مطالب

امروزه، تغییرات اقلیمی از متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در رشد عملکرد محصولات به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات اقلیمی و روند زمانی و مکانی بر بهبود ژنتیکی لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادی کشور بود. داده های پانل مطالعه از 22 ایستگاه تحقیقات کشاورزی طی دوره 1393-1374 جمع آوری شد. در مطالعه حاضر، از تابع تولید تصادفی جاست و پاپ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر روند زمانی تأثیر مثبت و معنی دار بر ریسک و میانگین عملکرد لاین ها دارد، به گونه ای که میانگین عملکرد سالانه را 29 کیلوگرم در هکتار بهبود بخشیده است. اثر سال معرفی رقم بر میانگین و واریانس عملکرد لاین ها مثبت و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، اثر میانگین درجه حرارت و بارندگی در فصول مختلف بر میانگین و واریانس عملکرد لاین ها از لحاظ آماری معنی دار ارزیابی شد.

زنجیره تأمین محصولات کشاورزی نقش مهمی در شکل گیری و انسجام کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی و امنیت غذایی ایفا می کند. محصول سیب زمینی در استان همدان، با وجود کسب مقام اول تولید در کشور، با چالش های مختلف مواجه است که کارکرد زنجیره این محصول را کند می سازد. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل مؤلفه های بازدارنده توسعه زنجیره تأمین محصول سیب زمینی استان همدان بود. با توجه به جامعه آماری تحقیق (واحدهای تولیدکننده سیب زمینی (6120=N))، نمونه ای به تعداد 246 نفر در منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها، علاوه بر آماره های توصیفی، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد که شش عامل فنی- زیرساختی، اجتماعی و خدماتی، سیاست گذاری، اقتصادی، آموزشی و ترویجی، و زیست محیطی، در مجموع، 60/38  درصد از واریانس کل عوامل بازدارنده را تبیین می کنند؛ همچنین، نقش عامل فنی– زیرساختی در توسعه زنجیره تأمین سی زمینی مهم تر از دیگر عوامل است. بنابراین، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در به روز کردن فناوری های مورد استفاده در حلقه های زنجیره تأمین و همچنین، توسعه مکانیزاسیون در مراحل مختلف تولید، نگهداری، تبدیل و فرآوری، حمل ونقل و توزیع می تواند آهنگ توسعه زنجیره تأمین را تسریع کند.

