طبیعی این منطقه، ایجاد سپرهای محافظتی در اطراف حرایم پوشش گیاهی، تثبیت عوارض طبیعی، ایجاد ارتباط پیوسته میان لکه های موجود، احیای جریانات تخریب شده، حفظ تنوع و پیچیدگی منابع، بهبود آگاهی عمومی نسبت به ارزش های اکولوژیکی، ارتقا کیفیت بصری و افزایش رازآلودگی محیط تاکید دارند.

از جمله جنبش های نوین در حوزه حمل ونقل شهری که با هدف ارتقای جایگاه عابران پیاده در سطح شهر و کاهش تسلط اتومبیل مطرح شده است، سیاست های پیاده مداری و پیاده راه سازی هستند. با این وجود اجرای پیاده راه ها در شهرهای مختلف با نتایج متنوعی همراه بوده است؛ تا جایی که برخی پیاده راه ها با شکست مواجه شده و مجددا به روی سواره ها باز شده اند. در پژوهش حاضر به ارزیابی سیاست های به کار گرفته در طرح های پیاده راه خیام جنوبی اورمیه پرداخته پرداخته می شود. در پژوهش حاضر با تحلیل و ارزیابی راهکارها و سیاست های به کار رفته در پیاده راه خیام جنوبی و قیاس تطبیقی با مؤلفه ها و معیارهای استاندارد فضاهای پیاده سعی در شناسایی نقاط قوت و ضعف محور و رفع نواقص آن است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی است. همچنین به منظور مقایسه بهتر از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی به معیارها و طرح ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پیاده راه خیام در حد متوسط است و در برخی معیارها وضعیت مطلوبی ندارد. تدبیر سیاست های بهتر جهت افزایش امنیت و عدم پاک کردن صورت مساله همچون حذف مبلمان، توجه به نیازهای ذی نفعان، تنوع در طراحی و ایجاد تسهیلات برای جذب کاربران مختلف، انعطاف پذیری طرح، برخورد قاطع با ورود غیرمجاز موتورسیکت و موارد مشابه، استفاده از الگوهای بومی با زمینه فرهنگی و تاریخی راهکارهایی است که می توان با کاربست آنان پیاده راه های سرزنده تر و آرامش بخش تری ایجاد کرد.

اماکن مذهبی، به ویژه امام زادگان و بقاع متبرکه، همواره یکی از پایدارترین کانون های مذهبی شیعیان بوده است. این اماکن از صدر اسلام تاکنون و در ادوار مختلف با شدت و ضعف مورد توجه محبان این معصوم زادگان بوده اند. امروزه امام زادگان تنها یک زیارتگاه و کانون مذهبی صرف نیستند، بلکه تاریخ، هویت، و محل استقرار آن ها گویای حقایق بسیار است. در واقع، این مکان ها بستر تحولات سیاسی و فرهنگی گوناگونی در دوران معاصر به شمار می آیند. پژوهش حاضر با نگاهی ایران شناختی به بررسی جامعی از امامزاده حسن کرج به عنوان یک نمونه موردی اختصاص دارد. در این راستا، پژوهشگر موقعیت بقعه مذکور، نام و نشان صاحب بقعه، تاریخچهبقعه، معماری کنونی بقعه و ملحقات آن و همینطور زائران، نذورات، مدفونین، بانیان، سازندگان و متولیان آن را مورد مطالعه قرار داده است.این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی، مصاحبه شفاهی، اسناد و منابع کتابخانه ای با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

