مطالب

در بازار سهام، اطلاعات نقش مهمی دارد و در صورت وجود عدم تقارن اطلاعات در بازار ممکن است با گذشت زمان، بازار به سمت مدل های رقابت ناقص سوق پیدا کند. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگ ترین و منسجم ترین بخش بازار سرمایه ایران، سابقه زیادی ندارد و از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. لذا در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت های مذکور بررسی می شود. نمونه آماری 40 شرکت فعال است که داده های آن، از سایت بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین و ترازنامه شرکت های مذکور طی دوره 96-1387 گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار STATA 14 متغیرها محاسبه و مدل ها تخمین زده شده اند. متغیر عملکرد در این مطالعه دارای سه پراکسی شامل شاخص های ROA، ROE و سود قبل از کسر مالیات (EBT) است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش پانل پویا انجام شده است. دو متغیر اطلاعات نامتقارن و ساختار بازار، به عنوان متغیرهای اصلی مؤثر بر عملکرد شرکت ها در مدل ها وارد شده اند. نتایج نشان می دهد اطلاعات نامتقارن رابطه معکوس و ساختار بازار رابطه مستقیم با عملکرد شرکت ها دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که روند عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران افزایشی است و رقابت انحصاری بهترین توصیف از میزان رقابت در میان شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران است.

این مقاله به بررسی ، ارزیابی مقایسهای سطح بهینه ظرفیت تولیدی صنایع کارخانهای برتر در کشور ایران می پردازد. در این مقاله پنج صنعت مختلف که بعنوان صنایع پیشرو در زمینه تولید مورد مقایسه قرار گرفته است این صنایع عبارتند از:(شیمیایی، فلزات اساسی، فرآوردهای نفتی، طلا و جواهرات، سنگ)، به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع کارخانهای برتر با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شد. بهینگی تولید، برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه(معکوس کشش مقیاس) با یک است. برای به دست آوردن سطح بهینه تولید، ابتدا از برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه با یک، یک سطح تولید به دست آمد که طبیعتاً شرط اول را تامین میکند سپس به منظور بررسی تحقیق شرط دوم در تولید به دست آمد.  نتایج حاصل از تحلیل مقایسهای صنایع برتر نشان داد که ظرفیت تولید در بخش صنایع مواد شیمیایی مقدار ظرفیت تولید بهینه برابر با 598647 میلیون ریال بود. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید صنایع شیمیایی 1107497میلیون ریال در سال است، بنظر میرسد که بنگاههای تولید این بخش از ظرفیت خود بالاتر تولید کردهاند. و از ظرفیت بهینه خود نهایت استفاده کردهاند. میزان استفاده از ظرفیت در اینجا 185 درصد تخمین زده شد. مقدار ظرفیت تولید بهینه فرآوردههای نفتی برابر با 34921 میلیون ریال است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید فرآوردههای نفتی 57270 میلیون ریال در سال است، بنظر میرسد که بنگاههای تولید این بخش از ظرفیت خود به نحوه بهینهتری استفاده کردهاند. میزان استفاده از ظرفیت 164 درصد تخمین زده شد. سطح تولید واقعی فلزات اساسی 574212 میلیون ریال در سال بوده است، که بیانگر نقطه حداقل حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید فلزات اساسی193509ریال در سال است.

پس از وقوع بحران مالی اخیر بیشتر توجه ها به مسئله بزرگ بودن اندازه بانک  برای ورشکستگی آن متمرکز بوده و نقش این موضوع در ایجاد بحران، بسیار زیاد ارزیابیشده است. مساله نظارت و قانونگذاری بانکی نشان دهنده این واقعیت است که اندازه بانک و پیچیدگی های ساختار سازمانی، نقش اساسی در بروز بحران های بانکی دارد. البته بروز ورشکستگی یا احتمال رخداد آن در بانک های بزرگ می تواند مانند یک شوک در بازارهای مالی محسوب شده و رقابت در میان بانک هارا برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی افزایش دهد.برای این منظور اینمطالعه با بهرهگیری از رهیافت مدلهای دورهای و روش گشتاور تعمیم یافته به بررسیتأثیر دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانکها بر میزان سپردهها در بانکهای خصوصی و دولتی ایران طی سالهای 1396-1387 میپردازد.نتایجبرآورد مدل نشان میدهد متغیرهای میزان سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معنیدار بر طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانکهای خصوصی و دولتی و درنهایت بر  بر حجم سپرده های بانکها داشته است. علاوه بر این، متغیرهای کیفیت دارایی، اندازه بانک و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنیدار بر حجم سپرده بانکهای مورد بررسی داشته است.

