مطالب

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی توسعه حرفه حسابرسی داخلی براساس نظریه داده بنیاد می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و در حوزه پارادایم استقرایی است. در پژوهش حاضر، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده و با بهره گیری از کدگذاری تحلیل شده اند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است که براساس اصل کفایت نظری، با استفاده از 15 مصاحبه این مهم حاصل شد و یک مدل انتزاعی و عمومی تر که بیانگر پرسش اصلی پژوهش بود، استخراج شد. برای روایی، از ضریب توافق درونی و روش پایایی توافق بین دو نفر کدگذار به کار گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از نرم افزار تحلیل متن MAXQDA استفاده شد. نتایج مرحله کیفی با استفاده از مصاحبه باز و گردآوری آن ها از خبرگان، «مقوله ها»، «شرایط علی»، «شرایط زمینه ای»، «شرایط مداخله گر»، «راهبردها» و «پیامدها» استخراج می گردد. همچنین در نهایت شاخص های نهایی هم در دو بخش ماتریس سوات(SWOT) و کارت امتیازی متوازن پایدار(SBSC) گروه بندی شدند. به طور کلی، 135 شاخص تایید شده در این پژوهش براساس کارت ارزیابی متوازن پایدار به معیارهای مالی، معیارهای ذینفعان، معیارهای فرآیندی و عملیاتی، معیارهای یادگیری و رشد و معیارهای قانونی و اجتماعی تقسیم بندی شده اند. همچنین این شاخص ها در ماتریس سوات در بخش های تهدیدها، فرصت ها، ضعف و قوت تقسیم بندی گردید که می توان از آن در برنامه های توسعه ای حرفه حسابرسی داخلی در ایران بهره برد.

کیفیت گزارشگری مالی، یکی از اجزای مهم تصمیم گیری برای ذینفعان سازمان می باشد. ذینفعان نیاز به اطلاعات شفاف دارند تا به درستی تصمیم گیری نمایند. در این میان، کنترل داخلی، یکی از مولفه های مهم موثر بر کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. همچنین، متغیر حکمرانی خوب، می تواند بستری مناسب برای توسعه کنترل داخلی ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضربررسی اثر پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و حکمرانی خوب در سازمان های بخش عمومی است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. نمونه آماری شامل 66 نفر از ذیحسابان، مدیران مالی و رئیسان حسابداری واحدهای گزارشگر بخش عمومی و اعضای هیئت علمی متخصص درحسابداری بخش عمومی است. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است و برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که در بخش عمومی پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی اثر معنادار مثبت دارد. همین طور پیاده سازی سیستم کنترل داخلی بر حکمرانی خوب در سازمانهای بخش عمومی نیز، اثر معنادار دارد.

امروزه یکی از مهمترین چالش های دانشگاه ها، آموزش رشته های دانشگاهی؛ از جمله حسابداری است. از چالش های مهم قرن بیست و یکم، چگونگی تربیت دانشجویانی است که از آمادگی لازم برای رویارویی با جامعه پویا و در حال تغییر برخوردار باشند. فرآیند یادگیری حسابداری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند توانایی تفکر انتقادی دانشجویان را توسعه دهد. بدین جهت ارائه مدل بکارگیری شیوه تفکر انتقادی در آموزش حسابداری در دانشگاه های کشور مورد توجه محققین بوده است. پژوهش حاضر در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد: در مرحله کیفی، با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر خبرگان، عوامل مؤثر بر آموزش حسابداری با رویکرد تفکر انتقادی شناسایی و دسته بندی شدند؛ در مرحله کمی، مدل به دست آمده با مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل اساتید برجسته حسابداری ودر بخش کمی، شامل اساتید و دانشجویان دکترای حسابداری دانشگاه ها بودند. حجم نمونه در مرحله کیفی، 12 نفر و در مرحله کمّی، شامل 286 نفر بود. نتایج حاصل از عناصر الگوی استخراج شده نشان داد که شرایط علی بر شرایط محوری؛ شرایط محوری، زمینه ای، مداخله گر بر راهبردها، و راهبردها بر پیامدها تاثیر معناداری داشته اند. همچنین نقش میانجیگری موثر شرایط محوری و عوامل راهبردی تایید شد. نتایج حاصل، بدین مفهوم است که مدل ارایه شده همه عوامل در جایگاه های علت و معلولی، نقش موثری دارند. در پایان شاخص اصلی مدل پارادایمی داده بنیاد از برازش مطلوبی برخوردار بوده است. نتایج این تحقیق، می تواند الگویی راهبردی و کاربردی برای مدرسین و آموزشکده های آموزش حسابداری باشد.