طی دهه های اخیر، طلاق در ایران روند رو به افزایشی داشته است. این مقاله روند تغییرهای طلاق و همچنین، مشخصه های اقتصادی- اجتماعی افراد مطلقه ایران را در سالیان اخیر بررسی می کند. برای این کار، از داده های ثبت احوال کشور، و همچنین، از نتایج منتشرشده سرشماری های 1365 تا 1395 و اطلاعات فردی مربوط به نمونه 2 درصدی سرشماری 1395 استفاده شده است. برای بررسی اهمیت نسبی همبسته های متفاوت افراد، مدل رگرسیون لوجستیک برای داده های سطح فردی سرشماری 1395 به کار برده شده است. یافته های پژوهش، روند رو به رشد طلاق را در طی سالیان اخیر نشان می دهد. درصد افراد مطلقه طی سرشماری های 1365 تا 1395 افزایش داشته است. گذشته از آن، نسبت افراد مطلقه باسواد بیشتر از افراد مطلقه بی سواد است. بیشترین طلاق ها در سال های ابتدایی ازدواج اتفاق افتاده است. مطابق یافته های تحلیل چندمتغیره نیز احتمال بودن در وضعیت طلاق، در بین زنان بیش از مردان، در بین ساکنان نقاط شهری بیش از نقاط روستایی و در میان بیکاران، بیش از سایر وضعیت هااست. همچنین، براساس نتایج، تحصیلات، رابطه ای U- شکل معکوس را با تجربه طلاق نشان می دهد؛ به طوری که داشتن تحصیلات «راهنمایی و متوسطه» و «دیپلم»، بیشترین احتمال ماندن در وضعیت طلاق را نشان می دهد. در سطوح پایین تر و بالاتر تحصیلی این احتمال کمتر برآورد می شود.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی راهبردی برای ظرفیت سازی اجتماعی و جامعه پذیری مردم نسبت به مسائل بحران آب است. بدین منظور در پارادایم تفسیری مبتنی بر روش شناسی کیفی، از روش نظریه داده بنیاد رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین (1988) استفاده شده است. 33 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با استفاده از نمونه گیری نظری و فن گلوله برفی با کارشناسان در حوزه های آب، علوم اجتماعی و ارتباطات و رسانه انجام شد. برای ارزیابی اعتبار، مصاحبه شوندگان تفسیر مصاحبه ها را تأیید کردند و در پایان خلاصه ای از الگوی صورت بندی شده به چند نفر از استادان، ارائه و نظرهای آنها برای اصلاح و تعدیل جمع آوری شد. مقوله هسته ای پژوهش «ظرفیت سازی اجتماعی» نام گرفت. شرایط علی در جامعه پذیری بحران آب شامل ضعف علمی و آموزشی، نبودن خبرگی، نداشتن تعهد در مسئولیت، توانمندنکردن افکار عمومی، بی اعتمادی، پنهان کاری و دروازه بانی سلیقه ای، نبودن دموکراسی رسانه ای، سیاست گذاری نامناسب رسانه ای، وجود نارضایتی اجتماعی، سرمایه اجتماعی پایین، گذار از سنت به مدرنیته و توان ارتباطی پایین بود. همچنین راهبردهای پژوهش عبارت اند از: ایجاد رسانه های خصوصی، اعتمادآفرینی، ارتقای سرمایه اجتماعی، اجتماعی کردن بحران آب و افزایش مطالبه گری، خلق گفتمان و احیای فرهنگ منزلت آب، تعامل با رسانه ها، ایجاد نظام تشویق و تنبیه، آموزش و افزایش سواد آبی، رویکرد علم محور، استفاده از تاکتیک های رسانه ای، انتخاب رسانه اثرگذار و برقراری ارتباطات اثربخش که در سه مرحله کدگذاری به دست آمد.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی کنش های احساسی – عاطفی در درمان اعتیاد و با استفاده از روش کیفی و استراتژی نظریه زمینه ای انجام شده است و مشارکت کنندگان در پژوهش، بیست و سه نفر از بهبودیافتگان شهر اصفهان هستند. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی و به منظور تحلیل اطلاعات از سه شیوه کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شده است. طبق یافته های مقاله، در درمان اعتیاد کنش های احساسی – عاطفی حول یک مقوله هسته به نام «مناسک به مثابه بستر کنش های عاطفی رهایی بخش» و چند مقوله اصلی به تفکیک اجزای مدل پارادایمی پژوهش شکل گرفته اند که شامل این موارد هستند: درزمینه وضعیت علی: ارتباطات عاطفی، حرکات ریتمیک، شخصیت شمن و احساس آزادبودن، درزمینه وضعیت زمینه ای: مناسک دینی، ایجاد شور و هیجان و برانگیختن احساسات و درخصوص وضعیت مداخله گر: موسیقی، شعر، فضا و مکان، عزاداری، ناقلان احساس، عمل – تعامل ها، ارتباط معنوی، گرفتن فاز و تعریق زیاد. براساس این نتایج، پیامد اصلی این کنش ها نیز درمان جسمی و روحی افراد معتاد است.

محتوای اقلام تبلیغاتی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر، که شهر را در جای شهروند درک کرده اند، پیام های ارتباطی آشکار و پنهانی از چگونگی انجام دادن کارها توسط مدیریت شهری در شهر دارد؛ بنابراین، در این نوشتار کوشیده شده است با استفاده از روش تحلیل محتوای تلفیقی (کمّی و کیفی)، اهداف کلان و مضامین استراتژیک مکنون در محتوای اقلام تبلیغاتی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بجنورد از چهار منظر کارت امتیازی متوازن، کشف شود. یافته ها نشان می دهند از 1175 شعار تبلیغاتی، به لحاظ فراوانی به ترتیب، منظر شهروند (64 درصد)، فرایندهای داخلی (68/20 درصد)، مالی (36/9 درصد) و یادگیری و رشد (96/5 درصد)، بیشترین و کمترین مفاهیم موجود در محتوای متنی اقلام تبلیغاتی را به خود اختصاص داده اند. مضامین استراتژیک مکنون در شعارهای تبلیغاتی به ترتیب، «تأمین نیازهای فضایی و مکانی شهروندان به طور متعادل و متوازن»، «عدالت در منابع و منافع مالی»، «برنامه اجرایی همسو با شهر و شهروند» و «ارتقای سرمایه های فکری» برحسب چهار منظر شهروند، مالی، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد است.درمجموع، مقدار بیشتر فراوانی داده ها در منظر شهروند (64 درصد) ممکن است ناشی از رفتار انتخاباتی معمول برای جذب نظر رأی دهندگان باشد؛ اما همچنین طرح مسئله از منظر مشکل در نسبت با عملکرد شهرداری و شورای شهر نیز است؛ مبنی بر اینکه فرایندهای داخلی، که عملیات اصلی اجرای استراتژی های منظرهای شهروند و مالی در آن اتفاق می افتد، به علت همسو نبودن با شهر و شهروندان، نتوانسته اند به الزامات شهر و خواسته های شهروندان، پاسخ لازم و کافی بدهند.

