مطالب

هدف: قانون گذار تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395، تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر را کلاه برداری می دانست. با تصویب این قانون، نگاه قانون گذار به مصادیق مختلف این جرم تغییر کرد و در مواد 61 و 62 قانون مذکور مجازاتی خاص برای آن ها در نظر گرفته شد. در حالی که سایر موارد همچنان ذیل جرم کلاهبرداری طبقه بندی می شوند. ناکارآمدی و تناقض های موجود در قانون، پژوهشگران مقاله حاضر را بر آن داشت تا با التفات به نظام حقوقی آمریکا که جزء نظام های حقوقی پیشرفته در مبارزه با این جرم است راهکارهایی جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد نماید. روش شناسی: این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام شده است. یافته ها: نبود یک قانون خاص برای تعیین مجازات متناسب برای تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر و در عین حال، عدم وجود سیاستی کارآمد جهت پیشگیری از این جرم در بدو ارتکاب و به طور کلی سیاست جنایی مشوش در برخورد با انواع مختلف این جرم، از یافته های مقاله حاضر بوده که نیازمند تأملی جدی است. نتیجه گیری : تدبیر مجازات متناسب در خصوص مصادیق متنوع این جرم در قالب یک قانون خاص، اتخاذ سیاستی پیشگیرانه از وقوع جرم در بدو امر مشابه قوانین نظام حقوقی آمریکا و استفاده معقول و به جا از سیاست های ارفاقی قانون مجازات اسلامی از قبیل تعلیق و تعویق و ...، برای مصادیق سبک این جرم، از پیشنهادهای این مقاله است.   طبقه بندی موضوعی:  .K14 , K42 , Z18

اسلام به عنوان عالی ترین و تنها منبع واحد برای سعادت انسان، توانایی دستیابی به محیطی با ارزش های واقعی فردی و اجتماعی با هویت اسلامی را دارد. در این رابطه شهر اسلامی با تأثیرپذیری از فرهنگ و آموزه های دینی، از قابلیت داشتن جامعه ای پایدار و ایده آل، برای رشد فضایل انسانی و رسیدن به کمال نهایی برخوردار است. هدف این تحقیق ایجاد محیطی مطابق با اصول و ارزش های اسلام؛ متناسب با نیاز و فعالیت مسلمانان برای رسیدن به سرزندگی معنایی و تقرب الهی است. بنابراین ضمن بررسی دیدگاه دین اسلام به مبحث شهر، هنر و معماری اسلامی، سعی دارد؛ تعاریف، فعالیت ها و عرصه های مختلف اجتماعی و فردی انسان در ارتباط با عوامل مؤثر در ادراک محیطی آرمان شهر اسلامی را شناسایی نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ بازبینی و کاربردی شدن کیفیت های فضایی، عناصر و کالبد محیط در استفاده از منابع، اصول و معیارهای ارزشی شهر اسلامی، با در نظر گرفتن تنوع فضایی، شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زمانی و مکانی هر شهر با کلیت ثابت برای رسیدن به شهر ایده آل در حکومت آخرالزمان قابلیت وجودی خواهد داشت. تحقیق حاضر کیفی است، و با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، با تجزیه و تحلیل و جمع آوری اطلاعات، از نوع مطالعه اسنادی و تاریخی، به بررسی ویژگی ها و عوامل مؤثر در ساختار شهر اسلامی می پردازد.  

انقلاب اسلامی یک «انقلاب کامل»، ولی «ناتمام» است که در میانه ی فرآیند جامعه پردازی مطلوب خود قرار دارد. بخش عمده ای از سستیِ بنیان و کندیِ آهنگ حرکت در این فرآیند به عدم تشکیل دولت اسلامی مربوط می شود. مسئله ی اصلی ما مغفول ماندن تناسبات نظریه ی مختار انقلاب اسلامی با ساخت دولت مطلوب اسلامی است. بر اساس این، تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نظریه ی مختار انقلاب اسلامی چه تاثیری بر تشکیل دولت مطلوب اسلامی دارد؟ هدف از این بررسی، صورت بندی تاثیر نظریه ی انقلاب اسلامی بر ساخت دولت اسلامی در اندیشه ی سیاسی آیت الله العظمی خامنه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بنابر دیدگاه ایشان، «ناشناختگی انقلاب اسلامی» و «ناشنیدگی روایت معماران انقلاب» موجب «ناباوری به حرکت تمدنی انقلاب اسلامی» شده که «تاخیر و اختلال در تشکیل دولت مطلوب اسلامی» را در پی داشته است. روش شناسی این تحقیق، تحلیل کیفی متن است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. پیشنهاد این تحقیق برای تسریع در تحقق دولت اسلامی، دستیابی به «فلسفه ی حرکت اسلامی» جهت تبیین عقلانی فرآیند تبدیل نهضت به نهاد است.

