مطالب

واقعه عاشورا یکی از اثرگذارترین و ماندگارترین حوادث تاریخ است که اثرات آن بر قلوب مؤمنان تاکنون قابل بررسی است. در این جستار بیانات مقام معظم رهبری(مدظله) در ارتباط با آسیب های اشعار عاشورایی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، بیشتر از منابع دیجیتالی به ویژه پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر ایشان آسیب های متعددی از جمله غلو، دروغ، اشعار سست و بدون سند، اشعار با محتوای نامناسب و یا بدون معرفت افزایی، استفاده از عبارات سخیف و نیز برهم زننده اتحاد بین مسلمین در اشعار عاشورایی وجود دارد. بر این اساس شعرا باید با ملاک قرار دادن بیانات رهبری زمینه ساز تعالی مضامین اشعار عاشورایی و در نهایت موجب تعالی و رشد جامعه شوند.

در سال های اخیر، رشد و گسترش تولید داده در حوزه های مختلف، ضمن ایجاد چالش هایی در مورد مدیریت آن ها، فرصت هایی را برای دست یافتن شرکت ها به پیش بینی های دقیق تر در مورد تغییرات محیطی فراهم کرده است. بنابراین، نیاز به یک ابزار تشخیصی متخصص برای موقعیت یابی شایستگی های مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار برای بهینه سازی جامع تحلیل استراتژیک و پشتیبانی تصمیم گیری هوشمند مدیریت عملکرد استراتژیک سازمانی وجود دارد. در حقیقت ابزارهایی مانند هوشمندی کسب و کار با شناسایی روندهای محیطی، زمینه تصمیم گیری و اقدام به موقع را برای سازمان فراهم می کند. از سوی دیگر یکی از شاخص های توسعه یافتگی اقتصاد کشورها، میزان توسعه صنعت بیمه در آن کشورها است. استفاده از فناوری در صنعت بیمه به منظور دسترسی بیشتر افراد به خدمات مالی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، به گونه ای که کسب وکارهای نوپای بیمه با خلق ارزش پیشنهادی یکتا و بهبود مدل کسب وکار وارد عرصه رقابت با شرکت های سنتی بیمه ای شده اند. در این پژوهش، یک الگو برای کسب و کار هوشمند در صنعت بیمه طراحی شد. در این پژوهش برای نظریه پردازی از نظریه داده بنیاد و یافته های کیفی با نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل و نهایتا برای طراحی مدل از چارچوب مدل پارادایم نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، خبرگان و مدیران صنعت بیمه هستند که تعداد آن ها 16 نفر بوده و بصورت قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. با تحلیل داده ها تعداد 5 مورد مقوله استخراج گردید که نهایتا با تعیین شرایط علی (کیفیت در دسترس پذیری، پذیرش الکترونیک و ریسک ادارک شده)، شرایط زمینه ای (محدویت های اینترنت، زیرساخت های ICT و سیاست های بیمه ای)، شرایط مداخله گر (سطح دانش کاربران، نگرش مدیران و امنیت ادراک شده «محرمانه بودن»)، مقوله محوری (هوشمندسازی صنعت بیمه)، راهبردها (تقویت فرهنگ استفاده از اینترنت، توسعه امنیت دیجیتال و توسعه سطح دانش) و پیامدها (دستیابی به فرصت های رشد، مزیت رقابتی و سودآوری) مدل هوشمندی کسب و کار صنعت بیمه ارائه گردید.

