مطالب

«اجرای عمومی» حق بر قسمتی از اموال می باشد که محصول خلاقانه فکر و اندیشه و مهارتِ مجریِ هنرمند و مُدساز است. مسئله شناسایی حق اجرای عمومی اثر در آثار ادبی و هنری، به جهت توسعه روزافزون مصادیق حق اجرا، پیوند آن با اعتبارشناسی حوزه کپی رایت در محدوده مالکیت معنوی، سبب عدم انسجام حمایت موضوعی از حقوق مرتبط با آن شده است. در این طریق شاید نتوان به موازات ظهور هر مدل یا مصداق حق اجرا قانونی در پیوست آن تصویب نمود. بنابراین نیازمند ارائه ضوابطی جهت اعتبار شناسی این حقوق و حمایت در خور از آنها می باشد. لذا با تحلیل توصیفهایی که میان پیش نویس لایحه حمایت از مالکیت فکری و قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان در ایران با اسناد بین المللی و مصادیق حق اجرا در کشورهای پیشرو در این زمینه، صورت می پذیرد، رهیافتهای شناسایی صحیح حق اجرای عمومی جهت حمایت از آن معرفی می گردد. در کاربست این روش تحلیلی و توصیفی، محرز است که در زمینه حق اجرای اثر در لایحه جامع مالکیت فکری بعضی از موارد مجهول و یا به عبارتی یک جانبه گرایانه بیان شده است. مثلا ماده 101، از شرط اعطای حق بیشتر برای اجرا کننده حمایت کرده است، در حالی که به اصل مقتضای شرط و توافق جنبه حمایتی داده است و وضعیت شرط و توافق میان حامیان و اجرا کنندگان در اعمال مدت محدودتر و یا حذف نام اجرا کننده در آثاری که می توان آن را اجرا کرد سخنی به میان نیامده؛ در حالی که وضعیت آن مجهول است. لذا روشنگری مقنن نیز ضروری است.  

المسؤولیه المدنیه تعنی الالتزام بالتعویض عن الضرر الذی ألحقه شخص ما بشکل مباشر أو غیر مباشر بآخر بفعله أو إهماله غیرالمتعمد و بعباره أخرى، هو ضامن فی قباله. فی الفقه و الحقوق الإسلامیّه، تمّ استخدام کلمه الضمان بدلاً من المسؤولیه. الغرض الرئیسی من خلق المسؤولیه و الضمان هو تعویض الخساره و إقامه العدل الإسلامی. و لتحقیق هذا الهدف فی صدر الإسلام، بالإضافه إلى الجانی، تعهد أفراد و مؤسسات أُخر بدفع الدیات فی بعض الحالات والموارد، حتى لایکون الجانی الذی یعوض خطأه و الضرر وحیداً بدفع الدیّه. و بالطبع فإنّ القاعده الأولیّه والأساسیه هی أنّه إذا تسبّب الشخص فی ضرر شخصی ومالی لشخص آخر وفقاً للأصل الأولی لتشخصّ الجرائم و العقوبات علی الفاعل المباشر، فإنّه هو نفسه المسؤول عن التعویض و دفع الدیه. لکن هذا الأصل له استثنائات، مثل وجوب دفع الدیه من قِبل العاقله أوضامن الجریره أو بیت المال المسلمین. إنّ دفع الدیه من قِبل أفراد أومؤسسات غیر الجانی ینبع من أهمیه الإسلام فی حمایه الدم و تکریم البشر و أعضائه. من القضایا المهمه فی الشریعه الإسلامیه قضیه ضمان العاقله و مسؤولیتها فی دفع الدیه. العاقله من کلمه عقل تعنی المنع و الإحتراز و فی الإصطلاح یطلق على الناس الذین یضمنون دفع الدیه بدلاً من الجانی و هؤلاء الناس هم أقرباء الذکور من الوالدین، أوالأب فقط فی ترتیب طبقات الإرث بحیث کل من یرثه بعد الموت، یکونون مسؤولین بالتساوی عن دفع الدیه. تهدف هذه الدراسه إلى جمع الآراء و الاقوال التی أثیرت حول هذا النوع من الضمان بشکل دقیق.  

