مطالب

یکی از آفات پژوهش، سوگیری های پیشین مبتنی بر شهرت یک مطلب و یا پذیرش بی چون وچرای باور پیشینیان در باره دیدگاه های یک مؤلف است. در این گونه موارد، بازخوانی متون برجای مانده از یک مؤلف، به عنوان گویاترین سند بازنمایی اعتقادی او، می تواند بسیار راهگشا باشد. پژوهش پیش رو، با بهره گیری از روش متن پژوهی، به بازخوانی گرایش های اعتقادی هشام کلبی پرداخته است. در پرتو این پژوهش و با توجه به آثار به جای مانده از هشام و بررسی آن در سه محور: بررسی تعابیر مربوط به خلفا، گزارش های تاریخی مؤلف و روابط و شرایط سیاسی او، این نتیجه به دست آمده است که برخلاف دیدگاه رایج در باب غالی بودن هشام کلبی در منابع فریقین، وی نه تنها شیعه غالی نبوده، بلکه حتی تشیع او نیز محلّ تردید است.

آل بویه با استیلا بر بسیاری از مناطق مرکزی و غرب ایران و دست یافتن بر دارالخلافه بغداد، به مهم ترین  عامل اثرگذار بر رویکرد و غالب مناسبات نهاد خلافت تبدیل شد. با این همه، دولت آل بویه خیلی زود انسجام خود را از دست داد و در مسیر سقوط قرار گرفت. این نوشتار، با روش تحلیلی تاریخی، کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که چگونه برخی از مهم ترین دلایل برآمدن بویهیان، در مدتی نسبتاً کوتاه به عامل نهایی سقوط این خاندان تبدیل شد؟یافته های مقاله، نشان می دهد که بسیاری از ویژگی های انحصاری آل بویه، از جمله: مرکزیت چندگانه، نگرش تعصب آمیز مذهبی و عدم انسجام و یکپارچگی قومی و مذهبی در میان سپاهیان، پس از استقرار کامل بویهیان و با گذر زمان، نقاط ضعف خود را نشان داد و به معضلی ساختاری برای حاکمان این خاندان تبدیل شد که سرانجام، زوال این حکومت را رقم زد.

پژوهش حاضر برآن است، کتابچه های جمع و خرج همدان و قراگوزلو را در سال های 1304 و 1306 ق، بازخوانی و تحلیل نماید و به این پرسش پاسخ دهد که کتابچه های مالیاتی همدان و قراگوزلو مشتمل بر چه عواید، هزینه و اطلاعات اقتصادی است و چه کمکی به فهم تاریخ دیوانی و اقتصادی منطقه می کند؟ داده های اصلی پژوهش از کتابچه های دخل و خرج مالیاتی همدان استخراج و از منابع دست اول تاریخی، اسناد و تحقیقات جدید برای توضیح اصطلاحات دیوانی و سیاقی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، مالیات بر زمین های کشاورزی مهم ترین منبع مالیاتی همدان در عصر قاجار بود. در این راستا، بیشترین مخارج مالیاتی همدان به سران ایل قراگوزلو متشکل از عالی شأن، سران نظام و نیز هزینه نگهداری افواج، سواران و مستحفظان راه ها اختصاص یافته بود. بعد از مخارج قشون، مصارف دیوانی، حقوق و مزایای حاکم و متولیان، و عوایدی کدخدایان قرار داشت. میزان اندکی از درآمدهای ایالتی به مصرف محلی، توسعه کشاورزی و هزینه های عمرانی می رسید. 

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه 12 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید و تداومی بر مقادیر پروتئین سیرتوئین3 (SIRT3) و فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز عضله دوقولوی رتهای ماده سالمند بود. روش ها: 15 سر رت ماده نژاد ویستار (سن 18 ماه، وزن 17.34± 281 گرم) انتخاب و در سه گروه تمرین تناوبی خیلی شدید (HIIT)، تمرین تداومی (CT) و کنترل طبقه بندی شدند. پس از ارزیابی حداکثر اکسیژن مصرفی رتها، تمرینهای تناوبی خیلی شدید و تداومی به شکل پیشرونده و به ترتیب با شدت 85-90 % و 65-70% VO2max به گونه ای طراحی شدند که زمان HIIT تقریبا نصف زمان CT بود. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، رت ها قربانی شدند و عضله دوقولوی آنها برای تجزیه و تحلیل های آزمایشگاهی ذخیره شد. یافته ها: پژوهش حاضر تفاوت معناداری را در مقادیر SIRT3 بین گروه های HIIT و کنترل و CT و کنترل (کنترل