مقاله حاض ر به بررس ی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ در ش رایط نااطمینانی مدل، با استفاده از رویکرد متوسط گیری مدل بیزینی و متوسط وزنی حداقل مربعات، در ایران پرداخته اس ت. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری ۲۰ متغیر؛ شامل ۱۱ متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و ۹ متغیر (درونی بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر سرمایه گذاری مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین متغیرهای بیرونی، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره حقیقی، نرخ رشد واقعی نقدینگی، نرخ تورم انتظاری، وقفه رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد واقعی قیمت سکه، نرخ رشد تسهیلات بانکی بخش مسکن، وقفه رشد نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد و در بین متغیرهای درونی، نرخ رشد قیمت زمین، وقفه نرخ رشد تعداد پروانه های ساختمانی، نرخ رشد واقعی شاخص بهای مصالح ساختمانی، وقفه نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، نرخ رشد تعداد ساختمان های شروع شده و نرخ رشد واحدهای تکمیل شده دوره قبل، مؤثرترین متغیرها در الگوی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها در الگو کمتر از ۵۰ درصد بوده و شواهد قوی (غیرشکننده) برای مؤثر بودن آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. یافته های این مقاله بازگوکننده این واقعیت است که اثرگذاری سیاست های پولی (حجم نقدینگی و نرخ بهره) بر سرمایه گذاری مسکونی قوی تر از سیاست های مالی (مخارج دولت در بخش ساختمان) می باشند.

بیمه عمر در جهان کنونی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفاده متعددی از آن به عمل می آید. با توجه به نقش پراهمیت بیمه های عمر، این تحقیق، به بررسی ظرفیت بیمه عمر در ایران پرداخته است. برای این منظور، از الگوی خود رگرسیون توضیحی برای داده های پانل (Panel ARDL) استفاده شده است. سپس برای یک دوره 27 ساله از سال 2016-1990 مدل مناسب برای گروه اول (ایران و کشورهای پیشرو در این صنعت در سال 2015)، گروه دوم (ایران و کشورهایی که ازلحاظ حق بیمه تولیدی در سال 2015 به ایران نزدیک بودند) و گروه سوم (شامل هر دو گروه) تخمین خورد. بر مبنای روش نسیف مقادیر برآورد شده میزان سرانه حق بیمه عمر مربوط به کشور ایران به عنوان میزان بالقوه یا بهینه در هرکدام از گروه ها مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته است. نتایج نشان داد که در هر سه گروه از کشورها، میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در ایران از میانگین سرانه حق بیمه عمر بهینه به طور معناداری کمتر است. به طوری که میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در مقایسه با بالقوه ایران در مدل گروه اول 46% ، در مدل گروه دوم 42% و در مدل گروه سوم 44% زیر سطح بهینه یا بالقوه قرار دارد. این نتایج دلالت بر این واقعیت دارد که بیمه عمر در کشور ما از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و بخش عظیمی از ظرفیت بیمه عمر در کشور ما هنوز به صورت بالفعل درنیامده است.

تقاضای سوداگری در بازار زمین و مسکن نقش اساسی درافزایش قیمت زمین و مسکن دارد و باعث انحراف و هجوم سرمایه به بخش مسکن با هدف کسب سود می شود. دولت با وضع مالیات در رانت زمین و بازدهی مسکن به دنبال کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن شهری و کسب درآمد به منظور ایجاد زیرساخت های شهری است. در این پژوهش، وضع مالیات بهینه بر بازدهی سرمایه مسکن در چارچوب یک الگوی بهینه یابی پویا در ایران تحلیل شده است. سپس، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو نسبت به تغییر نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن صورت گرفته است. در نهایت، با استفاده از نرم افزار GAMS مسیر بهینه متغیرهای کلان الگو در سناریوهای مختلف در دوره (1420-1395) شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن از صفر تا 25 درصد و کاهش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه کسب و کار از 25 درصد به صفر، سطح سرمایه سرانه کسب و کار، تولید سرانه و مصرف سرانه را به ترتیب 62/50 درصد، 47/13 درصد و 27/25 درصد افزایش و سطح سرمایه سرانه مسکن را 5/31 درصد کاهش داده است. همچنین، نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این است که اعمال مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن با نرخ 4 درصد در مقایسه با وضعیت کنونی اقتصاد، باعث انتقال مسیر بهینه سرمایه سرانه کسب و کار و تولید سرانه به سمت بالا و انتقال سرمایه سرانه مسکن به سمت پایین در طول دوره انتقالی در بلندمدت شده است.

نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که با هدف اجرای احکام الهی شکل گرفته، با مبنا قرار دادن نظریه ولایت مطلقه فقیه، دست به طراحی ساختاری زده است که هرچند در مواردی منحصربه فرد است، اما قالب کلی آن پیشتر در ساختار های حقوق اساسی کشور های دیگر به کار گرفته شده است، این در حالی است که بهره گیری از ساختار از پیش تولیدشده ممکن است به دلیل چارچوب های حقوقی شکل گرفته بر مبانی خاص، تنگنا هایی را ایجاد کند که محتوای درونی اسلام، شریعت و فقه را به عنوان ماهیت نظام اسلامی تحت تأثیر قرار دهد و به تدریج روند عرفی شدن به سبب این شکل ساختار در نظام اسلامی طی شود. بنابراین ضرورت توجه به معیار های ساختاری در حکومت اسلامی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. نوشتار پیش رو در پی آن است که پس از تبیین تأثیر ساختار بر محتوا، در جست وجوی معیار های ساختاری مذکور در اسلام، به این پرسش پاسخ دهد که اسلام به عنوان شریعت مبنا و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تجویزی برای شکل و ساختار حکومت ارائه داده است یا خیر؟ به نظر نویسندگان، از اسلام به عنوان الگوی هنجاری عام، اقتضائات و الزامات ساختاری (نظیر در رأس ساختار بودن امام و...) در زمینه چینش ساختار برای جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است.

در پی پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی امام خمینی (ره)، تأسیس نظام سیاسی و حقوقی نوین مبتنی بر تدوین قانون اساسی جدید بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مهم ترین بنیاد حکمرانی بیش از آنکه برگرفته از نظریات هر حقوقدان یا نظریه پردازی باشد، برگرفته از آرا و نظرهای امام خمینی (ره) است. بر همین اساس کاوش در نحوه تأثیرگذاری آرا و نظرهای امام خمینی (ره) در تکوین و شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرسش اصلی این تحقیق را رقم می زند که با روشی توصیفی- تحلیلی، تحلیل و بررسی می شود. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که هم فرایند شکلی تدوین قانون اساسی اعم از تهیه پیش نویس قانون اساسی، تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تصویب نهایی و بازنگری در قانون اساسی و هم محتوا و مفاد و چارچوب نظام حکومتی اسلامی ترسیم شده در قانون اساسی تحت تأثیر نظرهای امام خمینی (ره) تکوین و تدوین یافته است. بر همین مبنا می توان گفت که برداشت و تفسیر درست و صحیح و اصیل از مفاد قانون اساسی، براساس آموزه های مبتنی بر مردم سالاری دینی، تفسیری است که دربردارنده نظرهای قطعی الابراز امام در خصوص مورد بوده و حداقل با نظرها و دیدگاه های تفصیلی و علمی ارائه شده توسط ایشان تعارضی نداشته باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احصای منابع صدور رأی قضات در اصل 167، در اصل 161 قانون اساسی نیز به صورت تلویحی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در شمار منابع صدور رأی محاکم قرار داده است. اگرچه قانون اساسی صدور رأی وحدت رویه را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و صدر اصل 173 قانون اساسی نیز صلاحیت های دیوان عدالت اداری را تبیین کرده، در قوانین عادی، از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه قرار گرفته است. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بررسی این صلاحیت مشخص شد که پیش بینی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه برای دیوان عدالت اداری با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 73، 173، 161 و همچنین اصول و قواعد حقوقی همچون «استقلال قضات» و «عدم صلاحیت» مغایرت دارد. علاوه بر این، با توجه به وجود راهکار قانونی مندرج در اصل 161 قانون اساسی، حتی با در نظر گرفتن اقتضائات خاص قضایی، پیش بینی این صلاحیت برای دیوان عدالت اداری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فاقد توجیه قانونی و مصلحتی است. بر این اساس، به منظور جمع بین حراست از اصول قانون اساسی و فرایندهای موجود در این متن بنیادین حقوقی و پاسخگویی به اقتضائات قضایی، پیشنهاد شد تا صدور رأی وحدت رویه در حوزه های مرتبط با دیوان عدالت اداری از طریق هیأتی مرکب از قضات متخصص در امور اداری و در درون ساختار دیوان عالی کشور انجام گیرد.

