مطالب

پژوهش حاضر با هدف تأثیر اعتقاد به آخرت گرایی و دنیاگرایی بر سلامت روان در ورزشکاران طراحی و اجرا شد. روش پژوهش حاضر پیمایشی است که به صورت میدانی انجام گردید. پژوهش حاضر از جمله مطالعات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی ورزشکاران حرفه ای بودند که تعداد دقیقی از آنان در دسترس نبود. بر حسب انتخاب در دسترس با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعه، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در نهایت پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 354 پرسش نامه مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه 28 سئوالی سلامت عمومی (4 مؤلفه نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی)، پرسش نامه محقق ساخته 7 سئوالی اعتقاد به آخرت گرایی و پرسش نامه محقق ساخته 10 سئوالی اعتقاد به دنیاگرایی بود. در پژوهش حاضر جهت تحلیل داده های پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه روند تحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس انجام شد. مطابق با نتایج مدل پژوهش مشخص شد با توجه به میزان تی به دست آمده، اعتقاد به دنیاگرایی بر سلامت روان تأثیری به میزان 267/0- دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد اعتقاد به آخرت گرایی بر سلامت روان تأثیری به میزان 603/0 دارد.

هدف: مطالعه و اولویت بندی نقش آمیخته بازاریابی اجتماعی (P7) اماکن ورزشی در توسعه ورزش همگانی و بسیجیان استان لرستان روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق عبارت است از کلیه اعضای بسیج استان لرستان که در اماکن ورزشی سپاه پاسداران یا بسیج استان لرستان به انجام ورزش همگانی مشغول بودند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری ساده می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 7 نفر از متخصصان بسیجی که در رشته مدیریت ورزشی صاحب نظر بودند تایید شد و روایی سازه آن با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی در دو مرحله مورد تایید قرار گرفت. میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ۹۰۳/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه ای، آزمون فریدمن و آزمون تحلیل عاملی تاییدی دو مرحله ای استفاده شد. یافته ها: نتایج بیانگر آن بود که در تمام عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی اماکن ورزشی بسیج، میانگین نمونه ها از میانگین فرضی بیشتر بود به این معنی که، تمام عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی اماکن ورزشی بسیج در توسعه ورزش همگانی بسیجیان استان لرستان نقش مثبت و معناداری دارند (001/0p <). نتایج آزمون فریدمن، نشان داد که، عنصر شواهد فیزیکی از عناصر آمیخته بازاریابی اجتماعی با اهمیت ترین و عنصر فرآیند کم اهمیت ترین بودند. ترتیب این عناصر از دید بسیجیان بدین شکل بود: شواهد فیزیکی (۴.۲۷)، مکان (۴.۰۱)، افراد (۳.۹۲)، قیمت (۳.۸۱)، محصول (۳.۷۶)، ترفیع (۳.۶۸) و فرآیند (۳.۴۲) است. با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی دومرحله ای روایی سازه پرسشنامه تایید شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان به دست اندرکاران سپاه پاسداران استان لرستان پیشنهاد کرد که در زمان برنامه ریزی برای فعالیت های ورزش همگانی بسیجیان، نقش آمیخته های بازاریابی اجتماعی را جدی بگیرند تا بتوانند بسیجیان بیشتری را در استان لرستان به ورزش همگانی سوق دهند.

