مطالب

شهرنشینی به عنوان برترین شکل سکونت گاه انسانی، ارتقای پایداری و تاب آوری آن، یک اولویت است؛ لذا مطالعات تاب آوری شهری و نحوه سنجش آن در شهرها اهمیت می یابد. این در حالی است که با وجود پیشرفت های مهم در سال های اخیر در این زمینه، روش های موجود برای اندازه گیری تاب آوری شهری، تنها به تحلیل آن برای اختلالات خاص، یا از منظر تاب آوری مهندسی بوده است. بر اساس ضرورت موضوع این پژوهش با استفاده از مدل سازی PROMETHEE ابتدا اقدام به شناخت مبانی مدیریت بحران ناشی از زلزله نموده و در مرحله بعد به تحلیل آماری شهر ایلام پرداخته است. لازم به ذکر است پژوهش حاضر دارای رویکرد توسعه ای – کاربردی و روش تحقیق ترکیبی از روش های (توصیفی، تحلیلی، کتابخانه ای و میدانی) است. همچنین جهت تحلیل و ترسیم از نرم افزارهای GRAFER، EQS، EXCEL و ArcGIS، VPLS و AMOS-SPSS دیگر برنامه های موردنیاز استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده است بر اساس طرح ریزی GAIA تنها نواحی 12، 3، 8، 5 و 6 بیشترین تاب آوری شهری را نسبت به دیگر نواحی دارا هستند و از نظر شاخص سازی سه معیار تأسیسات و تجهیزات، فضای سبز و حمل ونقل در شهر ایلام باعث به وجود آمدن چنین فضایی گردیده است. همچنین بر اساس الگوی شبکه ای تاب آوری میزان فی مثبت ناحیه 12 شهر ایلام برابر 81/0درصد و میزان فی منفی آن برابر 19/0 است. درنهایت بر اساس رتبه بندی کمی مدل PROMETHEE ناحیه 12 شهر ایلام با میزان 6231/0 درصد تاب آورترین و ناحیه 9 شهر ایلام با میزان 4306/0- درصد آسیب پذیرترین ناحیه شهری است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار اجتماعی برجای مانده از تغییر کارکردهای میادین و معابر بخش مرکزی شهر رشت از محور سواره به محور پیاده راه است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی که با استفاده از پیمایش اجرا گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، شهروندان بالای 18 سال شهر رشت بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین گردید که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 78 /0 تائید گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که احداث این پیاده راه در خلق فضای آرامش روحی و روانی عابران، افزایش امنیت اجتماعی، ارتقاء فرهنگ و آداب شهرنشینی، ترویج فرهنگ پیاده روی و استفاده از حمل ونقل عمومی، انجام فعالیت های فراغتی تفریحی، شکل گیری خاطرات فردی و جمعی، تقویت حس تعلّق به مکان و دلبستگی به فضای بخش مرکزی شهر، تأثیر مطلوبی داشته و سبب بهبود وضع ارتباطات اجتماعی شهروندان با یکدیگر شده است. حتی در جلب بیشتر گردشگران و افزایش ماندگاری آنها در شهر و به تبع آن در رونق اقتصادی محدوده بخش مرکزی شهر تأثیرات مثبتی به همراه داشته است. نوآوری این پژوهش، در بهره گیری از مجموعه متنوع و متعددی از شاخص ها بوده است.

