مطالب

هدف: اندیشه های مهدی بازرگان در باب رابطه علم و دین، در دو برهه قابل بررسی است. بازرگان در دوره نخست اندیشه خویش، درک حداکثری از دین را می پذیرد و قائل به توافق و هماهنگی میان علم و دین است؛ اما در مرحله دوم تفکر خویش، تفکر دین برای دنیا را زیانبار خوانده و قائل به تمایز شده است. این تحقیق با هدف تحلیل و بررسی و مطالعه موردی دیدگاه مرحوم مهدی بازرگان در زمینه نسبت میان علم و دین که امروزه در جهان افکار دانشمندان زیادی را به خود مشغول ساخته، انجام شد. روش: روش این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و ابزار گرد آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: تحلیل داده های تحقیق در مجموع نشان داد که بازرگان با بهره گیری از داده های دانش تجربی و در جهت توجیه علمی آنها، آنها را به نوعی بر آموزه های دینی تحمیل کرده، می کوشد آنها را مطابق دستاوردهای تجربی نشان دهد. نتیجه گیری: به باور بازرگان، علم و دین دارای نتایج یکسان اند. وی با شاخص قرار دادن شیوه های حسی برای تفسیر دین، بسیاری از مفاهیم عمیق ماورایی دینی را به کنار می نهد؛ در حالی که حقیقت و جوهره دین، امری ماورایی و فراتر از درک حس و تجربه است که در رویکرد تحصّلی همه آنها محو و مخفی خواهد شد. در آرای بازرگان متأخر، تغییرات عمده و گرایش به رویکرد تمایز مشهود است.

امروزه کارآفرینی به عنوان یک راهبرد نوین اقتصادی، می تواند نقش مؤثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی روستاها ایفا کند. بااین وجود مناطق روستایی عمدتاً از کمبود سرمایه-های مالی برای شروع کسب وکار و یا توسعه فعالیت های اقتصادی فعلی رنج می برند. دولت ها برای تسهیل در فرآیند اشتغال زایی و کارآفرینی در مناطق روستایی اقدام به ارائه وام های خوداشتغالی در قالب اعتبارات خرد روستایی نموده اند. لذا هدف این تحقیق تحلیل نقش اعتبارات خرد دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی دهستان رادکان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای و به لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت انجام این تحقیق از روش های مختلف گردآوری اطلاعات (اسنادی، کتابخانه ای و اطلاعات میدانی) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 27 نفر کارآفرین بوده و همچنین با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای (06/0) 244 نفر از 13 روستا در دهستان رادکان به عنوان نمونه تعیین گردید و نظرات آنان براساس شاخص های تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه، در رابطه با موضوع تحقیق موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورکلی اعتبارات خرد دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی منطقه موردمطالعه نقش برجسته ای نداشته است. کارآفرینان نمونه در روستاهای موردمطالعه اغلب برای دریافت وام به پست بانک مراجعه نموده و بعدازآن، مابقی وجوه موردنیاز خود را از سرمایه شخصی تأمین می نمایند. همچنین به دلیل ناکافی بودن مبلغ وام، عدم دسترسی آسان به اعتبارات، عدم حمایت های بیمه ای از کارآفرینان، طولانی بودن زمان دریافت اعتبارات از نهادها و متناسب نبودن مدت زمان بازپرداخت اقساط میزان رضایتمندی کارآفرینان با میانگین 32/2 و مردم روستایی با میانگین 91/1، بسیار کم می باشد.

هدف: در روان شناسی سن و جنسیت عوامل حیاتی به شمار می آیند که بر شناخت، ذهن و ویژگی های روان شناختی دانش آموزان تأثیر می گذارد. در زمینه بررسی تحول ویژگی های شناختی و روان شناختی در دانش آموزان پژوهش های اندکی انجام شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر مقایسه تحول توانمندی منشی نوجوانان تیزهوش و عادی شهر اصفهان بود. روش: روش پژوهش علی- مقایسه ای بود و جامعه آماری پژوهش را تمامی نوجوانان عادی و تیزهوش تشکیل دادند که به شیوه تصادفی خوشه ای ۳۲۰ نفر (۱۶۰ نوجوان تیزهوش و ۱۶۰ نوجوان عادی) انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه توانمندی منشی پارک و پیترسون (2006) استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده تحلیل واریانس دو راهه و همبستگی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین سیر تحول توانمندی منشی دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معنی دار وجود ندارد. ولی تأثیر مقطع تحصیلی در دو گروه دانش آموزان تیزهوش و عادی معنی دار بود (001/0p=) همچنین تأثیر نوع مدرسه هم معنی دار بود (001/0p=)؛ یعنی توانمندی منشی در دو گروه دانش آموزان عادی و تیزهوش تفاوت معنی داری داشت. نتیجه گیری: نتایج میانگین ها نشان داد که سیر تحول توانمندی منشی در هر دو گروه دانش آموزان صعودی بود؛ یعنی در هر دو گروه با افزایش پایه تحصیلی، توانمندی منشی هم افزایش پیدا کرد ولی تفاوتی بین سیر تحول آنها وجود نداشت.

