مطالب

س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح

بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.

نوسانات اقتصادی و تغییر ادوارتجاری یک کشور، در عملکرد و سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش مهمی را ایفا می نماید، که این مسئله با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی در زمان رونق یا رکود اقتصادی تحت شرایط تعهدی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در این مقاله، در چارچوب مدل رمزی از پایه اقتصاد خرد با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک متغیرهای تحقیق شبیه سازی و با استفاده از روش هودریک- پرسکات اجزاء سیکلی متغیرهای واقعی و شبیه سازی شده استخراج شده است. از طریق گشتاورهای مرتبه دوم و ضرایب همبستگی در مورد هم حرکتی شاخص های سیاست مالی با تولید ناخالص داخلی به نمایندگی شاخص ادوارتجاری و متغیرهای کلان اقتصادی همچون؛ مصرف بخش خصوصی، تراز تجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی در بازه سال های 1395-1350 در شرایط تعهدی پرداخته شده است. نتایج معرف این است که سیاست مالی به صورت موافق ادواری در شرایط تعهدی عمل نموده است. ضرایب همبستگی متقاطع (هم حرکتی) پایین شاخص های سیاست مالی با مصرف بخش خصوصی، ترازتجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی (به جزء شاخص های سیاست مالی با ترازتجاری در زمان رونق اقتصادی و مالیات ها با نرخ بهره واقعی در شرایط تعهد کامل) فرضیات تحقیق را تأیید می نماید.

بشر برای گره گشایی از بسیاری از مشکلات خود به ساختن تکنولوژی روی آورده است. تکنولوژی اگرچه در حل بسیاری از این مشکلات مؤثر بوده، اما خود باعث به وجود آمدن بحران هایی نیز شده است. از این رو، برخی از فلاسفه به تأمل درباره تکنولوژی پرداخته اند و علت بحران آفرینی تکنولوژی و راه های برون رفت از این بحران ها را مورد مداقه قرار داده اند. یکی از این فلاسفه، آلبرت بورگمان، فیلسوف آمریکایی است. بورگمان ایده اشیاء و افعال کانونی خود را برای بحران زدایی از تکنولوژی پیشنهاد می کند. در این مقاله به بررسی این ایده و انتقادات واردشده بر آن می پردازیم. سپس، پاسخ بورگمان به این انتقادات را ارزیابی میکنیم و در پایان، با دسته بندی نقدها و پاسخهای آنها، شکافهای موجود در نظریه بورگمان را شناسایی میکنیم.

اخیراً در مطبوعاتِ فلسفه ی علم موضوعی تحت عنوان «فلسفه ی شیمی» به چشم می خورد. یکی از مسائلی که تحت این مقوله درباره ی آن صحبت می شود موضوع برآیش و اهمیت علم شیمی و جایگاه آن در روشن سازی این موضوع است. علاوه بر موضوع برآیش ، مسئله ی تقلیل هم در شیمی محل بحث است. اهمیت این دو مسئله در شاخه های مختلف علوم ، ازجمله شیمی، ازآنجاست که استقلال (نسبی) این علوم، با این دو مفهوم گره خورده است. در این مقاله بعد ارائه ی یک چهارچوبِ مفهومی، به نقد و بررسی آرای آلکس مانافو در مورد اهمیت علمِ شیمی در مطالعه موضوعِ تقلیل و برآیش در شیمی می پردازیم. مانافو با استدلالی قصد دارد نقش ویژه ای به علم شیمی در رابطه بامطالعه ی موضوع برآیش و تقلیل ببخشد. در ضمنِ نقد محتوی این استدلال، تمایزی بینِ مفهوم «پیچیده گی وجودشناسانه» و «پیچیده گی هستی شناسانه» ارائه می دهیم. سپس نشان می دهیم خلط بین این دو مفهوم، موجباتِ شکل گیری مغالطه ای شده که دامنگیرِ مانافو در روند استدلالش شده است

