مطالب

هدف: شتاب دهنده سازمانی، یکی از عوامل مؤثر در ارتقای اکوسیستم کارآفرینی و توسعه اقتصادی پایدار است. با وجود این، در سال های اخیر، شتاب دهنده های سازمانی در کانون توجه بسیاری از سازمان ها و کسب وکارها قرار گرفته اند؛ اما هنوز نقاط تاریک زیادی درباره اینکه فرایندهای شتاب دهنده های سازمانی چیست، چرا و چگونه کار می کنند، وجود دارد. از طرفی سازمان ها و کسب وکارها از شتاب دهنده های سازمانی برای درونی کردن فرصت های ارائه شده توسط استارتاپ های خارجی استفاده می کنند. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که بر اساس مدل های شتاب دهنده سازمانی تخصصی موفق در دنیا، می توان مدل شتاب دهی مناسبی برای اکوسیستم کارآفرینی ایران طراحی کرد. بنابراین، در پژوهش حاضر، به دنبال طراحی یک فرایند شتاب دهی سازمانی تخصصی در اکوسیستم کارآفرینی ایران هستیم. هدف و سؤال اصلی این است که چارچوب و فرایند شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی در اکوسیستم کارآفرینی ایران، باید چگونه باشد؟ روش: در این پژوهش، هم زمان با جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات موردی چندگانه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ نفر از بنیان گذاران، مدیران و مربیان شتاب دهنده های سازمانی در ایران، مدل ها و برنامه های موفق شتاب دهی و همچنین سازوکار و جزئیات مربوط به شتاب دهنده های سازمانی موفق جهان با روش الگوبرداری بررسی شدند. در پایان، داده های جمع آوری شده دسته بندی و مؤلفه های لازم شناسایی شد و مدل نهایی مربوط به شتاب دهنده سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی ایران، مشتمل بر ۲۶ شاخص ارائه شد. یافته ها: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های اصلی در فرایند شتاب دهی موفق در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی است؛ بنابراین اولین یافته این پژوهش، بررسی ۲۶ شاخص شناسایی شده در مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بنیان گذاران، مدیران و مربیان شتاب دهنده های سازمانی بود. سپس به منظور طراحی مدل شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی ایران، باید این شاخص ها تجزیه وتحلیل می شد. در خصوص برخی از مهم ترین یافته های این پژوهش، می توان به بررسی نمونه های موفق شتاب دهنده های سازمانی در دنیا، فرایند شتاب دهی مناسب برای شتاب دهنده سازمانی و در نهایت، طراحی چارچوب و مدل نهایی پیشنهادی برای شتاب دهنده سازمانی تخصصی متناسب با اکوسیستم کارآفرینی کشور ایران اشاره کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت روزافزون پدیده شتاب دهنده های سازمانی، به عنوان عامل محرک توسعه اقتصادی پایدار و یکی از اعضای اکوسیستم کارآفرینی، این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اما زوایای پنهان زیادی در خصوص این پدیده، به ویژه در کشور ایران، وجود دارد. در این پژوهش و با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که با وجود شباهت های بسیار زیاد در مدل ها و فرایندهای شتاب دهی در شتاب دهنده های سازمانی دنیا، طراحی شتاب دهنده های سازمانی تخصصی باید در هر کشور و متناسب با اکوسیستم کارآفرینی آن صورت پذیرد. همچنین چارچوب کلی شتاب دهنده های سازمانی موفق دنیا، شاخص های مشترک دارند؛ اما این شاخص ها ممکن است در برخی کشورها نظیر ایران که در حال توسعه است، متفاوت باشد. از طرفی با توجه به بررسی نمونه های موفق شتاب دهنده سازمانی در دنیا، می توان گفت که همچنان فضای کار بسیار زیادی در این حوزه، به ویژه در ایران، وجود دارد.

گردشگری مبتنی بر جامعه به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار روستایی، نقش کلیدی زنان روستایی را در حفظ میراث فرهنگی و تقویت اقتصاد محلی برجسته می کند. این مطالعه نقش زنان را در روستاهای داربستانه و تیان در نزدیکی دریاچه گوهر در استان لرستان و موانع مشارکت آن ها و راهکارهای توانمندسازی را بررسی کرده است. با استفاده از تحلیل مضمون کیفی، داده ها ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۹ زن فعال در فعالیت های گردشگری در سال ۱۴۰۳ جمع آوری شدند. فرایند تحلیل تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و نشان داد که مشارکت زنان در ابعاد مختلف اقتصادی (تولید صنایع دستی، خدمات غذایی، فروش محصولات کشاورزی)، اجتماعی (تصمیم گیری محلی، تقویت همبستگی اجتماعی) و فرهنگی/ زیست محیطی (انتقال میراث عشایری، رفتارهای دوستدار محیط زیست) چشمگیر است؛ بااین حال، موانعی مانند زیرساخت های ناکافی، نگرش های سنتی و دسترسی محدود به بازار، مشارکت آن ها را محدود می کند. راهکارهای پیشنهادی شامل تأسیس تعاونی های زنان، توسعه زیرساخت های دیجیتال، ارائه آموزش های حرفه ای و ترویج برندسازی محلی ازطریق جشنواره های فرهنگی است. این اقدامات به توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان کمک کرده و توسعه پایدار گردشگری را تقویت می کند. این مطالعه با تمرکز بر ناحیه کمتر مطالعه شده دریاچه گوهر، بینش های بومی و راهکارهای عملی برای توانمندسازی زنان ارائه می دهد و به ادبیات گردشگری مبتنی بر جامعه و مطالعات جنسیتی در ایران کمک می کند.

