مطالب

در این پژوهش با استفاده از Delphi fuzzyو ahp fuzzy به شناسایی پیشران های حکمرانی خوب شهری در راستای توانمندسازی جمعیت ساکن در مناطق حاشیه نشین شهر زابل با تاکید برنقش سازمان های مردم نهاد پرداختیم. روش تحقیق این پژوهش توصیفی پیمایشی و کاربردی و جامعه نمونه در این پژوهش بر اساس روش قضاوتی هدفمند تعداد 20 خبره که از تخصص و دانش لازم در مورد حوزه مورد پژوهش برخوردار هستند، شناسایی و انتخاب شدند. با توجه به نتایج به دست آمده از نظرات خبرگان بعد زمینه ای بالاترین میزان اهمیت را داشته و در اولویت اول قرار گرفت و ابعاد ساختاری و رفتاری به ترتیب اولویت دوم و سوم را کسب کردند. در پیشران های ابعاد زمینه ای، ساختاری و رفتاری به ترتیب رونق بخشیدن به فعالیت های کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنایع دستی، کارگاهی، گردشگری و توسعه بازارچه های مرزی روستاهای منطقه با همکاری شبکه های اجتماعی، مطبوعات، حمایت و مطالبه گری گروه های ذی نفوذ محلی انعکاس مشکلات روستاییان و جلب حمایت های مردمی که نتیجه آن توانمندسازی روستا و پیشگیری از مهاجرت مردم به شهر می شود. در بعد زمینه ای و ایجاد صندوق های کارآفرینی محلی، خودیاری و قرض الحسنه بارویکرد اجرای بانکداری اسلامی در جهت ارائه تسهیلات به جوانان جهت خود اشتغالی، کارآفرینی، وام ازدواج و مسکن با مشارکت گذاری و سرمایه اولیه خود مردم و حمایت سازمان های خیر مردمی منطقه ای وملی در بعد ساختاری و تقویت تعاملات اجتماعی ساکنان در محلات مسکونی از طریق برگزاری دوره های آموزشی در مدارس و مساجد محله برای بانوان جهت بهبود فضای ارتباطی درون خانواده و آگاهی از نحوه مواجهه با چالش های فرزندان شان و تربیت صحیح فرزندان در بعد رفتاری اولویت برتر را شامل شدند.

تصوف که عنوانِ مشهورترین و گسترده ترین جریان باطن گرا و سلوک محور در اسلام را یدک می کشد، از همان بدو پیدایش در قرن دوم هجری روش و مسیر متفاوتی را برای معرفت به خالق هستی سپری کرد و اصلی ترین نقطه تمییز و تفاوت خود با عامه مسلمانان را نیز در همین متفاوت یافتن، فهمیدن و دیدن عنوان کرد. آنها خِرد و حواس بشری را عاجز از درک حقائق اشیاء می دانستند و مدعی بودند آنچه این ابزارها از علم و آگاهی به انسان منتقل می کند، صرفا ظواهر و لایه های بیرونی بی ارزش اشیاء است که با بطون و حقائق نهفته در آنها نسبتی ندارد. ظاهر جهان هستی را حواس بیرونی و باطن آن را حواس درونی درک می کند، پس انسان برای درک باطن و حقایق امور، باید از ابزار جبلی و درونی خود مدد بگیرد. ظاهر انسان همان جسم و باطنش همان روح اوست که با تعابیر دیگری مثل قلب، نفس و غیره از آن یاد می شود، اما فعال کردن حواس باطنی، منوط به راکد کردن یا محدود سازی حواس ظاهری است و برای رسیدن به باطن باید از ظاهر چشم پوشید. از همین رو با ریاضت های دشوار و بعضاً نامشروع، سعی در سرکوب حوائج مرسوم جسمانی و عادی خود داشته و این اعمال را پلی برای رسیدن به درک باطنی (یا اشراق و شهود و چشم سوم و غیره) می دانستند.......

