مطالب

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و استخراج ابعاد کلیدی و مولفه های شایستگی موردنیاز مدیران بازار سرمایه، تجزیه وتحلیل سیستم های توسعه شایستگی های این مدیران و نهایتاً ارائه مدل مفهومی شاخص های مدیران بازار سرمایه بود. روش: این تحقیق به صورت آمیخته در دو بعد کیفی و کمی انجام شد که در بعد کیفی جامعه آماری نخبگان و متخصصان مرتبط با رشته مدیریت در بازار بورس اوراق بهادار تهران بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری برخوردار بودند  این گروه برای انجام بخش کیفی پژوهش انتخاب و در فرایند مصاحبه شرکت کردند و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و تعداد 26 نفر به عنوان مصاحبه شونده انتخاب شد و برای تحلیل داده های کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد و در بعد کمی جامعه آماری شامل کلیه مدیران فعال در بورس اوراق بهادار تهران که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 225 نفر مدیر بدست آمد و از طریق پزسشنامه داده ها جمع آوری گردید سپس با نرم افزار SPSS و SLS سوالات پژوهش تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: بر این اساس پس از مطالعه ادبیات و تجزیه و تحلیل آماری مدل شایستگی مدیران بازار سرمایه شامل سه بعد و 26 مولفه بوده که بعد دانش و مهارت عمومی شامل مولفه های تفکر استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت تعارض، مدیریت دانش، تفویض اختیار، تصمیم گیری، یادگیری و توسعه فردی، نتیجه گرایی و مدیریت تغییر و تحول است، بعد دانش و مهارت تخصص شامل مولفه های مدیریت سیستم ها و فرایندهای مالی، مدیریت برنامه های مالی استراتژیک، برنامه ریزی مالی و بودجه بندی، ارزیابی سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل هزینه منفعت، مدیریت هزینه و درآمد، ممیزی و حسابرسی و تضمین پاسخگویی مالی بوده و بعد فردی و شخصیتی شامل مولفه های مدیریت بر خود، اعتماد به نفس، برون گرایی، تفکر خلاق، اعتمادسازی، انعطاف پذیری و سازگاری، تفکر سیستمی، اخلاق و تعهد می باشد.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت بازار سرمایه و همچنین شایستگی های مدیران برای موفقیت، مدل مذکور برای تصمیم گیرندگان و مشاوران به منظور انتخاب مدیران در بازار سرمایه کاربرد دارد.

در کشورهایی نظیر ایران که با تورم مزمن روبرو هستند، امکان هجینگ یا پوشش تورم، ابزاری ضروری برای بازار مالی به حساب میآید. بانکها، صندوقهای بازنشستگی و بیمه عمر از جمله بخشهایی هستند که برای بقا یا بهبود کیفیت خدمات به چنین ابزاری نیاز خواهند داشت. به طور معمول انواع دارایی نظیر طلا، ارز، زمین و مسکن برای حفظ ارزش پول در برابر تورم به کار گرفته میشود. با شکلگیری نماد سکه طلا در بورس اوراق بهادار تهران، امکان استفاده از طلا به عنوان یک ابزار مجازی نیز به وجود آمده است. این مطالعه میکوشد تا با استفاده از دادههای ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده و قیمت سکه طلا از ابتدای سال 1384 تا خرداد 1396 قابلیت پوشش تورم به وسیله طلا را مورد آزمون قرار دهد. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که رابطه نامتقارنی بین این دو متغیر وجود دارد. هنگامی که رشد قیمتها بیش از متوسط نرخ تورم باشد، قیمت طلا رشدی بیش از تورم خواهد داشت. اما در حالتی که رشد قیمت کمتر از میانگین تورم باشد، رابطه معناداری بین تورم و تغییرات نرخ طلا وجود ندارد. با توجه به مقدار ضرایب بدست آمده و آزمون کرانهها، طلا را میتوان به عنوان یک ابزار پوششدهنده تورم در نظر گرفت.