تاریخ بهبهان همواره و همه جا با تاریخ آریاگان (ارجان، ارگان) همراه بوده و اساساً یکی شمرده می شود.این شهر با پیشینه تاریخی و لایه های گازی زیرزمینی، مناطق نفت خیز، زمین های کشاورزی مرغوب و وسیع، نرگس زارها و فرآورده های لبنی مرغوب و سایر پتانسیل هایی که دارد، برای حضور در عرصه برندسازی شهری و خلق برندی منحصربه خود برای بهره مندی از مزیت های برندینگ شهری هنوز به جایگاه مناسب خود در این زمینه دست نیافته است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر برندسازی شهر بهبهان می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر نوع و ماهیت، در زمره تحقیقات توصیفی-تحلیلی به شمار می رود. گردآوری داده ها با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را تمامی افراد بالا 18 سال ساکن در شهر بهبهان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 374 نفر تعیین گردید؛ روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است. در بخش یافته های این پژوهش، نتایج حاصل از آزمون های آماری فریدمن و ضریب هم خوانی کندال نشان داد که ویژگی های اجتماعی-فرهنگی، معماری-تاریخی، اقتصادی و زیست محیطی تأثیر معناداری بر فرآیند برندسازی شهر بهبهان دارند (Sig<0.05). در بُعد اجتماعی- فرهنگی، مؤلفه هایی چون امکانات آموزشی و افزایش سرقت، بیشترین تأثیر و عواملی مانند تنوع قومیتی و مذهبی بودن شهر کمترین تأثیر را دارند. در بُعد معماری-تاریخی، برگزاری مسابقات مرتبط با تاریخ شهر و نحوه نگهداری مطلوب مکان های تاریخی در صدر رتبه بندی قرار می گیرند. در بُعد اقتصادی نیز وجود پالایشگاه های بیدبلند و وفور نیروی کار، بیشترین نقش را ایفا کرده اند. در نهایت، در بُعد زیست محیطی، سد مارون و فضای سبز شهری مهمترین عناصر مؤثر شناخته شدند. تمامی نتایج از نظر آماری معنادار و نشان دهنده همسویی پاسخ دهندگان در ارزیابی متغیّرها می باشند.

سابقه و هدف: پایش وضعیت فعلی جنگل کاری های موجود در تصمیمات مدیریتی برای توسعه جنگل کاری ها در آینده بسیار مهم است. این مطالعه به منظور پایش سطح، پراکنش و سلامت جنگل کاری ها در شهرستان لنگرود استان گیلان انجام شد. مدیریت پایدار عرصه های جنگل کاری های سنواتی در حال و آینده نیازمند مطالعاتی در مورد وضعیت جنگل کاری ها با تمرکز بر سلامت آنها است و مناطق جنگل کاری شده سالم می توانند عملکرد محیط زیستی بیشتری را در مقایسه با جنگل کاری های ناسالم داشته باشند. هدف این مطالعه تهیه نقشه و مساحی محدوده های جنگل کاری های شهرستان لنگرود با استفاده از برداشت های زمینی، نرم افزار جی پی اس اندروید (GFAMP) و سامانه گوگل ارث برای حفاظت، غنی سازی و توسعه جنگل کاری ها در آینده است. همچنین سلامت توده ها با استفاده از تصاویر سنجنده سنتینل2 و شاخص های پوشش گیاهی NDVI، TNDVI، SAVI و RVI ارزیابی می شود. مواد و روش ها: در این مطالعه، ابتدا برداشت های میدانی در قالب نقاط زمینی، از جنگل کاری های موجود انجام شد و نقشه پراکنش جنگل کاری ها با استفاده از برداشت های زمینی، نرم افزار جی پی اس اندروید (GFAMP) و سامانه گوگل ارث تهیه شد. سپس تصویر سنجنده سنتینل2 مربوط به فصل رویش در شهرستان لنگرود از سایت کوپرنیکوس تهیه شد. از تصاویر سنجنده سنتینل2، شاخص های پوشش گیاهی مختلف مانند NDVI، TNDVI، SAVI و RVI مربوط به فصل رویش استخراج شد و نقشه های آنها در محدوده جنگل کاری ها تهیه شد. در ادامه، میزان هر شاخص پوشش گیاهی، در نقاط برداشت های زمینی استخراج شد و میزان همبستگی مقادیر هر شاخص پوشش گیاهی (حاصل از تصاویر فصل رویش سنجنده سنتینل2) با سلامت جنگل کاری ها (حاصل از برداشت های میدانی) بررسی شد. بدین منظور از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سپس شاخصی که بیشترین همبستگی را با سلامت جنگل کاری های شهرستان لنگرود نشان داد به عنوان مهمترین شاخص برای برآورد سلامت جنگل کاری ها انتخاب شد و رابطه رگرسیونی آن نیز با سلامت جنگل کاری ها به دست آمد. در ادامه، با استفاده از نقشه مطلوب ترین شاخص پوشش گیاهی، اطلاعات برداشت های میدانی و ارتباط بین این دو مورد، نقشه سلامت جنگل کاری ها در شهرستان لنگرود تهیه شد. نتایج و بحث: بر اساس یافته های این پژوهش، در مجموع 66 قطعه جنگل کاری در این شهرستان شناسایی شد که مساحت کل این قطعات با استفاده از روش آماربرداری صددرصد و کنترل زمینی به میزان 2/746 هکتار به دست آمده است که به طور عمده در جنوب غربی شهرستان پراکنش دارند. به علاوه نتایج نشان داد که شاخص NDVI، مطلوب ترین شاخص پوشش گیاهی برای برآورد سلامت جنگل کاری ها در شهرستان لنگرود می باشد که حاکی از قابلیت این شاخص برای ارزیابی سلامت درختان در فصل رویش است. پس از آن، شاخص SAVI بیشترین همبستگی را با سلامت درختان نشان داد که قابلیت خوب این شاخص را نیز در پایش سلامت درختان نشان می دهد. در حالی که دو شاخص TNDVI و RVI همبستگی بسیار کمتری را با سلامت درختان در محدوده جنگل کاری های لنگرود نشان دادند که استفاده از آنها برای ارزیابی سلامت درختان در مطالعات بعدی توصیه نمی شود.. از مجموع مساحت فعلی جنگل کاری ها، 56/400 هکتار آنها در وضعیت سلامت کامل، 60/305 هکتار در وضعیت سلامتی متوسط و 04/40 هکتار در وضعیت ناسالم قرار دارند. صحت کلی (OA) نقشه سلامت جنگل کاری ها در این پژوهش، 80 درصد، صحت تولیدکننده 79 درصد، صحت کاربر 78 درصد و ضریب کاپا 73/0 است. این نتایج نشان دهنده طبقه بندی مطلوب نقشه سلامت جنگل کاری ها در طبقات مختلف سلامت و شادابی درختان است. به طور کلی جنگل کاری های این شهرستان عمدتاً در سلامت کامل هستند، اما برخی از عرصه های کچل بن، لرزیان، گندم بیجاران، قازی دشت، خورش سرا و چاکسر (چاکدشت) به دلیل عدم انجام عملیات حفاظتی و نداشتن قرقبان در سال های اولیه، از موفقیت کمتری برخوردارند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به مدیران جنگل برای پایش کمّی و کیفی جنگل کاری ها و تداوم آن در دوره های زمانی معین و همچنین برنامه های توسعه جنگل کاری در آینده کمک شایانی می کند. مدل رگرسیونی ارائه شده براساس همبستگی بالای شاخص NDVI با سلامت جنگل کاری ها، امکان برآورد سریع، ارزیابی کمّی، کم هزینه، مقرون به صرفه و اقتصادی وضعیت سلامت جنگل کاری ها در سطح وسیع و مناطق غیرقابل دسترس را فراهم می کند. نتایج این تحقیق با شناخت وضعیت موجود جنگل کاری ها، دید مناسبی از توان و پتانسیل های شهرستان لنگرود برای جنگل کاری با توجه به شرایط محیطی و اکولوژیکی این شهرستان، ارائه می دهد.

