مطالب

امروزه مسافران در هنگام تصمیم گیری برای سفر به مطالب آنلاینی که از سوی مصرف کنندگان در قالب بررسی ها و گروه های خبری منتشر می شود بسیار اعتماد می کنند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیرات رسانه های آنلاین (بررسی های مصرف کنندگان، منابع شخصی، آگهی های تبلیغاتی) بر تغییرات طرز تفکر جهانگردان از طریق مشارکت در اطلاعات و ترغیب کنندگی است. رسانه های آنلاین مجموعه ای از برنامه های مبتنی بر اینترنت اند که با اتکا به بنیان های فنّاورانه تحت وب، امکان ایجاد و تبادل محتوای تولیدشده از سوی کاربران را فراهم می آورند. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و پژوهش از نظر هدف کاربردی به شمار می آید. جامعه آماری دربردارنده گردشگران اروپایی شهر تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برای نمونه پژوهش انتخاب شده اند. تحلیل های آماری با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آموس انجام شده است. ارتباط علّی بین متغیرها با روش مدل معادلات ساختاری تعیین شده و به منظور آزمودن فرضیه ها، سطوح معناداری p_value کوچک تر از 05/0 درنظر گرفته شده است. نتایج پژوهش شامل شانزده فرضیه اصلی بوده که مورد بررسی قرار گرفته است و نشان می دهد که رسانه های آنلاین، قالب تصویر، کادربندی پیام ها و تعاملات با گردشگران بر مشارکت در اطلاعات و ترغیب کنندگی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، مشارکت در اطلاعات از سوی گردشگران بر ترغیب کنندگی، و ترغیب کنندگی بر تغییر طرز تفکر اثرگذار است

نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.

این پژوهش با هدف طراحی چارچوب برنامه درسی شایستگی محور در رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات انجام شد. پژوهش از نظر طرح جزء پژوهش های کیفی از نوع مطالعه ی موردی بود. مشارکت کنندگان بالقوه ی پژوهش، 15 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های استان فارس در حوزه فناوری اطلاعات و نیز 12 نفر ازکارفرمایان بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو ابزار " بررسی اسناد " و " مصاحبه نیمه ساختار یافته " استفاده گردید. با روش همسو سازی، اعتبارپذیری داده ها تایید شد. به منظور تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در ادامه،   کدگذاری داده ها برای شناخت عوامل، ملاک ها و نشانگرهای الگو انجام شد. به کمک مصاحبه، داده های کیفی اولیه حاصل گردید و از معیارهای اعتبارسنجی داده های کیفی برای سنجش اعتبار اولیه داده ها استفاده شد. به کمک روش تحلیل مضمون چهارچوب اولیه مدل شکل گرفت و بر اساس نتایج به دست آمده، ابعاد و مؤلفه ها در یک مضمون فراگیر، جای گرفتند. مهم ترین یافته های پژوهش عبارت بودند از: چارچوب پیشنهادی مناسب برای آموزش مهندسی فناوری اطلاعات را می توان در قالب چهار شایستگی کلی:  فنی،  رفتاری،   زمینه ای و  ادراکی ارایه نمود. نتایج  این مطالعه می تواند در طراحی و تدوین برنامه درسی مهندسی فناوری اطلاعات مورد توجه برنامه ریزان   قرار گیرد.

این پژوهش با هدف تدوین الگوی طراحی آموزش تفکر مبتنی بر نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی انجام شده است. روش پژوهش آمیخته وطرح پژوهش آمیخته اکتشافی است. این طرح از دو بخش متوالی کیفی و کمّی تشکیل شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، متون علمی که به روش هدفمند انتخاب شد و شامل 18 کتاب و 40 مقاله بود، مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت. همچنین به روش گروه کانونی با 6 نفر از متخصصان طراحی آموزشی و روان شناسی تربیتی مصاحبه صورت گرفت و الگو تدوین شد. در بخش کمّی، الگوی تدوین شده، مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. برای اعتبارسنجی درونی، الگوی طراحی شده به همراه یک پرسش نامه محقق ساخته با تعیین روایی و ضریب پایایی 72/ به روش آلفای کرانباخ، برای 15 نفر از متخصصان جهت قضاوت، ارسال و داده ها تحلیل شد. از بین مضامین استخراج شده، با نظر متخصصین 3 مضمون فراگیر و 15 مضمون سازمان دهنده انتخاب و پس از تعیین تعامل بین آن ها، در قالب یک الگو ارائه شد. تحلیل داده های حاصل از اجرای پرسش نامه محقق ساخته جهت اعتبار سنجی درونی الگو با آزمون t تک نمونه ای نشان داد که میانگین پاسخ-های نظر دهندگان به هر سوأل به طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات در هر سوأل است و در نتیجه الگو از اعتبار درونی مناسب برخوردار است.

