مطالب

آثار فرهنگی و تمدنی دوره های مختلف تاریخی دائم در حال تفسیر و بازتفسیر شدن هستند. بناهای معماری حاوی لایه های مختلفی از چرخش ها و تحولات تمدن بشری اند و تفسیر آنها تصویری دقیق تر از زندگی و روزگار مردمان بدست می دهد. مجموعه ی فرهنگستان های جمهوری اسلامی در منطقه ی عباس آباد تهران واقع شده است. یکی از مهمترین مسابقه های معماری ایران پس از انقلاب ۵۷ برای طراحی این بنا برگزار شد. تحلیل اثار این مسابقه نشان می دهد هم هیات داوران و هم معماران برگزیده تحت تاثیر جریان فکری خاصی در معماری ایران هستند که به بومی گرایان مشهورند. این جریان فکری در یک قرن گذشته به انحاء مختلف در معماری ایران ظاهر شده است. طرفه آن که با وجود انقلاب سال ۵۷ هویتگرایی در معماری ایران همچنان به قوت خود باقی است. هر یک از طرح های منتخب این مسابقه به دوره ی تاریخی و ایده های هویتی خاصی ارجاع دارد. امروزه در بسیاری از محافل و کلاس های درس معماری اصالت و هویت ایرانی همچنان محل پرسش و بحث است. این مقاله نقدی تاریخی جامعه شناسانه است بر معماری فرهنگستان های جمهوری اسلامی.

مبحث فواره های خودکار یا فواره هایی که بدون دخالت عامل خارجی در فواصل زمانی مشخص تغییرشکل می دهند، یکی از موضوعاتی است که در کتاب های حیل دوره اسلامی (معادل تقریبی مهندسی مکانیک) آمده است. اولین نمونه ها از این نوع فواره را بنی موسی بن شاکر (قرن 3ق/9م) در کتاب الحیل خود آورده اند. ظاهراً این طرح ها مستقل از میراث یونانی و حاصل نبوغ و تفکر بنی موسی بن شاکر بوده است. پس از بنی موسی، ابوالعز جزری (د. 602ق/1205م) در بخش فواره های خودکار کتاب خود، الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعه الحیل ، ضمن ایراد گرفتن از طرح های فواره بنی موسی، نمونه های جدیدی از این نوع فواره ارائه کرده است. به رغم تفاوت ظاهری طرح های جزری با فواره های توسط بنی موسی و تأکید جزری بر الگو نگرفتن از روش های آنان در طراحی فواره ها، به نظر می رسد که وی تا حد زیادی تحت تأثیر ایده های آنان بوده است. در مقاله حاضر ضمن شرح مختصری از فواره های خودکار در دو کتاب مذکور، میزان این تأثیرپذیری بررسی می شود.

یکی از مباحث مهم در حوزه خانواده که در سال های اخیر در کشور مطرح بوده، تعیین ساختاری برای حمایت از خانواده و کمک به تحکیم بنیان خانواده در کشور است اما هنوز پاسخ مناسب و قانع کننده ای برای آن ارائه نشده است. این پژوهش به دنبال اصلاح نظام حکمرانی خانواده از طریق تعیین و یا ایجاد ساختاری است که به عنوان متولی فرایند فعالیت نماید. پژوهش حاضر کاربردی است و به روش آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در بخش کیفی، ضمن آسیب شناسی نظام حکمرانی خانواده با روش مدل سیستم مانا (VSM)، مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با 25 نفر از خبرگان که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، به منظور شناسایی ساختارهای پیشنهادی نهاد متولی نظام خانواده صورت گرفت و با استفاده از روش تحلیل محتوا، ساختارهای پیشنهادی شناسایی شد. در بخش کمّی، ساختارهای پیشنهادی شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه و با هدف اولویت بندی آن ها به خبرگان عرضه شد و پس از آن با روش تاپسیس (TOPSIS) اولویت بندی انجام شد. نتایج نشان دهنده این است که از بین 9 ساختار پیشنهادی در اولویت اول، سازمان راهبری خانواده ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است که فراقوه ای بوده و ثبات رویکرد بیشتری در آن نمایان است و در اولویت بعدی سازمان ملی خانواده (معاونت ریاست جمهوری) است که ضمانت اجرایی در آن مشهودتر و قابل تحقق تر است.

پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه حقوق رسانه و حقوق بشر و شناسایی الزامات، موانع و ضرورت های آن انجام شد. بر این اساس با مطالعه اسناد و منابع موجود، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و میثاق نامه های بین المللی حقوق بشر، اصول مرتبط با حقوق رسانه و آزادی بیان در قانون اساسی ایران بررسی شد. در این زمینه از جمله ضروریات و الزامات حقوق رسانه شامل: جامعیت میان حقوق و حدود؛ عمومیت و رسانه محوری؛ تأکید بر نظارت های صنفی و مدنی، و رعایت اصول قانون نویسی عنوان و مهمترین موانع آزادی بیان در رسانه ها در چهار دسته بندی شامل: ساختار سازمانی؛ محدودیت منابع مالی؛ مشکلات سخت افزاری؛ و دخالت دولت در اخبار رسانه ها بیان شد. بر اساس یافته ها، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در سیره پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) همواره حق آزادی بیان برای مردم به رسمیت شناخته شده و باالتبع این حق برای رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی و رکن چهارم دموکراسی که ناظر بر سایر ارکان جامعه مدنی هستند، وجود دارد.

  نگارش پیش رو، معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه «تلّ» است که ازجمله واژگان تک کاربرد (hapax legomenon) قرآن کریم به شمار می آید. شناخت واژگان به عنوان ارکان اصلی تشکیل دهنده ساختار جمله در فهم مقصود گوینده نقش بسزایی دارد ازاین رو کنکاش در سیر تحول واژگان و روابط معنایی آن ها را ضروری دانسته و بدین پژوهش اقدام کرده ایم. آشنایی مختصر با معناشناسی و دو گونه تاریخی و توصیفی آن و اشاره ای گذرا به رویکرد «تک کاربرد» و سابقه تاریخی آن، و بررسی این واژه در بستر تاریخ و آورده های معنایی آن به ویژه در عصر نزول و واکاوی آن در قالب معناشناسی توصیفی با روش تحقیق «توصیفی – تحلیلی»، هدف اصلی این مقاله می باشد. در گونه تاریخی، با کاوش در سیر تحول معنایی آن، مبرهن شد که در دوران قبل از نزول، در زبان های سامی به معنای «عَلّقَ» و «رَفَعَ» و در عصر جاهلی، اسم های «تلّ، تلیل، مِتلّ» به معنای «تپه، گردن و نیزه»، متضمّن معنای مرکزی برافراشتگی بوده است. در عصر نزول نیز این نتیجه حاصل شد که واژه «تلّ» با رویکرد گسترش معنایی، به معنای «بر زمین انداختن از بلندی» با آمیزه ای از مضامین قبل، معنایی جامع را با خود به ارمغان آورده است. در رهگذر معناشناسی توصیفی، به تبیین ژرفای لغوی آن و گزاره های جانشین و متقابل این واژه، دست یافتیم. ازاین رو بر محور جانشینی با أفعال: «خَرّ، هَوی، کَبَّ» و بر محور تقابل معنایی با افعال: «رَفَعَ،َ صَعِدَ، رَقی» رابطه معنایی دارد.  

استخرهای شنا در دوران کرونا بسیاری از مشتریان خود را از دست داده اند و فرایند بازگرداندن این مشتریان در دوران پساکرونا نیازمند الگویی اجرایی و عملیاتی مبتنی بر بازاریابی ورزشی است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگوی بازاریابی استخرهای آبی در دوران پسا کرونا انجام شده است. این مقاله از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است که با روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر استدلالی قیاسی، استقرایی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (اساتید مدیریت بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران استخرهای شنا) است. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش آینده پژوهی بکار گرفته شده است. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده است. در نهایت به ارائه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری، تفسیری پرداخته شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار ATLAS TI و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، پیشران های اقتصادی، قوانین، سیاسی، یارانه ها، ساخت و اجاره، محیطی، بهداشتی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار، پیشران های مکان، اجتماعی، پرسنل، دوش و رختکن به عنوان متغیرهای خودمختار، پیشران های فرهنگی، خدمات ویژه، رقبا، بهای بلیط، خدمات برنامه ریزی به عنوان متغیرهای پیوندی و پیشران های تاثیرپذیر قهرمانی، استراتژی، خدمات فیزیکی، تبلیغات مستقیم، کودکان، سالمندان، مشتریان جوان نیز به عنوان متغیرهای تاثیرپذیر نتیجه شدند.

