مطالب

یکی از مباحث مهم و سرنوشت ساز جوامع انسانی که تأمین کننده امنیت و آسایش جامعه است و رسالت پیشگیری از جرم را بر عهده داشته و دارد، مسأله مجازات است. از چند دهه اخیر مجازاتهای اسلامی مورد طعن و نقد بسیاری از به اصطلاح، حامیان حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهای اسلامی قرار گرفته که شایسته است بررسی شده و به آنها پاسخ دادهشود. از آنجا که احکام دین و قوانین الهی همیشه با اهداف مختلفی مورد نقد بوده و هست، به طور ویژه در سالهای اخیر، یکی از انتقاداتی که بسیار مطرح است، تبعیض جنسیّتی در مجازات اسلامی به خصوص در امر قصاص و دیه است. نوشتار پیشِ روی بر آن است که به بررسی این شبهه و ابعاد مختلف آن بپردازد. در این راستا تلاش گشت تا صور مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. بررسی ابعادی مانند: جایگاه علمی زن و مرد، مقام الهی و معنوی زن و مرد در کمال انسانی و همچنین تأثیرگذاری اقتصاد در کانون خانواده و جامعه، وجود تمایزات موجود در این راستا و اینکه این تمایزات در چه چیزهایی است و به چند دسته تقسیم میشوند، از موارد تکیه شده در این پژوهش است. بررسی ابعاد مختلف یاد شده و دریافتن بازده اقتصادی و مالی، از یافتههای تحلیلی و توصیفی این پژوهش است.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری اصیل با تعهد سازمانی در میان مدیران مدارس شهرستان پارسآباد مغان اجرا گردید جامعه آماری این تحقیق را مدیران مدارس شهرستان پارسآباد مغان به تعداد 169 نفر تشکیل می دهد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 118 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود که روایی آنها با استفاده از روایی محتوایی به تایید رسید و پایایی هر کدام از این پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. در نهایت پرسشنامه جمع آوری شده با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت کد بندی شد و وارد نرم افزار SPSS گردید. قبل از آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نرمالیته (کولموگروف- اسمیرنف) استفاده گردید که نتایج نشان دهنده غیر نرمال بودن رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد

ظهور پاندمی کرونا، درگیری گسترده جوامع با آن و نبود گزینه های موثر درمانی و واکسیناسیون موجب اتخاذ سیاست های حفظ فاصله اجتماعی شده است. راهکار قرنطینه علیرغم پیامدهای مثبت در کنترل سرعت شیوع بیماری، زمینه ی محدودیت در ارائه خدمات حضوری و تداوم فعالیت کسب و کارها را فراهم کرده است. راهکارهای کنونی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات غیرحضوری با توجه به عدم توانایی آنها در انتقال داده های حسی (بویایی، چشایی و لامسه) باعث درک ناقص از محصول و نارضایتی مشتریان کسب و کارها از بستر فضای مجازی در مقایسه با تجربه مشاهده و خرید حضوری شده است. در این مقاله ارتباطات پیوند انسانی به عنوان مفهومی نوآورانه برای مدل های کسب و کار جهت انتقال داده های حسی مکملِ دیداری و شنیداری معرفی و طرح کلیِ کسب و کارهای این حوزه و الزامات آنها مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به سیاست های قرنطینه ی مشاغل، الزام به حفظ فاصله اجتماعی در پاندمی کرونا، آینده ی نامعلوم این بیماری و هزینه ی پایین استقرار این فناوری به نظر می رسد مفهوم ارتباط پیوند انسانی گزینه ای مناسب برای تداوم و توسعه فعالیت کسب و کارها در دوران قرنطینه و محدودیت ارائه خدمات حضوری باشد.

آثار شیوع ویروس کووید-19 از نظر ماهیت همانند برخی بلایای طبیعی غیرقابل پیشبینی است، بنابراین آمادگی برای واکنش در زمان کوتاه و با راندمان بالا حائز اهمیت است. شبکههای همکاری در مدیریت بحران میتوانند موثر باشند اما خودشان تحت تأثیر آثار بحران قرار دارند و اغلب سطح عملیاتی آنها دچار افت میشود و لازم است قابلیتهای لازم برای تابآوری را داشته باشند. هدف از این مطالعه طراحی مدل تابآوری شبکههای همکاری با تاکید بر سیستم راهبری شبکه همزمان با وقوع یک بحران واقعی به نام شیوع کرونا ویروس است که به دلیل وجود پیچیدگیهای مسأله، ذینفعان و نقشآفرینان متعدد و ابعاد متنوع از روش سیستمهای نرم برای تحلیل آن استفاده شده است. بر این اساس ضمن بررسی و مصاحبه با مطلعین و ترسیم تصویر غنی وضع موجود، مدل تابآوری راهبری شبکه با روش تکمیلی مدلسازی ساختاری تفسیری جامع ترسیم شد. نتایج مقایسه تصویر غنی و مدل ارائه شده نشان میدهد که قابلیتهای پویا به عنوان سنگ بنای مدل تابآوری شبکه عمل مینماید. بر همین اساس پیشنهاداتی ساختاری در جهت افزایش تابآوری شبکههای همکاری در دوران شیوع ویروس و پسا کرونا ارائه شد.