بررسی مسؤولیت کیفری نسبی، در فقه اسلامی حکایت از این مهم دارد که، «بلوغ جنسی» و «بلوغ فکری» در یکدیگر تداخل داشته و مورد پیش بینی شارع قرار نگرفته است، بدین سان که نابالغ غیرممیز را فاقد مسؤولیت دانسته و ممکن است نابالغ ممیز با تادیب (و نه تعزیر مگر در مصادیق استثنائی) مواجه شود و از جهتی بالغ را دارای مسؤولیت کیفری تام دانسته است. بررسی قوانین موضوعه در حقوق ایران، نشان از توجّه قانون گذار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در احصاء مسأله مسؤولیّت کیفری نسبی جرائم نوجوانان داشته است، لکن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تأسّی از شرع، با لحاظ معیار «بلوغ جنسی»، مسؤولیّت کیفری نسبی مفقود گردید و مجدداً بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، در راستای واقعیّت های اجتماعی، روانشناسی، پزشکی، معیار مذکور دستخوش تغییر و تحوّلاتی شد و «بلوغ جنسی» به عنوان اماره قانونی «بلوغ فکری» لحاظ گردید که امکان اثبات خلاف آن میّسر گردید. پژوهش حاضر بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی (کتابخانه ای) در خصوص بررسی این تحوّلات و خصوصاً تحلیل مادّه 91 قانون مذکور در این خصوص به رشته تحریر درآورده است

کارآفرینی از طریق نوآوری، اختراع و رقابت پذیری بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. کارآفرین با خلق ایده های نو در فرایند تولید، سبب پیدایش فناوری، محصولات و خدمات می شود. کارآفرینی عامل ایجاد فضای سالم اقتصادی، رونق اقتصادی و عامل انتقال فناوری است. در این پژوهش، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیر شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) به عنوان سنجشی از کارآفرینی استفاده شد. در کنار شاخص جهانی کارآفرینی، متغیرهای رشد اقتصادی و درآمد ناخالص ملی سرانه و متغیرهای تعاملی حاصل ضرب شاخص جهانی کارآفرینی و سه زیرشاخص گرایش ها، قابلیت ها و اشتیاق کارآفرینانه در درآمد ناخالص ملی سرانه برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی، در دوره زمانی 2017 تا 2019 م به کار گرفته شد. تصریح الگوی اقتصادسنجی پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد پانل دیتا با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) صورت گرفت. نتایج آن در بخش فرضیه اصلی حاکی از اثر مثبت و معنادار کارآفرینی بر رشد اقتصادی بود. در حالی که نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه با رشد اقتصادی است، قابلیت کارآفرینانه ارتباط معناداری با رشد اقتصادی نشان نداد. نتایج بیانگر لزوم اتخاذ رویکرد جامع نگر در توسعه کارآفرینی مولد به هدف تحقق رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه است.

پولشویی به عنوان پدیده ای که ثبات اقتصادی در سراسر جهان را به مخاطره انداخته مورد شناسایی قرارگرفته است. مجرمین این حوزه با فعالیت های بزهکارانه مالی مانند قاچاق مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی نظام اقتصادی را هدف قرار می دهند. توسعه فناوری های رمز ارز در کنار فوایدی که دارد تبدیل به یک فناوری مخرب شده است که چالش های جدیدی را برای امنیت ملی دولتی ایجاد کرده است چراکه این فناوری می تواند فرصت هایی را برای گروه های تروریستی و اجرای جرائم سازمان یافته ارائه دهد. از زمان ظهور بیت کوین که از سال 2009، استفاده از آن در سراسر جهان به صورت تصاعدی افزایش یافته است، از همان ابتدا به دلیل عدم وجود مرجع نظارتی به سرعت در جهت تأمین مالی تروریسم و فعالیت های پولشویی مورداستفاده قرارگرفته است. کشورها مقررات مختلفی را من باب تحریم یا مجوز استفاده از بیت کوین تصویب و به اجرا گذاشته اند، که تا به امروز نتوانسته اند نتیجه ای مناسب بدست آورند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین فرایندی خواهیم بود که قادر باشد چالش های حقوقی که به دلیل استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد شده رفع گردد و در این راستا اجماع دولت ها در استاندارد سازی و یکنواخت سازی قوانین خود در خصوص مدیریت ارز های دیجیتال و ایجاد مرجعی نظارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

