مطالب

امروزه یکی از استراتژی های مهم برای رشد تولید ناخالص داخلی، راهبرد توسعه صادرات است. توسعه صادرات کالاهای ورزشی نیز از مباحث مهم اقتصاد ورزشی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد صنعت صادرات کالاهای ورزشی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه انجام شد. این پژوهش، یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری آمار و اطلاعات، از نوع تحقیقات اسنادی است. جامعه آماری پژوهش، 9 کشور منتخب در حال توسعه هستند که شاخص توسعه انسانی نزدیک به هم دارند. به دلیل حجم کوچک جامعه، 9 کشور به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های مربوط به صادرات پنج گروه کالاهای ورزشی (کفش، پوشاک، انواع توپ، قایق های تفریحی- ورزشی و کالاهای متفرقه) و برخی شاخص های رشد اقتصادی در طی سال های1997 تا 2016 از بانک جهانی و مرکز تجارت        بین الملل بر اساس طبقه بندی و کدگذاری کالاهای گمرگ استخراج شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش های اقتصاد سنجی و پانل دیتا و استفاده از آزمون های علیت گرنجری، آزمون ریشه واحد، آزمون هم جمعی و آزمون ساکن پذیری، از نرم افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج نشان داد که بیشترین حجم صادرات کالاهای ورزشی به ترتیب متعلق به کشورهای اندونزی، هند، ترکیه، تایلند، پاکستان، مالزی، روسیه، ایران و عمان است. همچنین رابطه علیت کوتاه مدت دو طرفه ای نیز بین رشد صادرات محصولات ورزشی و رشد ناخالص داخلی وجود دارد. به طور کلی و با توجه به یافته های پژوهش توسعه صادرات محصولات ورزشی منجر به رشد اقتصادی ایران، افزایش بهره وری در بخش های تولیدی و استفاده مناسب از منابع موجود در جامعه است.

مهاجرت بین المللی، فرایندی پویا و برخاسته از شرایط درحال تغییر اجتماعی است که می تواند نه تنها مهاجران، بلکه کل جامعه را هم در مبدأ و هم در مقصد تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این مقاله، بررسی میزان تمایل و تصمیم به مهاجرت های بین المللی و عوامل مؤثر بر آن در میان جوانان شهر تهران است. داده ها با اجرای پیمایش مقطعی و ابزار پرسشنامه ساخت یافته در میان 385 نفر از جوانان 15-29ساله در مناطق مختلف شهر تهران گردآوری شد. نتایج نشان داد نیمی از جوانان مورد بررسی تمایل زیادی به مهاجرت بین المللی دارند و همچنین حدود 40 درصد نیز تصمیم به مهاجرت گرفته اند. اروپای غربی و امریکای شمالی از مقاصد عمده مهاجرتی است. مهم ترین دلایل انتخاب آنها، جاذبه های فرهنگی اجتماعی، آموزشی و اقتصادی بوده است. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد جنسیت، تحصیلات، وضعیت اشتغال، شبکه اجتماعی و میزان مطلوبیت جامعه مبدأ، تأثیر معناداری بر میزان تمایل و قصد مهاجرت بین المللی دارند. بدین ترتیب، جوانان نه تنها مطابق مشخصه های فردی (گزینشی)، بلکه براساس الزامات شرایط زندگی و ساختارهای اجتماعی جوامع مبدأ و مقصد تصمیم به مهاجرت می گیرند.

امروزه وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهرهای جدید و نیز بارگذاری جمعیّتی آنها از مهم ترین موضوعاتی است که توجه سیاست گذاران و محققان حوزیه اجتماعی را به خود جلب نموده است. هدف از پژوهش حاضر مطالعیه وضعیت اجتماعی و جمعیّتی شهرهای جدید در ایران است. نظریه های شهر خطی و توسعه مرحله ای یک ناحیه شهری چارچوب نظری تحقیق حاضر است. تحقیق حاضر از نوع کمّی و بر پاییه تحلیل ثانویه داده های سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های 1385، 1390 و 1395 است. برای این منظور از بین تمامی شهرهای جدید، تعداد 12 مورد از آنها، که هم موفق به جذب جمعیّت شده و هم در سال 1395، از نقاط شهری کشور به شمار آمده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که تمامی شهرهای جدید در دوریه مورد بررسی در شاخص های اقتصادی و جمعیّتی_اجتماعی روند نسبی بهبود را طی کرده اند و نمریه تمامی شهرها در این زمینه، روند صعوی داشته است. شهرهای جدید صدرا، بهارستان و اندیشه بالاترین نمره در شاخص نهایی جمعیّتی و اجتماعی را کسب کرده اند. شهرهای مذکور از نظر معرف های کالبدی و فضایی، یعنی فاصله از مادرشهر و تراکم شهری در وضعیت خیلی مناسبی قرار دارند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که نشانگرهای فوق مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شهرهای جدید در ایران هستند.