سازمان های ورزشی به سبب حیطه وسیع عملکرد و چارچوب فعالیت آن ها در سطح جامعه، همواره در معرض ریسک بالای وقوع فساد می باشند. از این رو در تحقیق حاضر الگوی عوامل موثر بر فساد اداری - مالی در سازمان های ورزشی طراحی می شود. جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور بود که بر اساس فرمول کوکران 300 نفر به عنوان نمونه به روش خوشه ای انتخاب شدند. داده های به دست آمده به وسیله پرسشنامه های توزیع شده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی. ال. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد، متغیر عوامل سازمانی تاثیر معنادار9/29 درصدی بر فساد اداری- مالی دارد این درحالیست که عوامل فردی تاثیر معنادار 31 درصدی دارد. همچنین نتایج نشان داد که در بین مولفه های عوامل سازمانی بیشترین میزان تاثیر پذیری عوامل سازمانی از مولفه کنترل و نظارت و کمترین میزان تاثیرپذیری از مولفه شفافیت سازمانی است. همچنین در بین مولفه های عوامل فردی بیشترین میزان تاثیرپذیری عوامل فردی از عامل مزایا و کمترین میزان تاثیرپذیری از عامل سرمایه اجتماعی است. علاوه بر این، نتایج تحلیل گروهی نشان داد که در مجموع اختلاف معناداری بین دیدگاه زنان و مردان در میزان تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر فساد مالی- اداری وجود نداشته است.

شهر کرج دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر کلان شهرها متمایز می کند از جمله وجود محلات حاشیه نشین و زندان در داخل شهر. هدف مطالعه حاضر، بررسی تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی جرم می باشد که در سال 1399 انجام شده است. روش تحقیق حاضر، فراتحلیل محتوای متون است. جامعه آماری، پژوهش های انجام شده در زمینه جرایم و کج روی های اجتماعی می باشد. مجموع حجم نمونه های بررسی شده بالغ بر 3001 نفر بوده که این تعداد نمونه مناسب علاوه بر نشان دادن اهمیت مطالعه حاضر می تواند دقت نتایج تحقیق حاضر را افزایش دهد. یافته های تحقیق نشان داد که نظریه آنومی دورکهایم نظریه ای بوده که بیشترین استفاده را در مطالعات مرور شده داشته است. متغیرهای مهاجرت و همسالان، شایع ترین متغیرهای مورد استفاده بودند. "مصرف و قاچاق مواد مخدر" با چهار مورد حضور در مطالعات، بیشتر از سایر جرایم و کج روی های اجتماعی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. جنسیت، سن و تحصیلات پای ثابت متغیرهای زمینه ای در تبیین جرم بوده اند. مردان نسبت به زنان و مهاجرین نسبت به بومیان مجرم تر بوده اند. نتایج تحقیق نشان داد یافته های مطالعه با نتایج برخی مطالعات دیگر همخوانی دارد ولی مرور رویکردهای نظری جرم نشان از تغییر خوانش از جرم دارد. همچنین نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد که در تحلیل فضایی جرم، متغیرهای تاریکی و روشن بودن، خلوتی و دنج بودن محل جرم، زمان وقوع و بومی بودن و تراکم جمعیت ارتباط معنی داری با وقوع نوع و میزان جرم داشتند

هدف پژوهش حاضر، تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه ای دولتمردان در ایران می باشد. این روش بر اساس هدف کاربردی و از نوع پیمایشی بود. 390 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی- شهر زنجان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. اعتبار ابزار تحقیق به روش صوری و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ (8/0) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS با به کارگیری آمارهاى توصیفى شامل جداول فراوانى، میانگین، واریانس و برای آزمون فرضیه ها، R پیرسون و رگرسیون انجام شده است. الف) براساس تحلیل رگرسیون: نگرش دانشجویان، به عملکرد توسعه ای دولتمردان، در بین دانشجویان میانسال (13/0+)، ( به ترتیب بیشترین اثر) به: (نگرش به توسعه سیاسی (49/.+)، نگرش به توسعه اقتصادی (44/.+) و شرکت در انتخابات (14/0+) بستگی دارد. ب) از بین متغیرهای مستقل واردشده در مدل رگرسیون و متغیرهای مستقل خارج از معادله، بیشترین سهم تغییرِ نگرش به عملکرد توسعه ای دولتمردان (از مجموع 74 درصد واریانس) مربوط به، نگرش دانشجویان به مدیریت توسعه سیاسی دولت و مدیریت اقتصادی دولت است؛ که در ارتباط مستقیم و افزایش دهنده نگرش دانشجویان (مسن و با مشارکت بالا در انتخابات اعم از دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی - شهر زنجان) نسبت به عملکرد توسعه ای دولتمردان قرار دارد.