سنگ بنای آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که جهت نظم بخشیدن به دادرسی وضع گردیده است. باوجوداین، گاهی مصالح و مقتضیات دعوا، پیروی از قواعد دادرسی را برنمی تابد و سبب صیقل خوردن قواعد و عدول از آن می گردد. با دقّت نظر در حقوق موضوعه، ملاحظه می گردد که در دعوای تقسیم ترکه، گاهی از قواعد دادرسی عدول می گردد. ازاین رو، نخست، هر چند بنا بر قاعده، صلاحیت محلی دعوای راجع به مال منقول با دادگاه محل اقامت خوانده و دعوای راجع به مال غیرمنقول با دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است، صلاحیت محلی دعوای تقسیم ترکه اعم از منقول و غیرمنقول با دادگاهی است که آخرین محل اقامت یا سکونت متوفی در آنجا بوده است. در راستای اجرای مدلول این استثنا، باید از مجموعه راهکارهایی نظیر محل صدور گواهی انحصار وراثت، محل فوت، محل وقوع اموال به ویژه اموال غیرمنقول متوفی، محل اقامت ورثه و آخرین اقامتگاه متوفی بر اساس اعلام خواهان دعوا مدد جست. دوم اینکه هر چند بنا بر قاعده، یکی از اوصاف حکم قطعی دادگاه، غیر قابل ابطال بودن آن است، حکم تقسیم ترکه از این قاعده مستثنی بوده و قابل ابطال است. در این مقاله قصد داریم به تبیین عدول از دو قاعده پیش گفته در دعوای تقسیم ترکه در حقوق موضوعه بپردازیم.

اصل انصاف یکی از اصول حقوق تجارت می باشد که گاه با انجام اعمال ضد رقابتی برخی تجار مورد نقض قرار می گیرد. درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری یکی از اعمالی است که می تواند کیفیت اجرای اصل مزبور را تحت الشعاع قرار دهد. این شروط، گاه در نتیجه رفتارهای تجار کلان موجود در حلقه های اولیه زنجیره تأمین بالاجبار در قراردادهای تجار حلقه های پایانی و گاه در نتیجه اوضاع و احوال حاکم بر قراردادهای تجار و مصرف کننده در معاملات درج می شوند. جهت پیشگیری از قید شروط مذکور در قراردادها راه حل فناورانه ای که در سطح بین الملل پیشنهاد شده است، پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و انعقاد قراردادهای تجاری در قالب قراردادهای هوشمند می باشد. سازکار انعقاد این قراردادها به شکلی است که درج شرط غیرمنصفانه منجر به عدم تشکیل قرارداد می گردد. اما پیاده سازی این سازکار در نظام حقوقی کشورها با چالش هایی مواجه است که نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله یکنواخت سازی مقررات بین المللی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می باشد.

یکی از مهم ترین عواملی که در عرصة بین المللی بر تجارت آزاد تأثیر منفی می گذارد، موانع غیرتعرفه ای است که اغلب بر اساس ضرورت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسط کشورهای توسعه یافته اعمال می شوند. این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دست یابی به اهدف توسعه پایدار تأثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای در حال توسعه بوجود آورده است. در این نوشتار به منظور بررسی تأثیر موانع غیرتعرفه ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار، پس از بیان مقدماتی در تبیین این مفاهیم، به بررسی نقش این موانع در تجارت بین الملل، نقش آنها در توسعه اقتصادی و تأثیر متقابل موانع غیرتعرفه ای و اهداف توسعه پایدار پرداخته شده است. در نهایت به این نتیجه رسیده که همکاری و ایجاد انسجام در سیاست های ملی و بین المللی موجب ایجاد آثار مثبت متقابل بین این موانع و مقوله توسعه پایدار، و از بین رفتن آثار محدودکننده موانع غیرتعرفه ای بر تجارت می شود.

مدل تحقیقات مقدماتی همراه با نظارت قضایی و بدون آن، به ترتیب در دادرسی دیوان و ایران حاکم است. منظور از نظارت قضایی، وجود یک مرجع قضایی مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در جمع آوری ادله دخالتی نداشته و معمولاً در سه مرحله اقدامات ورود به حریم خصوصی، اقدامات ناقض آزادی و تصمیم گیری برای کفایت تحقیقات مقدماتی به تقاضای دادستان، رسیدگی و براساس ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم می نماید. در دادرسی دیوان، شعبه پیش دادرسی وظیفه نظارت بر تقاضای دادستان برای اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده به مرحله بعد را بر عهده دارد؛ درحالی که در دادرسی ایرانی، تصمیم بازپرس و تایید دادستان کافی بوده و مرحله دیگری قبل از آغاز محاکمه در نظر گرفته نشده است. وجود قاضی ناظر در مورد حریم خصوصی و آزادی، منطبق با موازین دادرسی منصفانه است و دخالت این مرجع در مرحله اعلام ختم تحقیقات موجب اطاله دادرسی خواهد بود. در نتیجه دادرسی ایرانی در این بخش بهتر از دادرسی دیوان کیفری بین المللی بوده و البته خود با این چالش مواجه است که به جای ضابطه وجود چند دلیل معقول برای ختم تحقیقات مقدماتی از ضابطه اثبات امر فراتر از هر شک معقول در پایان این مرحله استفاده می نماید.