پسا-پدیدارشناسی را می توان نسخۀ پراگماتیستی سنت پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر دانست. اندیشمندان این جریان سعی خود را در جهت تطبیق روش پدیدارشناسی در قلمرو مطالعات انضمامی علم و تکنولوژی متمرکز ساخته اند تا تصویری از نحوۀ درآمیختگی انسان و جهان با علم و تکنولوژی را به نمایش گذارند. درین مسیر، نقش تکنولوژی به مثابه مصنوعات و ابزارها در شکل گیری چارچوب معرفتی انسان معاصر در قالب علم تجربی، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین تقوّم علم پسا-گالیله ای به مصنوعات تکنیکی و نیز تأمین واقعگرایی آن از رهگذر حضور ابزار در متن کنش آزمایشگاهی از موضوعات مطرح شده در پساپدیدارشناسی است. از آنجا که پسا-پدیدارشناسی در عین استفاده از فلسفه ورزی متقدم و متأخر هایدگر درباب نسبت علم و تکنولوژی، نقد عمل گرایانۀ رویکرد متأخر وی را نیز هدف قرار داده، باید پرسید که تا چه میزان این چرخش عمل گرایانه ظرفیت حل معضلات نظری و رفع مشکلات عملی علم و تکنولوژی در جهان معاصر را داراست

امروزه ریسک سیستمی به عنوان یکی از موضوعات مهم در نهادهای مالی تجزیه و تحلیل می شود و یکی از نهادهایی که براساس تجربیات جهانی می تواند با ریسک سیستمی خیلی مرتبط باشد بانک ها هستند. بدین جهت در این پژوهش به ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی می پردازیم. برای این منظور تعداد 17بانک از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات فصلی مورد نیاز این پژوهش طی دوره زمانی 1397-1389 در دسترس بود انتخاب گردید و توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی، ریسک سیستمی در این بانک ها را محاسبه نمودیم. یافته های این پژوهش نشان از تفاوت در ریزش موردانتظار نهائی بانک ها می باشد و بیانگر آن است که چنانچه بحرانی در سیستم مالی یا بازار وقوع کند این بانک ها تحت تأثیر قرار می گیرند اما میزان تأثیرپذیری آن از بحران مالی متفاوت است. همچنین برآورد ریزش مورد انتظار نهائی برای بانک گردشگری، بیشترین مقدار (84/15) و برای بانک سرمایه، کمترین مقدار (38/18-) را نسبت به سایر بانک ها به خود اختصاص داده است. به عبارتی دیگر اگر بحرانی در بازار اتفاق بیفتد انتظار می رود بانک گردشگری بازدهی (84/15) درصد را به دست آورد در حالیکه بانک سرمایه بازدهی (34/18-) درصد را کسب خواهد کرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متأثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره  1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه شده اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم ها دارند. 

یکی از ویژگی های مهم در طراحی بازار، ویژگی ثبات و پایداری تخصیص هاست، زیرا تخصیص های ایجاد شده اگر پایدار نباشد، حتی اگر تشکیل شود نیز از هم فرو می پاشد؛ به عبارتی، اگر عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان با مکانیسمی به یکدیگر برسند، اما پایدار نباشند، امکان خارج شدن برخی عوامل از مکانیسم وجود دارد. به همین دلیل، مسئله اصلی در تطبیق عوامل، پایداری آن است. تخصیص پایدار وضعیتی است که هیچ عضوی نمی تواند از آن ائتلاف جدا شود، به طوری که وضعیت اعضا را بهبود ببخشد. بازار کلیه از این نوع بازارهاست که باید توسط طراحان بازار احیا شود. در این پژوهش از اطلاعات 20 نفر بیمار دیالیزی و 20 نفر اهداکننده کلیه برای بررسی تخصیص های پایدار استفاده شده است. روشی که در این پژوهش به منظور بررسی تخصیص های پایدار استفاده شده، روش ارزش شپلی است. یافته های مقاله حاکی از آن است که همکاری بین بیماران به ایجاد دو ائتلاف سه طرفه به ارزش 930 و 880 میلیون ریال  و دو ائتلاف دوطرفه به ارزش 610 و 530 میلیون ریال و یک ائتلاف زنجیره ای به ارزش 660 میلیون ریال منجر شده است. از آنجا که ارزش شپلی به دست آمده از همکاری بیماران دارای شرایط پایداری است، بنابراین، تمام ائتلاف های به دست آمده در این پژوهش دارای ویژگی پایداری است. نتایج حاصل نشان می دهد که طراحی بازار در تبادل کلیه سبب افزایش تعداد پیوند های کارا در نمونه انتخابی از 4 زوج به 17 زوج شده است و علاوه بر آن، بیمار و اهداکننده ای که دارای گروه خونی یکسانی هستند لزومی ندارد در مکانیسم شرکت کنند.