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه های فوتبال، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق با نخبگان امر به تعداد 17 نفر و برای تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. در بخش کمی بعد از تدوین پرسشنامه تحقیق برگرفته از بخش کیفی و توزیع آن بین نمونه های تحقیق، 244 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه 49 گویه ای با استفاده از نظرات اساتید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تاٌیید قرار گرفت. در مجموع 381 کد اولیه بدست آمد که بعد از استخراج کدهای مشابه، 66 کد باز متمایز مشخص گردید. این کدها در 14 گروه کد محوری و 3 گروه کد انتخابی شامل عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل برون سازمانی دسته بندی شده اند. ضریب مسیر بین اجرای مدیریت بازاریابی ورزشی و عوامل فردی، سازمانی و برون سازمانی به ترتیب برابر با 476/0، 454/0 و 336/0 بود. با توجه به مقدار شاخص) 282/0 (GOF= در بررسی برازش کلی، مدل اندازه گیری از کیفیت مناسبی برخوردار است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر می تواند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران را جهت برنامه ریزی در راستای اجرای مطلوب بازاریابی هدایت کند.

هدف از این مقاله مروری بر مقالات برنامه درسی فوق برنامه در دانشگاه فرهنگیان می باشد. تکیه نمودن به برنامه درسی رسمی و محدود نمودن دانشجویان تنها به فعالیت های رسمی راه به جایی نخواهد برد و تاثیر برنامه های غیر رسمی و نقش آن، تحت عنوان برنامه درسی فوق برنامه، می تواند با ایجاد محیطی شاد، پویا و سازنده، دانشجویان را برای آینده ای روشن آماده سازد. برنامه درسی فوق برنامه به عنوان مکمل برنامه درسی رسمی شناخته شده و در ساعات خارج از کلاس درس رسمی اجرا می گردد و موجب ارتقاء علمی و فرهنگی دانشجومعلمان است. این تحقیق، ابتدا نیم نگاهی به فوق برنامه و دانشگاه فرهنگیان دارد و سپس به روش مروری مقالات مرتبط با برنامه درسی فوق برنامه در دانشگاه فرهنگیان را بررسی نموده و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق مورد نظر اشاره می کند و در پایان نتیجه جامعی از مطالعات انجام شده ارائه می دهد. با توجه مرور مقالات و بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه برنامه درسی فوق برنامه برای دانشگاه فرهنگیان، این نتایج بدست آمده است: نگاه وزارت آموزش وپرورش باید به این نکته معطوف گردد که فعالیت های فوق برنامه یکی از بهترین، جذاب ترین و غیرمستقیم ترین روش های پرورش تربیت نسل جوان معلمان است. بدون شک این قبیل فعالیت ها بیشتر از برنامه کلاس درس در رشد دانشجویان موثر بوده و بر دانشگاه فرهنگیان واجب است تا در راستای این مهم وارد عرصه شده و زمینه های اجرایی این فرایند را فراهم بیاورد.

پاسخگویی ادارات دولتی به ویژه پاسخگویی آنها در برابر قانون از اهمیت بسیار زیادی برخودار است و یکی از دغدغه های همیشگی شهروندان و نمایندگان منتخب آنهاست. با این حال تحقیقات اندکی در این زمینه به ویژه در ایران انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احساس شهروندان اراکی در مورد پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون را بررسی کرد. یافته های این تحقیق نشان داد که احساس شهروندان اراکی از پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون حداقل به دو دلیل ضعیف است. اول، بسیاری از شهروندان تئوری های چراغ قرمز را باور ندارند. دوم، شهروندان عادی از توانایی لازم برای گرداوری ادله و مستندات برخوردار نیستند. گرفتن وکیل و پاسخگو نگه داشتن او هم نیازمند دانش و منابع مالی است که افراد عادی فاقد آن هستند. بنابراین عملاً بسیاری از مردم عادی نمی توانند از اداره امور عمومی شکایت کنند. همچنین شهروندان نخبه اراکی احساس می کنند دیوان عدالت اداری تئوری چراغ قرمز را باور دارد و بر اساس آن به شکایت ها رسیدگی می کند. با این حال مکانیسم های این دیوان ضعیف است و نمی تواند دستگاه اداری کشور را پاسخگو نگه دارد.

