مطالب

امروزه، مفهوم تاب آوری به یکی از اندیشه های محوری در مدیریت بلایا تبدیل شده است و به طور گسترده ای در حوزه های دانشگاهی و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم تاب آوری بلایا طی یک دهه گذشته وارد ادبیات علمی ایران شده است. رشته های مختلف در زمینه های شهری، روستایی و منطقه ای و همچنین در رابطه با مخاطرات مختلف آن را مفهوم پردازی و ارزیابی کرده اند. با وجود طیف گسترده ای از مقالات منتشرشده مرتبط با تاب آوری بلایا تاکنون ساختار کلی چشم انداز فکری آن ناشناخته باقی مانده است. هدف کلی این پژوهش، ارائه ارزیابی از تولیدات علمی و ساختار فکری تاب آوری بلایا در ایران می باشد. در این پژوهش مقالات منتشر شده در حوزه تاب آوری بلایا با استفاده از روش های علم سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های این پژوهش ماهیت چند بعدی و چند رشته ای مطالعات تاب آوری بلایا را نشان می دهد. همچنین نتایج بیانگر آن است که نویسندگان با تعداد مقالات منتشرشده بیشتر، لزوماً تأثیر قابل توجهی در تحقیقات تاب آوری بلایا ندارند بلکه نویسندگان با مقالات منتشر شده کمتر ممکن است تأثیرات بیشتری در تحقیقات تاب آوری داشته باشند که این به شبکه ارتباطات آنها در تولیدات علمی بستگی دارد. همچنین باتوجه به تحلیل زمانی کلیدواژه های مقالات، فرایند تکاملی آن نشان می دهد که بررسی تاب آوری بلایا از موضوعاتی مانند ارزیابی تاب آوری و مفاهیم کلی به سوی تاب آوری اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مدیریت بلایا حرکت کرده است. بنابراین طی این یک دهه، موضوعات پژوهشی تاب آوری بلایا به تدریج تغییر کرده است. از شکاف های تحقیقاتی در زمینه تاب آوری بلایا در ایران می توان به موضوعات نادیده گرفتن بٌعد ذهنی تاب آوری، تمرکز بیش از اندازه بر روی روش های کمی گرایانه، فقدان شواهد کافی از میزان تاب آوری گروه های سنی به خصوص سالخوردگان و کودکان در برابر بلایا، نابرابری جنسیتی و همچنین مناطق کمتر توسعه یافته، اشاره کرد. نتایج این پژوهش می تواند به تقویت تحقیقات آینده در زمینه تاب آوری بلایا و جهت گیری آن کمک کند.

هدف اصلی این نوشتار، نحوه استخراج الگو های ریخت شناسانه ای است که سالیان متمادی جواب خود را در پیوند با یکدیگر و با کل شهر پس داده اند و مادامیکه هویت شهر را شکل داده اند، غریب افتاده اند. از این رو توسعه های میان افزا و پروژه های مداخله در بافت های تاریخی، نیازمند اصولی هستند که نه بر اساس ضوابط مجرد که برخاسته از ویژگی های فرم مآبانه و مکان محور باشد. تحقیق مذبور به دنبال کاربست چهارچوبی است تبارشناسانه، که بتواند مسئله استخراج الگو ها و گونه های فرم شهری به صورت طبقه بندی شده و سیستمی را پوشش دهد. ساختار سه ردیفه پژوهش در ابتدا شامل یک نقشه تبارشناسانه از بافت تاریخی بر اساس نقشه های دارالسلطنه و دارالخلافه ناصری تا پیش از اقدامات مدرنیستی بوده و مرحله دوم بررسی الگوهای ساخت در یاخته های معماری با استفاده از تیپومورفولوژی ارتباط میان فضاهای ساخته شده و فضای باز است. در آخر نیز الگوی ارتباطی فضاهای باز در سلسله مراتب مراکز گذر گاهی برداشت شده است که در نتیجه ریخت های شهری در ابعاد و مقیاس های مختلف با استفاده از طبقه بندی داده های تحلیلیِ برآمده از مطالعه ای تبارشناسانه در مورد گونه های فرم شهری، قابل تجزیه و کالبد شکافی شده و آماده استخراج اصول فرم محور بر اساس مشخصه های هویت کالبدی و محلی می شود.