به منظور کمک به درک بیشتر نقش متغیّرهای وابسته به معلّم ، که در حوزهی آموزش زبان بسیار مورد توجّه بودهاند، تحقیق حاضر به بررسی نقش خودکارآمدی1 و کارآمدی گروهی معلّمان2 به عنوان عوامل پیشبینی کننده رضایت شغلی3 در میان معلّمان زبان انگلیسی ایرانی میپردازد. بدین منظور، با استفاده از نمونهگیری دردسترس، با بکارگیری نمونهگیری دردسترس، یک نمونه ۱۷۹ نفری از معلّمان زبان انگلیسی در ایران سه پرسشنامه مربوط به سه متغیّر خودکارآمدی معلّم، کارآمدی گروهی معلّمان، و رضایت شغلی را کامل نمودند. نتایج بررسیهای مدل معادلات ساختاری4 نشاندهندهی این بود که کارآمدی گروهی معلّمان بیانگر ۱۶.۸ درصد از واریانس موجود در رضایت شغلی و خودکارآمدی معلّم تبیین کنندهی 24 درصد از واریانس رضایت شغلی معلّمان بود. اگرچه هر یک از این دو متغیّر تأثیر منحصر به فرد معنیداری5 بر روی رضایت شغلی داشتند، تأثیر خودکارآمدی از کارآمدی گروهی معلّمان به عنوان عامل پیشبینیکننده در میزان رضایت شغلی بیشتر بود.

زندگی پر اضطراب و کمبود آرامش در جامعه معاصر، مشکلی جدی برای زندگی انسان ها است. پژوهش های روان شناسی محیطی نشان داده اند که محیط های کالبدی و معماری نقش مهمی در این بین دارند و از آنجا که خانه یکی از مهم ترین محیط هاست، تلاش دارند راهکارهایی پیشنهاد دهند. این پژوهش تلاش دارد به شناسایی عواملی که نقش مؤثری بر ایجاد آرامش در آپارتمان های شهری دارند بپردازد. این پژوهش برای شناخت عوامل تأثیرگذار بر آرامش انسان، رویکردی کیفی اتخاذ نموده و تلاش می کند تا با ایجاد ارتباط میان مفاهیم مرتبط در حوزه آرامش و محیط کالبدی معماری آپارتمان ها، به نوعی از نظریه با صورت بندی «فرآیند علّی» نزدیک گردد و ساز و کار مفهوم آرامش محیطی را تبیین نماید. یافتن این مفاهیم به کمک انجام مصاحبه ها و نیز کنکاش در متون مرتبط و تحلیل کیفی محتوای آنها به کمک روش «نظریه زمینه ای» ممکن گردیده است. پس از کشف مفاهیم، چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر بر مبنای تحلیل کیفی داده ها شناخته شده و با ایجاد ارتباط منطقی میان این مفاهیم، مدل زمینه-مبنای آرامش در خانه های آپارتمانی معاصر ارومیه ارائه می گردد. مطابق نتایج این پژوهش، شرایط مؤثر بر شکل گیری پدیده اصلی «سکونت در خانه»، تابع شرایط علی، زمینه ای و تعاملی از قبیل امنیت فیزیکی، امنیت روانی، امنیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، راحتی، خلوت، آسایش کالبدی، امنیت شنیداری، دلبستگی به مکان، غنای حسی، ارتباط با طبیعت، پیامدهایی چون آرامش کالبدی (آسایش)، آرامش اجتماعی، آرامش روانی و آرامش معنوی را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش می تواند به عنوان یک پژوهش پایه، مبنایی برای انجام پژوهش های کاربردی به منظور اراءه راهکارهایی برای ارتقای آرامش در آپارتمان در حوزه های مختلف و از جمله معماری و شهرسازی باشد.