ریسک اعتباری ازجمله مهم ترین ریسک هایی است که نظام بانکی با آن روبروست. هدف این مقاله بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. این مقاله تأثیر کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه را به عنوان عوامل خاص بانکی، بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف را با استفاده از روش پنل دیتای پویا و در دوره زمانی 2016-2011 در 115 بانک اسلامی و متعارف بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های، اندازه، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری ارتباط معناداری وجود ندارد. در بانکداری متعارف ارتباط منفی معناداری بین نقدینگی، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه با ریسک اعتباری به دست آمد، نتایج نشان دهنده عدم ارتباط معنادار بین اندازه بانک و ریسک اعتباری است.

در اقتصاد خرد متعارف، مدل سازی تصمیم گیری های اقتصادی مبتنی بر بهینه سازی مقید است؛ اما در دنیای واقعی، تصمیم گیری ها ترکیبی هستند و بیشتر از اینکه براساس «بهینه سازی» شکل بگیرند، «نهادی» بوده و براساس یک سری «عادات»، «قواعد» و «چارچوب های» از قبل مشخص (نهادینه شده) اخذ می شوند. در این مقاله تلاش می شود تا به شکل تحلیلی و توصیفی و با رویکردی عصب شناختی، تحلیلی اقتصاد خردی از ماهیت «ترکیبی بودن تصمیم گیری ها» ارائه شود. براساس یافته های شناختی و رفتاری، بهینه سازی مداوم حتی در ساده ترین شکل آن هزینه های ذهنی بسیار بالایی دارد و این باعث می شود تا عاملان اقتصادی برای صرفه جویی در این هزینه های ذهنی، در کنار بهینه سازی های گاه به گاه بیشتر به سمت تصمیم گیری های نهادی گرایش داشته باشند. کوز و ویلیامسون در حوزه مفهومی هزینه مبادله استدلال می کنند که وجود «هزینه های مبادله» می تواند زمینه ساز جایگزینی «سلسله مراتب به جای مبادله بازاری» باشد، در حوزه ای متفاوت یعنی در حوزه مفهومی تصمیم گیری می توان استدلال نمود که وجود «هزینه های تصمیم گیری» می تواند زمینه ساز جایگزینی «تصمیم گیری نهادی به جای بهینه سازی مستقیم» باشد. وجود منافع و بازده های بسیار بالا در مبادلات اجتماعی و اهمیت نهادی عمل کردن برای رسیدن به این منافع، تشدیدکننده این گرایش اقتصادی در یک فرایند تکاملی است. بر این اساس تصمیم گیری نهادی و بهینه سازی مستقیم به صورت ترکیبی و در تعامل با یکدیگر تصمیم گیری های اقتصادی انسان ها را راهبری می کنند. همچنین، توجه به این ترکیبی بودن تصمیم گیری ها و اهمیت و کارکرد رفتارهای نهادی می تواند مبانی اقتصاد خردی مناسب تری برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی فراهم کند.

