مطالب

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس قوه قضائیه و صاحب منصبان دیگری در قوه قضائیه اجازه داده است، در صورتی که رأی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، دگربار آن را از طریق سازِکارهایی که در شرع در اختیار دارند رسیدگی و در صورت تشخیص مخالفت با شرع، ریاست قوه تجویز اعاده دادرسی دهد. در این صورت مرجع اعاده دادرسی یکی از شعب دیوان عالی کشور از میان شعبی که به این امر تخصیص یافته اند، خواهد بود. این شیوه رسیدگی گرچه برای نظارت بر کار دادگاه ها و احقاق حق مفید است، اما آیین رسیدگی به آن، پیچیده، مبهم و غیرشفاف است و برای همه مردم قابل دسترسی نیست. به علاوه این شیوه رسیدگی با قواعد عمومی رسیدگی ازجمله قاعده احترام به حقّ دفاع، قاعده علنی بودن و شفافیت دادرسی، قاعده آیینی بودن رسیدگی، قاعده سلسله مراتب دادگاه، قاعده استقلال قاضی، قاعده تساوی مردم در برابر قانون، مخالف است. در این مقاله سعی شده این ماده با قواعد دادرسی تطبیق داده شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد

توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت می کنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدو دکننده غیرقیمتی بوده که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نه تنها مانع رقابت ندانسته، بلکه دارای فواید رقابتی می داند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد تحدیدات غیر قیمتی در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا در شمار تحدیدات مظنون هستند هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاستهای حقوق رقابتی، دامنه شمول در هر دو نظام حقوقی مختلف است. در حقوق آمریکا به عنوان ترتیبات محدودکننده مستقل به رسمیت شناخته شده که آن را تحت قاعده معقولیت تحلیل می نماید. در حقوق اتحادیه اروپا معافیت های کلی و انفرادی جهت ارزیابی تحدیدات عمودی وجود دارد که درصورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع اعلام می شوند. در حقوق ایران به دلیل فقدان موضع گیری صریح، رویکرد رقابتی این تحدیدات مبهم است، لیکن با تکیه بر قواعد عام حقوق رقابت و تفسیر مواد 44 و 45 ق. ا. س. ک. ا می توان مصادیقی از رویه ها و توافقات محدود کننده را یافت که قابلیت انطباق با این تحدیدات در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا را دارد.

حقوق اثبات دعوا به عنوان جزئی از فرایند دادرسی،  به مسائلی از جمله نحوه و میزان قناعت وجدان لازم قاضی در مواجهه با ادله جهت اثبات ادعا در جریان دادرسی می پردازد. ممکن است اقناع حاصل از برخی ادله مفروض باشد و قانون آن را بر وجدان دادرس تحمیل نماید. در این صورت پرداختن به معیار اقناع فاقد موضوعیت است. در مقابل گاهی قاضی آزادی بیشتری در حصول اقناع واقعی دارد. در این صورت لازم است معیاری کارآمد برای تحقق این اقناع مشخص شود. این معیار  بیانگر میزان یقین لازم برای احراز صحت ادعا است. موضوع مذکور در کشورهای حوزه کامن لا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما در ایران و کشورهای حوزه حقوق نوشته عمدتاً به تشخیص قاضی واگذار شده یا به ارائه معیارهای کلی اکتفا گردیده است. با سنجش میزان کارآمدی این معیارها از حیث تأثیرگذاری بر رفتار انسان ها و نیز نحوه توزیع بهینه خطاهای احتمالی اثبات دعوا با توجه به معیارهای مذکور، می توان استدلال کرد که از یک سو، برخلاف تصوّر رایج، پذیرش معیارهای چندگانه به جای وحدت معیار می تواند راهکاری کارآمد محسوب گردد و از سوی دیگر،  برخی  معیارها از جمله معیار موسوم به «ظنّی» کارآمدی بیشتری دارند.