هدف: پژوهش حاضر با هدف انجام یک مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر عود و بازگشت مجدد به سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد با رویکردگراندد تئوری انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر، روش کیفی گراندد تئوری بود. جامعه پژوهش حاضر شامل همه افراد مراجعه کننده به یک کلینیک ترک اعتیاد در شهرستان قروه در سال 1399 بود که بعد از یک دوره مصرف مواد مخدر به مدت حداقل 4 ماه دوره پرهیز داشتند، اما مجدد دچار عود شده بودند. از این بین، 17 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه ی نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. به منظور تسهیل در فرآیند کدگذاری و تحلیل از نرم افزار MAXQDAاستفاده گردید. یافته ها: عوامل تاثیرگذار در عود مجدد به سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد شامل: الف) عوامل زمینه ساز شامل عوامل فردی، روانی و بین فردی؛ ب) عوامل آشکارساز شامل عوامل خانوادگی؛ ج) عوامل تدوام بخش شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی و عوامل محیطی؛ و د) عوامل تشدیدکننده شامل عوامل درمانی، شناسایی و استخراج گردید. نتیجه گیری: عوامل متعددی در عود مجدد به سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد نقش دارند که می توان با شناسایی آن ها در محیط ها، فرهنگ ها و جوامع مختلف اقدامات پیشگیرانه را تنظیم و تدوین نمود و زمینه آگاهی عمومی را ایجاد نمود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی بر خود کارآمدی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی بود . روش پژوهش کمی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران تربیت بدنی کشور به تعداد 27530 تشکیل دادند . با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 380 نفر از دبیران تربیت بدنی به تفکیک 188 مرد و 192 زن به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند . روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای بود . برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه استفاده شد. این پرسش نامه ها عبارت بودند از پرسش نامه توانمندسازی دبیران تربیت بدنی اقتباس شده از دو پرسش نامه توانمندسازی کارکنان رکنی لموکی (2013) و پرسش نامه بهبود عملکرد شغلی کارکنان آوام له (2013) ، پرسش نامه خود کارآمدی با اقتباس از پرسش نامه خود کارآمدی معلمان بندورا (2006) و پرسش نامه عملکرد شغلی معلمان برگرفته از پرسش نامه عملکرد شغلی معلمان امین، شاه، ایاز و آتا (2013). تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS21 و نرم افزار LISREL8 انجام گرفت . نتایج پژوهش نشان داد که مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد بین توانمندسازی و خودکار آمدی دبیران برابر 56/0 با ضریب معناداری  02/7 t= هست که نشانگر تأثیر معنا دار و مستقیم توانمندسازی بر روی خود کارآمدی دبیران تربیت بدنی کشور بود . همین طور نتایج نشان داد که مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد بین توانمندسازی و عملکرد شغلی دبیران برابر 53/0 با ضریب معناداری 87/8 t= بود که این یافته نیز نشان داد، توانمندسازی بر روی عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی کشور تأثیر معنا دار و مستقیم داشته است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر بر توانمندی های دبیران تربیت بدنی افزوده شود، این امر می تواند سبب بهبود خود کارآمدی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شود .

