مطالب

مسأله اختلاط بین مردان و زنان از جمله مسائل مورد بحث در جامعه کنونی است که با رشد روزافزون حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، بر اهمیت آن افزوده شده است. اینکه عرصه های مجاز اختلاط از نظر شرع مقدس چه عرصه هایی است و چه ضوابطی برآن حاکم است، توجه پژوهشگران دینی را به خود جلب نموده است. در این مقاله با بررسی منابع معتبر و کهن به ویژه اشعار شاعران عصر جاهلی، ابتدا وضعیت اختلاط در عصر جاهلیت مشخص شده و سپس با بررسی آیات قرآن کریم، احادیث نبوی (در منابع معتبر فریقین) و کتب تاریخی، موضوع مذکور در دوران رسول خدا6 و تغییرات انجام گرفته این دوره نسبت به عصر جاهلیت مشخص گردیده است. نتیجه این بررسی حکایت از این دارد که وضعیت اختلاط چه از نظر عرصه و چه از نظر ضوابط حاکم بر آن دچار تغییرات فراوانی گردیده است.

برخی از مفسرانِ نظریه فمینیسم می کوشند پیش فرض ها، اندیشه ها و قرائت خود را، که برگرفته از اصول فمینیسم و فرهنگ غرب می باشد، بر قرآن کریم و قرائت اسلام تحمیل کنند. مدخل «فمینیسم و قرآن» نوشته مارگوت بدران، پژوهشگر مصری تبار آمریکایی، در دائره المعارف قرآن لیدن با چنین قرائتی با استفاده از آیات قرآن کریم، تلاش دارد فمینیسم مورد توجه خود را موجه جلوه کند. نوشتار حاضر به شیوه تحلیل انتقادی، بیان می کند که بدران به تفاوت های رفتاری زن و مرد، که ریشه در نظام تکوین دارد، بی اعتنا بوده است؛ او معتقد است این تفاوت ها برخاسته و وابسته به فرهنگ جوامع اسلامی شکل گرفته اند. وی همچنین قوامیت مرد نسبت به زن را تنها در مسائل مالی تفسیر می کند. با توجه به ریشه های فلسفه مادی غرب در چنین تفاسیری، به نظر می رسد آراء وی بیش از آن که قرائت قرآنی و دینی از فمینیسم اسلامی باشد، صرفاً تراوشات ذهنی، پیش فرض ها و تفسیر به رأی مؤلف است.

یکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد، سرایت بحران مالی به بخش های مختلف و پیامدهای رکودی متعاقب آن است. از این رو، رصد وضعیت بخش مالی و پیش بینی بحران های آن، به موضوعی جذاب در میان اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. برای این منظور، از شاخص های وضعیت مالی استفاده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به کمک رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی و ترکیب 8 متغیر مالی، شاخصی جدید برای وضعیت مالی تدوین کرده است. در ادامه، با استفاده از شاخص مذکور و به کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف، بخش مالی در دوره 1395:4-1369:1 به سه وضعیت بحران، ثبات و رونق تقسیم شد. سپس، احتمال مواجه شدن بخش مالی با هر یک از وضعیت های مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت بحرانی در بخش مالی، پایداری نسبتاً اندکی دارد؛ به طوری که به احتمال 93/0 در دوره بعد به وضعیت ثبات می رسد. با توجه به محاسبات، چرخش از وضعیت بحرانی و پرنوسان به رونق ممکن نیست. رونق در بخش مالی نیز پایداری کمی دارد؛ در صورتی که بخش مالی در دوره t در وضعیت رونق قرار داشته باشد، به احتمال 27/0 در دوره آتی، در همان وضعیت باقی خواهد ماند. به احتمال 59/0 بخش مالی یک دوره پس از رونق، وضعیت ثبات را تجربه خواهد کرد و به احتمال 14/0 در وضعیت بحرانی و پرنوسان قرار خواهد گرفت.

هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده هزینه نظامی در ایران با استفاده از مدل تقاضای هزینه های نئوکلاسیکی است. برای این منظور از آخرین آمار در دسترس در سال 1396 برای دوره زمانی 47 سال استفاده گردیده است. دراین ارتباط، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی اعم درآمد سرانه، درآمد نفت، هزینه غیرنظامی دولت، نرخ ارز واقعی و متغیرهای سیاسی و استراتژیک ازجمله سطح دموکراسی، جنگ و مناقشه با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای درآمد نفت و هزینه غیرنظامی دولت، تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر منفی روی هزینه نظامی دارند. سطح دموکراسی در کوتاه مدت، تأثیر مثبت و در بلندمدت، تأثیر منفی بر هزینه نظامی دارد و نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت، تأثیر منفی و در بلندمدت، تأثیر مثبت روی هزینه نظامی دارد. همچنین، مناقشات منطقه ای به عنوان متغیر مجازی، تأثیر مثبت و معنی داری روی هزینه نظامی دارد. در کل، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر بر هزینه نظامی در ایران فقط اقتصادی نیستند و برای بررسی میزان هزینه نظامی، باید شرایط سیاسی و استراتژیکی و حتی شرایط جغرافیایی نیز در نظر گرفته شوند.

میزان تمایل به پرداخت کاربران منابع زیست محیطی، تعیین کننده ارزش آن منابع در ارائه کالاها می باشد. اما مقادیر تمایل به پرداخت برای کالاهای زیست محیطی، تمایل به نمایاندن ناهمگنی بین افراد و ناهمگنی مکانی دارند. روند نزولی وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه طی سالیان اخیر، بیانگر این واقعیت است که کارکردهای آن بدون تدابیر و فعالیت های جمعی تداوم نخواهد یافت. لذا در این مقاله، داده های حاصل از رتبه بندی ناقص (انتخاب بهترین-بدترین) با استفاده از مدل کلاس پنهان چند سطحی تحلیل شدند که امکان کلاس بندی افراد را بر اساس ترجیحات شخصی و موقعیت جغرافیایی توأماً فراهم می-کند. نتایج نشان داد برای برازش بهتر داده ها، به یک مدل ناهمگن با سه کلاس کوچک و دو کلاس بزرگ، که هرکدام از کلاس ها معرف نوع خاصی از ترجیحات می باشد، نیاز است. محاسبه خطاهای پیش بینی برای انتخاب های بهتر و بدتر، حاکی از کاهش میزان خطا در مدل برآوردی نسبت به مدل همگن معمول می باشد. تمایل به پرداخت های نهایی محاسبه شده نیز بالاترین میزان را برای احیای ویژگی تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش بادهای نمکی آشکار می کنند.

هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدل هوشمندی کسب وکار بر اساس رویکرد دوسوتوانی است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، مدیران خانه های سرای محله شهر تهران بودند. در این تحقیق تعداد اعضای جامعه آماری را ۶۰۰ نفر از مدیران خانه های سرای محله شهر تهران تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، ۲۳۴ نفر از مدیران خانه های سرای محله شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سؤالی که از مبانی نظری و پرسشنامه های موجود تهیه و تنظیم شده بود، استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش کارآفرینی دارند. همچنین مدیریت کاوشگر و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر انعطاف پذیری دارد. همچنین تأثیر گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی اکتشافی تأثیر معنی دار دارد. تأثیر گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی بهره بردارانه تأثیر معنی دار دارد همچنین نقش تعدیل کننده ظرفیت جذب فناوری در ارتباط گرایش کارآفرینی و انعطاف پذیری بر هوشمندی اکتشافی و هوشمندی بهره بردارانه معنادار است.

بازار مسکن، متأثر از شرایط اقتصاد کلان است و بسته به ساختار عرضه و تقاضا در کشورهای مختلف، شرایط متفاوتی دارد. در ایران با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد در دهه های اخیر و همچنین وجود برخی از نقیصه ها، بازار مسکن همواره با نوسانات شدید قیمتی و به تبع آن، دوره های رونق و رکود شدید در سرمایه گذاری، همراه بوده است. در این مطالعه تلاش شده است از دیدگاهی متفاوت و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، به اثرات رفتار نامتقارن رشد اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران پرداخته شود. داده ها برای این مطالعه، به صورت فصلی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۵ محاسبه شده اند. در این مطالعه با برآورد مدل های خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت، تلاش شد مدل بهینه و سازگار با بازار مسکن ایران، انتخاب شود. مقایسه مدل های مختلف نشان داد بازار مسکن در ایران، تحت تأثیر مدل های خطی در بلندمدت و غیرخطی در کوتاه مدت است. نتایج برآورد این مدل نشان می دهد، در کوتاه مدت، افزایش اشتغال، باعث افزایش تقاضا برای مسکن می شود ولی در بلندمدت، با کاهش اشتغال، سرمایه گذاری ها به سمت بازار مسکن، سوق می یابند. با بهبود رشد اقتصادی در کشور نیز عملاً تمایل سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در بازارهای پرسود؛ همچون بازار سهام، جلب می شود؛ در حالی که کاهش رشد اقتصادی می تواند باعث سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار مسکن شود. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، می توان استدلال کرد که بازار مسکن در ایران، به مثابه بازاری مطمئن است و سرمایه گذاران، برای فرار از تأثیرات مخرب رکود اقتصادی در سایر بازارها، به آن توجه دارند.

