مطالب

گردشگری به مثابه پدیده ای «معنا ساز»، بر اساس درک و فهم کنشگران از آن، ذیل زمینه مندی فرهنگی- اجتماعی در هر جامعه ساخت می یابد. نویسندگان با استفاده از روش شناسی کیفی مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته صورت دادند تا چگونگی فهم و درک از پدیده گردشگری را در بین ایشان دریابند. نتایج نشان می دهد گردشگری امری هویت بخش (وجه ممیزه فرد مدرن و سنتی)، در اندیشه و کنش انسان امروز است که در بستر نظام مدرنیته شامل تعطیلات سازی، سبک زندگی مبتنی بر جدایی کار و اوقات فراغت، صنعت گردشگری و رسانه های مروج آن میسر می شود. بنیادی ترین معنا یا جوهره ی هستی شناختی گردشگری با گریز ازخودبیگانگی محصول زندگی کاری و روزمره شهری مترادف است. در کنار معنای اصلی یادشده، معانی از قبیل مقاومتی نرم در شکل نفی، شورش و تهاجم علیه روزمرگی زیست شهری، تلاش برای جستجوی اصالت همراه با کشف فضاهای جدید و بکر طبیعی و واقعیتی هزینه بر و کالایی شده قابل شناسایی است؛ که این معانی متاثر از رویکرد های تحلیلی جامعه شناختی در سطوح سه گانه خرد، میانی و کلان در قالب یک مدل نظری ارائه شده است.

وجود فضای کسب وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار به منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت و از طریق نرم افزار تحلیل های سلسله مراتبی Expert Choiceوزن هریک از معیارها به دست آمده است. همچنین روش پژوهش کیفی مورداستفاده در این مقاله، تحلیل محتوای کیفی است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل ملی و استانی ازجمله کاهش اندازه دولت، کاهش محدودیت های مربوط به مقررات جذب سرمایه ی خارجی و ضمانت اجرای قوانین و مقررات اولویت های اول تا سوم و دیگر عوامل نیز، اولویت های بعدی را به دست آورده اند. همچنین معیار سهولت در انجام فرآیند کسب و کار بیشترین اولویت را نسبت به حداقل سازی هزینه ها و سرعت در انجام فرآیند کسب و کار دارد. نتایج تحقیق می تواند بر توجه و اقدام سریع برنامه ریزان و سیاست گذاران به اولویت های اساسی فضای کسب و کار در حوزه ملی و استانی تأثیرگذار باشد.

مسکن از مهم ترین و گران قیمت ترین دارایی های دوران زندگی انسان و کالایی پرهزینه است. بنابراین استطاعت مالی خرید مسکن در سبد هزینه خانوار از موضوعات پراهمیت به شمار می رود. در این مقاله بر پایه مدل ژانگ (2015) و نیز مطالعه متلک و ویگدور (2008) ، با ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار تولید شده توسط مرکز آمار ایران و با ساخت داده های شبه پانل و نیز با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقاطع ، رفتار خانوارها به مدت 25سال مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 1394-1370 و شامل هفت کلان شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز می باشد که تنها مناطق شهری را در بر می گیرد. از آنجا که ثروتمندان بیش از تقاضای مصرفی خود سرمایه گذاری سوداگرانه در مسکن انجام می دهند، این رفتار، عملکرد بازار مسکن و تقاضای مؤثر مسکن کم درآمدها و میان درآمدها را از طریق تشدید نابرابری درآمد تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج نشان می دهد افزایش نابرابری درآمد سرانه خانوارها در کلان شهرها اثر منفی و معناداری بر درآمد باقیمانده (مخارج غیرمسکن خانوارها) و اثر مثبت و معنادار بر نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار و نسبت اجاره به درآمد دارد. افزایش نابرابری به صورت افزایش شکاف بین گروه های دارای درآمد بالا و درآمد پایین منجر به کاهش قدرت خرید مسکن خانوارهای کم درآمد و میان درآمد شده و کیفیت استفاده این خانوارها به طور معنادار کاهش می یابد.