مقدمه: مقطع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، تربیت دانش آموختگان متخصص و حرفه ای را برعهده دارد. از آنجا که مقایسه برنامه های درسی مختلف، محتوا و کیفیت برنامه آموزشی را ارتقا می بخشد، هدف این مطالعه مقایسه برنامه درسی پرستاری مراقبت های ویژه در مقطع کارشناسی ارشد ایران و دانشگاه سیدنی استرالیا بود. روش کار: در این پژوهش توصیفی- تطبیقی برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ایران با دانشگاه سیدنی در سال 1400 مورد مقایسه قرار گرفت. اطلاعات موردنیاز با جستجوی اینترنتی در پایگاه های معتبر داده انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از الگوی بردی در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه انجام شد. یافته ها: رسالت، اهداف تحصیلی و محتوای دورس در دو برنامه درسی تا حدودی مشابه بودند. اما در زمینه فلسفه، چشم انداز، شرایط پذیرش دانشجو، راهبردهای آموزشی و هزینه تحصیل با هم متفاوت بودند. فلسفه در دانشگاه سیدنی بر مراقبت با رویکردی منسجم و خانواده محور استوار بوده و در ایران بیش تر بر پایه ارزش های جامعه تدوین شده است. داشتن مدرک RN و تسلط به زبان انگلیسی از شرایط اصلی پذیرش دانشجو در این رشته می باشد، در حالی که در ایران نیاز به مدرک زبان و یا گواهی صلاحیت حرفه ای نمی باشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه تغییر در برنامه درسی کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه بر پایه مراقبت خانواده محور و ایجاد تنوع در راهبردهای آموزشی با تاکید بیش تر بر مهارت زبان انگلیسی و ارائه برخی واحدها به صورت آنلاین پیشنهاد می شود .

مقدمه: یکی از عوامل موثر در اثربخشی و ارتقاء کارایی نظام آموزشی، توجه ویژه به آن است. برنامه درسی ترکیبی، تلفیقی از دو آموزش الکترونیکی و غیرالکترونیکی است. هدف از این مطالعه طراحی الگوی برنامه درسی ترکیبی برای دانشجویان پزشکی عمومی با الهام از الگوی گریوز بود. روش کار: پژوهش حاضر مطالعه کاربردی از نوع پژوهش های کیفی بود. به روش تحلیل مضمون از نوع قیاسی – استقرایی استفاده شده است. ویژگی های عناصر برنامه درسی ترکیبی برای آموزش پزشکی عمومی با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند منابع علمی و پژوهش های داخل و خارج کشور و اسناد بالادستی آموزش پزشکی و شیوه نامه های آموزش پزشکی و متن مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و صاحبنظران مشخص شد. فرایند نمونه گیری هدفمند بوده است. بر اساس یافته ها، الگوی برنامه درسی ترکیبی برای دانشجویان پزشکی عمومی با الهام از الگوی گریوز طراحی گردید. نتایج: با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی داده های حاصل از متن مصاحبه با مشارکت کنندگان و متن اسناد بالادستی و شیوه نامه های آموزش پزشکی، نتایج پژوهش های داخل و خارج کشور و تحلیل شده است. در تحلیل نهایی مفهوم اولیه استخراج گردید که با مقوله بندی آنها عناصر اصلی الگو شامل اهداف ، محتوا، راهبردهای تدریس و ارزشیابی برنامه درسی ترکیبی برای آموزش پزشکی عمومی شناسایی و مشخص گردید. نتیجه گیری: نتایج نشان داد الگوی تدوین شده متناسب با نظام آموزش پزشکی است. بسیاری از چالش های موجود در نظام آموزش پزشکی با برنامه ریزی مناسب قابل حل است و سیاست گذاران آموزش پزشکی، و پژوهشگران با درک پتانسیل آموزشی این نوع برنامه درسی، باعث توسعه و گسترش آموزش های دانشجویان پزشکی عمومی شوند.

ملا محسن فیض کاشانی چند قرن بعد از تألیف کتاب «احیاء علوم الدین» محمد غزالی تصمیم گرفت تا این کتاب را با آراء کلامی و روایات مأثور شیعی درآمیخته و آن را احیا و تهذیب کند. علوم شرعی متکی و مستند بر وحی الهی یعنی قرآن کریم و سنت معصومین می باشد و لازمه اعتقاد به علوم نقلی صحت منقولاتی است که این علوم بدانها مستندند. قرآن به دلیل تواتر نیاز به نقد و بررسی ندارد، اما در سنت و احادیث گاهی علیرغم صحت سند؛ صدور آن از ناحیه معصوم متصور نیست و در عین صحت سند مستغنی از نقد متن نیست. در این مقاله سعی شده است با مراجعه به کتاب «المحجه البیضاء»، به این سوال پاسخ داده شود که ملا محسن فیض کاشانی از چه روش هایی برای نقد متون حدیث استفاده کرده است. روش انجام پژوهش روش کیفی است و اطلاعات به شکل کتابخانه ای و الکترونیکی گردآوری شده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که فیض کاشانی با اتکا به دیدگاه اعتقادی و کلامی خود از روش هایی چون مخالفت حدیث با قرآن، سنت، تاریخ قطعی و مخالفت باعقل در رد احادیث ناصحیح استفاده نموده است.

