مطالب

مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ترین گام های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می شود. این نظام نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان یافته ای گفته می شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسیِ فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام نامه های برنامه های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه است و استخراج گزاره ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره ها آن ها به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده اند. در واقع داده های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون های اصلی از آن ها انتزاع شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مضامین استخراج شده را می توان در دسته های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی،  محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ریزی دسته بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی هم گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت گیری های هشت گانه بدست آمد که سمت و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان می دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت گیری های استخراج شده، سیاست ها و الزامات آن ها متناسب با یافته های پژوهش ارائه شده است.

رفتار کارکنان سازمان و روانشناسی شخصیت و اجتماعی آنها به گونهای نامشهود تاثیر شگرفی بر معاملات گوناگون سازمانی و ملی و در گسترهای وسیعتر جهانی گذاشته و بشر امروزی معیارهای اخلاقی متفاوتری نسبت به گذشته برگزیده و رفتارهای ویژه ای برحسب آن از خود بروز می دهد. هدف تحقیق حاضر تبیین تاثیر روانشناسی در قالب  اقتصاد رفتاری بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش آمیخته (کمی-کیفی) می باشد. لذا بخش کمی پژوهش، با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری که شامل 225 نفر اعضای هیات مدیره، خبرگان حسابداری ، مدیران وکارشناسان مالی شرکت بوده اند، انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس روشهای آماری توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار   SPSSنسخه 23، نرم افزار ایموس است که در قسمت کیفی نیز تکنیک تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفت.  با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه با 15 نفر خبرگان می توان گفت 210 عامل در تبیین تاثیر روانشناسی در قالب  اقتصاد رفتاری بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها موثر بوده که هر یک در قالب عوامل مختلف در گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نتایج نشان می دهد که روانشناسی شخصیت و اجتماعی در قالب  اقتصاد رفتاری هر دو بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارند و گزارشگری مسئولیت اجتماعی یک مدیریت استراتژیک است که سازمانها را تشویق به برنامه ریزی دراز مدت جهت تغییر در جامعه، حفظ و مراقبت آن انجام وظیفه کند.

مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرگذاری تکانه های وارده از سوی قیمت نفت، نرخ برابری ارز و سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های تعدیل بر شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث کاهش تولید و 1 درصد کاهش اشتغال در کشور می شود. نتایج همچنین گویای این مطلب می باشد که یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 33 درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 7 درصدی شاخص قیمت سهام و یک تکانه وارده از ناحیه سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه تعدیل، به اندازه 40 درصد باعث کاهش شاخص قیمت سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه ادوار تجاری و شکاف تولید، باعث کاهش 17 درصدی شاخص قیمت سهام می شود. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس در بین متغیرهای مدل؛ سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه تعدیل، تکانه قیمت نفت، تکانه ارزی، تکانه نرخ سود حقیقی و شکاف تولید به ترتیب بیشترین درصد توضیح دهندگی تغییرات مدل را طی دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. بنابرین کاهش هزینه های تعدیل در سرمایه گذاری با اعمال سیاست های مختلف مانند؛ توزیع مهارت ها و حمایت از کارگران بی کار شده، توسعه ی آموزش فنی و حرفه ای، کاهش هزینه های انتقال نیروی کار میان صنایع، استفاده از سیاست های آزادسازی تجاری می تواند در تأمین ثبات اقتصاد کلان و شاخص قیمت سهام و بازار بورس مفید واقع شود.