اقلیم کردستان عراق یکی از مناطقی است که طی سال های بعد از 2003 در بُعد توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ازسوی محققان مورد توجه قرار گرفته است. مقامات سیاسی اقلیم با سخن به میان آوردن از توسعه تلاش داشته اند خود را به عنوان یک دولت توسعه گرا جلوه دهند. از این رهگذر مسئله مورد توجه مقاله حاضر پردازش به هم خوانی مدل توسعه اقلیم کردستان در چارچوب مدل دولت توسعه گراست. در این راستا پرسش اصلی این است که مهم ترین موانع و ظرفیت های توسعه در اقلیم کردستان عراق، در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا کدام اند؟ در پاسخ به این پرسش اساسی، این فرضیه مطرح است که مهم ترین ظرفیت های دولت توسعه گرا در اقلیم عبارت اند از؛ وجود نخبگان توسعه گرای مصمم، جامعه مدنی ضعیف و تابع و برخورداری از ویژگی های اولیه دموکراسی های سیاسی و از مهم ترین موانع ظهور دولت توسعه گرا برای نیل به توسعه نیز می توان مدیریت ضعیف منابع اقتصادی دولتی و غیردولتی، عدم خودمختاری نخبگان سیاسی و نهادهای دولتی، فقدان بوروکراسی اقتصادی قوی و صلاحیت دار، ناتوانی در سرکوب حقوق مدنی، بزرگ نمایی از مشروعیت حکومت و عملکرد آن و درنهایت عدم حاکمیت یک حزب سیاسی بر حکومت اقلیم را نام برد. درمجموع، بنابر یافته های پژوهش با وجود نزدیکی های قابل توجه، مدل توسعه اقلیم کردستان در قالب مدل دولت توسعه گرا قابل خوانش نیست. روش گردآوری داده ها در پژوهش حاضر کتابخانه ای اسنادی است و روش تجزیه وتحلیل داده ها، توصیفی تحلیلی بوده است. با این مضمون که بخشی از پژوهش در قالب توصیفات تاریخی خواهد بود و بخش دیگر، به تحلیل وقایع براساس مبانی نظری رساله اختصاص دارد.

تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که با برهم زدن شاخص های اقتصاد کلان که به صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد انعکاس می یابد، هزینه های بسیاری بر جامعه تحمیل می کند. علاوه براین، تورم بالا و بی ثباتی تورم موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می شود و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی کشورها را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه نااطمینانی های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. بر این اساس برای کنترل تورم راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از این پیشنهادها، استقلال بانک مرکزی بوده است که از دهه ۱۹۸۰ طرفداران بسیاری پیدا کرد. با توجه به این موضوع در این مطالعه بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد 22 کشور آسیایی با استفاده از رویکرد داده های تابلویی طی دوره زمانی 2019-2010 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است در میان متغیرهای مورد بررسی تورم دوره گذشته، آزادی تجاری و پایه پولی تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم دوره جاری دارند. در مقابل استقلال بانک مرکزی، تعادل اولیه، توسعه مالی و رژیم نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر متغیر وابسته یعنی تورم دوره جاری اقتصاد 22 کشور آسیایی دارند.

یکی از مواردی که در چند سال اخیر مورد توجه نهادهای مالی، سیاست گذاران و پژوهش گران در سطح جهان قرار گرفته، موضوع شمول مالی می باشد. این امر ناشی از نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی می تواند در رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه جوامع ایفا کند. از این رو در این مطالعه رابطه علّیت میان دو متغیر رشد اقتصادی و شمول مالی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در گام نخست، شاخص مورد نیاز برای شمول مالی با استفاده از روش شاخص سازی چند بُعدی بر مبنای حداکثر اطلاعات موجود طی دوره زمانی 2018-2004 و برای کشورهای عضو اکو محاسبه گردیده و سپس با استفاده آزمون علیت گرنجر بوت استرپ، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در ایران رابطه ای دو سویه میان رشد اقتصادی و شمول مالی برقرار است. در آذربایجان، جهت علّیت از سمت رشد اقتصادی به شمول مالی است در حالی که در کشورهای افغانستان، قزاقستان و ترکیه شمول مالی علت رشد اقتصادی است.

امروزه مسافران در هنگام تصمیم گیری برای سفر به مطالب آنلاینی که از سوی مصرف کنندگان در قالب بررسی ها و گروه های خبری منتشر می شود بسیار اعتماد می کنند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیرات رسانه های آنلاین (بررسی های مصرف کنندگان، منابع شخصی، آگهی های تبلیغاتی) بر تغییرات طرز تفکر جهانگردان از طریق مشارکت در اطلاعات و ترغیب کنندگی است. رسانه های آنلاین مجموعه ای از برنامه های مبتنی بر اینترنت اند که با اتکا به بنیان های فنّاورانه تحت وب، امکان ایجاد و تبادل محتوای تولیدشده از سوی کاربران را فراهم می آورند. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و پژوهش از نظر هدف کاربردی به شمار می آید. جامعه آماری دربردارنده گردشگران اروپایی شهر تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برای نمونه پژوهش انتخاب شده اند. تحلیل های آماری با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آموس انجام شده است. ارتباط علّی بین متغیرها با روش مدل معادلات ساختاری تعیین شده و به منظور آزمودن فرضیه ها، سطوح معناداری p_value کوچک تر از 05/0 درنظر گرفته شده است. نتایج پژوهش شامل شانزده فرضیه اصلی بوده که مورد بررسی قرار گرفته است و نشان می دهد که رسانه های آنلاین، قالب تصویر، کادربندی پیام ها و تعاملات با گردشگران بر مشارکت در اطلاعات و ترغیب کنندگی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، مشارکت در اطلاعات از سوی گردشگران بر ترغیب کنندگی، و ترغیب کنندگی بر تغییر طرز تفکر اثرگذار است

نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.

این پژوهش با هدف طراحی چارچوب برنامه درسی شایستگی محور در رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات انجام شد. پژوهش از نظر طرح جزء پژوهش های کیفی از نوع مطالعه ی موردی بود. مشارکت کنندگان بالقوه ی پژوهش، 15 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های استان فارس در حوزه فناوری اطلاعات و نیز 12 نفر ازکارفرمایان بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو ابزار " بررسی اسناد " و " مصاحبه نیمه ساختار یافته " استفاده گردید. با روش همسو سازی، اعتبارپذیری داده ها تایید شد. به منظور تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در ادامه،   کدگذاری داده ها برای شناخت عوامل، ملاک ها و نشانگرهای الگو انجام شد. به کمک مصاحبه، داده های کیفی اولیه حاصل گردید و از معیارهای اعتبارسنجی داده های کیفی برای سنجش اعتبار اولیه داده ها استفاده شد. به کمک روش تحلیل مضمون چهارچوب اولیه مدل شکل گرفت و بر اساس نتایج به دست آمده، ابعاد و مؤلفه ها در یک مضمون فراگیر، جای گرفتند. مهم ترین یافته های پژوهش عبارت بودند از: چارچوب پیشنهادی مناسب برای آموزش مهندسی فناوری اطلاعات را می توان در قالب چهار شایستگی کلی:  فنی،  رفتاری،   زمینه ای و  ادراکی ارایه نمود. نتایج  این مطالعه می تواند در طراحی و تدوین برنامه درسی مهندسی فناوری اطلاعات مورد توجه برنامه ریزان   قرار گیرد.

این پژوهش با هدف تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی انجام شده است. روش پژوهش آمیخته وطرح پژوهش آمیخته اکتشافی است. این طرح از دو بخش متوالی کیفی و کمّی تشکیل شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، متون علمی که به روش هدفمند انتخاب شد و شامل 18 کتاب و 40 مقاله بود، مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت. همچنین به روش گروه کانونی با 6 نفر از متخصصان طراحی آموزشی و روان شناسی تربیتی مصاحبه صورت گرفت و الگو تدوین شد. در بخش کمّی، الگوی تدوین شده، مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. برای اعتبارسنجی درونی، الگوی طراحی شده به همراه یک پرسش نامه محقق ساخته با تعیین روایی و ضریب پایایی 72/ به روش آلفای کرانباخ، برای 15 نفر از متخصصان جهت قضاوت، ارسال و داده ها تحلیل شد. از بین مضامین استخراج شده، با نظر متخصصین 3 مضمون فراگیر و 15 مضمون سازمان دهنده انتخاب و پس از تعیین تعامل بین آن ها، در قالب یک الگو ارائه شد. تحلیل داده های حاصل از اجرای پرسش نامه محقق ساخته جهت اعتبار سنجی درونی الگو با آزمون t تک نمونه ای نشان داد که میانگین پاسخ-های نظر دهندگان به هر سوأل به طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات در هر سوأل است و در نتیجه الگو از اعتبار درونی مناسب برخوردار است.

به منظور کمک به درک بیشتر نقش متغیّرهای وابسته به معلّم ، که در حوزهی آموزش زبان بسیار مورد توجّه بودهاند، تحقیق حاضر به بررسی نقش خودکارآمدی1 و کارآمدی گروهی معلّمان2 به عنوان عوامل پیشبینی کننده رضایت شغلی3 در میان معلّمان زبان انگلیسی ایرانی میپردازد. بدین منظور، با استفاده از نمونهگیری دردسترس، با بکارگیری نمونهگیری دردسترس، یک نمونه ۱۷۹ نفری از معلّمان زبان انگلیسی در ایران سه پرسشنامه مربوط به سه متغیّر خودکارآمدی معلّم، کارآمدی گروهی معلّمان، و رضایت شغلی را کامل نمودند. نتایج بررسیهای مدل معادلات ساختاری4 نشاندهندهی این بود که کارآمدی گروهی معلّمان بیانگر ۱۶.۸ درصد از واریانس موجود در رضایت شغلی و خودکارآمدی معلّم تبیین کنندهی 24 درصد از واریانس رضایت شغلی معلّمان بود. اگرچه هر یک از این دو متغیّر تأثیر منحصر به فرد معنیداری5 بر روی رضایت شغلی داشتند، تأثیر خودکارآمدی از کارآمدی گروهی معلّمان به عنوان عامل پیشبینیکننده در میزان رضایت شغلی بیشتر بود.

زندگی پر اضطراب و کمبود آرامش در جامعه معاصر، مشکلی جدی برای زندگی انسان ها است. پژوهش های روان شناسی محیطی نشان داده اند که محیط های کالبدی و معماری نقش مهمی در این بین دارند و از آنجا که خانه یکی از مهم ترین محیط هاست، تلاش دارند راهکارهایی پیشنهاد دهند. این پژوهش تلاش دارد به شناسایی عواملی که نقش مؤثری بر ایجاد آرامش در آپارتمان های شهری دارند بپردازد. این پژوهش برای شناخت عوامل تأثیرگذار بر آرامش انسان، رویکردی کیفی اتخاذ نموده و تلاش می کند تا با ایجاد ارتباط میان مفاهیم مرتبط در حوزه آرامش و محیط کالبدی معماری آپارتمان ها، به نوعی از نظریه با صورت بندی «فرآیند علّی» نزدیک گردد و ساز و کار مفهوم آرامش محیطی را تبیین نماید. یافتن این مفاهیم به کمک انجام مصاحبه ها و نیز کنکاش در متون مرتبط و تحلیل کیفی محتوای آنها به کمک روش «نظریه زمینه ای» ممکن گردیده است. پس از کشف مفاهیم، چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر بر مبنای تحلیل کیفی داده ها شناخته شده و با ایجاد ارتباط منطقی میان این مفاهیم، مدل زمینه-مبنای آرامش در خانه های آپارتمانی معاصر ارومیه ارائه می گردد. مطابق نتایج این پژوهش، شرایط مؤثر بر شکل گیری پدیده اصلی «سکونت در خانه»، تابع شرایط علی، زمینه ای و تعاملی از قبیل امنیت فیزیکی، امنیت روانی، امنیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، راحتی، خلوت، آسایش کالبدی، امنیت شنیداری، دلبستگی به مکان، غنای حسی، ارتباط با طبیعت، پیامدهایی چون آرامش کالبدی (آسایش)، آرامش اجتماعی، آرامش روانی و آرامش معنوی را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش می تواند به عنوان یک پژوهش پایه، مبنایی برای انجام پژوهش های کاربردی به منظور اراءه راهکارهایی برای ارتقای آرامش در آپارتمان در حوزه های مختلف و از جمله معماری و شهرسازی باشد.

بخش کشاورزی به لحاظ سهم آن در تولید و اشتغال و نیز امنیت غذایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین، ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش های کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در همین راستا، در این پژوهش اثرات کاهش تعرفه ی وارداتی زیربخش های کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه و تراز تجاری، بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی دو سناریو (کاهش 25 درصدی و کاهش 50 درصدی نرخ تعرفه ها) تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین تأثیر منفی بر رفاه ایران مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش "ذرت، جو، ارزن و سایر غلات" و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش گندم است و نیز بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش گندم است و همچنین تأثیر منفی قابل توجهی بر رفاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سناریوهای مختلف در زیر بخش های کشاورزی مشاهده نمی شود. در ایران، بیشترین تأثیر مثبت بر تغییر تراز تجاری مربوط به زیر بخش سبزی جات و بیشترین تأثیر منفی بر تغییر تراز تجاری مربوط به فعالیت گندم است.

معامله اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب های مشخصی به توافق می رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسائلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب ها و خسارت های بیشتر مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. جرائم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا در خصوص جرائم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معامله اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرائم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده های اقتصادی، به نظر می رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرائم اقتصادی بتواند به تصمیم گیری مناسب در رویارویی با این جرائم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معامله اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً امکان استفاده از معامله اتهام در جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به صراحت نمی توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می توان راهکار معامله اتهام را برای سامان رساندن پرونده های جرائم اقتصادی و برگرداندن دارایی ها به بیت المال مدنظر قرار داد.

طی سال های 1388 الی 1399 شش تن از دانشمندان مرتبط با فناوری هسته ای ایران توسط ناقضان حقوق بشر هدف حملات سازمان یافته تروریستی قرار گرفتند، حملاتی که علیرغم ممنوعیت و تقبیح آن به موجب بند یک ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 سازمان ملل متحد و توسط جوامع انسانی، به نظر «مئیر داگان» رئیس اسبق موساد امری بسیار اخلاقی تر و کارآمدتر است تا ایجاد یک جنگ گسترده. عمل نمودن به  باور داگان در قلمرو حاکمیتی ایران منجر به نقض فاحش حقوق بشر و سلب حیات از پنج شخص مورد نظر مرتکبان و آمران آن ها شد. با وجود این، نویسندگان شیوه ارتکابی ترورها را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند و با استفاده از ظرفیت های حقوق داخلی و بین الملل به تحلیل آن ها پرداخته اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که ترورها در حقوق داخلی و بین الملل واجد چه عنوان یا عناوین مجرمانه ای هستند همچنین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع است؟ و این که آیا ادعای دفاع بودن رفتار قابل پذیرش است یا خیر؟ نتایج پژوهش بیانگر این است که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد و عدم جرم انگاری تروریسم در نظام حقوقی ایران هر ترور دارای عنوان مجرمانه و مجازات متفاوتی است،  لذا صرف ارتکاب آن موجب ایجاد صلاحیت برای مرجع اختصاصی کیفری داخلی نمی شود. با توجه به شرایط وقوع جنایات علیه بشریت در اساسنامه رم مصوب 1998 رفتار مصداق این جرم بین المللی است که علیرغم نپیوستن ایران به دیوان بین المللی کیفری می توان این مرجع قضائی را صالح به رسیدگی دانست، همچنین با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعای دفاع بودن رفتار و توجیه پذیر بودن آن در هر صورت مردود است.

یکی از چالش های امروز جهان در حوزه حقوق و سیاست پدیده ای است به نام تروریسم که می رود تا خود را به بزرگ ترین تهدید امنیتی در هزاره سوم تبدیل کند. ظهور اقدامات خشونت بار تروریستی باعث شکل گیری اجماعی جهانی در زمینه محکومیت ترویسم گردیده است اما همچنان مشکل اولیه و اساسی در راه این مبارزه لاینحل باقی مانده است و آن هم تعریف تروریسم و مواجهه با چالش ها و مشکلات فلسفی موجود در این راه است. مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی چالش های مفهومی تروریسم به این نتیجه برسد که مشکل امروز در زمینه تروریسم تشخیص مصادیق است و نه کلیت مذمومیت آن. گرچه محکومیت تروریسم را تقریباً در هر زبانی می شنویم، اما آن چه موضوع را در مبارزه با این پدیده دشوار می سازد این است که تعاریف ارائه شده از این مفهوم به اندازه ای متفاوت در مواقعی متضاد است که رسیدن به موضعی واحد را دشوار کرده است. این دشواری به گونه ای است که نه تنها در سطح جهانی بلکه در سطح داخلی نیز منجر به نوعی سیالیت در محکومیت این پدیده گردیده است. بررسی ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی در مقاله حاضر نشان می دهد که گزاره های جهان شمول حقوق بشر با توجه به خواستگاه خود می توانند ظهور مقاومت های خشونت آمیز را منجر شوند و همزمان خود قربانی خشونت واقع شوند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی مؤلفه های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه انجام شده است. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش، خبرگان فعال در حوزه بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه شامل مدیران و کارشناسان باسابقه آشنا با مبحث بازاریابی بیمه و اساتید حوزه بازاریابی بیمه، مدیران و کارشناسان باسابقه از شرکت های معتبر بیمه ای می باشند. از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شده و تعداد 13 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مؤلفه های بازاریابی اجتماعی توسط روش تحلیل محتوای کیفی و به کمک مصاحبه شناسایی گردید و اعتبار آنها توسط روش دلفی فازی و پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها : بر اساس نتایج روش تحلیل محتوا، ابتدا 8 مؤلفه اصلی مشتمل بر 146 مؤلفه فرعی شناسایی گردید. در نهایت توسط روش دلفی فازی، 113 مؤلفه فرعی در قالب 8 مولفه اصلی به عنوان مؤلفه های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه انتخاب شدند. نتیجه گیری : ایجاد ارزش و ایده های نو، گسترش دانش و بینش بیمه ای، تدبیر در زندگی و تغییر نگرش در خصوص خدمات بیمه، ایجاد حس نیاز به بیمه در مردم، فرهنگ جامعه، مشتری مداری، توجه به جامعه و آینده نگری 8 مولفه اصلی بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه هستند.   طبقه بندی موضوعی: M31 ,G22 ,C49 

انرژی یکی از صنایع پر طرفدار در دنیا می باشد و از اهمیت مهمی بر خورد ار می باشد. در عصر حاضر فناوری ها و رشته های مختلفی از جمله فناوری اطلاعات، بازدهی صنعت انرژی را افزایش داده است. در اکوسیستم کنونی مدیریت انرژی، سهم اینترنت اشیا (IoT) به شبکه های هو شمند، به علت امتیازات چند گانه آن در زمینه های متفاوت، توان بالقوه ای به دست آورده است. بر اساس سیساستهای کلی علم وفناوری و دستیابی به علوم و فناوری پیشرفته در این حوزه، نیازمند ارائه راهبرد برای بازاریابی در بخش انرژی و با نگاه به فناوریهای نو احساس می گردد. بنابراین در پژوهش پیش رو تلاش شد تا راهکاری برای بهره وری بیشتر انرژی بر اساس این سیستها پیشنهاد شود. ارزیابی وضعیت موجود بازاریابی شبکه هوشمند انرژی و ارائه الگوی دلخواه برای بهره وری انرژی می باشدکه منظور از مدل بهینه مناسب ترین استراتژی های بازاریابی می باشد. دراین پژوهش قابلیت ها و محدودیت های راهبرد های کلان توسعه مبتنی بر ایترنت اشیا (تحت عنوان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) به طور کلان و راهبردی بررسی شده است. این پژوهش با بهره گیری از SWOT مدون سازی شده و با کمک مدل QSPM کامل شده است. همچنین در پایان یک راهبرد کلان دفاعی برای استفاده از اینترنت اشیا در بخش انرژی به عنوان نتیجه پژوهش ارائه گردیدکه به کمک آن می توان از اینترنت اشیا در صنایع راهبردی انرژی استفاده کرد.

تحقق اهداف حقوق بین الملل محیط زیست درجهان امروز با سازکارهایی که به منظور پیشگیری ازتخریب وآلودگی زیست محیطی طراحی شده است میسر می شود. در این رابطه یکی از رویکردهای مهم و اثرگذار، بکارگیری مدیریت یکپارچه ناب است که با تاکید بر استانداردهای بین المللی نه تنها می تواند بسترساز تحقق توسعه پایدار و در ادامه حفظ محیط زیست در کشورها به شمار رود. در این مقاله، تلاش نویسندگان ارائه مدل در راستای دستیابی به توسعه پایدار درسطح بین المللی با تاکید بر بعد زیست محیطی با طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب می باشد. روش تحقیق مقاله کنونی از نوع کیفی (گرندد تئوری) و جامعه آماری تحقیق شامل 80 نفر از نخبگان و خبرگان صنایع استان قزوین می باشد. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی بوده است و یافته های مقاله نشان گر این موضوع بوده است که روند دستیابی به توسعه پایدار در سطح بین المللی دارای چهار بعد کلان می باشد: بعد برنامه، بعد اجرا، بعد کنترل و بعد اصلاح. ابعاد مذکور در نهایت مبتنی بر پنج محور اصلی مدیریت یکپارچه ناب، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، پیامدها و راهبردهای بهبود مستمر می باشند. یافته های تحقیق در نهایت ازسوی نخبگان صنایع استان قزوین اعتبارسنجی و مورد تائید واقع شدند.

آب زیرزمینی از مهم ترین منابع تأمین کننده آب مورد نیاز کشاورزی، شرب و صنعت به ویژه در مناطق خشک فلات مرکزی ایران است؛ بنابراین بررسی روند تغییرات کیفی آن اهمیت فراوانی در مدیریت پایدار منابع آب دارد. در همین زمینه پژوهش حاضر روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی را در دشت یزد- اردکان با استفاده از روش ناپارامتری من کندال و تخمین گر شیب سن بررسی کرده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات 25 محل اندازه گیری (چاه، چشمه و قنات) در بازه زمانی 83- 84 تا 93- 94 مربوط به دوره تغذیه و تخلیه استفاده شد. پارامترهای بررسی شده شامل میزان اسیدیته، هدایت الکتریکی، غلظت املاح محلول، نسبت جذب سدیم، بی کربنات، کلر، سولفات، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، سدیم و درصد سدیم محلول بوده است. در این انتخاب تلاش شده است منابع برداشت (چاه، چشمه و قنات) پراکنش مناسب در کل سطح دشت و آمار استفاده شده ازنظر طول دوره آماری نواقص کمتری داشته باشد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد روند تغییرات تمامی متغیرهای کیفی بررسی شده در این دشت رو به افزایش بوده است و در طول دوره تغذیه 2/49 درصد و در طول دوره تخلیه 8/50 درصد، روند منفی معنا دار را در سطح اعتماد 90 درصد نشان دادند. حال آنکه روند مثبت معنا دار در طول دوره زمانی تغذیه، 3/45 درصد و در طول دوره تخلیه، 7/54 درصد را در سطح اعتماد 90 درصد نشان داد. با توجه به مثبت بودن شیب خط روند برای متغیرهای کیفی مؤثر در منابع آب زیرزمینی می توان نتیجه گرفت که روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی در این دشت رو به کاهش بوده و این روند در زمان های تخلیه یا برداشت نسبت به زمان های تغذیه بیشتر بوده که ناشی از کاهش بارش ها و پیرو آن کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی بوده است.