اسلوب مبالغه به عنوان یکی از پربسامدترین اسلوب های نحوی، با نهفته های معنایی فراوان، همواره مورد توجه مترجمان بوده است. بررسی ترجمه این اسلوب در نهج البلاغه که کتابی آمیخته با عباراتی فصیح و بلیغ است، اهمیت به سزایی دارد؛ از سوی دیگر نظریه کتفورد به عنوان نظریه ای دقیق و موشکافانه در ترجمه، می تواند معیار و مقیاس مطلوبی برای واکاوی معنایی ترجمه های نهج البلاغه در اسلوب مبالغه باشد. این اسلوب در ساختارهای صرفی، نحوی و بلاغی کاربرد دارد؛ اما از آن جا که یکی از موارد استفاده در ساختارهای نحوی، در قیود منصوبیِ حال و تمییز و مفعول مطلق است، این پژوهش کوشیده است، با روش توصیفی-تحلیلی، این ساختارها را از دل نهج البلاغه استخراج و بر این نظریه تطبیق دهد تا میزان مطابقت یا عدم مطابقت برابر نهادهای موجود در زبان فارسی، در برابر ساختارهای تأکیدی زبان عربی، در دو ترجمه شهیدی و فولادوند - به عنوان دو ترجمه که از نظر ادبی جایگاهی ویژه دارند- مشخص شود. پس از واکاوی های انجام شده در ترجمه این دو ساختار، مشاهده شد، با وجود موارد بی شماری از تمییز محول از فاعل یا مفعول، حال مؤکد و مفعول مطلقِ موجود در نهج البلاغه، با بار معنایی مبالغه، مترجمان نتوانسته اند بر مبنای این نظریه، معنای مبالغه را از زبان مبدأ به زبان مقصد به خوبی، منتقل کنند. گرچه در ارکان زبان فارسی، ساختارهای مبالغه؛ همچون زبان عربی وجود ندارد؛ اما در برخی موارد، با کمک ترکیب های مبالغه ساز و استفاده از قیود تأکیدی، سعی شده است تا اندازه ای این مبالغه بیان شود؛ ولی در مجموع، بازتاب معنای مبالغه در این ساختارهای نحوی، به نوعی ابتر باقی مانده است.

مقدمه: رفاه اقتصادی و اجتماعی ازجمله اهداف کلان اقتصادی در مسیر توسعه پایدار است. عوامل مختلف اقتصادی بر رفاه مؤثر هستند که در این میان متغیرهای بخش واقعی اقتصاد تأثیر انکارناپذیری بر رفاه دارند. روش: تحقیق حاضر با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی تأثیر شوکهای بخش واقعی اقتصاد بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران در طول دوره 2019-1980 پرداخته است. بدین منظور از شاخصهای رفاه اجتماعی مطلوبیت گرا و آمارتیاسن استفاده شد. یافته ها: شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای رشد بهره وری کل عوامل تولید در دوره اول عکس العمل سریع نشان می دهد که با گذشت زمان از بین می رود. اما شاخص رفاه مطلوبیت گرا در دوره اول عکس العمل مثبت نشان می دهد و از دوره پنجم منفی می شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی در دوره اول عکس العمل مثبت و سریع نشان می دهد و از دوره هفتم عکس العمل آن منفی می شود. اما شاخص رفاه مطلوبیت گرا در دوره اول عکس العمل مثبت نشان می دهد که از دوره دوم منفی می شود. شاخص رفاه آمارتیاسن به شوکهای درآمد نفتی عکس العمل منفی و ضعیف نشان می دهد. اما عکس العمل شاخص مطلوبیت گرا در بلندمدت مثبت جزئی پایدار است. شاخص رفاه آمارتیاسن و مطلوبیت گرا به شوکهای اشتغال از در بلندمدت عکس العمل مثبت دارند. بحث: در ایران اشتغال باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود، اما در بلندمدت درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث کاهش رفاه اجتماعی شده است. بنابراین اشتغال مناسبت ترین عامل برای افزایش رفاه است.