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) و داده های تابلوئی پویا (PANEL VAR) به بررسی تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2019-2013 1398_1392می پردازد. در این مقاله به تأثیر متغیرهای مستقل( ریسک نقدینگی ، نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه و... )بر ادوار تجاری در کشورهای منتخب از طریق متغیر شکاف تولید با بکار گیری فیلتر هادریک پرسکات پرداخته شده است که نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین آن است که متغیر های ریسک نقدینگی ، نرخ رشد تسهیلات اعطایی و بحران های مالی تأثیر منفی بر شکاف تولید داشته ، در حالیکه نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه ، قیمت  نفت خام ، نرخ ارز و توسعه بازارهای مالی اثرگذاری منفی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب برجای گذاشته اند.  نتایج مطالعه از توایع عکس العمل آنی ((IRF و تجزیه واریانس برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی و سلامت بانکی تداوم داشته است، بعد از 2 دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز در طول زمان بر شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می رسد. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 4 دوره، روند کاهشی یافته است، بعبارتی تاثیر قیمت نفت برروی تولید کشورهای در حال توسعه مبین آن است که در دوره های افزایش قیمت نفت، سرمایه گذاری و تولید افزایش یافته و بالعکس، وقتی درآمد نفت افت می کند، کاهش تولید را مشاهده می کنیم. بعبارتی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و به عبارت دیگر سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن حاصلی جز تورم و افزایش نقدینگی برای این کشورها در بر نداشته است.

منطقه 20 در جنوب کلان شهر تهران با مخاطرات محیطی همچون سیلاب، زمین لرزه، بحران آب، آلودگی و طوفان مواجه است. افزایش تاب آوری دربرابر این مخاطرات مستلزم شناخت ظرفیت تاب آوری است؛ از این رو پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی پیمایشی برای شناخت ظرفیت پایه ای تاب آوری این منطقه دربرابر مخاطرات محیطی انجام شد. نخست پرسش نامه ای با نظر کارشناسان برای استخراج مؤلفه های اثرگذار بر تاب آوری تهیه شد که برمبنای آن، 26 زیرمعیار در قالب چهار معیار اجتماعی اقتصادی، کاربری اراضی، دسترسی ها و زیرساخت های جاده ای به دست آمد. درجه اهمیت هر زیرمعیار در تاب آوری با تحلیل شبکه و میزان عضویت آنها در تاب آوری با عملگرهای فازی مشخص شد؛ سپس زیرمعیارها با عملگرهای فازی AND، OR، SUM، Product و گاما روی هم گذاری و طبقه بندی محله ها در تاب آوری با خوشه بندی k-mean انجام شد. نتایج نشان داد معیارهای اقتصادی اجتماعی و معیار زیرساخت ها با وزن 49/0 و 231/0 بیشترین اهمیت را در تاب آوری دارند. در معیار اقتصادی اجتماعی زیرمعیار استحکام منازل با وزن 332/0، در معیار پوشش اراضی زیرمعیار دسترسی به اماکن اجتماعی با وزن 321/0، در معیار دسترسی ها زیرمعیار مراکز بهداشتی درمانی با وزن 292/0 و در معیار زیرساخت های جاده ای زیرمعیار دسترسی به پل عابر پیاده با وزن 435/0، بیشترین وزن را در تاب آوری دارند. بهترین عملگر برای روی هم گذاری لایه ها، عملگر SUM بود که بیشترین همبستگی را با معیارها دارد. درنهایت محله های منطقه 20 به سه خوشه تاب آوری زیاد، متوسط و ضعیف تقسیم شدند. از این بین، محله های جوانمرد، منصوریه، حمزه آباد، ابن بابویه، سرتخت، تقی آباد و عباس آباد به دلیل داشتن جمعیت مناسب، میزان مشارکت اقتصادی مطلوب، میزان مشارکت اجتماعی مطلوب، دوری از مسیل، دسترسی به زیرساخت های جاده ای و نزدیکی به مراکز خدمات رسانی، بیشترین تاب آوری را دربرابر مخاطرات محیطی دارند؛ اما محله های جنوبی و غربی در منطقه 20، به دلیل دوری از مراکز خدمات رسانی و پل های عابر پیاده، نزدیکی به مسیل و کارخانه، کم بودن میزان مشارکت اقتصادی، و استحکام کم منازل، کمترین تاب آوری را دربرابر مخاطرات محیطی دارند.