شهید صدر در کتاب اقتصادنا از روش کشفی، برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام بهره می گیرد. از آنجا که نظریه عدالت متمایز از نظریه مکتب است؛ می توان این سؤال را پرسید که آیا روش کشفی، کارایی لازم جهت کشف نظریه عدالت را دارد؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا به سؤال فوق به عنوان سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. در ادامه سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحلیل متن به ارزیابی جوانب مختلف روش کشفی ایشان، با لحاظ کردن اقتضائات موضوع عدالت، پرداخته شود و در پایان مبتنی بر نقدهای صورت گرفته در خصوص پاسخ سؤال فوق قضاوت شود. نتیجه پژوهش این است که از یک سو موصوف نمودن نتایج برآمده از روش اکتشافی به صفت «اسلامی» در تردید قرار دارد و از سوی دیگر باید اذعان داشت که سنخیت تام با کارویژه و جایگاه عدالت ندارد؛ لذا نمی توان صرفاً به استفاده از این روش بسنده کرد. پیشنهاد ما استفاده از روشی ترکیب شده از استدلال قیاسی و روش کشفی  است.

ریاضت که به عنوان سبک زندگی عرفانی و برای تهذیب نفس از جانب سالکان ریاضت پیشه در قالب دستورالعمل های خاص سلوکی تحقق می یابد، در برخی از موارد موجب آسیب های فراوان بدنی می شود که موجب کم رغبتی نسبت به این گونه از سبک زندگی شده است. تشخیص اینکه کدام یک از این آسیب ها مجاز و کدام یک ممنوع است و این جواز و منع پیرو چه اصول و قواعدی است، امری است لازم که با روش توصیفی و تحلیلی به آن می پردازیم. با توجه به اینکه این آسیب ها با قاعده لاضرر پیوندی ناگسستنی دارند، به این قاعده با توجه به اصول و قواعد و همچنین مبانی حاکم بر آن می پردازیم تا راهنمای مشتاقان این گونه از سبک زندگی شود. بر این اساس، چون سبک زندگیِ ریاضتیِ پیشنهادی ما در مسیر عقل و شرع و عرف بوده و انسان علاوه بر همه جانبه نگری، به مرتبه معنوی خود توجه داشته و ضرر معتنابهی بر او وارد نمی شود و مصلحت اهمی نیز در انجام ریاضت وجود دارد، می توان حکم به جواز این سبک از زندگی نمود.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت سیمان شهرستان نکا به تعداد 400 نفر می باشد. با توجه به جدول کرجسی-مورگان، تعداد 180 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI)، جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1997) و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) استفاده گردید. پرسشنامه ها دارای روایی صوری و محتوایی بوده و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی(0/85) و سلامت سازمانی (0/88) و جامعه پذیری سازمان (0/86) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار spss 21 و لیزرل انجام شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد بین سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد. بین سرمایه اجتماعی با سلامت سازمانی رابطه معناری وجود دارد و بین سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی در شرکت سیمان نکاء رابطه وجود دارد و بین جامعه پذیری سازمانی با سلامت سازمانی در شرکت سیمان نکاء رابطه وجود دارد.

آگاهی از زمان زندگی هر پیامبر هرچند تقریبی به منظور پیروی از او بایسته است. در غیر این صورت، نمی توان با اطمینان، هیچ سخن و آموزه دینی را به او نسبت داد و در نتیجه، پیروی از وی ناممکن خواهد بود. تاکنون درباره بازه زندگی زرتشت، سخنان مختلفی گفته شده است. نگاشته حاضر، فهرستی از این دیدگاه ها را تهیه کرده تا زمینه پژوهش های آینده را فراهم کند. برای نخستین بار است که این تعداد از دیدگاه ها درباره بازه زندگی زرتشت، گردآوری و ارائه می شود.

با توجه به اهمیت نگهداشت وجوه نقد و مقایسهپذیری صورت های مالی در بازار سرمایه، این پژوهش در پی بررسی تأثیر تمرکز مالکیت و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد شرکت ها صورت گرفته است. در این راستا برای رسیدن به اهداف پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده، ارتباط معناداری بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود دارد. بر اساس یافته ها، تأثیر چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد معنادار می باشد، همچنین تأثیر چرخه های عملیاتی و تمرکز مالکیت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد معنادار می باشد.

پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل موردعلاقه مدیران ارشد سازمان های نوآور محسوب می شود. سازمان های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجاد ارزش نموده و می توانند از این طریق سود کسب نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ظرفیت تغییر بر بانکداری الکترونیک بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بانک های شهر اراک بوده که مجموعاً 300 نفر می باشند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه راینری (2011)، وانجوهی (2014) و ماگوتو و همکاران (2011) استفاده شده است. همچنین جهت افزایش روایی پرسشنامه از نقطه نظرات اساتید متخصص این رشته بهره مند گردید. از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده گردید؛ که مقادیر آن برای سازگاری و انعطاف پذیری 803/0، قابلیت مدیریت تغییر 797/0، فرهنگ تغییر 817/0، بانکداری الکترونیک 806/0 بدست آمده است. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که سازگاری و انعطاف پذیری، قابلیت مدیریت تغییر و فرهنگ تغییر بر بانکداری الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری دارد.

