مطالب

به نظر نیچه هر فرهنگی و هر شکلی از زندگی در هر سطحی که باشد، در تحلیل نهایی بر اساس قسمی توهم بنیاد شده است، خواه آن فرهنگ فرهنگ سقراطی باشد، یا آپولونی یا تراژیک. در روزگار مدرن نیز ما همچنان برای اینکه نیروی محرک فرهنگ را در اختیار داشته باشیم به توهم ها نیاز داریم. اما در همینجا دچار پارادوکس، پارادوکس توهم های روراست، شفاف یا آگاهانه می شویم. پارادوکس ما در اینجا این است که آگاهی و خودآگاهی روزگار مدرن بی مبنایی و ناراستی همه توهم های تاریخِ گذشته امان را برای ما برملا ساخته و ما فهمیده ایم که هر گونه ارزش یا باور ارزشی چیزی بیش از شکلی از توهم نیست. اکنون پرسش این است که چگونه می توانیم با توهم هایی زندگی کنیم که می دانیم توهم هستند. توسل نیچه به هنر و کندو کاو در نحوه فراهم آوردن توهم های روراست و آگاهانه از سوی هنر، به همین جهت است. بنا به یک تفسیر، هنر جایی است که در آن یاد می گیریم چگونه با توهم های آگاهانه و در قالبی پنداره گرایانه زندگی کنیم. هنر جایی است که ما در آن از زندگی کردن با توهم ها لذت می بریم و ما به عنوان آزاده جانان آینده و فرماندهان ارزش های نوین، می بایست از این لحاظ از هنر تقلید کنیم و شاعران زندگی خویش گردیم. مقاله حاضر به تقریر و بازنگری این خط فکری و تفسیری آنگونه که ندیم حسین مطرح ساخته می پردازد و نشان می دهد که چگونه پاسخ نیچه را می توان در قالب پنداره گرایی ارزشی فهمید و تفسیر کرد.

یکی از مفاهیم مورد بحث در فرااخلاق که در سیاق های اخلاقی بسیار به کار می رود و نقش مهمی در صدور داوری اخلاقی دارد، مفهوم الزام یا وظیفه است که از مفاهیم هنجاری محسوب می شود. از فیلسوفانی که به این مفهوم پرداخت و آن را غیر قابل تقلیل و متمایز از مفاهیم ارزشی می دانست، ویلیام دیوید راس است. او بسیاری از مباحث اخلاقی خود را تحت تأثیر اندیشه های پریچارد بیان داشت؛ از این جهت تبیین دقیق دیدگاه پریچارد در فهم نظریه اخلاقی راس دارای اهمیت بسیار است. لذا، نوشتار حاضر در صدد است تا دیدگاه فرااخلاقی و شهودگرایی راس را در پرتو اندیشه پریچارد به روش تطبیقی- توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد مدّاقه قرار دهد که در چه مواردی از او تأثیر پذیرفته و آیا می توان به رغم این تأثیرها نظر او را دیدگاهی بدیع محسوب نمود. در نهایت تحقیق حاضر نتیجه می گیرد راس علیرغم تأثیر زیادی که از پریچارد پذیرفته، سعی کرده مشکلات آن دیدگاه را برطرف کند و بر اساس مبانی فلسفی خود نظریه وظیفه در نگاه نخست را ارائه و تمایز میان الزام و خوب اخلاقی را توجیه کند.

آموزه «تکامل نفس» به مثابه یکی از مهم ترین زوایای نفس شناسی فلسفی، بیانگر استکمال وجودی نفس در دو حوزه نظری و عملی است و نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی آن در اندیشه صدرالمتألهین و نوصدراییان پرداخته است. از رهگذر این جستار مشخص می شود که در منظومه حکمت متعالیه، تکامل نفس در ساحت نظری در سایه آموزه فلسفی اتحاد عالم و معلوم محقق می شود و در کنار آن، آموزه اتحاد عامل و عمل نیز مطرح است. از جمله مهم ترین مبانی انسان شناختی تکامل نفس می توان «جوهریت نفس»، «حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس» و «حرکت جوهری نفس» را نام برد. از جمله مهم ترین دستاوردهای تکامل نفس در حوزه انسان شناسی، می توان به «نقد نوع اخیرانگاری انسان» و «ماهیت نداری نفس» اشاره کرد.