مجموعه داده های ابر نقاط لیدار و مدل های سه بعدی ( 3-D ) در استخراج عوارض شهری، مدیریت جنگل داری، شهری و گردشگری، رباتیک، تولید بازی های رایانه ای و موارد دیگر کاربرد گسترده ای دارد. از سویی، وجود نقاط پرت در ابر نقاط لیدار اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین تشخیص نقاط پرت و حذف آن از ابر نقاط لیدار به منزله گامی ضروری در پردازش ابر نقاط لیدار شناخته شده است. طی دهه های گذشته، چندین تکنیک تشخیص نقاط پرت در منابع این موضوع معرفی شده است اما بیشتر آنها از نظر زمانی هزینه برند و به نیروی متخصص انسانی نیاز دارند. به منظور کاهش این محدودیت ها، این مقاله رویکرد خودکار جدیدی برای تشخیص نقاط پرت، با استفاده از تکنیک میدان تصادفی شرطی برپایه ماشین بردار پشتیبان ( SVM-CRF ) و روش نمودار جعبه ای، معرفی کرده است. رویکرد نمودار جعبه ای بردار انرژی خروجی SVM-CRF را برای تشخیص نقاط پرت تجزیه و تحلیل می کند. این روش به کمک مجموعه داده محک ISPRS که برای مجموعه داده وهینگن، با هدف طبقه بندی سه بعدی و بازسازی سه بعدی ساختمان ایجاد شده بود، ارزیابی شد. به منظور ارزیابی این روش، ابتدا نقاط پرتی به صورت دستی به مجموعه داده افزوده شد؛ با این تمرکز که این نقاط جزء نقاط پرت چسبیده به اشیا باشند. سپس مراحل تحقیق برای ارزیابی توانایی روش پیشنهادی در تشخیص نقاط پرت انجام شد. نتایج این تحقیق عملکرد مدل پیشنهادی را با دقت کلی 62% نشان داد. اگرچه الگوریتم RANSAC عملکردی بهتر از مدل پیشنهادی دارد، تکنیک زمان بر و پرهزینه تری در مقایسه با تکنیک تشخیص نقاط پرت پیشنهادی است.

در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی، نقشه راه بومی سازی اقلام و تجهیزات راهبردی مورد نیاز برای تولید ایمن و پایدار، در کشور طراحی شده و در حال اجراست. با توجه به اهمیت نقش سازندگان داخلی به عنوان یکی از حلقه های اساسی اثرگذار در زنجیره تأمین کالای نفت و لزوم استفاده از دانش، تجربه و توانمندی منابع داخلی در تحقق اهداف تعیین شده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأمین کننده قطعات و تجهیزات اهمیت بالایی دارد. طرح حمایت از تولید 10 گروه کالایی صنعت نفت و گاز یکی از طرح های مؤثر در همین راستاست. با وجود عملکرد نسبتاً مناسب در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی، چالش های عدیده ای ازقبیل 1) فقدان مرجع واحد و تصمیم گیر برای راستی آزمایی و صدور مجوز تجهیزاتی، 2) موانع ناشی از قوانین گمرکی، 3) بی اعتمادی به سازندگان داخلی، 4) ضعف قانون مناقصات کشور، 5) فقدان استراتژی منسجم برای برنامه ریزی، 6) فقدان تضامین دولتی در سطح بین المللی و 7) استانداردسازی ناکافی تجهیزات و قطعات مانع از استفاده از ظرفیت حداکثری تولید داخل در صنعت کلیدی نفت و گاز شده است. در این راستا، راهکارهایی ازجمله 1) حمایت واقعی و پایدار از سازندگان داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی، 2) رفع موانع قانونی مرتبط با گمرک و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز تجهیزات صنعت نفت، 3) ایجاد نهاد صدور استانداردهای لازم برای ارزیابی تجهیزات و قطعات تولیدی و 4) تسهیل در امور گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی، پرداخت ها و تضامین، قابل اجراست.