هدف از انجام تحقیق کیفی حاضر واکاوی راهبردهای توسعه سامان دهی عشایر حوزه زاگرس بر اساس نظریه زمینه ای بود. داده های پژوهش با مصاحبه نیمه ساختارمند و روش نمونه گیری هدفمند با سی نفر از متخصصان، مدیران و صاحب نظران حوزه عشایر گردآوری شد. همچنین، مراحل استخراج نظریه و فرآیند کدگذاری با بهره گیری از نرم افزار MAXqda18 انجام شد. بر پایه یافته های پژوهش، مقولاتی چون عدم موفقیت طرح های پیشین، عدم توجه به پایداری محیط زیست، عدم توجه به سرمایه انسانی، طبیعی و توان بوم شناختی مناطق عشایری، عدم آسیب شناسی فرهنگی- اجتماعی و عدم توجه به اسناد بالادستی به عنوان شرایط علی مؤثر بر توسعه سامان دهی عشایر حوزه زاگرس شناسایی شدند؛ شرایط زمینه ای نیز شامل مقولاتی چون عدم هماهنگی در برنامه ریزی و اجرا، کمبود منابع مالی، موانع فرهنگی، کمبود نیروی انسانی متخصص، موانع فناوری و موانع طبیعی بودند. این در حالی است که تغییر مداوم الگوی زیست، عدم سرمایه گذاری و بازاریابی، بی توجهی به توان های موجود در منطقه، اجرای سیاست های توسعه ای موازی و ناهماهنگی بین استان های حوزه زاگرس نیز به عنوان شرایط مداخله گر مشخص شدند. همچنین، به منظور توسعه سامان دهی عشایر حوزه زاگرس، راهبردهایی چون برنامه ریزی غیرمتمرکز و منطقه ای، نظام مدیریت مشارکتی، نظام مدیریت محلی(ایلی)، ایجاد تعاونی های عشایری، بوم گردی عشایری و ایجاد بازارچه های محلی شناسایی شدند. در نهایت، مشخص شد که توسعه سامان دهی عشایر حوزه زاگرس پیامدهایی از قبیل پایداری محیط زیست، برقراری عدالت اجتماعی، اشتغال پایدار، احیای زیست بوم های جنگل و مرتع، امنیت غذایی و بهره وری را در جامعه مورد بررسی به دنبال خواهد داشت. با استناد به یافته های پژوهش حاضر، ضمن توجه بیشتر به عشایر منطقه در حمایت از تصمیم گیری های سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران ذی ربط، می توان در راستای دستیابی به توسعه پایدار گام برداشت.

دسترسی آسان به کالاها و خدمات از مسائل بسیار مهم در امر برنامه ریزی است. این موضوع در بحث برنامه ریزی ملی، منطقه ای و ناحیه ای به ایجاد سلسله مراتبی از سکونتگاه ها با اندازه های متفاوت منجر خواهد شد. از آنجایی که منطقه مرکزی ایران دارای وسعت زیادی است، موضوع تعادل در سلسله مراتب بین سکونتگاه های این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است؛ لذا در این تحقیق هدف بررسی چگونگی تحولات سیستم سکونتگاهی در منطقه مرکزی ایران بین سال های 1335 تا 1395 می باشد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با به کارگیری تعدادی از مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای است. در این پژوهش با به کارگیری شاخص های نخست شهری، شاخص دو شهر، شاخص 4 شهر یا کینزبرگ، شاخص 4 شهر مهتا، شاخص موماو و الوصابی، شاخص آنتروپی، شاخص عدم تمرکز هندرسون، شاخص تمرکز هرفیندال، شاخص الشخص و ضریب زیپف سیستم سکونتگاهی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که سیستم سکونتگاهی منطقه مرکزی ایران تا سال 55 به سمت عدم تعادل و پس از آن تا سال 75 به طور مختصر به سمت تعادل و از 75 تا سال 95 به سمت عدم تعادل حرکت نموده است. هم چنین در دوره مورد بررسی، منطقه مرکزی ایران، با پدیده نخست شهری مواجه بوده و کلان شهر اصفهان بر کل سیستم تسلط دارد اما از سال 75 به بعد با وجود عدم تعادل در سیستم، شاخص ها حکایت از شکل گیری کلان شهر جدید یزد در منطقه دارد. به منظور بهبود وضعیت تعادل سیستم سکونتگاهی منطقه مرکزی ایران، تمرکز زدایی از کلان شهر اصفهان با توجه به اصول آمایش سرزمین و تنظیم متعادل رابطه فضا و جمعیت و فعالیت و توزیع متعادل امکانات در شهرهای کوچک و میانی ضرورت دارد.

