مطالب

  روانشناسان اخلاق، برای دهه ها، براین باور بودند که حکم اخلاقی از طریق عقل و استدلال بوجود می آید. آزمایش ها و تحقیقات تجربی اخیر نشان داد که هیجانات، نقشی بنیادین در حکم اخلاقی ایفا می کنند. تفاوتی که در بین اغلب این پژوهشگران وجود دارد، در خصوص سهم هریک از عقل و هیجانات در حکم اخلاقی ست. از این رو، هریک از پژوهشگران، مُدل های متفاوتی ارائه کردند. یکی از آنها، مُدل دوگانه حکم اخلاقی ست. از نظر گرین، مغز انسان دارای دو سیستم مجزا و مستقل است: سیستم اتوماتیک (واکنشهای ناخودآگاه و غیرارادی هیجانی) و سیستم دستی (فرایند آگاهانه عقلی). پاره ای از حکم های اخلاقی به واسطه هیجانات و پاره ای دیگر از طریقِ فرایندهای عقلانی و فایدباورانه بوجود می آیند. گرین، عمدتاً از طریق طرح آزمونهای تجربی، تصویربرداری مغزی و پژوهش بر روی بیماران دچار آسیب مغزی برای مُدل خود شواهد و دلایلی فراهم کرده است. دلایل و شواهد گرین، اگرچه در بسیاری از موارد با مدعای او همخوانی دارند، اما برای آنها می توان نمونه نقض پیدا کرد؛ خصوصا که پژوهشهای اخیر حاکی از این هستند که نمی توان مکانِ مشخص و اختصاصی در مغز برای هیجان و عقل تعیین کرد. بنابراین، به نظر می رسد که مُدل او نمی تواند تبیین جامعی از حکم های اخلاقی ارائه کند.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بدهی دولت و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های بورسی در ایران طی دوره زمانی 98-1390 با استفاده از رویکرد داده های تلفیقی است. نتایج نشان داد بین بدهی دولت و اهرم مالی (بر حسب هر دو ارزش دفتری و ارزش بازاری) شرکت های بورسی ایران رابطه منفی و معنادار وجود دارد. البته ضرایب برآوردی نسبتا کوچک هستند. به عبارت دیگر، فرضیه برون رانی مالی در شرکت های بورسی ایران تایید می گردد. هم چنین، نتایج نشان داد شرکت هایی که از اندازه بزرگ تر و سودآوری بالاتری برخوردارند، بیش تر به تغییرات بدهی دولت واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر، هر چه اندازه و سودآوری شرکت ها بیش تر باشد، اثر برون رانی مالی بزرگ تر است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود، مدیران شرکت ها در مواجه با سیاست های بدهی دولت، راهبردهای تنوع درآمدزایی و سودآوری را در اولویت شرکت قرار دهند.

بیکاری به عنوان یک مساله اقتصادی-اجتماعی همواره یکی از مهم ترین دغدغه ها در تمام کشورها به ویژه جوامع درحال توسعه بوده است. در ایران نیز با توجه به روند افزایشی بیکاری به ویژه در میان زنان، جوانان و تحصیل کرده های دانشگاهی و مهم تر از آن طولانی تر شدن دوره بیکاری در سال های اخیر، این مساله اهمیت به سزایی یافته است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار و روش تحلیل بقا، عوامل موثر بر طول دوره بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد به روش ناپارامتریک و استفاده از برآوردگر کاپلان-میر نشان می دهد که به طور کلی احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری بیش تر از مناطق روستایی است. هم چنین زنان و جوانان از گروه هایی هستند که از شانس کم تری برای خروج از بیکاری برخوردارند و شکاف جنسیتی در مناطق روستایی از مناطق شهری بیش تر می باشد. احتمال بقای بیکاری برای دارندگان مدرک کاردانی نیز کم تر از سایر تحصیل کرده های دانشگاهی است. هم چنین احتمال بقای بیکاری افراد برخوردار از بیمه بیکاری در مناطق روستایی بیش تر از افراد غیربرخوردار است. افرادی که تنها بیکار خانوار محسوب می شوند شانس بیش تری برای خروج از بیکاری در هر دو منطقه دارند. بنا بر یافته های تحقیق و با توجه به بالاتر بودن احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری و مهاجرت گسترده به شهرها در دهه های اخیر، اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد توازن منطقه ای می تواند از شکاف منطقه ای طول دوره بیکاری بکاهد. به علاوه، سازگاری آموزش های دانشگاهی متناسب با نیازهای بازار کار و کاهش سن بازنشستگی از جمله سیاست هایی است که می تواند امکان دست یابی جوانان به شغل را تسریع بخشد. هم چنین با توجه به افزایش چشم گیر سهم زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اصلاح مقررات بازار کار در راستای کاهش شکاف جنسیتی در کاهش طول دوره بیکاری زنان می تواند موثر باشد