روند مصرف انرژی در سال های گذشته بسیار سریع و نگران کننده بوده است. این روند در کشورهای درحال توسعه و به ویژه در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. یک واقعیت پذیرفته شده برای جوامع بشری این است که انرژی موردنیاز دنیا به سرعت رو به افزایش است و در حال حاضر منابع انرژی فسیلی ارزان قیمت نیز به آرامی، اما به طور یقین در چندین دهه ی دیگر به اتمام خواهد رسید. برای حفظ این منابع فسیلی باارزش برای نسل های آتی و جلوگیری از خسارت های زیست محیطی ناشی از سوختن آن ها و پاسخ گویی به افزایش تقاضای روزافزون انرژی، راهی جز روی آوردن بشر به استفاده از انرژی های پاک و تجدیدشونده باقی نمانده است. یکی از مهم ترین مراحل استفاده از هر منبع انرژی تجدیدشونده ، برآورد صحیح آن است. در این تحقیق ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر انرژی خورشیدی و بادی پرداخته شد. سپس با استفاده از نرم افزار GIS Arc و ابزار  Solar میزان انرژی تابشی (تابش مستقیم و غیرمستقیم) و ساعات آفتابی در فصول مختلف و تمام سال برای روستاهای مختلف شهرستان اسفراین محاسبه شد. برای انرژی بادی نیز از دو پارامتر جهت و سرعت باد استفاده گردید. سپس با تهیه ی نقشه های پتانسیل سنجی باد و تابش خورشیدی از طریق ابزارهای آمار فضایی، ناحیه هایی که پتانسیل بالایی از نظر انرژی های یادشده داشتند، شناسایی شدند. با استفاده از نقشه های تهیه شده به روش آماره های فضایی، روستاهای واقع در مناطق شمال شرقی محدوده ی موردمطالعه موقعیت بهتری جهت بهره برداری از انرژی تابش خورشیدی را دارند. به طورکلی 2/7% از روستاهای منطقه شرایط مطلوبی جهت احداث نیروگاه های خورشیدی دارند. همچنین پتانسیل سنجی انرژی بادی نشان داد که حداکثر میزان پتانسیل انرژی یادشده در نواحی شمال، غرب و مرکزی  منطقه ی مطالعاتی است. نواحی شرقی شهرستان از کم ترین پتانسیل انرژی بادی برخوردارند، به طورکلی 36 % از منطقه ی موردمطالعه دارای پتانسیل بسیار زیاد جهت استفاده از انرژی بادی هستند.

یکی از راویان قرن سوم که افزون بر نقل روایت از افراد گوناگون، در حفظ و نشر اخبار فقیه و متکلم بزرگ امامی اثنی عشری ، فضل بن شاذان نقشی مؤثر داشته است، شاگرد وی، علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری است. قبول وثاقت این راوی در پذیرش بسیاری از روایات فقهی ، رجالی و اعتقادی مؤثر است. در تحقیق پیش رو ضمن معرفی این شخصیت و نگاهی به دیدگاه های رجالیان در ارتباط با وی، به بررسی راه های اثبات وثاقت یا ممدوح بودن وی پرداخته و دو راه جدید برای اثبات اعتبار ایشان ارائه شده است . راه های اثبات وثاقت یا مدح ابن قتیبه در این نوشتار عبارتند از: 1. توصیف وی به «فاضل» در کلام شیخ طوسی؛ 2. اعتماد کشّی به وی و کثرت روایت ایشان از او؛ 3. کثرت روایت احمد بن ادریس از وی؛ 4. توثیق ضمنی کشّی؛ 5. تصحیح خبر وی توسط علامه حلی؛ 6. شیخ اجازه کشی یا دیگر بزرگان بودن؛ 7. تصحیح شیخ صدوق؛ 8. تأیید وثاقت او توسط فاضل جزایری صاحب کتاب «الحاوی»؛ 9. روایت اجلاء از ابن قتیبه، که مهم ترین این موارد نه گانه عبارت است از: اعتماد کشّی و نجاشی به او و روایت بزرگانی همچون ابوعلی اشعری، احمد بن ادریس و ابوعلی محمّد بن حمزه از ایشان که این سه، خود، دلیل بر وثاقت این راوی محسوب می شوند.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی صلاحیتی خود در قضیه برخی اموال ایران (ایران علیه آمریکا) که در 24 بهمن 1397 (13 فوریه 2019) صادر نمود، به ایرادهای مقدماتی آمریکا درباره صلاحیت و عدم قابلیت استماع دعوا پرداخت. ایراد مبتنی بر استثناهای عدم اعمال عهدنامه مودت (ماده ۲۰ (1) عهدنامه)، ایراد عدم حمایت عهدنامه مودت از مصونیت دولت و ایراد عدم شمول حمایت های مقرر در عهدنامه نسبت به بانک مرکزی (به واسطه عدم تلقی آن به عنوان «شرکت») به عنوان ایرادهای صلاحیتی دیوان و ایراد سوءاستفاده از روند دادرسی (Abuse of Process) و ایراد عدم پاکدستی خواهان (ایران) به عنوان ایرادهای مرتبط با عدم قابلیت استماع دعوا مطرح گردید. دیوان به دقت استدلال های هریک از طرف های اختلاف را رسیدگی نمود. دیوان ایراد عدم شمول عهدنامه مودت به مصونیت دولت را پذیرفت اما ایراد مربوط به «منافع ملی و اساسی» و ایرادهای مربوط به عدم قابلیت استماع دعوا را رد کرد و درنتیجه صلاحیت خود برای رسیدگی به دادخواست خواهان را احراز نمود. ضمناً، ایراد عدم شمول مفاد عهدنامه نسبت به بانک مرکزی، ملحق به ماهیت شد؛ زیرا به نظر دیوان این ایراد ویژگی منحصراً مقدماتی ندارد. در این مقاله تلاش می کنیم تا با ذکر ادعاها و استدلال های هریک از طرف های اختلاف و نتیجه گیری دیوان درخصوص ایرادهای مزبور، آنها را مورد مداقه و بررسی قرار داده و یافته های دیوان را تحلیل کنیم.