پیش از اسلام، روحیه عصبیّت گراییِ قومی و قبیله ای، با عرب عجین شده بود. با ظهور اسلام، رسول اکرم؟ص؟ اهتمام فراوانی در زدودن این خصیصه داشت، اما پس از رحلت ایشان، این ویژگی جاهلی بر جامعه اسلامی بازرُخ نمود. این عصیبت و تعصبات قبیله ای خصوصاً در سقیفه بنی ساعده و بر سر تعیین جانشین پیامبر؟ص؟، خود را آشکارا نمایان ساخت و بیش از هر زمانِ دیگری با ویژگی های پیش از اسلام سنخیت یافت. این بازگشت عصبیّت جاهلی به جامعه اسلامی، موجب صدور روایاتی از معصومان؟عهم؟ به ویژه امام علی؟ع؟، در جهت مقابله با آن گردید؛ چراکه وجود آن موجب رویگردانی از حق، کتمان حقیقت و عدم اجرای عدل می شد. امیرمؤمنان نیز بارها غصب خلافت و واپسگرایی جامعه به خوی عصبیت را گوشزد نمود. در نوشتار حاضر، نخست مفهوم شناسی «عصبیّت» در لغت، اقوال اندیشوران و کلام امامان؟عهم؟ بحث می شود تا از رهگذر آن، ویژگی های نهفته، معانی متضمن و گستره معنایی «عصیبت» کشف شود؛ سپس با ره آوردهای حاصل آمده، به گوشه ای از عصبیت جاهلی که در جامه تعصب در سقیفه بنی ساعده ظهور کرد، پرداخته شود.

زمینه و هدف: مقایسه رویکردهای مختلف روان شناختی درزمینه میزان اثرگذاری آن ها بر متغیرهای روان شناختی موردعلاقه بسیاری از محققان می باشد؛ در این راستا پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه و امید درمانی بر فعالیت های خودمراقبتی و اجتناب شناختی-رفتاری در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام گردید. مواد و روش ها: طرح پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان متأهل مبتلا به دیابت نوع 2 و عضو انجمن دیابت شهر اهواز در سال 1400 بودند. 60 نفر از این بیماران بر اساس ملاک های ورود و خروج، غربال گری و به صورت هدفمند انتخاب شدند و بعد از همسان سازی، به صورت گمارش تصادفی در 3 گروه 20 نفره گمارده شدند. ابزارهای تحقیق شامل مقیاس فعالیت های خودمراقبتی دیابت (توبرت و همکاران، 2000) و مقیاس اجتناب شناختی-رفتاری (اتنبرگ و دابسون، 2004) بود. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیری(MANCOVA) و تک متغیری (ANCOVA) با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه و امید درمانی بر فعالیت های خودمراقبتی و اجتناب شناختی-رفتاری در بیماران مبتلا به دیابت مؤثر بوده اند (05/0>P)؛ به علاوه، نتایج نشان داد که بین اثربخشی دو نوع مداخله در بیماران مبتلابه دیابت تفاوت معنا داری وجود ندارد. نتیجه گیری: به نظر می رسد هر دو رویکرد به یک اندازه بر فعالیت های خودمراقبتی و اجتناب شناختی-رفتاری در بیماران مبتلا به دیابت اثرگذار است. تازه های تحقیق کبری کاظمیان مقدم: Google Scholar, Pubmed