  هدف از این پژوهش آزمون تجربی این دیدگاه شومپیتری است که هدایت اعتبار به سمت فعالیت های کارآفرینانه لازمه شکل گیری و توسعه کارآفرینی است. منظور از هدایت اعتبار این است که چه نسبتی از اعتبارات بانکی به فعالیت های اقتصادی غیر مالی تخصیص یافته است. برای ارزیابی کارآفرینی از دو شاخص مرسوم یعنی «نرخ تراکم ورود کسب وکارهای جدید» (ED) بانک جهانی (WB) و «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) استفاده شده است. برای ارزیابی اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی از مدل داده های تابلویی استفاده شده است. براساس شاخص اول کارآفرینی، مدل برآوردی داده های 66 اقتصاد جهان را طی دوره 2006 الی 2016 پوشش می دهد و براساس شاخص دوم، 54 اقتصاد جهان را طی دوره 2001 الی 2016 دربر می گیرد. نتایج برآوردها متفاوت است. وقتی کارآفرینی بر اساس «نرخ تراکم ورود کسب وکارهای جدید» ارزیابی می شود، برآوردها بر خلاف انتظار اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی را تایید نمی کنند، اما زمانی که شاخص «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» مطمح نظر قرار می گیرد، مطابق انتظار نظری اثر معنادار هدایت اعتبار بر کارآفرینی برای اقتصادهای با درآمد متوسط رد نمی شود. حساسیت نتایج به اینکه کدام شاخص مبنای ارزیابی کارآفرینی قرار می گیرد، نشان از آن دارد که برای ارزیابی نظریه شومپیتر نیاز به داده هایی داریم که به درستی انعکاس دهنده کارآفرین در معنای شومپیتری آن باشند.

ضوابط حاکم بر تعدد جرم به عنوان یکی از موجبات فردی کردن کیفر، از آغاز نهضت قانون گذاری ایران تا به امروز، همواره دست خوش تحولاتی در گستره ی مصداق ها و نحوه ی تعیین و اجرای مجازات شده است. آخرین دگرگونی صورت گرفته در این زمینه ، به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 برمی گردد که کوشش نموده در پرتو پاره ای از نوآوری ها و نیز بازگشت به برخی از معیارهای مندرج در مقرره های پیشین ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نارسایی های مرتبط با جرم های تعزیری را فرونهد. حسب یافته های تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات اَش کتاب خانه ای است، سویه ی اتخاذشده، از بُعدهایی نظیر وانهادن سیاست سخت گیرانه ی تجمیع مجازات جرم های درجه هفت و هشت، اجراشده تلقی کردنِ مجازات اشدِ مندرج در دادنامه در صورت برخورداری از تعلیق، آزادی مشروط و عفو موجه و از دیگر بُعدها مانند عدم نسخ مصداق های خاص قانونی که بدون داشتن حکمتی ویژه، طریق دیگری غیر از مقررات عام را برای تعیین مجازات جرم های متعدد برگزیده اند و سکوت درباره ی چگونگی تعیین مجازات به هنگام وقوع توأمان تعدد و تکرار جرم، ناموجه می نماید

هدف اصلی پژوهش برنامه ریزی و مدیریت شهری در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهر کرمانشاه می باشد. شهر کرمانشاه، از جمله شهرهایی است که از مشکلات بافت فرسوده رنج می برد. روش پژوهش حاضر «تحلیلی- توصیفی» می باشد و با توجه به ماهیت پژوهش، داده ها از طریق مطالعات میدانی با تکنیک مصاحبه و مشاهده عینی گردآوری شده اند، بدین سبب پرسشنامه در بین شهروندان، کارشناسان و مدیران شهری به تعداد 385 نفر توزیع گردید. یافته ها حاکی از آن است میانگین واقعی توزیع بافت های فرسوده (9/2)، میانگین واقعی مناسب ترین راه های بازسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده (8/2)، میانگین واقعی بخش های دولتی و مدیریت شهری (1/2)، میانگین واقعی میزان موفقیت و عدم موفقیت (8/1) می باشد. می توان به این نتیجه رسید که این شاخص ها در حد متوسطی هستند. نتایج نشان میدهد که نه تنها انگیزه های مردمی برای مشارکت اجتماعی، (به دلیل ریسک اقتصادی بالا و تسهیلات پایین) کم می باشد؛ بلکه سازمان های مربوطه در مورد انجام شدن این طرحها نظراتی مغایر با هم دارند؛ لذا چاره اندیشی برای رفع این مشکلات ضروری است.