دستگاه قضایی یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حفاظت از حقوق مردم و ضمانت آن بر مبنای قوانین و مقررات کشور را بر عهده دارد. به موجب اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. بر همین اساس، همه احکام و آراء دستگاه قضایی نیز باید منطبق با موازین شرع باشد که این امر، از دغدغه های اصلی رهبر انقلاب در امر قضا است. قانون اساسی، وظیفه انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. به عبارتی، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات، ضامن اسلامی بودن آن ها است. حال این پرسش مطرح می شود که نظارت شرعی بر آراء قضایی، به خصوص آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، مبتنی بر دیدگاه رهبر انقلاب چگونه ممکن است؟ چنانچه این آراء، ذیل مقررات مذکور در اصل چهارم جای بگیرد، امکان نظارت فقهای شورای نگهبان بر آن وجود خواهد داشت. این مقاله، با روش توصیفی – تحلیلی به واکاوی گزاره ها و سازوکارهای موجود برای بررسی امکان اعمال این نظارت پرداخته و در جهت ایجاد رویه ای روشن برای اعمال نظارت شرعی بر آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری پیشنهاد هایی ارائه کرده است؛ برای مثال، می توان از مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و نیز از وجود فقهایی به عنوان ناظر شرعی بر آراء این هیئت ها در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در این زمینه بهره برد.

جوامع انسانی در طول تاریخ کماکان با مخاطرات روبرو بوده و همواره اثرات زیان باری را متحمل شده اند. مخاطرات محیطی نه تنها به لحاظ تعداد، بلکه با افزایش تنوع و میزان خسارات به ویژه در نواحی روستایی در حال وقوع اند. ارتباط نزدیک با محیط، محرومیت، عدم آگاهی و آمادگی موجب افزایش آسیب پذیر شدن نواحی روستایی می شود. با این وجود پدیده هایی اجتناب ناپذیر بوده و تنها راه مقابله با آن، مدیریت آنها است. یکی از رویکردهای رویارویی با مخاطرات و بحرانهای محیطی، تابآوری است. منطقه مورد مطالعه با قرارگیری در معرض انواع مختلف مخاطرات، در شرایط آسیب پذیری بالایی قرار دارد و سنجش میزان تاب آوری آن ضرورت دارد. این پژوهش از نوع کاربردی و هدف آن بررسی سطح تاب آوری سکونتگاه های روستایی شهرستان سربازاست. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. داده های موردنیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی در سطح خانوار گردآوری شده و حجم نمونه طبق فرمول کوکران از جامعه 2276خانواری، معادل 329 خانوار برآورد شد و پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که سطح تاب آوری در بعد اجتماعی و کالبدی به ترتیب با میانگین45/3 و23/3 درحد مطلوب، در بعد اقتصادی با میانگین 01/3 در حد متوسط،ودربعدنهادی با میانگین 85/2 در حد نامطلوب قراردارد.

در این پژوهش مؤلفه های بیلان آب حوضه آبریز ارس برای دوره 28 ساله (1987-2014) در مدل SWAT شبیه سازی گردید. بدین منظور کارایی و قابلیت مدل SWAT توسط SWAT CUP با استفاده از الگوریتم SUFI2 و بر اساس داده دبی مشاهداتی در ایستگاه هیدرومتری منتخب حوضه ارس (بدوی) با 70 درصد از داده ها (1987-2006) واسنجی و با 30 درصد بقیه (2007-2014) اعتبارسنجی شد. بر مبنای داده های رستری ورودی به مدل، این حوضه به 68 زیرحوضه با 1264 واحد پاسخ هیدرولوژیکی تقسیم و محاسبات در سطح آن ها انجام شد. با استفاده از 14 پارامتر مهم که بر اساس مقایسه نتایج تحلیل حساسیت از بین چندین پارامتر انتخاب شده بودند، کالیبره کردن مدل SWAT انجام شد. در مرحله تحلیل حساسیت مدل، پارامترهای مربوط به دمای ماهانه و دمای هوا و فاکتور تبخیر از خاک از فایل های .bsn و .wgn و .hru به عنوان مؤثرترین پارامترها در شبیه سازی دبی جریان ایستگاه هیدرومتری منتخب حوضه ارس شناسایی شدند. با اجرای 300 باره کالیبراسیون، در نهایت بهترین دور شبیه سازی بر اساس معیار هدف شناسایی شده و داده های خروجی مورد ارزیابی قرار گرفت. کارایی و دقت مدل در دوره واسنجی (1987-2006) بر اساس معیارهای ارزیابی NS، P-Factor، R-Factor و R2 به ترتیب 64/0، 71/0، 27/0 و 79/0 محاسبه گردید که نشان دهنده رضایت بخش بودن کارایی مدل در شبیه سازی بیلان آب حوضه ارس است. مقدار این معیارها در دوره اعتبارسنجی به ترتیب 7/0، 78/0، 3/ و 68/0 محاسبه شد.