امروزه در بیشتر جوامع تحت سیطره نظام سرمایه داری اهداف، نظام ها و راهبردها بر کسب حداکثری رشد اقتصادی متمرکز شده است؛ این هدف گذاری علاوه بر پیامدهای سوء اقتصادی، آسیب های جدی جبران ناپذیری بر پیکره معنوی فردی و اجتماعی بشر به دنبال داشته است. به حاشیه راندن و غفلت از بعد معنوی انسان در کنار تلاش برای انحراف، شخصی سازی و استفاده ابزاری از معنویت برای اهداف اقتصادی از مصادیقی است که در آشکار و پنهان در ذیل تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر رخ می دهد. برخلاف آنچه در اقتصاد متعارف پدیدار گشته است، تبعیت از آموزه های اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن آنها در سطح اجتماعی نه تنها از مخاطرات وارد به هیئت معنوی فردی و اجتماعی انسان ها جلوگیری می کند بلکه از ابزارهای اقتصادی برای ارتقاء معنوی انسان بهره می برد. به علاوه عجین بودن ابعاد مادی و معنوی ذاتی انسان و به تبع آن همبستگی نیازهای مادی و معنوی، ارتباط متقابل وثیقی میان بهبود شرایط اقتصادی و ارتقاء معنوی فردی و اجتماعی ایجاد کرده است. در این پژوهش با استفاده از روش «داده بنیاد»، روابط موجود و بیان کیفیت اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگر ارتباط سازنده مؤلفه های پیشرفت اقتصادی بر ارتقاء معنویت اسلامی در صورت تحقق شرایط علی، مداخله گر و زمینه ای به صورت ایجابی است. مجموع عناصر اقتصادی ایجابی، راهبرد جامع «زیست مؤمنانه» برای کسب بهینه ترین وضعیت برای کسب توأمان پیشرفت اقتصادی و معنویت اسلامی ارائه و فرامین نظری و اجرایی مشخصی را بیان می-کند.

ویژگی منحصربه فردی که اسلام دارد، عدم ابطال پذیری قواعدی همچون قانون الهی تحریم رباست. در پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت نسبت به تعریف و مفهوم ربا، و آشنایی با چارچوب نظری دو نوع بانکداری اسلامی و غیر اسلامی پرداخته شد. روش پژوهش میدانی و جامعه آماری شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در سال 1399 سراسر کشور بود؛ که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری خو شه ای تعداد 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری شد. تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که در زمینه آشنایی با تعریف و مفهوم ربا 6/33 درصد از کارکنان و درزمینه آشنایی با چارچوب نظری دو نظام بانکداری ربوی و غیر-ربوی تنها 9/11 درصد از کارکنان حدنصاب لازم ( نمره پانزده از بیست ) که توسط متخصصین تعیین شده بود را کسب نموده اند؛ باید توجه داشت که یک قانون خوب هم می تواند توسط مجریان ناآگاه ابطال شود. بنابراین آموزش جهت آگاهی آفرینی مجریان، امری اجتناب ناپذیراست.

در فاصله سال های 87 تا نیمه 96 صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام رشد قابل توجهی را از نظر سرمایه تحت مدیریت خود تجربه کردند، به طوری که در این بازه زمانی حجم سرمایه تحت مدیریت آنها به حدود 800 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در این بازه زمانی، بازده این صندوق ها هم در مقایسه با شاخص بورس و هم در مقایسه با صندوق های با درآمد ثابت پایین تر (به ترتیب، 58% و 57% کمتر) بوده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که با وجود عملکرد ضعیف آنها در بلندمدت، آیا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی قادرند با پیش بینی صندوق های پربازده و زمان بندی مناسب ورود و خروج خود بازدهی بالاتری کسب کنند. به زبان فنی دانش مالی، آیا در صندوق های مشترک، پدیده «پول هوشمند» وجود دارد یا نه. برای بررسی توانایی سرمایه گذاران این صندوق ها، پرتفوهای فرضی بر اساس ورودی سرمایه صندوق ها تشکیل داده و متوسط بازدهی ماهانه صندوق های با ورود سرمایه را با صندوق های با خروج سرمایه و متوسط صندوق های سرمایه گذاری مقایسه می کنیم. نتایج نشان می دهد صندوق های با ورود سرمایه از متوسط صندوق ها عملکرد بهتری داشته اند و فرضیه پول هوشمند را تأیید می کنند. مقایسه عملکرد تفکیک شده سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی نیز نشان می دهد افراد حقیقی و حقوقی به طور متوسط صندوق های با بازدهی بیشتر و کمتر را شناسایی می کنند؛ اما شواهدی مبنی بر عملکرد بهتر یکی نسبت به دیگری وجود ندارد.