زمینه و هدف: سرطان، یک بیماری مزمن است که و علیرغم پیشرفت های پزشکی، توسعه درمان ها، این بیماری همچنان از لحاظ احساس درماندگی و ترس عمیقی که در فرد ایجاد می کند، بی مانند است و تأثیرات روان شناختی و جسمانی بر ابعاد بسیاری از زندگی آنها همچون کیفیت زندگی و احساس عاملیت اختلال ایجاد کند. در این پژوهش هدف اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر کیفیت زندگی و احساس عاملیت بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. مواد و روش ها: روش تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری شامل کلیه بیماران دارای تشخیص سرطان پستان، در مراکز درمانی سرطان دولتی واقع در اصفهان بود. نمونه شامل 36 نفر از بیماران با سرطان پستان بیمارستان سیدالشهداء (ع) اصفهان و مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (18 نفر) و گواه (18 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت درمان طرحواره هیجانی لیهی (2012) در 9 جلسه 60 دقیقه ای قرار گرفت. داده ها در این پژوهش، توسط پرسشنامه کیفیت زندگی آرنسون (1987) و پرسشنامه احساس عاملیت پالیتو و همکاران (2013) در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری گردآوری شد و با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS-23 انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی، کیفیت زندگی و احساس عاملیت گروه آزمایش را در سطح معناداری بهبود بخشید (01/0>P). نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر افزایش کیفیت زندگی و احساس عاملیت در مطالعه حاضر تائید شد. پیشنهاد می شود از این نوع درمان برای یاری به بیماران با سرطان پستان استفاده شود. تازه های تحقیق غلامرضا طالبی: Google Scholar, Pubmed

مهم ترین شرط تحقق دولت اسلامی ابتنای نظام تقنین دولت اسلامی بر اصول و معیارهای دینی است. بحث از معیار دینی بودن قانون دولت اسلامی دیرینه ای نه چندان طولانی از عصر مشروطه تا به امروز داشته و با پرسش اساسی ضرورت و چیستی معیار دینی بودن قانون اسلامی عجین شده است. این پژوهش، در پی پاسخ به این پرسش، تلاش می کند با کنکاش در اندیشه های مطرح این حوزه و نقد و ارزیابی آنها، به پاسخی در خور نظام اسلامی دست یابد. این پاسخ مبتنی بر پیش فرض نظام وارگی اندیشه اسلامی، امکان سنجی عمل به فتوای فقیه حاکم و شمول و گستردگی آن نسبت به سایر دیدگاه های مطرح در این زمینه، با بهره مندی از روش تحلیلی انتقادی به تصویر کشیده می شود. بر این اساس فتاوای صادره از فقیه حاکم به دلیل شرایط، موقعیت و گستره موضوعی مورد ابتلا در مقام فتوا نزدیک ترین فتوا به مصالح عمومی و در نتیجه کارآمدترین در مقام عمل در نظام تقنین دولت اسلامی است.

بیش از صد سال است که محققان با قرائت متون آشوری، به مکان یابی جای نام های ذکر شده در این کتیبه ها پرداخته اند. برخی از این جای نام ها در مرزهای شرقی قلمرو امپراتوری آشورنو و در غرب ایران قرار داشته که یکی از آن ها پادشاهی الیپی بوده است. اکثر باستان شناسان پادشاهی الیپی را در شمال پیشکوه لرستان و جنوب کرمانشاه مکان یابی کرده اند، اما طی دهه های اخیر، بعد از انتساب «سفال نوع لرستان» به اقوام الیپی توسط «لوئیس لوین» و بعد از آن به وسیله «یانا مدودسکایا»، محققان به تحلیل یافته های فرهنگی، ازجمله این نوع سفال در قالب پادشاهی مورد بحث پرداخته اند. دلیل انتساب سفال نوع لرستان به اقوام الیپی توسط باستان شناسان، هم زمانی و پراکنش این نوع سفال در محدوده و قلمرو درنظر گرفته شده برای پادشاهی الیپی است. پژوهش حاضر درپی این است که با استفاده از رویکرد نظری «باستان شناسی تاریخی» که به تفسیر اطلاعات متون تاریخی در بستر داده های باستان شناختی اتکا دارد، تحلیلی دقیق و همه جانبه از این موضوع ارائه دهد. اما پرسش این جاست که می توان با بهره گیری از متون آشوری و مکان یابی احتمالی یک پادشاهی، یک گونه سفالی را به آن فرهنگ نسبت داد؟ پژوهش حاضر درپی این است که با تحلیل همه جانبه مدارک تاریخی و یافته های باستان شناسی، نتیجه گیری منطقی در باب فرضیه مطرح شده ارائه دهد. نتایج این مطالعه نشان دادند که با توجه به داده های کنونی، انتساب یافته های باستان شناسی نیمه نخست هزاره اول پیش ازمیلاد پیشکوه لرستان، همانند سفال نوع لرستان به پادشاهی الیپی، قابل قبول نیست؛ درواقع، این انتساب باید در حد یک فرضیه مطرح شود، و مبنا قراردادن آن برای تحلیل یافته های محوطه ها سبب گمراهی و نتایج نادرست خواهد بود، چراکه از یک سو مدارک قطعی تاریخی برای مکان گزینی دقیق پادشاهی الیپی در پیشکوه لرستان وجود ندارد؛ و ازسوی دیگر، الگوی زیست مبنی بر کوچ نشینی در این منطقه، امکان تطبیق محدوده پراکنش داده های باستان شناسی همانند سفال نوع لرستان را با اطلاعات تاریخی موجود در متون آشوری نمی دهد.