شاخص توسعه انسانی ترکیبی از سه مولفه کلیدی امید به زندگی، درآمد سرانه و سطح سواد است و برای سنجش سطح توسعه یافتگ، تحلیل عدالت فضایی و نابرابری منطقه ای در حوزه ملی و منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، با هدف بررسی وضعیت توسعه یافتگی استان های کشور به لحاظ شاخص توسعه انسانی و شناسایی عوامل مرتبط با آن انجام گرفته است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، تکیه اصلی بر مستندات مرکز آمار کشور بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از مدل موریس، نرم افزار GIS و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که به لحاظ شاخص توسعه انسانی، سه استان تهران، البرز و مازندران در بالاترین رتبه ها و سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و خراسان شمالی، در پایین ترین رتبه ها قرار گرفته اند. همچنین توزیع فضایی شاخص توسعه انسانی در میان استان های کشور نشان می دهد استان های مرکزی و شمالی کشور، دارای شرایط نسبی بهتری نسبت به استان های شرقی و غربی هستند. در خصوص عوامل موثر بر شاخص توسعه انسانی نتایج مقاله نشان داد شاخص های درصد روستانشینی، بعد خانوار، بارتکفل، بارتکفل واقعی، بارتکفل نظری و درصد شاغلان بخش کشاورزی، به ترتیب با میزان همبستگی 709/0، 740/0، 553/0، 553/0 ، 505/0 و 599/0، دارای رابطه آماری معنادار منفی با شاخص توسعه انسانی بوده و شاخص های درصد شهرنشینی، نسبت اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی، درصد شاغلان بخش صنعت و درصد شاغلان بخش خدمات، به ترتیب با ضریب همبستگی 709/0، 407/0، 361/0، 499/0 و 358/0، دارای رابطه آماری معنادار مثبت با شاخص توسعه انسانی بوده اند.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش غنی سازی کیفیت زندگی بر خودارزشمندی و سرمایه های روان شناختی زنان سرپرست خانوار بود. روش پژوهش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود و جامعه آماری پژوهش حاضر را 130 زن سرپرست خانوار (همسران فوت شده یا مطلقه) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مرودشت در سال 1399-1398 تشکیل دادند که پس از غربالگری با پرسشنامه های خودارزشمندی (کروکر و همکاران، 2003) و سرمایه روان شناختی (لوتانز و اولیو، 2007) 30 زن سرپرست خانوار با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایدهی شدند (هر گروه 15 زن). گروه آزمایش مداخله آموزش غنی سازی کیفیت زندگی (محقق ساخته) را طی دو ماه در 16 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاکی از تأثیر مداخله غنی سازی کیفیت زندگی بر نمره خودارزشمندی (71/14=F، 002/0 =P) و سرمایه های روان شناختی (90/20=F، 001/0 =P) و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش غنی سازی کیفیت زندگی با بهره گیری از تکنیک های مسولیت پذیری، مهارت خودآگاهی، صبر، پذیرش و ذهن آگاهیمی تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود خودارزشمندی و سرمایه های روان شناختی زنان سرپرست خانوار مورد استفاده گیرد.