وقوع بحران های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی نسبت به نابرابری های موجود به معرفی زیرشاخص های ثبات مالی برای شرکت های بیمه توسط نهادهای بین المللی انجامیده است. زیرا، بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقباً رسوایی شرکت های بیمه تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، نه تنها سهامداران آنها را متضرر می سازد. بلکه به بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه گذاران و سایر ذینفعان نیز آسیب وارد می کند. بنابراین، ناظرین صنعت بیمه نیازمند یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش های درونی صنعت بیمه در کشور هستند و بدیهی است که شاخص های تک بعدی، توان و استحکام لازم برای بیان آثار این گونه چالش ها را ندارند. به همین منظور، تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1385 به محاسبه شاخص ترکیبی ثبات مالی صنعت بیمه کشور اقدام نموده است. این شاخص با استفاده از 27 زیرشاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مؤلفه های اصلی محاسبه شد و نتایج نشان داد ثبات مالی صنعت بیمه کشور در بلندمدت دارای روند نزولی است که وضعیت بحرانی این صنعت را نشان می دهد. اما، در کوتاه مدت، ثبات مالی صنعت بیمه روند نوسانی دارد.

تجدید ساختار به مفهوم تغییرات عمیق و راهبردی در شرکت است که به طور گسترده بر فعالیت های آینده آن تأثیر می گذارد. لذا، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر راهبردهای تجدید ساختار دارایی و مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت های بحران زده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1384 پرداخته است. برای انتخاب شرکت های بحران زده از Z-score Toffler  استفاده شد و 406 سال- شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از مدل جریانات نقدی دیکینسون (2007) تعیین گردید. از مدل رگرسیون لاجیت نیز برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر Q توبین فقط با راهبرد تجدید ساختار دارایی رابطه منفی و معناداری دارد. متغیر دارایی کل با راهبرد تجدید ساختار مدیریتی رابطه مثبت و با راهبرد تجدید ساختار دارایی رابطه منفی دارد. بین متغیرهای اهرم مالی، جریانات نقدی، سهامداران نهادی، بازده دارایی شرکت و هر دو راهبرد تجدید ساختار رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین یافته ها نشان داد شرکت های مرحله رشد نسبت به شرکت های مراحل تولد، بلوغ، احیا و افول کمتر از برنامه تجدید ساختار دارایی استفاده می کنند و شرکت های مرحله تولد نسبت به شرکت های مراحل رشد، بلوغ، احیا و افول کمتر از تجدید ساختار مالی استفاده می کنند.