به رغم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران، تردیدی نیست این مجازات به دلیل تأثیرپذیری از تورم، مجازاتی مناسب نیست؛ به ویژه این که طبق اصل قانونی بودن مجازات، تعدیل جزای نقدی باید توسط قانون گذار انجام شود و قانون گذاری، فرایندی طولانی است. از این رو، بسیاری از جزاهای نقدی برای سال ها بدون تغییر باقی می ماند و اثر بازدارندگی آن ها زایل می شد. خوشبختانه قانون گذار نهایتاً با ابداع راهکار «پیش بینی معیارهای تعدیل جزای نقدی در قانون»، توانست ضمن رعایت اصل قانونی بودن مجازات، نظر شورای نگهبان درباره لزوم رعایت اصل 85 قانون اساسی در واگذاری تعدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی را تأمین کند. در این نوشتار، ضمن استخراج رویکردهای قانون گذار درباره تعدیل جزای نقدی ثابت، معیارها و چالش های این رویکردها بررسی و ملاحظه شد پیش بینی تعدیل جزای نقدی توسط نهادهای غیرتقنینی به دلیل ابهام ها و تضادهای این قوانین و غیرالزامی بودن تعدیل توسط نهادهای غیرتقنینی نتوانسته معضل تعدیل از طریق قانون گذاری را برطرف کند.

دیوان کیفری بین المللی مأموریت دارد تا مهم ترین جنایات بین المللی را که باعث نگرانی جامعه بین المللی می گردند، تحت رسیدگی، محاکمه و مجازات قرار دهد. دیوان برای رسیدگی به مهم ترین جنایات  بین المللی، از منابع و امکانات محدودی برخوردار است. تدوین کنندگان اساسنامه رم، با آگاهی از این موضوع و درک واقعیت های مزبور، معیار و ضابطه «اهمیت (شدت) کافی» را به منظور حصول قابلیت پذیرش موضوع در ماده 17 اساسنامه پیش بینی نموده اند. نبود هرگونه اصول راهنما در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان برای احراز ضابطه «اهمیت کافی»، دفتر دادستان دیوان را بر آن داشت که از همان آغاز خط مشی خود را در خصوص آستانه « اهمیّت و شدّت جرم» ترسیم و آن را مبنای مهمی برای گزینشگری موضوعات (پرونده ها) قرار دهد. شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان نیز ملاحظات و تفسیرهای خاص خود را در این زمینه داشته اند، ضمن این که استقلال خود را در اظهارنظر نسبت به دفتر دادستان نشان داده اند. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی و تفسیری و با جمع بندی نظرات و تفاسیر مختلف، ملاک ها  و معیارهای رسیدگی های قضایی را استخراج نماید هر چند دست یابی به یک معیار قطعی میسر نیست و تصمیم گیری در این خصوص بیشتر به صورت موردی است.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی انتقادی نحوه ی کاربرد صافی فرهنگی در ترجمه ی انگلیسی کریس لیر و سهیلا سحابی (2000) از کتاب بچه های قالیباف خانه ی مرادی کرمانی (1379) است. بدین منظور، الگوی «تحلیل انتقادی» (خان جان، 1391، 1392) که بر بینان نظریِ زبان شناسی سازگانی- نقشگرا (هلیدی، 1994، 2004) می باشد به عنوان چارچوب تحلیلی انتخاب گردیده است. این الگو همزمان تحلیل عوامل درونزا و برونزا را مورد توجه قرار می دهد و هم به محصول ترجمه، هم به فرآیند ترجمه نظر دارد. ضمن ملاحظه دو فرض بنیادین «ترجمه به مثابه ی بافت آفرینی مجدد» و «ترجمه به مثابه ی تصفیه» که در الگوی تحلیل انتقادی ترجمه مدّ نظر بوده اند، این پژوهش با نحوه ی کاربرد صافی فرهنگی از سوی مترجمان اثر و ویژگی های بافتی در نظام مقصد تناسب داشته و نیل به معیار تعادل نقشی را محقق ساخته است. پس از شناسایی این عبارت ها ، به بررسی عملکرد مترجمان کتاب در برگردان این کنش گفتاریِ پرداختیم تا ببینیم از میان چهار راهکار «معادل سازیِ (توصیفی)»، «معادل یابیِ (فرهنگی)»، «رویکرد سلبی» (حذف) و «انتقال»، بیشتر از کدام راهکارها بهره جسته اند. محاسبه فراوانی این راهکارها مبین آن بوده است که مترجمان در برگردان این کنش گفتاری به ترتیب از راهکارهای «معادل سازی»، «انتقال و «حذف» بیشترین استفاده را داشته اند و «معادل یابی» به کار گرفته نشده است.