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی شفقت به خود در مقایسه با اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر تنظیم شناختی هیجان دانشجویان با تجربه شکست عاطفی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری این مطالعه دانشجوبان با تجربه شکست عاطفی در دانشگاه آزاد رشت در سال 1399 بود که 45 دانشجو با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه شفقت به خود (15 نفر)، تحلیل رفتار متقابل (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس و جان (2003) بود؛ دانشجویان گروه درمانی شفقت به خود بسته گیلبرت (2010) و گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بسته درمانی کونر و همکاران (2016) به صورت گروهی و هشت جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. داده ها با روش واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد و تحلیل رفتار بر بازیابی هیجانی (55/4=F، 002/0=P) و بر بازداری هیجانی (72/3=F، 009/0=P) دانشجوبان با تجربه شکست عاطفی موثر بود؛ همچنین تاثیر هر دو رویکرد درمانی تا مرحله پیگیری پایدار بود (05/0 < p). بین اثربخشی شفقت به خود نسبت به درمان تحلیل رفتار متقابل در تنظیم شناختی هیجان تفاوت به دست نیامد (05/0 < p). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده بین دو روش شفقت به خود و تحلیل رفتار متقابل تفاوتی از نظر میزان تاثیر گذاری وجود نداشت و هر دو روش در جهت ارتقاء سطح تنظیم هیجانی شناختی دانشجویان با تجربه شکست عاطفی روش مناسبی به شمار می روند.

شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی مستقل از اعضای آن ها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین الملل، سازمان در قبال اعمال متخلفانه اش مسئول شناخته می شود و دولت ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند. با وجود این، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده بسفروس از جهت تخدیش اصل کلاسیک تفکیک مسئولیت سازمان از اعضا می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این پرونده، دیوان اروپایی حقوق بشر به دنبال مشخص کردن این مساله بود که چه زمانی دولت های عضو مسئول اعمال انجام شده تحت لوای اتحادیه اروپا هستند. دکترین حمایت برابر که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و به طور خاص در پرونده بسفروس مطرح شده، موجب تزلزل اصل تفکیک شخصیت و مسئولیت سازمان بین المللی شده است و استثنایی بر آن وارد می کند. به موجب این دکترین، دولت های عضو اتحادیه اروپا در صورتی که در راستای ایفای وظایف خود در قبال سازمان و در راستای اجرای تصمیمات سازمان، از تحقق حقوق بنیادین بشر در سطحی برابر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت نکرده باشند، متحمل مسئولیت بین المللی خواهند شد. بعبارت دیگر زمانی که یک دولت صلاحیت خود را به یک سازمان منتقل می کند ضروری است که اجرای سایر تعهدات بین المللی خود را تضمین کند. در این مقاله سعی شده است باتوجه به کارکرد دکترین حمایت برابر در ساختار چند وجهی اتحادیه اروپا، نحوه نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر بر عملکرد اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر، مورد ارزیابی قرار گیرد.

به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلف شده اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- که مراجع محکوم علیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رأی دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقرره ای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل 170 مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه ها در اصل 73 مغایر است.

حضور ایران در عمان و سوریه طی نیم قرن گذشته از نشانگان افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای سیاست خارجی ایران تلقی شده است. این مقاله با بهره گیری از داده های مستند، منابع دست اول و روش اسنادی و تحلیل پسارویدادی مبتنی بر روش مقایسه ای در پی پاسخ به این پرسش است که چرا ایران طی نیم قرن اخیر در بحران های دو کشور عربی عمان و سوریه حضور یافت و این حضور نظامی چه دستاوردی برای منافع ملی ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد با وجود تفاوت های ماهوی نظام بین الملل و رژیم سیاسی حاکم بر کشور طی نیم قرن گذشته، حضور نظامی ایران در قلمرو پادشاهی عمان و جمهوری عربی سوریه در پرتو استلزامات حاصل از محاصره ژئوپولیتکی و لزوم خنثی سازی تهدیدات محیط پیرامونی در مرزهای خارج از کشور بوده است. این مقاله همچنین با استفاده از آموزه های نظریه رئالیسم و بهره گیری از مفهوم دفاع آفندی نشان می دهد دستاورد این حضور برون مرزی ایران در مورد بحران عمان جلوگیری از به خطر افتادن امنیت انرژی کشور و ممانعت از تهدید گسترش خطر کمونیسم در منطقه خلیج فارس و در مورد بحران سوریه پاسداری از تمامیت ارضی و خنثی سازی قابل توجه تهدید ژئوپولیتیکی رادیکالیسم سلفی در منطقه غرب آسیا بوده است.