رضایت گردشگر معمولا به افزایش نرخ حمایت از ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر کمک می کند و این امر نیز در کسب اهداف اقتصادی چون افزایش تعداد گردشگران و نیز افزایش سود موثر خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران در محور نوشهر-رامسر می باشد. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر گرد آوری داده ها مورد نیاز از طریق پرسشنامه است. باتوجه به مشخص نبودن تعدادگردشگران به مجتمع های گردشگری تعداد 214 به عنوان نمونه انتخاب گردید و به صورت تصادفی از نوع ساده در بین مراجعه کنندگان به مجتمع های گردشگری انتخاب گردید روایی گویه های پرسشنامه با نظر تعدادی از محققان تایید شده و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 71/0محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که از بین مولفه های رضایت مندی گردشگران مولفه خدمات عمومی با 2844/0 بیش ترین تاثیر را در رضایت مندی گردشگران داشته است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری درماندگی خانواده در بیماران مبتلا به سرطان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله ای با نقش میانجی هم وابستگی خانواده بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش را تمامی مراقبین بیماران سرطانی مراجعه کننده به مراکز طب تسکینی بیمارستان فیروزگر تهران، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1399 تشکیل دادند که از این میان 300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه درماندگی خانواده (مک کوبین، تامپسون و مک کوبین، 1996)، طرح واره های ناسازگار اولیه (یانگ، 1998)، راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر (1980) و پرسشنامه هم وابستگی استونبرینگ (1998) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و  معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای  SPSSو SmartPLS استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و درماندگی خانواده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (≤0/01α) ولی بین راهبردهای مقابله ای و درماندگی خانواده رابطه معنی داری وجود ندارد. علاوه بر این بین طرحواره های ناسازگار اولیه و هم وابستگی خانواده رابطه معنی دار دیده شد(≤0/01α) و از طرفی نشان داده شد که هم وابستگی خانواده با درماندگی خانواده رابطه معناداری دارد. بین راهبردهای مقابله ای و هم وابستگی خانواده رابطه معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر بین هم وابستگی خانواده و درماندگی خانواده نیز رابطه معنی داری وجود دارد (≤0/01α). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش طرحواره های ناسازگار اولیه، درماندگی خانواده نیز افزایش می یابد و با یک واحد تغییر در طرحواره های ناسازگار اولیه با توجه به متغیر هم وابستگی خانواده، درماندگی خانواده مراقبین بیماران سرطانی0.171 تغییر می کند. همچنین با یک واحد تغییر در راهبردهای مقابله ای با توجه به متغیر هم وابستگی خانواده، درماندگی خانواده مراقبین بیماران سرطانی 0.187 تغییر می کند

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر ایماگو بر بهبود آشفتگی زناشویی وکیفیت زندگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی از نوع تحقیقات پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجینی که آسیب دیده از خیانت زناشویی که در سال 99-1398 به مجتمع مشاوره و خدمات روان شناختی آموزش پرورش شهر سبزوار مراجعه کردند بود که از بین آن ها تعداد 14 زوج (28 نفر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (ویسمن و همکاران، 2009) و پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1996) بدست آمدند. پروتکل زوج درمانی به شیوه ایماگوتراپی (هندریکس و همکاران، 2005) در هشت جلسه 90 دقیقه ای روی گروه آزمایش اجرا شد اما گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر ایماگو بر بهبود آشفتگی زناشویی (86/38=F، 001/0>p) و کیفیت زندگی (25/15=F، 001/0>p) در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت زوج درمانی مبتنی بر ایماگو بر بهبود آشفتگی زناشویی وکیفیت زندگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی موثر بود و این تاثیر تا دوره پیگیری ادامه داشت.

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان رضایت دانشجویان از نظام یاددهی-یادگیری الکترونیکی در زمان شیوع پاندومی کرونا انجام شده است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا و گردآوری داده ها به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. به منظور گردآوری اطلاعاتی از قبیل مبانی نظری و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و برای بررسی فرضیه ها و سؤالات تحقیق از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از نمونه ای با حجم 307 نفر که از دانشجویان دانشگاه مهرالبرز در سال 1399 هستند، گردآوری و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بوده است و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. آزمون پایایی پرسشنامه برای 51 نمونه انجام و نتایج حاکی از پایایی قابل قبول بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد؛ نتایج پژوهش نشان داده است که مدل به طورکلی از برازش مناسبی برخوردار است و بعد محیط، دارای بیشترین اثر بر رضایت ادراک شده است و پس از آن به ترتیب بعد دانشجو، طراحی واسط های کاربری، استاد و فناوری قرار دارند و انعطاف پذیری واحدهای آموزشی دارای کمترین اثر بر رضایت ادراک شده است.