در این بخش در راستای معرفی بازارهای رقابت پذیر، ابتدا به نقش حقوق خصوصی و سپس کاستی های آن پرداخته می-شود. سپس نقش حقوق عمومی رقابت به عنوان ابزار تنظیم گری در این نوع از بازارها مورد بررسی قرار می گیرد. در جریان غالب اقتصاد، این بحث مطرح می شود که بازار محلی است که در آن مبادله صورت می گیرد و منظور از مکانیسم بازار هم، عموماً نحوه تخصیص کالا و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا به جای برنامه ریزی است. از آن جایی که تلاش خصوصی برای اجرای حقوق مالکیت می تواند پرهزینه و غیرموثر باشد، افراد دولت ها را تشکیل می دهد تا هزینه ها را کاهش دهند و از حقوق مالکیت به نحو موثرتری حمایت و حفاظت کنند و از مشکل سواری مجانی بکاهند. برای انجام این کار، شهروندان دولت را قدرتمند می سازند تا از قدرت و اختیار خود برای اجرای حقوق مالکیت استفاده کند.هریک در این باره می نویسد: «اولین نظریه عمومی این است که ما باید بدانیم که رقابت از طریق فعالیت های معین دولت در مقایسه یا نبود آن ها می تواند بیشتر مفید باشد. در ارتباط با بعضی از این فعالیت ها این مسئله هرگز کتمان نشده است. اگرچه مردم به نوعی صحبت می کنند که گویا فراموش کرده اند پیش شرط یک بازار کارآمد، نه تنها جلوگیری از هرگونه تجاوز و فریب است بلکه حمایت از حقوق معینی نظیر حقوق مالکیت و اجرای قراردادهاست که همیشه تضمین شده تلقی می شود. جایی که بحث های سنتی رضایت بخش نیست آن جاست که گفته می شود صرف تشخیص اصل مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد، که در حقیقت هر لیبرالی باید بر آن همواره تأکید کند، موضوع تمام شده است؛ گویا قانون مالکیت و قراردادها یک بار و برای همیشه و به صورت نهایی و به بهترین شکل وضع ذشده و اقتصاد بازاری را به گونه ای سامان می دهد که به بهترین نحو کار کند.

در سرمقالة سومین شمارة مجله گفتمان فقه حکومتی، به یکی از آسیب های مهم گفتمان فقه حکومتی اشاره شد: «نفوذ آرام و تدریجی سکولاریسم رفتاری نظری در تار و پود نظام و موریانه وار حمله ور شدن به بنیان های اساسی و به چالش کشیدن هویت و ماهیت نظام اسلامی». اکنون در ادامة سلسله مباحث آسیب شناسی گفتمان فقه حکومتی، به یکی دیگر از آفات و آسیب های جدّی که به نوعی مصداقی از همان سکولاریست رفتاری است، اشاره می شود.

مراعات مصلحت در قرار دادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، در دیدگاه فقه شیعه بدلیل اینکه حکومت اسلامی، با ولایت أئمه معصومین(ع) گره خورده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا با وجود عصمت، مراعات مصلحت در اجرای ولایت به طور عام و در انعقاد قراردادها به طور خاص، مفهوم روشنی نداشته است. اما به نظر می رسد عصمت کبری أئمه(ع) شرط مراعات مصلحت را نفی نمی کند، بلکه عصمت، باعث می گردد «مصلحت» نیز قطعا مراعات گردد. به هرحال بر فرض عدم پذیرش این شرط در مورد أئمه(ع)، حداقل در افراد غیر معصومی که در زمان أئمه(ع) برای اجرای مقامات حکومتی به طور خاص انتخاب می شدند یا در افرادی که در دوران غیبت، به صورت عام انتخاب شده اند، شرط مراعات مصلحت در اجرای ولایت مطرح است و شرط عدالت در حاکم اسلامی، موجب بی نیازی از این شرط نیست. بحث در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای حکومت و ولایت به خصوص در موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، مقید شده که حاکمان اسلامی، مراعات مصالح را هم بکنند؟ ادعا این است: که در قراردادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی شرط است که مصالح اسلام، نظام اسلامی و مردم مسلمان مراعات گردد. آیات ناهیة از تبعیت هوای نفس و نفی روش مفسدان و امر به اصلح و سیرة معصومان(ع) و آیات لزوم مشورت و ارتکاز عقلاء و متشرعه و و قاعده نفی سبیل و روایات خاصه همگی دلالت بر لزوم مراعات مصلحت می کنند.