در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تابع سرمایه گذاری با توجه به هزینه های تعدیل در بخش صنعت بر بازده سهام پرداخته می شود. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ به بررسی موضوع حاضر برای بازه زمانی 1370 تا سال 1397 در اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شوک های مثبت نفتی در دوران رونق (رژیم دوم) اثر مثبت بر بازده سهام دارند. همچنین بحران های مالی، تحریم و سرمایه گذاری با وجود هزینه های تعدیل اثر منفی بر بازده سهام در هر دو دوره رکود و رونق دارد. طبق نتایج تخمین مدل برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره رکود در مقابل 9 دوره رونق مورد تائید قرار گرفت که ریسک سرمایه گذاری را بخاطر شرایط رکودی افزایش می دهد. بنابرین پیشنهاد می شود در صورت اعمال شوک های نفتی، بحران های مالی و افزایش هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، دولت و بانک مرکزی ترجیحاً سیاست مورد نظر خود را در دوره های رکود اقتصادی اعمال کنند، زیرا در این دوران، اقتصاد دارای ویژگی های بالقوه و ظرفیت تولید بالا بوده و اگر سیاست مورد نظر در این دوران اجرایی شود، زمینه ساز خروج اقتصاد از وضعیت رکود را می تواند فراهم نماید.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از عوامل دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح است لکن فعالیت های تروریستی ازراه، آسیب رسانی به زیرساخت ها و منابع فیزیکی و انسانی و نیز اثرات غیر مستقیم ازجمله کاهش میل به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش هزینه تجارت و تضعیف آن، تشدید عدم قطعیت، امنیتی ترشدن فضا و افزایش مخارج نظامی و امنیتی و... منجر به خسارت به صنعت گردشگری یک کشور می شود. هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت های تروریستی بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب غرب آسیا، طی دوره زمانی 2019-1990 به روش پانل دیتا است. نتایج پژوهش نشان داد اثر حوادث تروریستی بر تقاضای گردشگری منفی و معنی دار است در این حال، هر چه در کشوری تعداد تلفات تروریستی بیشتر باشد، شاهد کاهش تعداد گردشگران بین المللی ورودی به آن کشور هستیم؛ زیرا محیط هایی که امنیت روانی و جانی گردشگران در آن ها حفظ شود مطلوبیت بیشتری را نصیب گردشگران کرده، در اولویت انتخاب آن ها برای سفر قرار می گیرند.

جوامع دارای هنجار ها و ارزش هایی هستند که نقض آن ها جرم تلقی شده و مرتکبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبنای یک اندیشه، هر شخصی که این ارزش ها را نادیده بگیرد تنها باید یک بار مجازات شود؛ این موضوع تحت عنوان قاعده «منع تعقیب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق کیفری ایران قانونگذاران ادوار مختلف، جهت گیری های متفاوتی نسبت به قاعده مزبور داشته اند. مستفاد از قوانین کیفری قبل از انقلاب پذیرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذیرفته شده بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع تعقیب با شرایطی تنها نسبت به جرایم تعزیری پذیرفته شده است. در حقوق کیفری افغانستان از گذشته های دور قاعده منع تعقیب به پیروی از فقه حنفی و به صورت محدود پذیرفته شده بود، اما امروزه قانونگذار این کشور در قوانین مختلف از جمله قانون اجرائیات جزایی و کد جزا به نحو شایسته از آن حمایت کرده است

«نظام اداری» یکی از بنیادی ترین مفاهیم در گستره مدیریت دولتی، حقوق اداری و حقوق اساسی است و فساد اداری، یکی از پدیده های چالش زای دنیای معاصر و مانع جدی در مسیر توسعه همه جانب کشورها، به ویژه افغانستان و ایران است. در سالیان اخیر به علت گسترش پیامدهای مخرب فساد اداری، توجه به عوامل، روش های مبارزه با آن و پیش بینی تدابیر لازم افزایش یافته است. درباره نقش مثبت یا منفی بروکراسی بر نظام اداری و در نهایت، بروز فساد اداری، اختلاف نظر وجود دارد و نظر اغلب در کشورهای جهان سومی چون افغانستان و ایران، حاکی از بازتاب کارکرد منفی بروکراسی بر نظام اداری این کشورهاست. پژوهش حاضر، به روش توصیفی، تحلیلی به بررسی نقش بروکراسی در تکوین فساد اداری در کشور افغانستان و ایران می پردازد. دستاورد این نگاشته آن است که بروکراسی، به جای کارآمد سازی نظام اداری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دو کشور، باعث ناکارآمدی نظام اداری و ابتلای آن به فساد گوناگون شده است.

مشروعیت وقف اسکناس با امعان به تحولات اقتصادی، دارای فوایدی بوده که جامعه محتاج به آن است. مقنن در ماده 58 قانون مدنی که از پیشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع وقف را عین غیر مصرف شدنی می داند. پول از اموال مصرف شدنی است و صحت و بطلان وقف آن به منظور استفاده متعارف و انتقال مالکیت، محل اختلاف نظر می باشد. ادله ای برای صحت چنین وقفی اقامه شده که برخی از آن ها توسط طیفی از مراجع تقلید پذیرفته شده است؛ طیف اخیر بر این نظر هستند که چنانچه آن عقد به عنوان وقف هم صحیح نباشد، به عنوان عقدی مستقل مشروع می باشد. آن نظر نیز نزد برخی دیگر از مراجع صحیح است. ماهیت پول کاغذی، مشروعیت وقف اسکناس و ماهیت آن قرارداد، پرسش هایی است که در مقام پاسخ به آن ها هستیم. وقف دانستن آن عمل حقوقی با امعان به ضعف ادّله، اجتهاد در برابر نص است، اما وقف مذکور با عنوان عقدی بی نام با عنایت به پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه و حقوق موضوعه، وحدت ملاک ماده 758 قانون مدنی با ماده 10 آن قانون، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم، می تواند صحیح باشد. 

سالمندان انسان هایی هستند که از جنبه های آناتومیکی، فیزیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی با کاهش توانایی های مختلفی روبه رو می شوند، این امر می تواند باعث شود برخی از سالمندان قادر به تأمین نیازهای روزانه خود نباشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و ضعیت شهر کرمانشاه از لحاظ شاخص های شهر دوستدار سالمند با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت.روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را همه سالمندان شهر کرمانشاه تشکیل داد. از این جامعه، نمونه ا ی به حجم 366 به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد که به پرسشنامه شاخص های شهر دوستدار سالمند پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همسانی درونی، تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS 25 و 8.8 Lisrel مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب همسانی درونی نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است. شاخص برازش مدل تحلیلی عاملی تأییدی مدل 8 عاملی این پرسشنامه را تأیید کرد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که ارتباط بین شاخص های شهر دوستدار سالمند معنادار است. همسانی درونی ابعاد این شاخص ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص های سالمندی در دامنه 71/0 تا 84/0 است. نتایج این پژوهش نشان داد که نسخه فارسی شاخص های شهر دوستدار سالمند، پایایی و روایی مطلوبی در جمعیت ایرانی دارد و مقیاس خودسنجی مناسبی برای موقعیت های بالینی و پژوهشی در جمعیت سالمندان است. یکی از تلاش ها برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان، این است که از طریق دولت، سیاستی را در زمینه اجرای برنامه مراقبت های بهداشتی اولیه برای سالمندان و بهینه سازی ارزش برای سیستم های بهداشتی صادر کند.