هدف مقاله پژوهشی حاضر، تحلیل راهکارهای توسعه کسب و کارهای الکترونیک در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان بود. این تحقیق از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از نظریه بنیانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت مدیره شرکت-های تعاونی فعال زنان روستایی در استان اصفهان و کارشناسان اداره تعاون استان اصفهان بود (395N=) که با 21 نفر از کارشناسان و 35 نفر از اعضای هیات مدیره تعاونی های مذکور به عنوان نمونه های تحقیق، مصاحبه شد. روش نمونه گیری پژوهش از نوع هدفمند نظری بوده که به شیوه گلوله برفی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای داده های کیفی و کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. یافته ها نشان داد راهکارهای موثر در توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان را می توان در قالب 9 مقوله طبقه بندی کرد که این 9 مقوله عبارتند از: 1) بسترسازی زیرساختی و فناوری، 2) حمایتی و تسهیلاتی ، 3)آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی، 4) مدیریت و سیاست گذاری، 5) قانونی و حقوقی، 6) توانمندسازی فردی، 7) شرایط اقتصادی، 8) شرایط فرهنگی- اجتماعی، 9) ارتباطی و تعاملی. نتایج همچنان نشان داد به منظور توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان راهبردها یا سیاستهایی همچون تشویق و تبلیغ، آموزش و فرهنگسازی، تقویت و توانمندسازی زنان، سیاست گذاری قانونی، ارتباطات و همکاری، مدیریت و برنامه ریزی لازم هستند.

نظر به اهمیت تعاونی ها در دستیابی به اهداف سند توسعه چشم انداز 1404، ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی تولید کشاورزی می تواند یاری بخش سیاستگذاران و برنامه ریزان در پیشبرد اهداف توسعه در بخش کشاورزی باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان گلستان انجام گرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز، به صورت پیمایشی و مصاحبه رو در رو با مدیران 36 شرکت تعاونی تولید کشاورزی فعال در استان گلستان در سال 1398 به دست آمد. برای تحقق اهداف تحقیق از روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد محصول گرا و فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و مدل رگرسیونی توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان کارایی فنی شرکت های تعاونی مورد بررسی تحت شرایط بازده ثابت و بازده متغیر نسبت به مقیاس متفاوت است. همچنین، 44/69 درصد شرکت ها دارای بازدهی ثابت، 25 درصد دارای بازدهی نزولی و 56/5 درصد دارای بازدهی صعودی نسبت به مقیاس تولید هستند. به علاوه، کارایی فنی و مدیریتی شرکت ها در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس به طور میانگین 87 و 90 درصد است. همچنین، امکان افزایش 13 درصدی ستانده ها با همین میزان نهاده ها و به شرط بهینه کردن مقیاس فعالیت ها وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون توبیت، متغیر سن مدیران اثر منفی و معنی دار و متغیر دارایی اثر مثبت و معنی داری بر کارایی فنی تعاونی های تولید کشاورزی استان گلستان دارد. با توجه به تأثیر مثبت میزان دارایی بر کارایی، تأمین اعتبارات لازم برای شرکت های تعاونی تولید کشاورزی از طریق بانک های عامل کمک شایانی به آن ها خواهد داشت.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی های تولیدی کشور انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در فاز کیفی از نظریه داده بنیان استفاده شد. در این فاز، با 15 تن از خبرگان حوزه تعاون به صورت هدفمند مصاحبه به عمل آمد. در فاز کمّی، 350 نفر از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تعاونی ها به روش طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامه ای مستخرج از نتایج فاز کیفی بود. نتایج فاز کیفی نشان داد که قابلیت های هوشمندی سازمانی به عنوان پدیده محوری مورد توجه است. یافته های فاز کمّی نشان داد که «بسترهای توسعه هوشمندی» بر«توانمندساز های هوشمندی»، «توانمندساز های هوشمندی» بر «قابلیت های هوشمندی سازمانی»، «قابلیت های هوشمندی سازمانی»، بر «استراتژی های هوشمندی»، و «استراتژی های هوشمندی» بر «عملکرد هوشمندی» اثر مثبت و معنی داری دارند. این در حالی است که «حکمرانی هوشمندی» بر «توانمندساز های هوشمندی» اثر معنادار ندارد. نتایج حاکی از آن است که سطح بالاتری از بسترها و توانمندسازهای هوشمندی می تواند عملکرد تعاونی های تولیدی را بهبود دهد و اهمیت استراتژی ها را برجسته کند.