دلیل اصلی که باعث شد داده کاوی، مورد توجه صنعت اطلاعات قرار بگیرد، مسئله در دسترس بودن حجم وسیعی از داده ها و استخراج اطلاعات و دانش سودمند از آن ها است. در عملیات پاک سازی داده، مشکل کیفیت داده ها برطرف می شود. یکی از مشکلاتی که بر کیفیت داده ها تأثیر می گذارد، داده های برون هشته هستند. این نمونه ها رکوردهایی هستند که مقادیر مشخصه آن ها با رکوردهای دیگر بسیار تفاوت دارد. در این تحقیق از یک روش مبتنی بر یادگیری عمیق و شبکه عصبی عمیق 14 لایه ای بر روی پکیج تنسورفلو و کراس برای تشخیص برون هشته ای و بهبود عملکرد آن استفاده شده است. مجموعه داده مورد استفاده در این تحقیق مجموعه ای با 2 درصد برون هشته ای است. میزان صحت روش پیشنهادی مقدار 08/97 را نشان داد و معیارهای بازخوانی و دقت نیز 97 درصد محاسبه شده است. روش پیشنهادی با 5 مدل دیگر مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشن و شبکه بازگشتی LSTM نیز مقایسه شدند. مقدار معیارهای ارزیابی کلاس بندها نشان از بهبود بسیار خوب روش پیشنهادی در مقابل روش های سنتی و حتی روش های مبتنی بر یادگیری عمیق را داده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی آموزش شایستگی هیجانی-اجتماعی و ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی دختران نوجوان بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود و جامعه آماری پژوهش دختران نوجوان در حال تحصیل در مقطع متوسطه دوم ناحیه 7 شهر مشهد در سال تحصیلی 1399 بود که از بین آن ها 45 دختر که در سرزندگی تحصیلی دارای نمره پایین تر بودند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) کاربندی شدند. گروه آزمایش اول بسته آموزشی شایستگی هیجانی-اجتماعی لارسون و سمدل (2007، 2008) و گروه آزمایش دوم بسته آموزشی ذهن آگاهی ون سون و همکاران (2011) را در هشت هفته به مدت 90 دقیقه دریافت کردند. هر سه گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با استفاده از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (1391) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش جهت بررسی تفاوت های بین گروهی از تحلیل واریانس اندازه های مکرر چندمتغیره و تک متغیره عاملی با در نظر گرفتن عامل درون گروهی (آزمون) و بین گروهی (عضویت گروهی) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش شایستگی هیجانی-اجتماعی و ذهن آگاهی باعث افزایش سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دختر شد (05/0=P)؛ همچنین نتایج نشان داد که بین اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی-اجتماعی و ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<P). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که آموزش شایستگی هیجانی-اجتماعی و ذهن آگاهی بر سرزندگی تحصیلی موثر است و تفاوتی بین میزان اثربخشی آنها وجود ندارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی صلاحیت حرفهای دبیران انجام پذیرفت. روش پژوهش: پژوهش مذکور از نظر هدف بنیادی- کاربردی و از نظر دادههای اطلاعاتی، از نوع آمیخته بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. از نظر نحوه اجراء، نیز از الگوهای پیمایشی در این پژوهش استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان آموزش و پرورش بود که با نمونه گیری هدفمند تعداد 20 خبره انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری، شامل دبیران زن دوره دوم متوسط شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 324 نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها، در بخش کیفی پژوهش حاضر از مصاحبههای نیمه ساختاریافته استفاده شد. در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد سنجش و تائید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّی با توجه به سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل عاملی تأییدی، معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مؤلفه های صلاحیت حرفه ای شامل، صلاحیت شناختی و قابلیتی (خودشناسی، دانش موضوعی، شناخت فرایند یادگیری)، مؤلفه های صلاحیت رفتاری- قضاوتی (صلاحیت ارزشی، صلاحیت نگرشی، صلاحیت علایق)، مؤلفه های صلاحیت مدیریتی رهبری (صلاحیت مرتبط با کلاس درس، صلاحیت مربوط به محیط آموزش، صلاحیت عملکردی، صلاحیت در هدایت)، مؤلفه های صلاحیت معنوی- اخلاقی (صلاحیت در رهبری، صلاحیت در رفتار اخلاق مدار، صلاحیت هنجاری) است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که صلاحیت حرفه ای معلمان تأثیر معناداری بر نشاط معنوی ایشان دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر میزان رضایت از انواع ازدواج بر تداوم و کیفیت زندگی زناشویی در میان زنان متأهل شهر تهران بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با ابزار پرسشنامه و به روش پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متأهل شهر تهران در مناطق 1، 2، 6، 8، 12 در سال 1399 بود که از طریق فرمول کوکران 384 نفر به عنوان جمعیت نمونه محاسبه گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی زناشویی گراهام بی اسپنیر (RDAS) برادبوری، فینچام و بیچ (۲۰۰۰) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ اولسون (1998) به دست آمده است. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش انجام شد، در بخش اول و طراحی مدل از نرم افزار PLS در بخش دوم و آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون با نرم افزار SPSS-22 انجام گرفت.. یافته ها: نتایج نشان داد انواع ازدواج باکیفیت زندگی و تداوم آن رابطه دارند (P≤0/05)؛ اما در نوع ازدواج تحمیلی این رابطه معکوس است (P>0/05). نتیجه گیری: در می توان نتیجه گرفت که ازدواج به چه شکلی صورت پذیرد بر سرنوشت ازدواج یک زوج اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین فرهنگ سازی در اینجا بسیار ضروری جلوه می نماید تا به مرور از ازدواج هایی که به صورت تحمیلی و در سنین خیلی پایین انجام می گیرد جلوگیری شود و همچنین هنجارها و خرده فرهنگ هایی که امر ازدواج و تشکیل خانواده را مختل می کنند از بین بروند.