با مرور حوادث به وقوع پیوسته در نبردهای بین المللی همچون جنگ جهانی دوم متوجه می شویم که رهبران کشورهای دارای ناوگان نظامی پیشرفته هیچ ابایی از کشتار غیرنظامیان و نقض اصل تفکیک ندارند. در این میان ایالات متحده آمریکا پای را فراتر گذاشته و با ابداع مؤلفاتی همچون دفاع پیش دستانه بدعت جدیدی در مقابل ماده 51 منشور ملل متحد پدید آورده است. ذیل مؤلفه اخیر، آمریکا و پیروان دکترین نظامی این کشور همچون اسرائیل به جای انتظار برای دریافت ضربه نخست از جانب دشمن، صرف کشف تهدید قریب الوقوع از سوی دشمن را جواز توسل به زور علیه او دانستند. پرسش کلی تحقیق حاضر آن است که توسل به دفاع پیش دستانه در نزد حقوق بین الملل تا چه اندازه مقبول است و به لحاظ حقوقی و نظامی رهبران در توسل به این راهبرد جهت حفاظت از غیرنظامیان در برابر تهدیدات قریب الوقوع دشمن آنگاه که تهدیدگر هیچ ابایی از عملی کردن تهدیداتش ندارد چه مواردی را می بایست مد نظر قرار دهند؟ فرضیه تحقیق آن است که توسل دفاع پیش دستانه مقبول حقوق بین الملل نیست لیکن توسل بدان جهت حفاظت از غیرنظامیان معقول به نظر می رسد. نویسندگان با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیدند که علیرغم عقلانی بودن استفاده از دفاع پیش دستانه در برابر تهدیدات قریب الوقوع معطوف به غیرنظامیان، توسل به راهبرد اخیر به طور خودسرانه نزد حقوق بین الملل معاصر مقبول واقع نمی شود.

این مقاله به نقش شرکت های فراملی در توسعه اقتصادی و بهبود روابط بین المللی کشورها بر اساس حقوق بشر می پردازد. امروزه،افزایش نقش شرکت های فراملی و قدرت اقتصادی آنها باعث شده است که این شرکت ها فعالیت های خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکی از مهم ترین نگرانی ها در سطح ملی و بین المللی تبدیل شوند. در سال های اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناشی از کشورهای درحال توسعه بوده است. با ورود به عرصه بین الملل، فعالیت شرکت های فراملی لزوماً به توسعه در جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه منجر نمی شود اما روابط آنها با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکت های فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم می سازد. با توجه به این ویژگی ها و ضمن تبیین این مفاهیم، این سوال اساسی مطرح می شود که تأثیر فعالیت شرکت های فراملی در جهت بهبود روابط بین الملل و توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه چالش هایی پیش رو دارد؟ در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نقش شرکت های فراملی در پیشبرد توسعه اقتصادی و حقوقی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورها و تأثیرات آن در کشورهای درحال توسعه با توجه به استانداردهای بین المللی حقوق بشر بررسی می شود. هدف این مقاله درک موقعیت بنیادی شرکت های فراملی در سطح ملی و بین المللی و بررسی تأثیرات آنها است. به نظر می رسد کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به جدیدترین فناوری ها و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به تعامل با شرکت های فراملی دارند.

شناسایی روندهای آینده، دغدغه اغلب کسب وکارها، سازمان ها و غیره می باشد. این روندها اثرگذاری بالایی بر سازمان ما داشته و درنتیجه شناخت و تحلیل و بررسی این روندها بر موفقیت سازمان مؤثر است. یکی از این ابزارهایی که شناخت روندها بر سازمان تأثیرگذار می باشد هوش سازمانی است. هوش سازمانی برای جمع آوری ذخیره، پردازش و تفسیر داده ها از منابع داخلی و خارجی استفاده می شود. هوشمندی در سازمان به معنای جمع آوری و توزیع اطلاعات برای سهولت در تحقق اهداف سازمان است. اهمیت این ابزار برای یک سازمان بزرگ و اهمیتی که شناخت روندهای مؤثر بر توسعه هوش سازمانی داشته به عنوان مسئله این پژوهش مطرح است. پژوهش حاضر، ازنظر گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی از شاخه پیمایشی است که از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان و همچنین برای تأیید روندها از پرسشنامه طیف لیکرت استفاده شده است. در این پژوهش 26 کلان روند مؤثر بر توسعه هوش سازمانی شناسایی شد و با استفاده از این کلان روندها پیشنهادهایی برای سازمان مربوطه ارائه شده است