عدالت قضایی از جمله حوزه های مهم عدالت اجتماعی و به معنای رعایت حقوق قانونی و شرعی اصحاب دعوا در فرایندهای مختلف دادرسی است. با توجه به کیفی بودن مفهوم عدالت، امروزه بیشتر کشورها به منظور سنجش و ارزیابی میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه ها و معیارهای عینی مختلفی را مشخص کرده اند. وجود شاخص در این حوزه ضمن آنکه موجب جهت دهی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان دستگاه قضایی می شود، امکان ارزیابی عملکرد آن دستگاه در تحقق عدالت قضایی را فراهم می آورد. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاخصه های سنجش و ارزیابی تحقق عدالت قضایی چیست و قانونگذار چه تمهیداتی را به منظور تضمین این شاخصه ها پیش بینی کرده است؟این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که قانون اساسی در راستای تحقق عدالت قضایی، ضمن تعیین قوه قضاییه به عنوان مسئول اجرای عدالت قضایی، به منظور سنجش میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه هایی را پیش بینی و تمهیداتی را برای تضمین هر یک از آن ها ذکر کرده است. از منظر قانون اساسی، در دسترس بودن دادگاه، حاکمیت قانون، استقلال قضایی، اتقان دادرسی، برابری طرفین و رعایت حقوق دفاعی اشخاص، مهم ترین شاخصه هایی است که به واسطه آن می توان میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی را سنجش و ارزیابی کرد

به دلیل اهمیت قاعده لاضرر و لاضرار، کتب و تحقیقات مختلفی به تبیین آن اختصاص یافته و اقوال و دیدگاه های متعددی پیرامون آن پدید آمده است. بخش عمده ای از این دیدگاه ها از قرار ذیل است: یک. مراد از لاضرر و لاضرار نفی حکم ضرری است؛ دو. مراد از لاضرر و لاضرار نفی ضرر غیر متدارک است؛ سه. مراد از لاضرر و لاضرار نهی الهی از ضرر زدن به غیر است؛ چهار. امام خمینی(ره) معتقد است مراد از لاضرر و لاضرار نهی سلطانی از اضرار به غیر است. این نوشتار با بیان اجمالی دیدگاه ها، به بررسی مستند قاعده می پردازد و به این نتیجه می رسد که اگر مستند قاعده لاضرر، نقل و روایت سمره ابن جندب باشد، از میان دیدگاه های فوق الذکر، تنها دیدگاه امام خمینی(ره) مقرون به صحت خواهد بود. اما اگر مستند آن عقل باشد، قاعده از امور فطری بوده، از مصادیق «الظلم قبیح» خواهد بود و مفاد ثبوتی تمام اقوال پذیرفتنی است. در نهایت نیز با ارائه شواهدی، فطری بودن قاعده و مفاد آن مورد تبیین قرار می گیرد.