 هدف: هدف اصلی پژوهش، تحصیل وضعیت مطلوب کتابخانه ملی و تحلیل نقش آن در تحقق اهداف علمی جمهوری اسلامی ایران است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و دارای رویکردی کیفی است. روش آن تحلیل مضمون با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته است و نمونه گیری با روش گلوله برفی و به صورت خطی انجام شده است. در این پژوهش 25 نفر از استادان علم اطلاعات و دانش شناسی در دو مرحله به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفته اند. پژوهش دو سؤال اصلی دارد: 1.  کتابخانه ملی چه راهبردی داشته باشد تا در وضعیت مطلوب اهداف علمی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد؟ 2. این وضعیت چه تاثیری در تحقق اهداف علمی ایران دارد؟ ابتدا وظایف و کارکردهای اصلی کتابخانه ملی در مصاحبه با استادان علم اطلاعات و دانش شناسی حاصل شد، سپس با مصاحبه نیمه ساختاریافته شاخص های مطلوب هر یک از وظایف کارکردی کتابخانه ملی معین و در نهایت با کمک طیف لیکرت، با اهداف کلان سند نقشه جامع علمی ایران تلاقی یافت. یافته ها: نشان داد در وضعیت مطلوب کتابخانه ملی، هدف هفتم این سند یعنی «کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اسلام و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسلامی» با نمره 79/3 بیشترین کمک را می تواند از شاخص های مطلوب کتابخانه ملی به منظور تحقق اهداف علمی جمهوری اسلامی ایران دریافت کند. نتیجه گیری:نتایج نشان می دهد کتابخانه ملی می تواند در توسعه علمی کشور، منطبق بر سند نقشه جامع علمی جمهوری اسلامی ایران، نقش تأثیرگذاری داشته باشد.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش توسعه گردشگری ورزشی بر جذب تماشاچی با میانجی گری تبلیغات در رویدادهای کشتی تدوین شده است. پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق آمیخته و از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی توسعه ای و از نوع پژوهش های میدانی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل اعضای کمیسیون گردشگری ورزشی کمیته ملی المپیک و مدیران فدراسیون کشتی، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و همچنین در بخش کمی شامل تماشاچیان حاضر در فینال رقابت های لیگ حرفه ای کشتی بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری، روایی سازه و پایایی پرسشنامه ها بررسی و تأیید شد. نتایج پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که توسعه گردشگری ورزشی با ضریب اثر مستقیم (87/0=β) تأثیر مثبت و معناداری بر جذب تماشاچی دارد، اما ضریب اثر مستقیم تبلیغات (013/0- =β) نشان از عدم تأثیر معنادار تبلیغات بر مقوله جذب تماشاچی دارد. همچنین اثر غیرمستقیم و معنادار توسعه گردشگری ورزشی بر جذب تماشاچی (006/0- =β) مشاهده نشد و تبلیغات نقش میانجی ایفا نمی کند.

در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملّک قهری زمین، به منظور تأمین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تأمین حقوق مالکان تعیین می کنند. سؤال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملّک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملّک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملّک مشتمل بر وجود طرح مصوّب، تأمین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملّک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متأثّر می شوند.

هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ابعاد شخصیتی و کمال گرایی با استرس شغلی در مربیان ورزش شهر تهران انجام گرفت. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی مربیان ورزش شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 بودند.  حجم نمونه پژوهش حاضر بر اساس جدول کرجسی- مورگان  تعداد 278 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ابعاد شخصیتی(درون گرایی، برون گرایی) آیزنگ(1975)، استرس شغلی فیلیپ ال رایس(1992) و کمال گرایی هیل(2004) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار spss20 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مقادیر همبستگی بین ابعاد شخصیتی (درون گرایی، برون گرایی) و کمال گرایی با استرس شغلی در مربیان بجز درون گرایی از نظر آماری معنی دار بود (0/05>p < /span>).  همچنین پیش بینی استرس شغلی در مربیان، بر اساس ابعاد شخصیتی (درون گرایی، برون گرایی) و کمال گرایی معنی دار بود و متغیر پیش بین ابعاد شخصیتی (درون گرایی، برون گرایی) و کمال گرایی قدرت پیش بینی متغیر ملاک (استرس شغلی) را داشت.نتیجه گیری: ابعاد شخصیتی (درون گرایی، برون گرایی) و کمال گرایی با استرس شغلی در مربیان بجز درون گرایی ارتباط موثر دارد.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجازی با سلامت روان و انزوا طلبی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران انجام شد. روش : این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و همبستگی بود. جامعه آماری  مورد مطالعه، شامل دانش آموزان دختر مدارس متوسطه منطقه 1 تهران در سال تحصیلی 95-96  بوده و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده از شبکه های مجازی و پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ(1976) و انزواطلبی اجتماعی وودورث(1920)، استفاده شده، که روایی آنها  از طریق روایی صوری بررسی شد و پایایی آنها  از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (86/0)، (88/0) و (90/0)  محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار "21  SPSS" استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین استفاده از شبکه های مجازی با انزواطلبی و هر چهار مؤلفه سلامت روانی (علایم جسمانی، اختلال خواب و اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) در دانش آموزان دختر رابطه معنادار وجود دارد (0.01˂p < /span>)؛ همچنین این رابطه برای استفاده از شبکه های مجازی و علایم جسمانی در سطح 5 درصد (0.05˂p < /span>)، و برای سه متغیر دیگر در سطح 1 درصد معنادار بود (0.01˂p < /span>).  نتیجه گیری: از آنجایی که استفاده از شبکه های مجازی در سلامت روانی و منزوی شدن دانش آموزان موثر است، می توان در جهت شناسایی دانش آموزان دارای مشکل در این زمینه، به آموزش های مرتبط به این حوزه در راستای افزایش سلامت روانی و جلوگیر از انزوا طلبی آنها اقدام کرد.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، فراتحلیل پژوهش هایی بود که روایی آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی را بررسی کرده بودند. روش های نمونه گیری پژوهش، هدفمند و گلوله برفی بودند. پس از حذف پژوهش های نامربوط، تعداد 29 پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش ها شامل مقاله ها، پایان نامه ها و طرح های پژوهشی بود که در مجله های مختلف چاپ شده یا در دانشگاه ها و مؤسسات معتبر داخلی و خارجی اجرا شده بودند. از این پژوهش ها تعداد 153 اندازه اثر به دست آمد. بعد از بررسی ملاک های ورود و خروج و حذف داده های پرت، تعداد 143 اندازه اثر باقی ماند که با نرم افزار CMA ویرایش 2 تحلیل شدند. نتایج فراتحلیل نشان داد که آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی دارای اندازه اثر ترکیبی 486/. بوده که بر طبق ملاک کوهن برای تحقیقات همبستگی، اندازه اثر بزرگی محسوب می شود. نتایج به دست آمده از فراتحلیل حاضر نشان داد که آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی از روایی مناسبی برخوردارند و می توان از این آزمون ها برای هدف های ارزیابی در حیطه های مختلف استفاده کرد.

در سال 1991 حمله عراق به کویت و قیام کردها، منجر به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق و تشکیل حکومت اقلیم کردستان(بصورت دوفاکتو) شد. در ادامه با سقوط رژیم بعث و تدوین قانون اساسی جدید، اقلیم کردستان به عنوان یک منطقه خودمختار در چارچوب کشور عراق به رسمیت شناخته شد. به گونه ای که امروز حکومت منطقه ای کردستان عراق به مثابه یکی از نیروهای اصلی تاثیر گذار در فرایندهای سیاسی منطقه در تعامل با کشورهای منطقه ای اعم از ج.ا.ایران و ترکیه اهمیتی بیش از پیش یافته است. لذا حضور و نفوذ هر یک از این دو کشور در اقلیم کردستان عراق بر قدرت منطقه و منافع ملی دیگری تاثیر گذار خواهد بود. روابط سیاسی و اقتصادی کردستان عراق و ترکیه در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته در این راستا سوال اصلی اینکه روابط سیاسی و اقتصادی ترکیه و اقلیم کردستان چه تاثیری بر قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در فرضیه با توجه به بررسی سیاست های ترکیه در کردستان عراق و نقش اقتصادی و سیاسی آن در منطقه می توان گفت به هر اندازه روابط ترکیه و اقلیم کردستان تقویت شود به همان اندازه نفوذ ایران در اقلیم کاهش و در نتیجه قدرت منطقه ای ایران در خاورمیانه کاهش خواهد یافت. ضمنا روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی_تحلیلی میباشد، همچنین جمع آوری اطلاعات روش موضوعی و تحلیل محتوا از منابع کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی استفاده شده است.