پویایی نوسانات نرخ ارز به دلیل تأثیر عمیق آن ها بر عملکرد بازار سهام، موضوع اصلی در اقتصاد مالی بوده است. در ایران، رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی همراه بوده است که منجر به تغییرات قابل توجهی در نرخ غیررسمی ارز شده است. درک رابطه بین نوسانات بازدهی نرخ ارز و بازده بازار سهام در این دوره هم برای سرمایه گذاران و هم برای سیاست گذاران بسیار مهم است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تحلیل نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر پویایی های بازدهی بازار سهام در بازه زمانی 1-1391 تا 6-1402 پرداخته شده است. در راستای این هدف ابتدا جهت استخراج نوسان نرخ ارز غیررسمی از رویکردهای خانواده های گارچ بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدل ARIMA-MSEGARCH در حالت توزیع T چوله نسبت به سایر رویکردها از دقت بالاتری جهت استخراج نوسانات بازدهی سهام نرخ ارز غیررسمی برخوردار است. سپس نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی در دو رژیم نوسانات بالا و پایین در بازه های زمانی مختلف با استفاده از رویکرد TVPVAR بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شوک آنی بیانگر این واقعیت است که؛ در هر دو رژیم نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته و شدت اثرگذاری در رژیم های مختلف نوسانات و در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متغیر است. بر اساس نتایج شوک ساختاری و دائمی نوسانات بازدهی نرخ ارز بر بازدهی سهام همواره مثبت بوده است. با توجه به طول دوره اثرگذاری نوسانات بالا نرخ ارز غیررسمی (15 ماه)، قوی تر از حالت نوسانات پایین (9 ماه)، بر بازدهی سهام است. در ادامه، بر اساس آزمون علیت غیرخطی دیکس و پانچنکو، جهت علیت از نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی به سمت بازدهی سهام مورد تأیید قرار گرفت و عکس این رابطه تأیید نشد؛ در نتیجه فرضیه جریان گرا مابین نرخ ارز غیررسمی و بازدهی سهام در ایران را نمی توان رد کرد.

هدف: اهمیت بالای درماندگی مالی برای حیات اقتصادی کشور و هزینه های بالای فردی و اجتماعی آن، موضوع پیش بینی درماندگی مالی را به یک مسئله مهم برای استفاده کنندگان و ذی نفعان صورت های مالی تبدیل کرده است. عمده پژوهش ها باتکیه بر اطلاعات مالی ساختاریافته و کمی صورت های مالی درماندگی مالی را پیش بینی کردند؛ اما در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از تکنیک متن کاوی و الگوریتم های یادگیری ماشین، از اطلاعات ساختار نیافته گزارش های هیئت مدیره جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شود.   روش: به همین منظور گزارش هیئت مدیره 100 شرکت بورسی در بازه زمانی 1390-1400 جمع آوری، با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون مورد متن کاوی (شامل مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی، انتخاب ویژگی و ...) قرار گرفتند و سپس مدل سازی آن با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در زبان برنامه نویسی پایتون انجام گرفت.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از برتری دو روش مدل درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان با کرنل شعاعی نسبت به سایر روش ها (شامل رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی، نزدیک ترین همسایگی و روش های ماشین بردار پشتیبان با کرنل های خطی، سیگموئید و چندجمله ای) بود.   نتیجه گیری: در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که به جای توجه صرف بر اعداد و ارقام و نسبت های مشتق شده، می توان از تکنیک متن کاوی نیز جهت تجزیه وتحلیل و پیش بینی استفاده کرد و با تلفیق آن با نتایج حاصل از اطلاعات کمی می توان درماندگی مالی شرکت ها پیش بینی نمود.

هدف این پژوهش طراحی برنامه درسی مبتنی بر تفکر کارآفرینی (مورد مطالعه: مدارس متوسطه دوم غرب استان گیلان) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و دارای رویکرد استقرائی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، بر مبنای روش تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از مدیران مدارس متوسطه دوم غرب استان گیلان می باشد. حجم نمونه با روش نمونه گیری، هدفمند انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار 20 MAXQDA استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان از تأثیر عوامل، منابع آموزشی مناسب، متخصصین و کارآفرینان، تشویق به تفکر خلاقانه و نوآوری، فراهم کردن فرصت های عملی، ارزیابی و بازخورد منظم، پرورش مهارت های ارتباطی و همکاری، آموزش مدیریت زمان و منابع، توانایی حل مسائل، آموزش مهارت های فنی و تخصصی، تشویق به تفکر انتقادی می باشد.