همواره شناخت آینده آرزوی دیرینه بشر بوده است و در قرن معاصر تلاش برای پیش بینی، شناخت و ترسیم آینده ها در ملل و ادیان مختلف در دو مسیر علمی و غیرعلمی (رمالی، طالع بینی و…) دنبال می شود. برای تکمیل پارادایم آینده پژوهی به جمع آوری دیدگاه های متفاوت نسبت به آینده(ها) نیاز داریم. در این مقاله آینده اندیشی از منظر یهود به روش مروری و از طریق مطالعه اسنادی، با بررسی رویدادهای تاریخی مؤثر بر آینده (بدیهی است در حال حاضر آینده آن زمان جزئی از تاریخ شده است.) آغاز شده است؛ که نشان می دهد حتی برخی وقایع حتمی پیش بینی شده از قبیل ظهور حضرت موسی علیه السّلام به عنوان منجی بنی اسرائیل چگونه تغییر پیدا کرده است و تغییر آینده در تفکر یهود تثبیت شده است. در ادامه پیشران های شکل دهنده آینده یهود شامل اعتقاد به ماشیح، گئولا، سرزمین موعود و قیامت و نحوه تعامل یهود با این پیشران ها، رویکرد فعالانه (در مقابل منفعلانه) آینده اندیشی یهود را نشان می دهد. می توان گفت سیطره جهانی صهیونیسم امروز نتیجه آینده اندیشی یهود در طول تاریخ بوده است؛ که مطمئناً مقابله با تفکر حکومت جهانی یهود جز با اولاً شناخت جامع و همه جانبه این تفکر و ابعاد مختلف آن و ثانیاً رویکرد فعالانه، آینده نگارانه و عملیاتی سازی آن در محور مقاومت امکان پذیر نخواهد بود.

ژاک لاکان فیلسوف و روانکاو فرانسوی با خارج کردن روان شناسی از حوزه فردی، مفاهیمی را ارائه کرده که بسیار مورد توجه فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی- اجتماعی قرار گرفته است. از مهم ترین این مفاهیم، مفهوم «خیال» است. در این مقاله تلاش می شود تا با رویکرد واکاوی مفهوم «خیال» (فانتزی) در نظریه لاکان، کارکرد سیاسی- اجتماعی «خیال» به عنوان مفهومی که از راه خلق گفتمان های آرمان گرا و بسیج گر، در خدمت بازتولید اجتماعی ایدئولوژی زور در ساختارهای تمامیت خواه قرار گرفته، با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بررسی شود. نخست، در بخش چارچوب نظری بیان می شود که براساس نظریه لاکان سوژه در فرایند سوژگی خود همواره به دنبال وصول به تمامیت است، تلاشی که تنها «خیال» دست نیافتنی است، زیرا تمامیت در ساحت واقع قرار دارد؛ جایی که دست نیافتنی بوده و نقش «خیال»، تنها پوشاندن این ناکامی و فروزان نگه داشتن شعله میل است. سپس مشخص می شود که «خیال»، مفهومی است که پیش از آنکه فردی باشد، اجتماعی است و می توان بسیاری از کنش های سیاسیِ جمعی و به ویژه کنش های آرمان طلبانه و توده ای را براساس آن تبیین کرد. بر همین اساس، مفسران لاکان طرح همه ایدئولوژی ها و مکاتب سیاسی برای تشکیل آرمانشهرهای تمامیت طلب را، تنها نوعی «خیال» تعبیر می کنند که با سودای رسیدن به مدینه فاضله ای که اساس آن بر تمامیت وحدت و یکپارچگی است، در واقع زمینه های برقراری تمامیت خواهی (توتالیتاریسم) را فراهم کنند.