یکی از مهمترین مصادیق ناکارایی در نظام اداری، پیدایش و رشد فساد است. مبارزه با فساد نیازمند لوازم، ظرافت ها و تدابیر بسیار است؛ از این روی تقویت سلامت نظام اداری، ارتقای کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد تناسب میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد نهادهای نظارتی با هنجارهای قاعده ساز و قوانین نظارتی و کنترلی و سرانجام تقویت جایگاه مردم در فرآیند نظام نظارت و کنترل میسر است. در جستجوی روش های بهینه و مؤثر برای بهبود چارچوب سازوکارهای تقنینی، اجرایی و نظارت، کاربرد اصول کلی حقوق به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از فساد در اشکال مختلف ظهور خارجی آن و بهبود قابل توجه کارایی نظام اداری، حائز اهمیت می باشد. اصل تناسب به عنوان اصلی ساختارمند و یکی از اصول مدرن حقوقی، در تلاش است تا به عنوان یک حق عمومی شهروندان در برابر دولت، متضمن آن باشد تا در راستای اداره خوب جامعه مانع بروز فساد و سوء استفاده مقامات دولتی و حکومتی از قدرت عمومی و صلاحیت اختیاری گردد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب به عنوان ابزاری کارآمد در رویارویی با فساد اداری است. روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی بوده و اطلاعات و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت اصل تناسب به مثابه ابزار کارآمد نظارتی در رویارویی با فساد، کاربست آن را در سازوکارهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی در جهت ایجاد محدودیت های ضد فساد، مورد فراکاوی قرار دهیم.

هویت اجتماعی، از مهم ترین ابعاد هویت است که هم برای زنان و هم برای مردان موضوعیت دارد. اما اختلاف آراء درخصوص هویت اجتماعی زنانه هم در مقایسه بین نظریات غربی و اسلامی و هم درون نظریات اسلامی بسیار زیاد است و این امر سردرگمی هایی را برای زنان ایجاد نموده است. مطالعه ی حاضر درنظر دارد تا با روش توصیفی-تحلیلی صورت های هویت یابی اجتماعی زنان در قرآن را در تفاسیر المیزان و تسنیم بررسی کند و به تبیین متعالی ترین صورت هویت یابی اجتماعی زنان بپردازد. نتایج نشان می دهد که قرآن کریم حضور اجتماعی دنیاطلبانه، عشوه گرانه و متبرّجانه را مورد نهی قرار می دهد. در مقابل، نفس حضور اجتماعی و اقتصادی زنان، حضور در عرصه ی سیاسی و حکمرانی و اشتغال اقتصادی زنان با سکوت قرآن تأیید می شود. اما حضور مبارزاتی در راه اسلام، حضور به عنوان مصلح اجتماعی و نیز حضور در معاهدات سیاسی مورد تأیید صریح قرار می گیرد. اما در بین همه ی صورت های هویت یابی اجتماعی زنانه، حضور مادرانه و مصلحانه نه تنها مورد تأیید قرار می گیرد بلکه مورد تحسین نیز می باشد و زن را تا مرحله ی اسوه بودن رشد می دهد. در مجموع می توان گفت، هویت اجتماعی زن از منظر قرآن، اگر با مادرانگی و نه صرف مادری، همراه شود هم در سطح خانواده و هم در مسیر اصلاحات اجتماعی در مطلوب ترین وجه خود قرار می گیرد.