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

هدف : این پژوهش با هدف تبیین جامع مفهوم استحکام (Robustness) در خط مشی گذاری عمومی، شناسایی و تحلیل ابعاد خط مشی های عمومی مستحکم، بررسی نسبت این مفهوم با سایر ویژگی های مشابه خط مشی های عمومی و ارائه چارچوبی نظری برای طراحی و ارزیابی خط مشی های مستحکم انجام شده است. در دنیای امروز که پیچیدگی های فزاینده، عدم قطعیت های عمیق و تغییرات سریع محیطی به ویژگی های دائمی محیط خط مشی گذاری تبدیل شده اند، ضرورت طراحی خط مشی هایی که قادر به حفظ عملکرد مؤثر خود در مواجهه با شوک ها و چالش های پیش بینی نشده باشند، بیش از پیش احساس می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری و با رویکردی تحلیلی، به تحلیل عمیق مفهوم استحکام خط مشی عمومی پرداخته است. روش پژوهش، مرور مفهومی نظام مند است که برخلاف مرورهای نظام مند، بر تحلیل معنادار و عمیق مفاهیم تمرکز دارد. فرآیند پژوهش در پنج مرحله اصلی شامل تعیین چارچوب مطالعه، جست وجوی منابع، غربال و ارزیابی، استخراج و تحلیل داده ها و ترکیب یافته ها انجام شد. جست وجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی معتبر اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط صورت گرفت. با به کارگیری ابزار پریسما و معیارهای دقیق ورود شامل ارزش نظری، انسجام هستی شناختی، تناسب زمینه ای، قابلیت عملیاتی سازی و مشارکت در توسعه مفهومی، از مجموع 3837 سند یافت شده، 52 سند علمی منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شد. داده ها در سه سطح درون متنی (تحلیل مستقل هر منبع)، بین متنی (مقایسه تطبیقی منابع) و فرامتنی (بررسی کاربردهای عملی) با استفاده از تحلیل معنایی، ساختاری و زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تحلیل سیر تکاملی مطالعات نشان می دهد که استحکام در خط مشی گذاری عمومی مفهومی نوظهور با ریشه های نظری عمیق است. این مفهوم از سه جریان نظری اصلی نشأت گرفته: مطالعات عقلانیت محدود سایمون (دهه 1960) که محدودیت های ذاتی تصمیم گیری انسانی را آشکار ساخت؛ مطالعات نهادی مارچ و اولسن (دهه های 1980 و 1990) که نقش ساختارهای نهادی در شکل دهی به خط مشی ها را برجسته کرد؛ و پژوهش های مدیریت عدم قطعیت و پیچیدگی در دهه های اخیر که ضرورت طراحی خط مشی های سازگار را مطرح نمود. پژوهش حاضر چهار بعد اصلی برای استحکام خط مشی شناسایی کرده است: اول، استحکام ایده که به توانایی ایده های خط مشی در حفظ انسجام مفهومی و قوام گفتمانی در شرایط متغیر اشاره دارد؛ دوم، استحکام مسئله که بر دقت در شناسایی، تعریف و چارچوب بندی مسائل عمومی در بسترهای پیچیده تأکید می کند؛ سوم، استحکام تصمیم گیری که قابلیت اتخاذ تصمیمات کارآمد در شرایط عدم قطعیت عمیق را در بر می گیرد؛ و چهارم، استحکام اجرایی که به طراحی ابزارها و مکانیزم های حفظ عملکرد خط مشی در مرحله پیاده سازی می پردازد. بر اساس این یافته ها، چارچوب جامع «RIIDI» مخفف Robustness of Idea, Issue definition, Decision-making, Implementation)) معرفی شد. همچنین، تحلیل تطبیقی نشان داد که استحکام با پنج ویژگی مشابه خط مشی های عمومی شامل تاب آوری، انعطاف پذیری، ثبات، پایداری و چابکی تفاوت های معناداری دارد. در حالی که تاب آوری بر بازگشت به وضعیت پیشین و انعطاف پذیری بر تطبیق با شرایط جدید تمرکز دارند، استحکام بر حفظ عملکرد و کارکرد اصلی خط مشی در شرایط متحول تأکید می کند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، تمرکز بر مرور ادبیات نظری موجود و عدم بررسی تجربی موارد عملی خط مشی های مستحکم است. با وجود این محدودیت، چارچوب نظری ارائه شده می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده در حوزه استحکام خط مشی گذاری عمومی فراهم آورد و زمینه ساز مطالعات تجربی در این حوزه نوظهور باشد. پیامدهای عملی : چارچوب «RIIDI» ابزاری کاربردی برای خط مشی گذاران فراهم می آورد تا خط مشی هایی طراحی کنند که در شرایط عدم قطعیت، پیچیدگی و تغییرات محیطی، کارکرد مدنظر طراحان را حفظ کنند. این چارچوب در سه سطح کاربرد دارد: در سطح طراحی به عنوان ابزار ارزیابی پیشینی، در سطح اجرا برای ایجاد الگوهای انعطاف پذیر و در سطح ارزیابی برای سنجش پسینی عملکرد. این امر به ویژه در حوزه های حساس نظیر سیاست های محیط زیستی، مدیریت بحران، خط مشی های بهداشت عمومی و برنامه ریزی توسعه پایدار که با سطوح بالای عدم قطعیت و پیچیدگی مواجه هستند، اهمیت دوچندان دارد. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش برای نخستین بار در ادبیات فارسی و بین المللی، چارچوب جامع و یکپارچه «RIIDI» را برای مطالعه، طراحی و ارزیابی استحکام خط مشی عمومی ارائه می کند. شناسایی و تبیین چهار بعد اصلی استحکام، روشن سازی تمایزات مفهومی آن با سایر ویژگی های خط مشی ها و ارائه مدلی عملیاتی برای به کارگیری این مفهوم، گام مهمی در توسعه دانش نظری و عملی این حوزه نوظهور محسوب می شود. این چارچوب می تواند راهنمای ارزشمندی برای پژوهشگران جهت انجام مطالعات تجربی و برای سیاست گذاران در طراحی خط مشی های کارآمد در دنیای پرتلاطم کنونی باشد.