ایجاد جامعه امن، از جمله مسائلی است که به تازگی وارد ادبیات روابط بین الملل شده است، اما پیوندی ویژه با نظریات همگرایی یافته است. جامعه امن بر اساس میزان و شدت همگرایی میان کشورهای تشکیل دهند آن، به دو شکل سست پیوند و سخت پیوند، ظهور پیدا کرده است. از جمله جوامع امن سست پیوند، شورای همکاری خلیج فارس است که با همگرایی میان کشورهای عربی حاشیه جنوبی این خلیج تشکیل شده است. اما با وجود جمهوری اسلامی ایران در همسایگی این جامعه، به عنوان قدرت منطقه ای و پرنفوذ، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا امکان تشکیل جامعه امنی با حضور کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید توجه نمود که چه چالش هایی برای ایجاد چنین جامعه ای، موسوم به جامعه امن خلیج فارس وجود دارد. نتیجه کلی مقاله پس از بررسی با روش تحلیلی- توصیفی نشان می دهد که این چالش ها شامل انگیزه امنیتی تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، الگوی سیاست خارجی وابسته آنها، پرونده هسته ای ایران، جزایر سه گانه ایرانی، منطقه آزاد تجاری شورا و... می باشد. واژگان کلیدی: همگرایی، جامعه امن، شورای همکاری، ایران .

تکلیف بر مشورت بومیان در حقوق بین الملل به دلیل مبتنی بودن بر قواعد آمره حقوق بین الملل به ویژه منبع تبعیض و درج در اسناد مهم حقوق بین الملل همچون ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جایگاه مهمی در حقوق بین الملل برخوردار می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که تکلیف بر مشورت بومیان به چه نحوی در حقوق بین الملل اجرایی می شود؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که اولا، هدف از اجرای تکلیف بر مشورت بومیان بایستی تضمین صیانت و تحقق حقوق آنها باشد. ثانیا، تصمیم گیری در مورد اینکه چه وضعیت هایی محتاج مشورت هستند بسته به یک ارزیابی دوگانه یعنی ویژگی عام و خاص تعهد به مشورت، دارد. ثالثا، تعهد به مشورت بر عهده دولت هاست و نمی تواند اجرای آن به بازیگران خصوصی یا مردمان بومی محول شود. رابعا، موثر بودن مشورت فقط به عناصری که در بالا ذکر شدند بستگی ندارد بلکه نهایتا متکی به شرایط حاکمی است که یک دولت طبق آن شرایط تصمیم گیری می کند. واژگان کلیدی: تکلیف بر مشورت، اسناد حقوق بین الملل، بومیان، تنوع فرهنگی، حقوق جمعی .

تکنولوژی ارتباطات با رشد عظیم و چشمگیری روبه رو شده است. این تحولات حامل پیامدهای مهمی هم برای ارتباطات و هم برای روابط اجتماعی اند. انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی نوید جهشی بزرگ رو به جلو را می دهد. هر فرد با در اختیار داشتن حداقل امکان از جمله یک گوشی تلفن همراه می تواند نقش اثر گذاری در فضای ارتباطی داشته باشد و جریان یک سویه اطلاع رسانی را بشکند. به اعتقاد صاحب نظران ارتباطات، شبکه های اجتماعی باعث شکل گیری مفاهیمی همچون صمیمیت و اعتماد در فضای سایبری شده است، مفاهیمی که در گذشته ای نه چندان دور دستیابی و تحقق آن در حد یک رویا بود. این جهش و دگرگونی در دنیای ارتباطات سوالات زیادی را در اذهان متبادر می سازد از جمله اینکه تاثیر اجتماعی و فرهنگی رسانه های جدید چه خواهد بود؟ پی آمدهای ظهور رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی چیست؟ ابزار و شیوه های جدید ارتباطی چه تاثیری بر فرایند ارتباطات رسمی خواهد داشت؟ از این رو در مقاله حاضر، محقق، با استفاده از روش توصیفی - اسنادی، نقش شبکه های اجتماعی در شکستن انحصار رسانه ای دولت های را از نگاه نظریه پردازان ارتباطات اجتماعی مورد تحلیل و بررسی و مداقه قرار داده است.