شهر کرج ابودلف یکی از مهم ترین شهرهای دوران اسلامی است که در سده های اولیه این دوره شکل گرفت و در قرون میانی به شکوفایی رسید. شناخت از این شهر تا سه دهه گذشته صرفاً به اشارات متون تاریخی مربوط می شد. حال با انجام بررسی های میدانی باستان شناسی و مطالعه اسناد تاریخی می توان به شناخت بیشتری از موقعیت مکانی شهر یادشده و آثار و بقایای به جای مانده از آن دست یافت. یکی از مهم ترین آثار قابل مطالعه کرج ابودلف، خانقاه ها است. خانقاه ها به عنوان مراکزی برای آموزش مبانی دین و اصول طریقت، از قرن چهارم هجری قمری در بلاد اسلام شکل گرفته و به بسط تصوف پرداختند. در این میان، شهر کرج ابودلف دارای چند خانقاه بوده که هدف این نوشتار بررسی آن ها با بهره گیری از بررسی باستان شناسی و مداقه در اسناد و متون تاریخی است. پرسش های تحقیق عبارتنداز: 1. اسناد مکتوب و شواهد تاریخی، چه زمانی را برای شکل گیری و توسعه خانقاه ها در شهر کرج ابودلف پیشنهاد می کنند؟ 2. نقش اسناد و شواهد باستان شناسی مرتبط با خانقاه ها در انطباق مکان کرج با شهر آستانه چیست؟ 3. خانقاه های شهر کرج چه جایگاهی در ساختار فضایی شهر کرج داشته اند؟ روش پژوهش در این جستار، تاریخی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای است. تاکنون پژوهشی مستقل درباب خانقاه های شهر کرج صورت نگرفته است و براساس مطالعه اسناد موجود و بررسی های باستان شناسی، سوای از انطباق موقعیت شهر فعلی آستانه با شهر کرج ابودلف می توان بیان داشت که خانقاه های شهر کرج در سده های میانی دوران اسلامی به عنوان بخشی از ساختار فضایی شهر مذکور شکل گرفته و پیوند های کارکردی خود را پس از زوال کرج با بقایا یا دیگر آثار معماری شهر حفظ کرده اند.

با وجود اهمیت تحولات تاریخی و اجتماعی روی داده در نیمه نخست عصر قاجار، کمتر پژوهش مستقلی درخصوص سیاست های عمرانی و تاریخ معماری این دوره (1210 تا 1264 ه .ق.) به انجام رسیده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با اتکا بر شواهد معماری و منابع مکتوب، عوامل مؤثر بر سیاست های حکام قاجار در امر توسعه و نوسازی در بازه زمانی نیمه نخست عصر قاجار را مشخص سازد. با توجه به عدم اشاره به جزئیات بسیاری از اقدامات عمرانی در منابع تاریخی مربوط به نیمه اول این دوره، این پژوهش بر این فرضیه استوار است که با بررسی نوع و کمّیت آثار معماری احداث شده در این دوره، می توان راهبردهای فرمانروایان این سلسله در انجام امور عمرانی و زیربنایی در قسمت های مختلف کشور را مورد تحلیل و بازسازی قرار داد. در نتیجه پژوهش مشخص می گردد که عواملی نظیر مشروعیت بخشی به دولت قاجار ازطریق جلب نظر و اخذ پشتیبانی علما و روحانیون، الزامات نظامی و دفاعی، رقابت ها و گرایش های عمرانی متفاوت شاهزادگان ارشد قاجار، قدرت گیری طبقه علما و تجار و هم چنین اعتقادات مذهبی شخصی حکام قاجار را می توان از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در این زمینه قلمداد کرد. درنهایت با توجه به شواهد معماری و فهرست ابنیه ساخته شده یا مرمت شده در این دوران، اهمیت و اولویت ساخت ابنیه حاکمیتی و نظامی در عصر «آقامحمدشاه قاجار» و بناهای با کارکرد مذهبی و تشریفاتی در سیاست های عمرانی عصر «فتحعلی شاه قاجار» در مقایسه با سایر عوامل مؤثر، کاملاً مشهود و بارز است؛ این در حالی است که تحولات سیاسی و اجتماعی رخ داده در عصر محمدشاه قاجار منجر به شکل گیری تغییر جهتی کلی در سیاست های حکمرانان عصر قاجار و توجه بیشتر به احداث بناهای عام المنفعه، تجاری و خدماتی گردید.