یکی از آموزه های قرآن اعطاء پاداش عمل در دنیا و آخرت است که با واژه هائی مانند جزا، عقوبت، اجر، ثواب و ... بیان شده، دو مورد از این واژه ها «اجر و ثواب» است که در برخی آیات یکی و در برخی دیگر هر دو آن ها استعمال شده، این نوشته به دنبال بیان تفاوت های این دو واژه در استعمال های قرآنی است اهمیت بحث این است که برخی واژه ها در نگاه ابتدایی مترادف به نظر می رسند اما دقت در استعمال آنها در قرآن حاکی از تفاوت های ظریف و معناداری در بین آنها است به طوری که امکان جایگزینی یکی از آنها به جای دیگری نیست و این خود نشان دیگری از بلاغت معجزه آسای قرآن است؛ از این رو این پژوهش با بهره مندی از روش گردآوری کتابخانه ای و با پردازش توصیفی تحلیلی به تعریف و تبیین دو واژه «اجر و ثواب» پرداخت و با توجه به موارد استعمال آنها در قرآن به دنبال پی بردن به تفاوتهای آنها بود یافته های پژوهش این شد که دو واژه «اجر» و «ثواب» در این امور تفاوت دارند: «استعمال ثواب» برای جزای «عمل خیر و شر» و «استعمال اجر» تنها برای «عمل خیر»؛ «بدل از عین بودن» برای «ثواب» و «بدل از منفعت» برای «اجر»؛ «تعیین ثواب» «بعد از عمل» و «تعیین «اجر» «قبل از عمل» ؛ «عطا کننده ثواب» تنها «خداوند» و «عطا کننده اجر» «هم خدا و هم انسان»؛ «شرط ثواب دنیوی»، «نیت» و «شرط اجر دنیوی»، «منفعت» و همین طور «شرط ثواب اخروی» «نیت» و شرط «اجر اخروی» «منفعت همراه نیت» است.

امروزه بانکداری الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه، سودآوری آن ها را افزایش دهد و رضایت مشتریان را بهبود بخشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهرستان سیرجان انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد برای انجام این پژوهش پرسش نامه های صادقی و پاراسورامن پس از اطمینان پایایی وروایی محتوای آن در بین 380 نفر توزیع شد که در نهایت 378پرسش نامه گردآوری شد برای بررسی فرضیه ها از نرم افزار لیزرل استفاده شد. سپس مدل مفهومی پژوهش از طریق مدل های معادله ساختاری برازش شدند. نتایج نشان داد که بین بانکداری الکترونیک (و نیز ابعاد آن)و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهرستان سیرجان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش ارائه مدلی ریاضی براساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب منابع (سپرده ها) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی در سال 1394 می باشد که ضمن رضایت مشتریان بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. بانک ها در واقع مؤسسات مالی هستند که باید بین منابع و مصارف پولی حاصل از فعالیت های خود ترازی ایجاد نمایند که بتوانند در جهت افزایش کارایی و اثربخشی منابع و مصارف به حیات مالی خود ادامه دهند. انگیزه اصلی بانک ها در تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی وکسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد. در این پژوهش حجم نمونه با جامعه آماری برابر است و شامل کلیه شعب بانک کشاورزی استان کرمان می باشد. در این مطالعه مدل با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی برآورد گردیده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار WinQSB صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سود حاصل از روش برنامه ریزی آرمانی به میزان 87/10 درصد (288790 میلیون ریال) بیشتر از سود تخصیصی در شعب بانک کشاورزی استان کرمان است. لذا پیشنهاد می شود جهت حداکثر شدن سود بانکی از نتایج حاصل از روش نام برده استفاده گردد.