هدف: هدف اصلی این مطالعه کاربرد معیار آنتروپی تجمعی در مدل بهینه سازی سبد سهام مارکوویتزو حل این مدل با الگوریتم فراابتکاری حرکت تجمعی ذرات ( PSO ) برای بهینه سازی سبد سهام شرکت های پتروشیمی بازار بورس است که بدین منظور از داده های بازدهی ماهانه مربوط به 15 شرکت پتروشیمی بازار بورس در بازه زمانی 1 / 7 / 1392 تا 31 / 6 / 1398 استفاده شده است.   روش: برای بهینه سازی سبد سهام در دنیای واقعی به دلیل درنظرگرفتن محدودیت های متعدد، مدل مارکوویتز قابلیت تولید جواب بهینه را ندارد. ازاین رو می توان از الگوریتم های فراابتکاری کمک گرفت. در این پژوهش با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی و الگوریتم PSO بهینه سازی سبد سهامِ شرکت های پتروشیمی انجام می شود.   یافته ها : در الگوریتم PSO مقدار ِ میانگین تابع بازدهی سهام کمتر از مقدار ِ میانگین تابع بازدهی سهام در مدل مارکوویتز است.  برای مقایسه نهایی این دو مدل با استفاده از مقادیر جدول، شاخص پاداش نوسان پذیری سبد سهام (که نسبت بازدهی به ریسک سبد سهام تعریف می شود) محاسبه شده است که مقدار این شاخص در الگوریتم PSO بیشتر از مدل مارکوویتز است.   نتیجه گیری: معیار آنتروپی تجمعی می تواند در بسیاری از مسائل مالی بدون لحاظ کردن محدودیت های مربوط به معیار واریانس استفاده شود. در زمینه بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم PSO با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی یک سبد سهام با کارایی بیشتر نسبت به مدل مارکوویتز تشکیل داده و در نهایت یک سبدسهام بهینه برای سرمایه گذار طراحی می کند.

هدف: از زمانی که سازمان جهانی بهداشت به طور رسمی ویروس کرونا را به عنوان یک بیماری همه گیر در سراسر جهان شناسایی کرد، کشورهای مختلف وارد مرحله ای جدید و البته ناشناخته شدند . شیوع ویروس کرونا علاوه بر ایجاد خطرها و مشکلات جدی برای سلامتی مردم، تأثیرات و پیامدهای قابل توجه و گاهی جبران ناپذیر را برای تجارت و اقتصاد جهانی به همراه آورد . از این رو هدف این مطالعه بررسی علیت بلندمدت بین شیوع بیماری کرونا به عنوان یک متغیر مجازی و متغیرهای منتخب اقتصادی نظیر صادرات، حمل و نقل، بیکاری و رشد اقتصادی است.   روش: بدین منظور از الگوی تصحیح خطای برداری ( VECM ) طی دوره زمانی 1358 تا 1400 در ایران بهره گرفته شد.   یافته ها: بر اساس معنا داری آماری ضریب جز تصحیح خطا، می توان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها (حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید- 19 ) نمی توانند جهت تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند. زیرا ضریب جز تصحیح خطا فقط برای صادرات و بیکاری در این الگو، از لحاظ آماری منفی و معنادار است. بنابراین فقط رابطه علیت از سایر متغیرها به صادرات و بیکاری وجود دارد.   نتیجه گیری: با اتکا به این مفهوم که معناداری روابط پویای بلندمدت در الگو، بر اساس معنا داری آماری ضریب جز تصحیح خطاست، می توان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها در الگو(حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید 19) نمی توانند جهت تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند.