مقدمه و اهداف: ظهور انقلاب صنعتی چهارم، که با عنوان صنعت 4.0 نیز شناخته می شود، موجب تحولات عمیق در صنایع مختلف از جمله بخش سلامت شده است. این تحول بر پایه فناوری های نوینی مانند اینترنت اشیا، کلان داده، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و سیستم های فیزیکی-سایبری استوار بوده و به افزایش بهره وری، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای تجربه بیماران کمک می کند. در این میان، مفهوم سلامت 4.0 به عنوان یک رویکرد نوین در صنعت سلامت شکل گرفته که بر دیجیتالی سازی فرآیندها، بهینه سازی سیستم های مراقبت بهداشتی و بهره گیری از فناوری های پیشرفته تأکید دارد. با وجود مزایای بالقوه این رویکرد، پیاده سازی آن در نظام های سلامت با چالش هایی مانند نگرانی های امنیت و حریم خصوصی داده ها، نبود استانداردهای یکپارچه، پیچیدگی های مدیریتی و مقاومت در برابر تغییر مواجه است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع استقرار سلامت 4.0 در چارچوب انقلاب صنعتی چهارم با استفاده از رویکردهای دیمتل و مدل سازی ساختاری تفسیری است. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی و با رویکرد مرور سیستماتیک و تحلیل روابط بین موانع انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات علمی معتبر مرتبط با سلامت 4.0 و پیاده سازی فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در حوزه سلامت بود که از پایگاه های علمی بین المللی و داخلی گردآوری شد. نمونه گیری به روش هدفمند انجام و داده ها پس از استخراج، با نظر 12 نفر از خبرگان حوزه سلامت دیجیتال و فناوری ارزیابی و تأیید شدند. برای تحلیل روابط میان موانع، از روش دیمتل جهت سنجش شدت و جهت تأثیرگذاری عوامل و از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) برای سطح بندی آن ها استفاده گردید. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که نبود مشوق ها و حمایت های دولتی، عدم شفافیت در منافع اقتصادی، هزینه های بالای سرمایه گذاری، مقررات ناکافی و فقدان چارچوب قانونی از موانع اصلی و بنیادین استقرار سلامت 4.0 هستند. همچنین، موانع امنیت و حریم خصوصی داده ها، نبود استانداردهای مشترک و مشکلات تعامل پذیری داده ها به عنوان عوامل با بیشترین میزان تأثیرگذاری در پذیرش این فناوری شناسایی شدند. از سوی دیگر، مقاومت سازمانی در برابر تغییر و پیچیدگی های مدیریتی، به عنوان موانع وابسته و تأثیرپذیر از سایر عوامل طبقه بندی گردیدند. نتایج سطح بندی نشان داد که عوامل ریشه ای، نقش کلیدی در ایجاد سایر موانع دارند و تمرکز بر رفع آن ها می تواند مسیر استقرار موفق سلامت 4.0 را هموار سازد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای تسهیل پذیرش و پیاده سازی سلامت 4.0، سیاست گذاران و مدیران حوزه سلامت باید ابتدا بر رفع موانع ریشه ای و تأثیرگذار تمرکز کنند. درک روابط میان موانع و سطح بندی آن ها می تواند در اولویت بندی سیاست ها و برنامه ریزی راهبردی نقش مؤثری ایفا کند. یافته های این پژوهش می تواند به سیاست گذاران، مدیران حوزه سلامت، و پژوهشگران کمک کند تا با درک بهتر موانع کلیدی استقرار سلامت 4.0، راهکارهای مؤثرتری برای تسهیل پذیرش این فناوری ها تدوین کنند. همچنین، شناسایی سطح تأثیرگذاری هر یک از موانع می تواند در اولویت بندی سیاست ها و استراتژی های توسعه صنعت سلامت در عصر دیجیتال نقش مهمی ایفا کند. در نهایت، یافته های این پژوهش می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده در زمینه یکپارچه سازی فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در نظام های سلامت و طراحی مدل های بهینه برای پیاده سازی این فناوری ها باشد. اقدام به موقع سیاست گذاران برای رفع موانع شناسایی شده به مدیران و سیاست گذاران حوزه سلامت این امکان را می دهد که استراتژی هایی را توسعه دهند تا فناوری های سلامت مبتنی بر انقلاب صنعتی چهارم با موفقیت در کشورهای مختلف پیاده سازی شوند و از پتانسیل واقعی این انقلاب در نظام سلامت بهره برداری گردد.