تنش و منازعه میان دو کشور و یا واحدهای سیاسی در ابعاد مختلف داخلی، ملی، منطقه ای و جهانی قدمتی طولانی و سابقه ای به درازای عمر بشر دارد. بدون تردید یکی از عوامل مهم تنش و منازعه میان واحدهای سیاسی، جغرافیا و ژئوپلیتیک است. دولت مردان کشورهایی که با محدودیت های ژئوپلیتیکی روبه رو هستند؛ برای تغییر این وضعیت، غالباً دیدگاه های توسعه طلبانه داشته و مستعد وقوع تنش و منازعه هستند. جنگ هشت ساله عراق علیه ایران نیز یکی از مهم ترین جنگ های دوره معاصر است که تا حد زیادی متأثر از ژئوپلیتیک و عامل جغرافیا بوده است. هدف این پژوهش، بررسی و تبیین عوامل ژئوپلیتیکی تنش و منازعه در بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بر طبق نظریات تنش و منازعه است. در واقع، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مهم ترین عوامل ژئوپلیتیکی تنش و منازعه میان ایران و عراق براساس نظریات تنش و منازعه کدامند؟ این پژوهش براساس ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات مورد نیاز به شیوه اسنادی و با مراجعه به منابعی چون کتب، مقالات و گزارش های معتبر گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس نظریات تنش و منازعه پیتر هاگت، جان ام کالینز، ادوارد لوتواک، ساموئل هانتینگتون و محمدرضا حافظ نیا؛ عوامل سرزمینی و قلمرویی، ژئواکونومیک، ژئوکالچر، هیدروپلتیک، سیاسی و ژئواستراتژی مهم ترین عوامل تنش و منازعه میان ایران و عراق بوده و باعث بروز جنگ تحمیلی شده است.

در بیشتر جنگ ها، طرفین جنگ راهکارهایی را برای شکست طرف مقابل در نظر می گیرند و از میان این راهکارها، طرحی را که احتمال موفقیت آن بیشتر به نظر می رسد را به عنوان راهکار اصلی و برای غفلت جبهه مقابل از توجه به راهکار اصلی، چند راهکار را به عنوان راهکار فرعی طرح و اجرا می کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران، راهکارهایی را به عنوان راهکار اصلی و فرعی طرح و اجرا نموده که از این راهکارها یکی را به عنوان راهکار اصلی مقابله با ایران قرار داده است؛ همچنین برای دور نمودن توجه مسئولان ایران از راهکار اصلی، چند راهکار را به عنوان راهکار فرعی طرح و اجرا می کند. نکته قابل توجه اینکه راهکارهای فرعی را که آمریکا برای مقابله با ایران در نظر گرفته، در تقابل با سایر کشورها، از آن ها به عنوان راهکار اصلی استفاده کرده است. سؤال اصلی مقاله این است که راهکار اصلی آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این نوشتار، روش تحقیق مورد نظر، روش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای بهره برداری شده است.

با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سال های اخیر، شرایط برای اقشار کم درآمد و به ویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیش فرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی می باشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش می شود. در فقه امامیه، عدالت از مهم ترین اهداف شریعت، محسوب می شود و مکانیسم هایی دارد که می تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه می دهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بی عدالتی را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی ( Malpezz i )، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانه زنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص می گردد. نتایج این محاسبه نشان می دهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گسترده ای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان می دهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران می تواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.

جریان عظیم فرهنگی راهیان نور، یکی از پرمخاطب ترین عرصه های فرهنگی کشور با تأثیرگذاری مثبت در فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی ایران و از مؤثرترین راه های مقابله با جنگ نرم دشمن و استفاده از ثروت غنی و سرچشمه قوی دوران دفاع مقدس است. این پژوهش ضمن معرفی گردشگری، گردشگری معنوی، گردشگری سیاه، گردشگری جنگ و راهیان نور، به نقش ویژگی های مختلف زندگینامه ای، معنوی و اعتقادی، حرفه ای، مدیریتی سرداران و شهدا در به ثمر رساندن درخت تنومند انقلاب و تربیت قهرمانان و نامورانی چون سردار قاسم سلیمانی می پردازد که چگونه در مقابل استبداد داخلی، استعمار و استثمار خارجی در دوران قبل و بعد از انقلاب قد علم کردند، نهضتی بزرگ برپا نمودند و طی دوران هشت ساله دفاع مقدس، روحیه مقاومت، جهاد و شهادت طلبی در اعماق جامعه - از مرکز کشور تا دوردست ترین روستا ها - رسوخ یافت. این جوان مؤمن، شجاع، هوشمند و تیزبین، طی چهل سال آنچنان جلوه کرد، خوش درخشید و در مسیر کمال به پیش رفت که سرانجام سکّه تأسیس مکتبی با نام او توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران زده شد تا پس از شهادت وی، مرقد مطهر او به مقصد جدید راهیان نور تبدیل شود.