با توجه به وجود برخی از مشکلات، سیستم مالیاتی کارآمد هنوز به طور کامل در کشور اجرا نشده است؛ بنابراین زکات می تواند به عنوان یکی از مالیاتی های مهم اسلامی مدنظر قرار گیرد؛ ازاین رو در این مطالعه میزان تأثیرگذاری عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مؤثر بر زکات جمع آوری شده در استان های منتخب و بزرگ ایران بررسی می شود. برای این منظور از داده های مربوط به سال های 1383−1393 و از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این برازش نشان می دهد که متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی و ارزش افزوده بخش صنعتی به عنوان متغیرهای اقتصادی، شاخص امید به زندگی و نرخ رشد جمعیت به عنوان متغیرهای اجتماعی، اثر مثبت بر درآمد زکات در استان های مورد بررسی دارد که ضریب متغیر درآمد سرانه از بقیه بیشتر و نشان از اثرگذاری بیشتر این متغیر دارد. متغیر شاخص آزادی سیاسی طی دوره مورد بررسی، اثر معناداری بر درآمد زکات در استان های منتخب ندارد.

میزان انتشار اوراق بهاداری اسلامی انتفاعی و غیر انتفاعی برای تامین مالی زندان های کشور باید بر اساس تمایل به خرید اوراق صورت گیرد. براساس یافته های پژوهش، مبتنی بر روش تمایل به پرداخت مشروط،  متوسط تمایل به پرداخت شهروندان شهر اصفهان درسال 1397، برای اوراق انتفاعی هفده میلیون ریال در سال به ازای هر خانواده و همچنین متوسط تمایل به پرداخت آنها برای اوراق غیرانتفاعی، مقدار دو میلیون و ششصد هزار ریال به ازای هر خانواده در سال به دست آمده است. همچنین، بر اساس الگوی پروبیت، متغیرهای درآمد، نوع کمک، میزان اعتماد به نهادهای دولتی و نیّت کمک در سطح اطمینان 95 درصد بر میزان تمایل به خرید اوراق انتفاعی و متغیرهای سن، درآمد، نوع کمک، میزان اعتماد به نهادهای دولتی و نیّت کمک در سطح اطمینان 95 درصد و متغیر سابقه زندان در سطح اطمینان 90 درصد بر احتمال خرید اوراق بهادار اسلامی غیرانتفاعی اثرگذار بوده اند.

در مقاله حاضر، تأثیرتاریخی نظامی گری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1357-1332 بر اساس خاطرات کارگزاران حکومت پهلوی بررسی می شود. مسئله اصلی تحقیق این است که مخارج نظامی دوران پهلوی دوم چگونه بر رشد اقتصادی ایران تأثیرگذاشت؟ بنابر فرضیه تحقیق، در طول برنامه دوم عمرانی، هزینه های نظامی که علاوه بر درآمد ناکافی نفت، از کمک های بلاعوض خارجی به دست می آمد باعث اتلاف اندک منابع مالی کشور شد و در طول سه برنامه عمرانی بعدی که درآمد نفت رو به بهبود نهاد، هزینه های نظامی باعث انحراف منابع مالی شد و بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی گذاشت. نتایج این تحقیق که با شیوه ای توصیفی و تحلیلی و بر اساس منابع دست اول یعنی خاطرات کارگزاران پهلوی به انجام رسیده است، نشان می دهد که نظامی گری با تأثیر بر دو مؤلفه سرمایه مالی و سرمایه انسانی رشد اقتصادی ایران را که در سال های دهه 40 و 50 به رقم قابل توجهی رسیده بود، دچار آسیب و انحراف کرد و بر روند رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت.