یکی از مسأله های اساسی درباره اقتصاد ایران، عقب ماندن اقتصاد از آرمان های اقتصادی انقلاب و جمهوری اسلامی است. یکی از این آرمان های صریح و روشن، اسلامی شدن نظام اقتصادی است. آنچه از یک دولت انتظار می رود، حرکت در راستای تحقق هدف ها است. آیا دولت های مستقر شده در جمهوری اسلامی در راستای تحقق هدف های اسلامی در اقتصاد عمل کرده اند؟ این مقاله کوششی برای دست یابی به پاسخ این مسأله است. بر این پایه شاخصی ساخته شده است که با ابتنای بر اصول اسلام، نشان دهنده اقتصادی سازگار با اصول اسلام است. سپس با روش های آماری روند و تغییرات آن برای دوره 1358 تا 1393 اندازه گیری شده است. آنگاه دوره های 8 ساله هر یک از دولت ها با هم مقایسه شده است. نتیجه، نشان می دهد در 8 ساله 1360-1368 (دولت دوران جنگ تحمیلی) تغییر چندانی در شاخص رخ نداده است. در دوره 1368-1376 (دولت سازندگی) شاخص حدود 8 درصد بهبود یافته است. در دوره 1376 تا 1384 (دولت اصلاحات) شاخص حدود 28 درصد رشد داشته است و در دوره 1384 تا 1392 (دولت اصل گرا) این شاخص حدود 8 درصد کاهش داشته است.

قرض الحسنه به عنوان یک رفتار اقتصادی برگرفته از حاکمیت ارزش های اسلامی است و از انگیزه های معنوی و اخروی آحاد مردم است که چندی است مورد توجه قرار گرفته است. آن چه از ظاهر برخی روایات برمی آید این است که قرض گرفتن امر ناپسندی است مگر این که در جهت رفع یکی از نیازهای ضروری انسان استفاده شود. در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. سیاست های پولی از مجراهای مختلفی مانند مجرای وام دهی، بر اقتصاد کشور تأثیر می گذارند. کارکرد مجرای وام دهی بانکی بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانکی کاهش می یابد. کاهش وام های بانکی به کاهش فعالیت های اقتصادی منجر شده، کسب و کارها و مصرف کننده هایی را که به وام های بانکی متکی بوده و نمی توانند وجوه مورد نیاز خود را از منابع دیگر تأمین نمایند، وادار می کند تا از خرید کالاهای بادوام و دارایی های سرمایه ای صرف نظر کنند و در نتیجه سرمایه گذاری و فعالیت های واقعی اقتصادی رو به کاهش می گذارد و لذا تولید ملی کاهش می یابد. در این مطالعه، کارکرد مجرای وام دهی بانکی و به عبارت دیگر، تأثیر سیاست های پولی بر اعتبارات اعطایی قرض الحسنه بانک ها طی سال های (91-1380) تحلیل شده است این کار با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM[1]) و آزمون فرضیه مربوطه انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سیاست پولی انبساطی دارای تأثیر مثبت بر مانده تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک ها است. بنابراین وجود مجرای وام دهی سیاست پولی در ایران تأیید می شود. 3. Generalized Method of Mmoments

با توجه به اهمیت اخلاق در اسلام و بالتبع آن در نظام جمهوری اسلامی و  رسانه ملی، لازم است همواره این مقوله در سیاستگذاری ها و برنامه سازی ها مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که در همه مجموعه های تلویزیونی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برخی از ارزش های اخلاقی تبلیغ می شوند، لذا این مقاله با بررسی این موضوع و با هدف نشانه شناسی مجموعه تلویزیونی "نون خ" از منظر اخلاق اسلامی بررسی می شود. روش تحقیق از نوع کیفی و تکنیک نشانه شناسی مبتنی بر پنج رمزگان بارت است. در این میان با بهره گیری از رویکرد اخلاقی و مؤلفه های جامعه شناختی و روانشناسی به موضوع پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که سریال رویکردی مثبت نسبت به مقوله اخلاق در توجه به حض ور اجتم اعی قومیت ها و اسطوره ها را دارد و همه رفتارها و گفتارهای شخصیت ها تقریبا تحت تأثیر فضای غیراخلاقی حاکم بر جامعه است. همچنین خانواده به عنوان کانونی برای رعایت ارزش های اخلاقی و ملزم به تعهد و پایبندی به آنها ارایه شده است؛ نتایج نشان می دهد توجه مجموعه تلویزیونی معطوف به جهت گیری اخلاقی و پذیرش نقش ها در خ انواده و جامعه بوده و  با نمایش فداکاری و گذشت بیان کننده فضایل اخلاقی در خانواده های اخلاق مدار و سنتی است. در چنین شرایطی کلیت فرایند اجتماعی و روانشناختی این مجموعه تلویزیونی، درصدد همسویی و نزدیک کردن روابط و اخلاقیات در خانواده به سمت اصول و فضایل اخلاقی و جهت گیری به اخلاق حمیده بوده است.