در دوره ترامپ، اندیشه های مرتبط با تفکر ملی گرایی اقتصادی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفت. هرچند این تفکر در دولت ترامپ احیا شد، هنوز شمار زیادی از سیاستمداران، احزاب و گروه های سیاسی خواهان اجرای اصول ملی گرایی اقتصادی در سیاست خارجی کشور خود هستند. در همین زمینه، به پرسش های پژوهشی زیر پاسخ داده خواهد شد: 1. چه عواملی به رونق تفکر ملی گرایی اقتصادی در ایالات متحده منجر شده است؛  2. تا چه حد ملی گرایی اقتصادی بر سیاست خارجی دولت ترامپ تأثیر داشته است؟ در فرضیه پژوهش بیان می شود که تفکر ملی گرایی اقتصادی با تأکید بر حمایت گرایی تجاری، قدرت محوری، یکجانبه گرایی، انباشت ثروت ملی، جداسازی اقتصاد کشور از اقتصاد جهان، اولویت بخشی به هویت ملی و ملت سازی، تأثیر انکارناپذیری بر سیاست خارجی امریکا در دوران ترامپ داشته است. با استفاده از نظریه دولت محور رابرت گیلپین، سیاست خارجی ترامپ در پرتو تفکر ملی گرایی اقتصادی ارزیابی و اطلاعات و داده های لازم با روش مطالعه موردی کیفی گردآوری و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که در پرتو گسترش تفکر ملی گرایی اقتصادی، سیاست خارجی دولت ترامپ به ابزاری برای حمایت گرایی تجاری تبدیل شده و عملکرد آن نیز براساس میزان تولید ثروت با هدف افزایش قدرت ملی سنجیده می شد.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب در تقابل فرهنگی، ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی با نظام لیبرال دموکراسی غرب و جهان سلطه و استعمار قرار گرفت و از بدو پیروزی انقلاب مورد اعمال انواع تحریم ها از سوی جهان غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.  نظریه اقتصاد مقاومتی در زمانی که کشور در جنگ اقتصادی و فرهنگی با نظام سلطه به سر می برد و از سوی حضرت امام خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مطرح و سیاستهای کلی آن به منظور اجرایی شدن به دستگاه ها و نهادها و سازمانهای ذیربط اعلام و ابلاغ شد، دارای خصوصیاتی است که در این پژوهش به شاخصهای مختلف آنان پرداخته می شود.   مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون مرتبط با اقتصاد مقاومتی از جمله بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: ظریه اقتصاد مقاومتی دارای ویژگی ها و شاخص ها و برنامه ها، مولفه ها و سیاست های کلان و بلند مدتی است که هدف نهایی آن تکیه بر توانمندیهای بومی و اجتناب از وابستگی خارجی از یکسو و برون رفت از وضعیت اقتصاد تک محصولی می باشد. و در واقع نسخه ای است که علاوه بر مبارزه بمنظور چیره شدن بر تحریم های اقتصادی برنامه ای بلند مدت بمنظور توسعه متناسب با شرایط بومی و ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه ایرانی است.   نتیجه گیری: نظریه اقتصاد مقاومتی مطرح شده از جانب مقام معظم رهبری از یک سو دارای بنیان های فلسفی است و مبتنی بر جهان بینی و ایدئولوژی است و از سوی دیگر یک نظریه کاربردی متناسب با فرهنگ و شرایط بومی، اقلیمی و محلی ایران است، بنیان جهان بینی نظریه اقتصاد مقاومتی از سویی مبتنی بر نفی فلسفه عادی غرب در بهره وری از اقتصاد است و همچنین در ماهیت مغایر با دیدگاه اومانیستی مدرنیته غربی و علم پوزتیویستی آن است و از سویی دیگر دارای جنبه های ایجابی مبتنی بر جهان بینی الهی و ارزش های متعالی انسانی است، چرا که در فرهنگ غرب و به ویژه در نظام سرمایه داری هدف تولید انبوه و مصرف انبوه است.