یکی از چالشی ترین مباحث دستوری در زبان فارسی، تعیین معیارهایی برای تعریف فعل مرکب و انضمامی است. علیرغم زایایی این دو گونه فعلی در زبان فارسی امروز،کمتر محققی به روند تغییر و تحولات معنایی و ساختاری افعالی که در ساخت افعال مرکب و انضمامی نقش دارند، در سیر تحولات زبان فارسی توجه کرده است. با بررسی تاریخی این افعال می توان پاسخی برای این سوال یافت که آیا وجود این گونه افعال ریشه تاریخی دارد؟ با توجه به اینکه در زبان فارسی امروز در میان افعالی که توانایی امکان هم نشینی با اجزاء غیرفعلی دارند، فعل کردن از زایایی بیشتری برخوردار است، این مقاله با تاکید بر ظرفیت فعل، سعی در پاسخ به پرسش زیر دارد: آیا در زبان های باستانی ( فارسی باستان و اوستایی) جزء فعلی kar- در هم نشینی با اجزای غیرفعلی تبدیل به فعل سبک شده و در ساخت افعال مرکب و انضمامی نقش داشته است؟

هدف این مقاله تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی در صنایع شکر ایران است. روش پژوهش از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. از این رو مؤلفه ها و شاخص های سازمان جهانی گزارش دهی به عنوان راهنمای اولیه در تدوین سنجه های مدل در نظر گرفته شده اند. سپس بر اساس مطالعات اکتشافی، مبانی نظری، پیشینه های داخلی و خارجی، گزارشات پایداری شرکتی، سنجه های اولیه به عنوان مبنای ساخت پرسشنامه دلفی قرار گرفته اند. خبرگان این پژوهش شامل دو گروه، خبرگان درون سازمانی شامل متخصصان صنعت شکر و ذی نفعان برون سازمانی نظیر اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و مدیران ارشد شرکت و خبرگان برون سازمانی شامل اساتید دانشگاه های داخل وخارج کشور هستند. نمونه گیری به روش قضاوتی، هدفمند و در دسترس انجام شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss ویرایش 26 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد از 108 سنجه اولیه بازاریابی داخلی، حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی، تعداد 88 سنجه دارای سطح معنی داری بوده و مورد قبول و معتبر هستند. نتیجه گیری: بین سنجه های بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