امروزه سرزندگی شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان نقش عناصر کالبدی به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. از این رو مقاله حاضر با هدف ارزیابی کیفیت محیط جهت سرزندگی، به بررسی شعاع عملکردی و پراکنش کاربری ها و همچنین توزیع تراکم جمعیت در سطح ناحیه ۳ از منطقه ۱۶ شهر تهران می پردازد. روش شناسی نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و از روش های توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در این تحلیل به منظور تشخیص نحوه توزیع کاربری ها از الگوی میانگین نزدیکترین همسایگی، الگوی خودهمبستگی موران و همچنین برای تعیین خوشه بندی یا پراکندگی پدیده ها در فواصل مختلف، از الگوی تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای استفاده شده است. نتایج الگوی خودهمبستگی موران بیانگر خوشه ای بودن تراکم جمعیت می باشد و نتایج نحوه توزیع کاربری ها با استفاده از میانگین نزدیکترین همسایگی و چند فاصله ای بر خوشه ای و تصادفی بودن کاربری ها تأکید دارند که منجر به شکل گیری قسمت هایی متفاوت از نوع برخورداری گشته و به دنبال آن کاهش میزان دسترسی و افت کیفیت محیط در فضاهای محلات ناحیه ۳ را سبب گردیده اند. لذا پیامدهای بیان شده به عنوان عوامل افزایش دهنده هزینه های زندگی شهروندی و تضعیف کننده تعاملات اجتماعی ، میزان رضایت مندی، آسایش، نفوذپذیری و عدالت توزیعی عمل کرده و در نهایت افت سرزندگی فضای محلات را موجب شده اند. از این رو پالایش مکانی- فضایی در نوع کاربری ها جهت مطلوبیت کیفیت محیط و افزایش فعالیت های انتخابی و داوطلبانه را در راستای سرزندگی فضاهای شهری، پیشنهاد می گردد.

توسعه مالی یکی از کلیدی ترین عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع  -به طور خاص- در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی دارای اهمیت بیشتری است، زیرا چنانچه این کشورها به سطوح بالای توسعه یافتگی مالی دست پیدا کنند، می توانند با بهره گیری مثبت از این منابع به رشد و توسعه پایدار دست پیدا کنند. نظر به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی نحوه اثرگذاری شاخص توسعه مالی بخش بانکی بر چگونگی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه خارجی در ایران طی دوره 1970-2014 پرداخته شده است. نتایج برآوردکننده ARDL ، نشان می دهد که رانت منابع هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارای اثرگذاری مثبت بر سرمایه خارجی کشور بوده است. همچنین نتایج رگرسیون  ARDL غلتان برای شاخص چندبعدی توسعه مالی گویای آن است که توسعه مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نتوانسته پتانسیل بالقوه خود را در راستای افزایش اثرگذاری مثبت این درآمدها بر انباشت سرمایه خارجی بروز دهد. نتایج در مورد شاخص های تک بعدی توسعه مالی نیز حاکی از آن است که برخی از ابعاد توسعه مالی در کوتاه مدت توانسته اند اثرگذاری مثبت رانت منابع بر انباشت سرمایه خارجی را افزایش دهند. هر چند که در بلندمدت اثرات بهبوددهنده برای هیچ کدام مشاهده نشده است. به نظر می رسد، عدم توجه به کانال های توسعه مالی مانند آزادسازی مالی خارجی و همچنین سرکوب های مالی طی دوره های متمادی عامل اصلی بروز این پدیده در ایران بوده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهایی برای توانمندسازی تعاونی های طیور در استان همدان به شیوه تحقیقات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 54 نفر از اعضای هیأت مدیره تعاونی های طیور بودند. پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر بود که روایی آن توسط متخصصان فن مورد تأیید قرار گرفت و برای بررسی پایایی آن نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم میانگین 85/0 به دست آمد. روش ها و تکنیک های آماری مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر روش های توصیفی و تحلیلی بود که در قالب نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL8.8 انجام شد. با بهره گیری از تکنیک  تحلیل عاملی، راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور در چهار دسته کلی شامل « اصلاح نظام های حمایتی »، « توانمندسازی مدیران تعاونی ها »، «توسعه آموزش و تحقیقات » و «اصلاح ساختار تولید و مصرف » دسته بندی شدند که در مجموع 56 درصد از تغییرات واریانس متغیرهای مربوط به راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور را تبیین نمودند. به منظور بررسی اعتبار سازه ای پرسشنامه و برازش الگوی اندازه گیری سازه «راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور» داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار LISREL8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که شاخص های نیکویی برازش برای سازه «راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور » (RMSEA=0.011, AGFI=0.90, GFI=0.86) تناسب کامل الگو با داده های مشاهده شده را تأیید نمودند. بر مبنای یافته های تحقیق، توصیه هایی برای اصلاح و تقویت نظام های حمایتی، مدیریت تعاونی، مدیریت نظام تولید و بازاریابی و بهبود بهره وری ارائه شده است.