رهبری تکنولوژی با امور مناسب، انجام مناسب و با افراد مناسب ، نمود می یابد. نقش تصمیم سازی و تصمیم گیری بر فرآیند تکنولوژی ها، سبد ایده ها، سبد پروژه ها، تأمین و استفاده از منابع مالی و نیروی انسانی ، روند عملیاتی و تاکتیکی، طبیعتاً بستر ارتقا جایگاه رهبری تکنولوژی را مهیا می نماید. حرکت، عامل اصلی پویایی زندگی شهری و تداوم بخش کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سطح شهرها است . همچنین، حمل و نقل و زیرساخت های مرتبط با آن هم به صورت مستقیم و هم با واسطه بر توسعه کالبدی شهرها اثرگذار هستند . "حمل و نقل به راستی سازنده و شکننده شهرها می باشد" همچنان که گسترش شهرها نیز در روندی متقابل بر شبکه ها و سامانه های ترابری تاثیر میگذارد. حمل و نقل شهری یکی از اصلی ترین زیر بخش های توسعه و برنامه ریزی شهری می باشد. شهروندان همه روزه با شبکه های پیاده و سواره و انواع مختلف حمل ونقل تماس داشته و برای پاسخگویی به طیفی از نیازهای شغلی، تحصیلی، خرید، تفریح و غیره از حمل ونقل شهری استفاده می کنند؛ بنابراین حمل ونقل به یکی از مهمترین بخش های کیفیت زندگی شهروندان تبدیل شده است. اما متأسفانه طی سال های اخیر بر اثر توسعه مبتنی برحرکت اتومبیل، مسائل و مشکلات حمل و نقلی متعددی بروز کرده است و تا زمانی که برنامه های توسعه شهری بر مبنای حرکت اتومبیل تهیه و اجرا گردند دستیابی به حمل ونقل پایدار امکان پذیر نخواهد بود. برای غلبه بر چنین مشکلاتی نیاز است که در گام اول حمل و نقل شهری از بعد پایداری ارزیابی شده و سپس راه حل هایی برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد گردد. هدف از ارائه ی تحقیق حاضر بررسی و اولویت گذاری عوامل موثر بر کیفیت سیستم حمل و نقل با ارزیابی وضعیت حمل و نقل هوشمند درون شهری در شهر ارومیه می باشد.

تخلیه اضطراری و شناسایی مسیرهای بهینه تخلیه یکی از ابعاد اساسی مدیریت بحران به شمار می آید که کشورهای مختلف بنا بر سطح توسعه و میزان آینده نگری خود به آن توجه می نمایند. با توجه به خلأ مطالعاتی و عدم توجه کافی سیستم مدیریت شهری کشور و ضعف مطالعاتی و پژوهشی در این زمینه، این مطالعه شناسایی مسیرهای بهینه تخلیه اضطراری در منطقه 1 شهرداری اصفهان به عنوان یکی از هسته های هویتی- تاریخی و مرکزیت تجاری - گردشگری شهر اصفهان را وجه همت خود قرار داده است (در قالب ایجاد شبکه پویا و قابل استفاده جهت انواع مختلف بحران های انسانی - طبیعی). در این راستا شش شاخص اصلی کیفیت بنا، تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، قدمت بنا، عرض مسیر و شیب مسیر بر اساس پیشینه علمی و در دسترس بودن داده های مورد نیاز احصا گردیدند. بعد از آن 32 خیابان بر مبنای عرض حداکثری و پوشش حداکثری منطقه انتخاب شد و وضعیت شاخص های مذکور برای این خیابان ها و محدوده واقع در شعاع 100 متری آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس شاخص های مورد اشاره در سیستم تحلیل شبکه ای و نرم افزار SuperDecision مورد وزن دهی قرار گرفتند و پس از ایجاد شبکه، شناسایی مسیر بهینه بر مبنای هرکدام از شاخص ها مورد آزمون قرار گرفت و شش مسیر منحصربه فرد بر اساس هرکدام از شاخص های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفتند. در نهایت با روی هم اندازی لایه ها، مسیر تخلیه اضطراری نهایی به سمت منطقه امن ترسیم گردید.