از الزامات ضروری برای اطمینان از عملکرد درست سازمان ها، نظارت مؤثر و کارآمد بر تدوین و اجرای راهبرد ها بوده است. لذا باید از سیستم های کنترلی ای استفاده نمود که عوامل داخل و محیطی سازمان را نیز مورد پایش قرار دهد که از رسالت های کنترل راهبردی می باشد. مساله اصلی پژوهش این است که با توجه به ویژگی های مختلف سازمانها در مقایسه با یکدیگر، کدام مدل کنترل برای کدام سازمان مناسب است لذا با هدف شناسایی، طبقه بندی و نوع یابی کنترل های راهبردی به بررسی انواع مدل های کنترل راهبردی پرداخته است. در این پژوهش اکتشافی از روش هرمنوتیک برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در بررسی های کتابخانه ای از مطالعات گذشته، انواع مدل های کنترل راهبردی شناسایی و طبقه بندی گردیدند. نکته مهم این است که سازمانها در ابعاد مختلف با یکدیگر تفاوت دارند که متناسب با هر کدام از این ابعاد باید مدل کنترل راهبردی طبقه بندی شده و متناسب با هر یک از این ابعاد در سازمان متناظر با آن به کار گرفته شود که این همان هدف پژوهش ماست که در پی دستیابی به آن هستیم. در همین راستا سوالات پژوهش بدین گونه مطرح می شوند که کدام ابعاد سازمان در تعیین نوع مدل کنترل راهبردی موثر است و با توجه به این ابعاد کدام مدل کنترل راهبردی باید مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی های سازمانی به دست آمده شامل اندازه سازمان، فرهنگ سازمانی، نوع راهبرد و نوع محیط است. در نهایت با استفاده از رویکرد سیستمی مدل های کنترل راهبردیِ شناسایی شده با توجه ویژگی های مختلف سازمان ها در مکان مناسب خود جانمایی شده است.

سازمان ها به دلیل تغییرات شدید محیط پیرامون و فن آوری با مشکلاتی مواجه هستند که هر روز پیچیده تر می شوند. حل آن نیازمند سبک رهبری، داشتن تفکرات خلاق وبهره وری سازمانی است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک رهبری و تفکر راهبردی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان پرداخته است. این پژوهش با رویکرد توصیفی   پیمایشی صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه، کارکنان فرماندهی انتظامی استان اصفهان به تعداد 240 نفر بودند که با فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 148 نفر از کارکنان انتخاب شد. برای گردآوری دادهای این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری هاتون ونک و پرسشنامه محقق ساخته تفکر راهبردی با 40 گویه و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با 35 گویه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  SPSS 18و pls  Smart استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بین سبک های رهبری، تفکر استراتژیک و توانمندسازی کارکنان در سطح سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مطابق یافته های تحقیق انتخاب سبک های رهبری اخلاقی، رهبری تحول گرا، و همچنین توجه به ابعاد تفکر سیستمی، تفکر مفهومی و شهودی در ارتقاء عملکرد شغلی پلیس نقش بسیار مهمی داشته و از طرفی از مؤلفه های توانمندسازی کارکنان داشتن سبک های رهبری تحول آفرین مدیران تصمیم گیرنده است که در نتیجه آن می توان به سازی مأموریتی کارکنان، افزایش بهره وری و انضباط کاری دست یافت که هدف اصلی محقق رسیدن به این موضوع بوده است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود سازمان انتظامی با الگوگیری از سبک های رهبری، یک رابطه معنادار بین توانمندسازی کارکنان و تفکرات سازمانی مدیران ایجاد کند. از طرفی درصورت داشتن مدیرانی با سبک رهبری تحول گرا، سازمان انتظامی می تواند در مواجه با بحران های انتظامی نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و با تصمیم گیری های به موقع بحران های پیش رو را مدیریت کند. سازمان هایی موفق و اثربخش خواهند بود که رهبران آنها با اتخاذ سبک رهبری مناسب و نفوذی که بر کارکنان دارند، بتوانند آنها را برانگیزند و تلاش های آنها را در جهت تحقق اهداف و تعالی سازمان همسو و منسجم کنند. لذا برای دستیابی به چینین امری، سازمان ها نیازمند رهبرانی با مهارت تفکر استراتژیک خواهند بود، که این مهارت را در سطح سازمان توسعه دهند و مزیت رقابتی برای سازمان خلق کنند.

این مقاله با هدف پیش بینی مکان های مستعد گردشگری در غرب استان اصفهان، از تکنیک یادگیری ماشین استفاده می کند. داده های ورودی این مدل 34 منطقه شامل چشمه ها، آبشارها، امامزاده ها، موزه ها و بناهای تاریخی و ... می باشد و متغیرهای مانند ارتفاع، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، دما و بارش به عنوان مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده براساس عامل تورم واریانس (VIF) انتخاب شدند. براساس معیارهای ارزیابی، نتایج نشان داد که مدل جنگل تصادفی عالی ترین عملکرد پیش بینی را با بالاترین (91/0) ,R2 RMSE پایین (06/1) و MAE(13/1) را دارا می باشد. شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، فاصله از رودخانه ها و جاده ها به عنوان پیش بینی کننده های مهم شناسایی شدند. همچنین نقشه پیش بینی مکانی نشان داد که چادگان و داران دارای پتانسیل بالایی برای پذیرش گردشگر می باشند.