هدف پژوهش حاضر تأثیرگذاری رویدادهای ورزشی بین المللی بر برند شهری بود. روش پژوهش شبه تجربی و از نوع کاربردی و شامل یک مرحله پیش آزمون و یک مرحله پس آزمون بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد برند شهری مریلس و همکاران (2009) بود. روش اجرا به این صورت بود که ابتدا بین یک گروه از افراد که به محل برگزاری مسابقات نرفته بودند، پرسشنامه برند شهری توزیع شد (گروه کنترل) سپس با رفتن به محل برگزاری مسابقات کشتی جام باشگاه های جهان در بجنورد، ابتدا پرسشنامه بین تماشاچیان پخش شد و از آن ها خواسته شد به پرسشنامه برند شهری پاسخ دهند و یک هفته بعد از اتمام مسابقات، دوباره به همان پرسشنامه پاسخ دادند. تعداد 90 نفر از افراد به صورت در دسترس در سه گروه که 30 نفر به عنوان گروه به پرسشنامه پاسخ دادند. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آنوای یک راهه و تی زوجی برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون گروه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد بین نمرات برند شهری گروه کنترل و گروه گردشگران تفاوت معنی داری وجود ندارد اما در گروه افراد بومی بین پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده شد. در نتیجه میتوان بیان کرد که رویدادهای کوچک در بین گروه علاقه مند به آن رویداد ورزشی حس تعلق بیشتر به شهر و احساس رضایت درونی منجر خواهد شد پس مهم است که شهرهای کوچکتر از این فرصت استفاده کنند و با دریافت حق میزبانی مسابقات ورزشی مختلف در ارتقا برند شهر خود گام بردارند و از مزایای آن بهره مند شوند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی (بر اساس ابعاد جدید و ویژه ورزش) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی تصویر و شهرت در باشگاه های آمادگی جسمانی (ایروبیک، بدن سازی و آمادگی جسمانی) شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. نمونه پژوهش، 409 نفر مشتریان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه های جمع آوری شده با مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارSPSS 24 و AMOS 24 انجام شد. یافته ها نشان داد مسئولیت اجتماعی باشگاه با مولفه های جدید در حوزه ورزش درحالی که بیشترین تأثیر را بر تصویر داشته، بر شهرت و وفاداری نیز تأثیرگذار است. همچنین تصویر به عنوان متغیر مستقل بر شهرت و وفاداری تأثیر دارد. هرچند در مدل نهایی شهرت بر وفاداری تأثیر معنی داری ندارد؛ اما، رابطه مثبت معنی دار و تأثیرگذاری بین متغیرهای تحقیق در مدل نهایی بسیار مشهود است. به طورکلی، مدیران باشگاه ها می توانند با مدنظر قرار دادن ابعاد مسئولیت اجتماعی درقبال مشتریان به عنوان یک استراتژی اثرگذار و درنتیجه کسب تصویر و شهرت خوب، باعث جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان وفادار شوند که این امر، لازمه بقا و مزیت رقابتی این باشگاه هاست.

هدف پژوهش حاضر، تأثیر عوامل زیبایی شناختی و کیفیت خدمات بر ارزش ادراک شده، وفاداری و رضایت مشتریان استخرهای استان کرمانشاه بود. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را مشتریان استخرهای استان کرمانشاه تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از توزیع پرسشنامه ها درنهایت 274 پرسشنامه عودت گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های زیبایی شناختی سلیمانی (1391)، کیفیت خدمات لیو (2008)، ارزش ادراک شده کیم و همکاران (2009)، وفاداری لیم (2006)، رضایت مشتری ویکتور (2002) استفاده گردید که روایی آن ها توسط استاد راهنما و صاحب نظران دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Amos و نیز نرم افزار آماری Spss استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد زیباشناختی بر ارزش ادراک شده و وفاداری مشتریان تأثیر معنادار دارد، همچنین اثر مستقیم کیفیت خدمات بر وفاداری، کیفیت خدمات بر ارزش ادراک شده، ارزش ادراک شده بر رضایت مشتریان و رضایت مشتری بر وفاداری مثبت و معنادار بود. با توجه به مؤثربودن ابعاد زیبایی شناختی در جذب افراد به استخر ورزشی و تأثیر به سزای کیفیت خدمات در حفظ مشتریان، مدیران و برنامه ریزان استخرها با ارتقاء کیفیت خدمات و ارائه خدمات جانبی به مشتریان می توانند وفاداری آنها را حفظ و ارتقاء دهند تا خود مشتریان به عنوان تبلیغ کننده استخرها و جذب کننده مشتریان جدید به صورت ناخودآگاه عمل کنند.

گذران فراغت تحت تاثیر تحولات اقتصادی- اجتماعی و ارزش های جهانی، یکی از دغدغه های افراد است. هدف تحقیق حاضر چگونگی تاثیر فراغت جدی بر رضایت از فعالیت فراغتی با میانجی گری مشارکت تفریحی در ورزشکاران آماتور والیبال بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های Gould et al, 2008، Kyle et al, 2005 و Ramkisson et al, 2012 بود. جامعه آماری پژوهش، ورزشکاران غیرحرفه ای خانه والیبال تهران که حداقل 6 ماه سابقه عضویت در این مجموعه را داشتند، بود. جهت تعیین حجم نمونه از نرم افزار PASS استفاده شد و روش نمونه گیری در دسترس بود که در نهایت تعداد 274 پرسش نامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی ابزار جمع آوری اطلاعات توسط 9 نفر از صاحب نظران در این حیطه بررسی شد. آلفای کرونباخ برابر 95/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و PLS نسخه 3 بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که یکی از عوامل مهم برای افزایش رضایت افراد از انجام فعالیت فراغتی، مشارکت تفریحی است (ضریب مسیر 519/0). بین ابعاد مشارکت تفریحی جاذبه بیشترین تاثیر را دارد، پس می توان گفت که هر چه افراد نسبت به یک فعالیت تحریک پذیری بیشتری داشته باشند، میزان رضایتشان هم بیشتر است. مشارکت تفریحی 49 درصد و اوقات فراغت جدی 42 درصد از تغییرات رضایت از فراغت را پیش بینی می کنند و 66 درصد از تغییرات مشارکت تفریحی، وابسته به اوقات فراغت جدی است.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، هواداران تیم ملی ایران در بازی های جام ملتهای آسیا 2019 بودند ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه وفاداری موسوی و همکاران (1392)، پرسشنامه نوع ریسک سفر فلوید و همکاران (2004) و پرسشنامه احساس درک ریسک مقصد سونمز و گرافه (1998) بود که حین برگزاری بازی استقلال تهران – صنعت نفت آبادان (16 آذر 1397) از سری مسابقات لیگ برتر، هفته چهاردهم و بازی پرسپولیس – پارس جنوبی جم (23 آذر 1397) از سری مسابقات لیگ برتر، هفته پانزدهم پخش شد که تعداد 380 پرسشنامه قابل استفاده بود. برای تحلیل داده های بدست آمده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رگرسیون ساده) و با بهره گیری از نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر مولفه های مؤثر بر احساس درک ریسک از مقصد در پژوهش حاضر یعنی نوع ریسک سفر، تجربه سفرهای قبلی به سایر نقاط دنیا، تجربه سفر به کشور میزبان بازی های جام ملتهای آسیا براحساس درک ریسک از مقصد گردشگر ایرانی تأثیر معنادار داشت. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برگزارگنندگان بازهای جام ملتهای آسیا توانسته اند مدیریت ریسک مناسبی برای گردشگران بین المللی از نظر ایجاد اطمینان خاطر و عدم احساس ریسک نسبت به کشور میزبان و رویداد ورزشی فراهم آورند. واژه های کلیدی: امنیت، وفاداری، جام ملتهای آسیا 2019، درک ریسک مقصد، گردشگری ورزشی

در مجازات ها، «تعزیرات» از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و قواعد متعددی برای آن مقرّر گردیده است. مرجع تصمیم گیری درکمّ و کیف تعزیر و این که بر عهده چه کسی است، تحت قاعده «التعزیرُ بِما یَراهُ الحاکم» بحث می شود. از دیگر سو، قلمرو تعزیرات و مصادیق شمول آن، تحت عنوان «التَعزیرُ لِکُلِّ عَمَلٍ مُحَرّمٍ» قرار داده می شود اما حلقه مفقوده در باب تعزیرات، چگونگی تعزیر به حسب احوال و زمان و اماکن می باشد که در این تحقیق از منظر فقهی و حقوقی بدان پرداخته می شود. مفادّ قاعده «تعزیِرُ کُلّ أحَدٍ بحَسَبِه» حاکی از آن است که در عصر حاضر بنا به مقتضیات زمان و مکان باید در چگونگی تعزیر، حال افراد و جوامع را درنظر گرفت. امروزه بر اساس قاعده مذکور، می توان مواردی همچون محرومیّت از مشاغل دولتی، سلب پروانه وکالت، قضاوت، طبابت، ممنوعیّت حضور در اماکن ورزشی، ممنوعیّت تدریس، مشروط شدن دانشجویان، ممنوع التصویر شدن و ... را از مصادیق تعزیر به شمار آورد. با بررسی این قاعده، به این نتیجه رسیده ایم که مجازات هرکدام از تخلّفات، بنا بر مقتضای آن شغل و حرفه و جنبه بازدارندگی آن و ایجاد مصونیّت برای جامعه بوده و مفاد قاعده «تعزیر کلّ أحد بحسبه»، حاکی از این مطلب است. از مستندات این قاعده می توان به عدم انحصار تعزیر در تازیانه، نقش زمان و مکان و مصالح جامعه، الغای خصوصیّت و تنقیح مناط، اطلاقات ادلّه و روایات اشاره کرد. علاوه بر مستندات مذکور، اقوال برخی از فقها را می توان به عنوان مؤیّد قاعده مورد بحث مطرح کرد.

مبحث پنجم از فصل سوم کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 پیرامون «مقررات مشترک ناظر بر تعهّدات بایع و مشتری» است. در بخش ششم از این مبحث، تحت عنوان «حفظ و نگهداری کالا» طبق ماده 88، در شش مورد اجازه فروش کالای متعلّق به طرف معامله، به طرفین داده شده است: تأخیر غیر متعارف مشتری در تحویل مبیع، تأخیر غیر متعارف بایع در بازپس گیری کالا، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت ثمن، تأخیر غیر متعارف مشتری در پرداخت هزینه های نگهداری کالا، قرارگرفتن کالا در معرض فساد سریع و در پی داشتن هزینه نامتعارف برای نگهداری کالا مستفاد از این ماده، پس از تحقّق بیع و انتقال مالکیّت عوضین، بدون انحلال بیع، طرف قرارداد می تواند یا ملزم است در راستای جهاتی چون استیفای طلب یا جبران خسارت خود و یا ممانعت از ضرر طرف مقابل، کالای متعلّق به او را به شخص ثالثی بفروشد. در حقوق ایران، این راهکار ظاهراً جایگاهی ندارد، اما خاستگاه های نظری آن را می توان به گونه فی الجمله در فقه امامیه یافت. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی، هر شش عنوان مجوّز فروش کالای متعلّق به طرف معامله در کنوانسیون را به طور جداگانه و تفصیلی در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد. برآیند تحقیق آن است که این راهکار به طور فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل جواهری قابل جایابی است اما در برخی از صورت های مزبور نمی توان اطلاق ماده 88 را بر مبانی فقهی منطبق ساخت، مگر آن که عنوان ثانوی عارض گردد.

دعوای غیرمستقیم به عنوان استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها به طلبکاران بدون وثیقه و طلبکاران دارای وثیقه ای که ارزش وثیقه آنان به اندازه طلب شان نیست، تحت شرایطی اجازه دخالت در امور حقوقی بدهکار اصلی را می دهد. این اقدام به دلیل وارد شدن حاصل دعوا در دارایی بدهکار اصلی، به نفع سایر طلبکاران که در این دعوا شرکت نداشته اند نیز می باشد. با مطالعه تطبیقی این نهاد در حقوق ایران، فرانسه و مصر متوجه متروک بودن و در نهایت نسخ این نهاد (ماده 36 قانون اعسار) در حقوق ایران می شویم که این امر با توجه به مصالح طلبکاران و آثار این نهاد در عرصه عمل قابل انتقاد به نظر می رسد. اما در حقوق فرانسه و مصر این نهاد مورد تجزیه و تحلیل حقوق دانان قرار گرفته و رویه قضایی فرانسه نیز در این خصوص بسیار فعال بوده است. هدف از مطالعه حقوق دو کشور مذکور با حقوق ایران، شناسایی شرایط اقامه این دعوا، ماهیت، قلمرو و آثار آن در عرصه عمل می باشد تا از این طریق خلاء ها و نقاط قوت این نهاد هر چند منسوخ در حقوق ایران روشن شود. پژوهش حاضر می تواند راهگشای قانونگذار در جهت احیاء مجدد این نهاد و پیش بینی قوانین مرتبط با آن در حقوق ایران باشد. همچنین در این پژوهش تفاوت دعوای غیرمستقیم با نهادهای مشابه نیز بیان شده تا از خلط موضوع جلوگیری کرده و از شناسایی نهادهایی مانند دعوای معامله به قصد فرار از دین، دعوای مشتق و ماده 418 قانون تجارت به عنوان مصادیقی از دعوای غیرمستقیم جلوگیری شود.

مشکل بی تابعیتی اشخاص حقیقی به عنوان یک معضل در جامعه بین المللی به دلیل آثار مهم منفی آن از جمله محرومیت از حقوق اولیه، از ابتدای قرن بیستم همواره دغدغه دولتها بوده است که منجر به ایجاد اصلی در حقوق بین الملل به نام اصل لزوم(ضرورت) تابعیت و منع بی تابعیتی شده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز از این چالش مستثنا نبوده و درگیر مشکل بی تابعیتی بوده است. برای حل مشکل بی تابعیتی، ابتدا لازم است دلایل ایجاد آن مطالعه و به مواردی که بی تابعیتی مجاز است پرداخته شود تا راهکارهای مناسبی برای منع و رفع موارد غیر مجاز آن ارائه شود. بدین سان در این نوشته نیز به روش توصیفی تحلیلی بعد از تبیین اصل لزوم تابعیت و منع بی تابعیتی در پرتو اسناد بین المللی، با استفاده از ادبیات موجود در حقوق بین الملل در منابع خارجی و داخلی با نگاه کاربردی به علل ایجاد و استثنائات منع بی تابعیتی، سپس به ارائه راهکارهایی موثر جهت رفع آن پرداخته می شود تا در نهایت حقوق ایران، در همسویی با این اصل و راهکارهای مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد با این هدف که خلاهای موجود شناسایی و راهکارهای برون رفت از این مشکل و اصلاح وضع موجود پیشنهاد شود. در حال حاضر حقوق ایران در بیشتر موارد همسو با این اصل حقوقی بین المللی است، اما راهکارهایی برای تحقق کامل آن در حقوق ایران و جلوگیری از موارد غیرمجاز بی تابعیتی و حل آن وجود دارد.

حقوق بنیادین بشری به طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت شهروند (رابطه عمودی) قابل اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطه افقی) غیرقابل انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریه اقدام دولت، اساسی سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت اجتماعی انسان سرمنشأ حق هایی من جمله آزادی تحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطلاعات، آزادی اشتغال و آزادی مذهب بوده که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. سؤال اصلی این است که کرامت اجتماعی به عنوان یک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و رعایت می شود و در صورت نقض، ضمانت اجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و ضمن تحلیل آرای مختلف از محاکم برخی نظام های حقوقی کشورهای اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های برآمده از اصل موصوف حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.

حل تعارض بین المللی قوانین به سان سایر حوزه های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده ای به عمل می آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته اند و هم زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش شناسی دومرحله ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم فرما خواهد بود. در نقطه مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابل تشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال ماده 3 پیش نویس 1399 قانون تجارت به گونه ای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین می شود. به نظر می رسد ماده 3 یادشده درصورت تصویب نه تنها ویژگی پیش بینی پذیری را از طرفین قرارداد می گیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار می آورد، باعث درهم آمیختگی روش شناختی در زمینه حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینه پژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آینده پژوهی تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیش نویس قانون تجارت داشته است.

مسئله اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از این رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کرده ایم. روش کار توصیفی تحلیلی و در حوزه اندیشه های فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجه حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.