با ظهور جامعه اطلاعاتی تغییرات چشمگیری در مفاهیم و ساختارهای جامعه به وجود آمده است. انفجار اطلاعات ازیک طرف و پیشرفت های فناوری ICT و پیدایش رسانه های نوین از طرف دیگر چالش های جدیدی را در عرصه دستیابی، درک و استفاده اطلاعات، پیش روی فعالان عرصه خبر قرار داده است. لذا برنامه ریزان خبر یک رسانه برای دستیابی به اطلاعات به توانایی ویژه ای فراتر از سواد پایه ای دانش خبر برای رقابت رسانه ای و بقاء در جامعه اطلاعاتی نیازمندند که از آن به عنوان «سواد اطلاعاتی» نام برده می شود. یکی از راه های ارتقای سطح سواد اطلاعاتی برنامه ریزان خبر، آگاهی از وضعیت سواد اطلاعاتی ایشان است. این پژوهش به ترسیم وضعیت سواد اطلاعاتی دبیران خبر و خبرنگاران معاونت سیاسی خبر صداوسیما با تأکید بر هفت مؤلفه تشکیل دهنده آن بر اساس مدل پاساداس پرداخته و عوامل مؤثر در ارتقای این مهارت را واکاوی کرده است. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده و جامعه آماری آن دبیران خبر و خبرنگاران شاغل در معاونت سیاسی در تهران هستند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 101 نفر تعیین شد. یافته های تحقیق نشان داد که: سواد اطلاعاتی دبیران خبر و خبرنگاران معاونت سیاسی صداوسیما فقط در مؤلفه های (تحلیل و ارزیابی اطلاعات، آگاهی پیرامون مسائل حقوقی، اخلاقی و استفاده اطلاعات) در سطح قابل قبولی قرار دارد؛ اما در مؤلفه های (تعریف نیاز اطلاعاتی، ادغام و یکپارچه سازی اطلاعات و جستجوی اطلاعات) در سطحی متوسط و همچنین در مؤلفه های (مهارت های مدیریت و سازمان دهی اطلاعات و استفاده مؤثر و تولید اطلاعات) در سطح پایینی قرار دارد و درمجموع، میانگین نمره سواد اطلاعاتی جامعه موردمطالعه 6/51 است که در میانه دامنه 0-100 قرار دارد. مطالعات همچنین نشان داد آموزش دوره های زبان انگلیسی و کاربری کامپیوتر (ICDL) رابطه مثبت معناداری با سطح سواد اطلاعاتی دارد.

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی سیره و سخنان رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) به عنوان منابع مورد اعتماد در استنباط احکام الهی، وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی استخراج شده است. روایات دلالت دارد که کشاورزی عملی مستحب و مطلوب شرع است و کسی که توان و عمر خود را در راه سرسبزی زمین و کشاورزی صرف کند، افزون بر سودمندی های مادی، خوشبختی را در سرای دیگر برای خود رقم زده است. نتیجه حاصل از تحقیق اثبات می کند حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد سیاست ها و راهبردهای مربوط به توسعه کشاورزی، و عمران روستاها و مناطق عشایری و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات را انجام دهد. و نیز حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد بررسی و مطالعه جامعی از حوزه های اراضی و آبخیزداری کشور به منظور تهیه طرح های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شن های روان و بیابان زدایی و تهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی را در دستور کار قرار دهد. و نیز آموزش وتوسعه دانش کشاورزی و فرهنگ سازی در این حوزه نیز از جمله وظایف حکومت اسلامی است.