 هدف از اجرای این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی بود و با روش آمیخته انجام گرفت. بخش کیفی با اجرای دیکوم، شایستگی های معلمان شیمی، مشخص و با مصاحبه و نشست تخصصی، ابعاد و مؤلفه های آن تعیین شد. جامعه آماری، خبرگان آموزش شیمی به تعداد ده نفر بود که با روش نمونه گیری هدفمند برای دیکوم انتخاب شدند. با مصاحبه و نشست تخصصی، ابعاد شایستگی، تعیین و سپس الگوی شایستگی طراحی و برای تأیید آن، پرسشنامه تدوین شد. روایی آن با نظرات متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 918/0 به دست آمد. جامعه آماری بخش کمی، 186 معلم شیمی در استان زنجان بود که با روش تصادفی و جدول مورگان، 144 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با گرد آوری پرسشنامه و تحلیل داده ها با نرم افزار LISREL، با آزمون تحلیل عاملی تأییدی، روایی سازه تأیید شد. مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود و رابطه معنی داری میان متغیرهای آشکار و سازه های پنهان (ابعاد) به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد: شایستگی معلمان شیمی در حوزه دانش و مهارت شامل شش بُعد مدیریتی، فناوری - پژوهش، دانش موضوعی، فرهنگی، تدریس حرفه ای و دانش تربیتی و در حوزه نگرش و صفات رفتاری، شامل سه بُعد فردی، رفتاری- اجتماعی و حرفه ای است.

جوانان به عنوان سرمایه های انسانی جامعه محسوب می شوند و با توجه به تغییر و تحولات سریع جامعه لزوم پژوهش و شناخت وضعیت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. هم خانگی از جمله مسائلی است  که اخیراً در میان جوانان مشاهده می شود. دغدغه اصلی این مقاله بررسی علل، زمینه ها و پیامدهای گرایش جوانان به این سبک از زندگی است. این پژوهش با روش گراندد تئوری و تکنیک مصاحبه عمیق با 10 جوان در شهر تهران انجام شد. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد شرایط علی گرایش جوانان به هم خانگی شامل تغییر نگرش آنها به ازدواج و ارزش های خانوادگی، تقدم بلوغ جنسی بر بلوغ اجتماعی و نگرانی از آینده است. مهم ترین زمینه های گرایش به هم خانگی نیز زمینه های خانوادگی مشارکت کنندگان، تجربه های ناموفق ارتباط با جنس مخالف و ضعف اعتقادات دینی است. همچنین، رسانه و عضویت در گروه های دوستی دارای تجربه هم خانگی، شرایط مداخله گر برای گرایش جوانان به هم خانگی بوده است. یافته ها نشان داد راهبرد جوانان در مقابل انتخاب این سبک زندگی، توجیه سازی و مقصر انگاری خانواده و جامعه و ناکارآمد دانستن هنجارهای رسمی و غیررسمی است. بیشتر مشارکت کنندگان در پژوهش، پیامدهای گرایش به هم خانگی را کاهش تمایل به ازدواج، از دست دادن فرصت های ازدواج، کاهش سرمایه اجتماعی و قرار گرفتن در معرض بیماری های جسمی و روحی می دانستند.

هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل راهبردی وفاداری مشتریان به برندهای پوشاک ورزشی ایرانی بود. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب نظران، اساتید بازاریابی ورزشی و تولید کنندگان پوشاک ورزشی بود که نمونه گیری با استفاده از روش هدفمند مبتنی بر رویکرد نظری صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و تعداد 20 مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته انجام گرفت. فرایند کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و گزینشی انجام گرفت و در نهایت به طراحی الگوی مضامین پرداخته شده است. در مجموع 179 کد اولیه ایجاد شد؛ سپس به دلیل کثرت کدها تمامی کدهای مشابه بر پایه قرابت مفهومی و معنایی در گروه خاص خود قرار گرفتند و به 28 مقوله فرعی تقلیل یافتند و نهایتاً بر اساس کدهای باز ثانویه، هفت مقوله اصلی شامل نام تجاری، کیفیت محصولات، قیمت، طراحی و شیک بودن، محیط فروشگاه، تبلیغات و ترویج و کیفیت خدمات می باشند. در مرحله بعد به منظور برقراری رابطه بین مفاهیم تولید شده در مرحله کدگذاری کدها و مولفه ها وارد محیط نرم افزار مکس کیودا شد و در نهایت مدل نهایی ارائه گردید. با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان کرد تولیدکنندگان پوشاک ورشی ایرانی می توانند با تمرکز بر عوامل شناسایی شده وفاداری مشتریان به برند ورزشی خود را افزایش دهند.

اسماعیله، به عنوان فرقه پیشرو در تأویل و باطنی گری اهمیت فراوانی برای تأویل قایل است. تاکنون به صورت مستقل به بحث تأویل در روایات اسماعیلی پرداخته نشده است. سؤال این است که: مبانی، ابزارها و روش تأویل و منظور از حدیث اسماعیلی، در روایات اسماعیلیه چیست؟ هدف مقاله، ارتقای سطح مطالعات بین مذاهب دانش پژوهان حوزه و دانشگاه است که به روش توصیفی- تحلیلی به سرانجام رسیده است. بعد از تبیین ماهیت تأویل، به مبانی آن نظیر نظریه مثل و ممثول پرداخته، و علم اللغه و علم الاعداد و ... را از ابزارهای تأویل اسماعیلیه دانسته است. همچنین، روایات اسماعیلی را با استناد به منابع کهن اسماعیلیه، از پیامبر9، علی7 تا امام صادق7، و سپس اسماعیل، محمد بن اسماعیل تا امام آخرشان دانسته است. روش تأویل اسماعیلیه، روش عقلی نقلی است.

میراث فرهنگی جزئی جدایی ناپذیر از تمدن بشری است که با هویت بشری ارتباط می یابد. به همین سبب، تعهد بر حمایت و حفاظت از آن توسط دولت ها، فراتر از آنچه که در حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است، می باشد. ساز وکارهای پیش بینی شده برای حمایت از میراث فرهنگی در چارچوب سازمان های بین المللی از قبیل یونسکو با شناسایی میراث فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشری در قالب کنوانسیون های مربوطه شاهدی بر این مدعا است. به همین منظور حمایت مؤثر از میراث فرهنگی با ابتناء بر ماهیت حقوق بشری آن سازگارتر است. ارائه مفهوم حق بر میراث فرهنگی به عنوان یک تعهد ایجابی و در عین حال سلبی برای دولت ها، برای مقابله با تهدیدها و آسیب هایی که امروز میراث فرهنگی را به مخاطره می اندازد، امری ضروری است که باید در پرتو همکاری دولت ها و مشارکت شهروندان لازم است در سیاستگذاری های حقوقی دولت ها مورد توجه قرار گیرد.با در نظر داشتن این انگاره ، میراث فرهنگی به عنوان یکی از مصدایق بارز فرهنگ، با حقوق فرهنگی ارتباط می یابد که این ارتباط در ملازمت با سایر نسل های حقوق بشری و برنامه ریزی و تاکید در سیاست گذاری های حقوقی امکان حمایت موثر تر از آن را نیز فراهم می آورد.