هدف: پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش مطروحه از جانب محقق مبنی بر اینکه چه عواملی در حکمرانی با خاستگاه تحقق استراتژهای عملیاتی بیشترین اثر را دارند، طراحی شده است. نتایج به دست آمده پس از یک مرحله پیش تحقیق، پژوهش اصلی  با هدف شناسایی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران را محقق کرده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و و کیفی و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و نتایج مصاحبه با افراد خبره در فرآیند تحقیق استفاده شده  است.. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی( هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران  به 51 شاخص در غالب 11 مولفه و 3 بعد شناسایی شد. معیارهای شناسایی شده شامل معیارهای درک عواطف، کیفیت روابط عاطفی، پاسخگویی به عواطف، ایجاد انگیزش، ظرفیت سازی، آموزش، ارتباطات، آگاه سازی، مهارت اجتماعی، خلق ارزش و راهبردهای مشارکت می باشد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در طراحی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران باید به سه بعد عملکرد احساسی، خودکارآمدی احساسی و مشارکت احساسی توجه داشت

یکی از فروض اساسی در تحلیل های اقتصادی نئوکلاسیک شفافیت بازارها و فقدان هزینه هایی برای انجام مبادلات می باشد. به بیان دیگر، در این تحلیل ها دنیای واقعی به صورت الگوهایی ترسیم می شود که در بازارهای مربوطه فروشندگان و خریداران کالاها و خدمات به راحتی و بدون تحمل هیچ هزینه ای، مبادلات اقتصادی خود را به انجام می رسانند و دادوستدها به صورتی روان و بدون اصطکاک صورت می پذیرد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر شاخص های هزینه ی مبادله تسهیلات در قالب عقود اسلامی برای بانک ملی ایران در سه استان، تهران، اصفهان و کردستان می باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات 483 نفر از مشتریان بانک ملی در سال 1399، که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده بدست آمده است، نتایج نشان می دهند بین درآمد افراد، مدت زمان افتتاح حساب تا واریز وجه تسهیلات رابطه مثبتی با هزینه مبادله و نرخ سود به عنوان قیمت تسهیلات، شعب ممتاز و درجه یک رابطه منفی با هزینه مبادله داشته است.