خشکسالی و تأثیرات اقلیمی، کم آبی را به بحران اساسی در پایداریِ حیات اقتصادی و سیاسی بسیاری از روستاها در مناطق خشک و نیمه خشک تبدیل نموده است. درحال حاضر خشک شدن رودخانه زاینده رود از مهم ترین چالش های اصفهان است؛ که علاوه بر تنش های اجتماعی سبب بروز بسیاری از تأثیرات سیاسی و اقتصادی نیز شده است و شعاع تأثیرات آن در شرق اصفهان بیش از سایر مناطق بوده است. از این رو پژوهش کاربردی حاضر با هدف واکاوی خشکی زاینده رود و پیامدهای اقتصادی- سیاسی آن برجامعه کشاورزان شرق اصفهان با روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش سرپرستان خانوار کشاورز شرق اصفهان بودند(41000 =N)؛ که بر اساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای تعداد (380) نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش تحلیل عاملیِ تأییدی و با استفاده از نرم افزار amos و Lisrel صورت گرفت. یافته هایِ تحقیق وجود تبعات اقتصادی- سیاسی خشک شدن رودخانه زاینده رود را بر جامعه کشاورزان شرق اصفهان تأیید نمودند. و نتایج آزمون فرید من نشان داد که از بین شش عاملِ در نظرگرفته شده، عاملِ قیمت املاک و مستغلات، در بالاترین رتبه(45/4) و عاملِ امنیت اقتصادی در پایین ترین رتبه (57/2) قرار دارد. در نهایت نتایج حاکی از آن است که ضریبِ إستاندارد و مقدار T محاسبه شده تبعات اقتصادی و سیاسی خشکی رودخانه زاینده رود در عامل هایی همچون قیمت املاک و مستغلات(71/.)، امنیت اقتصادی(87/.) و سرمایه سیاسی(61/.)، کاهش چشم گیری در بین جامعه کشاورزان شرق اصفهان داشته، درعامل وابستگیِ کشاورزان به دولت (59/.)، افزایش و در عامل هایی همچون شیوه زیست مادی(73/.) و وضعیت اقتصادی(75/.) مردم نیز تغییرات واضح و آشکاری داشته است.

امروزه با توجه به شرایط، دست اندازی به اراضی بکر و دست نخورده روستاها، بالأخص روستاهای ییلاقی خوش آب و هوا و مستعد در اطراف شهرهای بزرگ و کلان شهرها امری فراگیر است. این موضوع وقتی بحرانی تر می شود که ویلاسازی وخانه های ییلاقی شکلی مدگونه و به تبعیت از مد روز به خود می گیرد؛در این پژوهش، روش نمونه گیری تصادفی بوده است و با فرمول کوکران97 خانوار در سطح محدوده مورد مطالعه، حجم نمونه تعیین گردید. داده ها بخشی، براساس مطالعات میدانی: پرسشنامه، مشاهده: شاخص های انتخابی و محقق ساخته و بخشی دیگر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب روایی پرسشنامه نیز برابر با 90/0 بدست آمده است. در این میان، برای رتبه بندی شاخص های مورد مطالعه، از نظر میزان اثر گذاری عوامل موثر بر تغییرکابری اراضی کشاورزی از مدل(ANP) و برای تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق موید آن است که در روستای ییلاقی سیرچ به طور متوسط 54 و 20 درصد از ساکنین معتقد هستند که اثر عامل اقتصادی را بر تغییرکاربری اراضی کشاورزی، متوسط و زیاد ارزیابی کرده اند. از این رو ثروت طلبی بهره برداران، درآمد طلبی روستاییان، ضعف بنیه مالی روستاییان(کشاورزان)، کم ارزش بودن زمین روستایی نسبت به شهر، افزایش هزینه ای زندگی روستایی، رواج مشاغل کاذب و درآمد مطلوب برخی از آنها(گرایش به سمت قاچاق و ...) از نظر ساکنین کاملا ملموس است. برای بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر تغییر کاربری در خانوارهای روستایی در محدوده مورد مطالعه و تبدیل آن به باغ ویلا ، از آزمون همبستگی پیرسون(Pearson) استفاده شده است. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. عوامل موثر در تغییر کابری اراضی کشاورزی در خانوارهای روستایی و تبدیل آن به باغ ویلا 572/0 می باشد که با توجه به مقادیر حاصل، با سطح اطمینان 99 درصد می توان گفت که بین این دو متغیر، ارتباط مستقیم و معنادار با همبستگی متوسط برقرار می باشد.