با توجه به روند روبه رشد جهانی شدن و ترویج ارزش های جهانی که اغلب با ارزش ها و آموزه های دینی در تضاد است، جوامع اسلامی با چالش های بی سابقه ای مواجه شده اند. در این میان، سبک زندگی قرآنی که بر اساس مبانی دینی و ارزش های اخلاقی شکل گرفته است، به عنوان یک الگوی پایدار و مقاوم در برابر این چالش ها شناخته می شود که می تواند به شکل مؤثر در تعاملات اجتماعی مدرن حفظ شود و به بهبود کیفیت زندگی اجتماعی کمک کند. ازاین رو با توجه به تأثیر باورها و ارزش های حاکم بر فرد و جامعه، توجه به مبانی سبک زندگی حائز اهمیت است. اهمیت این بحث از آن روست که نحوه رفتار فرد در جامعه را جهت می بخشد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به استخراج قواعد ثابتی به عنوان مبانی می پردازد که بر رفتار و نوع عملکرد انسان در زندگی مؤثر است. بر این اساس، این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است: سبک زندگی در حوزه تعاملات اجتماعی بر چه مبانی جامعه شناختی استوار است؟ نتایج حاکی از آن است که مبانی جامعه شناختی آن دسته از عناصر و رهنمودهای دینی است که به صورت اصول مسلم و زیربنایی درآمده و بر رفتار و عملکرد فرد در جامعه تأثیر می گذارد. از این رهگذر می توان اعتقاد به زندگی مادی و معنوی توأمان، هدفمند بودن جامعه، تکامل اجتماعی و حرکت به سوی کمال، نیاز به رهبران هدایت و تبعیت از الگو، لزوم اخلاق مداری و ارزش مداری در رفتارهای اجتماعی، لزوم حاکمیت عقل در رفتارهای اجتماعی و ضرورت وجود مرزبندی میان حق و باطل در رفتارهای اجتماعی را از مهم ترین مبانی جامعه شناختی سبک زندگی قرآنی به شمار آو رد.

اقتصادهای نوظهور اسلامی با جمعیت گسترده و نرخ رشد اقتصادی بالا، بازارهای مهمی برای توسعه صنعت محصولات حلال به شمار می‌روند. این پژوهش به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های بازاریابی این محصولات در بازارهای درحال‌توسعه پرداخته و استراتژی‌های بهینه را ارائه می‌دهد. این مطالعه از رویکرد کیفی بهره گرفته و با استفاده از تحلیل مصاحبه‌های عمیق با متخصصان صنعت، بررسی داده‌های ثانویه و تحلیل گزارش‌های صنعتی، اطلاعات جامعی درباره روندها، چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این بازارها گردآوری کرده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد و نرم‌افزار MAXQDA انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های بازاریابی محصولات حلال در اقتصادهای نوظهور شامل عدم هماهنگی استانداردهای حلال، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، مشکلات بازاریابی دیجیتال و رقابت برندهای بین‌المللی است. درعین‌حال، فرصت‌های مهمی نظیر رشد تجارت الکترونیک، توسعه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، افزایش تقاضای جهانی برای محصولات حلال و ظهور فناوری‌های نوین در صنعت حلال شناسایی شد. طبق نتایج پژوهش، توسعه استراتژی‌های بازاریابی مؤثر از طریق استانداردسازی گواهینامه‌های حلال، تقویت شبکه‌های توزیع، استفاده از فناوری‌های دیجیتال و گسترش همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به افزایش سهم بازار برندهای حلال در اقتصادهای نوظهور کمک کند. این پژوهش راهکارهایی برای تقویت حضور محصولات حلال در بازارهای جهانی ارائه می‌دهد که می‌تواند به سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در این صنعت کمک کند.

سفارشی‌سازی برخط، مشتریان را قادر می‌سازد تا ترجیحات خود را براساس ویژگی‌های خاص محصول با زیرساخت‌هایی از نوع برخط که برند در آن عرضه شده، تنظیم کنند. مبانی نظری اخیر، توجه فزاینده‌ به نحوه ارزش‌گذاری مصرف‌کنندگان برای سفارشی‌سازی برخط داشته‌اند. بااین‌حال، تحقیقات موجود در درک اثرات هویت برند و تفاوت‌های فردی در عکس‌العمل مصرف‌کننده به سفارشی‌سازی برخط با کمبود مواجه است. هدف تحقیق، بررسی نقش واسطه اعتماد در تأثیر هویت برند بر درک سودمندی خرید محصولات سفارشی برخط است. این پژوهش، ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، به لحاظ روش از نوع توصیفی، ازنظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی و ازنظر سنجش متغیرها، همبستگی و ازنظر تحلیل داده‌ها مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. داده‌های موردنیاز با توزیع پرسشنامه استاندارد در بین مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اعتماد مشتریان در اثرگذاری اعتبار برند و سادگی برند بر درک سودمندی خرید نقش میانجی جزئی دارد.

اقامتگاه های بومگردی، به عنوان نمایندگانی از ارزش ها و زیبایی های فرهنگی و طبیعتی هر منطقه، نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت گردشگری دارند. این اقامتگاه ها نه تنها به مسافران فرصتی برای استراحت و آرامش ارائه می دهند، بلکه مبنایی برای آشنایی با فرهنگ و سنت های محلی را نیز فراهم می کنند. ازاین رو با توجه با ظرفیت های فوق العاده اقامتگاه های بومگردی در ایران و به صورت خاص استان گیلان، نرخ شکست این گونه از کسب وکار بسیار بالا بوده که در این پژوهش به دنبال تبیین تاب آوری اقامتگاه های بومگردی است. جامعه پژوهش صاحبان اصلی اقامتگاه های  بومگردی در استان گیلان بودند که تعداد 12 نفر از صاحبان اقامتگاه های  بومگردی از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی و مبتنی بر روش گلوله برفی انتخاب شدند.  پژوهش حاضر  از منظر روش کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد بوده است . پس از تأیید اعتبار پژوهش، نتایج حاضر نشان داد که مبانی اصلی تاب آوری در بومگردی ها در 7 بُعد فردی، سرمایه ای، ارتباطی، یادگیری، استراتژیک، محیطی و فرهنگی تعریف شده است که عواملی علی شکل دهنده این پدیده از دو بستر ناشی از صاحبان کسب وکار و ناشی از خود پدیده تعریف گردید که پس از تعریف عوامل زمینه ای و تعدیلگر راهبردهای اصلی این پدیده در 6  قالب محصول، فرآیند، تبلیغات، افراد، مکان و جایگاه یابی ارائه شد. از نتایج پژوهش حاضر می توان به عنوان مبانی اساسی در جهت رشد و پایداری اقامتگاه های  بومگردی در فضای کسب وکارهای ایران بهره برداری کرد که انتظار می رود متناسب با سطح بندی و اولویت بندی تاب آوری برای هر یک از فعالان کسب و کار ارزش آفرین باشد.