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر دو نوع فعالیت مقاومتی با حجم بالا (HV) و شدت بالا (HI) بر شاخص های فعالیت و عملکرد پلاکتی بود. ده فرد آشنا به تمرینات مقاومتی (6 زن و 4 مرد، سن 5±28 سال، وزن 7/10±1/67 کیلوگرم، قد 9±168 سانتیمتر)، دو جلسه فعالیت مقاومتی HV و HI شامل 5 حرکت را اجرا نمودند. در پروتکل HV هر حرکت در 4 ست 12- 10 تکراری با وزنه معادل 70 درصد 1RM با فواصل استراحتی یک دقیقه ای بین حرکات و ست ها و در پروتکل HI هر حرکت در 4 ست 5- 3 تکراری با وزنه معادل 90 درصد 1RM با فواصل استراحتی سه دقیقه ای بین حرکات و ست ها انجام شد. نمونههای خونی قبل، بلافاصله پس از فعالیت و بعد از ۳۰ دقیقه ریکاوری، به منظور اندازهگیری MPV، PLT، PDW، PAC1، CD41a (GPIbα)، CD42b (GPIIbIIa) و CD62p از ورید بازویی گرفته شد. داده ها با استفاده داده ها با استفاده از آنالیز واریانس مکرر دوطرفه تحلیل شدند. افزایش معنی دار سطوح لاکتات خون، PLT و PDW به دنبال پروتکل HI بیشتر از پروتکل HV بود (p<0.05). تحلیل آماری داده ها کاهش معنی دار CD41a (گیرنده α2bβ3) و CD42b و افزایش معنی دار PAC1 و CD62p را متعاقب فعالیت مقاومتی نشان داد (p<0.05). این تغییرات برای CD41a، CD62p و PAC1 متعاقب پروتکل HI به طور معنی داری بیشتر از پروتکل HV بود (p<0.05). بر اساس یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری نمود که گیرنده α2bβ3، متغیرهای فعالیت و عملکرد پلاکتی به دنبال فعالیت مقاومتی تغییر می کنند و تغییرات این متغیرها بیشتر تحت تاثیر شدت فعالیت مقاومتی است تا حجم.

احمد بن یحیی بلاذری(170یا180- 279 ه .ق) مورخ، نسب شناس ،جغرافی دانان بزرگ جهان اسلام  و صاحب کتاب «فتوح البلدان» است، که یکی از مهمترین منابع تاریخی فتوح و مرجع بسیاری از مورخان بشمار می آید.وی مدت ها کارگزار دیوان خراج در دربار عباسیان بود. نظر به اهمیت و نقش روایت های بلاذری در بازنمایی فتوح مسلمانان، بررسی و نقد روش وی در تاریخ نویسی فتوح با تکیه بر چهارچوب های تاریخ نگاری در آراء ابن خلدون خواست مقاله پیش روست. از میان اخبارمتعدد و پرشمار او، گزارش های وی درباره فتوح ماوراءالنهر که توسط قتبیه بن مسلم باهلی صورت گرفته، از ابعاد مختلفی برخوردار است از این رو سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مولفه های تاریخ نویسی بلاذری پیرامون فتوح قتیبه بن مسلم در ماوراءالنهر مطابق با معیارهای تاریخ نگاری روشمند ابن خلدون چیست؟بررسی ها تاریخی با رویکرد توصیفی-تحلیلی در فتوح البلدان نشان داد روایت های بلاذری پیرامون اخبار فتوح از دقت کافی در درج رخدادها برخوردار نیست و گزارش های او در باره فتوح ماوراءالنهر قابل نقد است.   