سکونتگاه های روستایی به عنوان یک سیستم باز، دارای اشکال مختلفی از سرمایه های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، انسانی، فرهنگی و نمادین هستند که نقش مهمی در توسعه گردشگری ایفا می کنند. به طوری که، این سرمایه ها به طور عمده در دو گروه منابع ملموس و ناملموس دسته بندی می شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه های جامعه محلی در توسعه گردشگری در روستاهای هدف شهرستان ابهر (استان زنجان) است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، 7 روستای هدف گردشگری شهرستان ابهر است که بر اساس داده های سرشماری نفوس و مسکن (1395) دارای 1268 خانوار است که از این تعداد با بهره گیری از فرمول کوکران، تعداد 190 مورد به عنوان نمونه انتخاب شده است. روایی صوری پرسشنامه از دیدگاه متخصصان بررسی شده و پایایی متغیرها از طریق ضریب آلفا ی کرونباخ به میزان 76% محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل کمی داده ها از آزمون های آماری نظیر (t تک نمونه ای، رگرسیون و کروسکال والیس) بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه های جامعه تاثیر مثبت و معناداری در توسعه گردشگری دارد. به طوری که، سرمایه طبیعی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی موجود در روستاهای هدف گردشگری به ترتیب با مقادیر میانگین عددی (4.13)، (4.08) و (4.06) نسبت به سایر اشکال سرمایه نقش تعیین کننده ای در توسعه گردشگری ایفا کرده اند. همچنین در مدل برازش رگرسیونی، ضریب تعیین برابر با (0.84) بوده و بیانگر تاثیر مثبت سرمایه های جامعه محلی در توسعه گردشگری بوده و سرمایه های طبیعی (0.379)، اجتماعی (0.242)، فرهنگی (0.181) بیشترین تاثیر را در توسعه گردشگری دارد. نتیجه آزمون کروسکال والیس نیز نشان داد که در سرمایه های جامعه محلی به جز سرمایه فرهنگی و ساخته شده در بین روستاهای نمونه تفاوت معناداری در سطح 95 درصد وجود ندارد و روستاهای درسجین و قروه بدلیل دارابودن سرمایه های جامعه محلی در جایگاه اول و دوم قرار دارند.

آگاهی از وضعیت فناوری های جدید بعد از اجرا و شناسایی تبعات و پیامدهای حاصل از اجرای آنها همواره مسئله اساسی و حیاتی در مدیریت فناوری بوده که با انتخاب درست فناوری های جدید مطابق با شرایط منطقه تجاری و مشخصات بنگاه ضمن تاثیر گسترده در توسعه پایدار منطقه ای می تواند به کسب مزیت رقابتی در کاربری های تجاری کمک نماید. بنابراین شناخت مولفه های تاثیرگذار و سازوکار فرآیند ارزیابی فناوری از دلایل نگارش این مقاله بوده است. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدلی سیستمی برای ارزیابی فناوری نرم تجاری در واحدهای کوچک و متوسط حاضر در کاربری های تجاری شهری شهرستان بوشهر می باشد. این مهم با بهره گیری از روش آمیخته متوالی و در سه مرحله (کیفی، تدوین ابزار، کمی) انجام شده است. در مرحله اول از تحلیل مضمون استفاده و با 25 نفر از از خبرگان کسب و کارهای کوچک و متوسط و مدیران شهری مصاحبه عمیق انجام تا اشباع نظری صورت گرفت سپس با کدگذاری های لازم تعداد 157 کدکلیدی شناسایی گردید که در قالب 57 مضمون پایه، 25 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر دسته بندی شده اند. در مرحله دوم با بهره گیری از مدل های اطلس فناوری و داداریو، سازوکارهای ارزیابی فناوری نرم تجاری تدوین و در ادامه در یکی از واحدهای کسب و کار کاربری های تجاری شهرستان بوشهر اجرا شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهمترین مولفه های ارزیابی فناوری نرم تجاری شامل انسان فناور، سطح پذیرش فناوری، سطح تاثیرگذاری فناوری، انتقال فناوری، چرخه عمر فناوری و درجه اتوماسیون سازی می باشند. نتایج تحقیق نشان داد این مدل می تواند مشخصات، ویژگی ها، پیامدها و تبعات کاربرد فناوری های نرم تجاری در کاربری تجاری شهری را شناسایی کند. همچنین نتایج اجرای مدل نشان داد فناوری های نرم مدیریت و بازاریابی با ضریب های ارزیابی 0.62 و 0.6 بالاترین سطح پیچیدگی و گستردگی را در بین فناوری نرم تجاری در کاربری های تجاری شهر بوشهر دارند.