بخش کشاورزی به لحاظ سهم آن در تولید و اشتغال و نیز امنیت غذایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین، ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش های کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در همین راستا، در این پژوهش اثرات کاهش تعرفه ی وارداتی زیربخش های کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه و تراز تجاری، بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی دو سناریو (کاهش 25 درصدی و کاهش 50 درصدی نرخ تعرفه ها) تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین تأثیر منفی بر رفاه ایران مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش "ذرت، جو، ارزن و سایر غلات" و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش گندم است و نیز بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش گندم است و همچنین تأثیر منفی قابل توجهی بر رفاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سناریوهای مختلف در زیر بخش های کشاورزی مشاهده نمی شود. در ایران، بیشترین تأثیر مثبت بر تغییر تراز تجاری مربوط به زیر بخش سبزی جات و بیشترین تأثیر منفی بر تغییر تراز تجاری مربوط به فعالیت گندم است.

معامله اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب های مشخصی به توافق می رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسائلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب ها و خسارت های بیشتر مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. جرائم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا در خصوص جرائم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معامله اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرائم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده های اقتصادی، به نظر می رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرائم اقتصادی بتواند به تصمیم گیری مناسب در رویارویی با این جرائم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معامله اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً امکان استفاده از معامله اتهام در جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به صراحت نمی توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می توان راهکار معامله اتهام را برای سامان رساندن پرونده های جرائم اقتصادی و برگرداندن دارایی ها به بیت المال مدنظر قرار داد.

طی سال های 1388 الی 1399 شش تن از دانشمندان مرتبط با فناوری هسته ای ایران توسط ناقضان حقوق بشر هدف حملات سازمان یافته تروریستی قرار گرفتند، حملاتی که علیرغم ممنوعیت و تقبیح آن به موجب بند یک ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 سازمان ملل متحد و توسط جوامع انسانی، به نظر «مئیر داگان» رئیس اسبق موساد امری بسیار اخلاقی تر و کارآمدتر است تا ایجاد یک جنگ گسترده. عمل نمودن به  باور داگان در قلمرو حاکمیتی ایران منجر به نقض فاحش حقوق بشر و سلب حیات از پنج شخص مورد نظر مرتکبان و آمران آن ها شد. با وجود این، نویسندگان شیوه ارتکابی ترورها را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند و با استفاده از ظرفیت های حقوق داخلی و بین الملل به تحلیل آن ها پرداخته اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که ترورها در حقوق داخلی و بین الملل واجد چه عنوان یا عناوین مجرمانه ای هستند همچنین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع است؟ و این که آیا ادعای دفاع بودن رفتار قابل پذیرش است یا خیر؟ نتایج پژوهش بیانگر این است که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد و عدم جرم انگاری تروریسم در نظام حقوقی ایران هر ترور دارای عنوان مجرمانه و مجازات متفاوتی است،  لذا صرف ارتکاب آن موجب ایجاد صلاحیت برای مرجع اختصاصی کیفری داخلی نمی شود. با توجه به شرایط وقوع جنایات علیه بشریت در اساسنامه رم مصوب 1998 رفتار مصداق این جرم بین المللی است که علیرغم نپیوستن ایران به دیوان بین المللی کیفری می توان این مرجع قضائی را صالح به رسیدگی دانست، همچنین با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعای دفاع بودن رفتار و توجیه پذیر بودن آن در هر صورت مردود است.