در سال های پایانی حکومت ایلاتی قاجاریه، برخی منورالفکران (روشن فکران) متاثر از غرب، به تدریج زمینه ی ترویج افکار ملی گرایانه را در ایران فراهم آوردند. با سقوط قاجاریه و تسلط پهلوی، مراکز و سازمان های فرهنگی، برای نهادینه سازی ایدئولوژی ملی گرایانه تلاش زیادی داشتند. سازمان پرورش افکار (1317) آخرین مرکز تبلیغی –فرهنگی پهلوی بود که به یاری کمیسیون های شش گانه و اساسنامه های اجرایی خود، با تاکید بر مولفه هایی مانند« شاه پرستی» و«میهن دوستی»، برنامه های خود را دنبال می کرد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی تنظیم شده،زمینه های فعالیت، نقش و میزان موفقیت این سازمان را در نهادینه سازی ملی گرایی، واکاوی کرده است. نتیجه آن که سازمان پرورش افکار در کنار ترویج ملی گرایی، باز نمودهای دیگری مانند عشق به مفاخر تاریخی، معرفی نژادگرایانه ایران آریایی به جهانیان و توسعه ی وحدت ملی و زبانی را نیز در دستور کار قرارداده و برنامه های خود را از این راه، پیش برده است.

موسیقی یکی از هنرهای ارزشمند دوره سلجوقی است که در جامعه آن عصر، به ویژه در میان طبقات بالای اجتماع، جایگاهی والا داشته است. برخلاف دیگر هنرها، اطلاعات زیادی از موسیقی این دوره وجود ندارد، اما بر اساس هنر سفالگری و متون ادبی می توان گفت که موسیقی در حیات اجتماعی دوره سلجوقی نقش مؤثری داشته و در موقعیت های گوناگون همچون رزم و بزم، مراسم آیینی و جشن ها، عنصری کلیدی به شمار می آمده است. پژوهش حاضر کوشیده است با استناد به آثار سفالگری و دیوان هشت تن از شاعران عصر سلجوقی، کارکردهای اجتماعی موسیقی این دوره را تحلیل و تبیین نماید. هدف این پژوهش، شناخت موسیقی دوره سلجوقی بر اساس آثار سفالی و اشعار این دوره است که به روش تاریخی – تحلیلی سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان داده که میان نقوش سفالینه های سلجوقی و اشعار شاعران این دوره همبستگی وجود داشته است.

مذهب شافعی یکی از چهار مذهب اهل سنت است که در ایران رشد کرد و ایرانیان، بسیاری از مبانی علمی آن را تدوین کردند. ایرانیان در ابتدا برای کسب حدیث به نزد شافعی رفتند و از آن طریق با فقه شافعی آشنا شدند. برخی از خراسانیان، به نزد شاگردان شافعی رفتند و این مذهب را به ایران آوردند. این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی تاریخی حضور این مذهب در ایران، به این نتیجه دست یافته است که اولین حضور شافعیان در ایران از نیمه قرن سوم قمری در شهرهای مرو و اسفراین بوده و بعد از آن در نیشابور رواج یافته و در نیمه قرن چهارم قمری به دینور و کردستان رسیده است. ورود این مذهب به دنبال حرکتی علمی بود که پس از تشکیل سلسله های طاهریان و سامانیان شکل گرفت.

برای دستیابی به توسعه در محیط متغیر و دانشی کنونی، سازمان ها نیازمند اتخاذ تصمیماتی به منظور حفظ و پیشرفت منابع با ارزش و استفاده اثربخش از شایستگی های انسانی هستند که یکی از این راهبردها، طرح ریزی و سازمان دهی مسیر شغلی است. تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران، انجام پذیرفت. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. مشارکت کنندگان شامل 22 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه در رشته مدیریت ورزشی، شهرداران و معاونان مناطق 22 گانه شهرداری تهران و مدیران تربیت بدنی مناطق شهرداری تهران بودند که توسط نمونه گیری غیرتصادفی به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها توسط مصاحبه های عمیق و نیمه سازمان یافته گردآوری و به منظور سنجش اعتبار ابزار، از مقبولیت، انتقال پذیری و تأیید پذیری استفاده شد. تحلیل اطلاعات طی سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) صورت پذیرفت. با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 108 مفهوم اولیه تعیین و با دسته بندی این مفاهیم 89 مقوله فرعی شکل گرفت و در کدگذاری محوری، پیرامون 7 مقوله اصلی دسته بندی صورت گرفت. عوامل فردی، عوامل سازمانی، نظام آموزش، چشم انداز سازمان، ارزشیابی و مدیریت عملکرد، شرایط محیطی و شرایط فرهنگی به عنوان عوامل اصلی توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی شهرداری تهران می باشند. بر اساس این مدل می توان فرآیند توسعه مسیر شغلی در مدیران تربیت بدنی را تحلیل کرد و مفاهیم توسعه مسیر شغلی منتج از این پژوهش می تواند بر عملکرد نهایی شهرداری در راستای دستیابی به توسعه مدیران و اهداف متعالی سازمانی تاثیر داشته باشد.