متغیرهای حسابداری شرکت دارای اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی ریسک سیستماتیک هستند. این ایده برای محققان بسیار جذاب است، چرا که اندازه گیری مبتنی بر بازار ریسک سیستماتیک دارای ایرادهایی از جمله عدم امکان اندازه گیری ریسک سیستماتیک شرکت هایی که سهام آنها در بازار سهام مبادله نمی شود، است. در این راستا تحقیقات متعددی که ریسک سیستماتیک را به انبوهی از متغیرهای حسابداری شرکت مرتبط می کنند، انجام شده است. اکثر مطالعات از روش رگرسیون کلاسیک استفاده نموده اند که ایراد اساسی این روش، تمرکز بر چند متغیر محدود برای حفظ درجه آزادی در یک سطح قابل قبول بوده است. مطالعه حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین این محدودیت را رفع نموده است. این مطالعه با بکارگیری داده های 55 شرکت از بورس تهران در فاصله سال های 1389تا 1402به بررسی اثر 58 متغیر مختلف حسابداری بر ریسک سیستماتیک این شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیرهای تعیین کننده ریسک سیستماتیک را مشخص نموده است. بر اساس نتایج تخمین از مجموعه متغیرهای مورد بررسی در مجموع 5 متغیر دارای بیشترین تاثیر بر ریسک سیستماتیک بوده که از میان آنها اندازه شرکت در رتبه اول قرار دارد. متوسط ضریب این متغیر مثبت است. در رتبه دوم و سوم به ترتیب گردش دارایی و کارایی عملیاتی قرار دارند. ضریب متوسط کارایی عملیاتی منفی است و متوسط ضریب گردش دارایی مثبت است. در رتبه چهارم نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام با ضریب مثبت قرار دارد. در نهایت پنجمین متغیر توضیحی نسبت ارزش بازاری بنگاه به ارزش دفتری کل دارایی ها است که اثر منفی بر ریسک سیستماتیک دارد.

معامله گری در بازارهای مالی پرنوسان با نرخ شکست بالایی همراه است که تحقیقات، ریشه های آن را بیش از دانش فنی، در عوامل روانشناختی جستجو می کنند. این مقاله مروری با تحلیل نظام مند ادبیات حوزه های مالی رفتاری و مالی-عصبی، نشان می دهد که فشار روانی ناشی از نوسانات بازار، با فعال سازی واکنش های فیزیولوژیک استرس، منجر به اختلال در فرآیندهای شناختی و بروز سوگیری های سیستماتیک می شود. این پدیده، شکافی موسوم به «شکاف دانش-عمل» ایجاد می کند که در آن، معامله گران علی رغم تسلط بر استراتژی ها در اجرای آن ها به دلیل اینکه تحت فشار هیجانی قراردارند، ناتوان هستند. در این راستا، کوچینگ به عنوان یک فرآیند ساختاریافته و مشارکتی، به عنوان یک راهکار بالقوه برای پر کردن این شکاف مطرح می شود. کوچینگ از طریق مکانیسم هایی چون افزایش خودآگاهی هیجانی، توسعه مهارت های عملی خودتنظیمی، و ایجاد پاسخگویی، به معامله گران کمک می کند تا واکنش های خود را مدیریت کرده و به اصول تحلیلی خود پایبند بمانند. این پژوهش بیان می کند که کوچینگ می تواند ابزاری مؤثر برای ارتقای پایداری عملکرد معامله گران باشد، هرچند ارزیابی تجربی اثربخشی آن نیازمند تحقیقات میدانی بیشتری است.