یکی از چالش های امروز جهان در حوزه حقوق و سیاست پدیده ای است به نام تروریسم که می رود تا خود را به بزرگ ترین تهدید امنیتی در هزاره سوم تبدیل کند. ظهور اقدامات خشونت بار تروریستی باعث شکل گیری اجماعی جهانی در زمینه محکومیت ترویسم گردیده است اما همچنان مشکل اولیه و اساسی در راه این مبارزه لاینحل باقی مانده است و آن هم تعریف تروریسم و مواجهه با چالش ها و مشکلات فلسفی موجود در این راه است. مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی چالش های مفهومی تروریسم به این نتیجه برسد که مشکل امروز در زمینه تروریسم تشخیص مصادیق است و نه کلیت مذمومیت آن. گرچه محکومیت تروریسم را تقریباً در هر زبانی می شنویم، اما آن چه موضوع را در مبارزه با این پدیده دشوار می سازد این است که تعاریف ارائه شده از این مفهوم به اندازه ای متفاوت در مواقعی متضاد است که رسیدن به موضعی واحد را دشوار کرده است. این دشواری به گونه ای است که نه تنها در سطح جهانی بلکه در سطح داخلی نیز منجر به نوعی سیالیت در محکومیت این پدیده گردیده است. بررسی ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی در مقاله حاضر نشان می دهد که گزاره های جهان شمول حقوق بشر با توجه به خواستگاه خود می توانند ظهور مقاومت های خشونت آمیز را منجر شوند و همزمان خود قربانی خشونت واقع شوند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی مؤلفه های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه انجام شده است. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش، خبرگان فعال در حوزه بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه شامل مدیران و کارشناسان باسابقه آشنا با مبحث بازاریابی بیمه و اساتید حوزه بازاریابی بیمه، مدیران و کارشناسان باسابقه از شرکت های معتبر بیمه ای می باشند. از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شده و تعداد 13 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مؤلفه های بازاریابی اجتماعی توسط روش تحلیل محتوای کیفی و به کمک مصاحبه شناسایی گردید و اعتبار آنها توسط روش دلفی فازی و پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها : بر اساس نتایج روش تحلیل محتوا، ابتدا 8 مؤلفه اصلی مشتمل بر 146 مؤلفه فرعی شناسایی گردید. در نهایت توسط روش دلفی فازی، 113 مؤلفه فرعی در قالب 8 مولفه اصلی به عنوان مؤلفه های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه انتخاب شدند. نتیجه گیری : ایجاد ارزش و ایده های نو، گسترش دانش و بینش بیمه ای، تدبیر در زندگی و تغییر نگرش در خصوص خدمات بیمه، ایجاد حس نیاز به بیمه در مردم، فرهنگ جامعه، مشتری مداری، توجه به جامعه و آینده نگری 8 مولفه اصلی بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه هستند.   طبقه بندی موضوعی: M31 ,G22 ,C49 

انرژی یکی از صنایع پر طرفدار در دنیا می باشد و از اهمیت مهمی بر خورد ار می باشد. در عصر حاضر فناوری ها و رشته های مختلفی از جمله فناوری اطلاعات، بازدهی صنعت انرژی را افزایش داده است. در اکوسیستم کنونی مدیریت انرژی، سهم اینترنت اشیا (IoT) به شبکه های هو شمند، به علت امتیازات چند گانه آن در زمینه های متفاوت، توان بالقوه ای به دست آورده است. بر اساس سیساستهای کلی علم وفناوری و دستیابی به علوم و فناوری پیشرفته در این حوزه، نیازمند ارائه راهبرد برای بازاریابی در بخش انرژی و با نگاه به فناوریهای نو احساس می گردد. بنابراین در پژوهش پیش رو تلاش شد تا راهکاری برای بهره وری بیشتر انرژی بر اساس این سیستها پیشنهاد شود. ارزیابی وضعیت موجود بازاریابی شبکه هوشمند انرژی و ارائه الگوی دلخواه برای بهره وری انرژی می باشدکه منظور از مدل بهینه مناسب ترین استراتژی های بازاریابی می باشد. دراین پژوهش قابلیت ها و محدودیت های راهبرد های کلان توسعه مبتنی بر ایترنت اشیا (تحت عنوان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) به طور کلان و راهبردی بررسی شده است. این پژوهش با بهره گیری از SWOT مدون سازی شده و با کمک مدل QSPM کامل شده است. همچنین در پایان یک راهبرد کلان دفاعی برای استفاده از اینترنت اشیا در بخش انرژی به عنوان نتیجه پژوهش ارائه گردیدکه به کمک آن می توان از اینترنت اشیا در صنایع راهبردی انرژی استفاده کرد.