الگوی توسعه حمل ونقل در ایران عمدتاً متکی بر توسعه حمل ونقل جاده ای است، اما به نظر می رسد که ادامه الگوی فعلی در آینده نزدیک با چالش روبه رو شود. چالش های اصلی پیش روی توسعه سیستم حمل ونقل کشور را می توان به 4 دسته 1) چالش های زیرساختی و ساختاری، 2) چالش های تأمین مالی (داخلی و خارجی)، 3) چالش های سیاست گذاری و محیط قانون گذاری و نظارت و 4) چالش های ناشی از تحولات منطقه ای دسته بندی کرد که این مطالعه به تبیین آن ها می پردازد. توسعه پایدار و متوازن در بخش حمل ونقل و همچنین، دستیابی به ابزار پویای پشتیبان تصمیم گیری مستلزم وجود طرح جامع به عنوان نقشه راه است. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت موظف به تصویب «طرح جامع حمل ونقل کشور» شده، اما تاکنون این طرح به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است. در این راستا راهکارهای: تدوین و اجرایی کردن سند جامع حمل و نقل به عنوان مهم ترین سند بالادستی در بخش حمل ونقل، استقرار مدیریت یکپارچه حمل ونقل بین نهادهای دولتی برای افزایش هماهنگی و چابکی در سیاست گذاری و اجرای برنامه ها، اصلاح الگوی تأمین مالی حمل ونقل مبتنی بر کاهش اتکا به بودجه عمومی، برنامه ریزی برای افزایش حداکثری سهم حمل ریلی بار، هوشمند سازی حمل ونقل با استفاده از فناوری های نوین و یکپارچه سازی سامانه های حمل ونقل همگانی درون شهری و برون شهری پیشنهاد می شود.

در بین کشورهای منطقه غرب آسیا، امارات متحده عربی یکی از کشورهای مهم منطقه است که می کوشد خود را به عنوان یکی از قدرت های تأثیرگذار در منطقه نشان و وجهه بین المللی اش را افزایش دهد. از نقطه نظر اقتصادی از مهم ترین نقاط قوت این کشور، موقعیت جغرافیایی مناسب آن است. همچنین، امارات از تولیدکنندگان مهم نفت و گاز است که از نظر ذخایر اثبات شده نفت و گاز در جایگاه 7 جهان قرار دارد. افزون براین، رشد و توسعه در ایجاد زیرساخت های تجاری قوی و بنادر پیشرفته، برندسازی، شراکت و ایجاد ائتلاف در سطح بین المللی و فعالیت شرکت های چندملیتی، موفقیت در جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین، جذب گردشگر از سراسر جهان از کلیدی ترین ظرفیت های این کشور در حوزه تجارت و اقتصاد است. به رغم نقاط قوت یادشده، وابستگی تا حد زیاد به نفت و صنایع آن، وابستگی شدید به واردات و نیروی کار و کمبود منابع طبیعی مانند آب ازجمله نقاط ضعف اقتصادی امارات متحده عربی شمرده می شود.

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجین از عرف و شرایطی که زوجین در آن زندگی می کنند، اثر می پذیرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی جایگاه عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه است. مواد و روش ها: برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع فقهی و حقوقی اسلامی بهره برده شد. یافته ها: بنای زندگی مشترک با ابتناء بر محبت، تعاون و از خود گذشتگی است. برای دستیابی به این معیارهای اصیل و بنیادین نیازمند در نظر گرفتن تحولات و تغییرات در حقوق، تکالیف و به تبع آن نظام حقوقی در جامعه اسلامی هستیم که از آن با عنوان عرف یاد می شود. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی از جمله دقت در منابع و ارجاع-دهی علمی میسر شده است. نتیجه گیری: مبنا قرار دادن عرف به معنای اهمیت تنظیم حقوق و تکالیف در نظام خانواده، توجه به شرایط زمانی و مکانی، خارج نشدن از معیارهای فراگیر شریعت اسلامی و تقدم قداست نظام خانواده و زندگی زوجین بر امور فرعی است.

