مطالب

در این تحقیق سعی شده است که با کمک تکنیک GIS، داده های اقلیمی ایستگاه های امیریه، بسطام، فرومد، قلعه نوخرقان، حسینیان، کوهان، مهدی شهر، مجن، و نردین از استان سمنان که شامل سرعت باد، طوفان گرد و خاک، وجود مه و وجود تگرگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. سپس داده های تصادفات رخ داده در محور سمنان – شاهرود و میامی – جاجرم طی یک دوره زمانی 6 ساله (1395 الی 1400) مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. نقشه های ارایه شده برای هر پارامتر هواشناسی در محورهای مورد مطالعه در نرم افزار ArcGIS10.3، به 5 وضعیت بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد از نظر خطرپذیری تصادف تقسیم بندی شده اند. دو روش درون یابی Kriging و IDW مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به معیارهای ارزیابی مورد استفاده، R2، RMSEو MAE، روش درون یابی Kriging نسبت به روش IDW بهتر عمل کرد. در محور سمنان – شاهرود، میزان خطرپذیری در وقوع تصادف برای پارامترهای اقلیمی سرعت باد، وجود تگرگ، وجود مه و طوفان گرد و خاک، ازکم الی زیاد گزارش می شود. در محور میامی – جاجرم میزان خطرپذیری در وقوع تصادف برای پارامتر اقلیمی سرعت باد، کم تا زیاد، پارامتر های اقلیمی وجود مه و طوفان گرد و خاک، از بسیار کم تا متوسط، و وجود تگرگ کم و متوسط حاصل شد.

قاعده فرعیه در زمره یکی از قواعد مهم فلسفی جای دارد. دوانی تحلیل ویژه ای از این قاعده به دست می دهد که الزاماً باید در مجموع اندیشه او تفسیر گردد. دوانی نظریه حمل «تغایر مفهومی -اتحاد در وجود» را می پذیرد و اتحاد را اعم از بالذات و بالعرض می داند. این نگرش به او کمک می کند تا توسعه ای در انواع مطابق حمل پدید آورد و نظریه اتصاف توسعه یافته ای را پایه گذاری کند. قاعده فرعیه از سه بخش لزوم ثبوت ثابت، ثبوت مثبت له و ثبوت پیشینی مثبت له تشکیل شده است. قاعده فرعیه دوانی تحت تأثیر همه مبانی فوق سامان می یابد و بر اساس آن ثبوت مثبت له الزامی است؛ اما ثبوت ثابت لازم نمی باشد. درنهایت دوانی دست از ثبوت پیشینی مثبت له و فرعیت کشیده، به دلیل موارد نقض فراوانی، استلزام را کافی می داند؛ همه این موارد نقض برای اولین بار از مجموع حواشی دوانی استخراج و ذکر شده اند.

نقد عقل به معنای امکان کشف از واقعیت با عقل نه رخدادی جدید بلکه واقعه ای دیرین در تاریخ اندیشه بشری است و از آن جمله موقه مواجهه عرفا با فیلسوفان رخ داده است؛ چراکه اهل حکمت با ورود عقل به عنوان میزان سنجشگر، چه بسا ارباب عرفان را سخت برآشفته می کنند و اهل عرفان نیز پای آن را چوبین و بی تمکین می دانند. دلیل برآشفتگی از چه روست؟ آیا همه این مخالفت با عقل بر دلایلی صحیح تکیه دارد؟ بر اساس تحقیقات، این ادله بطور کلی به دو دلیل است: یکی با عنوان «عرفان طوری ورای طور عقل است» که به نقد عقل از جهت ناتوانی در ادراک حقایق عرفانی اشاره دارد و دیگری با عنوان «همواره عقل در معرض خطاست» که به نقد عقل از حیث خطاپذیری در ادراک واقعیات اشاره دارد. این مقاله با توجه به سخنان ارباب معرفت و شهود به هر دو دلیل می پردازد  

موضوع این مقاله مناط علیت در نظر ملاصدرا و حکمای پس از ملاصدراست. مناط علیت ناظر به ملاک نیازمندی اشیاء به علت است؛ یعنی سرّ نیاز و احتیاج به علت از کجا ناشی می شود. بطور کلی پنج نظر در این خصوص وجود دارد: برخی ملاک نیاز را به وجود می برند که این گروه عمدتا ماتریالیست ها هستند؛ برخی ملاک نیاز را به حدوث بر می گردانند که اینها عمدتا متکلم هستند؛ فیلسوفان مشایی و اشراقی، ملاک احتیاج را امکان ماهوی می دانند؛ چهارمین نظر درباره مناط علیت، امکان فقری است که این نظر براساس اصالت وجود مطرح می شود. حکمای صدرایی با نقد امکان ماهوی، ملاک احتیاج معلول به علت را فقر و فاقت وجودی معلول می دانند که هم در حدوث و هم بقا همراه معلول است. در این میان وجود فقری ذات دارای فقر نیست که فقر عارض بر او شود، بلکه فقر و نداری عین هویت و ذات اوست. اما درباره نظر پنجم باید گفت که برخی استدلال حکما در امکان فقری را کافی ندانسته و این نظر را به چالش کشیده اند. براساس روایات وارده از برخی ائمه، به نظر می رسد ملاک نیاز معلول در وجود قائم به غیر است. این نظر علاوه بر داشتن امتیازات نظر امکان فقری، از اشکالات آن مبری است وبه درستی مناط علیت را تبیین می کند.

شهادت از ادله اثبات دعوی است که اگر در اثر تزویر آسیب ببیند، موجبات ناحق کردن حقوق واقعی افراد را فراهم ساخته و نتیجه نهایی آن بی نظمی اجتماعی و قانون گریزی و بی عدالتی خواهد بود. از این رو ضرورت برخورد با آن از سوی حکومتها و دولت ها آشکار می شود زیرا تامین امنیت از وظایف حاکمان و دولت ها است. از آنجا که پیشگیری از جرم در دو حوزه پیشینی (کنشی) و پسینی (واکنشی و کیفری) صورت می گیرد لذا در صورت عدم حصول نتایج لازم از اقدامات کنشی، نوبت به برخورد سرکوبگر و اقدام واکنشی کیفری می رسد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد تبیین و تطبیق اقدامات پیشگیرانه واکنشی و کیفری از وقوع شهادت زور از منظر فقه امامیه و قوانین و مقررات حکومت های ایران و مصر برآمده و از آنجا که پیشگیری واکنشی شامل تهدید به مجازات و اجرای مجازات است این نتایج حاصل گردیده: در بخش اجرای کیفر، مجازات تشهیر به عنوان مهم ترین شاخصه فقه امامیه در پیشگیری کیفری از این جرم و خلاء آن در حقوق دولت های ایران و مصر از نقاط ضعف این دو سیستم حقوقی محسوب شده و در بخش تهدید به مجازات، طبقه بندی جرائم و مجازات متناسب با آن و تعیین مواد متعدد در قانون عقوبات مصر، از نقاط قوت پیشگیری حقوق مصر نتیجه گیری شده است

مالکیت معنوی یکی از اقسام مالکیت هایی است که هم در فقه و هم در حقوق به آن احترام گذاشته شده و ضمانت اجراهای زیادی اعم از حقوقی، کیفری و ثبتی در راستای جلوگیری از تعرض به آن حقوق پیش بینی شده است بنابراین مالکیت معنوی در کنار مالکیتهای عینی، جایگاه خاصی برای خود ایجاد کرده که از سوی دیگر ارزش مالی و معنوی آن در بالارفتن جایگاه آن نیز نقش بسزایی داشته است که سرانجام این عوامل باعث تدوین قوانین زیادی در باب مالکیت معنوی که نتیجه اثر فکر و اندیشه بوده را داشته است. از سوی دیگر لازم به ذکر می باشد که مالکیت معنوی به دو شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی تقسیم گردیده و هر یک نیز توسعه میدانی و قانونی به خود دیده است و وابستگی کشورها به یکدیگر و ارتباط تجاری انها باعث توسعه روزافزون مالکیت های معنوی در کشورها شده است. نتیجا لازم به ذکر است که تقسیم بندی سنتی حقوق مالی به حقوق عینی و حقوق دینی در حقوق جدید و معاصر تغییر کرده و حقوق مالکیت معنوی نیز به عنوان قسم سوم حقوق مالی اضافه شده است.

گسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست.

رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوّز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملّت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 با توجّه به مقتضیات زمان بهفرمان امام خمینی (ره) و برای کمک و مشورت به سایر قوا بالأخص قوّه مجریه در امور فرهنگی و دانشگاهی و در جهت تعیین خطمشی کلّی فرهنگی تأسیس گردید؛ لیکن با توجّه به گستردگی که امروزه در خود ایجاد نموده و با توجّه به بودجه قابل توجّه و شمار مصوّبات آن، به نظر میرسد که در برخی موارد با عدول از وظایف و اختیارات خود، اقدام به وضع مواردی «در حکم قانون» و حتّی ورای قوانین عادی مینماید. لذا پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی - توصیفی و بهصورت کاملاً استدلالی در پی پاسخ به جایگاه مصوّبات این شورا میباشد تا از این رهگذر بتواند به برخی از پرسشها و نقدهای موجود پایان دهد؛ البته به نظر میرسد که باوجود تحلیل شورا در خصوص در حکم قانون دانستن مصوّبات آن و آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، راهحل حقوقی موضوع در به رسمیت شناختن شورا و تصویب حدود وظایف و اختیارات آن توسّط نمایندگان ملّت در مجلس شورای اسلامی نهفته است تا از این رهگذر بهصورت نهادی قانونی جهت مشورت، سیاستگذاری و احیاناً صدور آییننامههای دولتی در خصوص مسائل فرهنگی در لوای قوّه مجریه به فعالیتهای خود ادامه دهد.

اقامتگاه های بوم گردی گونه ای از تأسیسات در صنعت گردشگری هستند که به سرعت در حال رشدند. این اقامتگاه ها تجاربی شخصی، اصیل و محلی را به میهمانان ارائه می کنند. یکی از مهم ترین جنبه های مطالعه این اقامتگاه ها، مدل کسب وکار آنهاست که ارتباط مستقیمی با موفقیتشان دارد و ناکامی در طراحی مدل کسب وکار، شکست این اقامتگاه ها را رقم می زند. در این تحقیق، چارچوبی برای طراحی مدل های کسب وکار اقامتگاه های بوم گردی ارائه شده که همه جوانب کسب وکار آنها را پوشش می دهد و الزامات مربوط به توسعه پایدار را نیز پیش بینی میکند. برای طراحی چارچوب مدنظر، با استفاده از روش فراترکیب مؤلفه های چارچوب شناسایی و سپس برای ارزیابی مؤلفه ها، با دو گروه کانون شامل 9 نفر کارشناس مصاحبه شد. در نهایت 34 مؤلفه تأیید شد که ذیل 9 مضمون کلی تر شامل عوامل زمینه ای، جهان بینی، مدل داراییها، مدل عملیات، مدل مشارکت، مدل بازاریابی، مدل مالی، مدل اثرات و ارزش پیشنهادی دسته بندی شدند. چارچوب پیشنهادی این تحقیق، جامع و منعطف است و قابلیت تولید مدل های کسب وکار موفق در شرایط متفاوت را دارد. این چارچوب به مالکان و مدیران اقامتگاه های بوم گردی کمک می کند تا ابعاد مختلف کسب وکار خود را در یک نگاه مشاهده و درک کرده و با ترکیب متنوع عناصر آن، مدل های کسب وکار پایدار منحصربفردی برای کسب وکارشان طراحی کنند.

کووید-19 تحول عظیمی را در همه ابعاد زندگی مانند بهداشت، اقتصاد و سیاست به وجود آورد، شرکت های گردشگری نیز از این تحولات مصون نماندند، از طرفی شرکت ها موظف به شناسایی عوامل محیطی هستند. در همین راستا این پژوهش قصد دارد تهدیدهای محیطی را شناسایی اولویت بندی کند. این پژوهش از نوع آمیخته است. ابتدا با 15 نفر از فعالین گردشگری مصاحبه شد و پس از تحلیل محتوا، کدها شناسایی و با روش بهترین-بدترین وزن دهی انجام شد، 25 عامل در قالب چهار فاکتور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنولوژی دسته بندی شدند سپس طبق نظر 7 نفر از خبرگان فعال در مدیریت کلان کشوری با پرسشنامه وضعیت فعلی هر یک از عوامل تعیین شد و ماتریس اهمیت-وضعیت ترسیم گردید. مهم ترین تهدیدهای محیطی عبارتند از: بی ثباتی و کنترل دستوری نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، ریسک بالای سرمایه گذاری خارجی، عدم اطمینان جامعه به دولت، رکود، درآمد پایین مردم، قوانین مالیاتی نامناسب، تحریم های بین المللی.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتباطات سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی نیازهای روان شناختی در سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران به تعداد 311 نفر تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، از جدول مورگان استفاده شده است که براساس این جدول تعداد نمونه آماری،  108 نفر برآورد گردید. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی به حساب می آید. با بهره گیری از ابزار پرسشنامه استاندارد، داده های این پژوهش گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی شناختی بر ارتباطات سازمانی  کارکنان با تأکید بر نقش میانجی نیازهای روان شناختی تأثیرگذار است. همچنین، هوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاری بر ارتباطات سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی نیازهای روان شناختی تاثیرگذار است. درنتیجه، با استفاده از هوش فرهنگی می توان مکاشفه ها و قوانین جدیدی را برای تعامل اجتماعی در محیط فرهنگی نوین و بدیع ازطریق ارتقای پردازش اطلاعات در یک سطح عمیق تر توسعه داد و با ارضای نیازهای روانی، پایه شرایط لازم برای رشد روان شناختی، انسجام یافتگی و نشاط ذهنی را فراهم آورد و زیربنای طیف وسیعی از رفتارهای فرد و ارتباطات سازمانی  را تبیین نمود.

زمینه و هدف : هدف این پژوهش، بررسی تأثیر راهبردهای نمایش عاطفی فرماندهان بر کاهش دل زدگی شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری به عنوان اصلی ترین سرمایه های سازمان با توجه به اهمیت روابط فرماندهان و کارکنان در ساختار سلسله مراتبی است. روش : تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری بود که با استفاده از فرمول کوکران، 327 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد راهبردهای عاطفی مدیران دایندورف (2005) با ضریب پایایی 75/0 و پرسش نامه دل زدگی شغلی مسلش (1985) با ضریب پایایی 84/0 استفاده شده است. همچنین برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد بین دو متغیر راهبردهای نمایش عاطفی مدیران و دل زدگی شغلی، خستگی عاطفی کارکنان و مسخ شخصیت کارکنان رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین راهبردهای نمایش عاطفی و عملکرد فردی کارکنان نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. بررسی رگرسیون مؤلفه های متغیر مستقل نشان داد به ترتیب راهبردهای عمیق، واقعی و سطحی درمجموع قادر به پیش بینی 4/26 درصد از دل زدگی شغلی کارکنان هستند نتیجه گیری : با توجه به اینکه بروز راهبردهای نمایش عاطفی به ویژه نمایش عمیق و واقعی مدیران می تواند بر کاهش دل زدگی شغلی کارکنان تأثیرگذار باشد؛ همچنین با افزایش راهبردهای عاطفی عمیق و واقعی مدیران میزان مسخ شخصیت کارکنان کاهش می یابد. پیشنهاد می شود برای کاهش دل زدگی شغلی کارکنان فرماندهان به متغیرهای نمایش عاطفی توجه ویژه داشته باشند.

زمینه و هدف: از دیدگاه اسلام، باارزش ترین سرمایه یک جامعه و سازمان، نیروی انسانی است؛ به طوری که قرآن انسان را با اوصافی مانند جانشینان الهی، مخلوق برگزیده و تسخیرکننده همه موجودات معرفی می کند. بنابراین پژوهش حاضر بدنبال تبیین الگوی سرمایه انسانی کمال یافته از منظر قرآن کریم می باشد. روش: تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت کیفی از نوع تحلیل محتوا است. ابتدا بامطالعه اکتشافی، ابعاد سرمایه انسانی کمال یافته از منظر قرآن شناسایی و مقوله های هر بُعد مشخص شد. سپس با مراجعه به متن قرآن آیات مرتبط با هریک از ابعاد ومقوله ها شناسایی ومورد تحلیل قرار گرفت و همچنین فراوانی آیات مربوط به هر شاخص گزارش شد. یافته ها: یافته ها نشان داد سرمایه انسانی از منظر قرآن دارای دو بعد فردی و سازمانی، 14 مقوله و 36 شاخص می باشد؛ این نتایج حاصل بررسی کلیه آیات قرآن و استخراج 688 آیه مرتبط از 89 سوره بود. نتیجه گیری: سرمایه انسانی کمال یافته از منظر قرآن بیانگر اوصاف ذاتی انسان است و با ارتباطات، تلاش ها و آموزش تقویت شده و سبب عمق بخشی به معنویات، همراهی با دیگران، تحول آفرینی و افزایش بهره وری در سازمان می شود.

زمینه و هدف: یکی از مسائلی که همواره فکر فرماندهان را در اجرای مأموریت های انتظامی به خود معطوف داشته، مسئله طرح ریزی، کنترل عملیات و تصمیم گیری در شرایط متغیر، ناپایدار و مبهم صحنه عملیات در آینده، با توجه به ظهور فناوری ها و تهدیدات نوین، شگردها و عناوین جدید مجرمانه است. سریع تر شدن شتاب عملیاتی و افزایش قدرت کنش، واکنش و پادکنش که در اثر توسعه فناوری ها صورت گرفته است، اهمیت تصمیم گیری در شرایط دشوار را مبتنی بر سامانه پیشرفته و هوشمند فرماندهی و کنترل انتظامی، بیش ازپیش نمایان و ضروری می سازد. ازاین رو، هدف این پژوهش، طراحی الگوی فرماندهی و کنترل انتظامی هوشمند است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و از منظر روش شناسی، پژوهشی کیفی است. جامعه آماری پژوهش، صاحب نظران و فعالان حوزه فرماندهی و کنترل و مدیران ارشد انتظامی بودند که با چهارده نفر از خبرگانی که در حال حاضر به عنوان معاون عملیات و یا رئیس مرکز فرماندهی و کنترل در فرماندهی کل انتظامی و یا استان ها خدمت می کنند مصاحبه شد و از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری برای کنترل تعداد مشارکت کنندگان استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش 148 مقوله فرعی و 38 مقوله اصلی و 5 مؤلفه (تشخیص، تحلیل، تدبیر، ترویج و تأثیر) استخراج شد. نتیجه گیری: مرحله تشخیص الگوی فرماندهی و کنترل مبتنی بر زیرساخت های ارتباطی، سامانه های خبری و پایش تصویری است، مرحله تحلیل مبتنی بر تجزیه وتحلیل اطلاعات، پیش بینی به موقع و تصمیم سازی به موقع می باشد، مرحله تدبیر مبتنی بر تشکیل جلسات مدیریت بحران، طرح ریزی عملیاتی و مدیریت عملیات است، مرحله ترویج مبتنی بر اشتراک گذاری اطلاعات، ایجاد تحرک و آگاهی وضعیتی در پلیس های تخصصی است و مرحله تأثیر مبتنی بر بهبود مستمر بر عملکرد هر کدام از مراحل قبلی است.

زمینه وهدف : قانون اساسی و قانون تشکیل نیروی انتظامی،پلیس را به عنوان ضابط مسئول اجرا بخشی از وظایف قوه قضائیه در قبال جرم و پیشگیری از آن معرفی کرده است. ازآنجایی که کیفیت تعامل و همکاری بین دو سازمان از شروط و ضرورت های اولیه پیشگیری از جرم است، این تحقیق با هدف آسیب شناسی تعامل دستگاه قضایی با نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم انجام شده است. روش : این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن320 نفر، شامل کلیه مسئولان و کارشناسان خبره و مطلع پلیس پیشگیری و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه می باشند که از بین آنها با استفاده از جدول مورگان 175 نفربه عنوان حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. برای حصول روایی صوری و محتوایی سوال ها از نظر 15 نفر از خبرگان بهره گرفته و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش باز آزمایی استفاده شد و همبستگی بین نمرات حاصل از دوبار اجرای آزمون 86/0 به دست آمد. یافته ها : اجرای ماموریت مشترک پیشگیری از جرم توسط نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با سطح همبستگی بالا و معناداری تابعی از استنباط هر دو نهاد از مفهوم پیشگیری است. همچنین نتایج آزمون های آماری نشان داد کارکنان دو دستگاه نگرش واحدی از مفهوم پیشگیری از جرم ندارند و دانش و نگرش پیشگیری از جرم در دو سازمان یکسان نیست. نتیجه گیری: در سطح شناختی و فرهنگ سازمانی موانع جدی برای تحقق ماموریت پیشگیری از جرم وجود دارد که از مصادیق آن می توان به نداشتن سند همکاری و  برنامه مشترک بین دو سازمان اشاره کرد.

تغییر نرخ ارز، از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. در این مطالعه، به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر عملکرد متغیرهای مهم اقتصاد کلان، یعنی تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها خواهیم پرداخت. به این منظور، از یک الگوی اقتصادسنجی کلان با رویکرد داده های ترکیبی تواتر متفاوت استفاده شده است. الگوی مذکور، بر اساس مبانی نظری اقتصادی و با توجه به حقایق آشکار شده اقتصاد ایران، تصریح و به کمک داده های سری زمانی در محدوده سال های 1338 تا 1396 برآورد شده اند. از آنجا که الگوی مورد مطالعه به جهت داشتن اطلاعات کامل تر، قدرت توضیح دهندگی بهتری نسبت به سایر مدل های سری زمانی دارد، انتظار می رود که امکان ارزیابی دقیق تری از سیاست های ارزی داشته باشد. الگو، دارای بخش های تولید، مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، دولت، اشتغال، پول و قیمت ها است. علاوه بر این، با توجه به نتایجی که از شبیه سازی پویای الگو حاصل گردید، الگو می تواند نماینده مناسبی از سازوکار اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر، الگوی مدنظر با لحاظ شرایط تحریم، می تواند آثار سیاست های اقتصادی را به گونه مناسب تری بررسی نماید. در نهایت، نتایج حاصل از ارزیابی سیاست های ارزی در شرایط وجود تحریم، بررسی شده است. بر اساس نتایج الگو، در رابطه با سیاست تنزل ارزش پول ملی در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز در شرایط تحریم، علاوه بر کاهش تولید، زمینه ساز کاهش اشتغال و فشارهای تورمی می گردد.

زمینه و هدف: سرقت محتویات داخل خودرو در مقایسه با سایر سرقت ها فراوانی قابل توجهی دارد. پلیس همواره به دنبال راهی بوده تا با شناخت عوامل اجتماعی ارتکاب به سرقت مانند اعتیاد، راهکار هدفمندی جهت مقابله با آن ارائه کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر موادمخدر و روان گردان بر سرقت داخل خودرو در شهر همدان انجام پذیرفت. روش:روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی و جامعه آماری آن کلیه پرونده های سرقت خودرو ثبت شده در پلیس آگاهی استان همدان در طول سال 1399 است که براساس فراوانی محل سرقت کلاسه بندی شده اند. 80 پرونده مربوط به سرقت داخل خودرو به روش هدفمند نمونه گیری و سابقه اعتیاد این افراد به انواع موادمخدر و نیز سابقه سرقت (زمان و تعداد) احصا گردید. داده های حاصل به صورت توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: اعتیاد به موادمخدر با سرقت داخل خودرو رابطه مستقیم و معناداری دارد. بدین صورت که 62.5 درصد از سارقین، سابقه اعتیاد و نگهداری موادمخدر داشتند و از این بین 81.25 درصد از آنان معتاد به هروئین می باشند که بالاترین تاثیر را در ارتکاب به سرقت داخل خودرو در شهر همدان نسبت به سایر مواد افیونی به خود اختصاص داده است. اعتیاد به چند ماده، تریاک و شیشه به ترتیب در رتبه های بعدی عوامل تاثیرگذار قرار گرفته است. نتیجه گیری: افرادی که اعتیاد به هرویین دارند، از ارتکاب جرایم بسیار مهم مانند کلاهبرداری های بزرگ و سرقت های باندی و مسلحانه و... عاجز هستند اما بین اعتیاد و ارتکاب جرم سرقت داخل خودرو، رابطه مستقیمی وجود دارد.