مقدمه: در شرکت هایی که دولت در آن هاسهام دارد، جرائم اقتصادی ممکن است به طور خاص علیه اموال و دارایی های شرکت ها بیشتر از سایر شرکت ها به وقوع بپیوندد. ازآنجاکه این شرکت ها با منافع عمومی و دارایی های دولتی ارتباط دارند، در حمایت کیفری از سرمایه و سهام دولت در شرکت های دولتی معمولاً هیچ چالش خاصی وجود ندارد و رویه قضائی و قوانین موجود نقش خود را ایفا می کنند. بااین حال، چالش اصلی نحوه حمایت کیفری از شرکت هایی است که دولت تا ۵۰ درصد یا کمتر سهام دارد. در قوانین فعلی کشور نص صریحی در خصوص این شرکت ها وجود ندارد و این امر می تواند منجر به خلاهای قانونی و تفسیرهای متعدد شود. این تحقیق به بررسی و تحلیل نحوه برخورد سیستم قضائی ایران با این چالش ها می پردازد تا راهکارهایی مبتنی بر سیاست کیفری و تفاسیر قضائی برای تقویت مبارزه با این جرائم پیشنهاد شود. هدف این تحقیق همچنین ارائه پیشنهادهای کاربردی برای اصلاح قوانین و گنجاندن مقررات جدید به منظور بهبود عملکرد نظام قضائی در این زمینه است. روش : این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر رویکرد، این پژوهش در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل برخی از رویه های قضائی موجود (از جمله نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و آرای صادره از مراجع قضائی) است. تحلیل داده ها به روش کدگذاری و دسته بندی محورهای مختلف موضوع انجام شده است. برای تحلیل و مقایسه رویکردهای مختلف، به بررسی تفاسیر قضائی و قانون گذاری در سایر کشورها نیز پرداخته شده است. یافته ها : در حمایت از شرکت هایی که بخشی از سهامشان متعلق به دولت است، مشکلات قانونی و خلاهای زیادی وجود دارد. این مشکلات به دلیل نقص، ابهام و عدم وجود نصوص صریح در قوانین کیفری، به طور غیرمستقیم با استفاده از رویه های قضائی قابل رفع است. در این زمینه، سه رویکرد در رویه قضائی ایران وجود دارد: رویکرد اول: در این رویکرد، قضات شرکت های دولتی که سهام آن کمتر از ۵۰ درصد است را به عنوان شرکت های خصوصی تلقی می کنند. بر این اساس، هرگونه جرم یا تخلفی که توسط مدیران یا کارکنان این شرکت ها علیه اموال و دارایی های آن صورت گیرد، تحت عناوین مختلف جرم (مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاه برداری یا مواد ۲۵۸ قانون تجارت) بررسی می شود؛ رویکرد دوم: این رویکرد بر این استدلال است که شرکت هایی که دولت سهام دارد باید به عنوان شرکت های وابسته به دولت شناخته شوند. در این رویکرد، هرگونه جرم توسط مدیران یا کارکنان این شرکت ها طبق قوانین جرائم اقتصادی کارکنان دولتی رسیدگی می شود؛ رویکرد سوم: در این دیدگاه، قضات معتقدند که چون دولت مشاعاً در تمامی اموال شرکت سهم دارد، هرگونه تعرض به اموال شرکت به معنای تعرض به سهم دولت است و جرائم مربوطه طبق قانون جرائم اقتصادی شرکت های دولتی بررسی می شود. درحالی که رویکرد اول تنها به قوانین عمومی کیفری تکیه دارد، رویکردهای دوم و سوم بر دیدگاه خاصی برای حفاظت از منافع عمومی تکیه می کنند. نتیجه گیری: این مشکلات نشان می دهد که متون حقوقی موجود در سیستم قضائی ایران به ویژه در حمایت از سرمایه های دولتی، با کاستی هایی روبه رو است. این کاستی ها نیازمند اصلاحات و قوانینی دقیق، شفاف و پویا هستند. با وجود تلاش هایی که در راستای برطرف کردن این مشکلات صورت گرفته است، هنوز اقدامات مشخصی برای اصلاح قوانین و آیین نامه های موجود انجام نشده است. به عنوان مثال، اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را پیشنهاد کرده اند. این تبصره به طور خاص برای مبارزه با تضییع اموال دولتی در مؤسسات غیر دولتی و شرکت های خصوصی طراحی شده است.

رصد قوانین کیفری ایران از نقطه نظر خصوصی سازی نشان می دهد قانون گذار باب نظام عدالت کیفری را بر روی برخی از جلوه های خصوصی سازی گشوده است. در عصر تغییر و تحولات پرشتاب، توسعه دامنه خصوصی سازی به دیگر عرصه های نظام مزبور نیز امر دور از انتظاری نیست. بنابراین جهت نیل به هدف خصوصی سازی موفق در نظام عدالت کیفری، مطالعه جامعی مشتمل بر نقد مقررات فعلی و تبیین بایسته های مقرره گذاری در این زمینه ضروری می نماید. پژوهش حاضر با کاربست روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای مرتبط، آیین نامه های حاکم بر «مؤسسات خصوصی حفاظتی و مراقبتی»، «دفاتر الکترونیک خدمات قضایی» و «مراقبت الکترونیک» را از منظر عنایت به مقتضیات و موانع خصوصی سازی محک زده است تا بتواند در راستای اطمینان از عملکرد مؤثر و کارآمد بخش خصوصی، اصلاحات آیین نامه ای لازم را پیشنهاد دهد و الزامات تقنین در این زمینه را مبرهن سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد: «اختصاص دامنه خصوصی سازی به تکالیف غیرذاتی دستگاه قضایی»، «نظارت پذیری و پاسخ گویی بخش خصوصی»، «ارائه باکیفیت و کم هزینه خدمات خصوصی»، «مدیریت چالش نظام طبقاتی در جامعه» و «رعایت حریم خصوصی» پنج مؤلفه ضروری هستند که قانون گذار در مقرره گذاری در عرصه خصوصی سازی عدالت کیفری بایستی مورد لحاظ قرار دهد.