یکی از چالش های اصلی فعالیت های مولد اقتصادی در کشور، محدودیت دسترسی به منابع مالی علیرغم بالا بودن سطح کل نقدینگی کشور و همچنین ظرفیت های بین المللی در حوزه تأمین مالی است. این وضعیت از هدایت نقدینگی و اعتباری ناقص و غیرمؤثر حکایت دارد. یکی از ابزارهای مؤثر هدایت نقدینگی داخلی و خارجی به فعالیت های مولد اقتصادی، صکوک هستند که توسط کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. این مطالعه به این موضوع می پردازد که آیا تأمین مالی از طریق صکوک بین المللی بر رشد کشورهای اسلامی تأثیر معنادار داشته است؟ که بتوان از این تجربه در راستای تأمین مالی فعالیت های مولد کشور استفاده کرد. در این راستا کشورهای حاشیه خلیج فارس طی دوره زمانی 2001-2020 با استفاده از رویکرد رگرسیونی داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که انتشار صکوک تأثیر معناداری در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته و در صورت برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح این ابزار در ایران نیز می توان راهگشا باشد.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اجرا و پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت های منتخب بیمه در ایران انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بسته جمع آوری شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت های بیمه ایران، آسیا، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، البرز، دانا، تجارت نو و ما بودند که تعداد 320 نفر به شیوه نمونه-گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق روش معادلات ساختاری و تحلیل آماری در علوم اجتماعی و نرم افزار آماری انجام شده است. یافته ها: مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی گزارش شده تمامی متغیرهای پنهان بالای 7/0 بود که از سازگاری درونی پرسشنامه حکایت داشت. مقدار متوسط واریانس استخراج شده (میانگین) برای متغیرهای مکنون بالاتر از 5/0 بود که نشان دهنده میزان همبستگی سازه با شاخص های خود است. بنابراین، روایی همگرای الگوی اندازه گیری مطلوب بود. نتایج بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد پیاده سازی بیمه الکترونیک بر هر سه متغیر چابکی و ابعاد آن، مزیت رقابتی و سودآوری سازمان های بیمه تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در این بین، تأثیر پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی (β= 0.611) بیشتر از مزیت رقابتی(β= 0.476) و سودآوری (β= 0.299) بوده است. نتیجه گیری: اجرای اصولی و موفق بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و همچنین سودآوری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، فناوری های وب و معماری های سرویس گرا می توانند بر چابکی بیمه از طریق کاهش زمان پاسخگویی به مشتریان، ایجاد انعطاف در پاسخگویی به نیازهای بیرونی تأثیر بگذارند. از طرفی، استفاده از بیمه الکترونیک باعث می شود شرکت ها سریع تر به منابع راهبردی در بازار دست پیدا کنند و مهارت های جدید مکمل در شرکت ایجاد شود تا بتوانند برتری خود را در رقابت حفظ کنند. همچنین، پیاده سازی بیمه الکترونیک با کاهش هزینه های بوروکراسی اداری، کاهش سطوح و سلسه مراتب سازمانی، کاهش هزینه های خرید کاغذ و اقلام اداری، کاهش هزینه های پرسنلی، افزایش وصول حق بیمه، کاهش فرار و تقلب های بیمه ای و سایر موارد به طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدها و سودآوری شرکت تأثیر بگذارد.

 هدف این مقاله بررسی اثر انحرافات رفتاری بر قیمت گذاری دارایی مالی است با این فرض که احساس به عنوان عامل ریسکی مهم و مرتبط در بازار سرمایه ایران است. این مقاله همچنین تاثیر اثر احساس، شتاب، اندازه، ارزش و صرف سهام بازار با تخمین مدل قیمت گذاری دارایی چند عاملی (APT) را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام تحلیل تجربی، بازدهی فصلی سهام شرکت های لیست شده در بازار سهام اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 99-1390 در قالب 18 گروه بورسی، شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس مورد استفاده قرار می گیرد. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و اثر احساس برای تخمین شاخص احساس استفاده شده است و با گسترش مدل کوهارت و در نظر گرفتن دو متغیر احساس در قالب مدل SAPM با استفاده از روش داده های پانل از نوع هاسمن- تیلور تخمین ضرایب انجام می گیرد. نتایج مدل حاکی از آن است که در مدل SAPM متغیر احساس بسیار مهم و معنادار است و رابطه ای مثبت با میانگین نرخ بازدهی فصلی گروه های مختلف بورسی دارند.

هدف این مقاله بررسی آثار ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها برای نمونه ای متشکل از 64 شرکت صادراتی در ایران طی بازه زمانی 1398-1388 است. برای این منظور، در دو مرحله از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید؛ بدین صورت که، نخست، ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و سپس، اثر آن بر اجتناب مالیاتی شرکت ها برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر وجود اثر مستقیم ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر اجتناب مالیاتی شرکت ها دلالت دارد. افزون بر این، نتایج نشان داد که ارزش بازاری و اندازه شرکت، به ترتیب، با اثر مستقیم و معکوس بر اجتناب مالیاتی همراه است. بنابراین، افزایش ابهام، محیط کنترلی ضعیف تر و کاهش جریان های نقدی مورد انتظار ناشی از ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، فرصت و زمینه را برای مدیریت شرکت درباره افزایش اجتناب مالیاتی فراهم می آورد و دست اندرکاران حوزه مالیات باید به این نکته مهم توجه زیادی داشته باشند.

هدف مقاله بررسی میزان هم بستگی قیمت های نفت خام و شاخص بازار سهام ایران با استفاده از رویکرد هم دوسی موجک مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته طی دوره زمانی 1388:6 - 1399:9 است. بدین منظور، وابستگی بین جفت سری بازده قیمت نفت خام برنت و شاخص کل بورس؛ قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت و شاخص کل بورس؛ قیمت نفت اوپک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. نتایج نشان داد که شدت هم بستگی بین جفت سری های زمانی یادشده با افزایش شرایط نااطمینانی مانند افزایش تحریم ها، خروج آمریکا از برجام و پاندمی کرونا در میان مدت و بلندمدت افزایش می یابد. براساس نتایج، سرمایه گذاران براساس شرایط حاکم بر کشور و اهداف سرمایه گذاری خود می توانند در بلندمدت و میان مدت سبد سرمایه گذاری خود را تنظیم کنند.

مدل سازی نوسانات در بازارهای مالی به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد، مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی است. علیرغم کارهای تجربی انجام شده، مدل سازی نوسانات در این بازارها همچنان یک چالش است. برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی نوسانات بازارهای مالی و بنیان های اقتصاد کلان در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. در الگوی برآورد شده از داده های سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و داده های فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت سهام برای سال های 1397-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1398 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج نرخ تورم، حجم پول، نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت بر نوسانات بازارهای مالی دارد و به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم و حجم پول، نوسانات بازارهای مالی 92 و 82 درصد افزایش می یابد. بعبارتی از لحاظ ساختار اقتصادی، افزایش نرخ ارز به صورت پایدار موجب رونق اقتصادی در جامعه می شود، اما اگر این افزایش به صورت مقطعی باشد، نمی توان رونق اقتصادی را مشاهده کرد. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالاتر رفته و به مقادیر واقعی نزدیکتر می شود.

تغییر نرخ ارز، از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. در این مطالعه، به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر عملکرد متغیرهای مهم اقتصاد کلان، یعنی تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها خواهیم پرداخت. به این منظور، از یک الگوی اقتصادسنجی کلان با رویکرد داده های ترکیبی تواتر متفاوت استفاده شده است. الگوی مذکور، بر اساس مبانی نظری اقتصادی و با توجه به حقایق آشکار شده اقتصاد ایران، تصریح و به کمک داده های سری زمانی در محدوده سال های 1338 تا 1396 برآورد شده اند. از آنجا که الگوی مورد مطالعه به جهت داشتن اطلاعات کامل تر، قدرت توضیح دهندگی بهتری نسبت به سایر مدل های سری زمانی دارد، انتظار می رود که امکان ارزیابی دقیق تری از سیاست های ارزی داشته باشد. الگو، دارای بخش های تولید، مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، دولت، اشتغال، پول و قیمت ها است. علاوه بر این، با توجه به نتایجی که از شبیه سازی پویای الگو حاصل گردید، الگو می تواند نماینده مناسبی از سازوکار اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر، الگوی مدنظر با لحاظ شرایط تحریم، می تواند آثار سیاست های اقتصادی را به گونه مناسب تری بررسی نماید. در نهایت، نتایج حاصل از ارزیابی سیاست های ارزی در شرایط وجود تحریم، بررسی شده است. بر اساس نتایج الگو، در رابطه با سیاست تنزل ارزش پول ملی در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز در شرایط تحریم، علاوه بر کاهش تولید، زمینه ساز کاهش اشتغال و فشارهای تورمی می گردد.