هدف: در سال های اخیر بازار سرمایه ایران با مشکل حباب مالی روبرو بوده است. حباب های مالی نشان می دهند برخی تغییرات قیمت سهام بدون هیچ دلیل بنیادی ای از احساسات ناخودآگاه و قدرتمند سرمایه گذارناشی از مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی سرچشمه می گیرند، به نحوی که بازارگردانان بازار سرمایه هم به دلیل هیجان بالای ایجادشده قادر به برگرداندن قیمت ها نیستند. موضوع فوق از موضوع های جدید در بازار سرمایه است که با توجه به نو بودن حوزه های مربوط به احساسات ناخودآگاه مالی (مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی) و حباب سازی مالی سرمایه گذار، این پژوهش به بررسی تأثیر مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی بر حباب سازی مالی سرمایه گذار می پردازد.   روش پژوهش : برای این منظور تعداد 415 پرسشنامه ( 300 پرسشنامه الکترونیکی، 115 پرسشنامه کاغذی) بین سرمایه گذاران توزیع شد که از این تعداد 288 پرسشنامه مورد قبول واقع شد. تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری در نرم افزار آموس به روش برآورد حداکثر درست نمایی انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد مکانیسم های دفاعی مالی با حباب سازی مالی سرمایه گذار ارتباط مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، فانتزی های مالی بر حباب سازی مالی سرمایه گذار تأثیر مثبت و معناداری می گذارند. نتیجه گیری: به طورکلی افزایش احساسات ناخودآگاهِ ناشی از مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی امکان حباب سازی مالی سرمایه گذار را بالا می برد.

بر اساس اصل آزادی قراردادی، طرفین قرارداد می توانند، شرط دلخواه خود را در قرارداد درج نمایند. در این راستا شرط بهترین تلاش برای اجرای تعهدات از جمله شروطی است که می توان در قرارداد ذکر نمود تا به موجب آن، متعهد تمام توان خود را در اجرای تعهد به کار گیرد. چنین شرطی سبب می شود تا متعهد تنها در اندیشه رفع تکلیف از خود نباشد. علی رغم فراوانی استفاده از چنین شرطی در قراردادهای آمریکایی در مورد صحت آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این نظام حقوقی برخی شرط مذکور را به دلیل کلی و مبهم بودن نپذیرفته و نامعتبر می دانند، و در مقابل گروهی آن را صحیح می شمارند. اخیرا در اسناد بین المللی همچون اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای خدماتی اروپایی نیز شرط بهترین تلاش مورد شناسایی قرار گرفته و معتبر اعلام شده است. در حقوق ایران نیز این شرط در برخی از قوانین همچون قوانین بیمه ای و حقوق پزشکی صراحتا مورد پذیرش قرار گرفته است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح مفهوم شرط بهترین تلاش، به بررسی جایگاه شرط مذکور در نظام های حقوقی ایران و امریکا و همچنین برخی از اسناد حوقی بین المللی می پردازد.

با توجه به تحولات سه دهه گذشته و برخاستن چین به عنوان یک قدرت جهانی، نقش این کشور در مناسبات بین المللی و جایگاه تجاری-اقتصادی این کشور در منطقه ما، و تعاملات و معاملات بالفعل و بالقوه فیمابین ایران و چین که جنبه حقوقی-قراردادی نیز داراست، ضرورت توجه دانشکده های حقوق به مطالعات حقوقی چین احراز شده است. میزان آثار حقوقی خلق شده در این حوزه نشان از عدم توجه کافی جامعه حقوقی کشور به این حوزه است. به همین جهت، این پژوهش تلاش می کند تا از خلال آثار حقوق تطبیقی به تبیین جایگاه سنت حقوقی چین در نسبت با دیگر سنت های حقوقی پرداخته و با تبیین بنیادهای سنت حقوقی چین در پرتو مقایسه تطبیقی این بنیادها با بنیادهای دیگر سنت های حقوقی مانند سنت حقوقی رومی-ژرمنی و سنت حقوقی کامن لا، زمینه را برای برداشتن گام های نخستین در حوزه مطالعات حقوقی چین فراهم نماید. در همین راستا، این پژوهش اولا نشان می دهد سنت حقوقی چین را بایست در عرض دیگر سنت های حقوقی مورد توجه قرار داد و نه در ذیل آنها، و ثانیا بدون توجه به بنیادهای این سنت حقوقی یعنی هماهنگی، پذیرش، خدمت و سلسله مراتب نمی توان به درک کاملی از مسائل حقوقی چین چه در داخل این کشور چه در عرصه بین المللی نائل شد.