ازآن رو که تکامل و رشد علمی و تکنیکی جامعه انسانی هر روز نیازهای نوی را بر جامعه عرضه میکند و کیفیت استفاده از این پدیدههای نوظهور احکام مناسبی را از اجانب شریعت میطلبد و از طرفی خیلی از این تغییرات زمانی و مکانی مشمول ادله احکام اولیه و ثانویه نیست و تنها راه سامانبخشی به آنها و جهتمند نمودن آنها در مسیر رشد اعتقادی، اخلاقی، معنوی و دستورات فقیه حاکم عادل را میطلبد که طبق مصالح ضروری قوانین متناسب و مقررات لازم را صادر و به اجرا درآورد و از آنجا که تأثیر حکم حکومتی در حفظ نظام و سامانبخشی به نیازهای جامعه بسیار مهم است و شناخت آن برای آحاد مردم ضروری است. مقاله پیشرو به این مهم پرداخته و به بیان و توضیح ماهیت حکم حکومتی، اقسام آن و ادله حجیت آن و تمایز آن با حکم اولی واقعی و ثانوی و ظاهری و نیز تفاوت آن با حکم مکشوفه به عقل توسط قطع به مصلحت ملزمه خالی از مفسده و تمایز آن با اصدار حکم شرعی بر اساس مصلحت مرسله و حفظ مقاصد شریعت همت گماشته است و بر مسدود بودن راه رسیدن به مقاصد شریعت از کانال استحسان و قیاس و مصالح مرسله تأکید ورزیده است.

با افزایش رقابت در سطح بینالمللی و ظهور نیازهای پیچیده مشتریان، برخی تامینکنندگان پیشنهادات ارزش خود را از فروش کالا یا خدمت به فروش راهکار تغییر دادهاند. از آنجا که مطالعات انجام شده روی راهکار هر یک به صورت مجزا به جنبههای مختلف آن پرداختهاند، و از طرفی به دلیل نو بودن مباحث راهکار، در اینزمینه چارچوب مشخصی برای فهم موضوع وجود ندارد. از اینرو، هدف این پژوهش احصاء و طبقهبندی مقولهها و مفاهیم اصلی مرتبط با راهکار مشتری در شرکتهای چندملیتی و ارائه یک چارچوب مفهومی برای درک آن است. بدین منظور با استفاده از روش فراترکیب، 53 مورد از مطالعات کیفی انجام گرفته روی راهکار مشتری در شرکتهای چندملیتی تحلیل محتوا شد و کدهای آنها استخراج شد. سپس کدهایی که مفهوم مشابهی را میرساندند در قالب 13 مفهوم دستهبندی شدند. مفاهیم مرتبط نیز در 5 مقوله دستهبندی شدند. یافتههای پژوهش نشان داد چارچوب راهکار مشتری دارای پنج مولفه اصلی: «پیکربندی قابلیتهای استراتژیک»، «پیکربندی شبکههای راهکار»، «مدولار بودن ارائه راهکار»، «فرایندها و قالبهای راهکار» و «عدم قطعیت و تنشهای راهکار» است. این مولفهها در یک چارچوب متصل بههم معنا پیدا میکنند و زمینه انتقال موفق کسب و کارهای بینالمللی از فروش محصولات و خدمات به سوی ارائه راهکارهای مشتری را مهیا میکنند.

نظریه های متفاوتی در مقام بیان چگونگی تنظیم رابطه فرمانروایان و فرمانبرداران وجود دارد. نظریه دولت ملت و نظریه امت امامت از جمله مهم ترین این نظریات در فضای فکری دولت مدرن و حکومت اسلامی هستند. مسلم است که اتخاذ هر یک از این نظریات ثمرات متمایزی در قانون اساسی برجای می گذارد. با این حال وضعیت قانون اساسی ایران در این موضوع در هاله ای از ابهام است. از این رو این مقاله به این پرسش می پردازد که در قانون اساسی میزان توجه به هریک از نظریات امت امامت و دولت ملت چه قدر است. بدین منظور می توان با بررسی انگاره های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش فرض نگارندگان آن در توجه به هریک از این نظریات دست یافت. در این مقاله برای کشف منطق قانون اساسی با رویکردی تحلیلی انتقادی عمل شده است. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که اگرچه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطح مبانی و اهداف مبتنی بر اندیشه امت امامت سامان یافته است؛ اما بنا به علل و عواملی همه اقتضائات و لوازم فراگیر و متناسب با این نظریه در قانون اساسی وارد نشده است و در سطح ساختارها و نهادها انگاره هایی از هر دو نظریه قابل مشاهده است. اگرچه که ایجاد نهادهای سیاسی و نظامی برای پیشبرد نظریه امت امامت ضروری است؛ اما کافی نیست و پیاده سازی کامل این نظریه در قانون اساسی نیازمند تکمیل، اصلاح و خلق ساختارها و نهادهای سیاسی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است.

بی شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش تر از جانب روشن فکران غرب گرا و احیاناً غرب زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای گزین روشن فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی کارکنان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان مرکزی انجام شده است. این مطالعه مقطعی در سال 1397 و جامعه آماری شامل 632 نفر از کارکنان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان مرکزی می باشد که بر اساس فرمول کوکران 175 نفر به عنوان نمونه مشخص و با استفاده از نمونه گیری تصادفی این تعداد از بین جامعه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش متغیر مهارت ارتباطی شامل پنج مؤلفه مهارت کلامی، شنودی، اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخور به عنوان متغیر مستقل و سلامت سازمانی به عنوان متغیر وابسته بوده است. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه های استاندارد مهارت های ارتباطی (بارتون جی. ای) و سلامت سازمانی (هوی و فیلدمن) به شیوه لیکرت جمع آوری شدند. داده ها با روش آماری توصیفی و استنباطی و به وسیله آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شد. یافته های مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه معنادار بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی (478/0=r) بوده است. باتوجه به رابطه مستقیم بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی به نظر می رسد در صورت بهبود مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد سلامت سازمانی نیز بهبود می یابد.

زمینه و هدف: امروزه به ندرت می توان کشورهایی را سراغ داشت که حداقل بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکنند، هم اکنون حدود چهار هزار زبان گوناگون تخمین زده می شود. هدف پژوهش حاضر، مقایسه یادگیری انگلیسی در دانش آموزان دوزبانه (فارسی و ترکی زبان) و تک زبانه (فارسی زبان) پرداخته شده است. مواد و روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیتاً توصیفی و از نظر روش شبه آزمایشی و از نوع علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر نمونه پایه هفتم منطقه 15 شهر تهران می باشد. از بین دانش آموزانی که از طریق مصاحبه به زبان ترکی، دو زبانه تشخیص داده شدند 30 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. نمرات زبان انگلیسی این دانش آموزان، میانگین نمره کتبی میان نوبت و نوبت اول آنان می باشد. 30 نفر دیگر از بین دانش آموزان تک زبانه (فارسی زبانان) نیز به همین روش (نمونه گیری تصادفی ساده) انتخاب گردید. نمره انگلیسی این دانش آموزان نیز به صورت میانگین میان نوبت و نوبت اول محاسبه گردید. یافته ها: نتایج آزمون آماری t مستقل انجام شده بر روی میانگین نمرات زبان انگلیسی در دانش آموزان ترک زبان نسبت به دانش آموزان فارسی زبان توسط نرم افزار آماری SPSS نشان می دهد که با وجود برابر نبودن میانگین و انحراف معیار این دو گروه از دانش آموزان، با توجه به آماره 392/1= t اختلاف مثبت معناداری در نمرات کتبی زبان انگلیسی دانش آموزان ترک زبان و فارسی زبان وجود ندارد. لذا فرضیه تحقیق، مورد تأیید قرار نگرفت. بحث و نتیجه گیری: از آنجا که این پژوهش روی دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی انجام گرفته است، سطح نمرات زبان انگلیسی همه دانش آموزان بالا می باشد و به همین دلیل تفاوت معنی داری در نمرات کتبی زبان انگلیسی دانش آموزان ترک زبان و فارسی زبان وجود ندارد؛ اما اگر این پژوهش در مدارس عادی و با سطح نمرات متفاوت انجام گیرد به نظر می رسد که تفاوت معنی داری در نمره کتبی زبان انگلیسی دانش آموزان ترک زبان و فارسی زبان وجود داشته باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شادگان بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شادگان در سال تحصیلی 98-97 و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای بوده است. به همین منظور از بین دانشجویان دانشگاه مذکور، نمونه ای به حجم 249 نفر انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس سرمایه اجتماعی و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن، بین نمونه توزیع و جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزارهای SPSS و Lisrel و با روش های آماری تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: 1) دانشجویان سرمایه اجتماعی موجود در دانشگاه خود را پایین تر از سطح کفایت مطلوب ( Q3 ) و نیز سطح حداقل کفایت قابل قبول ( Q2 ) ارزیابی نموده اند. 2) میزان رضایتمندی از تحصیل دانشجویان به طور معناداری پایین تر از سطح کفایت مطلوب ( Q3 ) و سطح حداقل کفایت قابل قبول ( Q2 ) می باشد. 3) بین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی از تحصیل دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 4) سرمایه اجتماعی به طور مستقیم بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان اثر ساختاری دارد.

منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد

گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینشگری و اولویت دهی در تعقیب مهمترین جرائم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و برازش مدل راهبرهای آموزش مذهبی کودکان در خانواده ها انجام شده است؛ روش تحقیق به شیوه ترکیبی (آمیخته) با طرح کیفی-کمی است. جامعه پژوهشی تمام والدین دانش آموزان دوره پیش دبستانی شهرستان ارومیه بودندکه 14 نفر به صورت هدفمند و با رعایت قاعده اشباع نظری داده ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه بود. بعد از کسب رضایت والدین مصاحبه ها به صورت کاملا ناشناس ضبط و پیاده گردید. در بخش دوم تعداد 222 نفر از والدین با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در تحلیل کیفی از روش چهار مرحله ای پاول و رننر (2003) و در بخش کمی از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده در بخش کیفی MAXQDA10 دربخش تحلیل کمی نرم افزارهای SPSS16 و AMOS21 بود. بر حسب نتایج تحقیق کیفی، والدین از چهار راهبرد عمده «الگوسازی»، «سبک زندگی اسلامی»، «رسانه های آموزشی» و «محیط ها و مناسبت های مذهبی» برای آموزش مذهب فرزندانشان استفاده می کنند. همچنین یافته های مدل معادلات ساختاری نشان داد که راهبردهای چهارگانه مدل مفهومی تحقیق بر متغیر شیوه های آموزش مذهبی والدین به کودکان برازش داشته و تاثیرگذار هستند؛ همچنین مولفه های «الگوسازی» و «سبک زندگی» در بیشترین سطح تاثیرگذاری قرار داشتند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود والدین در آموزش های مذهبی نسبت به تاثیرات این روش ها نیز آگاهی داشته و با توجه به اثرات این روش ها در تربیت دینی فرزندانشان بکوشند.

به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تأثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها و قوانین دینی ادیان مختلف تاثیرات عمیقی بر نهاد ازدواج گذاشته است. بازبینی قوانین قضایی مربوط به مسائل ازدواج و طلاق نشان می دهد که اغلب از قضات دادگاه مدنی خواسته می شود که به قوانین دینی رجوع کنند زیرا که قوانین دینی بر حقوق و تعهدات طرفین تأثیر می گذارد. اعضای جوامع مختلف دینی که مایل به خروج ازدواج خود هستند، قبل از اینکه به دنبال نماینده قانونی باشند، اغلب جهت اخذ اطلاعات و مشاوره به روحانیون دین خود مراجعه می کنند. امروزه کشورهایی که درجات متنوعی از قوانین دینی بخشی از سیسیتم حقوقی آنها می باشد، حوزه ازدواج و طلاق بیشترین استفاده را از منابع دینی و سنتی داشته است. این به خاطر این واقعیت است که ازدواج و طلاق در یک زندگی روزمره و عملی، حوزه ای است که قوانین دینی بیشترین تأثیر را دارند. از این رو در کشورهایی مانند ایران،  قوانین اسلامی همان طور که حقوق و تعهدات  طرفین را در زمان ازدواج مشخص میکنند در زمان انحلال نکاح نیز حقوق و تعهدات طرفین را اعلام می کنند. در ایلات متحده آمریکا و اروپا، یهودیان در زمان نکاح و یا انحلال آن از قوانین یهودی پیروی می کنند. به طور مشابه، کاتولیکهای رومی که در ایالات متحده و کشورهای سکولار اروپایی ازدواج می کنند، تحت قانون کانن قرار دارند. وکلا، قضات، محققان، روحانیان، رهبران مذهبی، رهبران غیر مذهبی و فعالان حقوق زنان به طور فزاینده ای به تعامل میان قوانین مذهبی و حقوق بشر که ازدواج و طلاق را تحت تاثیر قرار می دهند، علاقه مند شده اند. افزایش چشمگیر انحلال ازدواج در میان کاتولیک ها، یهودیان و مسلمانان در چند دهه گذشته این علاقه را به حقوق و تعهدات طرفین در  زمان نکاح و انحلال  آن متمرکز کرده است. زنان معتقد هستند در زمان ازدواج  و طلاق که قوانین مذهبی اعمال می شود، قربانی تبعیض و عدم برابری می شوند زیرا که قوانین مذهبی توسط روحانیون مرد تفسیر و کنترل می شود. به عنوان یک وکیل حقوق زنان یهودی، نویسنده مسایل مرتبط با حقوق بشر را توضیح خواهد داد که وقتی زنان یهودی در دین یهودیت به دنبال طلاق هستند ایجاد می شود. این مقاله بر تلاش های سازمان های زنان در جوامع یهودی در سراسر جهان تمرکز خواهد کرد تا عدالت و انصاف را به طلاق مذهبی بازگرداند. فعالان حقوق زنان و علمای مذهبی زن با هم کار کرده اند تا بر تشکیلات مذهبی یهودی و قضات دادگاه مذهبی تأثیر بگذارند و راه حل هایی را برای مشکل زنان یهودی که به دلیل آنکه شوهرانشان از دادن طلاق مذهبی خوددداری می کنند قادر به ازدواج مجدد نیستند، پیدا کنند. تفسیر خلاقانه از منابع مذهبی همراه با استفاده از ائتلافها برای تغییر، در این مقاله توصیف و ارزیابی خواهد شد. In countries which have varying degrees of religious law as part of their legal systems, it is the area of marriage and divorce, which receives the most input from traditional or religious sources today. This is due to the fact that on a practical, everyday basis, marriage and divorce is the area where religious law has the most impact.

مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.

هدف این پژوهش تاثیر  بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری به صورت هم زمان  بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت عضو اوپک  است. نمونه آماری  متشکل از 11 کشور عضو اوپک ( ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، نیجریه، اکوادر، کویت، ونزوئلا ) طی سالهای 2017-1995 است. گسترش مالی با سه متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اندازه گیری و  طبق یافته ها، ضریب عمق مالی بر رشد اقتصادی 67/0- ،ضریب اعطای تسهیلات بانکی بر بخش دولتی 99/0- و ضریب اعطای تسهیلات بانکی بر بخش خصوصی 28/1 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می باشند. گسترش تجارت در کشورهای عضو اوپک برابر 1/0-  بر رشد اقتصادی  دارای آثار اندکی است. گسترش مالی بر رشد اقتصادی  تنها در مورد اعطای تسهیلات بانکی  به بخش خصوصی مثبت و معنادار است.

صندوق های بازنشستگی از اصلی ترین بازیگران حوزه تأمین اجتماعی بشمار رفته و اهمیت اقتصادی واجتماعی دارند؛ با وجود اهمیت گزارشگریمالی صندوق های بازنشستگی و انتقادات وارد شده بر استاندارد حسابداری این نهادها، تاکنون چالش های بکارگیری الزامات استاندارد حسابداری مربوط به این واحدها مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد 27 با استفاده از روش پژوهش ترکیبی دو رویکرد کیفی و کمّی صورت پذیرفته است؛ بدین صورت که داده های پژوهش با استفاده از دو ابراز پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است: 64 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک دلفی فازی تحلیل گردید؛ برای تجزیه وتحلیل مصاحبه ها نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر این است که تمام الزامات اندازه گیری و افشای استاندارد 27 عملیاتی هستند و تنها محاسبه ارزش منصفانه سرمایه گذاری درشرکت های غیربورسی دشوار است که دلیل آن نبود زیرساخت ها و بسترهای لازم در کشور است. همچنین تمامی الزامات قابل فهم بوده و به جز الزامات محاسبه ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنیبر اکچواری برای مقاصد مورد نظر از کارایی لازم برخوردار هستند. از سوی دیگر محاسبه ارزش منصفانه خالص دارایی ها و نحوه طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها منجر به بازنمایی درست اطلاعات مربوطه نمی شود. همچنین در تمامی جنبه های مورد بررسی، الزامات استاندارد 27 کافی نیست. Pension funds play an important role in social and economic domain. Despite the importance of financial reporting of pension funds and the criticisms on the accounting standard for these units (Standard NO.27), this standard has not yet been thoroughly investigated. The purpose of this study is assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard of Iranian accounting Standard of Retirement benefit plans (No.27) using mixed method of qualitative and quantitative approaches; in other words we used questionnaires and interviews for collecting data. 64 collected questionnaires were analyzed by Fuzzy Delphi method; content analysis was also used to analyze the interviews. The results indicate that all measurement and disclosure requirements of Standard No.27 except calculating fair value of investment in companies not listed in SEO are operational. In addition, all requirements are understandable and except for the requirements of calculating the present value of actuarial retirement, benefits are efficient. On the other hand, calculation of fair value of net assets and classification of assets and liabilities does not lead to proper representation of information. Also in all aspects examined, the requirements of standard NO.27 are not enough.