مطالب

منظور ضمنی گفتار، یکی از اجزای معنای سخن گویشور است و بی آنکه بخشی از جمله گویشور را تشکیل دهد، وجهی از مفهوم آن جمله را می رساند. این مقوله در حوزه منظورشناسی بین زبانی بررسی می شود و توجه بسیاری از متخصصان و نظریه پردازان حوزه منظورشناسی را به خود جلب کرده است. با این حال، شمار پژوهش هایی که به مطالعه ارتباط میان دانش منظور ضمنی و سطح بسندگی زبانی پرداخته اند، بسیار محدود است. بنابراین، پژوهش حاضر بر روی 102 (35 آقا و 76 خانم) دانشجوی آموزش زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه گلستان اجرا شده است و هدف آن نه تنها شناسایی رابطه و تفاوت احتمالی میان سطح بسندگی زبانی (بالا یا پایین) و دانش منظور ضمنی در آن ها بلکه بررسی زیرمجموعه های تلویح فردی و تلویح قاعده مند است. علاوه بر این، امکان پیش بینی و تشخیص (زیر)مجموعه های تلویح های فردی و قاعده مند با استناد به سطح بسندگی زبانی در این تحقیق، بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون هم بستگی پیرسون نشان داد که رابطه معنادار مثبتی میان سطح بسندگی زبانی و تلویح های ضمنی فردی و قاعده مند وجود دارد. به علاوه، از میان سه زیرمجموعه منظورهای ضمنی قاعده مند، درک نقد بالاترین و پرسش پاپ پایین ترین سطح هم بستگی را با بسندگی زبانی داشته اند. از میان چهار زیرمجموعه تلویح فردی نیز تناسب افشای اطلاعات دارای بالاترین سطح هم بستگی مثبت معنادار و تناسب کلی دارای پایین ترین سطح هم بستگی با میزان بسندگی زبانی بوده اند. نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان می دهند هر دو نوع تلویح، رابطه معنادار مثبتی با سطح بسندگی زبان دارند. بنابراین، یکی از کاربردهای آموزشیِ پژوهش حاضر این است که طراحان کتاب های درسی می توانند مصادیق فرهنگ وابسته منظورهای ضمنی قاعده مند و فردی را در متون و مباحث کتاب های درسی بگنجانند تا درک زبان آموزان از آن منظورها را ارتقا دهند. معلمان نیز می توانند به جای تمرکز صرف بر مشخصه های زبان شناختی، اهمیت درک و تعبیر منظورهای ضمنی گفتار را مورد توجه قرار دهند.

پژوهش حاضر پژوهشی بنیادی در حوزه معنی شناسی، در چارچوب تحلیل مؤلفه ای معنی، با رویکردی درزمانی است. صورت های واژگانی و نقش های معنایی «با» از منابع تاریخی و کتاب های دستور زبان فارسی و نیز فرهنگ هشت جلدی سخن استخراج و تحلیل شده اند. در این پژوهش معانی «با»، روابط این معانی با یکدیگر، مؤلفه معنایی اصلی و روند دستوری شدگی آن بررسی می شود. مسئله دیگر، توجیه روند دستوری شدگی «با» با استناد به چند معنایی آن است. حرف اضافه «با» بازمانده * upāka- دوره باستان است. upāka- در سنسکریت به معنی «مجاور و نزدیک» بوده است و مؤلفه معنایی «همراهی» را در بر داشته است. در فارسی میانه به abāg بدل شده که هم کارکرد حرف اضافه را داشته و هم با افزوده شدن پسوند، اسم abāgīh به معنی «همراهی» و فعل abāgēn-/abāgēnīd «همراهی کردن و همراه کردن» ساخته شده است. در این مقاله، چندمعناییِ «با» با توجه به معنی اصلی آن و با تکیه بر الگوی انتقال مفهومی بررسی شده است. پرسش هایی که نگارندگان در پی پاسخ به آن ها بوده اند عبارت اند از: معنی و کارکرد اولیه «با» چه بوده است و روند دستوری شدگی آن چگونه و در چند مرحله طی شده است ؟ کدام معانی این واژه برگرفته از معنی اولیه آن هستند؟ کدام مؤلفه معنایی معانی گوناگون «با» را به هم پیوند می دهد و سبب ارتباط این معانی با هم شده است؟ بررسی ها نشان دادند این حرف اضافه در تحولات زبان فارسی، دو مرحله دستوری شدگی را طی کرده است: نخست اسم به حرف اضافه بدل شده و بر همراهی دلالت کرده و سپس در مرحله بعد کارکردهای دیگری یافته و نقش های معنایی خاستگاه و مفاهیم مشتق از آن را رمزگذاری کرده است. نگارندگان در مجموع، شانزده نقش معنایی برای حرف اضافه «با» شناسایی کردند و نقش های معنایی را در دو گروه قرار داده اند: گروه نخست، نقش هایی که حاصل گسترش معنای اولیه آن، یعنی همراهی اند و مفهوم سازی «شخص» را در سطح نخست استعاره های مقوله ای هاینه نشان می دهند. گروه دوم معانی حاصل دستوری شدگی ثانویه «با» هستند و مفهوم سازی «شیء» و «فعالیت/ فرایند» را در استعاره های مقوله ای نشان می دهند.

حقوق کیفری منطقه ای را می توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیه اروپا نمونه بارز یک حقوق کیفری منطقه ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش بینی شده است. بدین سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.

قیمت گذاری گزاف یکی از رویه های استثمارگرایانه بنگاه های مسلط است که سبب ورود ضرر مستقیم به مصرف کنندگان می شود. در نقطه مقابل، حقوق مالکیت فکری به دارنده اجازه می دهد قیمت محصولات یا حق الامتیاز تکنولوژی خود را به گونه ای تعیین کند تا علاوه بر کسب سود و منفعت، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را نیز جبران کنند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران را مورد مطالعه قرار داده در جستجوی پاسخی روشن به این سئوال است که در فرض رویارویی حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در بحث قیمت گذاری گزاف این نظام ها چه رهیافتی را اتخاذ خواهند کرد. در امریکا، اعتقاد بر این است که دست های نامرئی بازار قیمت ها را کنترل کرده و حقوق رقابت ابزار کارآمدی برای قیمت گذاری نیست، لذا دارنده حقوق مالکیت فکری آزاد است قیمت دارایی های فکری خود را تا حدی که بازار تحمل آن را دارد افزایش دهد. در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا تفاوتی بین اموال مادی و حقوق و دارایی های فکری قائل نشده و قیمت گذاری گزاف دارایی های فکری توسط بنگاه های مسلط نیز ضد رقابتی قلمداد شده است. این رویکرد، عیناً در حقوق ایران نیز پذیرفته شده، بااین حال رشد و پیشرفت اقتصادی مستلزم حمایت همه جانبه ای از دارندگان حقوق مالکیت فکری است و یکی از این حمایت ها که باعث افزایش انگیزه نوآوری می شود، آزادی قیمت گذاری دارایی های فکری است.

تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.

بیمه کشاورزی یکی از کاربردی ترین واکنش های کشاورزان در برابر ضرر و زیان های احتمالی است که می تواند باعث افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی روستاییان شود. در این راستا، پژوهش حاضر به واکاوی راهکارهای توسعه بیمه کشاورزی در کشور پرداخته است. این پژوهش کاربردی به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی کشور بود که حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 244 نفر و به صورت چندمرحله ای برگزیده شد. روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفت (87/0=α). نتایج نشان داد که مهم ترین راهکارهای توسعه بیمه، افزایش آگاهی کشاورزان نسبت به اهمیت بیمه و انجام به موقع تعهدات صندوق بیمه است. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل سیاستی- اداری، آموزشی- اطلاع رسانی، تسهیلاتی- لجستیکی، و اجتماعی- فرهنگی در تبیین واریانس توسعه بیمه کشاورزی تأثیرگذار است. بر این اساس، از جمله راهکارهای پیشنهادی پژوهش حاضر سامان دهی برنامه های آموزشی و ارتباطی برای دو قشر مخاطبان و کارگزاران، به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام اداری، تقویت بنیه مالی و تجهیزاتی بخش خصوصی، توسعه روش های آکچواری و تحقیق و توسعه و بهره گیری از روستاییان تحصیل کرده به عنوان کارگزاران محلی بیمه است.

با توجه به استقرار حدود پنجاه درصد از جمعیت کشور در استان های مرزی، در کنار جایگاه ویژه نظام روستایی در توسعه ملی و نقش اثرگذار روستاییان در روند توسعه اقتصادی- اجتماعی سرزمینی، بررسی حاضر با هدف تبیین میزان توسعه روستایی در شهرستان مرزی بانه، در قالب یک پژوهش کاربردی  با روش توصیفی- تحلیلی، با تکیه بر مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و با استفاده از شیوه های فازی و خاکستری به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مناطق روستایی شهرستان بانه بود که در قالب 59 مؤلفه بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که در مجموع شاخص ها، یک محرومیت کلی بر شهرستان بانه حاکم است، به گونه ای که حتی برخوردارترین دهستان این شهرستان، یعنی دهستان ننور (با ضریب 35/0)، با سطح متوسط یک توسعه نرمال فاصله دارد. همچنین، توزیع منابع و امکانات روستایی در این شهرستان از هیچ الگو و قاعده ای پیروی نمی کند؛ هرچند، محرومیت توسعه نواحی روستایی نزدیک به نوار مرزی (دهستان های بله که و پشت اربابا) نسبت به سایر نواحی بیشتر است. در پایان، پیشنهاد شد که به ترتیب، شاخص های ارتباطی، بهداشتی، آموزشی و زیربنایی با کمترین میزان دسترسی در شهرستان بانه در اولویت برنامه ریزی قرار گیرند. 

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین کارکرد بازارهای هفتگی در بهبود شاخص های کیفی زیستی و معیشتی خانوارهای روستایی است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی بود. بر این اساس، سؤالات متعددی در مقیاس های مختلف اندازه گیری (اسمی، ترتیبی و نسبتی) در قالب پرسشنامه تهیه و تنظیم شد. جامعه آماری تحقیق سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای دارای بازار هفتگی در سه دهستان شهرستان گنبد کاووس بودند. برای تحلیل و سنجش داده ها، از آزمون های تحلیل همبستگی مثل کای اسکوئر و فای/ کرامر و همچنین، از آزمون های مقایسه میانگین فریدمن و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ایجاد و استقرار بازارهای هفتگی در برخی از روستاها با بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی از قبیل ایجاد فرصت های شغلی جدید، افزایش درآمد، تنوع شغلی، کاهش هزینه ها و افزایش انگیزه ماندگاری روستاییان و ... رابطه معنی دار دارد. همچنین، نتایج آزمون های فریدمن و کروسکال والیس برای مقایسه شاخص های توسعه کالبدی در روستاهای مختلف نشان داد که استقرار بازار هفتگی با بهبود و ارتقای برخی از مؤلفه های کالبدی رابطه معنی دار دارد. بر این اساس، بهبود اوضاع کالبدی روستا تا حد قابل قبول متأثر از ایجاد بازار در نواحی روستایی مورد مطالعه است

الگوی اسلامی - ایرانی، با تبیین مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر، به دنبال تعیین چارچوب، خطوط اصلی و راهنمای عمل و تصمیم گیری برای پیشرفت است و مهم ترین سند وفاق ملی بعد از قانون اساسی برای پنجاه سال آینده خواهد بود. هدف این مقاله تبیین نسبت الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و توسعه ی پایدار روستایی است که ضمن تبیین مفاهیم، به ارائه ی نتایج حاصل از غفلت از روستا در الگو و نظام برنامه ریزی ایران در هفتاد سال گذشته پرداخته و این حقیقت تلخ را بیان می کند که الگوی پایه به نوعی تکرار روندهای غیر قابل قبول گذشته و سهل انگاری در توسعه ی آینده ی روستاست. با این الگو نه تنها تداوم توسعه نیافتگی روستاها استمرار خواهد یافت و آثار سوئی بر پیشرفت خواهد داشت و اشتباه تاریخی بی توجهی به روستا تکرار شده، بلکه در تحقق اهدافی که الگو به دنبال آن است اختلال و مانع جدی ایجاد خواهد شد؛ لذا التزام به تحقق مفاد الگو منوط به توجه شایسته به توسعه ی پایدار روستایی و قائل شدن جایگاه مناسب برای آن در الگوست. روش این پژوهش کیفی و کاربردی، موردی، و زمینه ای است که ضمن تبیین توسعه ی روستایی به اصول و چالش ها و نحوه ی تعامل الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با توسعه ی روستایی می پردازد و تأکید بر بازنگری و تمرکز بیشتر بر مشارکت ذی نفعان و خبرگان روستایی در الگوی پیشرفت، تعامل میان رویکردهای توسعه ی روستایی و قابلیت تحقق الگوی پایه را پیشنهاد می دهد.