مشارکت سیاسی زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری های سیاسی نظیر عرصه قانونگذاری یا نمایندگی مجلس، یکی از مولفه های توسعه سیاسی است. به همین منظور اغلب کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران در جهت تحکیم و تقویت توسعه سیاسی، به دنبال بالابردن مشارکت زنان در ساختار قدرت و تصمیم گیری سیاسی می باشند. از طرفی از زمان شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تا به امروز پراکنش فضایی(جغرافیایی) نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی به صورت یکدست و برابر نبوده و در برخی از حوزه های انتخابیه، زنان در بیشتر دوره ها انتخاب شده اند اما هنوز در برخی از حوزه ها زنی به مجلس راه نیافته است. لذا پرسش این است که عوامل تاثیرگذار بر پراکنش جغرافیایی نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی کدامند؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده گردید و پژوهشگران به وسیله مصاحبه و پرسش نامه، دیدگاه های10 نفر از صاحب نظران در حوزه جغرافیایی انتخابات را جمع آوری نمودند و سپس داده های بدست آمده از اجماع صاحب نظران با تکنیک شانون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که «حوزه انتخابیه چند عضوی»، «شهرهای بزرگتر»، «مناطقی با جمعیت بالاتر»، «رفاه اقتصادی» و «مناطقی که از نظر آموزشی سطح بالاتری دارند» جز مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پراکنش جغرافیایی نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی می باشند.

هدف از این پژوهش واکاوی چالش های بازاریابی سیاسی با رویکرد کاربست قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. لذا با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند با 10 نفر از متخصصان در حوزه بازاریابی، علوم سیاسی و جامعه شناسی و با بهره گیری از منابع ثانویه 6 ابزار کلی برای بازاریابی سیاسی شناسایی شد و مقوله های مربوط به هریک از آن ها با استفاده از روش تحلیل محتوا استخراج و این 6 گروه با استفاده از آزمون فریدمن توسط نرم افزار spss26 رتبه بندی شدند. طبق نتایج بالاترین رتبه به تکنیک های مورداستفاده از بازاریابی سیاسی بین الملل با رهیافت دیپلماسی، قدرت رسانه ای، قدرت ایدئولوژیکی، قدرت فرهنگی، قدرت اقتصادی و قدرت نظام مدیریتی مطرح گردید و پس از آن به ضرورت های بهره گیری از بازاریابی سیاسی با رهیافت وجهه ملی، قدرت فرهنگی و اقتصادی و متقاعد سازی و رتبه سوم شاخص ترین بُعد بازاریابی سیاسی بین الملل، یعنی هویت ملی شد. جایگاه فعلی ایران با رهیافت موقعیت هویتی ،وجهه بین المللی و هویت اقتصادی رتبه چهارم، محدودیت های بهره گیری از بازاریابی سیاسی رتبه پنجم با رهیافت ایدئولوژی منحصربه فرد، چالش های مالی و فقر تئوریک و موثرترین گفتمان سیاست خارجی ایران رتبه ششم را با رهیافت تنش زدایی و گفتمان تعادلی به دست آورد. در پایان نیز مدل تحلیلی بازاریابی سیاسی متاثر از محدودیت ها، ضرورت ها و شاخص ترین بعد با استفاده از تکنیک های موثر و بهترین گفتمان در ارتقا جایگاه فعلی ایران در عرصه اقتصادی و تقویت وجهه بین المللی ارائه شده است. پیشنهاد هایی کاربردی نیز براساس سوالات پژوهش برای وزارت امور خارجه، معاونت اقتصادی این دستگاه و سازمان های مردم نهاد اعم از هلال احمر و دیگر دستگاه ها و سازمان های متولی ارائه شده است.