تحقق اهداف حقوق بین الملل محیط زیست درجهان امروز با سازکارهایی که به منظور پیشگیری ازتخریب وآلودگی زیست محیطی طراحی شده است میسر می شود. در این رابطه یکی از رویکردهای مهم و اثرگذار، بکارگیری مدیریت یکپارچه ناب است که با تاکید بر استانداردهای بین المللی نه تنها می تواند بسترساز تحقق توسعه پایدار و در ادامه حفظ محیط زیست در کشورها به شمار رود. در این مقاله، تلاش نویسندگان ارائه مدل در راستای دستیابی به توسعه پایدار درسطح بین المللی با تاکید بر بعد زیست محیطی با طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب می باشد. روش تحقیق مقاله کنونی از نوع کیفی (گرندد تئوری) و جامعه آماری تحقیق شامل 80 نفر از نخبگان و خبرگان صنایع استان قزوین می باشد. روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی بوده است و یافته های مقاله نشان گر این موضوع بوده است که روند دستیابی به توسعه پایدار در سطح بین المللی دارای چهار بعد کلان می باشد: بعد برنامه، بعد اجرا، بعد کنترل و بعد اصلاح. ابعاد مذکور در نهایت مبتنی بر پنج محور اصلی مدیریت یکپارچه ناب، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، پیامدها و راهبردهای بهبود مستمر می باشند. یافته های تحقیق در نهایت ازسوی نخبگان صنایع استان قزوین اعتبارسنجی و مورد تائید واقع شدند.

آب زیرزمینی از مهم ترین منابع تأمین کننده آب مورد نیاز کشاورزی، شرب و صنعت به ویژه در مناطق خشک فلات مرکزی ایران است؛ بنابراین بررسی روند تغییرات کیفی آن اهمیت فراوانی در مدیریت پایدار منابع آب دارد. در همین زمینه پژوهش حاضر روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی را در دشت یزد- اردکان با استفاده از روش ناپارامتری من کندال و تخمین گر شیب سن بررسی کرده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات 25 محل اندازه گیری (چاه، چشمه و قنات) در بازه زمانی 83- 84 تا 93- 94 مربوط به دوره تغذیه و تخلیه استفاده شد. پارامترهای بررسی شده شامل میزان اسیدیته، هدایت الکتریکی، غلظت املاح محلول، نسبت جذب سدیم، بی کربنات، کلر، سولفات، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، سدیم و درصد سدیم محلول بوده است. در این انتخاب تلاش شده است منابع برداشت (چاه، چشمه و قنات) پراکنش مناسب در کل سطح دشت و آمار استفاده شده ازنظر طول دوره آماری نواقص کمتری داشته باشد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد روند تغییرات تمامی متغیرهای کیفی بررسی شده در این دشت رو به افزایش بوده است و در طول دوره تغذیه 2/49 درصد و در طول دوره تخلیه 8/50 درصد، روند منفی معنا دار را در سطح اعتماد 90 درصد نشان دادند. حال آنکه روند مثبت معنا دار در طول دوره زمانی تغذیه، 3/45 درصد و در طول دوره تخلیه، 7/54 درصد را در سطح اعتماد 90 درصد نشان داد. با توجه به مثبت بودن شیب خط روند برای متغیرهای کیفی مؤثر در منابع آب زیرزمینی می توان نتیجه گرفت که روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی در این دشت رو به کاهش بوده و این روند در زمان های تخلیه یا برداشت نسبت به زمان های تغذیه بیشتر بوده که ناشی از کاهش بارش ها و پیرو آن کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی بوده است.

 در حال حاضر، تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. در این میان، صنعت فرش دستباف به علت پیوند دیرینه ای که با مناطق روستایی کشور دارد، بایستی به عنوان جزئی از اقتصاد غیر زراعی روستایی، در قالب رویکرد معیشتی مورد توجه قرار گیرد. هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت تولید و اثرات تولید فرش دستباف بر معیشت خانوارهای روستایی این شهرستان می باشد. روش پژوهش: این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانوارهای قالیباف ساکن در روستاهای شهرستان فسا می باشد. برای محاسبه تعداد حداکثری خانوارهای نمونه تحقیق، بر مبنای تعداد خانوارهای ساکن در روستاهای مورد مطالعه و استفاده از فرمول کوکران، تعداد 372 خانوار نمونه جهت تکمیل پرسشنامه ها محاسبه گردید و نهایتاً پرسشنامه های خانوار با نمونه برداری تصادفی از بین خانوارهای فعال در تولید فرش دستباف تکمیل شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل AHP، تحلیل های آماری و فضایی و نرم افزارهایExpert choice ، SPSS و ArcGIS استفاده گردیده است. نتایج: یافته های تحقیق مؤید آن است که تولید فرش دستباف به تنهایی و یا همراه با دامداری، معیشت غالب 6/26 درصد از خانوارهای مورد مطالعه را تشکیل می دهد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، روستاهایی که مهارت بافت فرش دستباف ساکنان آنها به روش سنتی بوده، میانگین مطلوبیت معیشت خانوارهای ساکن در آنها، در سطح متوسط یا ضعیف و پایین تر از سایر روستاهای فعال در تولید فرش دستباف می باشد. نتایج آزمون کندال در بررسی ارتباط بین میزان تولید فرش دستباف با سطح مطلوبیت معیشت خانوارهای مورد مطالعه نیز نشان می دهد که این دو متغیر با ضریب همبستگی 106/0- با یکدیکر در ارتباط می باشند. نوآوری: در این تحقیق، سطح مطلوبیت معیشت خانوارهای مورد مطالعه تعیین گردید و پراکنش روستاهای دارای فرش دستباف به تفکیک میانگین مطلوبیت معیشت خانوارهای ساکن در آنها مورد توجه بوده است.