ایران و منطقه زیر سطح آن خلیج فارس، از بُعد ژئوپلیتیک، گذرگاه شرق به غرب و محل ارتباط ژرفای ژئوپلیتیک شمالی(منطقه هارتلند) و ژرفای جنوبی(منطقه ریملند) بوده و در قلمروهای جدید ژئواکونومیک نیز در مرکز بیضی استراتژی انرژی قرار گرفته که در میان سه حوزه مهم مصرف کننده انرژی یعنی اروپا، چین و هند واقع شده است. از این رو پژوهش حاضر بر اساس نظریات هارتلند مکیندر و ادوارد لوتواک، بدنبال پاسخ به این سؤال بود که ترانزیت نفت و گاز خلیج فارس چه تأثیری بر پیشبرد سیاست منطقه ای ایران دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اتصال کریدور انرژی خلیج فارس به حوزه های مصرف، باعث پیوند سرنوشت امنیت انرژی و اقتصادی این کشورها به سرنوشت ایران، خلق شرکای راهبردی، ارتقاء سطح جایگاه منطقه ای، افزایش ضریب توسعه اقتصادی و امنیت ملی ایران خواهد شد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و یافته های پژوهش به شیوه ای توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.

حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.

پس از گذشت یک دهه از زمان آغاز تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت لوایح قضایی، بررسی ابعاد مختلف این لایحه ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر «نقد لایحه مزبور از منظر اصول و قواعد قانون گذاری» را رسالت اصلی خود دانسته و تحقق آن را با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی دنبال می نماید. در بررسی این پژوهش توجه و تأکید ویژه ای بر سیاست های کلی قانونگذاری به عنوان ترسیم گر تصویر کیفیت قانونگذاری مطلوب در نظام حقوقی ایران شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد متأسفانه لایحه مزبور از حیث التزام به اصول قانون نویسی چندان قابل دفاع نبوده و انتقاداتی بر آن وارد است. عدم رعایت اصول تنقیحی، خلط جایگاه قانون و سند حقوقی، استفاده بیش از حد از ابزار کیفری و ابهام در برخی مفاهیم و عناوین، مهم ترین این انتقادات است. مفاد لایحه با غفلت از مطالبات اسناد بالادستی ملی و بدون توجه به اقتضائات سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی ایران تدوین شده اند. به نظر می رسد در فرض تصویب، نتیجه اجرای لایحه بروز اختلال فرهنگی و القای بحرانی بودن وضعیت خشونت در جامعه ایران و افزایش هجمه های بین المللی خواهد بود.

تطبیق احکام شریعت با قواعد نوین حقوق بشری و پیاده سازی آن در نظام حقوقی دولت های مدرن با چالش هایی نظیر عدم هماهنگی همراه بوده است. چالش هایی از این قبیل را می توان در گزارش های حقوق بشری گزارشگران سازمان ملل متحد مشاهده کرد. دغدغه اصلی گزارشگران نسبت به کشورهایی که به دنبال تطبیق قواعد شریعت در نظام حقوقی خود هستند، انطباق پذیری قواعد شریعت با اصول حقوق بشری است؛ که به طور کلی از آن به عنوان انطباق پذیری احکام اسلامی با نیازها و اقتضائات دولت مدرن یاد می شود. در این پژوهش این مسئله واکاوی می شود که آیا قواعد شریعت ظرفیت انطباق پذیری با نیازهای نوین و اقتضائات دولت های مدرن را دارد. از این رو، این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی مبانی فکری سه اندیشمند مسلمان با رویکرد های مختلف ( دکتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران ، محمد باقر صدر و احمد ریسونی )  را ارزیابی کرده و علاوه بر بررسی انتقادی مقاله دکتر رحمان تحت عنوان «مذهب، حقوق بشر و حقوق کودک پیچیدگی های پذیرش شریعت در رویه دولت های مدرن»، به کاستی های موجود در نظام های مبتنی بر حقوق اسلام نسبت به انطباق پذیری قواعد شریعت با نیازها و اقتضائات زمانه اشاره می کند.