بودجه در کشور ما به فرصتی برای منظم ساختن و اولویت بندی کارکردها و نیازهای مقامات اجرایی ارشد بدل شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده در این گزارش، هفت استان توسعه یافته بیش از 40 درصد اعتبارات بودجه را به خود اختصاص می دهند. بهره مندی برخی استان ها از اعتبارات بیشتر به خاطر تمرکز شرکت های دولتی، ساختار اداری، و از همه مهم تر، وجود رانت های سیاسی اقتصادی، سبب غفلت هرچه بیشتر از نگاه ملی بر بودجه و کاهش عدالت منطقه ای شده است. گزارش پیش رو با هدف آسیب شناسی نگاه منطقه ای و غفلت از نگاه ملی در سیستم بودجه ریزی عمومی در کشور تهیه شده است. برای کاهش آسیب های ناشی از نگاه منطقه ای و غفلت از نگاه ملی بر بودجه، توجه به فرایند مشورتی، تأکید بر عدالت منطقه ای، جلوگیری از ردیف محوری، بهبود حکمرانی، نظارت بر وعده های انتخاباتی، توجه ویژه به عدالت قومی و نسلی و حذف گرایش های سیاسی به عنوان راهکارهای پیشنهادی مطرح می شوند.

ترکیه با الگوی اولویت دهی راهبردی با محوریت جمهوری های آذربایجان و گرجستان و تلاش برای عادی سازی روابط با ارمنستان با استفاده از جبر جغرافیایی حاکم بر رفتار خارجی آن، روابط خود را در حوزه های مختلف تجاری، نظامی و امنیتی، سرمایه گذاری و فرهنگی (در قالب قدرت نرم) در قفقاز جنوبی توسعه داده است. تجارتی به ارزش 6/5 میلیارد دلار با منطقه، سرمایه گذاری به ارزش حدود بالای 12 میلیارد دلار در جمهوری آذربایجان و رسیدن به رقم سرمایه گذاری سالانه حدود 200 میلیون دلار در گرجستان و البته تنزل به 24 میلیون دلار در سال 2021 به دلیل شرایط کرونایی، استفاده از اشتراکات زبانی، فرهنگی و اعطای بورس تحصیلی و درنهایت، فروش تجهیزات نظامی، مؤلفه های الگوی راهبردی ترکیه را به صورت مصداقی در قفقاز جنوبی تشکیل می دهند. این در حالی است که الگوی برابرطلبی راهبردی ایران که کشورمان تا سال 2020 در پیش گرفته بود، به دلیل تعارض با الگوهای دوستی و دشمنی، ساخت اجتماعی امنیتی و توزیع قدرت در منطقه، در مسیر عملیاتی شدن با چالش های زیادی مواجه شد. پیشنهاد می شود ایران راهبردهایی مانند برنامه ریزی برای بهره برداری از طرح های خفته منطقه ای مانند تراسیکا، تلاش برای گذار از برابرطلبی راهبردی به اولویت دهی راهبردی، تغییر نگاه امنیتی به جمهوری آذربایجان، تقویت و تعمیق همکاری در حوزه های امنیتی و نظامی و همکاری در حوزه های فرهنگی در قالب قدرت نرم را در راستای تقویت امنیت اقتصادی در پیش بگیرد.