دستیابی به ارزش گذاری مبتنی بر واقعیت شرکت های نوآور، چالش انکارناپذیری برای بنیان گذاران و سرمایه گذاران نوآوری است. هدف از انجام این تحقیق، مدل سازی روشی منطقی، نوین و قابل گسترش در ارزش گذاری شرکت های نوآور است. در این راه با انتخاب درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) شرکت نوآور مورد مطالعه، به عنوان متغیر وضعیت و شبیه سازی جریانات درآمد آتی آن براساس استاندارد حرکت حسابی براونی(ABM) و به کارگیری چارچوب روش ارزش گذاری اختیارات واقعی، مدل ارزش گذاری ساخته شد. دقت و کارآمدی این مدل، با استخراج داده های سال مالی 1392 تا 1395 شرکت بورسی پتروصنعت گامرون و مقایسه ی نتایج مدل با ارزش بازاری شرکت در بورس اوراق بهادار، اثبات گردید. از دگرسو جهت آزمون میزان تاثیرگذاری نرخ بهره ی واقعی بر نتایج مدل، با تعریف سه مقدار متفاوت نرخ بهره ی واقعی، تاثیر نوسان نرخ بهره ی واقعی در نتایج ارزش گذاری مدل بررسی شد. بدین صورت قدرت انعطاف پذیری بالای مدل با استفاده از روش ارزش گذاری اختیارات واقعی کاملا در نتایج تحقیق نمایان گشته است.

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده های بانک ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.