ابن سینا ذات خداوند را فاعل و قابل صورت های علمی موجودات دانسته و آن را از مصادیق وحدت جهت فعل و قبول در موجودات بسیط نسبت به لوازمشان برمی شمارد. در این مقاله، نخست قاعده وحدت جهت فعل و قبول را در بسائط توضیح داده ایم و سپس، با تطبیق آن بر تفسیرهای سه گانه نسبت ذات خداوند با صورت های علمی موجودات، نشان داده ایم که در هر یک از این تفسیرها معنایی خاص از فاعل و قابل بودن خداوند باید اراده شود. قبول صورت های علمی از ناحیه ذات در تفسیر شیخ اشراق به معنای قبول انفعالی، و در تفسیر ملاصدرا به معنای اتصاف، و در تفسیری دیگر به معنای عدم انفکاک از ذات تلقی شده است. وحدت فعل و قبول در هر یک از تفسیرهای سه گانه اشکالات و لوازمی دارد که به آنها اشاره شده است. تفسیر نخست مستلزم اجتماع دو جهت فعل و قبول در ذات است؛ تفسیر دوم تنها با وحدت و عینت صورت های علمی و ذات و اتحاد عقل و عاقل و معقول قابل توجیه است؛ و مطابق تفسیر سوم تعبیر از ذات به قابل صورت های علمی وجهی ندارد.

قرن بیست ویکم، خیزش امواج توده ای را در شکل های گوناگون به چشم دیده و شاهد رفتارهای گروهی ویرانگر بوده است که با سیمای انسان در قامت کنشگر عقلانی در تناقضی آشکار قرار دارد. انسانی که انتظار می رفت از تجربه های سهمگین توده ای در قرن بیستم درس آموخته باشد، امروز چنان در نقش موجودی غیر عقلانی و فردیت زدایی شده ظاهر می شود که ما را به بازنگری در تأثیر گروه بر فرد و قدرت سهمگین جماعت و توده بر رفتار آدمی فرامی خواند. روان شناسی توده ای در بررسی رفتارهای مخرب انسان در گروه، بر اهمیت شور و احساسات تأکید می کند و در تلاش است تا به شناخت ماهیت توده ها و جماعت های انسانی و مکانیزم های مهار و کنترل قدرت آنها بپردازد. هدف این نوشتار آن است که با استفاده از دیدگاه های «الیاس کانتّی»، به مثابۀ تماشاگر ژرف بین روزگار فاشیسم، نازیسم و استالینیسم، بر خیزش توده ها در قرن حاضر پرتو بیفکند. پرسش اصلی آن است که دیدگاه های کانتی درباره قدرت توده ها در زمانۀ ما چه برای گفتن دارد؟ در پاسخ به این پرسش، با تحلیل محتوای کیفی مهم ترین آثار او در این باره نشان خواهیم داد که دیدگاه های کانتّی می تواند برای مواجهه با پدیده های توده ای، شناخت ماهیت توده ها و تحلیل قدرت و پویایی آنها و نیز شناخت مکانیزم های مهار قدرت توده و جریان های توده ای در قرن بیست ویکم به کار گرفته شود. با نگریستن از منظر روان شناسی توده ای کانتّی درمی یابیم که چگونه با فرسایش سازوکار های مهار توده ها، نه تنها امکان فوران جریان های توده ای از جهان ما رخت برنبسته است، بلکه قدرت توده ها به شکل تهدیدآمیزی، مهارناپذیرتر و افسارگسیخته تر از پیش رخ نشان می دهد.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل انواع کنش های سیاسی قومی در ایران و فرایند شکل گیری و توسعه آنها در وضعیت های متفاوت دولت مندی و حکومت داری، با نیت کمک به تحلیل ریشه های رفتاری قومیت ها و سیاست گذاری از طریق ارائه الگوهای کنش سیاسی قومیت های ایرانی است. در بررسی الگو و فرایند کنش سیاسی قومی، از چارچوب نظری «اعتراض، خروج و وفاداری» آلبرت هیرشمن بهره گرفته شده است.  

قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی رایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئله ای جدی مواجه شده اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء استفاده از آثار کپی رایتی و نقض حقوق پدید آورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطه اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفته شده در سطح بین المللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاه ها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان می شود. ازاین رو، به منظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و به ویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعه قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاعده نزدیک ترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحی شده توسط مؤسسه حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی می شود، می تواند هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی در مواجهه با مسائل و محدودیت های حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.

این مقاله ضمن ترسیم گونه های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات ها، شماری از معیارها و شاخص های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می گذارد. مقاله تأکید می کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق الناس بر حق الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق الله، حق الناس و مصادیق آن ها در انواع کیفرها، به ادله تقدیم حق الناس بر حق الله پرداخته است. همچنین به نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات ها در فرض اجتماع اشاره شده و صورت های گوناگون اجتماع مجازات ها به تفکیک بررسی شده است. یکی از این صورت ها اجتماع مجازات های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حق الناسی دارد، حکم می شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویه قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.

صفحه قدردانی و سپاس، معمولاً بخشی کوتاه از یک پایان نامه یا رساله دانشگاهی است که در آن، دانشجو از افرادی مانند استادها، اعضای خانواده، دوستان و همکاران و نهادهایی مانند کتابخانه، دانشکده، گروه و یا شرکت ها و نهادهای غیردانشگاهی قدردانی و سپاس گزاری می کند. بر پایه انگاره نظری هایلند (Hyland, 2004) سه مرحله تأمل، سپاس و اطلاع در متن های قدردانی پایان نامه های دانشگاهی به کار می رود. در پژوهش حاضر، 240 متنِ قدردانی و سپاس از 120 پایان نامه کارشناسی ارشد و 120 رساله دکتری از شش رشته علوم سخت (کامپیوتر، مهندسی برق، زیست شناسی) و علوم نرم (مدیریت، حسابداری، زبان شناسی) استخراج و بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گسترده ترین متن های تقدیر در رشته زبان شناسی همگانی (با 6340 واژه)، و کوتاه ترین متن های تقدیر در رشته حسابداری (با 3804 واژه) نگارش شده اند. یافته های پژوهش، به طور کلی نشان دهنده آن است که در متن های قدردانی پایان نامه ها و رساله های ایرانی نیز مرحله ها و گام های الگوی هایلند دنبال می شود، با این تفاوت عمده که در 50 درصد از متن های فارسی، دانشجویان از خداوند نیز سپاس گزاری کرده اند. این در حالی است که هایلند چنین مرحله یا گامی را در انگاره 2018 خود در نظر نگرفته است. با بررسی صفحه قدردانی در رشته های گوناگون، مشاهده شد که دانشجویان رشته های علوم انسانی در مقایسه با رشته های علوم پایه و مهندسی، متون تقدیر طولانی تری نوشته اند. همچنین فراوانی سپاس از نهادهای غیردانشگاهی مانند آزمایشگاه ها، مراکز تولیدی و تجاری در رشته های علوم پایه و مهندسی بیشتر است. با توجه به متغیر مقطع تحصیلی نیز دریافتیم که دانشجویان دوره دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد، متن های قدردانی گسترده تری نوشته اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ساخت ترکیب های نام اندام «سر»، به عنوان یکی از فعال ترین نام اندام های زبان فارسی است- تا در چارچوب صرف ساختی (Booij, 2010) به تحلیل الگوی واژه سازی ]سر-[X پرداخته شود. همپنین این مقاله می کوشد تنوع های معنایی، عمومی ترین طرح واره ساختی ناظر بر عملکرد این الگوی واژه سازی، انشعابات حاصل و نیز ساختار سلسله مراتبی آن را در واژگان گویشوران زبان فارسی بر اساس داده های همزمانی و درزمانی مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و داده ها شامل 178 واژه مرکب است که از جستجو در فرهنگ سخن (Anvari, 2002)، فرهنگ زانسو (Keshani, 1993)، پیکره بیجن خان و جستجوگر گوگل استخراج شده اند. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که دو طرح واره ساختی عمومی و چندین زیرطرح واره فرعی تشکیل دهنده نظام سلسله مراتبی این ساخت هستند. همچنین مفاهیم «هستار مرتبط با معنای سر و X» و «ویژگی متمایزکننده هستار مرتبط با معنای سر و X» ، انتزاعی ترین همبستگی های صورت و معنای ناظر بر عملکرد این ساخت هستند. این مطلب بیان گر آن است که الگوی ]سر-[X از اساس ساختی با قابلیت کارکرد چندگانه است. به سخنِ دیگر، چندمعنایی که در این جا با آن روبه رو هستیم نه در سطح واژه های عینی، بلکه در سطح ساخت ها و طرح واره های انتزاعی قابل تبیین است. همچنین، مشخص شد که علاوه بر معنای حاصل از ساخت، عامل های دیگری مانند معنای هریک از اجزای شرکت کننده در ساخت و رابطه آن ها، دانش دایره المعارفی، بافت و همچنین ساز و کارهای مفهومی استعاره و مجاز نقش مهمی در تعیین معنای واژه های مرکب حاصل از این ساخت دارند.

زبان مخفی، زبانی غیر رسمی است که در بین گروه های مختلف اجتماعی رواج یافته و به حوزه ادبیات نیز وارد شده است. با توجه به محدودیت های زبانی و فرهنگی مترجم در ترجمه زبان مخفی، پژوهش حاضر به بررسی ترجمه این گونه زبانی در دو رمان کودک و نوجوان خاطرات یک بچه چلمن ودنیای معرکه تام گیتس می پردازد. همچنین این مقاله بر آن است تا علاوه بر بیان انواع زبان مخفی و راهکارهای ترجمه آن، میزان موفقیت مترجم ها را بررسی کند. داده های پژوهش کیفی-توصیفی حاضر با استفاده از نظریه پارتریج (Partridge, 1971) درباره انواع زبان مخفی ونظریه بیکر درباره راهکارهای ترجمه این گونه زبانی گرد آوری شدند. پس از بررسی مشخص شد که در رمان اول سه گونه زبان مخفی مدرسه ای و دانشگاهی، اجتماعی و کارگری و در رمان دوم گونه های زبان مخفی اجتماعی، مدرسه ای و دانشگاهی و هنری وجود دارد. به منظور ترجمه آن ها در رمان اولاز هشت راهکار و در رمان دوم از شش راهکار استفاده شده است. در رمان اول ترجمه به واژه های عام تر و در رمان دوم جایگزینی فرهنگی و استفاده از واژه های نامرتبط بیشترین کاربرد را داشتند. مترجم رمان اول با کاربرد بیشتر راهکار ترجمه به واژه های عام تر به دلیل بیان روشن معنا با واژه های معمول، مانع از انتقال معنای واژه های مخفی و ایجاد تأثیر یکسان در زبان مقصد شده است. این امر میزان موفقیت مترجم را در انتقال زبان مخفی کاهش داده است. این در حالی است که مترجم رمان دوم با کاربرد فراوان راهکار جایگزینی فرهنگی و یافتن معادل مناسب برای واژه های مخفی در فرهنگ زبان مقصد موفق به ایجاد تأثیر مشابه در زبان مقصد شده است.

جرائم علیه حاکمیت جرایمی هستند که متوجه خود حکومت بوده و معمولاً آسیب اصلی ناشی از ارتکاب آن ها، امنیت جامعه را تهدید می کند. برخورد حقوق کیفری سنتی با این جرائم برخوردی سرکوب گرانه و طردکننده بوده و بزهکار چنین جرایمی موجودی خطرناک و دشمن جامعه تلقی می گردد. اما پرسش مطرح در این نوشتار این است که آیا برخلاف ایده مرسوم سنتی، می توان از عدالت ترمیمی در این جرائم سخن گفت و میانجی گری و جبران خسارت را جایگزین انتقام و حذف بزهکار نمود؟ با توجه به اینکه بزه دیده این جرائم «حکومت» و موضوع این جرائم «امنیت» است و در برخی موارد بزهکاران چنین جرایمی قصد اصلاح حاکمیت را دارند، به نظر می رسد در چنین جرایمی بتوان زمینه هایی برای راهکارهای صلح مدار و واکنش های ترمیمی از طریق مذاکره و صلح یافت تا بزهکار بتواند جبران خسارت و اعاده وضع سابق کند و برای همیشه طرد نشود. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد امکان سنجی آموزه های عدالت ترمیمی در جرائم علیه حاکمیت با تاکید بر حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است.

آوردنِ شاهدهای شعری، از سنّت های ویژه در فرهنگ نویسی فارسی به شمار می رود. این شاهدها با همه معایب؛ از بدخوانی و احتمال تصحیف تا واژه سازی های ناروای فرهنگ نویسان، می توانند گه گاه مصححان را در تصحیح برخی متون یاری رسانند. البته چون ضبط بسیاری از این شاهدها خطاست، مصححان نیز در اکثر موارد چندان به آنها اهمیت نداده اند، اما با توجه به اینکه فرهنگ نویسان قدیم، احتمالاً نسخه هایی نزدیک تر به روزگارِ تألیفِ آثارِ کهن در اختیار داشته اند، از شاهدهای شعری این فرهنگ های لغت، همانند نسخه بدل می توان استفاده کرد و در تصحیح متون از آنها بهره جُست. در این جُستار بر پایه برخی شاهدهای شعری سنایی و مولوی در فرهنگ های لغت و عموماً فرهنگ جهانگیری، پیشنهادهایی برای تصحیح این بیت ها مطرح شده است.