هژمونی ایالات متحده در نظام بین المللی در آغاز قرن 21 با چالشی جدی مواجه شده است. چین عملاً طی دهه ها، در نقش پشتیبان سرمایه داری آمریکا تلقی می شد. کشور یاد شده اکنون در راستای حرکت بر مدار توسعه و تغییر جایگاه خود با رویکرد جدید کاهش وابستگی، کنترل بیشتر بر فناوری و رشد سلسله مراتبی در زنجیره ارزش بین المللی با توسل به توسعه بازارها، تصاحب مالکیت آنها و به دست آوردن سهم بیشتر از ارزش افزوده جهانی عمل می کند. مبانی پایه ریزی شده توسط چین با راهبرد سلطه بر توسعه فناوری های نسل جدید تحقق پذیرخواهد بود. این مهم زمینه ساز رقابت بین آمریکا و چین است. در این راستا مقاله حاضر درصدد است رقابت بین ایالات متحده و چین را براساس مؤلفه های اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم و با محوریت نقش زنجیره ارزش بین المللی واکاوی کند. نویسندگان مقاله درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهند بود که راهبرد چین در قبال آمریکا ازمنظر زنجیره ارزش بین المللی چگونه قابل تحلیل است؟ فرضیه اصلی این است که راهبرد چین در رقابت هژمونیک با آمریکا، کنترل سودمندترین بخش های زنجیره ارزش بین المللی برای شکل دهی مطلوب به محیط بیرونی و در نتیجه ادغام هدفمند در نظام سرمایه داری جهانی به جای سازگاری صرف است. یافته های پژوهش با روشی تبیینی توصیفی آن است که آنچه چین در سال های اخیر به عنوان عنصر کلیدی رشد کمی و کیفی در نردبان زنجیره ارزش در زمره سیاست های کلان خود ترسیم کرده، نفوذ و تسلط بر زنجیره ارزش جهانی با نقش آفرینی در قواعد و استانداردسازی فنی به منظور تأمین منافع پایدار این کشور با استفاده از ظرفیت های موجود نظام بین الملل است.

رقابت سیاسی از عوامل مهم در بهبود عملکرد اقتصادی است؛ رشد رقابت سیاسی امکان حضور نخبگان در نظام سیاسی را افزایش می دهد و با محدود کردن رانت های سیاسی و تسلط بر منابع اقتصادی توسط گروه های ویژه، سیاست مداران را وادار به تنظیم سیاست های اقتصادی در جهت افزایش رفاه شهروندان می کند. بر این اساس استدلال می شود افزایش رقابت سیاسی، کارایی اقتصادی را بهبود می بخشد. چنین رویکردی گسترش رقابت سیاسی را مورد توجه حکومت ها قرار می دهد. این مقاله، موقعیت نسبی استان های کشور از حیث شاخص رقابت سیاسی و همچنین بررسی تغییرات آن در سطح استان ها را بررسی می کند تا وضعیت شاخص رقابت سیاسی، به عنوان یک مؤلفه مهم در عملکرد اقتصاد منطقه ای، ارزیابی شود. در فرضیه تحقیق اولاً پراکندگی قابل ملاحظه ای بین نواحی مختلف از حیث رقابت سیاسی وجود دارد و ثانیاً، عملکرد این نوع رقابت در کشور تاکنون مطابق انتظار نبوده است. در این راستا، بر پایه شاخص های مختلف رقابت سیاسی یک شاخص جامع رقابت سیاسی بر پایه روش ریشه میانگین مجموع مجذورات معرفی و اندازه گیری و سپس وضعیت شاخص رقابت سیاسی در سطح استان های کشور طی سال های 1379 تا 1398 ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهند اولاً ازنظر شاخص رقابت سیاسی پراکندگی قابل ملاحظه ای بین نواحی مختلف وجود دارد به طوری که استان های کشور را به سه سطح رقابت سیاسی پایین، متوسط و بالا می توان طبقه بندی کرد. ثانیاً روند متوسط شاخص رقابت سیاسی طی دوره 20 ساله در استان های کشور عموماً نزولی است که با توجه به نقش رقابت سیاسی در عملکرد منطقه ای باید سیاست های لازم برای رشد رقابت سیاسی در سطح ملی و منطقه ای تدوین شود.