بحران سوریه باعث شکل گیری ائتلاف های جدید امنیتی در سطح جهانی و منطقه ای شد. به گونه ای که ائتلاف روسیه، ایران و ترکیه (در سال های اخر بحران) در خصوص این بحران شکل گرفت. مسکو و تهران، به عنوان دو قدرت اثرگذار در معادلات منطقه با درخواست دولت قانونی سوریه، کمک های زیادی را به نظام حاکم بر سوریه ارائه کرده اند. هدف این پژوهش دلایل عوامل همگرایی و واگرایی ائتلاف ایران و روسیه در بحران سوریه و تداوم حکومت بشار اسد و زوال گروه های مخالف این نظام است. دلایل متعدد در سطح کلان و خرد باعث شکلگیری ائتلاف ایران و روسیه در بحران سوریه شدند، چنانکه می توان به دلایلی همانند مبارزه با داعش و افراط گرایی، کاهش نفوذ امریکا، افزایش نفوذ خاورمیانه ای روسیه و فروش تسلیحات باعث شکل گیری این ائتلاف شدند. از سوی دیگر موضوعاتی از قبیل رژیم صهیونیستی، آینده نظام سیاسی بشار اسد و نفوذ عربستان از عوامل اختلاف برانگیز بین ایران و روسیه بوده و هستند.

هدف: آینده نگاری امروزه در طراحی سیاست گذاری های راهبردی در تمامی سطوح از جمله سیاست گذاری شهری، نقش بسزایی ایفا می کند.هدف اصلی مقاله حاضر تاکید بر اهمیت آینده نگاری به عنوان پارادایمی نوین در برنامه ریزی شهری است. به منظور برجسته سازی این هدف، علاوه بر اشاره بر دیدگاه های نظری و تحولات پارادایمیک، یافته های پژوهشی آینده نگاری کلان شهر تهران نیز به عنوان تاییدی بر اهمیت آینده نگاری آمده است.روش: از حیث روش شناختی، به منظور شناخت کلان روندهای اثرگذار و پیش ران های اساسی، از مدل پویش محیطی برپایه پنل های تخصصی(با حضور 210 نفر)، تجارب آینده نگاری داخلیو شناخت کلان روندهای ملی بهره برداری شد. در مرحله بعدی، با استفاده از دلفی آنی و تحلیل اثرات متقاطع، پیش ران های کلیدی شناسایی شدند.یافته ها: حضور اجتماعی و گسترده زنان، سالمندی و افزایش امید به زندگی، زندگی و اداره هوشمند، تنوع پذیری در سبک های زندگی و ناپایداری اقلیمی از کلان روندهای قطعی تهران در 15 سال آینده خواهد بود. اما در کنار کلان روندهای قطعی، سه پیش ران اثرگذار بر آینده تهران که منتج به پنج سناریو احتمالی خواهند بود عبارتند از: وضعیت روابط بین المللی ایران با سایر کشورها؛ وضعیت ثبات سیاسی و روابط بین بازیگران کلیدی داخلی؛ وضعیت توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور و دستیابی به توازن منطقه ای.نتیجه گیری: ترکیب حالت های مختلفِ پیش ران ها، سناریوها و تصاویر مختلفی از آینده احتمالی تهران را به دست می دهد. با بهره گیری از یافته های آینده نگاری، علاوه بر اتخاذ راهبرد کلان، با آمادگی بیشتر می توان برنامه ها و طرح های کوتاه مدت متناسب با راهبرد کلان طراحی و اجرا نمود.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه ای  ایران بود. برای دستیابی به هدف بیان شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش، مطالعه کیفی با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق با نخبگان این موضوع مورد استفاده قرار گرفت. انجام مصاحبه ها به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی ادامه یافت و در نهایت 18 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از مصاحبه ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های مربوط به راهبردها بیانگر 9 حیطه اصلی بود؛ به طوری که پوشش دهنده چالش های درونی و بیرونی توسعه ورزش حرفه ای کشور باشند. این حیطه ها شامل موارد زیر می شود: مدیریتی، حقوقی-قانونی، منابع انسانی، سخت افزاری، تسهیلاتی، کارآفرینی، اقتصادی، ساختاری و فرهنگی- رسانه ای. همچنین، پیامدهای شناسایی شده حاصل از راهبردها شامل اشتغال زایی، توسعه اقتصادی، توسعه ملی، توسعه رفتاری و توسعه ساختاری می باشد که تا حدود زیادی منطبق بر راهبردها نیز بودند. بر اساس یافته های پژوهش، راهبردهای اجرایی ارائه شده می تواند کمک رسان مدیران ورزشی کشور در زمینه توسعه ورزش حرفه ای کشور باشد.

داعش پدیده ایست که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با ایدئولوژی سلفیستی- وهابیستی ظهور یافته است اما در رویارویی با نیروهای داخلی و نیز منطقه ای- بین المللی در عراق و در سوریه در حال نابودی است. حال سوال این است که آینده داعشیسم به چه صورت خواهد بود؟ داعش در مدت زمان حضور خود در منطقه برنامه های گسترده ای را با بکارگیری تکنولوژی های مدرن و فضای مجازی، تربیت کودکان داعشیسم، جذب طرفدارانی در سراسر دنیا و هم پیمانی با گروه های تروریسم دیگر در منطقه در جهت بسط حضور و ایدئولوژی خود تدارک دیده بود. با نابودی داعش در عراق و سوریه، ظهور پدیده داعشیسم در منطقه شمال آفریقا و آسیای میانه که در آن مناطق هم از نظر ایدئولوژیکی مستعد بوده و هم کشورهای این مناطق دولت مرکزی نسبتا ضعیفی دارند بعید نبوده و اگر تدابیر امنیتی- سیاسی در این مناطق سنجیده نشود بروز دوباره داعشیسم در این مناطق قطعی خواهد بود.

از گذشته تا به امروز، همواره نقش دولت ها و حکومت ها در پیشرفت و تعالی جوامع یا عقب افتادگی آن ها مورد بحث و مناقشه بوده است، به ویژه در چند دهه اخیر این مهم بیش از پیش نمایان شده است و مباحثی مانند دولت کوچک، دولت کارآفرین، دولت الکترونیک و دولت کارآمد به عنوان یک پارادایم غالب مطرح شده است، اما به تازگی مفهوم «حکمرانی مطلوب» به گونه ای فزاینده در ادبیات توسعه، مورد استفاده قرار گرفته است. نظریه ی حکمرانی مطلوب که با ویژگی های مختلفی از جمله پاسخ گویی تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی به شمار رفته است. این مقاله در تلاش برای اثبات این موضوع است که آیا پاسخ گویی که به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی مطلوب از منظر نظام بین الملل مطرح است، در قرآن کریم، سخنان امام علی7 و گزارش های تاریخی معطوف به شیوه کشور داری آن حضرت به شکلی صریح، قابل ردیابی است؟ از این رهگذر با بررسی مولفه یادشده در حکومت علوی خواهیم یافت که امام علی7 نه تنها در مقام نظر معتقد به حکمرانی مطلوب بوده اند، بلکه در عمل نیز همواره خود را متعهد به آن می دانستند. روش این تحقیق کتابخانه ای است و داده های پژوهش با ابزار فیش برداری گردآوری و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