سازندهای دارای لایه گچی زمینه ساز تشکیل اشکال کارستی گچی است. دشت جابر، در شمال غربی استان ایلام، در واحد زاگرس چین خورده واقع شده است. سازند گچساران به سبب شرایطی که در گذشته پشت سر گذاشته عمدتاً در ناودیس ها قرار دارد. وجود پدیده های کارستی گچی به شکل فروچاله در این دشت، می تواند تأثیر بسیار مخربی بر جاده ها و تأسیساتی که در مجاورت این لایه ها قرار دارند بگذارد. در این پژوهش نقشه پهنه بندی تکامل کارست با استفاده از مدل فازی تهیه شده که جهت تهیه این نقشه از ده عامل محیطی شامل شیب، وجه شیب، زمین شناسی، فاصله از خط کنیک، نقاط تمرکز جریان دامنه ای، فاصله از رودخانه، طبقات ارتفاعی، کاربری اراضی، پارامتر اقلیم با استفاده از روش دمارتن، و شاخص پوشش گیاهی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد ۹/۳۶ درصد منطقه موردمطالعه در محدوده ریسک بالا، 49 درصد در محدوده ریسک متوسط، و ۱/۱۴ درصد در محدوده ریسک پایین قرار دارد. بازدیدهای میدانی نشان می دهد مهم ترین عوامل مؤثر در تکامل کارست این منطقه شیب و محل تلاقی خطوط آبراهه ها در دامنه با لایه های گچ خالص ضخیم لایه است و محل تلاقی لایه های گچ در مجاورت خط کنیک یکی از عوامل زمینه ساز و مهم در جهت شکل گیری این فروچاله ها محسوب می شود.

شناسایی کامل مخاطرات و اولویت بندی آن ها در جهت عدم آسیب به طبیعت از اولین گام های مدیریت منابع طبیعی می باشد. لذا معرفی یک سیستم جامع قابل ارزیابی، درک و ارزشیابی، درجهت کنترل مخاطرات ضروری می باشد این پژوهش با هدف مدلسازی و پیش بینی میزان مخاطرات محیطی به دنبال افزایش تخریب در محیط های طبیعی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (ANN) انجام گرفت. به این ترتیب تعداد 600 نمونه خاک و پوشش گیاهی در واحدهای همگن اکولوژیک برداشت شد. نمونه های خاک با روش ترانسکت نواری به توجه به عمق خاک و در چهار پروفیل (cm5،10،15،20) تهیه شد. نمونه های گیاهی نیز با روش سطح حداقل و با استفاده از پلات های مربع 2 2 با توجه به نوع، تراکم و پراکنش پوشش گیاهی برداشت شد. نمونه برداری در دو زون امن و سایر استفاده ها مدل سازی با کمک ANN در محیط متلب انجام شد. مدل بهینه پرسپترون چندلایه با دو لایه پنهان، تابع تانژانت سیگموئید و 19 نورون در هر لایه و ضریب تبیین 90/0 انتخاب شد. نتایج آنالیز حساسیت نشان داد، رطوبت وزنی خاک در شدت کاهش تنوع زیستی و ریسک سیل و همچنین افزایش ریسک انقراض گونه های اندمیک منطقه اثرگذار خواهد بود، و پس از آن وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و تخلخل خاک و فاصله از جاده نقش کلیدی در تخریب پوشش گیاهی، افزایش سیل و افزایش ریسک انقراض پوشش گیاهی را دارند. لذا پیشنهاد می شود اقدامات مرتبط با احیای خاک و پوشش گیاهی در این پارک به منظور کاهش تخریب های آتی هرچه سریعتر انجام شود.