تقاضای تأمین برای جبران خسارات ناشی از اقامه دعوای واهی، نهادی است برای مقابله با طرح دعاوی بی اساس و ایذایی، که مورد توجه قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته است. صرف نظر از مفهوم دعوای واهی و شرایط استناد به آن، در پژوهش حاضر تلاش شده است، با شیوه توصیفی- تحلیلی، زمان اعتراض به واهی بودن دعوا و تقاضای اخذ تأمین برای آن، مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه در نخستین نگاه به متن ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ قیدی درباره زمان دیده نمی شود و به همین علت، بسیاری از محاکم اعتراض به دعوای واهی را تابع زمان نمی دانند، اما بطن ماده و ضمانت اجرای مقرر در آن نشان می دهد که نه تنها این نهاد مقید به زمان است بلکه با ضیق زمانی مواجه است و باید در نخستین مقاطع دادرسی مورد استناد قرار گیرد. استثنایی بودن ایراد به دعوای واهی و توجه به برخی اشکالات عملی این فرضیه را تقویت می کند که پس از گذر از مقطع بررسی دادخواست و ورود به دعوا و ماهیت آن، امکان ایراد به واهی بودن دعوا و تقاضای تأمین از بین خواهد رفت

مقدمه در دهه های اخیر، دگرگونی های سریع شهری موجب ناکارآمدی الگوهای سنتی طراحی و کاهش کارایی بسیاری از ساختمان های معاصر شده است. در واکنش به این چالش، مسکن هیبریدی به عنوان رویکردی نوین با ادغام کاربری های متنوع در ساختارهای انعطاف پذیر و چندمنظوره، پاسخی پایدار به نیازهای پیچیده شهری ارائه می دهد و ضمن ارتقای غنای فضایی، تعاملات اجتماعی را در بافت های فشرده تقویت می کند. با این حال، فقدان تعریف روشن و عملیاتی ویژگی های کلیدی آن، به ویژه در حوزه مسکن، مانع ارزیابی نظری و اجرایی این الگو شده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر تدوین چارچوبی کاربردی برای شناسایی و ارزیابی ویژگی های عملیاتی مسکن هیبریدی و سپس، اولویت بندی آن ها از طریق مطالعه نمونه های موردی است. پرسش اصلی به این صورت مطرح می شود: کدام ویژگی های عملیاتی و اجرایی نقش کلیدی و متمایزکننده در تحقق مسکن هیبریدی دارند؟ مواد و روش ها روش پژوهش حاضر ترکیبی بوده است و در گام نخست، از طریق روش توصیفی تحلیلی، ویژگی های مسکن هیبریدی از طریق مرور ادبیات شناسایی شد و در گام دوم با استفاده از روش پیمایشی، پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس این ویژگی ها و مبتنی بر طیف پنج گانه لیکرت طراحی شد. سپس، هفت نمونه مطالعاتی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه یادشده، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها از جامعه آماری متشکل از 50 نفر از کارشناسان و اعضای هیئت علمی معماری و شهرسازی، جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار اس .پی .اس .اس، تحلیل شد. برای اولویت بندی ویژگی ها در نمونه های مطالعاتی از آزمون فریدمن بهره گرفته شد. یافته ها یافته ها نشان دادند به ترتیب، ویژگی های «مقیاس متنوع»، «اجتماعی تعاملی» و «گوناگونی عملکردها» بیشترین نقش را در میان نمونه های مطالعاتی ایفا کرده اند. در مقابل، شاخص «ارتباطات عمودی» کمترین تأثیر را داشته است. همچنین، «بلوک یک، کانال کورت شینونومه» با بیشترین تطابق، به عنوان نمونه ای موفق ارزیابی شد. نتیجه گیری تحلیل نمونه ها سه ویژگی محوری را آشکار می سازد: نخست، مقیاس متنوع که فراتر از ابعاد فیزیکی بوده و شامل ادراک انسانی، روابط عملکردی و سلسله مراتب فضایی از فضاهای خرد تا عرصه های شهری است و در قالب تراکم عملکردها ساختاری مشابه «شهر در یک ساختمان» ایجاد می کند. دوم، فضای اجتماعی تعاملی که با حذف مرزهای سخت، توزیع فضاهای جمعی و طراحی مسیرهای پویا، پویایی حیات اجتماعی را تقویت می کند. سوم، گوناگونی عملکردها که با ادغام زمانی مکانی فعالیت ها و بهره گیری از پلان های باز، کف های مدولار، دیوارهای متحرک و زیرساخت های شهری، انعطاف پذیری معماری را ارتقا می دهد. در میان نمونه های بررسی شده، پروژه «بلوک یک، کانال کورت شینونومه» بیشترین انطباق با ویژگی های هیبریدی و پروژه «سالید 18» کمترین میزان تحقق را نشان می دهد. عوامل کلیدی موفقیت شامل طراحی فضاهای جمعی در طبقات فوقانی، مدیریت جریان حرکت و تعادل میان عرصه های عمومی و خصوصی است که به ارتقای کیفیت زیست محیطی، انسجام فضایی عملکردی و پاسخ گویی به نیازهای سکونت معاصر منجر می شود. با این حال، دستیابی به مسکن هیبریدی با چالش هایی همچون هزینه های بالای فناوری، نبود چارچوب های شفاف و ادغام نامناسب عرصه های عمومی و خصوصی همراه است. پایداری این رویکرد نیازمند طراحی انعطاف پذیر، آینده نگر و توجه هم زمان به ابعاد طراحی، اجتماعی، اجرایی و سیاست گذاری است. در بستر ایران، تحقق این الگو مستلزم بازنگری در ضوابط شهرسازی، تقویت انعطاف پذیری عرصه ها و بازتعریف نظام مالکیت مبتنی بر مشارکت ساکنان است، در حالی که فرصت هایی نظیر بازآفرینی فضاهای متروکه در بافت های متراکم می تواند به ارتقای کیفیت زندگی و پویایی شهری بینجامد. بر این اساس، معماری مسکن هیبریدی با تلفیق سنجیده کاربری ها و بهره گیری از ظرفیت های بومی، رویکردی مؤثر برای شکل گیری فضاهای شهری پایدار و زیست پذیر به شمار می آید و بومی سازی راهبردهای آن متناسب با شرایط ایران به عنوان محور پژوهش های آتی مطرح می شود.

خودکشی کودکان و نوجوانان به‌عنوان یکی از معضلات سلامت جامعه روند فزاینده‌ای به خود گرفته است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است، به‌خصوص که بسیاری از این مواد تحت تأثیر عوامل دیگری در فضای مجازی صورت می‌گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی معاونت در خودکشی کودکان و نوجوانان از دیدگاه فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی - تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که مسأله خودکشی و معاونت در آن از لحاظ شرعی حرام و جزء گناهان کبیره به‌حساب می‌آید و دارای عذاب اخروی می‌باشند. همچنین معاونت در خودکشی جزء اعانت بر اثم است و این درحالی است که برای آن به‌عنوان یک جرم جداگانه، تعزیراتی در نظر گرفته نشده است. در حقوق کیفری ایران، خودکشی هرگز عنوان مجرمانه به خود نگرفته و راجع به خودکشی، شروع به خودکشی مجازاتی تعیین نشده است، ولی تحریک به خودکشی به‌عنوان جرمی مستقل مجازات به‌دنبال دارد. قانون مجازات اسلامی مجازات خفیف‌تر از مجازات مباشر جرم را برای معاون جرم مقرر داشته است و از سویی قانون مجازات سابق و یا قوانین خاص گاه مجازات معاون به شرع واگذار شده است و در برخی موارد قانون‌گذار معاون جرم را مستحق همان مجازات تعیین‌شده برای مرتکب اصلی می‌داند، نتیجه این‌که تحریک باید مؤثر باشد و فرد در اثر تحریک دیگری به خودکشی دست بزند تا به‌عنوان معاونت در جرم تلقی شود.

هدف: مفهوم فضا به عنوان کلید فهم مناسبات شهری، مبنای نظری نوشتار حاضر در نظر گرفته شده است. در این نوشتار با جهت گیری بر فهمِ رابطه ای از فضا، روابط و نیروهای سازنده فضا مورد بحث قرار می گیرد. در این راستا ابتدا پرسش هایی از این قبیل مطرح می شوند که چگونه فضا به مثابه موجودیتی اجتماعی از خلال روابط اجتماعی، اقتصادى و سیاس ى تولید می شود. پس از تبیین تئوریک، صورت بندی گفتار غالب از مفهوم فضا در علوم مربوطه بررسی شده و در این خوانش به جایگاه طرح ها و برنامه های توسعه شهری اشاره می شود. چطور طرح ها و برنامه های توسعه شهری در خدمت فضامند کردن سیاست های نظام سیاسی- اقتصادی غالب هستند؟ چگونه طرح ها و برنامه های مذکور به دنبال مرزبندی، تنظیم و کنترل فعالیت ها و روابط فضایی اند؟ روش و داده: به منظور پاسخ به سوالات مطرح شده، نوشتار حاضر در بخش روش شناسی با در نظر گرفتن شهر به سان مفهومی معرفت شناختی سعی بر این دارد که پدیدارشناسی را (که به مناسبات میان ساکنین شهر با مکان زندگی آن ها می پردازد) به نفع مطالعه ای تحلیلی و منطق را به نفع مطالعه ای دیالکتیکی کنار بگذارد. آنچه امکانِ مواجه ای دیالکتیکی با فضا را فراهم می آورد، مواجه روش شناختی با آن است. ضمن این که تکیه نوشتار بر در هم تنیدگی روش، نظریه و واقعیت فضایی است. یافته ها: طرح ها و برنامه های توسعه بیش از آن که به گونه ای صرفاً فنی و غیرسیاسی با فضا در ارتباط باشند، میانجی هایی برای مداخله در مناسبات فضایی محسوب می شوند. در این معنا، هر ساختار فضای خاص خود را تولید می کند. در فرایند تولید فضا غالباً انواع سلب مالکیت ها و برون رانی ها رخ می دهد. چنین اثراتی جزء جدایی ناپذیر فرآیند فضامند شدن طرح ها و برنامه های توسعه هستند. این شکل از فرایند تولید فضا به واسطه ی سلب مالکیت ها، فضا را به عرصه ای برای کنترل و گردش سرمایه تبدیل می کند. نتیجه گیری: در راستای حرکت به سمت خوانش اقتصادی سیاسی از فضا، به این مسئله اشاره می شود که اگرچه فضا به عنوان ابزاری برای سلطه و کنترل در نظر گرفته می شود، اما هم زمان دارای امکان ها، تفاوت ها و مقاومت هایی نیز هست. نوآوری و کاربرد نتایج: خوانش مناسبات فضایی از منظر گفتمان اقتصاد سیاسی می تواند پیش زمینه های فهم انتقادی از ساز و کارهای تولید و بازتولید فضا در ایران را فراهم آورد.

امروزه روابط کار در ایران، به طور عمده بر مبنای قراردادهای موقت شــکل گرفته است. قراردادهای موقت کار تامین کننده منافع هیچ یک از کارگران و کارفرمایان نیســت؛ ثبات در روابط کار و میزان بهره وری از منابع را کاهش می دهد و هزینه های ســنگینی به دو طرف تحمیل می کند؛ لــذا برای خروج از این وضعیت نامطلوب باید راهکار ارائه داد. مقاله حاضر با هدف یافتن راه حل مناسب برای این مشکل نگارش یافته و به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه می رسد که برای خروج از این وضعیت نامطلوب، لازم اســت اصل دائمی بودن قراردادهای کار از سوی قانونگذار شناسایی شود و در مقابل، تعهد صداقت که حاوی وظایف و تکالیف خاصی برای کارگران اســت، به نفع کارفرمایان پیشبینی گردد. آثار و نتایج تعهد صداقت، تعارضی با دیگر احکام و مقررات حقوق کار در ایران ندارد، می تواند مکمل آن ها باشد و به تنظیم عادلاانه روابط کار کمک نماید.

حملات و فتوحات مغولان به گونه ای بود که صحنه سیاسی و نظامی جهان آن روز را تحت تأثیر قرار داد و موجب واکنش مناطق مختلف نسبت به آن گردید. این حملات ابتدا در مناطقی از شرق دنیای اسلام صورت گرفت و باعث شد که دنیای اسلام به عنوان رقیب سرسخت غرب از این قدرت شرقی ضربات مهلکی را دریافت کند. این موضوع در ابتدای امر موجب خرسندی اروپاییان گردید در واقع اروپاییان در ابتدا تحت تأثیر اخبار و داستان و افسانه های خرسندکننده ای (ملک یوحنا) که از طریق مسیحیان نسطوری به اروپا ارسال می شد، تصور می کردند مغولان منجی عالم مسیحیت هستند و برای دادستانی پیروان مسیح از مسلمانان به سرزمین های اسلامی. حمله کردند؛ اما بعد از مدتی خود اروپا نیز به نحوی درگیر حمله مغول و تبعات ناشی از آن شد. باتوجه به این شرایط موضع گیری اروپاییان نسبت به حملات و فتوحات مغول در میانه ای از بیم وامید قرار گرفت. آنها نگران آن بودند که حمله مغول به اروپا تداوم یابد در آن صورت خسارات و زیان های بی شماری متوجه دنیای مسیحیت می شد. باتوجه به این وضعیت اروپاییان در صدد تنظیم مناسبات خود با این قدرت نوظهور و تا حدی اسرارآمیز برآمدند. این تحقیق بر آن است تا رویکردهای متفاوت و مختلف اروپاییان معاصر حمله مغول و فتوحات آنها را به بحث بگذارد و همچنین تلاش خواهد شد به این پرسش اصلی که چرا اروپاییان و تحت چه شرایطی نسبت به حمله مغول رویکردهای مختلفی را در پیش گرفتند؟ پاسخ داده شود. دستاورد تحقیق آن است به مرو باتوجه به سیر حوادث اروپاییان در سه سطح مختلف، بسته به شرایط در قبال مغولان واکنش موضع گیری کردند.

این پژوهش به بررسی تطبیقی آموزه تقدیر در کلام اشاعره و مفهوم "Fortuna" در اندیشه ماکیاولی می پردازد. در حالی که اشاعره، در چارچوب الهیات اسلامی، بر قدرت مطلق خداوند و جبرگرایی تأکید دارند و اعمال و سرنوشت انسان را تابع اراده الهی می دانند، ماکیاولی سرنوشت را نیرویی غیرشخصی و غیرقابل پیش بینی معرفی می کند که رهبران سیاسی می توانند با بهره گیری از هوشمندی (Virtù) آن را مهار کنند. این تفاوت بنیادی موجب شده است که تأثیر این دو رویکرد بر سیاست و حکمرانی به شکلی متفاوت تبیین شود. اندیشه اشعری، با تثبیت مشروعیت الهی حاکمان و تأکید بر پذیرش تقدیر، به ویژه در دوران خلافت اسلامی، زمینه ای برای پذیرش اقتدارگرایی فراهم کرده است. در مقابل، ماکیاولی با رویکرد عمل گرایانه خود، حکمرانی را عرصه ای برای مداخله و کنترل سرنوشت می داند. این مقاله با روش تحلیل تطبیقی، به بررسی پیامدهای این دو نگرش در حوزه های سیاسی و اجتماعی پرداخته و نشان می دهد که اشاعره و ماکیاولی، هرچند هر دو به نیرویی فراتر از انسان اذعان دارند، اما میزان نقش آفرینی انسان در برابر آن را به شکلی متفاوت تحلیل کرده اند.