پژوهش پیش رو، با رویکرد نظرییه مبنایی، به مطالعیه کیفی نقش سیاست های تجارت مرزی بر زندگی تحصیلی جوانان مرزنشین پرداخته است. به مقتضای رویکرد پژوهش، با استفاده از تکنیک های مصاحبیه گروهی و فردی نیمه ساختاریافته، مشاهده و اسناد، اطلاعات تحقیق جمع آوری شده و با استفاده از روش نظرییه مبنایی به فرایندها، تعاملات و پیامدهای واقعیت های تحصیلی و هژمونی بازار پرداخته شده است. با روش نمونه گیری نظری و هدفمند، با سه گروه مختلف شامل بازاریان (13 نفر)، فرهنگیان (14 نفر) و محصلان (8 گروه و 7 نفر)، مصاحبه های فردی و گروهی انجام شده است. در گروه بازاریان، به واسطیه وجود افراد ترک تحصیل کرده، از نمونه گیری گلوله برفی نیز استفاده شده است. پس از انجام مصاحبه ها داده های گردآوری شده، در قالب 265 مفهوم و 54 مقوله صورت بندی شده اند. مقولات برآمده از دیدگاه هر گروه از مشارکت کنندگان مجدداً ترکیب و در سطح انتزاع بالاتری صورت بندی گردیدند. درنهایت، ماحصل آن، 13 مقولیه عمدیه نهایی بود. یافته ها حاکی از آن است که فقر تاریخی، ناکارآمدی آموزش عالی، محدودیت صنعتی و محیطی به منزلیه شرایط علی، انگاریه ذهنی دیگران مهم، پول؛ معنادارترین عینیت، ضعف فرهنگی- آموزشی در سطح محلی، به منزلیه شرایط مداخله گر در هژمونی پول و محاسبه گری در زندگی تأثیرگذارند. جوانان در برخورد با چنین شرایطی، راهبردهای کنشگری اقتصادی، سودجویی و کسب منزلت مادی را اتخاذ کرده اند. این هژمونی، پیامدهای فرهنگی همچون بی ارزشی تحصیلات، رنگ باختگی اعتبار فرهنگی، ترک تحصیل و کنش های ذهنی ترک تحصیل را در پی داشته است.

 هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی مبتنی بر سند تحول بنیادین بود.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مربیان و معاونین پرورشی مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر بندرعباس که 131 نفر بودند و از روش سرشماری کامل استفاده شد،  جهت گردآوری داده ها از فرم ارزیابی فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش استفاده شد، که روایی محتوایی آن مورد تایید خبرگان امر قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۳/۰ برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 در سطح معناداری 0.05 و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوال ها نشان داد که وضعیت اجرای بهار معرفت ،گرو های دوستی به رنگ خدا، عملکرد توانمند سازی ، برگزاری هفته تربیت اسلامی و مناسب های ملی،توسعه و تجهیز کتابخانه ها، ، انس با قرآن و  عترت ، برگزاری جشن شکوفایی، برگزاری مسابقات قرآنی و مناسبت های ولایی مبتنی بر سند تحول بنیادین در سطح مطلوب قرار دارد و وضعیت آموزش عملی نماز، پیوند مسجد، مدرسه و خانواده، عملکرد امام جماعت و اجرای ساعت اقامه نماز مبتنی بر سند تحول بنیادین در مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر بندرعباس در سطح مطلوب قرار نداردp < /span><0.005))نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش فعالیت های فوق برنامه من جمله فعالیت های فوق برنامه ورزشی، مذهبی، هنری، اردو، و بازدید، علمی و پژوهشی و تشکل های دانش آموزی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد. 