در دنیای رقابتی امروز سازمان ها برای ادامه حیات خود نیاز به کسب رضایت و وفاداری مشتریان خود دارند. این امر با برآورده شدن خواسته های آن ها حاصل می شود. افزایش آگاهی های اجتماعی و زیست محیطی موجب تمایل مشتریان به مصرف کالا یا خدماتی شده است که از نظر آن ها مسائل پایداری از سوی شرکت ها، تولیدکننده آن کالا و خدمات بهتر رعایت شده باشد و دارای عملکرد پایدار باشند. شرکت ها نیز برای دستیابی به عملکرد پایدار نیاز به فعالیت در زنجیره تأمین پایدار دارند. از طرفی دیگر با توجه به ماهیت فعالیت شرکت های فعال در حوزه کود و سم کشاورزی این موضوع دارای اهمیت بیشتری برای آن ها است. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر ابعاد عملکرد پایداری شرکت های فعال در حوزه کود و سم کشاورزی و درنهایت رضایت وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان آن ها می باشد. به منظور جمع آوری داده از توزیع پرسش نامه میان مدیران و مشتریان شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده کود و سم استفاده شده و جهت آزمون فرضیه از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SMART-PLS استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی بر تأیید تأثیر زنجیره تأمین پایدار بر ابعاد پایداری شرکت است و همین طور دو بعد از سه بعد ابعاد پایداری یعنی بعد زیست محیطی و اجتماعی بر رضایت مشتریان تأثیر داشته و از طریق رضایت بر وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان تأثیر می گذارند؛ اما بعد اقتصادی بر رضایت تأثیر نداشته و این فرضیه رد شده است. نتایج این تحقیق درک روشنی از رابطه زنجیر تأمین پایداری با عملکرد پایداری شرکت و رفتار مشتریان ارائه می دهد.

برنامه های موبایل، اکوسیستم کسب و کار را تغییر داده اند. صنعت تلفن همراه، با رشد بی سابقه ای روبه رو شده است و به عنوان یک ابزار محبوب در بین بازاریان به حساب می آید، این نوع برنامه ها همچنین یک ابزار ضروری برای مصرف کننده است و برای دلایل گوناگون مانند جمع آوری اطلاعات، خرید و یا تماشای فیلم ها استفاده می شوند. هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر وفادار ساختن مشتریان تلفن همراه به استفاده از پیام رسان داخلی سروش. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است و از نظر هدف کار بردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه مشتریان تلفن همراه است که حجم نمونه شامل 384 نفر از مشتریان است که در تابستان 1397 به استفاده از این پیام رسان داخلی  اقدام کرده اند و با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان دانشگاهی تأیید شده و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. این ضریب برای پرسشنامه، 751/0 است. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS smart است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین انتظارات عملکرد، شرایط تسهیل کننده و اعتماد با وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین سهولت استفاده، تأثیرات اجتماعی و مشوق ها با پذیرش سودمندی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در نهایت بین رضایت مندی و وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