تحوّل دیجیتال و صنعت ۴.۰ به عنوان محرکی کلیدی برای افزایش رقابت پذیری و بهبود کیفیت محصولات در صنایع مختلف، به ویژه در حوزه قطعه سازی خودرو، اهمیت یافته است. این پژوهش با تمرکز بر استان گیلان، میزان استقرار فناوری های صنعت ۴.۰ را در راستای افزایش طول عمر محصولات مورد بررسی قرار داده است. ابتدا با تحلیل محتوای کیفی ۳۵ مقاله بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴، ۱۶ معیار فرعی در چهار گروه اصلی شناسایی شد. سپس، با به کارگیری روش نوین OPLO- POCOD (ارزیابی فرصت های از دست رفته بر پایه فاصله در فضای مختصات قطبی) و نظرسنجی از ۱۴ خبره در ۱۰ شرکت قطعه سازی، عملکرد این شرکت ها تحلیل گردید. نتایج نشان داد معیارهایی مانند سیستم مکانیزه انبارداری، اتوماسیون مدیریت موجودی و ردیابی مبتنی بر بلاکچین به ترتیب با کمترین مقدار فرصت از دست رفته (0231/0، 0242/0 و 0253/0) بیشترین تأثیر را در افزایش عمر محصولات داشته اند. از سوی دیگر، یکپارچگی فیزیکی-اطلاعاتی زنجیره تأمین با استفاده از رایانش ابری هنوز در مرحله آغازین اجرا قرار دارد. این پژوهش برای نخستین بار با ترکیب تحلیل های کیفی و روش نوین OPLO-POCOD، امکان رتبه بندی دقیق شرکت ها و شناسایی شکاف های اجرایی را فراهم کرده است. یافته ها اهمیت تمرکز بر فناوری های هوشمند را در دستیابی به تولید پایدارتر و رقابت پذیرتر برجسته می سازد و به مدیران و سیاست گذاران در جهت اولویت بندی راهبردهای صنعت ۴.۰ یاری می رساند. درمجموع، اگرچه صنایع قطعه سازی خودرو در گیلان در حوزه هایی مانند انبارداری مکانیزه پیشرفت داشته اند، اما برای تکمیل فرآیند تحوّل دیجیتال و بهره برداری کامل از مزایای صنعت ۴.۰، نیازمند تسریع در پیاده سازی فناوری های نوینی مانند رایانش ابری هستند.

مقدمه: هدف این پژوهش توصیف و نظم دهی مفهومی جنگ نرم در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای است. روش: روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع نظریه زمینه ای (داده بنیاد) است. یافته ها: طراحی الگوی «نظام مند» اندیشه رهبر انقلاب اسلامی ایران با محوریت جنگ نرم و شناسایی و استخراج مفاهیم و مقوله های مرتبط با جنگ نرم در منظومه اندیشه های دفاعی رهبر انقلاب اسلامی ایران. نتیجه گیری: جنگ نرم در اندیشه رهبر انقلاب اسلامی دارای شرایط زمینه ای خاصی است و در بستر و عرصه ای با ویژگی های منحصر به فرد به وقوع می پیوندد. این جنگ گسترده و عمیق و تمام عیار، وسیع و تمام نشدنی است. در این عرصه عوامل انسانی متنوع حضور دارند و جنگ نوین به صورت نرم صورت می گیرد و متفاوت و خطرناک تر از جنگ سخت است. در عرصه جنگ نرم پیروزی مقطعی است و دفاع در این عرصه مقدس است. دشمن به ظاهر بزرگ در این زمینه تلاش فراوانی انجام می دهد و بودجه هنگفت صرف می کند و تلاش فراوان انجم می دهد. جنگ نرم در واقع جنگی فکری است که در زمینه دنیوی انجام می شود و در عرصه واقعی دشمن ضعیف است و باید توجه داشت که با عرصه ظریف، مهم و حیاتی جنگ نرم مستلزم توانایی و هوشیاری بیشتر است. به منظور مقابله با جنگ نرم باید راهبردهای گوناگونی اتخاذ نمود.