در عصر حاضر آگاهی از رویدادهای زندگی جمعی، از جمله احتیاجات بسیار ضروری انسان، به شمار می رود. در نظام حقوق بین الملل آزادی اطلاعات و اخبار به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به شمار می آید که علاوه بر اهمیت ذاتی، به دلیل کارکرد و پشتیبانی آن از دیگر حقوق، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین از یک سو می توان گفت که، اطلاعات نقش اساسی و غیرقابل انکار در تضمین یک جامعه دموکراتیک دارد و از سوی دیگر در نظام های حقوقی بین المللی و ملی چنین اتفاق نظری وجود دارد که قلمرو آزادی اطلاعات و اخبار مطلق نبوده و برای آن محدودیت هایی ذکر شده است که از جمله مهم ترین و مبهم ترین این محدودیت ها می توان به محدودیت اخلاق عمومی اشاره نمود. مقاله ی حاضر ضمن بررسی مفهوم، جایگاه و ضرورت آزادی اطلاعات و اخبار در اسناد و مقررات بین المللی، ماهیت اخلاق عمومی را در نظام حقوق بین المللی و اسلام بررسی نموده و به این نتیجه رسید که در نظام حقوق بین الملل تلقی و تفسیر متفاوتی از مفهوم اخلاق عمومی با توجه به مبانی اسلام شده است، لذا در این خصوص مصادیقی دینی و قانونی برای سنجش محدودیت اخلاق عمومی ذکر گردید.  

در سال های اخیر، منابع انسانی در سازمان ها جایگاه محوری پیدا کرده و عاملی استراتژیک برای اداره سازمان به شمار می رود که برخی از آن با نام دارایی منحصربه فرد سازمان یا سلاح استراتژیک ایجاد مزیت رقابتی، یاد می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز انجام گرفت. جامعه آماری شامل مدیران و صاحب نظران اداره کل ورزش و جوانان استان البرز 134 نفر بود که با توجه به جدول مورگان 97 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از استادان تأیید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، تی زوجی، فریدمن و خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معنا داری بین وضع موجود و مطلوب توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز شامل قوت ها (001/0>P، 18/8- = t)، ضعف ها (001/0>P، 83/9- = t)، فرصت ها (001/0>P، 89/8- = t) و تهدیدها (001/0>P، 88/7- = t) وجود دارد. همچنین جایگاه توانمندسازی کارکنان در موقعیت محافظه کارانه قرار گرفت که مناسب ترین استراتژی برای توانمند ساختن کارکنان (WO) است. با توجه به اینکه وضعیت فعلی توانمندسازی کارکنان از وضعیت مطلوب فاصله دارد، لزوم توجه به ایجاد راهکارها و کم کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب توانمندسازی کارکنان با ایجاد برنامه ای راهبردی ضروری به نظر می رسد.

مالکیت زوجه بر مهریه، به محض عقد ایجاد می شود، با این تفاوت که ملکیت وی نسبت به نصف مهر، نافذ و مستقر؛ اما نسبت به نصف دیگر، متزلزل است که با مقاربت جنسی، مستقر می شود. مهریه به اعتبار میزان، ملاک تعیین، شخص تعیین کننده و نیز زمان قابلیت مطالبه، انواع مختلفی دارد؛ اما این اختلاف، تأثیری در زمان صدق عنوان دِین بر مهریه ندارد؛ چرا که مهریه به محض عقد به ملکیت زن در می آید و در قالب یک دِین، پرداخت آن بر ذمه شوهر واجب است، گرچه حکم به وجوب ادای آن متوقف بر مطالبه می شود. بر این اساس، مدت دار بودن و عدم تعیین آن در زمان عقد، تأثیری در به وجود آمدن رابطه دِینی ندارد و فقط مقدار و زمان مطالبه آن را تغییر می دهد. نکته مهم آنکه، گاه شوهر به قصد فرار از پرداخت مهریه، معاملات صوری یا واقعی با دیگران انجام می دهد تا به واسطه آن، خود را ناتوان از پرداخت مهریه جلوه دهد. پرسش اصلی تحقیق این است که از نظر فقهی-حقوقی چه وضعیت حقوقی برای معاملات مذکور منطقی به نظر می رسد. فقها و حقوق دانان، در صحت چنین معاملاتی اختلاف نظر دارند؛ اما نتیجه پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام گرفته، بیانگر آن است که معاملات شوهر به قصد فرار از پرداخت مهر، اعم از اینکه واقعی باشد یا صوری، به سبب نامشروع بودن جهت معامله، باطل است. البته بطلان مذکور، در معاملات صوری شوهر، ناشی از فقدان قصد واقعی نیز می تواند باشد.