برنامه های توسعه، راهبرد، چارچوب و الگوی حکم رانی و مدیریت سیاسی فضا را مشخص می کند و این برنامه ها به ابعاد و وجوه مختلف حکم رانی می پردازند که یکی از مهم ترین وجوه آن ابعاد زیست محیطی است. این پژوهش با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد در قالب مدلی از عوامل محوری، علّی، زمینه ساز، مداخله گر، راهبردها و پیامدها، به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد زیست محیطی برنامه های توسعه در نظام جمهوری اسلامی چگونه است؟ با بررسی اسناد تحقیق (برنامه های توسعه) با روش نمونه گیری نظری، 328 گزاره انتخاب و با کدگذاری آن ها 587 مفهوم اولیه (کد باز) شناسایی شده است. سپس، با درنظر گرفتن اشتراکات محتوایی کدهای باز، 77 مقوله فرعی و 16 مقوله اصلی براساس نظریه های تحقیق، محیط شناسی، نظر نخبگان و تشخیص پژوهشگران تولید شده است. نتایج نشان می دهد مقوله های اصلی شامل مقوله های محوری (حفاظت و احیای محیط زیست و مدیریت اقلیمی)، مقوله های علّی (تمرکززدایی، تناسب نهادی منطبق با مسائل زیست محیطی)، مقوله های زمینه ای (تحقیق و پژوهش در حوزه محیط زیست، دیپلماسی زیست محیطی، امنیت زیست محیطی و تنظیم خانواده)، مقوله های مداخله گر (رفاه و توسعه اجتماعی و حکم رانی خوب)، مقوله های راهبردی (سازگاری با زیست بوم، اصلاح الگوی مصرف و آمایش سرزمین) و مقوله های پیامدی (اقتصاد سبز، حمل ونقل سبز و حقوق زیست محیطی) در یک چارچو ب پارادایمی، هم پیوند شده اند.

محدودیت های سرزمینی معمولاً توسط بنگاه های اقتصادی بالادست، در خصوص محدوده فروش محصولات موضوع قرارداد، یا بر اساس ویژگی ها و خصوصیات مشتریان، در زنجیره تولید یا توزیع بر شرکت های پایین دست تحمیل می شوند. یکی از موضوعات بحث برانگیز، بررسی مغایرت یا عدم مغایرت این محدودیت ها با حقوق رقابت است. این پژوهش در جستجوی پاسخی روشن به این پرسش اساسی است که آیا محدودیت های سرزمینی لزوماً ناقض حقوق رقابت تلقی شده یا جزء محدودیت های مظنون قرار دارند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که این محدودیت ها در حقوق رقابت ایالات متحده آمریکا، طبق قاعده معقولیت ارزیابی می شوند. درحالی که در حقوق اتحادیه اروپا، معافیت هایی برای ارزیابی آثار رقابتی پیش بینی شده که در صورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع قلمداد می شوند. در برابر، در نظام حقوقی ایران قانونگذار به صورت مطلق، صرفاً به ذکر دو مصداق در ماده 44 ق.ا.س.ک.ا به عنوان شروط محدودکننده ضد رقابتی بسنده نموده است. از این رو تحقیق حاضر پس از تبیین مفهوم و پیامدهای اقتصادی، به بررسی و تحلیل رویه محاکم و قوانین ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حقوق ایران از منظر حقوق رقابت می پردازد و ضمن انعکاس کاستی ها، پیشنهاد هایی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، برای انطباق بیشتر با مبانی و اهداف حقوق رقابت، ارائه می کند.

یکی از آیین هایی که تاریخ نگاران و پژوهندگان آیین های ایرانی کمابیش هیچ سخنی از آن نگفته اند، جشن «شادگُلی» است که در ایران، عراق و شامِ سده های نخستین هجری (دوره عباسی) و حتی پس از آن، همه گیر و نام آشنا بوده است. در جستار پیشِ رو با روش تحلیلی- توصیفی، نخست گزارشهایی را آورده ایم که در آنها نامی از شادگُلی برده شده است؛ سپس جزئیات این جشن با توجه به داده های تاریخی- ادبی موجود، بیان شده است. از این داده ها روشن می شود که شادگُلی، جشنی شاهانه و بیشتر، ویژه مایه داران و سیاستمردان بوده است و توده مردم کمتر به برگزاری آن همت گماشته اند. از این جشن در منابع عربی با نامهای شاذکُلِی، شاذکُلَی، شاذکلاه، یوم نثر الورد، عید الجُلشان یاد شده و گویا در هنگامه بهار و فروانی گُلها و شکوفه ها برگزار می شده است. با توجه به متون فارسی در دست، می توان گفت گلستان جشن، گلریزگان، گل افشانی و اردیبهشتگان، نامهایی دیگر برای جشنی است که در این جستار از آن سخن گفته شد.