شکل گیری نظام های سیاسی همواره با حضور و قدرت نمایی نظامیان در عرصه پیکار پیوند داشته است. توانایی های نظامیان و روحیه سلحشوری آنان در حمایت از خاندان های حکومت گر، موجب استقرار قدرت سیاسی در آن خاندان و ثبات نظام سیاسی مستقر می شد و سپس با خنثی سازی تهدیدات بیرونی (تهاجم دشمنان) و طغیان های داخلی، به تثبیت و تداوم آن مدد می رساند. در آغاز دولت صفویه نیز نظامیان چه در تأسیس نظام سیاسی و به قدرت رساندن اسماعیل و چه در تثبیت و تداوم قدرت و دولت او، نقش مؤثری داشتند و از کنش گران اصلی به شمار می آمدند. در این پژوهش با طرح این پرسش که نظامیان قزلباش چه نقشی در مدیریت جنگ ها و تأسیس و تثبیت حکومت شاه اسماعیل اول صفوی (907-930ه.ق./ 1501- 1524م.) داشته اند؛ به روش توصیفی- تحلیلی و براساس داده های منابع کتابخانه ای به دنبال بررسیِ نقش این نیروی ایلی در جنگ ها و استقرار و تثبیت حکومت نخستین پادشاه سلسله صفویه است. یافته های پژوهش نشان داده است که نظامیان قزلباش با مشاوره های نظامی، حضور مؤثر در جنگ ها علیه حکام داخلی و قدرت های همسایه و سرکوب حرکت های مخالف، یکی از ارکان اصلی استقرار، تثبیت و تداوم بخشی قدرت شاه اسماعیل اول بوده اند.

در نظام حقوقی بین المللی، برای حل و فصل اختلاف میان تابعان آن سازکارهایی تعبیه شده است که ضمن فراهم نمودن زمینه حاکمیت قانون، نظم و امنیت را در جامعه بین المللی حفظ نماید.ازجمله این سازکارها داوری است. در داوری های سرمایه گذاری خارجی همواره، یک طرف دعوی یک مؤسسه یا شرکت دولتی است و حقوق و منافع عموم مردم نیز در آنها مطرح است و ممکن است طرف دولتی یا خصوصی نسبت به آرای داوری و روند رسیدگی یا مضمون آرا اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد مطرح شود اما،چنانچه می دانیم داوری، یک مرحله ای است و مرجع تجدیدنظر در آرای داوری وجود ندارد. اما گاه بنا به اوضاع و احوال استثنایی ممکن است بازنگری در رأی داوری ضرورت یابد. از طرفی نباید امکان اصلاح اشتباهات نگارشی یا محاسباتی یا سهوالقلم یا رأی تکمیلی و تفسیری را با بازنگری خلط کرد،زیرا اصلاح رأی یا صدور رأی تکمیلی و تفسیری در واقع ادامه روند داوری اولیه است،در صورتی که منظور از بازنگری، رسیدگی مجدد به همان موضوع، درهمان مرجع داوری می باشد. بازنگری در رأی داوری یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری بین المللی در عرصه سرمایه گذاری بوده است. بازنگری در رأی داوری همواره استثنا است و اصل بر قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داوری است. گاه ممکن است رأی صادره از چنان آسیب ها و ایراداتی برخوردار باشد که اجرای آن،قابل توجیه نباشد و محتاج بازبینی شود. پیداست،تجویز اجرای چنین آرایی به منزله مشارکت در بی عدالتی یا تخلف از قانون محسوب می گردد. برای تضمین صحت رأی داوری و استحکام آن،خصوصاً اجرای عدالت، تأسیس سازکار بازنگری در آرای داوری قابل پیش بینی است.