شکل گیری هنر اسلامی بحثی است که از دیدگاه های مختلف به آن پرداخته شده است. منظر سنت-گرایانه با نگاهی کل نگر و جامع به این مبحث می پردازد و ضمن توضیح درباره خاستگاه این هنر به عوامل آن می پردازد و سیر تاریخی آن را از این دیدگاه توجیه می کند. در نوشتار پیش رو، با مبنا قرار دادن آرای اصیل سنت گرایان به بحث درباره شکل گیری هنر اسلامی پرداخته می شود، در همین راستا سیر تاریخی برخی انواع شاخص هنر اسلامی نیز بر همین مبنا مطرح می گردد. در عین حال، برخی آرای غیرسنتی و مدرن نیز مورد اشاره اجمالی قرار گرفته و به اختصار به نقد کشیده می شوند. ضمن اشاره ای بسیار کلی به میراث گذشته ایران، تأثیرگذاری اسلام بر آن به بحث گذاشته می شود و نحوه بروز جلوه های جدید توضیح داده می شود. سیر شکل گیری برخی گونه های اصلی هنر اسلامی نیز برای نمونه در همین چهارچوب مطرح خواهند شد. گردآوری اطلاعات و داده ها بر مبنای فعالیت کتابخانه ای است.

در میان معاصران، روایت تاریخی مشهوری برای مسئله اصالت وجود مفروض دانسته شده است که طبق آن نقش های اصلی از آنِ ابن سینا، سهروردی و صدرا است و میرداماد نقش مکمل روایت را به عهده دارد: ابن سینا، در تقابل با متکلمان اشعری، قائل به زیادت وجود بر ماهیت در ذهن می شود؛ سهروردی این تمایز را در خارج انکار می کند؛ میرداماد این مسئله را به شکل مسئله دَوَران اصالت میان وجود و ماهیت تنظیم می کند؛ و در نهایت، صدرا نظریه اصالت وجود را پدید می آورد. استدلال خواهد شد که این روایت تاریخی در همه بخش هایش دچار نقص ها و اشتباهات تاریخی است. اولاً به لحاظ تاریخی محل نزاع بوده و هست که آیا ابن سینا مدعی زیادت وجود و ماهیت در ذهن بوده است یا در خارج. ثانیاً، نزاع تاریخی بر سر زیادت خارجی یا ذهنی وجود در میان شارحان و مفسران ابن سینا دامنه وسیعی داشته است. ثالثاً، سهروردی تنها یکی از فیلسوفانی است که در این نزاع وارد شده و علیه تابعان مشائیان استدلال کرده است. رابعاً، تنها متنی که بر اساس آن طرح مسئله اصالت وجود به میرداماد منسوب شده است، منحول است؛ و خامساً، میرداماد و صدرا در همین نزاع کهن وارد شده و  بر سر حل آن اختلاف نظر داشته اند.

پوزیتیویسم، در دو چهره کنتی و منطقی، مدعی انحصار معرفت به امور محسوس و موهوم یا بی معنا بودن مفاهیم و گزاره های متعلق به امور متافیزیکی اعم از فلسفی، دینی و اخلاقی است. این مکتب در فرایند و ابعاد معرفت بشری از پاسخگویی به منشأ تصورات، منشأ تصدیقات و قلمرو معرفت ناتوان بوده و راه به شکاکیت می برد؛ اما حکمت صدرایی با دقت های عقلی عمیق بر مفهوم معرفت، علاوه بر ارائه معیار قاطع در تعریف معرفت، ملاک تقسیم آن به حضوری و حصولی، احکام معرفتهای تصوری و تصدیقی را تبیین کرده است. براساس این مکتب، معرفت های تصوری و تصدیقی هم منشأ حسی و هم منشأ فراحسی دارند و به تبع این، مفاهیم و گزاره های فراحسی، ازجمله معرفتهای دینی و اخلاقی، قابل درک، تبیین و اثبات صدق می باشند. پژوهش حاضر براساس آراء موجود در منابع دو مکتب، محورهای یادشده را در دیدگاه دو مکتب بررسی و در نهایت معناداری، ارزش و عقلانیت معرفتهای دینی و فراحسی را در حکمت صدرایی ارائه کرده است.