شبکه های ارتباطی بین مناطق و سکونتگاه ها در شرایط عادی و شرایط اضطراری از اهمیت زیادی برخوردارند. شبکه راه ها امکان گریز از موقعیت های خطرناک و تسهیل امداد و کمک رسانی به مصدومان، و تامین بستر لازم برای عملیات مختلف نجات و بازسازی در زمان و شرایط اضطراری همچنین تامین و تجدید معیشت، ارتباط فضایی، ارتباط تجاری و فرهنگی و اجتماعی مناطق را بر عهده دارند. ه دف از این تحقی ق یافتن معیارهای موث ر بر خطرپذیری محور راه ها در شرایط بروز سوانح طبیعی است. می ت وان با شن اخت معی ارهای آسی ب پذیری آنها را به سایر شبکه راه ها تعمیم داد و شرایط محیطی را امن برای زندگی و معیشت ساکنان و گردشگری و سفر مسافران با روش سنجش معیارها با یکدیگر به روش AHP با تصاویر گرافیکی در برنامه GIS توصیف نمود. در این پژوهش سعی شده است مولفه هایی که بر خطرپذیری راه های شهرستان شمیرانات موثر هستند، جمع آوری گردند. سپس بر اساس امتیازی که به روش AHP در برنامهGIS به معیارها داده شد، معیارها اولویت بندی شده و مسیرهای با احتمال آسیب پذیری متفاوت نمایش داده شدند. موضوع تحقیق برقراری ارتباط بین سه مولفه شرایط جغرافیایی و موقعیت فیزیکی شبکه راه و وضعیت کارکردی و اجتماعی با پتانسیل ریسک-پذیری سوانح و مخاطرات طبیعی می باشد. با روی هم گذاری لایه های امتیازبندی شده عناصر طبیعی (شیب مسیر، مجاورت با رودخانه، عرض مسیر)، عناصر کارکردی (گردشگری بودن منطقه) و عناصر اجتماعی (جمعیت استفاده کننده از مسیر، وجود خانه های دوم در منطقه و ...) مسیرهایی با کمترین و بیشترین میزان آسیب پذیری در برابر وقوع سوانح طبیعی در منطقه مورد بررسی حاصل مشاهده گردید.

بررسی ساختار هندسی آیات قرآن کریم بر پایه اهداف سور، روی آورد جدید دوران معاصر است که از آن، با عنوانِ تفسیر ساختاری یاد می شود. در این روش، روابط بین آیات در پرتو غرض سوره کشف شده و با توجه به ساختار سوره و سیاق آیات، می توان به معنای روشن و منطقی آیات دست یافت. هدف مقاله حاضر، بررسی ساختاری سوره مبارکه مُلک است که با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر برخی از تفاسیر شیعه و اهل سنّت و با تأکید بر تفسیر شریف المیزان، سامان یافته است. بررسی ها، نشان می دهد که هدف اصلی این سوره، ناظر به تبیین و توصیفِ فرمان روایی و ربوبیت عامه الاهی بر جهان هستی و زندگی انسان هاست و مواردی هم چون دلایلِ این ربوبیت و فرمان روایی، تأثیر اعتقاد به ربوبیت خدا در سرنوشت اخروی انسان ها و نشانه های تدبیر و ربوبیت الاهی در زندگی انسان ها، به عنوان اهداف فرعی و ثانوی، مورد توجه بوده اند.

آنچه امروزه در شهر های بزرگ تحت عنوان چالش ها و بحران ها از جمله روند رو به رشد جمعیت ، مهاجرت ها ، مشکلات زیست محیطی ، بافت های فرسوده ، دسترسی ها ، مسایل مختلف اقتصادی ، مشکلات فرهنگی و موارد دیگر مطرح است ، در شهر شیراز نیز به نسبت زیادی قابل مشاهده است . لذا استفاده از مؤلفه های سنجش حکمروایی خوب شهری با در نظرگرفتن شرایط موقعیتی و عدالت فضایی شهر شیراز از اهداف این پژوهش می باشد . این پژوهش برپایه اسناد و شواهد میدانی ( بررسی مناطق شهرداری شیراز بر اساس توزیع خدمات ) و اسناد مختلف کتابخانه ای صورت گرفته است . با استفاده از نرم افزار A H P نتایجی به دست آمده که شامل وزن شاخص کاربری های تاسیسات و تجهیزات ، پارکینگ و پارک و فضای سبز با نرخ ناسازگاری 0.07 ، وزن شاخص کاربری های مذهبی - فرهنگی - آموزشی ، ورزشی با نرخ ناسازگاری 0.07 ، وزن شاخص کاربری های بهداشتی - درمانی ، اداری - نظامی با نرخ ناسازگاری 0.1 بنابراین ارجحیت ( اهمیت ) می باشد نتیجتا بر اساس شاخص های بررسی شده مناطق 1، 2، 4 ، 6 و 10 در وضعیت مطلوب قرار دارد به عبارتی توزیع عادلانه در این مناطق صورت گرفته است و در مقابل مناطق 3 ، 5 ، 7، 8 و 9 در وضعیت نامطلوب قرار دارد و نیازمند راهکارهای اجرایی در جهت بهبود حکمروایی خوب شهری و توزیع عادلانه خدمات در راستای ارتقا عدالت فضایی و اجتماعی است .