بنا بر قول مشهور فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است و در مقابل، برخی دیگر از فقها قضاوت غیرمجتهد را مجاز می شمارند. استدلال هر دو گروه از پشتوانه استناد به کتاب و سنت برخوردار است، اما به نظر می رسد این اشکال بر نحوه استدلال هر دو گروه وارد باشد که در غیاب تحلیل فرایند عملی قضاوت و عنصر جدید قانون مدون صورت گرفته است. تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و شکل گیری فرایند قانون گذاری طبق موازین شرعی، از تحول موضوع قضاوت حکایت دارد که لازم است شرطیت اجتهاد در این امر در پرتوی چنین تحولی مورد بازبینی و بررسی دوباره قرار گیرد. در مقاله حاضر، ضمن مرور بر استدلال های رایج فقهی در شرطیت یا عدم شرطیت اجتهاد در قضاوت، به تحلیل فرایند و مراحل آن خواهیم پرداخت و با تأکید بر میزان تأثیرپذیری قانون از احکام شرعی و تدابیر بشری، و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت اجتهاد و مقایسه آن با موضوع فصل خصومت و نیز با توجه به برخی بایسته های نظام قضایی مانند وحدت رویه قضایی، در نهایت به استوارسازی دیدگاه طرفداران عدم ضرورت اجتهاد در قضاوت خواهیم پرداخت.

در نظام های پارلمانی، اصولاً پارلمان قادر است به دلیل نقض قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف حکومتی از سوی قوه مجریه، منصب سیاسی را از ایشان سلب نماید. مکانیسم های نظارت سیاسی بر وزرا عبارتند از تذکر، سؤال و استیضاح. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع آیین نظارت سیاسی بر وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام مشروطه خواهیم پرداخت. تحلیل تطبیقی و تطوّر تاریخی موضوع مذکور این سؤال را پیش روی ما قرار داده است که با توجه به وضعیت حقوقی، فرهنگی و تاریخی ایران، آیین نظارت سیاسی در کدام یک از دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی از روند شایسته تری برخوردار بوده است؟ رهیافت این نوشتار چنان حاصل شد که در مکانیسم های تذکر و سؤال، نظام جاری مملکتی بر خلاف نظام مشروطه به گونه ای معقول و ضابطه مند به تعیین مقررات حاکم بر اعمال این صلاحیت های پارلمانی پرداخته است. از سوی دیگر در استیضاح، محدود بودن نمایندگان برای طرح آن در موارد مشخص و بررسی مؤثر و دقیق کمیسیون، روند استیضاح را به فرایندی معقول و کارآمد در دوران مشروطه تبدیل کرده بود، در حالی که نظام جمهوری اسلامی، با چالش هایی نظیر حدّ نصاب پایین برای طرح استیضاح و سهولت فرآیند اعمال آن و موسّع بودن دامنه موضوعات مورد استیضاح روبه روست.

مفهوم کارویژه «احیای حقوق عامه» در دکترین و رویه قضایی همواره مورد اختلاف بوده است. حقوق عامه و مصادیق آن از یک سو و مفهوم احیاء از سوی دیگر محل اصلی این اختلاف می باشند. این ابهام با ظهور تحولات اجتماعی جدید و ملموس تر شدن نیاز به پیش بینی روش های نوین برای تضمین نفع عمومی پررنگ تر شده است. ضرورت پیگیری تخلفات زیست محیطی، تخلفات مربوط به بازار سرمایه، مشکلات مربوط به کیفیت خودروها و در سالیان اخیر مصائب ناشی از شیوع کرونا، از جمله مواردی است که باعث مطرح شدن مباحث مرتبط با احیای حقوق عامه و روش های قضایی تضمین منفعت عمومی شده است. مباحث مرتبط با تضمینات قضایی منفعت عمومی در نظام حقوقی ما غنای چندانی ندارد، اما در نظام حقوقی سایر کشورها تا حد زیادی شرح و بسط یافته است. حقوق منفعت عمومی و مباحثی که ذیل آن مطرح می شود (مانند دعاوی منفعت عمومی، سمت و حقوق قابل استناد در این دعاوی) ارتباط بسیار زیادی با کارویژه احیای حقوق عامه دارد. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و انجام مصاحبه با  اکثر دادستان های مراکز استان و با بررسی رویه دادستان ها درصدد خواهیم بود تا حد امکان ابهامات مرتبط با مفهوم حقوق عامه و احیای آن را با استفاده از داده های تطبیقی (با تمرکز بر نظام های کامن لا) برطرف نماییم. بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش، حقوق عامه را باید حقی تلقی کرد که ذی نفع محصور ندارد و احیاء نیز از حیث ماهیت، بیانگر مفهوم نظارت و معادل با صلاحیت های غیرکیفری دادستان ها است.

