مطالب

یکی از آیات چالش برانگیز قرآن کریم، آیه 194 سوره اعراف است؛ مسلمانان در این آیه به ظاهر از خواندن و دعاء غیر از خدا، به طور مطلق نهی شده اند؛ این برداشت ظاهری از آیه تا جایی پیش می رود که وهابیت هرگونه درخواست از غیر خدا، اعم از استعانت، استغاثه و توسل را نامشروع جلوه داده و حکم به تکفیر و شرک و اباحه جان و مال مسلمین نموده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا، دیدگاه مفسرین کلامی اهل سنت در "مصداق یابی من دون الله" را بررسی نموده و در پی یافتن مراد اصلی خداوند از این آیه می باشد. بدین منظور بیانات مفسرین اهل سنت در سه مقوله معناشناسی دعاء، مصادیق من دون الله و وجه مثلیت من دون الله به عباد، جمع آوری و مضامین استخراج شده با روش کدگذاری باز دسته بندی شد. پس از تحلیل داده ها این سه مقوله در 7 مضمون اصلی، طبقه بندی گردید. در نهایت مشخص شد بر خلاف ادعاهای مطرح شده، درخواست و استعانت از غیر به طور مطلق، تنها اگر با اعتقاد به الوهیت و ربوبیت مدعو همراه باشد، شرک است و هیچ اختلاف عقیده ای در بین مسلمانان در آن نیست.

مقام صالحان مفهومی مشکک است و گستره وسیع و افراد مختلفی را دربرمی گیرد. بالاترین رتبه این مقام مورد درخواست انبیاء بوده است. هدف از این پژوهش تبیین مقام صالحان و درک مقصود حضرت یوسف علیه السلام از صالحانی است که درخواست الحاق به آنان را دارد. در این باره فروض مختلفی مطرح شده از جمله اینکه منظور معصومین علیهم السلام، انبیاء دیگر، صالحان آخر الزمان و نیز عاقبت به خیری در آخرت باشد. این نوشتار با جمع آوری اقوال و آراء در این موضوع به روش کتابخانه ای و بررسی و تحلیل و نقد این نظریه ها و با توجه به قرائن و شواهد قرآنی و روایی، به این مطلب پرداخته است که با توجه به پژوهش انجام شده، به نظر می رسد دعای حضرت یوسف علیه السلام جهت الحاق به معصومان علیهم السلام بوده است و سایر نظریه ها نیز با آن قابل جمع است.

در شرایط اقتصادی امروز کشور، ضرورت توجه به رونق تولید ملی به عنوان شاه کلید عبور از مشکلات مورد اتفاق اقتصاددانان است. در راه رونق تولید ملی چالش هایی وجود دارد که یکی از مشکلات اصلی متوجه نظام مالیاتی است. دادرسی مالیاتی به عنوان بخشی از نظام مالیاتی می تواند بر سر راه رونق تولید اخلال ایجاد کند. به همین سبب، نیاز است متناسب با رویکرد حمایت از تولید به بررسی و آسیب شناسی آن پرداخت. در همین راستا، ضروری است به این سؤال پاسخ داده شود که نظام حقوقی دادرسی مالیاتی می تواند چه آسیب هایی در راه تحقق رونق تولید ملی وارد کند؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ی قوانین، مقررات و اجرا به بررسی مشکلات این مسئله پرداخته شده است.  