فراز اخیر ماده (249) قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است. این امر، قلمرو  مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این، پرسشی که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن آن به مسئولیت مضمون عنه مطرح می گردد آن است که: در صورت محجور بودن مضمون عنه و یا مجعول بودن امضا ی وی، آیا ضامن نیز می تواند با توجه به فراز آخر ماده مذکور، خود را از مسئولیت معاف بداند؟ قانونگذار ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداده است ولی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو و آنسیترال ضمن پذیرش اصل استقلال مسئولیت ضامن، معتقدند ضامن در کنار سایر امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق ایران با وجود سکوت قانونگذار راه حلی که می توان در نظر گرفت آن است که: در نفس تعهد، تبعیّت وجود ندارد. بنابراین در صورت مجعول بودن امضای مضمون عنه یا عدم اهلیت او، تعهد ضامن، آن هم به طور مستقل، فعلیت پیدا می کند و به عنوان استثنایی بر حکم قسمت اخیر ماده (249) قانون تجارت، اگرچه مضمون عنه در این فروض مسئولیتی در قبال دارنده سند تجاری ندارد، ولی ضامن ِ او مسئول تادیه وجه سند است.

ظاهر برخی آیات قرآن کریم، به گونه ای است که دلالت بر بی صبری، سرپیچی و عصیان حضرت یونس (ع) در انجام دادن رسالت خویش داشته و پیامبر اکرم (ص) از همانندی با ایشان نهی گردیده است. این مسأله، موجب گشته تا آن حضرت در نگاه برخی مسلمانان، به معصیت و عدم عصمت متهم گردد. در مقابل، مفسران و حدیث- پژوهان فریقین، تلاش نمودند تا تفسیری درست از آیات قرآن و روایات موجود ارائه دهند و ضعف این پنداره را برملا سازند. بر پایه نتایج این پژوهش، مفسران امامیه، دو رویکرد در پاسخ به شبهات عصمت عرضه کرده اند: یکی ترک اولی و دیگری تلقی رخداد واقعه پیش از رسالت یونس (ع). تعداد زیادی از مفسران اهل سنت نیز این دو رویکرد را بیان نموده اما برخی رویکرد معصیت و عصیان یونس (ع) را برگزیده اند. این نوشتار رویکردهای سه گانه را ارزیابی کرده و در پایان نظریه منتخب را مطرح ساخته است. نتایج ارزیابی و نقد رویکردهای یادشده، حاکی از آن است که نظریه «ترک عمل افضل و اولی»، تنها رویکرد پذیرفتنی و سازگار با آیات قرآن بوده که اغلب مفسران فریقین مطرح ساخته اند.

«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و در حقوق کشورهای متعددی همچون فرانسه، بلژیک و... مورد استفاده قرار گرفته است. این اصل به دنبال آن است که ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردد بلکه در مواقعی که جامعه در معرض خطرات جدی قرار می گیرد که از نظر علمی و فنی رابطه ی سببیت میان آن ها و وقوع زیان به صورت قطعی ثابت نشده است نیز اقدامات مقتضی در جهت احتراز از وقوع خسارات اتخاذ گردد. با توجه به کارکرد اصل احتیاط، ممکن است در ابتدا کارایی این اصل با برخی نهادها و قواعد حقوقی دیگر خلط شود. نویسندگان در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی پس از معرفی اصل مذکور و بیان عناصر تشکیل دهنده ی آن که عبارتند از: 1-مواجهه با ریسک مظنون 2- بیم وقوع خسارتی سنگین یا جبران ناپذیر، به این نتیجه دست یافته اند که اصل مزبور با اصل جبران خسارت و نهاد دستور موقت در حقوق ایران و همچنین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و مدل ظرفیت سنجی متمایز است اما می توان در حقوق اسلام کارکرد آن را با قاعده احتیاط در جان، ناموس و اموال خطیر توجیه کرد و برای وضع جرایم به قاعده تعزیر یا وجوب حفظ نظام و برای اثبات خسارت نیز به مبنای تقصیر استناد نمود.

حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش فرض تمامی  حق هایی است که برای انسان به رسمیت شناخته  می شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیت هایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان  پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اسناد، موضع واحدی به موارد سالب حق حیات اتخاذ کرده اند یا خیر. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم رویکرد به شدت انقباضی در مورد مجازات اعدام، این اسناد راه «اسقاط جنین» را به صورت قانونی و آن هم به گونه ای سخاوتمندانه، هموار کرده اند و این موضع گیری متناقض نما نسبت به حق بر حیات که متاثر از دیدگاه های لیبرالیستی و فمینیستی است نه تنها با ارزشهای دینی بلکه با موازین حقوق بشری در تقابل آشکار است.

هدف از این پژوهش تدوین مدل ساختاری برای شناسایی موانع اجرای برنامه ریزی راهبردی در فدراسیونهای ورزشی ایران بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان خبره فدراسیونهای ورزشی به تعداد 200 نفر بود. نمونه گیری به روش تمام شمارانجام گرفت و تعداد 177 پرسشنامه جمع آوری گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه ها (16 مصاحبه) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصین و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بر روی یک نمونه اولیه 30 نفره با 82/0 تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون رتبه بندی فریدمن و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amosنسخه 23 انجام شد. نتایج نشان داد که 11 عامل اصلی موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در فدراسیون های ورزشی منتخب ایران را تشکیل می دهند. همچنین، بین موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در فدراسیون های ورزشی منتخب ایران از دیدگاه نمونه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که «موانع مدیریتی» بالاترین رتبه و «محیط سیاسی و حقوقی» پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. در نهایت، مدل ساختاری موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در فدراسیونهای ورزشی ایران تدوین شده و برازش آن مورد تائید قرار گرفت.

اقلیم کردستان بیش از 600 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد که به لحاظ فرهنگی و تاریخی بسیار متجانس و در حوزه دموکراسی تأثیر و تأثری عمیق بر یکدیگر دارند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که شکل گیری اپوزیسیون سیاسی در اقلیم کردستان نشانه ای از گذار این اقلیم به سوی دموکراسی است یا اقتدارطلبی؟ فرضیه بر این باورست که گرچه برآمدن اپوزسیون در اقلیم کردستان نشانه ای از دموکراسی حداقلی در این اقلیم بوده اما تشکیل، تثبیت و تضعیف آن دلیلی بر ساختار و کارکرد اقتدارطلبانه دو حزب اصلی اقلیم کردستان است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی (اسنادی-کتابخانه ای) است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که شکل گیری اپوزیسیون سیاسی در اقلیم کردستان واکنشی به حاکمیت اقتدارطلبی بوده، اما همزمان نشانه ای از حرکت جامعه کردی به سوی نوعی پلورالیسم حزبی و سیاسی در این اقلیم نیز بوده است.

در حقوق داخلی ایران اصل بر معیار اقامتگاه اصلی است لیکن در طرح این پرسش که تابعیت شرکت های الکترونیکی و قانون حاکم بر سهام آنها مبتنی بر چیست و چه آثاری دارد؟ این فرضیات مطرح گردیده که در حقوق ایران بر اساس ماده 1002 ق.م. و ماده 591 ق.ت. و مواد 1 و 3 قانون ثبت شرکت ها تابعیت شرکت های الکترونیکی و قانون حاکم بر سهام آنها مبتنی بر مرکز عملیات و فعالیت آنها می باشد. برخی از شرکتهای الکترونیکی در خارج از ایران ثبت شده و تابعیت آنها محرز می باشد اما نمایندگی این شرکتها بر اساس ماده 3 قانون ثبت شرکتها و ماده 1002 ق.م. است. لیکن در خصوص تعدادی از شرکتهای الکترونیکی که نه ثبت شده اند و نه تابعیت کشوری را دارند و در فضای سایبر فعالیت می کنند در حقوق ایران خلاء قانونی وجود دارد. روش مقایسه ای استفاده شده است.

