مطالب

وقوع بحران مالی طی سال های گذشته در سراسر جهان، نگرانی های زیادی را در مورد ثبات سیستم مالی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. تثبیت ثبات مالی هدف اصلی بانک مرکزی کشورها است. ثبات مالی به حالتی اطلاق می شود که در آن سیستم مالی به درستی عمل می کند و شرکت ها و افراد نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان دارند. عوامل تعیین کننده ثبات مالی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست، عوامل داخلی مربوط به مدیریت بانک و گروه دوم متغیرهای کلان اقتصادی هستند. در این پژوهش، با استفاده از تجارب جهانی و داده های تابلویی 25 کشور منتخب در حال توسعه طی سال های 2001 تا 2019 و با بکارگیری روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)، شاخص ترکیبی ثبات مالی محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثر آزادسازی مالی و تجاری بر روی شاخص ترکیبی ثبات مالی بررسی گردیده است. نتایج بررسی نشان دهنده اثر منفی آزادسازی مالی و تجاری بر شاخص ترکیبی ثبات مالی است. به عبارتی، تعامل بازارهای مالی کشورها با یکدیگر، باعث جابجایی نقدینگی و نوسان در بازار مالی آنها می گردد. در همین راستا، استفاده از شاخص ثبات مالی، برای سنجش اثربخشی اقدامات دولت ها در کاهش اثر بحران های مالی، می تواند مفید واقع شود.

اتخا یک رویکرد یکپارچه، داده محور و مقیاس پذیر به چرخه فعالیت های پژوهشی در جامعه علمی ما یک ضرورت است. وجود داده های اثربخش، مدیریت فراداده ها، انباره های قوی، تحلیل گری ها و گزارشگری یافته ها به نهادها،گروه ها و افراد همگی در توفیق این چرخه موثرند. با توجه به گستردگی مباحث مدیریت یکپارچه پژوهش پرداختن به همه ابعاد آن امکان پذیر نمی باشد، اما آنچه رواست در این سخن به آن بپردازیم و برای پژوهشگران ما و به ویژه علاقه مندان به نشر کارهای پژوهشی در مجله مفید است، بازشناسی ارزش داده ها و شیوه های تجزیه و تحلیل آن ها در فرایند پژوهش است. موفقیت فرایند پژوهش به طور طبیعی به کیفیت داده های در دسترس، دامنه و دربرگیرندگی آن و ابزارهای بکار رفته برای تحلیل آن بستگی دارد. رویکردهای نوین پژوهش عمدتاً بر نحوه روایت داده ها و افزایش کیفیت تجزیه و تحلیل آن مبتنی است. از این روست که پژوهشگران ما سخت نیازمند بکارگیری رویکردها و روش هایی در پژوهش هستند که مبتنی بر روایت های دقیق تری از گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها باشند.در اینجا یکی از روایت های معطوف به تجزیه و تحلیل داده ها را می آورم که در این روایت به قول دیوید کاکس (David cox) و براد افرون (Brad Efron)، بیشتر کارآمار (تحلیل داده ها) "درباره تاثیرات علی مداخلات" است تا "پیش بینی ها". این تمایز گر چه چندان قطعی نیست اما نباید از این واقعیت دور شد که هدف نهایی همان تاثیرات علی است.

هدف: وفاداری به برند واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه ای در خرید یا توصیه است که فرد در طول زمان نسبت به یک برند پیدا می کند و باعث می شود که در فرایندهای تصمیم گیری و ارزیابی از بین مجموعه برندهای دیگری که در ذهن دارد گرایش خاصی نسبت به آن برند پیدا کند. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی مطالعات برند در ایران با تمرکز بر روی متغیر وفاداری برند، پس از پاسخگویی به سوالات اصلی که عبارتند از: شاخص های تببین کننده وفاداری به برند در مطالعات صورت گرفته کدام اند، نحوه سنجش مولفه های وفاداری به برند به چه صورتی می باشد، عوامل موثر بر وفاداری به برند کدام اند و پیامدهای وفاداری به برند کدام اند، پیشایندها و پیامدهای وفاداری برند را شناسایی نموده است. روش: با استفاده از روش فراترکیب الگوی هقت مرحله ای ساندوسکی و باروسو (2006)کلیه مقالات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی داخلی نمایه شده در پایگاه های داده (جهاد دانشگاهی (SID)، نورمگز، پرتال علوم انسانی، پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) و مگیران) و مجلات در بازه زمانی سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹9 مورد بررسی قرار گرفتند که از این جستجو 401 مقاله یافت شد. پس از ارزیابی کیفیت مقالات از منظر پارامترهایی همچون عنوان، چکیده، محتوا، دسترسی و کیفیت روش پژوهش، مقالات خارج از اعتبار حذف شدند و در نهایت ۷۵ مقاله مناسب برای کدگذاری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها: مفاهیم و مقوله های کدگذاری شده در قالب ۱۰ گروه اصلی (آمیخته بازاریابی، ارتباطات یکپارچه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان پیشایندهای وفاداری به برند، سه پیامد فردی، سازمانی و ملی به عنوان پیامدهای وفاداری به برند و چهار بعد نگرشی، احساسی، رفتاری و کارکردی به عنوان ابعاد وفاداری برند) به صورت چارچوب مفهومی پژوهش نمایش داده شدند. از مهم ترین آسیب های موجود در پژوهش های حوزه وفاداری به برند، مسئله-محور نبودن آنهاست. از  دیگر آسیب های موجود، می توان به نبود تعریف دقیق از وفاداری به برند، تمرکز بیش از حد بر رویکردهای پژوهش کمی به خصوص مدلسازی معادلات ساختاری و ترجمه نامناسب برخی واژگان اشاره کرد. نتیجه گیری: در این مطالعه، برای اولین بار به آسیب شناسی پژوهش های مرتبط با وفاداری به برند با استفاده از رویکرد فراترکیب پرداخته شد. این چارچوب بیان می دارد که وفاداری به برند با تعریف در چهار گروه جامع وفاداری نگرشی، احساسی، رفتاری و کارکردی، پیشایندهای آن عامل های بنیادی- نهادی، انگیزشی و ارتباطی است که پیامدهای فردی، سازمانی و ملی را به همراه دارد.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان مشارکت اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر متغیرهای هرم ارزش ویژه برند می پردازد روش: پژوهش حاضر در قلمرو تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جهت گردآوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی که ابزار آن پرسشنامه است، استفاده شده است. ماهیت و روش این پژوهش در جمع تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. پس از مشورت با اساتید روایی صوری پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن یک پیش آزمون با حجم 30 نفر انجام شد و آزمون آلفای کرونباخ جهت تائید پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش اعضای کانال تلگرام رسمی دانشجویان پردیس البرز دانشگاه تهران است. برای انتخاب 306 نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تمام پارامترهای ارزش ویژه برند تاثیر معنادار دارد. نتیجه گیری: در نسل پنجم بازاریابی، برندها با انقلاب تکنولوژی و توسعه انواع پلتفرم های اجتماعی در فضای مجازی روبرو شده اند، علاوه بر آن مشتریان قادر به به اشتراک گذاری تجربه، ادراک و توصیه های خود از طریق درگیر کردن در تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در همان پلتفرم ها هستند. لذا توجه به مشارکت اجتماعی از جمله تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به عنوان عامل مستقلی که بر روی تمام شاخص های ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم می گذارد، جهت موفقت پایدار سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران کرونا است.روش: پژوهش حاضر از دیدگاه پارادایم تفسیری، از نظر رویکرد استقرایی، از جنبه روش کیفی، از منظر زمان تک مقطعی و از لحاظ هدف تبیینی است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان حوزه علوم اجتماعی بودند که به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. برای دستیابی به اشباع نظری با 11 نفر مصاحبه به عمل آمد. به منظور گردآوری داده ها، از مطالعه متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای کدگذاری داده ها، از تکنیک تحلیل تم استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی بخشی، عوامل اقتصادی، زیرساخت های نرم و مسائل ساختاری دولت و زیرمجموعه های آن ها، در سرمایه اجتماعی موردنیاز برای مقابله با بحران کرونا و مدیریت این بحران نقش مهمی دارد.نتیجه گیری: نقش سرمایه اجتماعی در تهدیدهای در حال تحول پویا، همیشه منفی یا مثبت نیست، پس باید رفتار مردم تغییر کند. تمهیدهایی که دولت ها از لحاظ قانونی، زیرساختی، اقتصادی و سیاسی در نظر می گیرند، در کنار اعتماد مردم به این تصمیم ها و افزایش سطح آگاهی مردم، تأثیرهای مخرب این قبیل بحران ها را کاهش می دهد.

نظام های سیاسی که حاکمیت خود را با ابزاری به نام دولت اعمال کرده اند، در اداره امور عمومی مملکت خویش رویکرد و راهبردی را در پیش گرفته اند که مبتنی بر نظریه ای راجع به عقلانیت بوده است. مسئله اصلی این پژوهش، یافتن رویکرد اسلام (آیات قرآن کریم و روایات معصومان) (ع) به عقلانیت و سهم یاری های آن برای مدیریت دولتی اسلامی است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و راهبرد آن تحلیل مضمون است که طی آن با رجوع به منابع معتبر و جستجوی واژه عقل و مشتقات و مترادفات آن، آیات و روایات منتخب با استفاده از الگوی کینگ و هورکس تحلیل مضمون گردید تا اینکه شبکه نهایی مضامین شکل گرفت. بر این اساس، عقلانیت اسلامی دارای سه بُعد اصلی: زمینه ها، پیامدها و ساحت های عقلانیت شامل سه ساحت «اندیشه ها، بینش ها و نگرش ها»، «گرایش ها و انگیزه ها و منش ها» و «اعمال و رفتارها» بود. در ساحت اندیشه، مضامین ناظر به شرایط لازم و حداقلی عقلانیت، عنوان «تمییزمحوری» و مضامین ناظر به شرایط ایدئال و آرمانی عقلانیت، عنوان «توحیدگرایی» گرفتند. همچنین در ساحت صفات، مضامین ناظر به شرایط لازم و حداقلی، عنوان «اعتدال محوری» و مضامین ناظر به شرایط ایدئال و آرمانی عقلانیت، عنوان «تعالی گرایی» گرفتند. در ساحت اعمال نیز مضامین ناظر به شرایط لازم و حداقلی، عنوان «عدالت محوری» و مضامین ناظر به شرایط ایدئال و آرمانی عقلانیت، عنوان «احسان گرایی» گرفتند. در نهایت با تحلیل شبکه مضامین حاصله، سهم یاری های عقلانیت اسلامی برای مدیریت دولتی در ابعاد مذکور ارائه گردید.

این پژوهش با هدف ارائه و تحلیل الگوی رهبری تحول آفرین از منظر قرآن کریم انجام پذیرفته است و در پی پاسخ به این پرسش است که الگوی رهبری تحول آفرین از منظر قرآن کریم چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش و برای استخراج مفاهیم رهبری به قرآن مراجعه و از روش تفسیر موضوعی و تحلیل مضمون استفاده شده است. برای استخراج مفاهیم و کدگذاری در ابتدا دو بار کل قرآن کریم مرور شده که 618 آیه شد. در پاسخ سؤال ها یافته های تحقیق عبارت اند از 251 مضمون پایه، 48 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر در قالب مفاهیمی مانند مبانی فکری، اصول رهبری، رفتارهای تحول آفرینانه، بازخورد رهبری تحول آفرین، نتایج رهبری تحول آفرین و در نهایت مؤلفه های رهبری شکل گرفت. آنچه از مجموع آیات بررسی شده به دست می آید این است که در مواردی آیات قرآن کریم نظریات اندیشمندان مدیریت را مورد تائید قرار داده و در مواردی، نگاهی اصلاحی و در برخی موارد نیز نظریات خاصی ارائه می دهد که ناشی از جهان بینی متفاوت بین این دو دیدگاه است.

هدف: یکی از رویکردهای مطرح در حوزه تصمیم گیری چندمعیاره، نظریه مطلوبیت چندشاخصه است که بر اساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار مدل سازی شده است. نقطه تمایز اساسی میان روش های برگرفته از نظریه مطلوبیت با سایر روش های تصمیم گیری چندشاخصه، در تعریف نقش تابع ارزش است. یکی از نظریه هایی که در انتقاد به تئوری مطلوبیت مورد انتظار شکل گرفته، تئوری چشم انداز است. یکی از سؤال های پژوهشی مهم در حوزه تصمیم گیری آن است که چگونه می توان از تئوری چشم انداز در روش های تصمیم گیری چند شاخصه استفاده کرد. پژوهشگرانی در سال های اخیر، به بررسی این موضوع پرداخته اند؛ اما با وجود این، کاستی هایی در به کارگیری این تئوری در روش های تصمیم گیری چندشاخصه، از جمله در تعیین نقطه مرجع وجود دارد. محاسبات تئوری چشم انداز به هر نقطه مرجعی این اجازه را می دهد که به کار گرفته شود؛ اما به نقاط مرجع چندگانه اجازه نمی دهد که به طور هم زمان در نظر گرفته شوند، بنابراین، در این حوزه به تئوری هایی نیازمندیم که بتواند امکان تعامل چندین نقطه مرجع را فراهم آورد.روش: در این پژوهش از سه نقطه مرجع برای توسعه مدل تئوری مطلوبیت چندشاخصه بهره گرفته شده است. این سه نقطه مرجع به طور هم زمان مدنظر قرار می گیرند.یافته ها: مدل توسعه یافته در قالب تعاریف و روابط ریاضی ارائه شده و قابلیت کاربرد آن با به کارگیری یک مثال و بر پایه داده های مربوط به برگزیدن تأمین کنندگان قطعات هواپیما نشان داده شده است.نتیجه گیری: مدل پیشنهادی مشکل بی توجهی به نقاط مرجع چندگانه به طور هم زمان را برطرف می کند و شکاف پژوهشی موجود در حوزه ادبیات تصمیم گیری را پوشش می دهد. 

حق و عدالت از عناوین مقدسی است که همه ملل و جوامع به آن احترام قایل اند و باید یادآور شد که امارات اعم از قانونی و قضایی هر یک آثار و اعتبار خاصی دارند، اماره قانونی مدعی را از نظر جریان قواعد دادرسی از اثبات امری که مطابق قاعده « البینه علی المدعی» در اختیار اوست. و همینطور در جریان دادرسی نیازی به استناد اصحاب دعوی به اماره قانونی نمی باشد و دادرس مکلف به تبعیت از آن می باشد و موارد آن صریحا در قانون بیان شده است و دادرس حق تفسیر موسع آن را ندارد ولی اعتبار آن عام و فراگیر است منتهی اعتبار آن تا جایی می باشد که دلیل بر خلاف انچه مورد تصور است نباشد.اماره قانونی همان دعوایی است که در جریان رسیدگی است و قابل تسری به سایر دعاوی نمی باشد. و در همه دعاوی قابل استناد و معتبر است. قراین و نشانه های ویژه هر دعوی که مبنای استنباط دادرس و باعث دست یافتن به ظن قوی برای شناخت واقع و در نتیجه اقناع وجدانی وی می شود، «ظاهر» و «ظهور عرفی» هم می نامند و در مقام تعارض با اصل عملی بر آن مقدم است. در مطالعه حاضر به بررسی قرینه ی مثبته و نقش اثباتی آن در دعاوی پرداخته شد.

ظهور مسند قضاوت در محاکم کیفری جهت برقراری اعتدال بین حقوق جامعه،بزه دیده وبزهکار از ضرورت بررسی عوامل موثر بر تصمیمات قضات وبازرسی سازمان یافته عملکرد حرفه ای شان نمی کاهد.حس امنیت ملی وفراملی تنها با برپایی دستگاه قضا تامین نخواهد شد بلکه به کار گماردن قضات متخصص و مقید به قانون ونیز نظارت مستمر بر رفتار حرفه ای آنها در مسند قضاوت سرنوشت ساز خواهد بود.بررسی تحلیلی و جزئی تر قوانین نظارتی بر رفتار قضات می تواند نکات مبهم ومشکل آفرین را در مواد قانونی بررسی نماید تا شاید به طور علمی و عملی در فرآیند قانونگذاری های آینده تاثیرگذار باشد. «قانون نظارت بر رفتار قضات 1390»در بررسی تخلفات رفتار حرفه ای قضات وصدور احکام کیفری ناصحیح دست آوردهای مهم و قابل توجهی داشته است که اهمیت بازرسی عملکرد قضات در محاکم کیفری ضمن حفظ حرمت جایگاه والا و مقدس قضاوت و تضمین استقلال حرفه ای قضات را متذکر می گردد.در مقاله پیشروی جمع آوری مطالب به روش تحلیلی و توصیفی بوده است که بر ضرورت تصویب قوانین نظارتی و بازرسی دقیق بر جنبه عملی وکاربردی تصمیمات کیفری قضات تاکید می نماید.

شروط غیرعادلانه، شروطی هستند که سبب عدم تعادل فاحشی در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد شوند که با به کارگیری آن شروط، سبب ضرر به طرف دیگرمی شوند و مصادیق آن در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون دریایی ایران مصوب 1343، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388، همچنین قراردادهای کاری در قانون کار و در اجرای قاعده غبن مشهود است. توضیح غیرعادلانه بودن به ویژه در قراردادی که برای دو طرف سودمند است، بسیار دشوارتر از حد تصور است. اما مبهم ماندن این مفهوم برای شهروندان و همچنین دست اندرکاران عدالت قضایی سودمند نیست، حتی نمی توان از پیامدهای ناخوشایند آن گذشت؛ زیرا، مبهم ماندن مفهوم این واژه، می تواند موجب شود قراردادهای صحیح توسط دادگاه نادیده گرفته شود و از سویی دیگرتوسعه ی اختیارات قضات، راه را برای اعمال سلیقه های شخصی و سوء استفاده های احتمالی وگسترده گشوده و سستی اصل استواری قراردادها را موجب می شود. درحقوق ایران درخصوص شروط ناعادلانه به صراحت(تعریفی) بحث نشده است. نهایتاً باید توجه داشت از آنجایی که وجود شروط ناعادلانه منجربه نارضایتی و بی عدالتی و بی نظمی در روابط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مردم می گردد، لذا بایستی قراردادهایی که مشتمل بر شروط ناعادلانه است در برخی موارد باطل و در برخی موارد منحل یا تعدیل گردند چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد عدالت که اساس حکومت است از بین می رود.

سخن از اقامتگاه هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل در میان است. تا آنجا که به حقوق داخلی باز می گردد، اقامتگاه به چند دلیل مطرح است: نخست اینکه دادگاه صلاحیت دار دادگاه اقامتگاه خوانده است؛ دوم اینکه کلیه اوراق قضایی، اعلامیه ها اعم از اخطاریه، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ می شود؛ سوم آن که امور مربوط به غایب مفقود الاثر به دادگاه محلی راجع می شود که آخرین اقامتگاه غایب در آنجا بوده است . در حقوق بین الملل خصوصی نیز، اقامتگاه پیش از هرچیز تعیین کننده دادگاه صلاحیت دار است، افزون بر آن که در قوانین برخی از کشورها چون سویس و انگلستان، افراد در احوال شخصیه تابع قوانین کشور اقامتگاه خود هستند نه کشور متبوع و در برخی دیگر از کشورها، کشور اقامتگاه جانشین کشور تابع برای افراد بدون تابعیت است. در کلیت می توان گفت آثار اقامتگاه در قوانین، با وجود تکثر به دو اثر اصلی قابل تحلیل است: اقامتگاه به عنوان مبنایی برای تعیین صلاحیت مرجع قانونی (در حقوق داخلی)، یا قانون حاکم (در حقوق بین الملل)، و اقامتگاه به عنوان محلی که تماس مرجع قانونی با شخص حقیقی یا حقوقی در آن محل برقرار می گردد. تعیین صلاحیت قانون حاکم در حقوق بین الملل، امری ناشی از تزاحم قوانین کشورهای گوناگون است. این تزاحم اصالتا به حوزه حقوق ارتباط دارد و تعیین یکی از قوانین برای حاکم بودن، نوعی فصل خصومت میان نظامهای حقوقی است. چنین می نماید که در این حالت تمام ابعاد مسأله، درون سپهر حقوقی رخ داده است.

از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند "عدالت سزادهی" و " عدالت بازپروری" این است که "عدالت ترمیمی" تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است. در قرآن مجید، سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام، به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی با وراث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می شود و جانی از آن قصاص نجات می یابد. در طول قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری درآمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است. از آن جایی که نظام عدالت کیفری سنتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای از جمله: فساد و عدم سلامت ارکان مختلف این نظام، عدم دسترسی کافی و برابر همه افراد به آن، دخالت مراجع سیاسی در اجرا و عدم اجرای عدالت کیفری، ناکارآیی این نظام و عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر در مقابل بزه رو به رو بوده و تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است.