بر اساس فقه اسلامی هر کس مرتکب فعل حرامی شود مستحق عقاب اخروی است. در خصوص استحقاق مجازات دنیوی، برخی از محرمات، حسب مورد، مستوجب کیفر معین حد، قصاص و دیه هستند که موجب، نوع و میزان مجازات آن ها در شرع مقدس مشخص شده است. اما برخی از محرمات، کیفر معینی در شرع مقدس ندارند. در خصوص محرمات فاقد کیفر معین، قاعده ی «التعزیر لکل حرام» قاعده ای مشهور در بین فقها است که بر طبق آن هر عمل حرامی قابل تعزیر است. تمسک به اطلاق این قاعده در عرصه اجرایی باعث گسترش نامحدود سیاست های سرکوبگرانه می گردد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی- انتقادی به دنبال آن است که روشن سازد اساساً روش مواجهه امام علی (ع) در برابر محرمات فاقد کیفر معین چگونه بوده است و بر اساس آن، اطلاق قاعده «التعزیر لکل حرام» را مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر اساس نتایج حاصل از این مقاله، تدابیر امیر مؤمنان (ع) در مقابل محرمات اختصاص به کیفر ندارد. نحوه مواجهه حضرت در مقابل محرمات در دو قالب تدابیر بازدارنده و تدابیر واکنشی قابل تبیین است. هرکدام از این دو دسته طیف گسترده ای از تدابیر را شامل می شود و کیفر تنها یکی از اقسام تدابیر واکنشی بوده است. در سیره امام علی (ع) کارکرد کیفر برای مقابله با محرمات به شرط وجود ضرورت، نفی نمی شود، اما اعتماد کامل بر آن برای دفع محرمات و استفاده از آن در هر موردی بدون توجه به سایر تدابیر و تمهیدات زیر سؤال می رود.

عثمان بن عفان خلیفه سوم مسلمانان (23-35 ﻫ) در شورشی که علیه وی در مدینه رخ داد، توسط عده ای از مسلمانان به قتل رسید. امام علی(ع) علی رغم مخالفت با چنین اقدامی، قاتلان او را مورد محاکمه قرار نداد و آنان را مجازات نکرد. بنابراین سوالی که در این جا هست این است که علت یا علل عدم قصاص قاتلان عثمان توسط امیرالمومنین(ع) چه بوده است؟ علی رغم پیچیده گی های خاص موضوع به جهت جواب های گوناگونی که در این خصوص مطرح شده، واکاوی این موضوع- با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی- نشان می دهد، هر چند امیرالمومنین(ع) به دنبال رسیدگی به ماجرای قتل عثمان و مجازات قاتلان وی بوده، اما مشخص نبودن قاتلان مباشری عثمان و شرایط خاصی که حضرت در دوره زمامداری خویش با آنها مواجه شده، عملاً به آن حضرت اجازه نداده است در این زمینه کاری صورت دهد.