نقد تاریخ فلسفه و معرفت شناختی قطعا جسارتی بزرگ می خواهد، چرا که آثار و تبعات آن می تواند خطرناک باشد. زمانی که از هرگونه موجود متافیزیکی و فرا انسانی و به طور کل، تبیین هرگونه مبحث معرفت شناختی در تشریح راهبرد دانشی خود چشم پوشی کنیم، آنگاه نتیجه کار می تواند به سمت نیهیلیسم و پوچ گرایی و بی نظمی و آنارشیسم سوق پیدا کند که می تواند برای فرد و جامعه خطرناک و سمی باشد. در حالی که انتظار داریم در فلسفه رورتی با چنین اندیشه پوچ گرایانه ای روبه رو شویم، وی مدعی است که چنین نتیجه ای حاصل نخواهد شد و درصدد لذت، شادکامی و خوشبختی برای انسان هست؛ زیرا اگر چه دیگر صحبت از حقیقت و خیر مطرح نیست ولی با گسترده تر کردن هرچه بیشتر همبستگی بین "ما"های انسانی درصدد تغییر این جاده و سوق به سمت اتوپیای انسانی است. هدف ما از نگارش این مقاله بررسی و تحلیل جایگاه مبانی معرفت شناختی اخلاق در اندیشه رورتی است.

پاتنم نشان می دهد که پذیرش برون گرایی معنایی مستلزم کذب فرضیه شکاکانه مغزهای درون خمره و در نتیجه، عدم موفّقیت شکّاک در اثبات مدّعای خود است که به لحاظ معرفتی دوری است. مقاله حاضر به ارزیابی تلاش رایت و نونان در ارایه تقریری قابل قبول از استدلال پاتنم اختصاص دارد. اما (1) استدلال های رایت و نونان در بهترین حالت تنها می توانند نشان دهند که من مغزی درون خمره نیستم امّا بدون استفاده از مقدّمه ای کمکی قادر به اثبات این مطلب نیستند که ما مغزهایی درون خمره نیستیم؛ (2) برخلاف ادّعای رایت، این مقدّمه استدلال او که در زبان مغزهای درون خمره عبارت «مغز درون خمره» به مغز درون خمره ارجاع نمی دهد و نتیجه حاصل از آن، یعنی زبان من متفاوت از زبان مغزهای درون خمره است، منجر به دوری بودن استدلال او می شود؛ و (3) تلاش نونان برای مصون ماندن از اشکال دوری بودن نتیجه نداده و استدلال رایت نیز به لحاظ معرفتی دوری است.

مقدمه و هدف : غلات شامل محصولات گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای بوده و در تغذیه انسان و دام دارای اهمیت می باشند. این محصولات جزء محصولات استراتژیک به حساب آمده و همواره مورد توجه سیاستگزاران بوده اند. هدف مطالعه حاضر بررسی تحلیل نوسانات بهره وری کل عوامل تولید غلات ایران بر اساس شاخص های مختلف در دوره زمانی 1396-1367 می باشد و داده های مورد نیاز از گزارش های وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده است.                                 مواد و روش ها : در این پژوهش از شاخص های مالم کوئیست، فارپریمونت و هیکس- مورستین استفاده شده است.   یافته ها : نتایج نشان داد که متوسط تغییرات بهره وری کل عوامل  گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای بر اساس شاخص مالم کوئیست (17، 21، 20، 21)، شاخص  فارپریمونت (25، 8 ،10، 11) و شاخص  هیکس- مورستین (7، 1، 2، 3) درصد افزایش یافته است. تغییرات هر سه شاخص عمدتا ناشی از بهبود تغییرات تکنولوژیکی است. بحث و نتیجه گیری: به منظور افزایش تولید غلات و نیل به خودکفایی در تولید این محصولات راهبردی،  ارتقای بهره وری عوامل تولید از طریق کاربرد تکنولوژی های جدید  و مصرف بهینه نهاده ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند. یافته های تحقیق حاضر دلالت بر روند صعودی اما ضعیف بهره وری کل عوامل تولید محصولات مزبور دارد. لذا ظرفیت های مناسبی برای ارتقاء بهره وری وجود دارد.