حق بر شهر، از جمله حقوق بشری است که یکی از اهداف آن تضمین ایمنی ساکنان شهر است. این حق که در میان حقوق نسل سوم حقوق بشر جای دارد، تحت عنوان «حق بر شهر ایمن» شناخته شده است. شهر ایمن بستر سکونتگاه های ایمن، وسایل حمل و نقل مطمئن و محیط زیست عاری از آلودگی، همراه با حفظ حیات ساکنان است. شهروندان در چنین شهری بی اثر و منفعل نیستند. آنان در فرآیند انتخاب مدیران شهری و اجرای تصمیماتی که به نام شهر گرفته می شود، اثرگذارند. حق بر شهر ایمن به بیان استحقاق ساکنان شهر در بهره مندی از ایمنی در مقابل حوادث طبیعی و انسانی می پردازد. شناسایی این حق، پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت. از جمله: - حمایت از شهر به عنوان یک موجود زنده و پویا؛ - تدوین منشور هر شهر به صورت جداگانه با توجه به اقتضائات محلی برای دستیابی به توسعه پایدار و رفع مشکلات شهری.

یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل در جهت تدوین و توسعه قرار گرفت، اعمال یک جانبه دولت ها بود. در دهه های اخیر دولت ها اعمال یک جانبه بسیاری در سطح بین المللی انجام داده اند. ازآنجایی که قواعدی برای شناخت و تعیین عناصر این اعمال در حقوق بین الملل معاصر وجود ندارد و از طرفی ضرورت قاعده مندی این اعمال در حقوق بین الملل، باعث شد که این موضوع به مدت ده سال در کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار بگیرد؛ و موضوعاتی از قبیل اینکه آیا اعمال یک جانبه دولت جنبه حقوقی دارد یا اعمال سیاسی را هم شامل می شود؟ یا اینکه عناصر عمل یک جانبه مستقل در حقوق بین الملل چیست و اینکه اعمال یک جانبه چه ارتباطی با دیگر قواعد حقوق بین الملل همچون حقوق معاهدات دارند؟ در کمیسیون مورد بررسی و بحث قرار گرفت که در نهایت پس از ده سال مطالعه و بررسی، کمیسیون مبادرت به تدوین اصول راهنما کرد که دارای نقاط چالش برانگیزی می باشد.

در دنیای امروز که فعالیت های اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت ها به صورت نظام مند و سازمان یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اقدام برای راه اندازی کسب و کار و ارائه خدمات و تولید ثروت را می توان در فعالیت های تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه های آنها محقق می شود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر می شود. در این میان ایجاد شرکت های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت بخشی به این شرکت ها اهمیت دوچندانی پیدا می کند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت های بیمه ای می باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت های بیمه ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتاً تسهیل این امر می باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم می توان گفت که فعالیت های بیمه ای و شرکت های بیمه ای یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می باشند که هم تأثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت های بیمه ای در راستای هویت بخشی به آنها، شناسایی ذ ی نفعان و دارندگان مسؤولیت های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف و ... حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می باشد.

شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی عمومی و غیردولتی محلی وظایف متعددی اعم از وظایف عمرانی، خدماتی، نظارتی و حفاظتی، رفاهی و ... بر عهده دارد. به طور قطع مهم ترین موضوع در حوزه مسائل شهرداری، نحوه مدیریت مالی در این نهاد است چرا که ظهور مشکل در نظام مالی ارتباط مستقیمی با انجام سایر وظایف شهرداری داشته و موجب بروز کاستی های قابل توجه در این خصوص خواهد شد و موجبات خسارت فراوان به شهر را فراهم می آورد. در سراسر دنیا به ویژه کلان شهرهای جهان، نظام مدیریت مالی صحیح، می تواند دستیابی به اهداف پیش رو را تحقق بخشیده و کلان شهر را به سوی توسعه یافتگی، همگام با سایر نقاط جهان سوق دهد. آسیب شناسی نظام مدیریت مالی شهرداری تهران گویای نواقص و کاستی های قابل توجهی است که در مطالعات تطبیقی با سایر شهرهای جهان اعم از لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، دوبی و استانبول بیش از پیش ضرورت تحقیق و تعمق را آشکار می سازد. پژوهش حاضر با تکیه بر رویکردی توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این پرسش های اساسی است که در راستای مطالعات تطبیقی نظام مدیریت مالی سایر شهرهای جهان، شهرداری تهران اکنون با چه چالش هایی روبه رو است؟ و راهکار رسیدن به یک چهارچوب سازمان یافته چیست؟ در راستای پاسخ به سؤالات مذکور در وهله اول به دنبال آسیب شناسی وضع موجود و در مراحل بعدی ارائه راهکارهای مناسب جهت سازماندهی نظام مالی خواهیم بود. عدم سازماندهی مناسب منابع مالی و درآمدهای ناپایدار و غیرثابت شهرداری تهران، لزوم خودکفایی مالی شهرداری بدون در نظر گرفتن زیرساخت های مناسب و عدم تکافوی مالی شهرداری، از جمله مهم ترین عواملی است که وضعیت کنونی را به وجود آورده که حل آنها نیازمند سازکارهای علمی و راهبردی است.* مقاله حاضر، مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی قوانین اصلی (مادر) مدیریت شهری کلان شهر تهران در حوزه شوراها و شهرداری ها با قوانین کلان شهرهای لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، توکیو، دوبی و استانبول است که به سفارش و با حمایت مادی و معنوی مرکز مطالعات شهرداری تهران و توسط پژوهشکده حقوقی شهر دانش انجام گرفته است.

افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون بر تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری و رفع نارسایی ها در مورد شخص حقوقی به لحاظ تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت مداری و تشدید مجازات ها در برخی جرایم خاص، حمایت از شخص حقوقی و اعضای آن به عنوان بزه دیده و مقابله مؤثر با اشکال و شیوه های نوین ارتکاب جرم را دنبال می کند. موضوع این مقاله، تحلیل مبانی و جلوه های خاص دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی با روش تحلیلی توصیفی است. ازجمله مبانی این افتراقی سازی، می توان به اصل برائت، تضمین حقوق اصحاب دعوا، پیش بینی لوازم متناسب برای فرایند کیفری به لحاظ تفاوت های ساختاری شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی اشاره نمود. بینش صحیح کنشگران عدالت کیفری از این مبانی، نقش مؤثری در تفسیر صحیح قانون، تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اشخاص و جامعه دارد. کارآمدی جلوه های آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مستلزم تفکیک و اعمال هم زمان اصول مشترک از یک سو و ضوابط خاص دادرسی میان شخص حقوقی و نماینده قانونی از سوی دیگر است.

تجمیع املاک از جمله عملیات های ثبتی است که در قانون ثبت و آیین نامه آن مورد غفلت واقع شده است؛ درحالی که در موارد بسیار از سوی مالک یا مالکان مورد تقاضاست. به همین دلیل سازمان ثبت اسناد و املاک طی بخشنامه ای شرایط و شیوه تجمیع املاک را بیان کرده است که از جمله شروط آن برابری سهام مالکان مشاعی در همه قطعات مورد تجمیع است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شد که برخلاف آنچه اکنون مورد عمل واحدهای ثبتی است می توان با تنظیم اقرارنامه رسمی سهام مالکان مشاعی در ملک حاصل از تجمیع را با وجود تفاوت مالکیت هر یک از آنان در قطعات مورد تجمیع مشخص و بر مبنای آن سند مالکیت مالکان مشاعی قطعه تجمیعی را صادر کرد و به دلایلی چون خلاف اصل نبودن تجمیع، قرار داشتن اقرار در رأس سایر ادله در امور حقوقی، خلاف قانون نبودن تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تجمیع، وظیفه سردفتر اسناد رسمی در احراز شرایط اقرار، قاعده لاضرر و قاعده تسلیط استناد شده است.

با اینکه مطابق اصل رومی «قرارداد باید نگهداری شود»، که الهام بخش قانون مدنی هلند است، اولویت اجرای اجباری تعهد بر روش های جبرانی، مانند جبران خسارت و فسخ، در حقوق این کشور پذیرفته شده است، با سکوت قوانین موضوعه در این مورد، دیوان عالی این کشور اعمال آن را به دو وصف «علی البدلی بودن» و «متناسب بودن» مقید کرد. به این معنی هرگاه مرجع قضایی با استفاده از طرق جبرانی، مانند صدور حکم به پرداخت خسارت و فسخ، بتواند خلل ناشی از نقض قرارداد را مرتفع کند، می تواند از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد خودداری ورزد و صرفاً در صورتی چنین حکمی می دهد که منافعی که بستانکار از این راه می برد با زیان های وارد به بدهکار متناسب باشد. در حقوق ایران نیز به رغم برخی نصوص، که دلالت بر لزوم وفای به عقد و شرط دارد و به نظر برخی امتناع دادگاه از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد پیش از متعذر شدن اجرا آن را غیرممکن می کند، در صورت نبودِ توازن میان منافع بستانکار و زیان بدهکار، قواعدی مانند لاحرج و لاضرر دست دادگاه را برای خودداری از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد باز می گذارد.