مواجهه متفاوت با مفهوم «نظام اداره شرکت ها»، رویکردهای متفاوتی را نسبت به آن ایجاد کرده است. مطالعات سابق در ایران، ما را به مشهورترین رویکردها یعنی «انگلیسی - آمریکایی» و «اروپای قاره ای» و در ادامه «آسیای شرقی» رهنمون ساخته بود، اما در دو دهه اخیر در کشورهای اسکاندیناوی، «رویکرد نوردیک» (شبه دولایه) از دل رویکرد «اروپای قاره ای» ظهور یافت که مهم ترین ارکان آن، «تکیه بر نظریه ذی نفع محوری»، «سهام دار کنترل کننده» و «حضور کارکنان در هیئت مدیره» است و اوصافی نظیر «مالکیت متمرکز»، «هیئت مدیره نیمه دولایه»، «بانک محوری در تأمین مالی» و «شفافیت مالی بالا»، شاخصه های کلیدی آن است. براین اساس، چیستی وجوه افتراق و اشتراک «نظام اداره شرکت ها» در دو رویکرد نوردیک و حقوق ایران پرسشی است که پژوهش حاضر با نگاه تطبیقی و روش توصیفی -تحلیلی به دنبال پاسخ به آن است.      با وجود تلاش های نظری و عملی قابل توجه در حقوق ایران در جهت تبیین و تحقق «نظام اداره شرکت ها» و وضع دستورالعمل ها و آیین نامه های الزام آور برای شرکت های سهامی فعال در بورس از سوی هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، نبود مقررات منسجم، واحد و جامع در این خصوص، مشکلاتی را برای شرکت های سهامی و نظارت بر آن ها ایجاد کرده است. تبیین «رویکرد نوردیک» در این پژوهش برای نخستین بار در حقوق ایران با اوصاف فوق، ضمن تأکید بر «اختصاص بخشی مستقل به نظام اداره شرکت ها در قانون آتی شرکت های تجاری»، پیشنهاد وضع مقرراتی در راستای «تغییر ساختار هیئت مدیره و ایجاد نهاد نظارتی در آن، شامل سهام داران و کارکنان در جهت حمایت بیشتر از حقوق کارکنان»، «افزایش مشوق های حضور فعالانه شرکت های سهامی در بازار بورس» جهت تأمین بیشتر منابع مالی از طریق خود بازار و نه صرفاً نهادهایی نظیر بانک ها و نیز «درج الزامات مربوط به شفافیت مالی مندرج در مقررات بورسی در بخش مستقل یادشده از قانون» ازجمله نتایج کاربردی این پژوهش است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت روان شناختی بر حفظ کارکنان با نقش میانجی تعهد و مشارکت کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت است. پژوهش حاضر از نظر هدف؛ توصیفی، از نظر مخاطب؛ کاربردی و از نظر بُعد زمان؛ مقطعی است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل کلیه کارمندان و کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت به تعداد 804 نفر است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 260 نفر و به شیوه تصادفی ساده مدنظر قرار گرفت. ابزار پژوهش شامل 40 سؤال استاندارد است که روایی آن به شیوه صوری و سازه ای تأییدشده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به مقدار 85/0 مورد تأیید واقع شده است. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل مسیر معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مالکیت روان شناختی بر تعهد کارکنان با ضریب تأثیر 0.86، مالکیت روان شناختی بر مشارکت کارکنان با ضریب تأثیر 0.78، مالکیت روان شناختی بر حفظ کارکنان با ضریب تأثیر 0.35، تعهد کارکنان بر حفظ کارکنان با ضریب تأثیر 0.43 و مشارکت کارکنان بر حفظ کارکنان با ضریب تأثیر 0.29 تأثیر داشته است؛ بنابراین مالکیت روان شناختی بر تعهد کارکنان با ضریب تأثیر 0.86، بیشترین اثرگذاری و مشارکت کارکنان بر حفظ کارکنان با ضریب تأثیر 0.29 کمترین تأثیر را داشته است. همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد که مالکیت روان شناختی بر حفظ کارکنان با نقش میانجی تعهد کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت با مقدار بحرانی 9.17 و مالکیت روان شناختی بر حفظ کارکنان با نقش میانجی مشارکت کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت با مقدار بحرانی 6.90 تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

توسعه روزافزون صنعت و گسترش شهرنشینی، موجب مهاجرت روستائیان به شهرها و از بین رفتن رضایتمندی و دل بستگی آنان به روستاها و سکونتگاهشان شده که نتیجه آن، از بین رفتن تدریجی ارزش های هویتی و اصالت محیط روستاهای ایران است. شناخت ماهیت محیط و منظر، ساختار آن ها و نیز درک چگونگی تأثیرگذاری سایر عوامل بر حفظ بقای مناظر روستایی، ازجمله اهداف مهم برنامه ریزی و طراحی محیطی محسوب می شوند. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دل بستگی مکان بر حس رضایتمندی ساکنین جهت ارتقای منظر روستایی است. روش تحقیق این پژوهش کمّی - پیمایشی بوده و جامعه آماری 203 نفر از ساکنین شهر ماسوله هستند که به شیوه در دسترس نمونه گیری گردیده اند. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته و به منظور ارزیابی آثار بین متغیرهای دل بستگی (کالبدی، اجتماعی، فردی و مکانی)، رضایتمندی (اجتماعی، عملکردی و بافت) و منظر روستایی (مورفولوژی، عناصر اقلیمی و عوامل انسانی)، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که از دیدگاه ساکنین، دل بستگی به مکان منجر به افزایش رضایتمندی و درنتیجه ارتقای منظر روستایی در ماسوله می گردد. در این خصوص، بیشترین تأثیر دل بستگی بر رضایتمندی ساکنین ناشی از بعد مکانی دل بستگی (799/0=β) و کمترین تأثیر مربوط به بعد کالبدی دل بستگی (269/0=β) است. در رابطه با دل بستگی بر منظر روستایی بیشترین تأثیر ناشی از بعد مکانی دل بستگی (751/0=β) و کمترین تأثیر ناشی از بعد اجتماعی دل بستگی (280/0=β) است. همچنین، بیشترین تأثیر رضایتمندی بر منظر روستایی ناشی از بعد عملکردی رضایتمندی (430/0=β) و کمترین تأثیر ناشی از بعد اجتماعی رضایتمندی (206/0=β) بوده است. نتیجه پژوهش حاضر می تواند با بررسی نیازهای روان شناختی ساکنین، راهکاری در جهت ارتقای ارزش مناظر روستایی باشد.

سکونتگاه های روستایی در فرایند تبدیل روستا به شهر در ابعاد گوناگون دچار تغییر می شوند. اگرچه این موضوع توسط پژوهشگران حوزه های تخصصی مختلف موردبررسی قرار گرفته است؛ اما کمتر پژوهشی به دسته بندی و جمع بندی ابعاد موردبررسی از موضوع در این پژوهش ها پرداخته است. ازاین رو در مقاله حاضر، پژوهش های مرتبط به منظور طبقه بندی انواع فرایندها، رویکردها، عوامل و پیامدهای شناسایی شده ناشی از آن، موردبررسی قرار گرفته اند. بدین منظور با استفاده از روش مرور نظام مند، چیستی و چگونگی تأثیر تبدیل شدن روستاها به شهر در 77 پژوهش موردبررسی ساختاری و محتوایی قرار گرفته است. نتایج بررسی های ساختاری نشان داد که در طول 20 سال گذشته این موضوع موردعلاقه پژوهشگران در حوزه های تخصصی مختلف از کشورهای متفاوت بوده است. از بررسی های محتوایی، پنج دسته اطلاعات شامل انواع نظریات مرتبط با فرایند تبدیل روستا به شهر، عوامل و آثار این فرایند، مقیاس سازمان فضایی در فرایند تبدیل روستا به شهر و انواع معیارهای به کاررفته در این پژوهش ها استخراج شد. بر این اساس، نظریه های مرتبط با فرایند تبدیل روستا به شهر در دو دسته نظریه های مرتبط با برنامه ریزی منطقه ای و نظریه های ارتقای مدیریت سازمانی فضا قابل تفکیک هستند. عوامل مؤثر بر فرایند تبدیل روستا به شهر در پژوهش های انجام گرفته در سه دسته عوامل طبیعی، سیاسی و برنامه ریزانه قابل تقسیم بندی اند. در ارتباط با اثرهای ناشی از تبدیل روستا به شهر، تأثیرات بازشناسی شده در پژوهش های موردمطالعه شامل شش دسته آثار شامل پایداری، محیط زیست، کالبد، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ بوده اند. در پژوهش های انجام گرفته، سطوح سازمان فضایی مطالعه شده بر سه سطح سازمان فضایی خرد، میانی و کلان متمرکز بوده و شش معیار جمعیت، نظام سکونتگاهی، زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی در تحلیل های پژوهش های مطالعه شده به کار گرفته شده اند. نتایج نشان داد با وجود مترتب شدن تغییرات همه جانبه بر تمامی ابعاد یک روستا در فرایند تبدیل آن به شهر، در پژوهش های انجام شده به ابعاد ادراکی مرتبط با هویت و حس مکان ناشی از این تغییرات کمتر پرداخته شده است و نیازمند توجه بیشتر پژوهشگران است.