یکی از مخاطرات رایج در مناطق خشک و نیمه خشک، گردوغبار است که با مسائل و مشکلات زیستی، اقتصادی و اجتماعی زیادی همراه است. با توجه به اینکه بخش زیادی از مساحت ایران را مناطق خشک و نیمه خشک دربرگرفته، بنابراین مناطق زیادی از جمله استان قم در معرض این مخاطره قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به شناسایی کانون های گردوغبار در استان قم پرداخته شده است. در این پژوهش به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر از اطلاعات اقلیمی ایستگاه های منطقه، تصاویر ماهواره لندست و همچنین مدل رقومی ارتفاعی 30 متر منطقه به عنوان داده های تحقیق استفاده شده است. ابزارهای مهم تحقیق شامل ArcGIS، WRPLOT و SandRoseبوده است. این تحقیق در 3 مرحله کلی انجام شده که در مرحله اول، نقشه پوشش زمین تهیه شده، در مرحله دوم به بررسی خصوصیات بادهای منطقه پرداخته شده و در مرحله سوم به شناسایی کانون های گردوغبار پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصله، مناطق مرکزی و شمالی استان قم به دلیل وجود نوع پوشش شوره زار و ماسه زار، ضریب بالای DPt و همچنین میانگین بالای سرعت باد، مستعد تولید گرد و غبار است، بنابراین بر اساس شاخص های ضریب DPt و سرعت باد، این مناطق به عنوان کانون های تولید گرد و غبار در استان قم محسوب می شوند

زیست پذیری شهری یکی از مهم ترین و نوین ترین مباحث در تئوری های جدید شهرسازی و برنامه ریزی است که باهدف پیشبرد شهر به سوی مطلوبیت هرچه بیشتر مطرح شده است. هدف این پژوهش کاربرد تحلیل عاملی در شناسایی شاخص های مؤثر در زیست پذیری محلات شهری است. ابتدا زیست پذیری از دیدگاه نظری و سپس ویژگی های مناطق شهر اصفهان موردسنجش و بررسی قرارگرفته اند. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر مبنای ماهیت توصیفی- تحلیلی است. برای شناسایی شاخص های مؤثر در زیست پذیری از تکنیک طیف لیکرت 5 درجه ای استفاده گردید. یافته ها نشان دهنده ی این است که بین مناطق شهری اصفهان ازنظر زیست پذیری تفاوت وجود دارد. با توجه به سطح بندی انجام گرفته، محلات جلفا و رزمندگان دارای بیشترین سطح زیست پذیری هستند که علت قرارگیری این محلات در یک طبقه مشابهت های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن هاست زیرا ساکنان این دو محله به طور نسبی از کیفیت سیستم حمل ونقل، هویت اجتماعی، برخورداری از امکانات و رضایت مندی از محل سکونت خود راضی بوده اند. محله ی درب کوشک با توجه به قرارگیری در مرکز شهر و مواجهه با مسائل اقتصادی و فرهنگی و کالبدی دارای سطح زیست پذیری متوسط است بیشترین نارضایتی در این محله مربوط به عدم کیفیت سیستم حمل ونقل بوده است. محلات سیچان، عباس آباد و خانه اصفهان در پایین ترین سطح زیست پذیری جای گرفته اند و اولین اولویت توجه را به خود اختصاص داده اند. با توجه به اینکه شرایط زیست پذیری در مناطق مختلف متفاوت است، درنهایت هدف این پژوهش دستیابی به شاخص های مؤثر در زیست پذیری مناطق شهری و شناسایی وضعیت محلات و عوامل مؤثر بر آن است.

حقوق دانان ماهیت های مختلفی برای قراردادهای پیش فروش به دلیل موجود نبودن مبیع در زمان عقد، قائل شده اند. در این تحقیق مفهوم پیش فروش و ماهیت این قرارداد بر اساس قصد متعاملین مورد بررسی قرار گرفت و نظریه «بیع مال اعتباری» ارائه گردید که به ضمیمه آن شرط ضمن عقد احداث ساختمان وجود دارد. به موجب این نظریه، قرارداد پیش فروش عبارت است از بیع عین معین آپارتمان ساخته نشده به علاوه شرط عینیت فیزیکی بخشیدن به آن (احداث ساختمان). رابطه عقد و شرط مذکور، مورد تحلیل قرار گرفت و در نتیجه معلوم شد آثار این قرارداد با متعاملین و عرف جاری مطابقت دارد و نیازهای جامعه امروزی را برآورده می سازد از آن جمله تملک بی درنگ خریدار به آنچه وجود دارد و بعداً کمال می یابد.  