با شکل گیری اجتماعات بشری، جهت انسجام این اجتماعات، بشر به وضع قوانین پرداخت که نظم و اداره بهتر جامعه را در پی داشت. پیامبران الهی و کتب آسمانی از نخستین قانون گذاران و متون قانونی محسوب می شوند که منشأ رفع اختلافات و اجتماعات بشری بوده اند و در عین حال و بر اساس نگاه توحیدی، از آخرت انسان ها نیز غافل نبودند. بنابراین شکل جامعی از قانون در نگاه توحیدی و الهی وجود دارد که دنیا و آخرت انسان را معطوف خود ساخته است. بر این اساس در پاسخ به این سوال که مبنای قانون گذاری چیست؟ و قانونگذار چه کسی است؟ در مجموع با سه رویکرد از سوی اندیشمندان و نظام های فکری مواجهیم: 1) بشری بودن صرف؛ 2) الهی بودن صرف؛ 3) ترکیبی از این دو مبنا. دیدگاه ترکیبی (دیدگاه سوم) در قالب نظریاتی چون نظریه وکالت، نظریه نقابت، نظریه جعاله و نظریه کارگزار ولایت تجلی یافته است. به نظر می رسد جامعیت یک قانون باعث می شود به شکل بهتری تجلی پیدا کند و این نگاه تنها در قانونگذاری الهی معنا پیدا خواهد کرد. متصدیان قانونگذاری الهی نیز انبیاء و ائمه(ع) هستند که بر اساس فرامین الهی و وحیانی به وضع قانون می پردازند. در همین راستا نظریه الهی- بشری بودن قانون گذاری آن هم از منظر کارگزار ولایت موجه خواهد بود. علاوه بر آنچه به عنوان شاهد این زمینه ارائه خواهد شد، بند اول از اصول دوم و پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی می تواند مؤیداتی بر این نظریه باشد.

کیفیت سود ازجمله اطلاعاتی است که بر تصمیم گیری ذینفعان در شرکت، تأثیر می گذارد. برای تجزیه وتحلیل کیفیت سود افشاشده توسط شرکت، شناخت عوامل تعیین کننده سود حائز اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. این تحقیق از نوع همبستگی پس رویدادی است و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری محسوب می شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه این تحقیق می تواند در فرایند استفاده از اطلاعات حسابداری کاربرد داشته باشد، نوعی تحقیق کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش با در نظر گرفتن محدودیت های تحقیق، تعداد 114 شرکت طی 7 سال در نظر گرفته شده است. مؤلفه های حاکمیت شرکتی در این پژوهش، مالکیت مدیریتی، استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی می باشد. برای محاسبه محافظه کاری، از مدل جیولی و هاین استفاده شده است. کیفیت سود از طریق نسبت سود حسابداری به ارزش بازار شرکت محاسبه گردید. جهت بررسی فرضیات پژوهش، از روش آماری مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار 10 Eviews استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش، بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. مالکیت مدیریتی تأثیر معناداری بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود ندارد، ولی استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود دارند.

یکی از مهم ترین و پرکاربردترین نسبت های تصمیم گیری در خرید و فروش در بازار سرمایه نسبت قیمت به سود می باشد، این شاخص می تواند تحت تاثیر هیجانات سرمایه گذاران قرار گیرد و باعث ایجاد حباب در این نسبت شود. این پژوهش هدف خود را بررسی تاثیر هیجانات سرمایه گذاران بر نسبت قیمت به سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرارداده است. در این مطالعه، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 90 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردیده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات پس رویدادی است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آمون فرضیه ها پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیر های تحقیق وارد صحفه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهایEViews9 و Stata14 تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول تا سوم نشان داد که هیجانات سرمایه گذاران بر نسبت قیمت به سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی آموزش وپرورش شهر مشهد بر اساس سرمایه فکری کارکنان با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) است. از این رو ابتدا با مطالعه مبانی نظری، 33 مؤلفه در قالب 4 بُعد شناسایی شد و در اختیار متخصصان سازمان قرار گرفت. برای غربال مؤلفه ها از شاخص CVR استفاده شد. بر این اساس، 10 مؤلفه در قالب 3 بُعد انتخاب شدند. سپس این مؤلفه ها در قالب پرسشنامه مخصوص تکنیک IPA در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. مؤلفه ها در چهار ربع نمودار IPA قرار گرفتند. در ربع اول مؤلفه های «رضایت کارکنان»، «سیستم ها و برنامه ها»، «فرهنگ سازمانی»، «یادگیری سازمانی» و «توسعه زیرساخت ها» قرار گرفتند. اینها مؤلفه هایی هستند که اهمیت زیادی برای پاسخ دهندگان دارند اما سازمان در این مؤلفه ها عملکرد ضعیفی دارد. در ربع دوم مؤلفه «فرآیندها و ساختارها» قرار گرفته است که هم برای پاسخ دهندگان اهمیت بالایی دارد و هم سازمان در این حوزه عملکرد خوبی دارد. در ربع سوم مؤلفه «توسعه شبکه های تحقیق وتوسعه» گرفته است که هم برای پاسخ دهندگان اهمیت پایینی دارد و هم سازمان در این حوزه عملکرد ضعیفی دارد. در ربع چهارم مؤلفه های «تجربه و تخصص»، «تعهد» و «سرمایه فنی» قرار دارند که از نظر پاسخ دهندگان اهمیت پایینی دارند، اما سازمان عملکرد بالایی در این مؤلفه ها دارد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که «سیستم ها و برنامه ها» مهمترین مؤلفه ای است که برای نمونه آماری اهمیت دارد اما عملکرد سازمان در آن ضعیف است و باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار بگیرد.