سودآوری یکی از مهمترین عناصری است که همه افراد ذینفع در شرکت ها برای آن اهمیت بالایی قائل هستند. بدین گونه که مدیران برای نشان دادن عملکرد خود از سود و سودآوری استفاده می کنند، صاحبان سهام برای نگهداری یا فروش سهام خود بر اساس سودآوری شرکت تصمیم گیری می کنند، مؤسسات مالی بر مبنای سودآوری شرکت ها به آنها اعتبار پرداخت می نمایند و نهایتاً سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت ها بر اساس سودآوری تصمیم گیری می کنند. براساس نظریه های خرد، شرکت ها سعی می کنند سود خود را به حداکثر برسا نند. امکان دارد دو هدف به حداکثر رسانیدن سود و ثروت سهامداران متفاوت باشند. ممکن است شرکت با سرمایه گذاری در فعالیت ها و طرح های مخاطره آمیز سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. در تقسیم بندی بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم بندی نمود. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. در این تحقیق به دلیل ماهیت کار صورت گرفته و استفاده از تکنیک ISM، از مصاحبه ساختاریافته به همراه پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. با توجه به مدل ISM تاثیر گذارترین شاخص، شاخص های 4- همگام بودن با تکنولوژی و 6- کیفیت خدمات می باشد و تاثیر پذیرترین شاخص نیز شاخص 12- بازده حقوق صاحبان سهام شناسایی شده است.

هدف بررسی رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی، و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری 509 نفر کارکنان آموزش و پرورش استان قم، و نمونه آماری 217 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان به شیوه ی تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه ی استاندارد؛ یادگیری سازمانی تابش فرد (1393)، مدیریت دانش زمانی و همکاران (1386) و رهبری هوشمند سیدانمانلاکا (2002)، به ترتیب با پایایی 96/0، 94/0 و 95/0 بر اساس آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها در حد آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، Z فیشر و رگرسیون چند متغیره در قالب نرم افزار Spss-V22 نشان داد: بین مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد. بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.بین رهبری هوشمند و یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین مدیریت دانش و رهبری هوشمند رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. ارتقاء یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش مستلزم کاربست مدیریت دانش و ویژگی های رهبری هوشمند است.

از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان می سازد و تلاش برای ارائه راه حل و راهکار اجرایی را می طلبد. تبصره 1 ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بی اطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بی اطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت نیز مستلزم بررسی موضوع و ارائه راهکار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

نظام بین الملل و قدرت های بزرگ به مثابه «متغیر مستقل» و نظام های فرعی–منطقه ای به مثابه «متغیر میانی»، سیاست خارجی کشورها را تحت تأثیر قرار داده، با وجود فرصت هایی برای توسعه واحدها، محدودیت هایی برای آنان در جهت پیگیری اهداف و منافع ملی ایجاد می کنند. با وجود این، دولت های کوچک و متوسط در ساختار موجود، توان نسبی برای پیگیری اهداف توسعه ای خود دارند؛ از جمله این کشورها، ایران و مالزی را می توان نام برد. به طور تقریبی، مالزی در قلب ناحیه شرق آسیا قرار دارد؛ منطقه ای که در حال حاضر به یکی از مناطق مطرح اقتصاد جهانی تبدیل شده است و در صلح و ثبات به سر می برد و ایران در منطقه خاورمیانه قرار دارد؛ منطقه ای بحران زا و با نظم هابزی. این شرایط منطقه ای تأثیر ساختار نظام بین الملل و قدرت های بزرگ بر سیاست خارجی دو کشور را دستخوش تحول کرده است. شرایط نامناسب منطقه خاورمیانه در کنار موانع و محدودیت های آمریکا، سیاست خارجی ایران را به ویژه در بعد تأثیر بر فرایند توسعه، با محدودیت مواجه کرده است؛ در حالی که در شرق آسیا، حضور چین و ژاپن در کنار آمریکا، علاوه بر تعدیل محدودیت های این ابرقدرت، سبب ارتقای فناوری، سرمایه و اقتصاد مالزی شده است. در بعد ظرفیت و توان سازمان های محلی نیز عضویت مالزی در «آسه آن»، با زیر مجموعه های کاربردی آن، شرایط دستیابی به سرمایه های محلی و همکاری فنی، به منظور کسب منافع منطقه ای را فراهم کرده است؛ بر خلاف سازمان منطقه ای اکو که نتوانسته چنین جایگاهی برای ایران داشته باشد.

تحلیل شاخص های عدالت فضایی با هدف کلی شناخت نحوه توزیع منابع و جلوگیری از بروز نابرابری ها اهمیت دارد. در این میان، ضرورت شناخت نحوه توزیع بهینه کاربری ها در روستاهای گردشگرپذیر از اهمیت اساسی برخوردار است؛ زیرا در این روستاها، استفاده از زمین و فضا به عنوان منبع عمومی، باید براساس اصول علمی برنامه ریزی کاربری زمین صورت بگیرد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل شاخص عدالت فضایی کاربری اراضی در 48 روستای توریستی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. برای این منظور، 42 شاخص عدالت فضایی در ابعاد مختلف انتخاب و اطلاعات مورد نیاز به تفکیک وضع موجود و مطلوب به روش میدانی و داده های سرشماری سال 1390 و منابع موجود در اداره ها استخراج شد. پس از محاسبه شکاف وضع مطلوب و موجود، از مدل وایکور استفاده شد. همچنین به منظور بررسی اختلاف کاربری های مختلف، آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی دانکن کاربرد داشت و برای سطح بندی از آزمون تحلیل خوشه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بیشترین کمبود در میان کاربری ها، به کاربری های رفاهی-خدماتی مربوط است؛ به نحوی که هشت شاخص رفاهی و خدماتی با میانگین 829/0 بیشترین شکاف را داشته اند. همچنین نتایج تحلیل خوشه ای نشان می دهد وضعیت عدالت فضایی در سطح مناسب با مقدار 5/45 درصد بیشترین فراوانی را دارد. علاوه براین، میان جمعیت، سطح برخورداری، طرح هادی و تیپ روستا با میزان عدالت فضایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درنهایت با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادهای کاربردی در زمینه توزیع بهینه کاربری های اراضی ارائه شد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر گسترش شهرنشینی و تغییر کاربری شهر تهران بر شرایط اقلیمی ایستگاه سینوپتیک مهرآباد انجام شده است. برای اجرای این کار، داده های روزانه بارش، بیشینه دما، و کمینه دما طی دوره 1966-2016 از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد. پس از کنترل کیفی داده ها، برای بررسی شرایط اقلیمی، نخست از آزمون من – کندال استفاده شد و در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار RClimDex تغییرات و روند 23 شاخص حدی اقلیمی، متشکل از شاخص های دوره ای، مطلق، مبتنی بر صدک، و آستانه ای متغیرهای دما و بارش روزانه استخراج شد. نتایج نشان داد همگام با افزایش جمعیت و رشد فیزیکی شهر تهران و قرارگیری ایستگاه سینوپتیک مهرآباد در محدوده شهری، هر دو پارامتر دمای کمینه و بیشینه در طی دوره آماری 1966-2016 از روند افزایشی برخوردار است؛ به طوری که دمای کمینه ایستگاه مهرآباد در دوره 1966-1975 حدود 9/10 درجه سانتی گراد بوده و در دوره 2005-2015 به حدود 7/13 درجه سانتی گراد افزایش یافته است. از نظر شاخص های حدی، افزایشی قابل ملاحظه در شاخص های حدی سرد و افزایش در شاخص های حدی گرم وجود دارد. شاخص روزهای سرد، شب های سرد، روزهای همراهِ یخبندان، روزهای یخی با کاهش مواجه اند.

جنگل های حرا از منابع مهم و میراث با ارزش طبیعی هستند که نقش ارزنده ای در حفظ اکوسیستم ساحلی داشته و مکانی ایده آلی برای حمایت از اجزای شبکه های غذایی در دریا محسوب می شوند. با این حال به دلیل رشد سریع جمعیت، برنامه ریزی ضعیف و توسعه اقتصادی ناهماهنگ این جنگل ها در معرض تخریب هستند. این مطالعه با هدف بررسی روند کاهش پوشش گیاهی جنگل های حرا و شناسایی عوامل تخریب کننده این نواحی در منطقه حفاظت شده حرا صورت گرفته است. بدین منظور تصاویر ماهواره ای لندست 8 سنجنده OLI مربوط به سال 2015 و تصاویر سنجنده ETM + در سال 2001 برای این جنگلها دریافت گردید و چهار روش پایش تغییر بر روی این تصاویر اعمال شد. روش های پایش تغییر مورداستفاده در این مطالعه شامل روش های مقایسه پیکسل به پیکسل به صورت تفاضل، نسبت گیری و رگرسیون و مقایسه پس از طبقه بندی بوده اند. بر همین اساس مناطق دارای تغییرات کاهشی، افزایشی و بدون تغییر مورد بازدید میدانی قرار گرفت و جهت ارزیابی دقت روش های پایش تغییر، پس از برداشت واقعیات زمینی که از طریق بازدید میدانی و تصاویر ماهواره ای به دست آمد، دقت کل و ضرایب کاپا تعیین شد و مشخص گردید روش مقایسه پس از طبقه بندی با دقت کلی 93% و کاپای بیش از 9/0 بیشترین دقت را در آشکارسازی تغییرات دارد. پس از آن روش تفاضل با آستانه دو برابر انحراف معیار با کاپا 76/0 و دقت کلی 82% بالاترین دقت را نشان داد. همچنین بررسی های میدانی نشان داد قاچاق سوخت و ریزش ترکیبهای نفتی بخصوص گازوئیل به درون آب و چرای مستقیم شتر از حرا مهمترین عوامل تخریب این جنگلها به شمار می روند. در پایان پس از بررسی میزان تخریب این مناطق به منظور احیاء و بازسازی اولویت بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در صورتیکه از فن سنجش از دور به صورت علمی بهره برداری شود، می توان به راحتی در شناسایی عوامل تهدید جنگلهای حرا و اولویت بندی پروژه های احیائی از آن استفاده نمود.

دو مشخصه بارز اقلیم آینده تغییر در میانگین و مقادیر حدی متغیرهای هیدرواقلیمی می باشد، از این رو شبیه سازی رفتار اقلیم حوضه آبریز شاندیز که یک منطقه گردشگری مهم در شمال شرق کشور است در دهه های آینده نقش مهمی در شناخت وضعیت اقلیم و آسیب پذیری احتمالی این مناطقه از تغییر اقلیم دارد. هدف از این پژوهش شناسایی مقادیر حدی دما، بارش و تغییرات رواناب حوضه آبریز شاندیز و مقایسه شرایط پایه و آینده است. برای نیل به این هدف از آمار روزانه دما و بارش روزانه 30 سال آماری (از 1990-1961) ایستگاه سینوپتیک مشهد استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی بارش، دمای حداقل و حداکثر در آینده از داده های مدل گردش کلی CanESM2 تحت سه سناریوی انتشار RCP2 .6 ، RCP4.5 و RCP8.5 برای دوره 2100-2041 استفاده شده است. برای ریزگردانی خروجی مدل CanESM2 از روش آماری SDSM و برای استخراج مقادیر حدی بارش از نرم افزار RClimDex استفاده شده است. نتایج نشان داد که در دوره آینده نه تنها در مقدار بارش ایستگاه مشهد بلکه در الگوی بارش نیز تغییراتی رخ خواهد داد. بر اساس نتایج بدست آمده، بارش سالانه در دهه ی 2070-2041، بین 37 تا 54 درصد نسبت به دوره ی دیدبانی افزایش می یابد، و میزان افزایش بارش دهه ی 2100-2071 بین 52 تا 66 درصد افزایش می یابد. تعداد رخداد بارش های روزانه با شدت های 10، 20 و 30 میلیمتر در روز، بارش های با آستانه های صدک 95 و 99 دوره های آتی در تمامی فصول ایستگاه مشهد نسبت به دوره مشاهداتی (1990-1961) افزایش خواهند یافت. در دهه های آینده میانگین دمای حداکثر مشهد نسبت به دوره مشاهداتی بین 4/6 – 6/0 درجه سلسیوس و میانگین دمای حداقل بین 5/1 تا 2/4 درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت. از مدل SWAT جهت ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر میزان رواناب حوضه استفاده گردید. بدین منظور ابتدا این مدل با استفاده از دبی ایستگاه هیدرومتری شاندیز برای دوره 2012-2003، واسنجی و اعتبارسنجی شد که مقادیر R 2 به ترتیب 65/0 و 52/0 بدست آمد. در ادامه با بکارگیری داده های ریزمقیاس شده مدل CanESM2 در مدل SWAT ، تغییرات رواناب خروجی از حوضه طی دوره های 2070-2041 و 2100-2071 شبیه سازی گردید. اعمال نتایج تغییرات بارش و دمای حوضه در دهه های آینده بر مدل SWAT نشان داد که دبی حوضه شاندیز در دهه های آینده بین 2 تا 104 درصد افزایش خواهد یافت.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی است. این پژوهش از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دچار اختلال یادگیری ریاضی مراجعه کننده به مرکز ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش شهر بوشهر به تعداد 143 نفر در سال تحصیلی 98-1397 بود. از میان آن ها به روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر که ویژگی های لازم بر اساس آزمون تشخیص اختلال ریاضی ملک پور (۱۳۷۳)، آزمون وکسلر و ملاک های ویرایش پنجم کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی را داشتند فهرست شدند و سپس در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) گمارش شدند. برای سنجش عملکرد توجه، از خرده مقیاس خطای حذف آزمون عملکرد پیوسته TOVA (رازولد، میرسکی، ساراسون، برانسوم و بک، ۱۹۵۶) و برای ارزیابی عملکرد بازداری پاسخ از خرده مقیاس خطای ارتکاب آزمون TOVA (رازولد، و همکاران، ۱۹۵۶) استفاده شد. گروه آزمایش به مدت یازده جلسه 60 دقیقه ای و به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفت. داده های حاصل از پژوهش با آزمون تحلیل واریانس با اندازه-گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد آموزش کارکردهای اجرایی در گروه آزمایش موجب بهبود عملکرد توجه و بازداری پاسخ شده است و این تاثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار ماند (۰۵/0˂P). با توجه به یافته های به دست آمده از مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که آموزش کارکردهای اجرایی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بازداری و بهبود عملکرد توجه دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی استفاده شود

مقدمه: اعتیاد به الکل پدیده مهمی است که به دلیل طبیعت چندگانه ی آن در سال های اخیر دانشجویان را به سمت خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی فراشناخت درمانی به شیوه گروهی بر میزان استعداد الکلیسم دانشجویان پسر انجام پذیرفت. روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از میان آنان با روش نمونه گیری خوشه ای، 30 آزمودنی انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. در این پژوهش از پرسشنامه فراشناختی ( MCQ-30 ) و مقیاس آمادگی به اعتیاد ( APS ) استفاده شد. یافته ها : داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمرات کوواریانس پس آزمون آمادگی به اعتیاد نشان داد که اثربخشی فراشناخت درمانی بر میزان استعداد الکلیسم دانشجویان پسر معنادار بود ( 0/01 > P ). نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که درمان فراشناختی، استعداد الکلیسم دانشجویان را کاهش داده و تأثیر اثر فراشناخت درمانی بر میزان استعداد الکلیسم دانشجویان در مرحله پیگیری بعد از 3 ماه ماندگار هست.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش ذهن مشفق بر علائم افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 315 دانشجوی دختر با اختلالات خلقی بودند که در سال 97-1396 به مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی سینا مراجعه کرده بودند. از طریق غربالگری 78 دانشجو دارای نشانگان افسردگی (اخذ نمره بالاتر از20 در پرسشنامه افسردگی بک) شناسایی شدند که از بین آنها تعداد 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایابی شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای در هفته دو بار تحت آموزش گروهی ذهن مشفق قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله درمانی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس نشخوارخشم (ساخودولسکی و همکاران) و پرسشنامه افسردگی ویرایش دوم (بک و همکاران) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ذهن مشفق بر افسردگی دانشجویان تأثیر داشته ولی نمرات نشخوارخشم تغییر نیافت. بنابراین، می توان از آموزش ذهن مشفق بعنوان روشی مؤثر در کاهش نشانگان افسردگی دانشجویان استفاده کرد.