رابطه آمریکا و عربستان سعودی در طول دهه های گذشته، روابطی از نوع استراتژیکی و راهبردی بوده است. ظن غالب این هست که عربستان سعودی در دوره جنگ سرد یکی از حافظان منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه و بطور خاص خلیج فارس به شمار می رفت. پایان جنگ سرد و تغییر و تحولات در سیاست بین الملل و در ادامه جایگزین شدن بنیادگرایی اسلامی(تروریسم) به جای کمونیسم در سیاست خارجی آمریکا تاثیر خود را به طور محسوس برجای نهاد. در این راستا حادثه11سپتامبر نقطه عطفی در روابط دو کشور شد. بطوریکه روابط دو کشور از یازده سپتامبر تا به امروز دچار فراز و نشیب های زیادی قرار گرفته است. نگارنده از تئوری وابستگی متقابل و ثبات هژمونیک بهره می گیرد. در این پژوهش سعی شده بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسناد موجود و با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین و تحلیل نقش حادثه 11سپتامبر و تاثیر آن بر روابط دوجانبه ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی بپردازیم.

اندیشه سلفی گری و گسترش آن در دهه های گذشته آغاز شده و در دهه حاضر(90 شمسی) به اوج خود در جهان اسلام و به ویژه در منطقه خاورمیانه رسیده است و فرقه هایی همچون طالبان و داعش هم از رحِم و روش فکری سلفی بیرون آمده اند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی طالبان با داعش می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی می باشد، که با استفاده از نظریه گفتمان به تحلیل مباحث پرداخته شده است. با توجه به یافته های پژوهش و به صورت کلی می توان گفت که داعش و طالبان در برخی از اصول سیاسی با یکدیگر مشابهت دارند با این تفاوت که طالبان در این اندیشه است که در افغانستان قدرت را به دست گرفته و اسلام را آن طور که خود تفسیر می کنند اجرا کنند؛ اما داعش بر این باور است که یک حکومت جهانی تشکیل دهد و همه کسانی که با آنها نیستند را کافر و مرتد می دانند و معتقدند که یا باید از بین بروند و یا اینکه تفکر و حکومت داعش را بپذیرند، به همین خاطر است که می گوییم داعش تکفیری است. لذا طالبان گروهی سلفی، ولی داعش گروهی سلفی تکفیری هستند.

هدف این مقاله سنجش سرمایه فکری بنگاه های وابسته نفتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی است. بدین منظور، سرمایه فکری با استفاده از صورت های مالی برآورد شد و رابطه آن با عملکرد بنگاه-ها، طی دوره زمانی؛ 1375 تا 1395 بررسی گردید. نتایج مدل ارزش بازاری عملکرد بنگاه، نشان می-دهد که رابطه بین ارزش دفتری نرمال بنگاه، با ارزش نرمال بازاری بنگاه مثبت است. در حالی که، رابطه درآمدهای اعلامی با ارزش بازاری بنگاه، منفی است. به علاوه، رابطه بین هزینه های ایجاد سرمایه فکری با ارزش بازاری بنگاه، مثبت است. ضمن آن که، هزینه های ایجاد سرمایه فکری بر ارزش بازاری بنگاه تاثیر مثبت دارد. نتایج مدل عملکرد بنگاه نشان می دهد رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد بنگاه های وابسته نفتی در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است.

تغییر و تحول در شرایط و نیازهای جامعه موجب تغییر و تحول در رسالت دانشگاه ها شده است. کارآفرینی دانشگاهی از رسالت های جدید دانشگاه ها پس از رسالت های آموزش و پژوهش است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر قصد کارافرینی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کارافرینی در دانشکده های علوم ورزشی بود.جامعه پژوهش شامل خبرگان کارافرینی دانشگاهی در دانشکده های علوم ورزشی بود که 12 نفر از آنها از طریق نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شد و با آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. آنگاه متن مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که عوامل موُثر بر قصد کارافرینی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کارافرینی مستلزم توجه به سه مقوله اصلی و یازده زیر مقوله شامل؛ مقوله های اکوسیستم کارافرینی دانشگاهی ( 5 زیر مقوله(،مقوله های فرهنگی و اجتماعی( 4 زیر مقوله) و مقوله های قانونی - سیاسی - اقتصاد کشور (2 زیر مقوله) است. این یافته ها می تواند دیدگاه های جدیدی برای محققان و متخصصین مانند سیاست گذاران، مربیان کارآفرینی و رهبران آموزشی ایجاد کند.

هدف این تحقیق، بررسی حضور دادستان در دادرسی اداری است. مسأله آن است که آیا ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری موجه است؟ مدعای ما آن بود که با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز مباحث موجود، حضور دادستان در دو حوزه تصمیمات اداریِ موردیِ فاقد ذی نفع مستقیم و رصد مصوبات دولتی در ساحت حقوق اداری ضروری است. بررسی های ما که بر مبنای توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای (ضمن بهره گیری از توضیحات شفاهی متخصصان حقوق اداری) انجام شدند؛ نشان داد با توجه به اصول قانون اساسی، ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری، واجد مبنای نظری و قانونی است؛ همچنین گرچه برخی ترتیبات در این مرجع تا حدی برخی کارکردهای دادستان را متبادر به ذهن می سازند؛ اما به طور مشخص هیچ سازوکاری برای حل مسائل در دو حوزه مهمِ تصمیمات اداریِ فاقد ذی نفع خاص و نیز رصد مصوبات دولتی وجود ندارد؛ از این رو وجود مقام دادستان در دیوان عدالت اداری برای تعقیب این موارد به نام جامعه و حقوق عامه موجه است. در این میان، هرگونه تجویز نهایی باید با عنایت به اصل استقلال قضات و لزوم پرهیز از سیاست زدگی دادستان اداری انجام شود.

نظریه «اساسی سازی حقوق اداری» به مفهوم تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آن هاست که موجب تضمین و صیانت از حقوق اساسی افراد در رابطه با اداره می گردد. در خصوص این نظریه توجه ویژه ای به حقوق اداری فرانسه می شود، زیرا اساساً این موضوع حاصل دکترین فرانسه است. اساسی سازی در کشور ما از پشتوانه نظری برخوردار نیست و پژوهش های معدودی در خصوص آن صورت گرفته است. در این جا پرسش اصلی این است که آیا نظام حقوقی ایران از این قابلیت برخوردار است که بتوان اساسی سازی حقوق اداری را در آن اجرایی نمود؟ در این پژوهش با بررسی بنیان هایِ اساسی حقوق اداری در قانون اساسی این نتیجه حاصل شد که حقوق اداری بخشی از قانون اساسی و در واقع عینیت بخش حقوق اساسی است. لذا با توجه به ویژگی هنجاری و دخالت گری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق اداری؛ به عنوان شرط اصلی اساسی سازی و همچنین نقش کلیدی دیوان عدالت اداری در اجرایی کردن حقوق اساسی و توسعه رویه قضایی مربوط به حقوق و آزادی های بنیادین می توان از اساسی سازی تدریجی حقوق اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سخن گفت.

کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا می کند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان می باشد قرار دارد و از سوی دیگر حق بر تأمین که ناظر به حقوق متهمین است خودنمایی می کند؛ حال اولویت با کدام است؟ بدین منظور قاعده ی استثنایی و دکترین میوه ی درخت سمی بر خروج ادله ای حکم می کنند که به نحو غیرقانونی تحصیل می شوند. قاعده ی استثنایی ناظر به ادله ی مستقیم یا دست اول می باشد و دکترین نیز در خصوص ادله ی غیرمستقیم است. علی رغم منشأ قاعده که برگرفته از کشورهای کامن لا می باشد، در حقوق کیفری اسلام اصل بر حجیت دلایل است مگر آن که دلیل به صراحت باطل گردیده و یا اینکه از طریق نامشروع تحصیل شده باشد. اجرای مطلق و موسّع این قاعده، سیستم عدالت کیفری را در کشف حقیقت دچار بحران خواهد نمود، از این رو برقراری حداقل توازن بین اصل آزادی تحصیل دلیل و قاعده استثنایی ضروری است. در این راستا، دکترین های وضعیت، منبع مستقل، کشف حتمی،  تضعیف، حسن نیت و نظریه ی معاصر فقهی واجد رهنمودهایی است که مانع از اجرای مطلق قاعده استثنایی می گردند.