هدف: طی سال های گذشته صندوق های بازنشستگی از لحاظ پایداری با مشکلاتی مواجه شده اند. با وجود این، استراتژی های برون رفت از شرایط ناپایداری، به صورت علمی بررسی نشده است؛ بنابراین مسئله پیش رو، شناخت پیشران های مؤثر بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی، تحلیل و فهم روابط میان آن ها، شناسایی حوزه های اقدام و ارائه راهبرد و برنامه های برون رفت از ناپایداری مالی با توجه به سناریوهای متصور از آینده است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، ترکیبی و به روش پیمایشی و اکتشافی اجرا شده است. برای پاسخ به مسئله، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران ها با روش تحلیل ساختاری و نتایج، نرم افزار میک مک تعیین شد. با تعیین پیشران های بااهمیت و دارای عدم قطعیت، بر اساس الگوی شوارتز، سناریوهای آتی استخراج شدند. با انجام تحلیل محتوای نتایج مصاحبه با خبرگان و مرور ادبیات، حوزه های اقدام و سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی بررسی و با ترکیب اقدام ها، استراتژی ها حاصل شد. با به کارگیری نرم افزار متلب، سیستم استنتاج فازی و بر اساس روش های شش گانه برنامه ریزی پابرجا، استراتژی های پابرجا برای بهبود پایداری مالی تعیین شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که وجود تحریم ها و تنش های اقتصادی، نظامی و استقلال صندوق ها از دولت، دو پیشران اصلی پایداری مالی صندوق هاست و بر پایداری مالی و سایر پیشران ها بیشترین تأثیرگذاری را دارند. تحلیل ریخت شناسی این دو پیشران، به ایجاد ۹ سناریو منجر می شود که ممکن است در آینده پیش روی صندوق ها بازنشستگی قرار گیرد. نتایج پژوهش دربرگیرنده ۱۰ حوزه اقدام استراتژیک است که به شناسایی ۳۲ استراتژی مختلف و ۱۰ پایگاه دانش منجر می شود. با به کارگیری سیستم استنتاج فازی و تحلیل پایگاه دانش، داده های لازم برای تحلیل پابرجایی استراتژی ها حاصل شد. استراتژی ها برای خروج از بحران ناپایداری مالی بر اساس تحلیل نتایج روش های شش گانه پابرجایی ارزیابی شد. استراتژی منتخب شامل اصلاح و بهبود پارامترهای مؤثر بر تعهدات صندوق های بازنشستگی، استفاده از نظام چندستونی، اتصال نظام بازنشستگی به سیستم مالیاتی، ایجاد طرح های بیمه پردازی و پوشش فراگیر جمعیت (ازجمله جمعیت مهاجر) برای مشارکت در طرح های بازنشستگی و بیمه پردازی، واگذاری مدیریت سرمایه گذاری صندوق ها به نهادهای مالی به منظور افزایش سودآوری است. نتیجه گیری: تحلیل ساختاری پیشران ها بیانگر اهمیت متغیرهای کلان اقتصادی و شیوه حکمرانی صندوق هاست. علاوه بر تأثیرگذاری این دو بُعد بر پایداری، سایر پیشران ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین، در تصمیم گیری ها، بایستی روابط بین پیشران ها مدنظر قرار گیرد. از طرفی این ابعاد بیشتر تحت تأثیر سیاست های کلان کشور است و سناریوهای متصور آتی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. بازنگری در این خصوص، بر عملکرد صندوق ها اثر مثبتی خواهد داشت. صندوق های بازنشستگی برای خروج از ناپایداری مالی، باید اقدام های گسترده ای در حوزه های تدوین طرح های بازنشستگی جدید، تأمین مالی از منابع پایدار و بهبود بازده سرمایه گذاری ها انجام دهند. قوانین و مقررات حوزه نظام بازنشستگی باید توسط نهادهای ذی ربط بازنگری و در تصمیم گیری های مالی استقلال صندوق ها لحاظ شود. به دلیل درهم تنیدگی آثار اجتماعی و اقتصادی صندوق های بازنشستگی، انجام هرگونه اصلاح یا اتخاذ هر استراتژی در این حوزه، باید بااطلاع کامل ذی نفعان و اندازه گیری اثرهای پیدا و پنهان آن صورت پذیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.

سکوت سازمانی به عنوان یکی از مسائل مهم در محیط های آموزشی، می تواند مانعی بر سر راه تعاملات مؤثر و پیشرفت سازمان باشد. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی معلمان و نقش میانجی فلات شغلی دراین رابطه انجام شد. روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان ثلاث باباجانی بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی طبقه ای تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه فلات زدگی شغلی آلن و همکاران (2004)، بدبینی سازمانی دین و همکاران (1998) و سکوت سازمانی دینه و همکاران (2003) استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسش نامه ها توسط خبرگان تأیید شد و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بدبینی سازمانی بر سکوت سازمانی اثر مستقیم دارد. همچنین، فلات زدگی شغلی بر سکوت سازمانی و بدبینی سازمانی بر فلات زدگی شغلی اثرگذار است. علاوه بر این، بدبینی سازمانی از طریق فلات-زدگی شغلی بر سکوت سازمانی اثر غیرمستقیم دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که بدبینی سازمانی معلمان بر سکوت سازمانی تأثیر مستقیم دارد و از طریق فلات زدگی شغلی این اثر را تشدید می کند. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود مدیران با کاهش عوامل مرتبط با بدبینی سازمانی و فلات زدگی شغلی، به کاهش سکوت سازمانی در محیط های آموزشی کمک کنند.

هدف مطالعه حاضر بررسی و تبیین این موضوع است که چگونه شرکت ها در مواجهه با ریسک سقوط قیمت سهام، سرعت تعدیل اهرم مالی خود به سمت اهرم هدف را تنظیم می کنند؛ علاوه براین، پژوهش حاضر بررسی می کند که چگونه محافظه کاری حسابداری می تواند به شرکت ها کمک کند تا در شرایط وجود ریسک سقوط قیمت سهام، سرعت تعدیل اهرم مالی خود را بهبود بخشند. در این پژوهش از اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 10ساله از سال ۱۳۹2 تا 1401 استفاده و برای تجزیه وتحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و استتا استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که ریسک سقوط قیمت سهام بر سرعت تعدیل اهرم اثر منفی و معناداری دارد؛ به عبارت بهتر، هرچه میزان ریسک سقوط قیمت سهام بیشتر باشد، شرکت ها به کندی به سمت اهرم هدف حرکت می کنند. برازش مدل آماری فرضیه دوم نیز بیانگر رد اثر تعدیلی محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و سرعت تعدیل اهرم مالی است؛ بااین وجود اثر مستقیم محافظه کاری حسابداری بر سرعت تعدیل اهرم مثبت و معنادار است. مطالعات انجام شده توسط محققین نشان می دهد که پژوهش های پیشین، به ویژه در حوزه پژوهشی ایران، عمدتاً بر بررسی عواملی تمرکز داشته اند که موجب ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام می شوند، درحالی که به پیامدهای ناشی از این ریسک کم توجهی شده است. این پژوهش با تحلیل تأثیرات ریسک سقوط قیمت سهام بر تنظیم اهرم مالی شرکت ها اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سازمان ها قرار خواهد داد، تا در فرآیند تصمیم گیری مدیران آنها نقش مؤثری ایفا کند.