در حوزه مطالعات ترجمه، صرفنظر از نظریهپردازی، نقد و بررسی ترجمههای موجود بر مبنای نظریات مطرح، هم به تحکیم یا تضعیف میزان کارآمدی این نظریات میانجامد و جایگاه آنها را در این حوزه مشخص میکند وهم به صورت کاربردی به نقاط ضعف وقوت ترجمههای موجود و تبیین جایگاه هر یک از این ترجمهها کمک میکند. لذا با چنین راهبردی، ترجمه نهج البلاغه مرحوم دشتی با توجه به جایگاه آن، با تکیه بر نظریات ترجمه معاصر اهمیت و ضرورتی دوجانبه دارد. دیدگاه لادمیرال در کلیت آن رویکردی مقصدمحور است و میزان کارآمدی یک ترجمه در این دیدگاه به میزان بینیازی از متن مبدأ و میزان تناسب آن با فرهنگ و فضای ذهنی مخاطب بستگی مستقیم دارد. از این رو این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال بررسی ده خطبه نهجالبلاغه  به عنوان پیکره تحقیق بر مبنای مقصدمحوری ترجمه دشتی و میزان هماهنگی و کارآمدی آن بر مبنای مؤلفههای دیدگاه لادمیرال از جمله حق انتخاب، تفسیر حداقلی، جابجایی، آنتروپی و دیگر مقولههای مندرج در این دیدگاه است و نتیجه حائز اهمیت تناسب ترجمه دشتی با عنصر جابجایی، بازآفرینی عبارات با تکیه بر روانسازی متن بر مبنای مقصدمحوری لادمیرال است.

  بر اساس آموزه های تئوری ربط درک معنای گوینده در استعاره یک فرایند استنباطی است که بر اساس ساخت مفهومی ویژه از مستعارمنه تعریف می شود. این مفهوم در اثر تعدیل های معنایی کلمه با توجه به بافت ساخته می شود و جزء محتوای صریح متن محسوب می گردد. مفهوم ویژه ویژگی های دانش نامه ای هر دو سوی استعاره را داراست ولی ممکن است، ویژگی هایی نوپدید داشته باشد که در جریان تفسیر پدید آمده است. وجود ویژگی های نوپدید در استعاره سبب استنباط تلویحاتی ضعیفی می شود که در مخاطبین مختلف متفاوت است، اما در چهارچوب اصل ربط بهینه و روش فهم اکتشافی، حاصل آمده است. این مقاله سعی کرده است با استفاده از نمونه- هایی از شعر قیصر امین پور، به شیوه توصیفی–تحلیلی به بررسی چگونگی درک معنای گوینده در استعاره بپردازد. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که وجود ویژگی های نوپدید در استعارات شعری قیصر امین پور باعث ایجاد طیفی از تلویحات ضعیف گشته است که دایره برداشتهای متفاوت از شعر او را وسعت بخشیده است و بر اساس نوع نگرش های ایدئولوژیک و نگاه فلسفی خاص او به جهان قابل توجیه است. همین موضوع باعث اقبال خوانندگان  به شعر قیصر امین پور و تأثیرگذاری بیشتر آن  گشته است.

نشانگان ملکه زنبور عسل به پدیده ای اشاره دارد که طی آن مدیران زن در سازمان هایی که اکثر پست های بالای سازمانی را مردان تصدی کرده اند، خود را از زنان دیگر جدا کرده و مانع پیشرفت آنان می شوند. در این پژوهش به واکاوی عمیق ترِ این مفهوم در دانشگاه ها پرداخته شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تبعیض جنسیتی ادراک شده توسط زنان بر باور آنان به وجود نشانگان ملکه زنبور عسل در رفتارهای زنان متصدی پست های مدیریتی است. در این رابطه، نقش تعدیلگر هویت یابی جنسیتی و سطح آکادمیک نیز بررسی شد. پرسشنامه تحقیق میان اعضای هیأت علمی زن پنج دانشگاه مطرح کشور توزیع شد و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تبعیض جنسیتی ادراک شده توسط زنان بر ادراک رفتارهای ناشی از نشانگان ملکه زنبور عسل توسط آنان تأثیر مثبت معناداری دارد. این رابطه توسط متغیر هویت یابی جنسیتی تعدیل شد؛ به گونه ای که رابطه مذکور در زنانی که هویت یابی جنسیتی بیشتری داشتند، کاهش می یافت. اما متغیر درجه آکادمیک تأثیر تعدیلگری معناداری در این رابطه نداشت.