زمینه و هدف: چک پرکاربردترین سند تجاری محسوب می شود. به همین علت، اصلاحات مختلفی نسبت به قانون صدور چک به تصویب رسیده است. یکی از موضوعات مهم در زمینه صدور چک، وکالت برای صدور چک و مسئولیت وکیل می باشد که هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع در پرتو قانون صدور چک و مبانی فقهی آن است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با تکیه بر مبانی فقهی، ماهیت چک، نه صرفاً وسیله پرداخت، بلکه اقرار به دین می باشد. این ماهیت خاص چک، آثار مختلف و ویژه ای را برای چک ایجاد می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در قانون صدور چک اصل بر مسئولیت وکیل می باشد. این مسئله با اصل عدم مسئولیت وکیل در قانون مدنی به عنوان یک اصل عام در تعارض نیست. چنانچه ماهیت چک را اقرار به دین قلمداد کنیم، وکیل برای انجام اقرار از سوی موکل باید علم به موضوع اقرار داشته باشد. در فرآیند صدور چک نیز موضوع اقرار، اطلاع از میزان وجوه حساب موکل می باشد. به همین دلیل چنانچه چک با عدم پرداخت مواجه شود، اصل بر این است که وکیل بدون علم و اطلاع اقدام به اقرار نموده است که در این صورت مرتکب تقصیر شده است.

توجه به توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی از اولویت های توسعه بوده و در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی کشور بدان تاکید شده است. از نمودهای بارز این نوع از توسعه ایجاد و شکل گیری شرکت ها و کارخانجات صنعتی در مناطق مختلف کشور است. از این نظر ارزیابی تجربه شرکت داری بانک ها و مشارکت بانک ها در سهام شرکت ها می تواند سودمند باشد و تحت شرایطی برای برخی مناطق کشور و با نگاه توسعه ای می توان آن را به کار بست. مقاله حاضر بر این مبنی به بررسی ساختار سهامداران و نقش بانک ها در شرکت های مشخصی از جمله سیمان، داروسازی و صنایع شیمیایی می پردازد و با توجه به صنایع مختلف و برخی تجربه ها پیشنهاداتی را ارایه می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سهامداری بانک ها بر عملکرد بنگاههای اقتصادی بوده و مطالعه بر پایه تحلیل های اقتصادسنجی داده های پانلی و مدلهای مختلف و با استفاده از داده های 26 شرکت تولیدی بورسی و در بازه زمانی 1388 تا 1392 انجام گرفته است. طبق نتایج، حضور بانک ها در شرکت ها تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها داشته و البته اندازه و میزان این تاثیرگذاری در صنایع مختلف و با توجه به نوع بانک متفاوت است.

اقتصاد نهادگرا یکی از سنت های مهم اقتصادی است که به خاطر مطالعات خط شکنانه بنیانگذاران خود و به واسطه شناسایی حفره ها و خلأهای فلسفی و نظری اقتصاد اُرتُدوکس، نه تنها سنت جریان اصلی علم اقتصاد را به چالش کشید بلکه افق های تازه ای را بر روی این حوزه از معرفت بشری گشود. از وبلن، کامنز و میچل عموماً به عنوان اصلی ترین بنیانگذاران اقتصاد نهادگرا یاد می شود. کسانی که در اوایل قرن بیستم با تلاش های فلسفی و نظری خود رویکرد نهادگرایی را پایه گذاری کردند. نظر به اهمیت کارهای علمی این افراد در علم اقتصاد در این مقاله تلاش خواهد شد که برخی از مهم ترین دستاوردهای علمی آنها مورد تامل و بررسی قرارگیرد. البته، این کار در دو سطح انجام خواهد شد. در ابتدا، اندیشه های این سه اقتصاددان به شکلی مجزا مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت و برخی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده آراء و اندیشه های آنها واکاوی خواهد شد. در ادامه، به واسطه استقلال نسبی این سه اندیشمند برجسته، به مقایسه و تحلیل تطبیقی ایده ها و تفکرات آنها خواهیم پرداخت تا از این طریق برخی از شباهت ها و تفاوت های آن ها را مشخص سازیم.

در سال های اخیر رشد بیکاری و بروز پدیده ای به نام رشد بدون اشتغال در بسیاری از کشورها یک مشکل اساسی بوده است، هرچند که ریشه ایجاد آن در هر کشوری می تواند متفاوت باشد، بررسی آمارهای اقتصادی ایران نشان می دهد تغییرات اشتغال از دهه 1380 تا سال 1395 در اغلب سال ها هم سو با رشد اقتصادی نبوده است. از این رو در این پژوهش به بررسی این فرضیه پرداخته شده است که آیا رابطه رشد اقتصادی و اشتغال در اقتصاد ایران رو به کاهش است؛ به عبارت دیگر آیا می توان ادعا کرد که اقتصاد ایران از مشکل رشدهای اقتصادی ناتوان در ایجاد اشتغال رنج می برد. برای این بررسی با استفاده از مدل تغییرات زمانی در قالب الگوی فضا-حالت و تصریح رابطه اشتغال با کمک متغیرهای توضیحی رشد اقتصادی، جمعیت فعال، دستمزد واقعی، درآمد نفتی و تورم، طی سال های 1395-1357 به بررسی پدیده رشد بدون اشتغال پرداخته شد. طی تخمین الگو میزان و جهت اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر اشتغال و همچنین ضریب اثرگذاری رشد اقتصادی بر اشتغال برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره مورد بررسی ثابت نبوده و در دهه 1390 رابطه این دو متغیر منفی شده است.

اگرچه ادبیات شفافیت، عمدتاً بر «شفافیتِ حکومت» متمرکز است اما در دهه های اخیر، این مفهوم از سطحِ حکومت فراتر رفته و به شرکت های خصوصی، تعاونی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها نیز تسری پیدا کرده است. حوزه ی شرکت های تعاونی، از جمله حوزه هایی است که شفافیت در قالبِ مفاهیمی نظیر «حکمرانی شرکتی»، «شفافیت شرکتی» و «داده ی باز شرکتی»، در دهه های اخیر به آن ورود کرده است. هدف این پژوهش، تدوین یک شاخص برای سنجش شفافیت در شرکت های تعاونی است. این پژوهش با اتکا به روش شناسی کیفی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی، انجام مصاحبه با 45 نفر از خبرگان حوزه تعاون و برگزاری گروه کانونی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصین و فعالان حوزه تعاون از جمله مدیران و کارشناسان دولتی، اعضای اتحادیه ها و اتاق ها و اعضای شرکت های تعاونی است. شاخص طراحی شده، شاخص شفافیت شرکت های تعاونی (CTI) نام گذاری شد که از 6 بُعد و 39 گویه تشکیل شده است. این شاخص، علاوه بر سنجش میزان شفافیت در شرکت های تعاونی (در بازه 0 تا 100)، میزان بهینه یا مطلوب شفافیت را نیز، به تفکیک «هر کاربر در هر گویه»، «هر گویه»، «هر بُعد» و «میزان نهایی شاخص» تعیین می کند. در نهایت، برخی پیشنهادهای سیاستی از جمله مشارکت بازیگران عمده بخش تعاون، کاهش پیچیدگی های بوروکراسی و آموزش تعاون گران، برای ارتقای شفافیت در بخش تعاون مطرح شده است.

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی اثرات مصرف برق، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار  در ایران طی سال های 1970-2016 پرداخته است. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش خود توضیح با وقفه های گسترده استفاده گردید و جهت بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، زیوت-اندریوز و لی- استرازیسیچ استفاده شد. همچنین جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون گریگوری-هانسن به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین بلندمدت نشان می دهد که مصرف برق و رشد اقتصادی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارند و با افزایش یک درصدی آن ها، میزان انتشار کربن به ترتیب 58/0 و 05/0 درصد افزایش می یابند. رابطه توسعه مالی و انتشار کربن منفی است و با افزایش یک درصدی توسعه مالی، انتشار کربن به میزان 09/0 درصد کاهش خواهد یافت. رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن (آلودگی) مثبت است و نشان می دهد فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران دارای اعتبار است و با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان انتشار کربن، 01/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و از آنجایی که ایران از نظر منابع تجدید پذیر جز کشورهای غنی محسوب می گردد، ضروری است کشور ایران با یک برنامه ریزی مدون، ضمن رهایی بودجه و تولید ناخالص داخلی از دام درآمدهای نفتی، به سمت جایگزینی منابع تجدید ناپذیر حرکت کند تا ضمن حفظ منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی نیز کاهش یابد. همچنین ضروری است که دولت و قانون گذاران در ایران به دنبال جذب سرمایه در زمینه بازسازی بخش تولیدی کشور به ویژه صنعت و به کارگیری فناوری های دوستدار محیط زیست باشند. طبقه بندی JEL: Q50, P18,C50.