مقدمه و هدف : بهره وری منبع پایان ناپذیر رشد اقتصادی است. غلات شامل گندم، جو، برنج و ذرت به دلیل جایگاه مهمی که در تولید و مصرف دارد، مهم ترین محصولات کشاورزی ایران است. در این پژوهش با اندازه گیری میانگین رشد بهره وری کل عوامل (TFP) و مؤلفه های آن، وضعیت مدیریت مزرعه و پیشرفت فناوری در مزارع غلات استان های جنوب غرب کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مواد و روش ها : در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست برای محاسبه بهره وری کل عوامل (TFP) و تحلیل مؤلفه های تشکیل دهنده آن (رشد کارایی فنی و تغییرات فناوری) استفاده شد. به وسیله وزارت جهاد کشاورزی، داده های عملکرد و هزینه تولید محصولات غلات شامل گندم، جو، برنج و ذرت به عنوان داده های تابلویی برای هفت استان جنوب غرب کشور در طی یک دوره ۱۲ ساله (۱۳۹۳-۱۳۸۲) استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : در اکثر استان ها، منبع عمده رشد بهره وری در تولید گندم آبی ناشی از پیشرفت فناوری است و از نظر کارایی یا مدیریت مزرعه، وضعیت رکود حاکم است. در خصوص گندم دیم، تغییرات مثبت فناوری و کارایی به طور همزمان تنها در استان های اصفهان، ایلام، چهارمحال و کهگیلویه و در مورد جو دیم در استان های فارس، کهگیلویه و ایلام محرز شد. محدودیت رشد بهره وری در ذرت عمدتاً ناشی از مدیریت ضعیف مزرعه و برعکس برای برنج ناشی از رکود فناوری است.  بحث و نتیجه گیری: تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) به مؤلفه های تشکیل دهنده آن نشان داد که منابع عمده رشد TFP در هر استان و هر محصول متفاوت است. از این رو در برخی استان ها در مورد مزارع گندم آبی و ذرت، به دلیل عدم رشد کارایی فنی، برنامه های آموزشی و ترویجی و بهبود مدیریت مزرعه در اولویت می باشد. در حالی که برای شالیزارها، به دلیل رکود فناوری، توسعه مکانیزاسیون و فناوری در اولویت می باشد.

مقدمه و هدف : آب یکی از مهمترین و بنیادی ترین عوامل حیات موجودات زنده است از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه می باشد. عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگون اند که شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر آلودگی آب در استان های ایران طی دوره زمانی 1394-1386 می باشد. مواد و روش ها : در این راستا با استفاده از منطق فازی سرمایه اجتماعی در هریک از استان های کشور  برآورد گردید که نتیجه آن اختلاف چشم گیری را بین استان ها نشان داد. سپس با توجه به پویا بودن مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. یافته ها : نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد که ارتقاء سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی تاثیر معنی داری بر کاهش آلودگی آب در استان های کشور دارند. آلودگی آب دوره قبل، صنعتی شدن، رشد اقتصادی و شهرنشینی تاثیر معنی داری بر افزایش آلودگی آب در استان های ایران دارند. همچنین مصرف کود شیمیایی در زمین های کشاورزی نیز تاثیر معنی داری بر افزایش آلودگی آب دارد. بحث و نتیجه گیری: دولت می تواند با برنامه ریزی در زمینه؛ افزایش تخصصص و بهبود کیفیت نیروی انسانی، همچنین ارتقا آگاهی، جلب اعتماد و افزایش مشارکت مردم، کاهش فساد و ارتقاء شاخص های اقتصادی، انتشار آلودگی آب را کاهش دهد.