یکی از اساسی ترین تهدیدی که امروزه علیه همه کشورها وجود دارد، مسئله تروریسم است. رغم تمام قوانین و تمهیدات بین المللی، جامعه بین الملل هنوز نتوانسته با این پدیده به طور جامع و مانع برخورد کند و جهان را از وجود تروریست پاک نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده است با این حال در نظام حقوقی ایران فقدان قانون جامع مبارزه با تروریسم، مانع تأمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صیانت از نظم عمومی و حفاظت از شهروندان در مقابل تروریست ها می شود. در واقع ایران با توجه به این که از اهداف اقدامات تروریستی بوده و هست، ناگزیر از تصویب یک قانون ملّی جامع مبارزه با تروریسم با بهره گیری از تجربیات تطبیقی سایر کشورها و البته حفظ اصول انسانی مندرج در قانون اساسی است. این قانون گذاری بر اساس ارائه لایحه قضایی باید مبتنی بر الزامات شرعی و قانون اساسی ضمن درج اختیارات مقتضی برای مقامات امنیتی و اطلاعاتی، بر اصول دادرسی منصفانه و عدم اطاله دادرسی اهتمام ورزد.

هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا اضافه شدن آموزش موضوعات بین رشته ای (مهارت عمومی) به دوره کارآموزی قضایی از نظر کارآموزان قضایی نیاز محسوب می شود؟ جامعه آماری این پژوهش شامل دوره های کارآموزی شماره 194، 200،202،203 دادرسی تهران و دوره 89 قم است که از تمام کارآموزان این دوده ها نظر سنجی شده است. طبق نتایج بدست آمده تمامی افراد شرکت کننده در نظر سنجی آموزش این مهارتها را دردوره کارآموزش قضایی برای کلیه مناسب قضایی لازم و ضروری دانستند . از مقام شامخ قاضی درسطح جامعه انتظار می رود کاراموزی در برنامه کاری گنجانده شود. از جمله این موارد می توان به فن سخنوری، مشورت و نحوه ارتباط با همکاران و مسئولان قضائی، آشنایی با امور روانشناسی و روانکاوی، مطالعات و ملاحظات اجتماعی (جامعه شناسی اشاره نمود و انسان شناسی)، مدیریت خشم واسترس، کارگاه خلاقیت و نوآوری، چگونگی اداره جلسات، مدیریت قضایی و رابطه قوه قضائیه با مطبوعات و....

با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به متهم این امکان داده شود تا به نحو مطلوب از خود دفاع کند. اگر سازوکاری اندیشیده نشود در واقع ستمی به ناحق به مشارالیه وارد میآید؛ برای ممانعت از این وضع، بایستی متهم از حقوق دفاعی مناسبی برخوردار باشد. مرحله کشف جرم به عنوان نخستین مرحله از فرآیند رسیدگی جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و تا حدود زیادی سرنوشت نهایی پرونده کیفری به این مرحله وابسته می باشد. بر این اساس عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به ویژه تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف جرم می تواند سایر مراحل دادرسی کیفری را تحت تاثیر قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری آورده میشود و در همه رسیدگی های کیفری مرعی می گردد. آیین دادرسی کیفری ایران نیز، در مواد مختلفی به حقوق دفاعی متهم پرداخته است؛ نظیر: حق آزادی، حق تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل، لزوم حیثیت و کرامت انسانی و ... همچنین برای عدم رعایت این حقوق توسط سیستم رسیدگی کننده اعم از مقامات قضایی و پلیسی، ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است.

هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پایین دستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران می انجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصه ها و بی متولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، داده های مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری نظام مند گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساخته اند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتاً در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شده اند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تأثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیم ساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