طرفین یک قرارداد ملزم به بیان اطلاعات موجود و دردسترس خود به طرف مقابل می باشند . ماهیت حقوقی تعهد به اطلاع رسانی ، شرایط تحقق ومصادیق نقض آن ، چیست ؟ اصل حسن نیت و ضرورت تعاون در عقود وقراردادها در ایجاد موازنه در علم و موقعیت طرفین ، مبنای تولد این التزام قراردادی است. هدف ، حمایت از رفع جهل یکطرف و برقراری توازن و عدالت معاوضی است . براساس نوع عقود و قراردادها بسته باینکه تعهد به ارائه اطلاعات را تعهدی به وسیله یا به نتیجه بدانیم ، نقض تعهد به دونوع مثبت ( نقصان در بیان اطلاعات موثر در انعقاد یا اجرای عقود ) و منفی ( عدم بیان اطلاعات موثر در انعقاد و اجرای آثار ) منقسم شده و ممتنع از بیان حقایق ، مسوولیت مدنی قراردادی داشته که مبتنی بر اصل جبران کامل خسارت موازنه موقعیت طرف جاهل دربرابر عالم برقرار می گردد .

این مقاله بخش دوم از پژوهشی مفصل درباره سرشت کنش گری خداوند را گزارش می کند. دو پرسش اصلی این پژوهش اینهاست:«آیا خدا کنش گری اخلاقی است؟»؛ بدین معنا که «آیا خدا سرشتی اخلاقی دارد؟»؛ و «ذات، صفات، میل، اراده و افعال خدا نیز همچون ذات، صفات، میل، اراده و افعال انسان ها، در معرض ارزیابی و ارزش داوری اخلاقی قرار دارد؟».اگر آری، «آیا اخلاق الاهی همان اخلاق انسانی است یا اخلاق الاهی کلاً یا بعضاً با اخلاق انسانی تفاوت دارد؟».نویسنده سه نظریه رقیب درباره سرشت کنش گری خداوند را با یکدیگر مقایسه می کند و پیامدهای نظری و عملی پذیرش هر یک از این سه نظریه را می کاود و شرح می دهد. این سه نظریه عبارتند از: «خدا همچون کنش گری خودکامه»، «خدا همچون کنش گری مصلحت اندیش» و «خدا همچون کنش گری اخلاقی». در بخش نخست این پژوهش پس از طرح کلیات و مباحث مقدماتی، به نظریه «خدا همچون کنش گری خودکامه» پرداختیم و این تلقی از سرشت خداوند را بررسی و نقد کردیم. بخش دوم این پژوهش که در قالب مقاله حاضر ارائه می شود به دو تلقی دیگر از سرشت خداوند می پردازد. در بخش سوم که در قالب مقاله ای دیگر ارائه خواهد شد، به نقش خدا در الاهیات عملی خواهیم پرداخت و پیامدهای منطقی این سه تلقی از خدا در الاهیات عملی را شرح و بسط خواهیم داد.

اخیراً پژوهش های مرتبط با مدیریت محیطی و مدیریت تأمین سبز، انگیزه های محیطی را به عنوان یک انگیزه سازمانی مؤثر بر عملکرد مورد توجه قرار داده اند. چنین انگیزه هایی می تواند منعکس کننده ترکیبی از انگیزه های سازمانی، انگیزه های سهامداران و انگیزه های اخلاقی باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی تأثیر جهت گیری محیط زیست بر عملکرد مالی با تأکید بر اثرات مدیریت سبز تأمین کننده و سرمایه ارتباطی بوده است. نمونه آماری شامل 392 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های بورسی بوده که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. نوع پژوهش، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از منظر گردآورده داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی با توصیفی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. با بررسی نتایج تحلیل ها، آزمون فرضیه ها نشان داد که جهت گیری محیط زیست بر عملکرد مالی تأثیر مثبت دارد. همچنین، جهت گیری محیط زیست بر مدیریت سبز تأمین کننده تأثیر مثبت دارد. تحلیل ها حاکی از این بود که مدیریت سبز تأمین کننده بر عملکرد مالی تأثیر مثبت دارد. در نهایت اثر تعدیلگری سرمایه ارتباطی بر رابطه بین جهت گیری پایداری زیست محیطی و عملکرد مالی مورد پذیرش واقع شد. به عبارتی اقدام شرکت ها در راستای افشاییات اختیاری مسئولیت پذیری اجتماعی در راستای بهبود افشاییات اجباری مانند عملکرد مالی هم سو است.