از آنجایی که بحث مدیریت سود از اهمیت ویژه ای در میان سرمایه گذاران برخوردار است و داشتن حسابرسی با کیفیت، زمانی که تامین مالی به صورت بدهی انجام می شود، بر این اهمیت افزوده می شود. لذا در این تحقیق تصمیم گرفته شد تا به بررسی ارتباط میان کیفیت حسابرسی، تامین مالی از طریق بدهی و مدیریت سود بپردازیم. برای انجام کار از میان شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار در یک دوره زمانی 5 ساله 1396- 1391، 139 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است نتایج به دست آمده با روش پانل دیتا در نرم افزار Eviews، که پنج فرضیه را شامل می شود، نشان داد، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس و تخصص حسابرس رابطه ای منفی را با مدیریت سود دارند، یعنی بهبود هر یک از متغیرها می تواند کنترل بهتری بر مدیریت سود باشد. اما استقلال حسابرس نتوانست ارتباط معناداری با مدیریت سود برقرار نماید و تاثیری منفی بر این گزینه داشته باشد. در نهایت اینکه تامین مالی از طریق بدهی ارتباط مثبت و معناداری با مدیریت سود برقرار می کند، که این نتیجه می تواند بسیار حائز اهمیت باشد، زیرا با افزایش اهرم مالی مدیریت سود نیز ایجاد می شود.

خوشه های صنعتی تمرکز پیوندیافته ی شرکتهای کوچک و متوسط در یک فضای جغرافیایی است که با ارتقاء ظرفیت های یادگیری به تقویت توسعه منطقه ای کمک می کنند. این نوع توسعه از طریق همجواری فضایی در مناطق صنعتی رخ می دهد. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که شبکه ای شدن صنعتی در در چهارچوب همجواری شناختی، اجتماعی، نهادی و سازمانی، پیش نیاز اساسی ایجاد جریان یادگیری منطقه ای محسوب می شود. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی تاثیر ساختار شبکه ای شدن صنعتی بر ارتقاء یادگیری در منطقه صنعتی قزوین و استان مرکزی می باشد. روش تحقیق مقاله کمی و رویکرد مقاله توصیفی، تحلیلی-تطبیقی است، که در آن نمونه گیری بر اساس روش سیستماتیک طبقه ای و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای شبکه بندی و شدت روابط میان بنگاه ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بررسی مولفه های شبکه بندی صنعتی تأثیرگذار بر یادگیری و نیز رابطه توپولوژی شبکه بر یادگیری نشان می دهد ارتباط معناداری میان ساختار شبکه و یادگیری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه جهت استخراج تاثیر همزمان متغیرهای مستقل مرکزیت و شدت شبکه و نیز مولفه های شبکه بندی بر متغیر وابسته یادگیری نشان میدهد برای متغیرهای شبکه بندی و شدت ارتباط میان بنگاه ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین مقایسه یافته ها نشان می دهد که صنایع ماشین سازی استان مرکزی ساختار شبکه ای تری نسبت به صنایع ماشین سازی منطقه قزوین در محدوده مورد مطالعه دارند. نتایج بیانگر آن است که شدت یادگیری در صنایع ماشین سازی استان مرکزی نسبت به استان قزوین بیشتر می باشد و این امر موید مثبت بودن ارتباط شبکه ای شدن صنعتی و یادگیری می باشد.