استمر جمع أقوال المعصومین أو رجال الدین وتسجیلها من وقت صدور الأحادیث حتى الیوم. ففی غضون ذلک، کانت کلمات الإمام علی (ع) مهمه للغایه وتم تقدیم أعمال مهمه فی تجمیعها وتدوینها. ویعتبر نهج البلاغه للسید الرضی العمل الأکثر مرکزیه وجدیره بالملاحظه فی هذا المجال والذی اعتبره الشیعه والسنه عبر التاریخ. ویعتقد الشیعه والعدید من أهل السنه أن خطب ورسائل وحکم نهج البلاغه صدرت بالتأکید عن الإمام علی (ع). فی الوقت نفسه کما أعرب بعض السنه، وخاصه بین المعاصرین، عن شکوکهم حول نهج البلاغه. وأما صبری إبراهیم السید عالم سنی مصری معاصر وهو أحد أقل المشککین المشهور فی نهج البلاغه. فهو بهدف مراجعه نهج البلاغه، وأصدر نسخه جدیده من نهج البلاغه بعنوان «نهج-البلاغه نسخه جدیده محققه وموثقه تحوی ما ثبتت نسبته للإمام علی (رض) من خطب ورسائل وحکم». فمن خلال التدخل فی نص المؤلف الأصلی، قسّم المحقق نتاج جهود السید الرضی إلى خمسه أجزاء. بسبب عیوب فی الأسناد والنصوص نهج البلاغه، أزال أربعه أجزاء منها بنسبه ۵۴.۶٪ ولم یقبل إسنادها إلی الإمام علی (ع). أخیرًا، تم تجمیع هذه الطبعه ونشرها فی ۱۱۴ خطبه و۵۲ رساله و۱۲۵ حکمه. تصف الدراسه الحالیه وتحلل ونقد أعمال صبری إبراهیم ومبادئه الفکریه باستخدام المنهج الوصفی التحلیلی. فبینت النتائج أن المحقق لم یلتزم بالمعاییر العلمیه للبحث النصی وحذف النص الأصلی. فأدى التحیز الدینی والطائفی فی هذا العمل إلى تجزئه غیر مناسبه.کما تم حذف أو انتقال أقوال السید الرضی وتم إجراء ترقیم جدید بالنسبه للخطب والرسائل والحکم کما أن التشکیل أو التعریب غیر مکتمل وأیضًا تصنیف المحقق لا یتوافق تمامًا مع محتوى الکتاب.

إن الإیمان بوجود الجنه والنار من معتقدات جمیع الأدیان ، وخمس آیات القرآن تشیر إلى الحیاه فی عالم آخر ، ویستمر الإنسان فی حیاته الأبدیه بعد الموت حسب أعماله الدنیویه فی أحد هذین المکانین. نتناول فی هذا المقال مفهوم أماکن الجحیم وصفات الجحیم فی القرآن ونهج البلاغه وأثر تعبیرها على الحیاه الدنیویه والتعلیم البشری. تسعى هذه الدراسه للإجابه على السؤال ، ما هی الخصائص التی تسببت فی وقوع الجهنمیه فی الجحیم؟ وکیف نتعلم من مصیرهم لتحقیق السعاده والکمال؟ منهج البحث فی هذه الورقه وصفی - تحلیلی وهو أداه لجمع بیانات المکتبه. وتبین نتیجه هذه الدراسه أن القرآن الکریم ونهج البلاغه یقدمان صوره لأماکن الجحیم وصفات حیاه نزلاء النار ، ویحذران الکافرین والخطاه من هذه العذابات. لوصف الجهنمیه ، یجب على المرء أولاً دراسه حیاتهم فی هذا العالم. لأن مصیر الإنسان فی الآخره یتحدد بنوایاه وأقواله وأفعاله فی الدنیا. من خلال التفکیر فی مکانه أهل النار وصفاتهم فی القرآن ونهج البلاغه ، فإن أفضل نموذج تعلیمی لتحقیق غایه الخلق السامیه ، والتی هی على أساس آیات الرحمه الإلهیه ، هو تذکر الموت ، اعبدوا الله ، صلوا صلوات وابتعدوا عن الدنیویه.

وضعیت تعهدات ضامن در پرداخت متفرعات دین مثل خسارت تأخیر تأدیه هدف این پژوهش بوده و فرضیه در مسأله مورد بررسی، مبتنی بر تضامنی بودن نوع ضمان در مواردی است که حکم به ضمانِ ضامن در پرداخت متفرعات مورد مطالبه مضمون له می باشد. مطابق مجموع قوانین و مقررات ضمان، ضامن تنها نسبت به اصل دین مسئولیت داشته و نسبت به متفرعات در صورتی که بین طرفین عقد ضمان، قرارداد جداگانه ای نباشد، مبرا از مسئولیت خواهد بود و بدون رضایت ضامن، نمی توان بر تعهدات وی افزود. بنابراین در ارتباط با تسهیلات بانکی، مسئولیت ضامن تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، منوط به قرارداد فی مابین ضامن و بانک می باشد که در صورت تصریح در قرداد، مطالبه و وصول آن از ضامن امکان پذیر است. ولی در بحث چک با توجه به مفاد مواد 249 و 286 و 287 و 314 قانون تجارت، قانون گذار مطالبه کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله و تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس و دارنده به نحو تضامن بلااشکال دانسته است. کما این که بر مبنای رأی وحدت رویه قضایی، حکم معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت این خسارات به ضامنین وی تسری یافته است.