هدف:  هدف از این مطالعه تحلیل موانع اقتصادی و مالی اثرگذار بر عملکرد و توسعه پایدار درصنعت فوتبال ایران است.روش شناسی: با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق از روش پژوهش کیفی برای شناسایی مهم ترین موانع مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شد. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختار یافته با 28 نفر از خبرگان امر صورت پذیرفت. با توجه به استفاده از روش داده بنیاد، نمونه تحقیق به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شد.یافته ها: نتایج تحقیق 45 مانع اقتصادی و مالی را بر عملکرد و توسعه پایدار صنعت فوتبال ایران اثرگذار دانست.نتیجه گیری: بنا به یافته های تحقیق می توان موانع اقتصادی و مالی اثرگذار بر عملکرد و توسعه پایدار  صنعت فوتبال ایران را به دو دسته کلی عوامل برون محیطی و عوامل درون محیطی تقسیم نمود. بر این اساس عوامل برون محیطی به عواملی اطلاق می شوند که خارج صنعت فوتبال ایران هستند و عواملی هستند که مدیران و مسئولان فوتبال ایران توانایی اثرگذاری بر آنها را ندارند. عوامل داخلی عواملی هستند که مدیران و دست اندرکاران ارکان صنعت فوتبال توانایی اثرگذاری بر کارکرد آنها دارند.

هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه عملکرد خانواده با سبک تفکر در مادران کودکان مهد کودک شهر قم انجام پذیرفت.  روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مادران کودکان مهد کودک شهر قم که زیر نظر سازمان بهزیستی شهر قم بودند، صورت گرفت. ۱۴۱ نفر از مادران کودکان مهد کودک به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر(1992) و پرسشنامه استاندارد ابزار سنجش خانواده (1983) استفاده شد. داده ها با آزمون معناداری همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چند متغیره  با استفاده از نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها: یافته ها نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین متغیر عملکرد خانواده با سبک تفکر وجود داشت(0/01>p < /span>). سبک تفکر جزئی رابطه منفی و معناداری با عملکرد خانواده در سطح معنادار یک صدم داشت و بین سبک تفکر قضایی با عملکرد خانواده رابطه منفی و معنی داری برقرار بود. سبک های تفکر سلسله مراتبی، کلی، رابطه منفی و معنی داری با عملکرد خانواده برقرار کردند. سبک تفکر اولیگارشی، درونی، محافظه کار، آزاد اندیش، رابطه مثبت و معناداری را با عملکرد خانواده به ترتیب برقرار کردند.  نتیجه گیری: تربیت و عملکرد موجود در خانواده بر شکل گیری و پرورش سبک های تفکر افراد از زمان کودکی تأیر بسزایی می تواند داشته باشد.

رویکرد نظام حقوقی اعم از قوانین، مقرّرات، رویه ها و آرای محاکم به منابع آب، در چگونگیِ مدیریتِ مصرف و صیانت از این ماده حیاتی، بسیار تعیین کننده است و براساس موضوعاتی همچون لزومِ تأمین امنیت آب و حفظ منافع عمومی، حکومتِ قواعد حقوق عمومی بر منابع آب، امری ضروری است. در نظام حقوقی ایران حسب تصریح اصل چهل و پنجم قانون اساسی، رودخانه ها و سایر آب های عمومی از مصادیق مهم انفال و ثروت های عمومی قلمداد می شوند. بر این اساس، نهادهای اداریِ ملّی و محلی همچون وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای و مراجعی شبه قضایی تحت عناوین «کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها» و «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» در امر مدیریتِ عمومیِ منابع آب، مسئولیت قانونی یافته اند. مقاله حاضر ضمن تحلیلِ صلاحیت های قانونی نهادهای یادشده، نظامِ حل اختلاف میان آنها و شهروندان را نیز محل مطالعه قرار داده و پیشنهادهایی در راستای صیانتِ مطلوب از منافع عمومی ارائه داده است.