امروزه گسترش جوامع انسانی و تسلط بیشتر بر محیط زیست، سبب شده تا تغییرات محیطی سریعتر و گستردهتر از قبل به وقوع بپیوندد. سرعت و تنوع این تغییرو تحول در محیط های شهری بیش از سایر مناطق است. هدف از این پژوهش بررسی تغییر زمانی و فضایی کاربری های چهار شهر ساحلی استان خوزستان (بندر امام خمینی(ره)، بندر ماهشهر، آبادان و خرمشهر) با به کارگیری سنجه های آمایش سرزمین طی دوره 20 ساله 1397-1377 برای تعیین دقیق الگوی مکانی –زمانی تغییرات می باشد. روش تحقیق حاضر کمی بوده و منطق حاکم بر آن استقرایی است. برای استخراج نقشه پوشش اراضی داده ها از طریق تصاویر ماهواره ای حاصل از ماهواره لندست متعلق به سال های 1397و 1377 میلادی که توسط سنجنده های OLIو MSS5 برداشت شده است، تصاویر در چهار طبقه اصلی مسکونی (شهر)، مناطق دارای پوشش گیاهی، زمین های مرطوب(رودخانه) و بایر دسته بندی شدند. پس از تهیه نقشه های پوشش سرزمین از نرم اف زار TerrSat جهت تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری اراضی اس تفاده ش د و در نهایت با استفاده از زنجیره مارکوف به پیش بینی روند توسعه شهری در مناطق مورد مطالعه پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر های آبادان و خرمشهر کاربری پوشش گیاهی بیشترین تغییر را داشته است در حالی که در دو شهر بندر امام خمینی(ره ) و ماهشهر بیشترین تغییرات مربوط به کاربری بایر بوده است.. همچنین در هر چهار شهر مورد بر مساحت مناطق مسکونی در بازه زمانی افزوده شده است.

اقتصاد مرزی یکی از مهمترین فرصت ها و در عین حال چالش هایی است که مرزنشینان روستایی با آن مواجه هستند. این امر شرایطی را ایجاد کرده است که به سبب آن، زیست پذیری روستایی به عنوان یک چالش اساسی مطرح می شود. بنابراین، پژوهش حاضر در پی تأثیرات اقتصاد مرزی بر زیست پذیری مناطق مرزی روستایی دهستان ننور با رویکردهای توسعه پایدار و زیست پذیری روستایی است. تلفیق نظری و تجربی این دو دیدگاه در خوانش وضعیت زیست پذیری روستاهای مرزی می تواند علاوه بر توصیف وضعیت وجود، به زمینه ها، علل و عوامل مداخله ای و پیامدها و راهبردهای اتخاذ شده کمک کند. برای همین منظور، با ٤٦ نفر از مطلعین کلیدی روستاها مصاحبه به عمل آمد. نتایج نشان داد که شرایط جغرافیای و مرزی زمینه ی شکل گیری اقتصاد مرزی را فراهم آورده است. آنچه حائز اهمیت است شرایطی علّی و مداخله ایی _ تجاری شدن مرز و ضعف زیرساخت های توسعه ای _ است که زمینه و علل ناپایداری اجتماعی و کاهش تاب آوری اجتماعی _اقتصادی را به عنوان پیامد اصلی اقتصاد مرزی و تأثیر آن بر روی زیست پذیری روستاهای مرزی را فراهم آورده است. راهبردهای اتخاذ شده برای کاهش این پیامدها در قالب اقدامات محلی و نهادی انجام شده است. براساس یافته ها، اقدامات مرزنشینان برای زیست پذیر نمودن روستاها مثبت اما اقدامات نهادی مقطعی، دارای بار سیاسی و ایدئولوژیکی بوده است. در نهایت نتایج بررسی این یافته ها نشان داد که اقدامات صورت گرفته ی نهادی، برای این مناطق بی کاربرد بوده و غالبأ به تشدید ناپایداری و کاهش زیست پذیری اجتماعی_ اقتصادی منجر شده است .

حرکت از واقعیت به سوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشه حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقه مفقوده عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافته های پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و به تبع آن وضع طیف گسترده ای از قوانین و پیش بینی شیوه های نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمی بخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان می گیرد و معنا می یابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاش های ما برای تحقق ایده نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کل نگرانه، بدون توجه به توسعه نایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و شرایط عینی جامعه ایرانی و تلاش برای تغییر آن ها به سرانجام نمی رسد.