مقاله پیش رو به ارتباط میان قوانین کار و توسعه اقتصادی با تمرکز بر مطالعه تطبیقی خروج مناطق آزاد از شمول مقررات کارِ سرزمین اصلی می پردازد. بدین ترتیب، پرداختن به این پرسش که «آیا از منظر تمام مکاتب تحلیل اقتصادی، قواعد حمایتی حقوق کار دارای اثر بازدارنگی اقتصادی ارزیابی می شود؟» ازجمله محورهای اصلی این پژوهش به شمار می آید. فرضیه مقاله بر این استوار است که نمی توان به طور مطلق بازدارندگی اقتصادی مقررات کار را مفروض پنداشت؛ چراکه نگرش های اقتصادی مختلف ممکن است پاسخ های متفاوتی دراین باره ارائه دهند. روش تحقیق در پژوهش پیش رو، تحلیلی- نظری و تطبیقی است. بررسی دو دسته نظریه های اقتصادی مطرح نشان می دهد هرچند مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در اقتصاد، تعارض ذاتی میان حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی را مفروض می پندارند، برخی مکاتب تحلیل اقتصادی جدیدتر نظیر کینزی های جدید و نو نهادگرایان، قاعده گذاری های حمایتی در زمینه روابط کار را لزوماً دارای پیامدهای منفی اقتصادی تحلیل نمی کنند. نظر به اختلاف مکاتب مختلف اقتصادی در موضوع ارتباط حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی، این مقاله در بخش دوم به بررسی نحوه تنظیم روابط کار در مناطق آزاد، از منظر حقوق تطبیقی و بین المللی می پردازد. این پژوهش نشان می دهد ایران ازجمله معدود نظام هایی است که با تکیه بر اعتبار مطلق تحلیل های اقتصادی مکتب کلاسیک، مناطق آزاد خود را به صراحت از شمول قواعد ملی کار استثنا نموده اند. یافته های پژوهش تأکید دارد از منظر شیوه تصویب و کیفیت قواعد، تصویب نامه سال 1373 دولت که جایگزین قانون کار در مناطق آزاد شد، با ایرادات بنیادین روبه رو است. با در نظر گرفتن ابهامات موجود و افزایش مصداقی و موضوعی دامنه شمول تصویب نامه خاص مناطق آزاد و نیز با عنایت به این که قاعده گذاری در قلمروی حقوق کار از جنس وضع قاعده حقوقی است نه مسائل شکلی و اجرایی، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی که عهده دار امور تقنینی کشور است، با ورود به موضوع و جمع میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، تکلیف مقررات اشتغال و تأمین اجتماعی در این مناطق را به نحوی مشخص نماید که تا حد امکان کمترین انحراف از قانون ملی صورت گیرد.  

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان هشت تا شانزده ساله در مشهد است. تعداد افراد نمونه در این پژوهش 515 نفر بود که در نمونه گیری 231 نفر کودک کار به دلیل نبود آمار دقیقی از آنان و وجود آمار مخفی در این قشر از روش گلوله برفی و در 284 نفر کودک عادی به دلیل وجود شرایط کرونایی در کشور از روش در دسترس استفاده شده است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه انجام شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و فرضیه های پژوهش از طریق آزمون آنوا سنجیده شده اند. به عنوان نتیجه گیری می توان اذعان داشت با توجه به داده های به دست آمده در این پژوهش کودکان با وضع اقتصادی خیلی ضعیف بینش جنایی قوی تری در سبک دلجویی، انفصال، جهت گیری قدرت، احساساتی، عدم انسجام دارند و در سبک های راحت طلبی شناختی، خوش بینی افراطی و استحقاق وضعیت اقتصادی تأثیری بر سبک تفکر جنایی نداشته است. بر اساس نظریه جرم شناسی مارکسیستی طبقه بندی های طبقاتی، بی عدالتی اجتماعی و احساس بیگانگی در جامعه فرد را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد؛ درنهایت می توان این گونه تحلیل کرد که وضعیت اقتصادی در قدرت گرفتن برخی سبک های تفکر جنایی در کودکان و نوجوانان تأثیر دارد و زندگی در فقر مطلق تفکر جنایی در آن ها را تقویت کرده است.

در قانون نمونه معاملات با حق وثیقه 2016 آنسیترال امکان ایجاد حق وثیقه بر مال فکری وجود دارد. مال فکری در این قانون مترادف با حقوق مالی دارنده مال فکری بوده، شامل حق بهره برداری دارنده از مال فکری، حق منع استفاده غیرمجاز از مال فکری، حق مطالبه خسارت بابت استفاده غیرمجاز از مال فکری، حق ثبت و حق تجدید ثبت مال فکری، حق اعطای اجازه بهره برداری از مال فکری به اشخاص ثالث، حق اعطای اجازه انتشار مال فکری، و حق وصول حق الامتیاز استفاده از مال فکری است. حق وثیقه به سبب قرارداد وثیقه ایجاد می شود. در اثر حق وثیقه دارنده مال فکری حقوق خود در مال فکری را برای تضمین یک تعهد ارائه می کند تا در صورت نقض تعهد، وثیقه گیر حق استفاده از حقوق وی را داشته، به نام دارنده مال فکری و برای خود بتواند از این حقوق به منظور جبران عدم ایفای تعهد استفاده کند. اگرچه تمامی حقوق دارنده مال فکری از دیدگاه قانون نمونه ارزش مالی دارد و قابل توثیق است، ولی این قانون برای دو نوع از حقوق که ارزش تجاری و اقتصادی دارند حکم داده است که شامل حق انتقال مال فکری به دیگری و حق اعطای اجازه بهره برداری از مال فکری به اشخاص ثالث می شود. در حقوق ایران روشی شبیه روش قانون نمونه آنسیترال برای توثیق اموال فکری وجود ندارد. به نظر می رسد می توان از قواعد قانون نمونه آنسیترال برای قانون گذاری در حقوق ایران استفاده کرد.

بحران همه گیری کرونا آزمونی برای نظام های حقوقی و کارآمدی قوانین و مقررات در مواجهه با بحران است. تبلیغات کالاهای سلامت از جمله مواد غذایی، تولیدات بهداشتی و دارویی یکی از حوزه هایی است که با شروع بحران به صورت جدی تحت تأثیر قرار گرفت. هر چقدر تبلیغات گردشگری، سفر یا لوازم خانه کاهش پیدا کرد، در مقابل تبلیغات ابزار محافظت شخصی، شستشو و توجه به ترکیبات غذایی برای افزایش سیستم ایمنی بدن، رو به افزایش نهاد. علی رغم ممنوعیت معرفی و تبلیغ دارو به عموم مردم در قوانین و مقررات ایران، داروهایی _واقعی و جعلی_ برای درمان کرونا در صدا و سیما و فضای مجازی تبلیغ شد. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ایران با بریتانیا بعنوان ابزاری برای سنجش، اقتدار اجرایی این دو نظام حقوقی در مواجهه با بحران کرونا مورد ارزیابی قرار گرفته است. بهره مندی از نظام خودتنظیمی در امر نظارت و وجود نهادهای شبه قضایی با شفافیت در اعلام آرا، مزیت نظام حقوقی بریتانیا بود؛ در حالیکه تعارض صلاحیت در صدور مجوز تبلیغات و فقدان سازوکار مناسب برای جبران خسارت مصرف کننده در ایران، بیانگر ناکارآمدی قوانین و مقررات بویژه در مواجهه با بحران هایی مانند کرونا است.

افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده ی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم انگاری، پذیرش نظریه ی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.

انگارهٴ حاکمیت دلالت بر قدرت برتر مشروعِ فرماندهی دارد که امکان وضع قوانین و تضمین اجرای آن را برای دولت ها فراهم می-سازد. استواری، صلابت و کاربست حقوق شهروندی از مهم ترین شناسه هایی است که راهبرد عینیت گرای حاکمیتی دولت ها را نسبت به حفظ حق های بنیادین شهروندان مشخص می سازد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به مثابه سازگان حقوقی و سیاسی که بنیان حاکمیتی خود را توأمان بر اراده الهی و اراده مردمی بنا نهاده، حق های شهروندی را در چهارچوب موازین اسلامی به رسمیت شناخته و تضمین کرده است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب به این سؤال است که رابطهٴ حقوق شهروندی با حاکمیت دولت چیست. روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و بعد از تبیین نظرگاه های مطرح در مورد حاکمیت به مسأله شهروندی با تأکید بر جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نتیجتاً در پی ارایه این مطلب است که رابطه ای چندسویه و چندمحوری میان حقوق شهروندی و حاکمیت دولت برقرار است.

حقوق بشرحقوقی است که از تولد انسان محقق می شود و مستقل از حکومت هاست در نظام کیفری اسلام علاوه بر اینکه بر جنبه بازدارندگی مجازات ها تاکید شده، به ویژه در جرایم جنسی که به حدود الهی معروف هستند سخت گیری های زیادی شده است، اما جلوه های فراوانی از کیفرزدایی نیز مشهود است که می توان آنها را به عنوان جلوه های حقوق بشری در این کیفرها برشمرد. مواردی چون تعدد شهود یا کیفیت خاص شهادت و اقرار و نیز امکان توبه در شرایط خاص، حاکی از توجه قانون گذار به شخصیت انسانی مجرم و حقوق انسانی وی می-باشد و از طرفی حفظ حقوق مادی و معنوی بشر در کیفر زدایی جرایم جنسی مشهود است چون حفظ کرامت انسانی و آبروی انسان در آن لحاظ و از طرفی رعایت حریم خصوصی برای امنیت بخشی اجتماع مورد مداقه واقع شده است. در این نوشتار پس از بررسی و تتبع در متون فقه جزایی و آرای فقها به این نکته دست یافتیم که اگر چه در نحوه مجازات ها شدت عمل وجود دارد ولی با توجه به دشواری اثبات اینگونه جرایم و شرایط خاص آن و نیز مواردی چون پذیرش توبه در شرایط خاص، هدف، بازدارندگی و توبه ی شخص مجرم و تربیت پذیری مجرم و جامعه بوده است. کلید واژه ها: حقوق بشر، جرائم جنسی، توبه، کیفرزدایی.

حقوق بشر از مولفه های مهم حقوق بین الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولت ها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین الملل، وظیفه ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار قضایی پیشرفته ای برای مقابله با نقض حقوق بشر دولت ها در محدوده خود طراحی کند. با این حال حاکمیت در مفهوم سنتی خود که هرگونه دخالت در چارچوب مرزهای خود را نمی پذیرد، می تواند چالشی در مقابل برخورد با نقض آن حقوق ایجاد کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شد که تمرکز سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا بیشتر بر حاکمیت است یا حقوق بشر؟ برای نیل به این منظور، پرونده های مهم رسیدگی شده در نهاد قضایی حقوق بشری اروپا و همچنین محتوای اسناد تاسیس و مشخص کننده نحوه فعالیت این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که «سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا، به عنوان پیشرو در عرصه نهادهای قضایی منطقه ای حقوق بشر، بر حقوق بشر تاکید بیشتری دارد».

در مفهوم کلی، «قانون اساسی گرایی» حرکت به سوی اقتدار و حاکمیت محدود و تفکیک شده براساس قواعد و نهادهای الزام آور است. تحرکی که از غرب اروپا شروع و سپس در کل جهان خود را نمایان ساخته است. امروزه حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی از صفات رژیم های لیبرال دموکرات می باشد به طوری که تلاش های صورت گرفته در این عرصه چه به صورت نهادینه و چه به شکل اتفاقی در شکل گیری آن در جهان نقش داشته است. حفاظت از حقوق و آزادی ها در مقابل اقتدار حاکم توسط مبانی حقوقی از آثار مهم قانون اساسی گرایی و جنبش های صورت گرفته در این عرصه می باشد. هدف از مطالعه جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی، تبیین ریشه های این تفکر و همچنین نتایجی می باشد که از تعاملات و تضاد های حاکمان با کلیساها و تفکرات مدرن با سنتی به دست آمده است، که منجر به ظهور اشکالی جدید از حاکمیت و اقتدار در بطن سیستم های سیاسی کشورهای مختلف در جهان شده است. این مقاله تئوری فکری و نهادهای حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی و جنبش های قانون اساسی گرایی در اروپای قرون وسطی را با نوع نظری و روش توصیفی و به صورت کیفی، مورد مطالعه قرار می دهد.  

نهاد پارلمان همواره به عنوان یک نهاد مهم تصمیم گیر در ساختار سیاسی جوامع شناخته می شود. بنابراین لزوم ارزیابی عملکرد این نهاد از اهمیت والایی برخوردار است. در صورت ارزیابی اقدامات و عملکرد این نهاد، می توان به بهبود عملکرد آن امیدوار بود. زیرا در پسِ ارزیابی، پاسخگویی است. پاسخگویی یک رابطه ی اجتماعی است که در آن شخص یا نهادی که مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد متهعد می شود که توجیه مناسبی را در ارتباط با اقدامات خویش ارائه نماید.  بنابراین فرآیند ارزیابی منجر به شفافیت عملکرد پارلمان خواهد شد. از آنجائیکه پارلمان نهادی است که با تصمیم گیری های خویش بر زندگی عموم افراد جامعه تأثیر می گذارد، لزوم بهبود عملکرد آن امری مهم تلقی می گردد زیرا می تواند منجر به تحقق اهداف جمعی در جوامع گردد. در این ارتباط تدوین سازوکارهای لازم به منظور تحقق این هدف، شایسته ی توجه می باشد و پارلمان با توسل به سازوکارهای مذکور می تواند گام عملی مهمی در این راستا بردارد. بنابراین هدف و نوآوری این پژوهش ارائه ی سازو کارهای پیشنهادی لازم در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد پارلمان خواهد بود. بدیهی است در صورت شفافلیت و بهبود اقدامات پارلمان می توان شاهد تضمین منافع جمعی عموم افراد جامعه بود.

بدون شک یکی از چالش های اصلی و اساسی دهکده جهانی در هزاره سوم، تخریب، آلودگی و نابودی محیط زیست گیاهی، جانوری و انسانی است که توسط برخی از انسانها به وقوع می پیوندد به طوری که این موجود دو پا چنان نظم طبیعت را نشانه گرفته است که گویا دیگر نیازی به آب، هوا، خاک، گیاه و جانوران ندارد و باید متوجه این نکته بود که طبیعت و محیط زیست برای استمرار حیات هیچ نیازی به حضور و کمک انسان ها ندارند حال آنکه انسان ها در تمام لحظات محتاج طبیعت اند و قطعاً آرزوی همه حیوانات، انقراض نسل بشر است زیرا او به تنهایی عامل و سبب انقراض همه انواع گونه های گیاهی و جانوری است و حیات وحش را وارد مرحله ششم (آنتروپوسن) انقراض کرده است و حیوانات بر حسب انقراض یا بقا داخل در هشت رده گونه انقراض یافته، گونه در معرض انقراض، گونه آسیب پذیر، گونه کمیاب، گونه نامشخص، گونه ناکافی، گونه تهدید شده و گونه تهدید شده تجاری قرار گرفته اند و ضرورت دارد که با کمک از ساز و کار قضایی بین المللی که همانا تأسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات است به این جنگ نابرابر پایان داده شود و کره زمین از حیات وحش تهی نگردد.  

بازارهای سنتی در شهرهای ایرانی - اسلامی به عنوان ستون فقرات و قلب تپنده شهر محسوب می شوند. بازار اصفهان مانند سایر بازارهای قدیمی و سنتی ایران، یکی از مراکز مهم تجاری و بازرگانی اصفهان و حتی ایران محسوب می شود و در مرکز بافت قدیمی شهر قرار دارد. امروزه با افزایش بی-رویه جمعیت و توسعه شهری و باتوجه به قدیمی بودن بازار، بافت درهم تنیده و مسیرهای باریک، آسیب پذیری این بافت افزایش یافته و در صورت بروز خطراتی همچون زل زله، آتش سوزی، ترکیدگی لوله آب، انفجار خطوط گاز و حتی مخاطرات انسانی نظیر بحران های اجتماعی به مشکلی بسیار پیچیده تبدیل می شود. اهداف: هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی بافت های فرسوده در محدوده بازار شهر اصفهان، بررسی وضعیت آسیب پذیری و مقاومت آثار و بناهای با ارزش در مقابل زلزله و سایر مخاطرات طبیعی و شناسایی مناطق با آسیب پذیری بالا می باشد. روش: روش این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و پیمایشی است. قلمرو پژوهش، واحدهای تجاری - خدماتی، فرهنگی و فضای فیزیکی و کالبدی بازار اصفهان، از بازارچه حسن آباد در جنوب شرق میدان امام تا بازار مجاور مسجد جامع در شمال غربی این محدوده از شهر اصفهان است. این محدوده در ادبیات برنامهریزی شهری اصفهان به عنوان محور فرهنگی شهر اصفهان شناخته میشود. یافته ها/ نتایج: داده های موجود با استفاده از برداشت میدانی واحد به واحد حجرههای تجاری و تمام عناصرتاریخی و نیز منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. سپس با پیاده سازی این عناصر بر روی نقشه های مبنای شهرداری اصفهان و استفاده از 6 شاخصِ فرسودگی، قدمت، تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، تعداد طبقات و ریزدانگی بافت در تعیین میزان آسیب پذیری محدوده موردمطالعه، وضعیت محدوده ازنظر میزان آسیب پذیری در محیط Arc GIS و با استفاده از الحاقیه Spatial Analyst، مشخص گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد: براساس شاخص های مورد استفاده، بازار سنتی شهر اصفهان و محدوده اطراف آن از آسیب پذیری بالایی برخوردارند. و بیشتر فضاهای کالبدی بازار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. قدمت حدود 70٪ از بناهای پیرامون بازار بیش از 30 سال است. این قدمت در مورد بازار اصفهان به بیش از دویست سال میرسد. کیفیت کالبدی این عرصه، نیز نامناسب است(فقط 2/7 % نوساز هستند). بافت بازار ریزدانه است و این نماگر، آسیب پذیری را افزایش می دهد. شبکه دسترسی در محدوده بازار از کارآیی لازم در مواقع بحران، برخوردار نیست و به دلیل کم بودن عرض معابر و تراکم بیش از حد انسان و وسایل نقلیه و انبوهش بیش از حد کالا، در مواقع بحران، آسیبپذیری بازار افزایش مییابد و امداد و نجات را با مشکل مواجه میسازد. موارد فوق در صورت بروز بحران به معضلات امنیتی نیز دامن میزند. براساس یافته های پژوهش و نقشه آسیبپذیری بازار نتیجه میگیریم که: بافت بازار در مواقع بحران از آسیبپذیری بالایی برخوردار است و مهمترین عامل تشدیدکننده آسیبپذیری بازار، کیفیت و قدمت ابنیه و شبکه دسترسی ناکارآمد است.

دستیابی به توسعه، مستلزم برقراری تعادل در درون شهر می باشد که در قالب عدالت فضایی در شهر بروز می کند. برقراری عدالت اجتماعی و به تبع آن عدالت فضایی راه حل بسیاری از نارسایی ها و ناهنجاری ها در شهر است. در این فرایند اسکان غیر رسمی و نابرابری فضایی کانون بی ثباتی و تعارض محسوب می شوند و به واسطه فرایندهای مشابه به یکدیگر مرتبط می گردند. هدف این مقاله، بررسی عوامل ساختاری موثر برشاخص های عدالت فضایی سکونتگاه های غیررسمی منطقه 2 تهران است که با استفاده از روش های تحلیل عاملی، آمار فضایی در محیط GIS، به مقایسه تطبیقی نابرابری فضایی محلات غیررسمی و تحلیل شاخص های اجتماعی، اقتصادی و رفاهی-کالبدی این محلات پرداخته است. نتایج نشان می دهد که محلات منطقه 2 شهر تهران، به لحاظ برخورداری از شاخص های مورد بررسی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. محلات شهرک غرب و پونک در بهترین وضعیت برخورداری و محلات اسلام آباد و فرحزاد در بدترین وضعیت برخوردری از شاخص های مطرح شده، قرار دارند. در مجاورت محلات کم برخورداری مانند اسلام آباد و فرح زاد، در محلات برخوردار منافع عده ای محدود و مرفه شکل گرفته، انگاره ای که نشانگر مهندسی نسبتاً دقیق، علم، فن و معماری و ... می باشد(تولید فضای برآمده از رفاه). در مقابل، فضایی که تنها براساس رفع نیاز ساده توده فقیر شکل می گیرد و هر روز در یک سیر قهقرایی رو به زوال است(تولید فضای برآمده از فقر)، به نابرابری هرچه بیشتر محله اسلام آباد و فرحزاد و حتی کوهسار با محلات هم جوارشان دامن می زند. این مهم، نمایانگر این است که در محلات برخوردار همبودگی پول، سرمایه، قدرت، رانت و... بر فضا غالب شده و موجب شکل گیری فضای نابرابر در کل منطقه و پهنه های هم جوار در ساختار فضایی منطقه 2 می شود.

یکی از نهادهای مدنی فعال در روستاها، شوراهای روستایی است که می توان از ظرفیت و توان آن ها در عرصه نهادینه سازی مشارکت سیاسی جامعه هدف بهره گرفت. از این رو، در پژوهش حاضر، با بهره گیری از نظریه مفهوم سازی بنیادی(GT) و بر اساس مدل اشترواس و کوربین، ظرفیت شوراهای روستایی برای بهبود و اصلاح مشارکت جوامع روستایی در انتخابات بخش روستایی شهرستان خرم آباد، شناسایی و چگونگی بهره مندی از آن مورد بررسی قرار گرفت. جامعه هدف تحقیق اعضای شوراهای روستایی شهرستان خرم آباد و کارشناسان مرتبط با امور شوراهای روستایی در فرمانداری و بخشداری مرکزی این شهرستان بودند که از آن میان، با نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی، هجده نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختارمند صورت گرفت که اعتبار و درستی داده ها به روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان مورد تایید قرار گرفت؛ و همچنین، ب رای افزای ش اطمین ان پذیری پژوه ش اقدام به مس یرنمایی حسابرس ی گردید. نتایج نشان داد که "انجام اقدامات لازم برای تقویت جایگاه شوراها در عرصه سیاسی در سطوح قانون گذاری و اجرایی و نیز بازنگری در شرح وظایف شوراها" می تواند زمینه ساز تحول بزرگی در راستای افزایش مشارکت جوامع روستایی در انتخابات باشد؛ همچنین، "تقویت روحیه مشارکت و کار گروهی در مناطق روستایی"، "مشارکت دادن شوراها در تصمیمات منطقه ای" و "رعایت بی طرفی اعضای شوراها نسبت به نامزدهای انتخاباتی" می تواند در این راستا، مؤثر و سودمند باشد و در نهایت به "افزایش مشارکت روستاییان در تعیین سرنوشت خود" منجر گردد.

هدف پژوهش حاضر، اولویت سنجی معابر مستعد جهت پیاده راه سازی در سطح بافت تاریخی شهر یزد بوده است. تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی می باشد. شاخص های تحقیق با استفاده از چارچوب نظری به دست آمد و اعتبار معیارها توسط متخصصان گروه و کارشناسان شهرسازی و ترافیک شهری تائید گردید. شاخص های نهایی شامل امنیت، دسترسی به حمل ونقل عمومی، حجم تردد خودرو در معبر، میزان سازگاری کاربریهای همجوار معبر با پیاده راه، چشم انداز بصری، تعداد دسترسی سواره به معبر، عرض و طول معبر مشخص گردید. شاخص ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، وزن دهی شده است و در ادامه در نرم افزار GIS لایه های مختلف که در مکانیابی پیاده راه نقش دارند ایجاد شد سپس وزن های اختصاص داده شده به هر لایه در تابع Weighted Sum جانمایی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در بافت قدیم شهر یزد، خیابان های امام خمینی شمالی، امام خمینی جنوبی و قیام بیش ترین استعداد را جهت پیاده راه سازی دارند. نوآوری این تحقیق، استفاده از تابع نرم افزاری Weighted Sum بر روی لایه های خطی می باشد.