سیاست خارجی دولت موقت بازرگان مقطع تغییر اساسی سیاست خارجی ایران از اتحاد و ائتلاف با غرب به سیاست خارجی مبتنی بر عدم تعهد است. این دوره همچنین تفاوت های بنیادی و اساسی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه 1360، دارد. از این رو، درک دلایل و عوامل ظهور آن اهمیت اساسی دارد. این مقاله با هدف تبیین شکل گیری سیاست خارجی دولت موقت و نشان دادن دلایل و عوامل این تغییر و تحول از رهیافت اقتصاد سیاسی بهره می گیرد. اقتصاد سیاسی از رهیافت های موجود فراتر رفته و با تأکید بر عوامل و عناصر داخلی و بین المللی و تعامل پویای اقتصاد، سیاست و جامعه تبیینی از شکل گیری سیاست خارجی در این دوره به دست می دهد. این تبیین مبتنی است بر چگونگی عمل نیروهای اجتماعی و ماهیت آن ها در این مقطع، ایدئولوژی و ساخت سیاسی مسلط و شرایط و نیروهای اقتصادی که در فضای تعامل و تأثیرگذار متقابل با هم و اقتصاد سیاسی بین الملل سیاست خارجی این دوره را شکل می دهند. اکنون برای رسیدن به این هدف این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان شکل گیری جهت گیری سیاست خارجی دولت موقت و عوامل و عناصر آن را از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل تبیین نمود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد شکل گیری سیاست خارجی دولت موقت در پرتو فهم ماهیت دولت متشکل از عناصر و عوامل سیاسی و ایدئولوژیک ساخت قدرت، نیروهای اجتماعی ماهیت و رابطه آن ها با قدرت و ساخت و نهادهای اقتصادی و از منظر اقتصاد سیاسی در این مقطع قابل تبیین است.

پژوهش حاضر تلاش می کند حق بر شهر در شهرک صادقیه را بررسی کند. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر آراء هانری لوفور است. روش پژوهش کیفی و فنون گردآوری داده، مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد است. یافته ها نشان می دهند: 1-فضاهای شهری (فضای آموزشی و فرهنگی، فضای سبز، فضای ورزشی، فضای مصرف و سیستم حمل ونقل) در محله یا وجود ندارد یا مناسب نیستند. محلات مجاور نیز در محاصره سرمایه است و ساکنین صادقیه توان استفاده از آن ها را ندارند، بنابراین از حق تصاحب بر شهر محروم اند. 2-ساکنین محله در ساخت فضای عمومی و فعالیت های جمعی محله مشارکت ندارند و حیات جمعی، خاطرات مشترک و احساس تعلق در محله شکل نمی گیرد. بدین روی حق مشارکت نیز ندارند. 3-دلایل عدم رعایت حق بر شهر ناشی از مهاجرت روستا به شهر در دهه 40 تا 80 و طرد در زندگی روزه است. روندهایی که سبب دو پارگی شهر شدند، گروهی که از توان مالی برخوردار هستند توانستند از امکانات شهری برخوردار شوند و گروه کم برخوردار مانند اهالی صادقیه به حاشیه شهر رانده و از حق بر شهر محروم شدند.

شناخت رفتار قیمتی میان نفت و گاز برای ایران به عنوان یک عضو مهم اوپک، حائز اهمیت ویژه ای در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور است. پژوهش حاضر روابط بلندمدت و کوتاه مدت قیمت های این دو حامل انرژی را در بازارهای صادراتی موردبررسی قرار می دهد و به طور دقیق تر بر مطالعه کنش و واکنش قیمت نفت اوپک باقیمت های گاز بازارهای آسیا و اروپا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) تمرکز می نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه هم انباشتگی و ارتباطی معنی دار میان قیمت گاز در بازارهای آسیا و اروپا و نفت اوپک در بلندمدت، برقرار است و هر انحراف از تعادل بلندمدت در این دو بازار به ترتیب با سرعت های 16/0 و 14/0 تصحیح می شود که این خود می تواند در جهت گیری های عمده صادرات گاز کشور، مورد بهره برداری قرار گیرد.