دولت به معنای عام اصولاً در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و به نمایندگی از مردم در پاسخ به رخدادهای حیات اجتماعی، صالح به اتخاذ تصمیمات الزام آور است و یکی از موضوعاتی که در دو قرن اخیر؛ واکنش دولت را در قالب های گوناگون نظیر تصویب قانون، اتخاذ سیاست های اقتصادی و صدور آرای قضایی به همراه داشته، بحران های اقتصادی است. با توجه به تاثیر آرای قضایی در تخصیص منابع و کارآمدی سیاست های اقتصادی دولت و نقش سازنده آن در تحقق حاکمیت قانون، ارائه تحلیلی در خصوص نوسانات و خصایص آرای قضایی در زمان بحران های اقتصای حائز اهمیت می گردد؛ لذا در این مقاله با بررسی آرای دیوان عدالت اداری در زمان بحران ارزی دهه 1370 و بحران اقتصادی کنونی ایران درصدد هستیم برای پرسش فوق تحلیلی درخور ارائه نماییم. ماحصل این بررسی ها حاکی از آن است که در شرایط بحران اقتصادی، عملکرد دیوان عدالت اداری بسیار پررنگ بوده و این مسئله ناشی از مداخله بیش از حد نهادهای اجرایی از طریق مقررات گذاری است. همچنین بی توجهی دیوان عدالت اداری نسبت به این مسئله که حدوث بحران اقتصادی موجب عمده مقررات گذاری های مورد اختلاف است از نقاط ضعف آن نهاد محسوب می گردد.

صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماری های مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذی نفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین الملل و حقوق منطقه ای بیرون می آیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیمار ی های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».

از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.

قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه های گوناگون نظام حقوق بین الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بین المللی کیفری به مانند بیشتر نظام های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بین المللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ می دهند، در خود جای دهند. ازاین رو، جامع نبودن قانون و پدید آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بین المللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین الملل کیفری اجتناب ناپذیر نموده است(بایدها).بااین همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرم انگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می پردازد

قاعده احسان، مسقط ضمان است؛ به همین جهت شناخت ماهیت آن، برای انطباق مصادیق و موضوعات فقهی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تا زیان دیده به صرف صدور عمل نیکو از سوی عامل، غیر محقّ محسوب نشود و حقّی از وی پایمال نشود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ارکان ماهوی احسان را بررسی کرده است و در نهایت ارکان شش گانه ای را برای آن شناسایی کرده است که عبارتند از: 1. احسان به غیر؛ 2. جلب منفعت یا دفع ضرر؛ 3. قصد احسان در اقدام به عمل؛ 4. عدم استحقاق احسان شونده به احسان؛ 5. عدم تعیین اجرت و اخذ آن؛ 6. دور بودن عمل از هرگونه قبح و سوء. بنابراین اگر عمل انجام شده دارای ارکان مذکور نباشد یا پس از تحقق عمل، خللی به ارکان مذکور وارد آید، مشمول قاعده مذکور نخواهد بود و واضح است که اثر اسقاط ضمان در فرض بروز خسارت را نیز در بر نخواهد داشت.

وکلای دادگستری، به عنوانِ سربازان عدالت، نقشی حیاتی در صیانت از قانون در جامعه ایفا می کنند. وکیل با وجدان خود تعهد می بندد که از مسیر فطرت خارج نشود و با موکل میثاق می بندد که از او دفاع کند و نسبت به جماعت حقوقدان ها و وکلا متعهد می شود که قانون را رعایت نماید و رفتار منصفانه را مدنظر قرار دهد. میثاق حرفه ای وکالت در واقع مجموعه بایدها و نبایدهایی است که وکیل نسبت به آن سوگند یاد کرده است و باید در صحنه عمل به کار ببندد تا از آسیب رساندن به حرفه وکالت جلوگیری شود. میثاق حرفه ای وکلاء، دامنه وسیعی از گزاره های اخلاقی خاص حرفه وکالت را در کنار اخلاق فردی شامل می شود. برخی از این گزاره ها مثل استقلال وکیل، ضمانت اجرای قانونی ندارد؛ اما برخی از گزاره ها دارای ضمانت اجرای قانونی هستند که از آن تعبیر به تخلفات انتظامی می کنند.

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر   دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.