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش های ناشی از کرونا در زمینه بیمه های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راه کارهای قابل اعمال به منظور کمک به رفع این چالش ها و تعیین سیاست های پیشگیرانه در طولانی مدت برای غلبه بر بحران های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به صورت کتابخانه ای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه های اینترنتی مرتبط گردآوری شده است. یافته ها : صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل ونقل در دنیا از طریق دریا و به وسیله کشتی انجام می شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می شده است؛ بنابراین مالکین کشتی ها همواره در پی دست یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دریایی را بهترین راه حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به دنبال همه گیری گسترده ویروس کرونا، دولت ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت ها، سطح وسیعی از فعالیت های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل ونقل به ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله ها به ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره بهای کشتی شد و باید هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه ای و ایجاد اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد. نتیجه گیری : کرونا بیمه های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه گذاران و بیمه گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش های متعددی مواجه شده اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور می تواند به مطالبات و اختلافات بیمه ای یا درخواست هایی برای پوشش های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه ای آماده کرده اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه نامه ها حاوی موارد استثنا همه گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی ها مانند کشتی های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه ای در مورد خسارات بدنه و ماشین آلات کشتی شده است؛ اما به علّت وضع محدودیت ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم یدکی، تعمیرات دوره ای و بازرسی کشتی ها است. به علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت ها و یا تأخیر کشتی ها منجر به خستگی ملوانان می شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به شمار می آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه گیری کرونا است که درنتیجه کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن که انتظار می رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره بهای کشتی است. چنان چه به دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این صورت، خسارت از دست دادن اجاره بها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. در غیر این صورت، اگر تعمیرات به دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می شود که بیمه ها معطلی را به بیماری همه گیر نسبت داده و سعی می کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه های انحراف و جریمه ها تحت پوشش انجمن های حمایت و غرامت قرار دارند که همه گیری کرونا موجب افزایش چشم گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه گذاری به بازدهی مالی این انجمن ها ضربه می زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه گذاری و بیمه ای منجر به افزایش نرخ های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب ها می شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی مالکین کشتی ها است. برای رفع چالش ها لازم است بیمه ها به دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به موقع غرامت، اطمینان بیمه گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه ها می توانند با بهره گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره ای کشتی ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه گری شوند.   طبقه بندی موضوعی : G22 ,G29 ,K19

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران بود. کارت اعتباری منجر بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه بانکداری الکترونیکی منجر به بهبود در عملکرد نظام بانکی می شود. در خصوص کارت های اعتباری زمانی که مشتری متقاضی دریافت کارت اعتباری است بانک سوابق وی را بررسی نموده، کارت اعتباری با سقف خرید معینی را برای وی صادر می کند. مواد و روش ها: در این پژوهش اطلاعات آماری گردآوری شده از 40 کارشناس و خبره مسائل بانکی در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور از روش تحلیل عاملی و مدل رگرسیونی به منظور استخراج مولفه های اساسی استفاده گردید. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت در امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر تاثیر بالای شاخص رضایتمندی از کارت های بانکی و آشنایی با کارکردهای کارت های اعتباری در کارکرد و استفاده از کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور است. نتیجه: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بیان می شود که عملکرد مناسب کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور نیازمند قواعد حقوقی متناسب با بانکداری بدون ربا و همچنین وجود زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است.

هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون زایی در مقابل برون زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران با رویکرد آستانه ای (STAR) و براساس داده های فصلی سال های 1379− 1397 برآورد گردید. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست، اما درجه درون زایی پول در ایران کامل نیست، بنابراین نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه پول مهم است. همچنین برآورد نتایج مدل (STAR) نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران های مالی جهانی تأثیر منفی و متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده های بانکی دارند. با توجه به نتایج؛ یکی از چالش هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانک ها هست، لذا سیاست های پولی به عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت است، بنابراین پیشنهاد می شود در جهت افزایش ایجاد نقدینگی بانک ها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانک های خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد.