مطالب

پیشینه و اهداف: بازار سهام یک کشور را می توان به مثابه یک شبکه دانست که از بخش های مختلف تشکیل شده است و این بخش ها با هم ارتباط متقابل دارند. امروزه پژوهشگران زیادی تلاش می کنند تا با تمرکز روی جنبه های مختلف بازار سهام، انواع متفاوتی از شبکه ها را بسازند و ارتباطات میان بخش های مختلف بازار سهام را بررسی کنند. یکی از صنایع مهم بازار سهام، صنعت بیمه است که با به وجود آوردن امنیت و کاهش ریسک های مختلف، تأثیر مهمی در افزایش میزان تولید صنایع و سودآوری آنها دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه صنعت بیمه در بازار سهام ایران و ارتباط آن با سایر صنایع بازار سهام است.   روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور بررسی جایگاه صنعت بیمه در بازار سهام، رویکردی نو ارائه می شود. به همین منظور، نخست یک شبکه از 36 صنعت منتخب اقتصاد ایران مطابق با صنایع فعال در بازار سهام تشکیل و وزن یال هایی که آنها را به هم متصل می کند، مطابق با جدول 36 بخشی داده ستانده اقتصاد ایران مربوط به سال 1395 که در سال 1399 منتشر شده است، تعیین می شود. در مرحله بعد، یک شبکه همبستگی میان شاخص بازار سهام این 36 صنعت مطابق با 243 روز معاملاتی در سال 1399 تشکیل و با استفاده از معیارهای مرکزیت جایگاه صنعت بیمه تعیین می گردد. یافته ها: مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه نخست، صنعت بیمه رتبه اول تا سوم هیچ یک از معیارهای مرکزیت را به دست نیاورده و صنعت مخابرات بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت بیمه و صنعت حمل و نقل بیشترین تأثیرپذیری را از صنعت بیمه داشته است. مطابق با نتایج به دست آمده از شبکه دوم، شاخص بازار سهام صنعت بیمه به لحاظ درجه، نزدیکی و بردار ویژه رتبه اول را کسب کرده و بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت دارویی داشته است. نتیجه گیری: صنعت بیمه در شبکه نخست، یک گره کلیدی به حساب نمی آید که دلیل آن سهم بسیار اندک ارزش افزوده این صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور است. صنعت مخابرات بیشترین تأثیرگذاری را بر صنعت بیمه دارد که دلیل آن، ایجاد زیرساخت های انتقال اطلاعات برای صنعت بیمه است. صنعت حمل و نقل بیشترین میزان تأثیرپذیری را از صنعت بیمه دارد که دلیل آن، استفاده گسترده این بخش از پوشش های متنوع بیمه است. در شبکه دوم، شاخص بازار سهام صنعت بیمه یک گره کلیدی به شمار می آید و بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام صنعت دارویی دارد که نشان می دهد در بازه زمانی تحقیق رفتار شاخص بازار سهام این دو گروه شباهت زیادی با یکدیگر داشته است. نتایج این پژوهش هم برای سیاست گذاران و هم سهامداران صنعت بیمه مفید است. مهم ترین کاربرد نتایج این پژوهش این است که سیاست گذاران توجه بیشتری به سیاست گذاری های دستوری در قبال یک صنعت خاص و کلیدی پیدا می کنند، زیرا می دانند تصمیمات غلط در یک بخش پیامدش برای همه بخش ها است و مسئولان ناظر به محض مشاهده بحران در یک بخش کلیدی، به منظور جلوگیری از شیوع بحران در میان سایر صنایع بازار بورس تصمیمات مناسب اتخاذ نمایند.

پیشینه و اهداف: شناسایی ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه کشاورزی با استفاده از روش های سنتی، با بهره گیری از کارشناسان در میان انبوه ادعاها بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد. در پژوهش حاضر، مدلی برای کشف ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه کشاورزی با استفاده از تکنیک های داده کاوی ارائه شده است تا به صندوق بیمه کشاورزی در شناسایی این گونه ادعاها کمک نماید. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی پس رویدادی است. یکی از کاربردهای داده کاوی، تشخیص ناهنجاری است. در مطالعه حاضر، روشی برای تشخیص ناهنجاری ها در داده ها با استفاده از مدل های ترکیبی یادگیری ماشین ارائه شده است. برای اجرای این روش، از داده های واقعی خسارت پرداختی به بیمه گندم (آبی و دیم) به مدت یک سال در استان خوزستان استفاده شده است. با توجه به تفاوت در روند تعیین خسارت بیمه نامه های گندم آبی و دیم، تحلیل ناهنجاری آنها به تفکیک انجام شده و برای هر کدام تعداد ادعاهای مشکوک به صورت جداگانه به دست آمد. یافته ها : تجزیه و تحلیل نتایج، 5 نوع رفتار مشکوک را در ادعای خسارت نشان داد. نسبت ادعاهای مشکوک به کل (درصد ناهنجاری ها) با استفاده از هیستوگرام نمرات ناهنجاری و نظر کارشناسان صندوق بیمه حدود 1.5 درصد برآورد شد. موارد مشکوک و غیرعادی توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و دقت نهایی مدل در تشخیص صحیح موارد مشکوک برای بیمه نامه گندم آبی و دیم به ترتیب 72 و 68 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان از مدل ارائه شده برای شناسایی ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه نامه های گندم آبی و دیم استفاده نمود. از آنجا که بیشتر موارد غیرعادی ناشی از عدم ارائه مستندات کافی می باشد، علت این موضوع می تواند به دلیل ارائه بیمه نامه های صوری یا وجود تبانی بین بیمه گذار، نماینده بیمه گر یا ارزیاب باشد. بنابراین، بایستی در روند پرداخت خسارت دقت و بررسی بیشتری صورت گیرد. مطالعه حاضر بر روی محصول گندم انجام شده و قابل استفاده برای سایر محصولات زراعی می باشد.

بودجه ریزی که در ادبیات علوم مدیریت یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی یک سازمان یا بخش است از اهمیت قابل توجهی در راستای بهبود جایگاه و پیشبرد اهداف دارد، لذا در این پژوهش سعی شده تا ابتدا درک درستی از ادبیات بودجه ریزی به دست آید و سپس به پیشنهاد بهبود نظام بودجه ریزی در بخش نظامی کشور پرداخته شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی انواع روش بودجه ریزی به بررسی بودجه ریزی بخش نظامی کشور ایالات متحده آمریکا پرداخته شود. همچنین با توجه به مبانی نظری، نظرات خبرگان و سایر مطالعات، پارامترهای مؤثر بر بودجه ریزی بخش عمومی و بودجه ریزی بخش دفاعی کشور احصا گردید و با آنچه از مطالعه نظام بودجه ریزی آمریکا به دست آمده بود با استفاده از روش دلفی و با استفاده از نظرسنجی 30 نفر از خبرگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهند با توجه به پارامترها و استفاده آن ها در مدل دلفی در راستای بهینگی بودجه ریزی بخش نظامی ایران؛ موانع بوروکراتیک، موانع مدیریتی و همچنین تعامل مابین نهادهای حاکمیتی اثر بیشتری را بر شاخص بودجه ریزی داشتند که از طرف دیگر با توجه به ساختار بودجه ریزی بخش نظامی کشور این موضوع باید در نظر گرفته شود که تعامل مابین نهادهای حاکمیتی که به عنوان یک پارامتر اختصاصی در مدل دلفی و در تحلیل نظری انتخاب شده بود، می تواند اثر قابل توجهی بر بهینگی و اثربخشی بودجه ریزی داشته باشد.

یکی از مهم ترین راهکارها در جهت دفاع اقتصادی در شرایط تحریم، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان است، که یکی از اصلی ترین شاخص ها برای اندازه گیری آن شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. ارتقاء شاخص پیچیدگی اقتصادی، مقاومت کشورها را در برابر تحریم و در مواجهه و مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی حداکثر می سازد. در این پژوهش با استفاده روش استقرایی-قیاسی و ترکیبی از روش های کیفی و کمی ارتباط بین شاخص پیچیدگی اقتصادی با مؤلفه های دفاع اقتصادی برآورد گرده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از روش داده بنیاد و کدگذاری باز و انتخابی مهمترین مؤلفه های دفاع اقتصادی استخراج شده و در مرحله دوم براساس نتایج به دست آمده از مرحله قبل پرسشنامه ای طراحی شده و در اختیار نخبگان علمی و اجرایی قرار داده شده که در نهایت با استفاده از روش دلفی فازی نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه همگی تأییدکننده اثرگذاری درجه پیچیدگی اقتصادی بر دفاع اقتصادی می باشند و پیچدگی اقتصادی بر توان بازدارندگی، توان مقابله و توان رسیدن به هدف ها در راهبرد دفاع اقتصادی تأثیر می گذارد. بر اساس نتایج به دست آمده شاخص پیچیدگی از طریق متغیرهای دانش بنیان کردن اقتصاد، کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش رشد و رونق اقتصادی، اقتدار اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، توسعه بخش کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید، توسعه صادرات، بهبود شیوه دیپلماسی اقتصادی کشور، کاهش وابستگی اقتصادی ایران به واردات، افزایش حجم سرمایه گذاری در اقتصادی باعث افزایش توان دفاع اقتصادی کشور در مقابله با بحران ها و تحریم های بین المللی می گردد.

 در سال های اخیر، به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی در صنعت تولید برق، ایران شاهد کمبود و قطعی برق بوده است و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در صنعت برق فوریت یافته است. یکی از راهکارهای دولت برای جذب سرمایه گذاری خصوصی، قراردادهای تبدیل انرژی می باشد.کمبود منابع مالی دولت و وزارت نیرو و هم چنین عدم نیاز کشور به برق تولیدی واحدهای تولید برق طبق قرارداد تبدیل انرژی در ایام غیرپیک و ماه های غیرگرم، باعث شده است که اقدام جدی برای جذاب کردن این قراردادها صورت نگرفته و این سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران جذاب نباشد. از طرف دیگر، یکی از دلایل کمبود برق، علی الخصوص در ماه های گرم، گسترش صنعت استخراج رمزارز معرفی شده است. در این مقاله با استفاده از مدل سازی مالی و استفاده از نرم افزار کامفار، نمایش داده شده است که ترکیب نیروگاه برق پراکنده و مزرعه استخراج رمزارز، پروژه ای جذاب برای سرمایه گذاری می باشد. پیشنهاد شده است که دولت با محدود کردن قراردادهای تبدیل انرژی، به چهار ماه گرم سال که کشور به برق تولیدی این واحدها احتیاج دارد و اجازه به واحدهای تولید برق به مصرف برق تولیدی در مزارع استخراج رمزارز (یا مصارف دیگر)، منابع مالی خود را حفظ کرده و حتی با فروش گاز در ماه های غیرگرم، درآمدزایی داشته باشد. بیان شده است که دولت می تواند با استفاده از منابع مالی حاصل، قیمت پایه خرید برق تضمینی را افزایش داده و سرمایه گذاری در صنعت تولید برق را جذاب تر و افزایش دهد.

یکی از روش های مهم برای هدایت نقدینگی سرگردان به حوزه تولید در راستای کنترل تورم و مقابله با گرانی تامین مالی خرد جمعی است که نمونه های مختلفی در استفاده از این روش در طول تاریخ کشور صورت گرفته است. یکی از این نمونه های موفق در دوران دفاع مقدس می باشد که توسط سازمان بسیج انجام شد. از این رو در این تحقیق ضمن بررسی استفاده از این ظرفیت های جدید به بررسی ظرفیت و ویژگی های سازمان بسیج به عنوان متولی تامین مالی خرد جمعی با در نظر گرفتن شرایط زمینه ای و واسطه ای با تکیه بر تجربه های موفق گذشته، پرداخته می شود. به همین جهت در ابتدا سعی گردید داده ها و یافته های مربوط به بخش های مختلف اقتصادی، نحوه و میزان تامین مالی حال حاضر کشور، تسهیلات پرداختی بانکی براساس منطقه جغرافیایی و بخش اقتصادی و صنعت، ویژگی و توانایی های حال حاضر سازمان بسیج، عملکرد سازمان بسیج از دوران دفاع مقدس تاکنون، پلتفرم های تامین مالی جمعی حال حاضر کشور و سایر موارد؛ مورد بررسی و تحلیلی قرار گیرد و سپس با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد اقدام به جمع آوری و تحلیل داده ها شد و نظریه ای در مورد بررسی استفاده از ظرفیت های بسیج جهت بکارگیری تامین مالی خرد جمعی به شیوه سیستماتیک استراوس و کوربین ارائه گردید. نتایج نشان داد با توجه به مواردی چون ظرفیت  بسیج، ایجاد گروه های جهادی، تجربه و موفقیت های بسیج و بهره وری بالای بسیج، ایجاد یک پلتفرم تامین مالی جمعی توسط بسیج می تواند در بسیاری از زمینه ها اثر گذار باشد.

امروزه عقود اسلامی از ابزارهای فقه اقتصادى در جهت تغییر نگرش به تسهیلات بدون ربا بر خلاف بانکداری متعارف یا مرسوم می باشد. با تأکید بر رویه عملی بانک ها و تحلیل اقتصادی حقوق مبتنی بر رویه قضایی نشان دهنده این مهم است که بانک عموماً در پی آن است میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی به دست آورد که اشاعه چنین تفکری معامله منعقده را به سوی معامله ربوی با تصور ابهام در توزیع سود میان عامل و بانک سوق می دهد و این تصویر را ایجاد می کند که عمل حقوقی واقع شده مورد تأیید فقه و قانون مدنی نیست. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در صدد است ضمن بررسی مفهوم شناسی و معارفه عقد ابضاع در تجهیز و تخصیص منابع پولی بانکداری اسلامی-ایرانی، شاخصه عدم کارایی برخی عقود بر مبنای واقع گرایی را تبیین و شمّ الفقاهه ناصواب و ناکامی بانکداری بدون ربا در عمل به دلیل درک نادرست از کارکرد و وظایف عقود را تحلیل کند. به نظر می رسد برایند برون رفت از این معضل مستلزم ساختارآفرینی در اجرا با محوریت واکاوی ظرفیت های مغفول آیات الاحکام (کنز العرفان) و احکام القرآن (جصاص) با کاربردسازی و فایده انگاری عقد ابضاع در بانکداری بدون ربا  با جبران نارسایی های پدیده کژمنشی به کارایی عقود از طریق ایجاد تسهیلات با تأییدگری موضع فقه اقتصادی و قانون مدنی می باشد .

صنعت ساختمان از صنایعی است که نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد. تأمین آن، یکی از دغدغه های اصلی سازندگان می باشد. عدم تأمین بموقع آن موجب تأخیر در اجرای پروژه ها و درنتیجه افزایش بهای تمام شده می گردد. از جمله روش های تأمین مالی این صنعت، ابزارهای بازار سرمایه مخصوصاً صکوک می باشد. علی رغم توسعه ابزارهای مالی اسلامی و استفاده سایر صنایع و بنگاه های اقتصادی، این روش ها هنوز مورد استقبال انبوه سازان قرار نگرفته است. عدم استقبال حتی در خصوص اوراق سفارش ساخت (اوراق خاص این صنعت) نیز وجود دارد. تا کنون پژوهش های قابل توجهی در حوزه مباحث فقهی و حقوقی این ابزار صورت گرفته است؛ اما خلأ تحقیقات در خصوص مدل کاربردی و رفع دلایل عدم استقبال آن، محسوس می باشد. یکی از این دلایل، عدم امکان پیش فروش واحدهای مسکونی احداثی پروژه به عنوان یک روش تأمین مالی و مدیریت ریسک است. سؤال تحقیق درباره امکان استفاده از پیش فروش در اوراق سفارش ساخت توسط بانی می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دو عقد سلف و اجاره به شرط تملیک، این محدودیت مرتفع گردد. در این راستا عقود پیشنهادی از جنبه مباحث فقهی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته و مزایا و راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت ریسک مدل ها نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از امکان استفاده از هر دو عقد جهت پیش فروش بر اساس مباحث فقهی و اقتصادی است. البته استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک به دلیل پرداخت بهای واحد در قالب اقساط اجاره، روش مطلوب تری بوده، حداکثر انطباق با عرف این صنعت را دارد.    

ناکارآمدی نظام بازاریابی محصول های کشاورزی و شکاف قابل توجه میان قیمت های دریافتی تولیدکننده و بهای پرداختی توسط مصرف کننده ازجمله چالش های مهم بخش کشاورزی در بیشتر کشورهای درحال توسعه است که ضرورت دستیابی به وضعیت بهینه تولید و کاهش حاشیه بازار را با تدوین سیاست های حمایتی بهینه و مناسب برای بخش کشاورزی نمایان می کند. ازاین رو، در این پژوهش، اثر سیاست های حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر حاشیه بازار گوشت مرغ در ایران در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1397-1381 مورد بررسی قرار گرفته است که بر مبنای نتایج، هر دو شاخص، اثر مثبت و معنی داری بر حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور داشته اند، به طوری که به ازای یک درصد افزایش حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حاشیه بازار گوشت مرغ به ترتیب 75/23 و 92/19 واحد افزایش خواهد یافت. در واقع، این حمایت ها نه تنها موجب کاهش حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور نمی شوند بلکه باعث افزایش حاشیه بازار و ناکارایی بازار این محصول نیز خواهند شد. بر این مبنا پیشنهاد و تأکید می شود پیش از اجرای هرگونه سیاست مداخله ای، ازجمله سیاست های حمایتی قیمتی و بودجه ای، پیامدهای این سیاست ها مورد ارزیابی قرار گیرد و با برنامه ریزی دقیق و هدفمند، حمایت ها همسو با هدف های ترسیمی در برنامه های توسعه ای کشاورزی طراحی شود.

تراز تجاری بخش کشاورزی، از یک سو، بیانگر توان ارزآوری این بخش و از سوی دیگر، نشان دهنده میزان وابستگی به تأمین امنیت غذایی کشور از واردات است و از این رو، بررسی مؤلفه های اثرگذار بر آن می تواند موجب انتخاب سیاست گذاری های کارآمدتر در آینده شود. با توجه به تحریم های اقتصادی علیه ایران، هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر تحریم های اقتصادی بین المللی بر تراز تجاری دوجانبه بخش کشاورزی ایران با 45 شریک تجاری اصلی در دوره زمانی 2017-2001 بود که بدین منظور، از الگوی جاذبه استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تحریم های بین المللی و تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر تراز تجاری کشاورزی ایران اثر منفی داشته، که این اثر برای تحریم های بین المللی بی معنی و برای تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا معنی دار بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از کاهش شدید تراز تجاری در دوره های تحریمی احتمالی آینده، وابستگی ایران به اتحادیه اروپا به عنوان مهم ترین شریک تجاری آمریکا کاهش یابد.

نوسان های نرخ ارز در ایران به صورت مستقیم بر قیمت های داخلی از مجاری واردات نهاده های واسطه ای و کالاهای مصرفی اثر دارد. با تشدید تحریم ها، از سال 1397، یکی از سیاست های ویژه تأمین کالاهای مصرفی جامعه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بوده است. با این همه، تعداد کالاهای مشمول این سیاست در طول زمان کاهش یافت، تا آنکه در ابتدای سال 1401، تنها چند کالا مشمول این سیاست بودند. سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال 1401، به سبب افزایش هزینه های واردات و نیز تغییر قیمت سایر کالاها، بر شاخص قیمت ها و هزینه زندگی خانوارها اثرگذار است. در پژوهش حاضر، برای بررسی آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی شامل محصولات دام و طیور (نهاده های دامی) و نیز روغن خوراکی، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش قیمت محصولات دام و طیور و روغن نباتی، به ترتیب، موجب افزایش 4/5 و 8/7 واحد درصدی شاخص قیمت خواهد شد و شاخص هزینه زندگی خانوارها نیز 9/9 درصد (تعدیل کامل قیمت ها) و 9/8 درصد (با تعدیل قیمت ها تنها در 57 فعالیت در ماتریس حسابداری اجتماعی) خواهد بود. همچنین، اثر افزایش قیمت نهاده های دامی و روغن نباتی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهایی با سطح درآمدی پایین تر به مراتب بیشتر است. از سوی دیگر، تأثیر افزایش قیمت محصولات دام و طیور بر هزینه زندگی خانوارها شدیدتر از حذف ارز ترجیحی روغن است. افزون بر این، از آنجا که واحدهای تولیدی در بخش دام و طیور خرد و کوچک به شمار می روند، در اثر حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش آنها تنها برای خرید دان بیش از پنج برابر افزایش خواهد یافت. 

هدف مقاله بررسی مقادیر وابسته به وضعیت ضریب فزاینده مالیاتی در ایران براساس مدل آستانه ای رومر و رومر (2010) با استفاده از داده های فصلی 1398:04 -1369:02 است. بدین منظور، از مدل پویای آستانه ای سی. رومر و دی. اچ. رومر (2010) استفاده شد تا ضرایب وابسته به وضعیت درآمدهای مالیاتی برای بررسی آثار سیاست های مالی بر تولید در اقتصاد ایران به دست بیاید. نتایج نشان داد ضرایب فزاینده در رژیم های پایین و میانی رشد اقتصادی معنادار نیست؛ اما ضریب فزاینده مالیاتی در رژیم بالای رشد اقتصادی کاملاً معنادار است. همچنین، ضرایب فزاینده مالیاتی در دوره هایی با رشد پایین اقتصادی، کوچک تر می شوند و این ضرایب در زمان های رشد بالا نسبت به کل دوره نمونه بزرگ تر می شوند. بنابراین، اگرچه سیاست های مالیاتی در دوران رکود نقش مؤثری ایفا نمی کنند؛ اما در دوران رونق می توانند به ابزار کاملاً مؤثری برای تثبیت و ماندگاری رشد اقتصادی تبدیل شوند. بنابراین، بهتر است در دوره هایی با رشد پایین تولید سیاست گذاران از کاربرد محرک های مالیاتی به عنوان ابزاری برای افزایش تقاضا و رشد تولید بپرهیزند؛ اما با بالا رفتن رشد تولید، محرک های مالیاتی می تواند ابزار مناسبی برای ماندگاری رشد اقتصادی تلقی شود و به سیاست گذاران کمک کند با استفاده از این ابزار، تداوم رشد تولید را میسر کنند.

مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای اثربخشی تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.بدین منظور با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی، فرضیه های آزمون مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با بررسی داده های آماری 55 شرکت طی 7 سال ( 3 سال قبل از ورود، 3 سال بعد از ورود و سال ورود) به این نتیجه دست یافت که بین اثرات تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه ها متفاوت است.در این تحقیق متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه گذاری و اشتغال به عنوان متغیرهای عملکرد، و تسهیلات بلند مدت، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و ورود به بورس به عنوان متغیر مستقل و اندازه بنگاه، نرخ بهره، تولید بنگاه، دستمزد، میزان دولتی و خصوصی بودن شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. طبق نتایج تحقیق، تامین مالی از نظام بانکی اثر مثبت و معنی داری بر متغیر سرمایه گذاری به عنوان متغیر عملکرد دارد، در حالی که ورود به بورس و افزایش آورده نقدی تاثیر معنی داری بر متغیر سرمایه گذاری ندارد. همچنین اثر ورود به بورس و افزایش آورده نقدی مانند اثر تامین مالی از نظام بانکی بر متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال بی معنی است.

بخش نفت به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه ای از سوی مدیران و تصمیم گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه گذاری در این بخش، باعث می شود تا ظرفیت و پتانسیل های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را می توان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تأثیر شوک های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک های پولی و شوک های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک های حقیقی بر سرمایه گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) و داده سال های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان می هد که شوک های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.

هدف از این پژوهش ارائه الگوی استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها آمیخته و از نظر روش های گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است. جامعه آماری در مرحله روش پژوهش کیفی شامل خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که از این میان، تعداد 125 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده در مرحله کیفی به روش گرندد تئوری و بر اساس ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش بر اساس نظر خبرگان، پنج عامل اصلی در رابطه با ارائه الگوی استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) پیشنهاد شد که شامل 1-شرایط علّی، 2-پدیده محوری، 3-راهبردها، 4-شرایط زمینه ای و 5- شرایط مداخله گر بودند. بر اساس نظر خبرگان، زیرمولفه های هریک از این عوامل شناسایی شدند. بر اساس نتایج، کلیه متغیرهای پیش بین در مدل در نظر گرفته شده، یعنی مؤلفه های تجارت بین الملل و استفاده از فناوری بلاکچین درمجموع توانایی پیش بینی 36/0 (0.01 > p) از واریانس متغیر میانجی یعنی تجارت بین الملل و توانایی پیش بینی 16/0 (0.05 > p) از واریانس متغیر ملاک یعنی بهبود عرضه مشتقات نفتی در سطح بین الملل را داشته است که این ضرایب هردو مثبت و مستقیم هستند. نتایج نشان می دهد الگوی 5 عاملی، در ایجاد سازوکار استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) دارای تأثیر بالایی است.

هدف مقاله برآورد هزینه مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چارچوب عقود اسلامی منتخب و عوامل مؤثر بر این هزینه مبادله است. هزینه های مبادله بالا یکی از عواملی است که سبب محدودیت خانوارها در دسترسی به اعتبارات در کشورهای درحالتوسعه می شود. داده های مورداستفاده از بانک ملی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای در سال 1399 جمع آوری شده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در بخش تسهیلات پرداختی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله استفاده از تسهیلات بررسی شده است. نمونه مورد بررسی 483 نفر از مشتریان بانک ملی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ هزینه مبادله تسهیلات بانک ملی، 4.8 درصد است که معادل 43 درصد متوسط نرخ سود تسهیلات پرداختی است. در تسهیلات خرد و یارانه مند مانند عقد قرض الحسنه نیز نرخ هزینه مبادله 6 درصد برآورد شده که معادل 150 درصد کارمزد آن است.

نهادهای خیریه از جمله نهادهای غیرانتفاعی هستند که بر مبنای سوددهی شخصی پایه ریزی نشده اند و اهدافی خیرخواهانه و عمومی را تعقیب می کنند. غیردولتی بودن، غیرانتفاعی بودن، غیرسیاسی بودن، داوطلبانه بودن و مستقل بودن از ویژگی های مورد اتفاق برای نهادهای خیریه مردمی است. پژوهش حاضر می کوشد تا با استفاده از تکنیک SWOT به این پرسش ها پاسخ دهد: «نهادهای خیریه در کشور دارای چه نقاط ضعف و تهدیدهایی هستند؟ و از چه نقاط قوت و فرصت هایی بهره مند هستند؟ چه راهبردهایی می تواند با بهره مندی از نقاط قوت و فرصت ها در نهادهای خیریه، نقاط ضعف را به حداقل ممکن رسانده و از آسیب زنی تهدیدات ممانعت کند؟». نتایج این تحقیق که از روش کتابخانه ای در گردآوری داده ها و تحلیل محتوا در استنتاج ها و به کارگیری ابزار سنجش cvi و cvr در روایی نتایج استفاده کرده است، بیانگر آن است که با اتخاذ راهبردهایی همچون نهادسازی بخش های مردمی امور خیریه با رویکرد شبکه ای، نهادسازی بخش های حاکمیتی امور خیریه با رویکرد شبکه ای، توسعه فرهنگی و مدیریتی در بخش خیرخواهی کشور و شبکه سازی مؤسسات خیریه می توان ضمن تقویت نقاط قوت موجود، نقاط ضعف نهادهای خیریه را به کمترین حد رسانده، تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و تامین استقلال سیاسی کشور، حکمرانی نخبگان سیاسی جدید با سیاستگذاریهای رژیم پهلوی تفاوتی بنیادی پیدا کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و اجرای شش برنامه توسعه در کشور و بروز ابرچالش های اقتصادی و سیاسی، نظیر تورم، بیکاری، افزایش نقدینگی، بحران مالی صندوقهای بازنشستگی، کسری بودجه، فساد، منازعات سیاسی نخبگان و تحریم های بین المللی، کیفیت حکمرانی در کانون توجه صاحبنظران قرار گرفته است. از اینرو با توجه به سیاستهای کلی نظام، پرسش اصلی در این پژوهش بدین قرار است که سیاستگذاری دولت چه تاثیری بر کیفیت حکمرانی در ایران دارد؟ در این پژوهش با بهره گیری از نظریه دولت ویژه پرور جدید «فرانسیس فوکویاما»، عملکرد حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت ایران با اتکاء بر سیاستگذاری ویژه پرورانه برخلاف سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی مصوب، به عنوان مهمترین عامل موثر بر تقلیل کیفیت حکمرانی به شمار می رود. مقاله حاضر با روش کیفی از طریق بررسی اسناد به تبیین کیفیت حکمرانی در ایران می پردازد.

یکی از دغدغه های مهم صادرکنندگان در بازارهای بین المللی وجود ریسک های تجاری و سیاسی است که این امر سبب افزایش ریسک عدم دریافت اعتبار صادراتی می شود. از این رو نقش موسسات اعتبار صادراتی (ECA) جهت پوشش این نوع ریسک ها از طریق ارائه و گسترش بیمه ها (و ضمانت های) اعتبار صادراتی حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تطبیقی نظام بیمه و ضمانت صادرات ایران با کشورهای منتخب مشتمل بر دو گروه کشورهای عضو OECD (شامل ایتالیا، آلمان و بلژیک) و کشورهای غیرعضو (شامل هندوستان، کره جنوبی و ترکیه) است. این بررسی ابعاد مختلفی همچون ساختار نهادی، سیاست پوشش و روش های اعتبارسنجی؛ چارچوب تعیین حق بیمه؛ سازوکار پرداخت خسارت و وصول مطالبات خارجی؛ قبولی یا واگذاری اتکایی بیمه ای (انتقال تعهدات بیمه ای به سایر شرکت های بیمه ای عموماً نهادهای بین المللی) و توانگری مالی ECAهای مذکور را در بر می گیرد. با توجه به بررسی های به عمل آمده، راه کارهای پیشنهادی در راستای توسعه خدمات بیمه و ضمانت به صادرکنندگان کشور ارائه شد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش رویه های اجرایی و گسترش الکترونیکی کردن خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، ارائه خدمات پوشش نوسانات نرخ ارز در صندوق، توسعه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران با همتایان خارجی، راه اندازی دفتر اختصاصی برای ارائه خدمات بیمه ای و ضمانتی برای SMEها، توسعه برنامه های تضمین واردات مواد اولیه مورد نیاز صادرکنندگان، برنامه ریزی در انجام طرح های بیمه مجدد (اتکایی) با بیمه گران بین المللی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد.

امروزه بهره گیری از منابع انسانی در مقام مهم ترین سرمایه سازمانی و مدیریت بهینه آن ضروری است. به دلیل افزایش مسائل زیست محیطی، سازمان ها باید به اقدامات مرتبط با توسعه پایدار نظیر به کارگیری شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز بیشتر توجه کنند. لذا در راستای سیاست های کلی نظام اداری، سازمان ها باید درخصوص اقدامات مدیریت منابع انسانی و مدیریت محیط زیست رویکردی راهبردی و همسو داشته باشند. در این باره، مدیریت منابع انسانی سبز یک رکن مهم در توسعه پایدار و مدیریت سبز است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل محوری مدیریت منابع انسانی سبز و پیامدهای آن در سازمان ها بوده است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر مرور نظام مند تحقیقات پیشین و مصاحبه عمیق با صاحب نظران شامل مدیران، معاونان و کارشناسان بخش هایی از دانشگاه ها در سطح شهر تهران و سازمان حفاظت از محیط زیست و مشاوران منابع انسانی بود که در زمینه امور سبز فعالیت داشته اند. نمونه گیری با استفاده از روش هدفمند انجام شد و تعداد نمونه نوزده نفر تعیین گردید. طبق یافته های پژوهش، عوامل محوری و پیامدهای مدیریت منابع انسانی سبز شناسایی و اولویت بندی شد.