جعاله یکی از راه های معامله در فقه اسلامی است که از اهمیّت قابل توجهی برخوردار می باشد. این راه که مانند دیگر معاملات از امضائات نه تأسیسات شارع است، در بسیاری از احکام از عرف پیروی می نماید. در عملیات بانکداری بدون ربا تلاش شده تا از این راهکار به عنوان یکی از طرق جایگزین برای قرض ربوی استفاده شود. در اینکه آیا می توان جعاله را با حفظ تمام ارکان و شروط فقهی به عنوان جایگزین قرار داد، در بین فقها اختلافاتی وجود داشته و در آثار خود اعم از کتب یا مقالات به برخی از ایرادات اشاره نموده اند. در این مقاله مختصر با نگاهی سریع و گذرا و با محوریت بررسی مواد قرارداد جعاله بانکی به این مهم پرداخته شده است. این تحقیق با روش کتابخانه ای انجام گرفته و تلاش می شود به بررسی اجمالی شروط و ارکان جعاله در آراء مشهور فقهای امامی و سپس به تطبیق آن با آنچه در قرارداد مذکور آمده، پرداخته شود. تا معلوم گردد آیا آنچه در نظام بانکی در حال اجرا است با آنچه در فقه بیان گردیده، تطبیق می کند یا خیر؟ در نتیجه می توان اینگونه بیان داشت که گرچه تمامی بندهای قرارداد دارای اشکال نیست اما برخی از بندهای آن مانند پیش پرداخت و یا عباراتی مثل بازگشت جعل که در دستورالعمل اجرایی آمده است، خالی از اشکال نبوده و در نتیجه نمی توان آنچه را در حال اجرا به عنوان راهکار جایگزین برای قرض ربوی در عملیات بانکی بدون ربا است، را به طور کامل راهی مناسب و مطابق موازین فقهی دانست. در نهایت اشاره ای نیز به راهکارهایی برای حل این مشکل گردیده است و لیکن هدف در این مقاله بیان راهکار نبوده بلکه نشان دادن اشکالات فقهی موجود می باشد.

پیشرفت برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است. یکی از ابعاد پیشرفت، ممقوله پیشرفت در اقتصاد است. پیشرفت در اقتصاد نیازمند الگو است و اولین قدم در طراحی الگو، تعیین اهداف است. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، اهداف باید بر اساس مبانی هستی شناختی تنظیم شوند. در این مقاله نظام اهداف پیشرفت اقتصادی بر اساس کارکردهای مبانی هستی شناختی طی چهار مرحله جمع آوری، مرتب، منظم و نظام مند کردن از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی طراحی و سپس تبیین شده اند. کارکرد مبانی هستی شناختی تعیین ساختار و تبیین اهداف است. بر این اساس ساختار اهداف شامل هدف نهایی، هدف میانی، اهداف مقدمی و وظایف فردی است و باید ابعاد مادی و معنوی و دنیوی و اخروی در آنها در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج، هدف نهایی سعادت، هدف میانی تشکیل حیات طیبه، اهداف مقدمی (اهداف اجتماعی مادی) شامل عدالت، رشد، رفاه مادی، امنیت و استقلال است. بدون تحقق معنویت اجتماعی، اهداف اجتماعی محقق نمی شود. برای فرد نیز در بعد مادی و معنوی نیز وظایف و مسئولیت هایی وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا ، پیشرو و برون گرا در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ گردید. در مقاله حاضر سعی گردید با وزن دهی و اولویت بندی محورهای اثرگذار بر تقویت مقاومت و تاب آوری اقتصادی به روش تحلیل سلسله مراتبی و سپس به کارگیری روش پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای ساخت شاخص ترکیبی، ارزیابی از وضعیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشور برای یک دوره زمانی 1390- 1396 صورت پذیرد. نتایج به دست آمده از شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد وضعیت کلی مقاومت و تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های اخیر روبه جلو بوده؛ بااین حال در برخی اهداف نظیر دانش بنیانی، برون گرایی، مردمی سازی و عدالت بنیانی اقتصاد، نتایج اقدامات رضایت بخش نیست.

حرکت صحیح یک جامعه اسلامی در مسیری که باید باشد، می طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حوزه اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزه بانکداری، مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است؛ از این رو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامه ریزى های کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مؤلفه های بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از شاخص های بانکداری اسلامیو با استفاده از داده های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود. تحلیل داده ها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW  انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سری های زمانی محسوب می شود. ارزیابی شاخص های بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ به عبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.

بر اساس نظریه های جدید توسعه، خلاقیت نقش اساسی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی از طریق تبدیل "قابلیت های" انسانی به "کارکردهای" انسانی، ایفا می کند. در واقع نقطه عطف توسعه اقتصادی زمانی است که اصلی ترین عامل توسعه یعنی انسان، ذهن انسان و قابلیت ها و توان نامحدود ذهن انسان مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد به بررسی تأثیر شاخص های جهانی خلاقیت بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه طی دوره 2016-1990 با استفاده از روش تحلیل عاملی و اقتصادسنجی فضایی بپردازد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر وجود سه عامل برای شاخص های خلاقیت در کشورهای در حال توسعه و دو عامل برای کشورهای توسعه یافته می باشد. طبق نتایج به دست آمده از روش اقتصادسنجی فضایی، برای کشورهای توسعه یافته ملاحظه می گردد که هر دو عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع، صادرات صنایع با فناوری بالا و تعداد محققین تحقیق و توسعه) و دوم (متغیرهای صادرات خلاق و تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. نتایج کشورهای در حال توسعه نیز نشان می دهد که هر سه عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع و محققین تحقیق و توسعه)، دوم (متغیرهای صادرات صنایع با فناوری بالا و صادرات خلاق) و سوم (متغیر تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانک ها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامه ای یازده بانک طی سال های 1396-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدل های داده های پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شده اند، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وام ها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شده است. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وام های غیرجاری دارند. در رابطه بازخوردی بین نسبت وام های غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی می شود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می شوند. در نتیجه تأثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی می گذارد.

اهداف: بررسی اثر کیفیت خدمات بیمه ای بر قصد خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری و نیز بررسی اثر میانجی تجریبات خرید در رابطه بین کیفیت خدمات بیمه ای و قصد خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی است و از نظر روش اجرا و گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی قلمداد می شود. داده های مورد مطالعه از 217 نفر از مشتریان یک شرکت بیمه ای در استان خراسان رضوی با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با ابزار پرسشنامه برگرفته از مطالعه کاستر و همکاران (2016) که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته، جمع آوری شده است. جهت بررسی اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده که ارتباط میان متغیرها را آزمون می کنند و با استفاده از نرم افزار پی ال اس که از نوع معادلات ساختاری است، این فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت خدمات بیمه ای (قبل از خرید و هنگام خرید) و همچنین تجربیات خریدهای پیشین مشتریان بر قصد خرید خدمات بیمه ای تاثیر معناداری دارند. همچنین تجربیات خریدهای پیشین مشتریان نقش واسط معناداری در رابطه میان کیفیت خدمات بیمه ای و قصد خرید مشتریان ایفا می کند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت خدمات ارائه شده بیمه ای می تواند موجب ایجاد تجربه مثبت در ذهن مشتریان شده و این تجربیات در ایجاد قصد خرید مشتریان تأثیر می گذارد. بنابراین بر اساس یافته های بدست آمده مدیران و تصیم گیرندگان صنعت بیمه باید به ارائه خدمات بیمه ای مناسب تر و بیمه نامه هایی با ویژگی های متنوع تر رو آورده که انگیزه خرید مشتریان را افزایش دهند.

هدف: این نوشتار در پی این است تعهد بیمه گذار به «افشا» که اساسی ترین تعهد وی است و این تعهد در قانون بیمه ایران و لایحه بیمه تجاری مقرر شده است را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون بیمه و نیز توجه به این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» را مورد تاکید قرار دهد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: امروزه تعهد به افشا از سوی بیمه گذار در حقوق بیمه مبانی اولیه خود را از دست داده است و نیازمند «تعدیل» یا نسخ است. در جهت تعدیل این تعهد، «تعهد به معرفی منصفانه» قابل طرح می باشد. «شیوه دومی» نیز برای اجرای تعهد به افشا قابل ارائه است و آن عبارت است از ارائه اطلاعات کافی از سوی بیمه گذار  به بیمه گر است که توجه او به موضوعات مهم را برانگیزد تا چنانچه بیمه گر لازم دانست خود اطلاعات بیشتر را جویا شود و بیمه گر قادر نباشد به راحتی در مقابل بیمه گذار به دفاع عدم افشا متوسل شود. نتیجه گیری: در حقوق بیمه ایران تعهد بیمه گذار به افشا که در قانون بیمه 1316 مقرر شده است مشابه تعهد به افشا در قانون 1906 انگلیس می باشد. این تعهد امروزه از توجیهی که در زمان تصویب آن قوانین برخوردار بود، دیگر برخوردار نیست. از این رو ضرورت دارد این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» که به منظور جایگزینی قانون بیمه ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است مورد پیش بینی و توجه قرار گیرد و تعهد مناسب تری همچون تعهد به معرفی منصفانه جانشین آن شود.