در حکمت متعالیه، قوه خیال از مهم ترین مراتب وجودی انسان به شمار می آید که با حرکت جوهری از قوه حس ارتقا می یابد و قبل از قوه ادراک عقلی قرار می گیرد. در صورتی که آدمی از این قوه تحت کنترل عقل استفاده کند و بدین وسیله، خویش را از توقف در مرتبه ادنی و تکثّر در صور و معانی ماهوی نجات دهد، می تواند از طریق این قوه به تعالی و وصول به مقام توحید الهی برسد. از این قوه به دلیل داشتن برخی از ویژگی های قوه حس و قوه عقل، با عنوان «قوه برزخی» نیز یاد کرده اند. تلاش بر آن است تا با تحلیل آرای علامه طباطبائی و آیت الله جوادی آملی، نقش تطهیر خیال را برای وصول به مقام توحید الهی تبیین شود. ایشان بر مبنای یگانگی نفس و قوا و اتحاد علم و عالم و معلوم، معتقدند اگر عقل نظری و عملی متحد شوند، می توان به وسیله قوه خیال به مقام توحید الهی دست یافت؛ زیرا با متمرکز کردن قوه خیال در سیر آفاقی و انفسی، و نیز مراقبه و کنترل آن به وسیله جمع همّت ها تحت قوه عاقله، وصول به مقام حقانی میسور خواهد شد.

نظریه اتحاد عاقل و معقول جایگاهی ویژه در حکمت متعالیه دارد. برخی از فلاسفه مانند ابن سینا آن را انکار کرده اند؛ لیکن ملاصدرا در موضع قبول آن است. این اختلاف نظر به دلیل اختلاف در مبانی این دو فیلسوف است؛ چنان که می توان گفت این نظریه فقط بر اساس مبانی حکمت متعالیه قابل تصور است. مفاد این نظریه بر اساس دیدگاه های رایج، اتحاد نفس با صور علمیه خود است. مبانی و نظریات ویژه ملاصدرا درباره ماهیت نفس و نیز در معرفت شناسی، امکان ارائه تفسیری خاص را از این قاعده فراهم می کند. نظر رایج درباره فرایند ادراک، تأثر از جهان خارج و صعودی بودن معرفت است، اما ساحتی از معرفت به نحو نزولی وجود دارد. بر مبنای بساطت نفس، هر شیئی در جهان خارج، اصل و حقیقتی در باطن یا مرتبه عقلانی انسان دارد. در صورت ظهور این بساطت، تمام آنچه به عنوان ادراکات عقلی، خیالی و حسی به نفس نسبت داده می شود، ظهور آن اصل در مراتب مادون، از جمله خیال و حس است. ملاصدرا در نظریه اتحاد عالم و معلوم به این ساحت از معرفت نظر دارد، که بهترین تعبیر برای آن، با توجه به وحدت ظاهر و مظهر، وحدت علم و عالم و معلوم است

تعارض ادله، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برون رفت از آن، بیان و به کارگیری مرجح هایی است که در لسان احادیث از معصومین(ع) نقل شده اند؛ یکی از آن مرجح ها مخالفت با عامه است که در پی آن، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح می دهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصولی فراوان است. اما کمتر به مسائلی مانند مفهوم عامه در این روایات، گستره کاربرد قاعده، مجرای قاعده، تفاوت آن با تقیه، ملاک در مخالفت با عامه، دلایل ترجیح به مخالفت عامه و موضوعیت یا طریقیت داشتن قاعده پرداخته شده است. در جستار پیش رو، تلاش شده تا با واکاویدن دلالت قاعده مورد نظر، پاسخ پرسش های فوق را دریافت و برخی از تحلیل های نادرست و درک نامناسب از قاعده مخالفت با عامه بررسی شود.

نظریه "درآمد قانونی" توسط شهید صدر در کتاب "اقتصادنا" ارائه شده است. مطابق این نظریه منشاء حصول درآمد قانونی و شرعی ، "کار" است، باز خوانی نظرات ایشان به ویژه در کتاب "البنک اللاربوی" نشان می دهد که وی بر اساس این نظریه به تحلیل مسائل ربای بانکی پرداخته است . این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد ایشان مبتنی بر این نظریه ، به ارائه الگوی بانک بدون ربا، اقدام ورزیده است. مطابق این نظریه هر درآمد حاصل در بانک باید در قبال انجام کاری باشد و تغییرات صوری در عقود و معاملات بانکی، هر چند ممکن است درآمد حاصله را از ربوی بودن خارج کند ولی چون مستند به کار نیست، غیر قانونی و غیر شرعی است و در نتیجه جانشین کردن عقد قرض در بانک  با بیع ، مضاربه، جعاله و امثال آن، مادامی که به انجام دادن کار ارزشمند اقتصادی نیانجامد مجوز ایجاد درآمد و دریافت یا پرداخت سود نخواهد شد و درآمد و سود حاصل به عنوان درآمد غیر مستند به کار، غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود.