مطالب

هدف پژوهش حاضر پیش بینی ترجیحات و انگیزه های باروری زنان براساس تعهد زناشویی، احساس تنهایی و هیجان خواهی بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود و 225 شرکت کننده زن، در سنین باروری 20 تا 45 سال، از کارمندان ادارات دولتی شهر تهران در سال 1397، به روش نمونه برداری هدفمند و در دسترس، انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس ترجیحات و انگیزه های باروری میلر، سیاهه تعهد زناشویی آدامز و جونز، مقیاس هیجان خواهی زاکرمن، آیزنک و آیزنک و مقیاس احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی بزرگسالان دی توماسو، برانن و بست استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین ترجیحات باروری و تعهد اخلاقی ارتباط منفی، و بین انگیزه های مثبت باروری با تعهد شخصی، تعهد اخلاقی و بین انگیزه های منفی باروری با تعهد اخلاقی، تعهد ساختاری، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی، ماجراجویی و هیجان خواهی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب احساس تنهایی، هیجان خواهی و تعهد زناشویی، توان پیش بینی ترجیحات و انگیزه های باروری زنان را دارند. این نتایج می تواند اهمیت نیاز مشاوره روان شناختی زوجین پیش از تصمیم باروری را نشان دهند.

یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه های تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العاده ای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطه های تاریخی شده و گاه آثار جبران ناپذیری را به بار می آورد. در این مقاله ابعاد جرم کاوش غیرقانونی در اماکن و محوطه های باستانی و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد می تواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.

امروزه با توجه به نقش روزافزون فعالیت های خدماتی در نظام شهرنشینی، مسأله چگونگی پراکنش مراکز خدماتی و نحوه دسترسی به خدمات این گونه مراکز از اهمیت فرآینده ای برخوردار است. از جمله خدمات شهری که امروزه کمبود و توزیع ناعادلانه آن در شهرهای کشور ما احساس می شود فضای سبز شهری است. در شهر جهرم اولویت های مکانی برای فضای سبز با مدل های تصمیم گیری و ارزیابی بهترین روش انجام نشده است. این پژوهش به بررسی مکان های بهینه فضای سبز شهری جهرم می پردازد. مکان یابی فضای سبز به عواملی همچون معیارهای فضای سبز موجود، تراکم جمعیت، شبکه ارتباطی، دسترسی به زمین های بدون استفاده و سایر کاربری ها وابسته است. برای این منظور در این تحقیق با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، وزن ها در لایه های مربوطه اعمال و مدل استخراج گردید. برای پهنه بندی زمین های خالی، پهنه ها به سه طبقه مطلوبیت کم، متوسط و بالا تقسیم شد. مطلوبیت متوسط با 45/45 درصد از مساحت زمین ها، در رده اول و مطلوبیت بالا و کم به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. در روش ANP معیارها در چهار خوشه مطلوبیت، آسایش، جمعیتی و همجواری سازماندهی شدند. در این روش شاخص های نزدیکی به مراکز مسکونی و فاصله از پارک های موجود به ترتیب با ضرایب 319/0 و 193/0 بیشترین میزان اهمیت و شاخص های ابعاد زمین و دسترسی به ترتیب با ضرایب 006/0 و 017/0 کمترین میزان اهمیت را در فرآیند تصمیم گیری برای شناسایی پهنه های مناسب فضای سبز شهر جهرم اختصاص داده شد. بر اساس نتایج بدست آمده بهترین مکان ها برای پارک های آتی، اراضی بایر جنوبی و شرقی واقع در ناحیه دو و اراضی بایر جنوب غربی و شمال شرقی ناحیه سه از منطقه موردمطالعه می باشد. حدود 38 درصد زمین های بایر در شهر از درجه مطلوبیت متوسط و 65/31 درصد زمین ها از مطلوبیت بالایی برخوردارند.

تراکم ساختمانی به عنوان نسبت سطح زیربنای ساختمان (در تمام طبقات) به مساحت قطعه زمین مسکونی، موضوع مهمی در برنامه ریزی شهری و مدیریت زمین است. امروزه به دلیل کمبود منابع و برای کاهش هزینه های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب تر و در عین حال اقتصادی تر، توجه به متراکم شدن جمعیت و به تبع آن افزایش تراکم ساختمانی بیشتر شده است. اینکه چه معیارهایی در تعیین تراکم مؤثرند و میزان تأثیر آنها چه اندازه است، موضوع مهمی است که باید در تعیین تراکم به آنها توجه شود. از آنجایی که معیارهای کمی و کیفی متعددی در تعیین تراکم تأثیر گذارند، لذا ضروری است برای تلفیق و ترکیب معیارها از سیستم های پشتیبان تصمیم گیری استفاده کنیم. هدف از این تحقیق، شناخت معیارهای مؤثر بر تراکم ساختمانی و در نهایت تعیین منطقه مناسب برای افزایش تراکم در شهر قزوین می باشد. در این مقاله برای بالا بردن ضریب اطمینان از سه روش AHP، TOPSISو VIKOR برای وزن دهی معیارها و اولویت بندی مناطق استفاده شد و اولویت بندی مناطق با هر سه روش به ترتیب مهدیه، امامزاده حسین، مینودر، آزادگان، بابایی و امامزاده علی به دست آمد.

در دنیای امروز پیاده مداری، به عنوان یکی از موارد مهم در توسعه پایدار محلات مطرح می شود که از حالت کیفی به سمت حالت کمی در حرکت است. پیاده مداری، یکی از اولین و مهم ترین پیش شرط های افزایش پایداری محلات می باشد. این مقاله با هدف معرفی یک روش کمی قابل سنجش برای میزان پیاده مداری در خیابان های محلی و سنجش یک نمونه داخلی بر اساس این روش انجام گرفته است. فرآیند سنجش پیاده پذیربودن خیابا ن های محلی براساس الگوی LEED.ND، در سه مرحله کلی انجام شده است. مرحله اول که جزو ضروریات فرآیند می باشد، شامل سه متغیر «ورودی های اصلی ساختمان»،« نسبت ارتفاع ساختمان به عرض خیابان» و «پیوستگی پیاده رو» است. مرحله دوم که دارای امتیاز یک تا دوازده می باشد، شامل ده متغیر «فاصله پیاده رو ازبنا»،« فاصله ورود ی ها»، «وضعیت بازشوها»، «جداره های خاموش»، «پارکینگ»، «پیاده روها»، «ارتفاع واحدهای مسکونی»، «نسبت ارتفاع به عرض خیابان»،« سرعت سواره»، «گذرگاه ها». مرحله سوم که دو امتیازی است، شامل دو متغیر «درختکاری» و «سایه درختان» می باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته، خیابان محلی امیر نتوانسته است، امتیازات کافی از این سه مرحله کسب نماید و از نظر پایداری در وضعیت ضعیف و نامطلوب قرار دارد.

تحقق مسئولیت کیفری در گرو شرایطی چون: الف) ارتکاب عمل مجرمانه(یعنی بایستی عناصر سه گانه جرم محقق شود عنصر مادی، معنوی و قانونی) ب) اهلیت جزایی مرتکب(داشتن عقل، بلوغ، اختیار و قصد) ج) نبود علل خاص)نبودن موانع مسئولیت) می باشد .در نظام حقوقی انگلستان موانع مسئولیت کیفری متفاوت است بدین شکل که در نظام حقوقی انگلستان به جنون، هم در قانون موضوعه و هم در رویه ی قضایی توجه شده، شرایط احراز آن مشخص گردیده و درمجموع، دارای تفصیل بیشتری است. لیکن در قانون مجازات ایران مسائلی مانند چگونگی احراز جنون، شرایط آن و پاسخ مناسب برای مرتکبان جنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.یا حتی در مورد صغر در حقوق انگلستان بحث اماره ی رشد به شکل واضح مطرح بوده در حالی که قوانین ایران فاقد چنین اماره ای می باشند.

در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می کند که کدام قوانین را می توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال ؟پاسخ به این پرسش ها را نمی توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.

برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت ، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای اقتصادی سازی و پیدایش ظرفیت حقوقی برای معاملات موصوف را فراهم می آورد. با استفاده از دستاوردهای این تحقیق باید اذعان نمود کفایت قابلیت تعیین ، نه تنها در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشورمان دارای مستندات متقنی بوده بلکه امروزه در حقوق کشور مصر و نظام حقوقی کامن لا نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در نظام قانونگذاری خود، به تصریح آن را منعکس نموده اند.در این نوشتار با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن وارایه پیشنهادات اصلاحی اقدام شده است.

پژوهش حاضر ، در خصوص نظام خاص حقوق بشر ، شیعیان عربستان می باشد . حقوق بین الملل تعاریف مختلفی از واژه اقلیت داشته و شماری از حقوقدانان معتقدند که اقلیت ها علاوه بر بهره مندی از نظام عام حقوق بشر ، مشمول نظام خاص حقوق بشر به منظور حمایت بیشتر و به سبب آسیب پذیری آن ها در مقابل اکثریت حاکم، می باشند . پژوهش به دنبال اثبات این مسئله بوده ، که شیعیان عربستان با توجه به تعاریف و رویه های موجود بین المللی و علی رغم مخالفت دولت سعودی ، یک اقلیت مذهبی محسوب شده ، لذا دارای حقوق خاص در راستای حفظ موجودیت و هویتشان می باشند . یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق جمعیت شیعیان عربستان ، حق تعیین سرنوشت آنها و ارزیابی ابعاد و محتوای آن بوده ، که این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی به واکاوی و ارزیابی آن پرداخته است.

دولت در اجرای طرح های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل می شود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه های اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده اند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کرده اند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کرده اند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دسته اند: عده ای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیده اند و عده ای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاه ها تبیین، نقض و ابرام شده اند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.

انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت به عنوان یکی از پیامدهای حقوقی جانشینی دولت- کشورها در حقوق بین الملل عمومی مطرح است که صرف نظر از چگونگی جانشینی، همواره محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت، در صدد است تا به انتقال حق یاد شده در وضعیت جانشینی کشورها بپردازد و این امر، صرف نظر از شکل جانشینی است. این مقاله پس از تبیین مفهومی و دامنه چنین گزاره ای در حقوق بین الملل عمومی، به تدقیق در نظرات موافق و مخالف می پردازد و در نهایت به این نتیجه دست می یابد که باید با قطع نظر از هرگونه اطلاق گرایی، به انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت در پس جانشینی کشور، نظر دوخت و بر این باور بود که حقوق بین الملل، امکان جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت را اقتضا دارد. چیزی که مقتضای تحقق عدالت است و به حق، نشان از تحولی مهم در حقوق بین الملل خواهد داشت.

تحولات دنیای دیجیتال و ظهور عصر الکترونیک، جوامع انسانی را با فضایی جدید مواجه کرد که مورد استقبال انسان ها قرار گرفت، بی آنکه با لحاظ نمودن چالش ها و تهدیدهای آن، از خدماتش بهره جویند. حضور رسانه ها در دنیای نوجوانان که تا چندی پیش، موجب نگرانی در بروز لطمات جسمانی مانند چاقی یا کندذهنی بود، با توسعه رسانه های جدید به سمت اشاعه خشونت یا نارسائی های روحی و روانی سوق یافت. در این راستا نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تأثیر رسانه ها در شکل گیری خشونت و رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و نگرش حقوق کیفری در مسئولیت طراحان و اصحاب این رسانه ها از طریق تجزیه و تحلیل قوانین موجود و قواعد حقوق کیفری پرداخته است نتیجه حاکی از آن می باشد که طراحان و اصحاب این رسانه ها در صورت تأثیرگذاری بر رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و خودکشی، مسئولیت کیفری داشته و قابل مجازات هستند.

مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) در 16 می 2018، رأی نهایی خود در خصوص دعوای شرکت هلندی ماسدار علیه دولت اسپانیا را صادر کرد. دیوان ضمن تأیید نقض منشور انرژی از سوی دولت اسپانیا، این دولت را به جبران خسارت وارده به خواهان محکوم کرد. احراز صلاحیت دیوان و پذیرش دعوا، در حالی است که صلاحیت دیوان از جنبه های مختلف شخصی، موضوعی و اولویت اتحادیه اروپا مورد اعتراض دولت اسپانیا قرار گرفته بود. در این باره، مبنای اصلی استنادات خواهان و خوانده و تجزیه و تحلیل دیوان مبتنی بر منشور انرژی و کنوانسیون ایکسید است؛ زیرا هر دو سند برای دولت هلند به عنوان دولت متبوع خواهان و دولت اسپانیا به عنوان خوانده، لازم الاجراست. با توجه به اینکه، یکی از دستاوردهای مهم این رأی، بررسی ابعاد مختلف صلاحیت ایکسید در زمینه اختلافات ناشی از سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است، نوشتار پیش رو، درپی واکاوی این مباحث است.

یکی از موضوعات مهم رشته حقوق نفت و گاز که از زیرشاخه های حقوق عمومی است، چگونگی مدیریت مخازن مشترک نفت و گاز است. با توجه به وجود عنصر مرزهای جغرافیایی در این میادین، اهمیت این موضوع، هم از جنبه سیاسی و هم حقوقی قابل توجه است. یکی از روش های مرسوم بهره برداری از این میادین، بهره برداری یکپارچه از طریق انعقاد قرارداد یکپارچه سازی است. در این روش، ذی نفعان میدان یا مخزن مشترک، با توافق یکدیگر قراردادی را منعقد می کنند که به موجب آن، توسعه و بهره برداری از میدان براساس مفاد قرارداد و به صورت مشترک انجام می شود. در این پژوهش، نویسنده با دیدگاهی تحلیلی و به صورت تطبیقی، یکپارچه سازی نفت و گاز را در نظام حقوقی دو کشور ایران و آمریکا مورد بررسی قرار داده است و در پایان، ضمن مقایسه این دو نظام حقوقی، پیشنهادهایی برای استفاده از این ساختار حقوقی در صنعت نفت و گاز ایران ارائه داده است. با توجه به وجود میادین فراوان نفت و گازی مشترک ایران و کشورهای همسایه، لازم است وزارت نفت که متولی اصلی انجام فعالیت در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است، الزامات و ساختار حقوقی و سیاسی لازم را برای یکپارچه سازی مخازن و بهره برداری هرچه بهتر از مخازن مشترک با کشورهای همسایه فراهم سازد.

روش های «ADR» برای چند دهه به عنوان روشی مناسب جهت حل وفصل اختلافات در قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز معرفی شده است.اکنون پرسش این است که آیا «ADR» در IPCارجاع به همه ابزارهای آن است یا نوع خاصی از آن را مدنظر دارد و در حقیقت تبادر در «ADR» چیست؟این مقاله برآن است تا با بررسی قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز، به این مهم پاسخ دهد. نتایج این مقاله، گواه آن است که ترکیب دو فرایند کارشناسی و داوری، می تواند روابط قراردادی بلندمدت طرفین را حفظ کرده و از لحاظ زمانی و مالی کارایی لازم را داشته باشد. پژوهش پیش رو، ثابت می کند که کارشناسی- داوری، روش برتر حل وفصل اختلافات در قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت و گاز، موسوم به IPC  است.

«بررسی دلالت برهان فطرت بر اثبات صفات ذات خدا» با پرسش اصلی «برهان فطرت به فرض درستی اش چه دلالتی بر اثبات صفات ذات خدا دارد؟» آغاز گردید. صفات ذات خدا از مهم ترین مباحث اعتقادی بشر هستند و نوشته حاضر سعی دارد با روش تحلیلی بررسی کند که: آیا برهان فطرت می تواند صفات ذات خدا را ثابت کند؟ اهمیت این بحث در کوتاه کردن اثبات صفات خدا و آشنایی با ظرفیت برهان یادشده است. پرسش اصلی با فرضیه «صفات ذات خداوند را می توان براساس برهان فطرت اثبات کرد» مواجه شد. نخست، دو تقریر از برهان فطرت ارائه گردید که حاصلشان چنین به دست آمد: «خدا کمال مطلق است» و «خدا ناجی است». دلالت کمال مطلق بر صفاتی چون علم حضوری و فاعلیت بالتجلی، قدرت، حیات، غنای وجودی، بساطت عقلی و خارجی، واحد بودن و سرمدیت تبیین شد. دلالت ناجی بر آگاهی و توانایی نجات خواهان، علم و قدرتش را فی الجمله، و نیز حیات، بساطت خارجی، واحد بودن و سرمدیت خدا را تصدیق کرد، ولی در اثبات غنای وجود ناجی درماند.

مسأله پژوهش حاضر معطوف به بررسی و معادل سازی انواع مختلف ارتباطات انسان ی شامل ارتباطات انسان با انسان و انسان با خداوند متعال از منظر نظریه مخابرات با روش توصیفی تحلیلی می باشد. لذا در ابتدا معروف ترین مدل های ارتباطاتی در مخابرات بهمراه مدل سیگنال آن ها معرفی شده است و راهکارهای مهندسی مخابرات برای غلبه بر عوامل محدودیت آفرین تبیین گردیده است. سپس انواع مختلف ارتباطات انسانی بر مبنای این مدل ها با رویکردهای تمثیلی و اکتشافی معادل سازی و ارزیابی شده است و راهکارهایی برای بهبود کیفیت آن ها ارائه می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولا بسیاری از مدل های مخابراتی و راهکارهای بهبود ارتباط در مخابرات ریشه های دینی دارند و ثانیا مشخص می کند که اعمال و مناسک مذهبی همچون ارجح بودن انجام فرائضی نظیر نماز و دعا به صورت جماعت و یا استمداد از انسان های کامل در قالب توسل ریشه های علمی دقیقی دارد و کارآیی آن ها در علوم تجربی اثبات شده است.

در نظام معرفت شناسی صدرا ارتباط معرفت فطری با سایر ادراکات انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که وی از آن به عنوان سرمایه آغازین و "رأس العلم" یاد کرده است. صدرالمتألهین معرفت فطری را در قلمرو علم حصولی و حضوری با دو معنای نزدیک به هم به کار برده است. در این نظام، علم از سنخ وجود است و احکام وجود بر آن ساری و جاری است. لذا هر معرفتی که از مرتبه وجودی متقدمی برخوردار باشد تقدم وجودی و معرفتی نسبت به سایر ادراکات انسان دارد. معرفت های غیر فطری، به لحاظ معرفت شناختی و وجود شناختی وابستگی حقیقی و عینی با معرفت های فطری دارند. از طرفی بنا بر اتحاد عاقل و معقول، نفس در حرکت جوهری خویش با مدرکات خود اتحاد یافته و استکمال می یابد. بنابراین بر اساس اصول حکمت صدرایی و با بکارگیری روش توصیفی تحلیلی، می توان یافته های پژوهش را در این دانست که نسبت معرفت فطری در هر دو حوزه علم حضوری و حصولی با سایر ادراکات انسان در حرکت اشتدادی نفس تفسیر شده و نسبت آنها به تفاوت مراتب نفس باز می گردد.

یکی از مسائل مورد بحث در میان اکثر مکاتب، مسئله تناسخ است. شیخ اشراق و ملاصدرا نیز به بسط آن پرداخته اند. مسئله این تحقیق تحلیل تناسخ از نظر شیخ اشراق در عرضه بر مبانی و استدلال های ملاصدرا است. هر چند شیخ اشراق نظر خود را در زمینه تناسخ صریحا اعلام نکرده است ولی با توجه به ادله ای چون اعتقاد ایشان به تناسخ ملکوتی، اعتقاد به عالم صور معلقه و حدوث نفس همزمان با بدن، بطلان دو نوع تناسخ صعودی و متشابه از دیدگاه او مستدل است گرچه نمی توان به راحتی تناسخ نزولی را از نظر او منتفی دانست. ملاصدرا نیز با برهان قوه و فعل و همچنین برهان حرکت اشتدادی، تناسخ اصطلاحی را به طور مطلق باطل می داند در حالی که تناسخ ملکوتی را قبول دارد. با عرضه نظرات شیخ اشراق بر مبانی و استدلال های ملاصدرا، دیدگاههای شیخ اشراق به چالش کشیده می شود. هر چند باید گفته شود این نتیجه با تأمل دقیق در آثار شیخ اشراق نیز قابل دستیابی است. روش تحقیق در نوشتار حاضر، توصیفی-تحلیلی است.

واقع گرایی اخلاقی بدین معناست که گزاره ها از اموری واقعی، ورای سلیقه و میل یا قرارداد حکایت می کنند. لیبرالیسم به عنوان جریانی تاریخی، مکاتب و نظریه های متفاوتی را دربرمی گیرد. بررسی واقع گرایی یک دیدگاه، نسبت آن دیدگاه را با امکان ارزش سنجی براساس استدلال و دانش نمایان می سازد. برپایه این پژوهش، همه مکاتب لیبرالی، اعم از واقع گرا و غیرواقع گرا، نتیجه گرا یا وظیفه گرا و همچنین نوفضیلت گرایان، و نیز معتقدان به خردگرایی وحدت گرا و مخالفان ایشان، در حوزه خیرات معنوی، اخلاقی و خیرات اخروی، غیرواقع گرایانه عمل می کنند و ارزش گذاری را از حوزه استدلال و دانش خارج کرده و به حوزه دلخواه افراد واگذاشته اند؛ درمقابل در خیرات دنیایی، واقع گرایان معیاری واقعی ارائه می کنند، اما غیرواقع گرایان به لحاظ نظری ارزش گذاری را به سلیقه یا قرارداد وامی گذارند؛ هرچند همه لیبرال ها در حوزه خیرات دنیایی، در عمل واقع گرایانه عمل می کنند و ارزش گذاری را براساس استدلال و دانش قرار می دهند