زمینه وهدف: با توجه به اهمیت ورزش در جامعه و نقش آن در کاهش احتمال ارتکاب جرم توسط افراد مختلف؛ هدف پژوهش حاضر؛ شناسایی پیامدهای مثبت فعالیت های ورزشی در پیشگیری از جرم بود. روش: پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد داده بنیاد در سال 1400 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته تا اشباع نظری (مصاحبه شماره 18) ادامه یافت. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی بودند. در راستای معتبرسازی نهایی پژوهش از ملاک های اعتبار و قابلیت اعتماد استفاده شد و پایایی آن با روش توافق بین دو کدگذار 80% تعیین شد. یافته ها: بعد از طبقه بندی یافته های پژوهش تعداد 57 مفهوم در قالب 5 مقوله فرعی: توانمندسازی فردی، بهبود ظرفیت روانی، بروز رفتارهای مطلوب، توسعه تعاملات و توسعه هویت فرهنگی قرار گرفتند. در نهایت تمامی مقوله ها در قالب 2 مقوله اصلی توسعه فردی و توسعه اجتماعی بخش بندی شدند. نتیجه گیری : برخی از مزایای حضور دائم افراد جامعه در فعالیت های ورزشی؛ کاهش مصرف دخانیات، تخلیه انرژی و هیجانات، کاهش افسردگی، ارتقای روابط اجتماعی افراد جامعه، بالا رفتن احترام متقابل افراد به یکدیگر، احساس با ارزش بودن در فرد، بهبود فرایندهای شکل گیری شخصیت افراد، کاهش درگیری های خانوادگی و شکل گیری فرهنگ مقابله با فعالیت های ناسالم می باشد؛ که این عوامل نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارند. بنابراین ضروری است تا با فرهن گ سازی و فراهم کردن بستر مناسب، زمینه مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های ورزشی فراهم شود.

تذکر زبانی، بخش مهمی از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و یک عامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی است. آگاهی و بهره مندی مطلوب از آن می تواند در برنامه ریزی، تصمیمات و ارتقای احساس امنیت اجتماعی افراد جامعه اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی تأثیر تذکر زبانی بر احساس امنیت اجتماعی ازنظر اساتید رشته معارف اسلامی در دانشگاه است. با توفیق تذکر زبانی با توجه به دیدگاه بوم شناختی، سرمایه اجتماعی افراد بیشتر و براساس دیدگاه کنترل اجتماعی، پیوند افراد قوی تر می گردد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای و داده بنیاد است. داده های مورد نیاز ازطریق نمونه گیری نظری و هدفمند با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با اساتید و متخصصان دروس معارف اسلامی در شهر کرمانشاه گردآوری شده و طی سه فرآیند رمزگذاری باز، محوری و گزینشی، مفهوم پردازی و تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش، شامل 186 مفهوم اولیه، 59 مضمون فرعی و 18 مضمون اصلی است که مقوله هسته، تقویت اثرگذاری تذکر زبانی بر احساس امنیت اجتماعی، همراه با شرایط علی (4 مقوله)، زمینه ای (4 مقوله)، مداخله گر (4مقوله)، راهبردها (4 مقوله) و پیامدها در دو مقوله کلی پیامدهای اولیه و ثانویه برساخت شدند. درکل، برای تقویت اثر تذکر زبانی بر احساس امنیت اجتماعی درمیان شهروندان یک جامعه، لازم است تا تمام مؤلفه های اثرگذار با اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم، پیامدهای این امر را فراهم سازند.

هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان است. توجه به پایه های فرهنگی و نهادی از ارکان و فرآیند تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در گروه منتخب از کشورهای درحال توسعه است.   روش: برای بررسی موضوع شامل 16 کشور، در گروه کشورهای درحال توسعه با بهره گیری از داده های ترکیبی و استخراج شده از داده های بانک جهانی در طی بازه زمانی 2018 - 1991 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم یافته سیستمی مدل برآورد شده است.   یافته ها: نتایج برآورد مدل های پژوهش نشان داد که شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد.   نتیجه گیری: باتوجه به استدلال و شرایط مطروحه نتیجه گیری می شود شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین می توان گفت شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی مناسب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود رشد اقتصادی نقش مؤثری دارد.