بر اساس ادبیات اقتصادی، انحراف دستمزد از بهره وری نیروی کار عدم کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با وجود این، شواهد موجود در اقتصاد ایران حاکی از عدم هماهنگی تغییرات دستمزد و بهره وری نیروی کار بوده و با گذشت زمان، شکاف بین این دو متغیر افزایش یافته است. بر این اساس، مسئله اساسی مطالعه حاضر بررسی ارتباط دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1383 بوده و سنجش تأثیر بهره وری بر دستمزد (بر اساس نظریات کلاسیک ها) و سپس، بررسی تأثیرپذیری بهره وری از دستمزد (بر اساس نظریات دستمزد کارایی) دو رویکرد مورد نظر این مطالعه است. با استفاده از داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی، نتایج نشان دهنده صحت هر دو نظریه کلاسیک ها و دستمزد کارایی است. به عبارت دیگر، دستمزد به صورت مثبت و معنی داری از بهره وری نیروی کار تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می گذارد. با وجود این، ضریب تأثیرگذاری آن به مراتب بیش از ضریب تأثیرپذیری آن بوده و بنابراین، از دیدگاه سیاست گذاری، نتایج مبین لزوم توجه به دستمزد به منظور افزایش بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران است.

بحران آب در کشور ما ایران، نزدیک دو دهه است که تبدیل به مسئله ای مهم برای مردم و سیاست مداران کشور شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعاتی است که همیشه در رسانه ها مطرح شده است. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، منابع آبی کم و نزولات جوّی کمی دارد. این مسئله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و با استفاده روش های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهم ترین نقش را در ایران دارد که باید سیاست گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد. ولی در حال حاضر به بحران آب به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور توجه کافی نمی شود و نبود برنامه مدون و کارکرد بخشی سازمان های مختلف در زمینه آب باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده است. از منظری نهادگرایانه، نهادهای مختلفی در مدیریت منابع آب دخیل هستند که به صورت کلی به نهادهای سیاست گذار و اجرایی تقسیم می شوند. نهادهای سیاست گذار در زمینه منابع آب در کشور ما هنوز نتوانسته اند به سیاست های منسجم و مشخص در زمینه درک بحران آب و چاره جویی اصولی بحران دست یابند. در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد مرتبط با آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای سیاست های بخشی بر منابع آب، سعی در تأمین آب بیشتر در راستای اهداف سازمانی دارد. نبود سیاست های منسجم و کارشناسی برای مواجهه با بحران آب و اجرای سیاست های بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع آب باعث شده که سیاست های توسعه ای کشور بر منابع آب فشار زیادی وارد کرده و چالش های بحران آب هر روز بیشتر شوند. سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه سیاست گذاری آب در ایران از سال 1380 به بعد چگونه بوده است؟ بر اساس این سؤال فرضیه ما این است که بحران آب در سیاست گذاری کلان کشور جایگاه مناسبی نداشته و این امر باعث عدم برنامه ریزی مشخص و جامع نگر برای مواجهه با بحران شده است و برنامه های موجود نیز به علت بخشی بودن و عدم هماهنگی نهادها و سازمان های متولی امر آب به سرانجام مناسبی نرسیده است.

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر هوش تجاری در صنعت بازاریابی و تبلیغات بر مبنای روش دیمتل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تیمی 20 نفره از خبرگان شرکت های تبلیغاتی فعال در تهران است که بر اساس روش قضاوتی انتخاب شده اند. ویژگی مشترک افراد مشمول در تیم خبرگان، آگاهی و اشراف آن ها نسبت به صنعت بازاریابی و تبلیغات، مباحث مدیریتی و سیستمی پژوهش بود. همچنین، ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی شده و بعد از اخذ تأییدیه خبرگان، در میان جامعه آماری توزیع شد و در این فرایند، آنالیزهای تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل مورد استفاده واقع شد. سرانجام، نتایج پژوهش منجر به شناسایی چهار بُعد اصلی، تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار، کارکرد فنی سیستم هوش تجاری، انعطاف پذیری و توانایی یکپارچه سازی و ادغام تجارب و نیازها و 13 شاخص شد و وزن نهایی و کلی آن ها مورد محاسبه قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، «تأثیر گذارترین شاخص» در راستای تحقق سیاست های کلی علم و فناوری تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار و توانایی یکپارچه سازی و «تأثیرپذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری، ادغام تجارب و نیازهاست. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی و از نوع مطالعات، اکتشافی است.