دیپلماسی اقتصادی فن پیاده سازی سیاست خارجی است که منافع اقتصادی کشور را دنبال و از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بهره مند می شود. کیفیت دیپلماسی اقتصادی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتا در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی آمده در اسناد بالادستی پیشینی است. سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به حساب می آیند. پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی تحلیل مضمون انجام گردیده و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 172 مضمون پایه و 35 مضمون سازمان دهنده ذیل 12 مضمون فراگیر (بازطراحی سیاست خارجی با اولویت اقتصادی و رویکرد تمدنی؛ منطقه گرایی؛ انتقال فناوری؛ بهبود تجارت خارجی؛ بهره مندی از سرمایه گذاری های خارجی؛ تعامل سازنده با رژیم ها و سازمان های اقتصادی منطقه ای و بین المللی؛ ارتقای برند ملی ایران؛ تقویت لجستیک تجاری؛ بهره برداری از موقعیت جغرافیایی؛ تدوین نقشه راه؛ مقابله با مخاطرات و اختلال های اقتصادی خارجی و تقویت دیپلماسی انرژی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی مورد نظر حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی اقتصادی در دوره پیش رو بایستی ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقدام به حفظ نقاط مثبت، جبران کمبودها و لحاظ نمودن اقتضائات نوین نماید.

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی پایدار برای هر کشوری، اقتصاددانان تلاش می کنند میزان تأثیرگذاری متغیرهای مختلف را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی خود را بر روی آن متمرکز کنند. سیاست گذاران اقتصادی در ایران نیز در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز 1404، رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی را در برنامه های 5 ساله ی کشور هدف گذاری کرده اند که به دلایل مختلفی از جمله فضای نامناسب کسب و کار و ساختار نامناسب اقتصادی و نیز فشارهای خارجی از طرف کشورهای سلطه گر تاکنون به صورت پایدار محقق نشده است و فاصله ی قابل توجهی با آن وجود دارد. یکی از مؤلفه های شتاب دهنده و ملزومات رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد، تکیه بر شناخت و احیای ظرفیت ها و افزایش انواع سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد است. نقش سرمایه گذاری خارجی در بندهای 10 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر مقاومت اقتصادی تصریح شده است که می تواند بستر رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند. در این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات سرمایه گذاری خارجی و شاخص تاب آوری در اقتصاد ایران طی سال های 1399-1375 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش، بیانگر رابطه مثبت و معنادار رشد اقتصادی با تاب آوری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ رشد سرمایه فیزیکی است. همچنین در معادله دوم نیز بین رشد اقتصادی و تاب آوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

تقارن اطلاعات یکی از مهم ترین ملزومات اثبات شده بازارهای مالی کارا است و ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعات و اطلاعات نهانی نیز یکی از ریسک های تأثیرگذار برای سرمایه گذاران محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عدم تقارن اطلاعاتی در معاملات بورس اوراق بهادار تهران و تعیین دقت تخمین شاخص احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی با استفاده از الگوریتم های مختلف تقسیم بندی معاملات است. بر این منظور، پس از انتخاب 40 سهم از سهام حاضر در بازار سرمایه ایران که در بیش از 75 درصد از روزهای معاملاتی این بازار فعال بوده اند و با بهره گیری از الگوریتم های LR و EMO در تقسیم بندی معاملات، میزان معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی محاسبه و مشاهده شد که شاخص احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از مقدار قابل ملاحظه ای (به طور متوسط 25/0) در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است که با حرکت به سمت دهک ها با حجم کمتر، سطح آن افزایش می یابد. همچنین با استفاده از روش شبیه سازی ریزساختار ملاحظه گردید هرگونه انحراف در تقسیم صحیح معاملات خرید و فروش، احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی را متأثر نموده و می تواند دقت سیستم نظارتی را تا حد قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.

مفهوم «ارزش» در برنامه ریزی مسکن شهری ازجمله مفاهیم اعتباری و برساختی است که در صورت هماهنگی با روح حاکم بر جامعه، زمینه ساز تعامل منافع حاصل از الگوی توسعه مسکن شهری با منافع بهره وران آنهاست. پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی مسکن شهری برنامه ریزی شده از نگاه ساکنان، در پی تبیین مفهوم ارزش در برنامه ریزی مسکن شهر تبریز مطابق با فرهنگ و اندیشه اسلامی حاکم بر جامعه با رهیافت واقع گرایی اسلامی مبتنی بر دیدگاه ارزش شناسی علامه طباطبایی و با تأکید بر نظریه اعتباریات وی و با استفاده از راهبرد پژوهش پس کاوی انجام شده است. از آنجا که بسیاری از ویژگی های تبیین کننده ارزش مسکن شهری در بازار به طور مستقیم دادوستد نمی شوند، به منظور کمی سازی ارزش ها از مبانی اولیه مدل هدانیک بهره گرفته شده است. شاخص های ارزش مسکن شهری و مدل تبیینی در شهر تبریز (در قالب سه نمونه شهرک رشدیه، کوی اشکان و مجتمع چمران) مورد آزمون و تحلیل همبستگی و رگرسیونی (به شیوه خطی و شبه لگاریتمی) قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد مقوله «ساختاری- فیزیکی» بنا در کنار مقوله «محیطی» مربوط به دسترسی به کاربری ها، بیشترین قدرت تبیین کنندگی متغیر ارزش مسکن شهری تبریز را دارند؛ حتی در نمونه های کاملاً برنامه ریزی شده در شهر تبریز (شهرک رشدیه) نیز، همه مقولات مؤثر ارزش بخش مسکن شهری پوشش داده نمی شوند. با عنایت به اینکه بومی بودن الگوی توسعه مسکن در محور ارزش های حاکم بر جامعه تحقق خواهد یافت و ارزش، یک مقوله فرهنگی است، ضرورت دارد شناسایی ارزش ها در هر جامعه روی دهد و برنامه ریزی مسکن شهری براساس آن هدایت شود؛ در این صورت شهرها در بازنمایی فرهنگ اسلامی موفق خواهند شد.

امروزه زیست پذیری ، نقشی اساسی را در کیفیت زندگی سکونتگاه های ناکارامد شهری دارد. محرومیت وعدم برخورداری از امکانات شهری سبب شده تا این نواحی با کاهش میزان زیست پذیری مواجه باشند. شهر رشت به عنوان یکی از مهم ترین کانون های مهاجر پذیر از جمله کلان شهرهایی است که با پدیده اسکان غیر رسمی درنقاط پیراشهری مواجه است. لذا هدف این پژوهش پایش زیست پذیری محله عینک کلانشهر رشت است. در این این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی است . روش جمع آوری داد های این پژوهش از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. که در روش میدانی معیار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار ساکن در محله عینک شهر رشت است . حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 360 نفر به دست آمده است. متغیرهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند در چهار شاخص اصلی: کالبدی – فضایی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و در قالب 16 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. روش نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گرفت و اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار spss تحلیل و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان داد بین ابعاد مختلف زیست پذیری در سطح محله عینک تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان دادکه بیشترین مقدار همبستگی زیست پذیری محله عینک با شاخص کالبدی – فضایی (748/0 = R²) است.چنانکه تحلیل مسیر نیز نشانگر آن است که بیشترین اثر مستقیم بر زیست پذیری به ترتیب اولویت ،اختصاص به شاخص کالبدی – فضایی (649/0= B شاخص های زیست محیطی( 573/0 = B) و شاخص اقتصادی با (423/0 = B) و شاخص اجتماعی با (352/0= B) در محله عینک دارند.

در این پژوهش با کاربست متریک های فضایی به عنوان مقیاس جدید برنامه ریزی، وضعیت زیست پذیری کلان شهر تبریز بررسی خواهد شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی تحلیلی است. به منظور تحلیل الگوی زیست پذیری مناطق 10 گانه شهر تبریز شاخص های عملیاتی مستخرج از مبانی نظری در بازه 1387 الی 1397 تحلیل شدند. در بخش نخست برای بررسی الگوی زیست پذیری و آرایش فضایی شاخص ها، با تلفیق بیش از ۱۵ متغیر ابزاری به عنوان واحد پایه تحلیل و تعیین همبستگی فضایی آن ها، پهنه های 41/5 هکتاری (LPI) به عنوان سطح بهینه برای هر منطقه شهری در نظر گرفته شدند. در فرآیند پژوهش جهت تلفیق و تجزیه وتحلیل داده ها و واقعیت های موجود از نرم افزارهای Google Earth، Excel، Fragstats 4.2.1، Eviews و Arc GIS استفاده شد. مطابق نتایج تحلیل PCA بر روی مقادیر استانداردشده متریک ها، شاخص تراکم و پراکنش کاربری ها خروجی تحلیل87/57 درصد از واریانس پراکنش داده های 4 متریک مورداستفاده را شامل و در تمام 1390 متریک مورد تحلیل، 374 پهنه با توجه به هیستوگرام و دامنه پراکنش شاخص زیست پذیری که 1/0 تا 1 بوده است در 10 کلاس با دامنه زیست پذیری کم تا زیاد تعیین و نقشه طبقات به صورت یکپارچه تهیه شد. مطابق با تحلیل های انجام گرفته شاخص نهایی زیست پذیری کلان شهر تبریز بالاتر از میانگین متوسط است. بر این مبنا، منطقه ۵ کلان شهر تبریز با شاخص 9146/0 در متریک LPI مساحت 78/10 هکتار از کل مساحت منطقه و منطقه ۸ با شاخص 2419/0 در متریک PD و مساحت 90/54 هکتار بالاترین و پایین ترین مناطق زیست پذیر بوده اند. نتایج نشان می دهد که بین شاخص زیست پذیری با نوع متریک همبستگی بالایی وجود دارد و در متریک LPI میزان دقت الگو بالاتر است.

هدف این پژوهش با شناسایی پیشران های مؤثر بر چشم انداز آتی زیست پذیری شهر مهاباد است. پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی صورت گرفته است. با توجه به ماهیت این تحقیق، نخست با استفاده از روش گلوله برفی افتراقی تعداد 24 نفر از متخصصان و مسئولان اجرایی سازمان های دولتی مرتبط با امور زیست محیطی که بایستی در بحث مشارکت داشته باشند را شناسایی و انتخاب نموده و سپس از روش دلفی و مطالعات اسنادی برای تعیین پیشران های کلیدی استفاده گردید. همچنین از روش تحلیل ساختاری و نرم افزار Mic Mac جهت وزن دهی و شناسایی مهم ترین پیشران های اثرگذار بر زیست پذیری شهر بهره گرفته شده است. نتایج ناشی از تحقیق نشان داد که با توجه به امتیاز بالای تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم از میان 40 متغیر، 10 پیشران کلیدی از جمله؛ کیفیت شبکه معابر، برخورداری از روشنایی کافی در معابر، دسترسی به حمل ونقل عمومی و پارکینگ، میزان سازگاری کاربری ها، دسترسی به پیاده راه ها و مسیرهای دوچرخه سواری، نسبت ساخت معابر پیاده رو به وسعت کل، درآمد کافی برای خانوارها، میزان سرمایه گذاری های دولتی، دسترسی کافی به تأسیسات شهری (اینترنت، برق، گاز و..) و میزان آلودگی هوا در آینده زیست پذیری شهر مهاباد تأثیرگذارند. مطابق نتایج ده پیشران در ستون اثرگذاری بیشترین سهم را در اثرگذاری مستقیم داشته اند که از این تعداد 8 متغیر در اثرگذاری غیرمستقیم هم با جابجایی های اندکی مجدداً تکرار شده اند و فقط متغیرهای " درآمد کافی برای خانوارها" از رتبه 7 به رتبه 12 و متغیر » و متغیر" میزان آلودگی هوا " هم از رتبه 10 به 14 منتقل شده است. در اثرپذیری، 9 پیشران از 10 پیشرانی که در ستون اثرپذیری مستقیم وجود دارند همان پیشران هایی هستند که با تغییراتی در رتبه بندی ها در اثرپذیری غیرمستقیم هم تکرار شده اند. علاوه بر این متغیر " کیفیت دسترسی به کاربری های اوقات فراغت و تفریحی" از رتبه 10 به رتبه 11 کاهش یافته و متغیر "کیفیت بصری خیابان" از رتبه 11 به 10 منتقل شده است.

هدف این پژوهش و تحلیل میانگین بلندمدت بارش (P) و تبخیر و تعرق پتانسیل (PET) مبتنی خشکی اقلیم در شهرستانهای علی آبادکتول،گرگان،بندرگز،بندرترکمن،کلاله،گمیشان،مینودشت،اینچه برون،گنبد کاووس با استفاده از شاخص های خشکی ماهانه طاوسی، بارش انگوت (K) و یونپ (UNEP) به منظور آشکارسازی تغییرات رخ داده در دوره زمانی30 ساله می باشد. همچنین در این مطالعه جهت برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل از روش هارگریوز – سامانی(Hargreaves-Samani) استفاده گردید. برای نشان دادن معنی داری روند از معیار U -U´ استفاده شد. مقادیر U -U´ برای تمام ماهها و کل سالها در محیط نرم افزار اکسل برآورد گردید، مناطق مورد مطالعه با استفاده از روش منکندال (Menkendal) به کمتر از 96/1+ یا بیشتر از 96/1+ یا مناطق دارای روند تفکیک گردید. پس از محاسبه فاکتور خشکی (AI) برای ایستگاه های موجود در مناطق شهری مورد نظر از طریق نرم افزار Excel، با استفاده از روش دورنیابی کریجینگ نقشه تغییرات منطقه ای خشکی پهنه مورد مطالعه در محیط نرم افزار ArcGis ترسیم گردید بدین منظور جهت بهترین نتیجه و کمترین میزان خطا از روش میانیابی مجذور فاصله با پراکنش (Expotntial) و جهت انتخاب بهترین روش درونیابی از شاخص های آماری ریشه میانگین مربعات خطا RMS قدر مطلق خطا MAE استفاده گردید. در ادامه در بعدی دیگر با توجه به رویکرد پژوهش حاضر مدل مفهومی نهایی در قالب تاثیر خشکی بر تنش زایی گیاهان و کاهش عملکرد اقتصادی جوامع محلی روستایی نیز ارائه گردید. نتایج نشان داد روش عکس فاصله به عنوان بهترین روش در میان روش های مورداستفاده برای برآورد تغییرات درجه خشکی (AI) می باشد. نتایج نشان داد  که خطر خشکی به همراه آن آلودگی ناشی از گرد و غبار در هر پهنه مورد مطالعه دور از انتظار نیست، در تمام شهرهای مورد مطالعه بنظر میرسد که با کاهش و تغییر روند حاکمیت بارندگی  به همان میزان شدت تبخیر و تعرق افزایش یافته  و پدیده خشکی به مراتب بیتشر خود را نمایان کند این پدیده میتواند بر روند محصولات کشاورزی و کاهش میزان تولید و سطح زیرکشت محصولات  پهنه استان گلستان و کاهش میزان عملکرد آن ها تاثیر گذار باشد بین ماه های موردسنجش واقع شده، بیشترین روند رو به خشکی در قسمت شمالی استان گلستان نمایان بوده و بیش از 35 درصد مساحت این استان را شامل می شود. روند تغییرات این شیب از لحاظ آماری معنی دار است.