در پی پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی امام خمینی (ره)، تأسیس نظام سیاسی و حقوقی نوین مبتنی بر تدوین قانون اساسی جدید بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مهم ترین بنیاد حکمرانی بیش از آنکه برگرفته از نظریات هر حقوقدان یا نظریه پردازی باشد، برگرفته از آرا و نظرهای امام خمینی (ره) است. بر همین اساس کاوش در نحوه تأثیرگذاری آرا و نظرهای امام خمینی (ره) در تکوین و شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرسش اصلی این تحقیق را رقم می زند که با روشی توصیفی- تحلیلی، تحلیل و بررسی می شود. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که هم فرایند شکلی تدوین قانون اساسی اعم از تهیه پیش نویس قانون اساسی، تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تصویب نهایی و بازنگری در قانون اساسی و هم محتوا و مفاد و چارچوب نظام حکومتی اسلامی ترسیم شده در قانون اساسی تحت تأثیر نظرهای امام خمینی (ره) تکوین و تدوین یافته است. بر همین مبنا می توان گفت که برداشت و تفسیر درست و صحیح و اصیل از مفاد قانون اساسی، براساس آموزه های مبتنی بر مردم سالاری دینی، تفسیری است که دربردارنده نظرهای قطعی الابراز امام در خصوص مورد بوده و حداقل با نظرها و دیدگاه های تفصیلی و علمی ارائه شده توسط ایشان تعارضی نداشته باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احصای منابع صدور رأی قضات در اصل 167، در اصل 161 قانون اساسی نیز به صورت تلویحی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در شمار منابع صدور رأی محاکم قرار داده است. اگرچه قانون اساسی صدور رأی وحدت رویه را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و صدر اصل 173 قانون اساسی نیز صلاحیت های دیوان عدالت اداری را تبیین کرده، در قوانین عادی، از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه قرار گرفته است. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بررسی این صلاحیت مشخص شد که پیش بینی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه برای دیوان عدالت اداری با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 73، 173، 161 و همچنین اصول و قواعد حقوقی همچون «استقلال قضات» و «عدم صلاحیت» مغایرت دارد. علاوه بر این، با توجه به وجود راهکار قانونی مندرج در اصل 161 قانون اساسی، حتی با در نظر گرفتن اقتضائات خاص قضایی، پیش بینی این صلاحیت برای دیوان عدالت اداری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فاقد توجیه قانونی و مصلحتی است. بر این اساس، به منظور جمع بین حراست از اصول قانون اساسی و فرایندهای موجود در این متن بنیادین حقوقی و پاسخگویی به اقتضائات قضایی، پیشنهاد شد تا صدور رأی وحدت رویه در حوزه های مرتبط با دیوان عدالت اداری از طریق هیأتی مرکب از قضات متخصص در امور اداری و در درون ساختار دیوان عالی کشور انجام گیرد.

تأمین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوه های تأمین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تأمین کنند. گرچه این شیوه تأمین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظه ای برای خواهان، خوانده و حتی نظام های قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تأمین مالی شده یا تأمین کننده مالی در افشای قرارداد تأمین مالی به داور و طرف دیگر دعوا شده است. افشاسازی از یک سو می تواند منجر به نقض تعهد محرمانگی مندرج در قرارداد تأمین مالی شود و از سوی دیگر می تواند بی طرفی و استقلال داور را متأثر کند. این مقاله ابتدا تأمین مالی دعوا را تبیین می کند و آن را از نهادهای مشابه تمیز می دهد. سپس به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تعهدی بر افشای قرارداد تأمین مالی در داوری تجاری بین المللی وجود دارد؟ مقاله با در نظر گرفتن دو دیدگاه مخالف در این خصوص و رویه قضایی به این نتیجه می رسد که هیچ تعهد مستقلی بر افشاسازی وجود قرارداد تأمین مالی وجود ندارد و افشای تأمین مالی صرفاً باید مطابق قواعد و رویه های افشاسازی اسناد در داوری های بین المللی صورت گیرد.

الزام به خدمت وظیفه عمومی از موضوعات مهم و بحث برانگیز حقوق عمومی است که از ابتدای ورود خدمت وظیفه عمومی به ایران دارای موافقان و مخالفانی بوده است. یکی از استناداتی که از سوی گروهی از فقیهان امامیه جهت مشروعیت الزام به خدمت وظیفه عمومی صورت گرفته است؛ مبتنی بر مفهوم جهاد در فقه امامیه است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای با تبیین ارتباطِ میان خدمت وظیفه عمومی و مفهوم جهاد و با بررسی آیات قرآن و سیره معصومین در برخورد با افرادی که بدون عذر موجه از شرکت در جهاد سر باز زده اند؛ به این نتیجه رسید که می توان نوعی الزام و اجبار با درجات مختلف برای این گروه از افراد قائل شد. الزام های مذکور اغلب از نوع فشار اجتماعی و وعده به عذاب آخرت بوده و کمتر به صورت اجبار مستقیم و مجبور کردن افراد به شرکت در میدان جنگ صورت گرفته است.

با شکل گیری اجتماعات بشری، جهت انسجام این اجتماعات، بشر به وضع قوانین پرداخت که نظم و اداره بهتر جامعه را در پی داشت. پیامبران الهی و کتب آسمانی از نخستین قانون گذاران و متون قانونی محسوب می شوند که منشأ رفع اختلافات و اجتماعات بشری بوده اند و در عین حال و بر اساس نگاه توحیدی، از آخرت انسان ها نیز غافل نبودند. بنابراین شکل جامعی از قانون در نگاه توحیدی و الهی وجود دارد که دنیا و آخرت انسان را معطوف خود ساخته است. بر این اساس در پاسخ به این سوال که مبنای قانون گذاری چیست؟ و قانونگذار چه کسی است؟ در مجموع با سه رویکرد از سوی اندیشمندان و نظام های فکری مواجهیم: 1) بشری بودن صرف؛ 2) الهی بودن صرف؛ 3) ترکیبی از این دو مبنا. دیدگاه ترکیبی (دیدگاه سوم) در قالب نظریاتی چون نظریه وکالت، نظریه نقابت، نظریه جعاله و نظریه کارگزار ولایت تجلی یافته است. به نظر می رسد جامعیت یک قانون باعث می شود به شکل بهتری تجلی پیدا کند و این نگاه تنها در قانونگذاری الهی معنا پیدا خواهد کرد. متصدیان قانونگذاری الهی نیز انبیاء و ائمه(ع) هستند که بر اساس فرامین الهی و وحیانی به وضع قانون می پردازند. در همین راستا نظریه الهی- بشری بودن قانون گذاری آن هم از منظر کارگزار ولایت موجه خواهد بود. علاوه بر آنچه به عنوان شاهد این زمینه ارائه خواهد شد، بند اول از اصول دوم و پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی می تواند مؤیداتی بر این نظریه باشد.

سرمایه گذاری خارجی بیشتر توسط شرکت های تجاری محقق می شود که در معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز به عنوان یکی از مصادیق سرمایه گذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری و برخی ویژگی های نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سال های دور است، این تصور پیش می آید که کاستی های ناشی از این ویژگی ها، فعالیت شرکت های خارجی در قامت سرمایه گذار را با دشواری های حقوقی خاصی مواجه کند. در مقاله حاضر با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی بر آنیم تا اجرای مفاد این معاهدات نسبت به اشخاص حقوقی سرمایه گذار را از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت آن ها آسیب شناسی کنیم. به نظر می رسد قوانین و مقررات کشورمان در این رابطه از کاستی های خاصی رنج می برد ولی با ارجحیت دادن مقررات معاهدات سرمایه گذاری به قوانین داخلی می توان نواقص موجود را برطرف کرد. بیم سرمایه گذاران خارجی از عدم انطباق رفتار آن ها با قوانین داخلی و درنتیجه خارج شدن از شمول حمایت های قانونی و معاهداتی دلیل اصلی انتخاب موضوع حاضر است. در این راستا موضوع تعدد ملاک تابعیت شرکت ها در حقوق ایران و معاهدات، امکان فعالیت شرکت تجاری تک سهام دار در ایران و همچنین امکان طرح دعوای شرکت ایرانی با سهام خارجی علیه ایران در محاکم داوری بین المللی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.