در سال های اخیر، برخی از محققان از مفهوم «اندازه قرضی» به عنوان توجیهی برای کارایی شهرهای کوچک و متوسط در مناطق شهری چندمرکزی استفاده نمودند. آنها معتقدند شهرهای کوچک تری که در نزدیکی یا درون یک منطقه شهری عملکردی یکپارچه قرار دارند، می توانند از جمعیت، امکانات و تسهیلات شهرهای بزرگ تر استفاده کنند در حالی که از هزینه های تجمع این شهرها مانند ترافیک، قیمت بالای مسکن و ازدحام اجتناب می کنند. در همین راستا، مقاله حاضر سعی دارد تا با کاربرد این مفهوم، علاوه بر توضیح رشد صنعت مبل در شهر بهنمیر، مسیری برای کاربست آن در سیاست های شهری و منطقه ای کشور باز کند. بدین منظور، قابلیت کاربرد این مفهوم در بهنمیر در چهار مرحله سنجیده شدند: نخست تخصصی شدن و تمرکز با استفاده از شاخص های ضریب مکانی و تراکم بنگاه ها، دوم، همپوشانی جغرافیایی بازار تقاضا به وسیله شاخص حوزه هم پیوند، سوم سنجش چندمرکزیتی با استفاده از شاخص های گرین و آنتروپی و داده های جریان سفرهای روزانه، و در نهایت، تعادل میان صرفه ها و هزینه های تجمع با استفاده از تحلیل تناظری. یافته های تحلیل ها نشان می دهند، بهنمیر توانسته با دسترسی مناسب به بازار تقاضای شهرهای بزرگتر و ساحلی، هزینه های پایین تولید به واسطه قیمت زمین، مالکیت زمین و نیروی کار ارزانتر و نیروهای جبری، به یک بازار و تولیدی تخصصی مبلمان بدل شود که با افزایش رقابت، شکستن قیمت ها، تنوع و هم رقابتی به عملکرد بهتری نسبت به شهرهای بزرگتر دست یابد. در این راستا، نتیجه گیری کلی می شود که از این مفهوم به عنوان پشتیبانی برای تجدید نظر در نقش توسعه ای شهرهای کوچک و متوسط استفاده گردد.

در مطالعات آمایش سرزمین، جغرافیا به عنوان بستر، نقش محوری در تحقق طرح ها و برنامه های مدون آمایشی ایفاء می کند. آمایش مناطق مرزی نوعی برنامه ریزی است که توسعه مرزها را با امنیت و دفاع عجین نموده و براساس ویژگی های جغرافیایی مناطق مرزی، با برقراری پیوند بین شاخص های توسعه و طرح های امنیتی، راه کارهایی برای توسعه پایدار مناطق مرزی معرفی می کند و لذا در آمایش مرزی امنیت و توسعه لازم و ملزوم یکدیگر است. در این پژوهش، دغدغه اصلی تعیین و طبقه بندی شاخص های آمایش مرز تأثیرگذار در امنیت مرزهای ج.ا.ایران بوده که برای تحقق این مهم، با تجزیه و تحلیل متون مستخرجه از مصاحبه های صورت گرفته با جامعه خبرگی از روش داده بنیاد و به شیوه تحلیل محتوا در نرم افزار MAXQDA   و دسته بندی شاخص های مستخرجه، عاملیت هر کدام از شاخص های ذیل مؤلفه های مربوطه از طریق تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. عامل هایی که بیشترین ضریب تأثیر در اجرای طرح های امنیتی مرزی منطقه آذربایجان داشته، شامل؛ طراحی عملیات های کمین و ضد کمین و تعیین محل اجرای کمین در منطقه مرزی بر مبنای شکل زمین، موقعیت عوارض طبیعی نسبت به گذرگاه ها، موقعیت گریزگاه ها و معابر وصولی (0/87)، انطباق تعداد و فاصله پاسگاه های مرزبانی در نوار مرزی منطقه بر ویژگی های جغرافیایی(طبیعی و انسانی)(0/79)، ناامنی های مرزی در منطقه متأثر از سطح توسعه یافتگی مرز (0/764) بوده است. همچنین برای بررسی وضعیت کاربست شاخص های گزینش شده در مرزهای شمال غرب کشور با تجزیه و تحلیل آماری کاربست شاخص های آمایش مرزی در طرح های امنیتی مناطق مرزی سه استان آذربایجان مورد ارزیابی قرار گرفت. در رتبه اول استان اردبیل با میانگین کلی 3/92 در رتبه دوم استان آذربایجان شرقی با میانگین کلی 3/64 و در رتبه سوم استان آذربایجان غربی با میانگین کلی 3/61 قرار گرفتند.

رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفیت زندگی انسان، پیامدهای نامطلوب بر سطح سلامت فردی و اجتماعی شهرها را به دنبال داشته است. همچنین باعث چرخه ی نامطلوبی از عدم تعادل های اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی و در مجموع نزول کیفیت زندگی شهری شده است. کیفیت زندگی عنصر کلیدی شهرها و مناطق جذاب و رقابتی است چراکه نشان دهنده عامل جذب و نگهداشت افراد، شرکت های جدید و نیز جمعیت های ساکن می باشد. لذا ضرورت اندازه گیری کیفیت زندگی بشکل فزاینده ای اهمیت یافته است.هدف پژوهش حاضر تحلیل و سنجش میزان کیفیت زندگی در نواحی شهر گرگان با استفاده از مدل های کمی و تصمیم گیری چند معیاره WASPAS و وزن دهی آنتروپی شانون و سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc Gisاستفاده شده است.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها اسنادی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های کیفیت زندگی شهری در نواحی هشتگانه گرگان به صورت نرمال و متعادل نیست. نواحی شهر گرگان در سطوح مختلف برخورداری قرار گرفته اند که از بین 8 ناحیه شهری، ناحیه یک با ضریب اولویت (657/0) در رتبه نخست، ناحیه دو با ضریب اولویت(574/0) در مرتبه دوم، ناحیه هشت با ضریب اولویت(428/0) در مرتبه سوم، ناحیه چهار با ضریب اولویت(411/0) در مرتبه چهارم، ناحیه پنج با ضریب اولویت(397/0) در مرتبه پنجم، ناحیه شش با ضریب اولویت (378/0) در مرتبه ششم، ناحیه هفت با ضریب اولویت(358/0) در مرتبه هفتم و ناحیه سه با ضریب اولویت (315/0) در مرتبه هشتم و محروم ترین ناحیه شهر گرگان شناخته شده است، که این بیانگر وضعیت نامناسب شهر گرگان از لحاظ برخورداری از شاخص های عینی کیفیت زندگی است.

تعاریف و برداشت های مختلفی از شهر وجود دارد که دارای تشابهات و تفاوت هایی است. طبق ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی (مکانی) است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی های خاص خود است، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است. یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سلایق، افکار، رفتار و... متفاوت می باشد. از نظر کالبدی، شهر جایی است که دارای ساختمان های بلند، خیابان ها، پارک ها، ادارات، زیرساخت ها و تاسیسات شهری و... می باشد. در بعد اقتصادی نیز شهر جایی است دارای وجه غالب اشتغال صنعتی، خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است. اما با این حال در ایران فقدان شهر و فقدان نظریه پایه تعریف شهر در ایران وجود داشته است که نگارنده به روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به چرایی این موضوع پرداخته است.