یکی از عناصر استقلال سازمانی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران، استقلال اداری این قوه است که شامل مؤلفه هایی همچون استقلال در امور استخدامی و تشکیلاتی می شود. «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصدوپنجاه وششم» بنا به تصریح بند 1 اصل 158 قانون اساسی از جمله وظایف رئیس قوه قضاییه است. مفاد بند مزبور که در جریان اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 بدون تغییر ماند، عیناً در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه (مصوب 1378) تکرار شد. صلاحیت مذکور که ناظر بر «دادگستری» است، با توجه به بند (الف) ماده 1 قانون فوق، هم شامل تشکیلات قضایی و نیز تشکیلات اداری در دادگستری می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود اختیارات تشکیلاتی رئیس قوه قضاییه و لوازم اداری و مالی آن کدام است؟ اصل ایجاد تشکیلات اعم از اینکه تشکیلات مزبور از نوع قضایی باشد یا اداری، در دادگستری ایجاد شود یا خارج از آن، دارای لوازم اداری و مالی است. اعمال صلاحیت رئیس قوه قضاییه براساس بند 1 اصل 158 قانون اساسی نباید به طور اساسی وابسته به صلاحدید مقامات قوه مجریه در زمینه تأمین لوازم اداری و مالی آن باشد. البته محدودیت هایی بر صلاحیت رئیس قوه در این زمینه وجود دارد. مقررات عمومی در حوزه امور اداری و مالی حاکی از آن است که لوازم اعمال صلاحیت مزبور در نظام حقوقی ایران به نحو مناسب پیش بینی نشده است (گرچه حدود اختیارات مذکور تا حدود قابل توجهی مشخص است)؛ امری که از طریق پیش بینی احکام قانونی مناسب در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه (و یا قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه) و یا قانون مذکور در اصل 52 قانون اساسی تا حدودی قابل رفع است.

اختلافات بورسی یکی از مهم ترین دعاوی رایج در کشور است که عموماً با خواسته های سنگین واقع می شود، این دسته از دعاوی در صلاحیت خاص هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار قرار دارد. موضوع اعتراض به این آراء با توجه به واژه قطعیت در قانون مورد مناقشه رویه قضایی است. برخی با استناد به صلاحیت عام به مرجعیت دادگاههای عمومی برای اعتراض اعتقاد دارند و برخی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر دارند؛ اما با توجه به اصل قطعیت و سکوت قانون و جنبه ترافعی- حقوقی این آراء، پذیرش این نظرها دشوار است؛ البته این وضعیت مورد انتقاد است و اصلاح قانون ضرورت دارد. در مورد دعاوی موضوع ماده 46 قانون بازار، امکان تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از هیأت مدیره بورس موقعیتی متفاوت دارد؛ همچنین با اینکه رویه قضایی اعاده دادرسی را پذیرفته است؛ ولی با سکوت قانون، اعمال این طریق جای تأمل دارد.

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال آنها در مشاغل غیرمرتبط با رشتیه تحصیلی شان، یکی از معضلات فزاینده ای است که جامعه با آن مواجه است. این عدم انطباق، پیامدهای مخرب زیادی بر جای می گذارد که یکی از مهم ترینشان اثرات روانی- اجتماعی ناشی از عدم تحقق توانایی های متعالی انسانی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر واکنش های نگرشی و عاطفی شاغلان نامرتبط با رشتیه تحصیلی آنهاست. واکنش های مذکور مشتمل بر سه مؤلفیه رضایت شغلی، فشار شغلی و بیگانگی از کار است. براساس ادبیات نظری موجود فرض شده است که مشاغلی که تناسب کمتری با رشتیه تحصیلی مستخدمین آن رشته دارد، در سطح نامطلوب قرار دارند. همچنین ازآنجاکه افراد با ویژگی های مختلف در سازمان ها اشتغال می یابند، لذا فرض شده است که این رابطه از سه دسته عوامل زمینه ای، درون سازمانی و برون سازمانی متأثر است. در این تحقیق از روش پیمایش آنلاین بهره برده شده است و درمجموع تعداد 400 نفر از کاربران شبکیه اجتماعی تلگرام پیمایش شده اند. یافته ها درمجموع از آن حکایت دارد که هر سه گروه از عوامل فوق الذکر رابطه ای معنادار با واکنش های نامطلوب نگرشی و عاطفی دارند. مقایسیه بین عوامل موردبررسی نشان داد که متغیرهای زمینه ای و برون سازمانی در مقایسه با متغیرهای درون سازمانی، رابطیه قوی تری با واکنش های شاغلان دارند.