مطالب

در این مطالعه اثرات شوک های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می کند. هم چنین، شوک های بهره وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می شود. زیرا افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک های درآمدهای نفتی در کوتاه مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می شود. در نهایت، یافته ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیش ترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می باشند.

زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.

زمینه و هدف: خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است. نتیجه : چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.

زمینه و هدف: اگر متعهد از اجرای قرارداد امتناع کند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجرای اولیه در فقه و حقوق ، اجرای اجباری  عین تعهد است اما رویه متداول لزوم طی فرآیند الزام متعهد از طریق دادگاه به عنوان مقدمه ی لازم برای مطالبه خسارت در حقوق ایران، به متعهد امکان ارزیابی اقتصادی بین اجرای تعهد و یا پرداخت بعدی خسارت را می دهد؛ لذا قابلیت مطالبه خسارت در فرض امتناع آزادی متعهد از اجرای تعهدی که امکان اجرای عین آن وجود دارد، مسئله تحقیق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه و حقوق به ترتیب امتناع متعهد را فعل حرام، تخلف و  خطاء بر شمرده که مستوجب عقاب و مسئولیت است و اقتضای ادله ی فقهی اصاله اللزوم به معنای لزوم پایبندی به آثار قرارداد، بنای عقلا، قاعده لاضرر و حکم شرعی بدل، جز این نیست که متعهدله تا وقتی مأخوذ به عین تعهد است که متعهد متقابلا پایبند به آن باشد ولی در فرض امتناع متعهد، حکم اولیه برداشته شده و  مطالبه خسارت واقعی میسر می شود. نتیجه : قانونگذار ایران با توجه به سوابق فقهی با ذکر احکام خسارت قراردادی ذیل فصل اثر معاملات، به مفهوم واقعی از خسارت که همان بدل عین تعهد است نظر دارد؛ برای مطالبه خسارت، لزومی به طی فرایند دادرسی اجرای اجباری تعهد و فسخ نیست و خسارات واقعی را باید با خسارات  قراردادی در  نتیجه انحلال قرارداد متفاوت دانست.

زمینه و هدف: صدور رأی خطا ضمن اینکه به دلایل مختلف ممکن است رخ دهد، آثار مادی و معنوی مهمی بر زندگی افراد جامعه دارد. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رأی از دیدگاه فقه و حقوق است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در صدور رأی خطا، قاضی و به تبع آن دولت مسئول شناخته شده و آن دو مسئول اعمال و تصمیمات خود و ضامن زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر عمدی و غیرعمدی هستند. خطای قاضی به دو بخش تقصیر و اشتباه تقسیم  می شود که بر هر یک از آن ها بار حقوقی جداگانه ای مترتب می باشد. در صورت خطای، قاضی علاوه بر اینکه شغل او در مصونیت نخواهد بود و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت دولت و دارایی شخصی قاضی برحسب مورد مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده خواهد بود؛ بدین نحو که مسئولیت شغلی او در تعقیب انتظامی و مسئولیت دولت در اشتباه قاضی و مسئولیت دارایی شخصی او در تقصیر تبلور خواهد یافت. جبران خسارت نیز به صورت اعاده به وضعیت سابق، پرداخت مالی و اعاده حیثیت امکان پذیر است. نتیجه : در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی تا حدودی مغفول واقع شده و با توجه به اینکه صدور رأی خطا در بسیاری مواقع بیش از خسارت مالی، با خسارت های  معنوی همراه است و اعتبار و حیثیت افراد را ممکن است خدشه دار نماید، بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر  احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.

زمینه و هدف: مدیریت امور اقتصادی بخش جدایی ناپذیر هر نظام سیاسی است که بنابر شرایط قانونی، فرهنگی و مدیریتی در هر جامعه به نهاد و یا افراد خاصی واگذار شده است. این رویه در جامعه اسلامی به ولی فقیه به عنوان بالاترین مرجع واگذار شده که در این پژوهش به مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و امانتداری لحاظ شده است. یافته ها: مبانی فقهی متعددی از جمله مدیریت امور حسبیه، مدیریت انفال، خمس و زکات و سامان بخشیدن به امور اقتصادی در جامعه اسلامی وجود دارد که به دلیل جلوگیری از هرج و مرج و قرار گرفتن در یک نهاد معین به ولی فقیه به عنوان تداوم حکومت در عصر غیبت معصوم (ع) واگذار شده است. نتیجه: مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی ناشی از نیاز جامعه اسلامی به واگذار کردن امور به یک مرجع آگاه به احکام دین و سامان دادن به امور اقتصادی بوده که در جوامع مختلف به اَشکال مختلف وجود دارد. اما در جامعه اسلامی از دیرباز در زمره اختیارات فقیه دانسته شد.  

زمینه و هدف: صلاحیت تشخیصی سازمان های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می شود. نتیجه : نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است. 

زمینه و هدف: مقیاس خودکارآمدی دیجیتال در سال 2022 توسط اولفرت و اشمیت به منظور اندازه گیری شایستگی های آزمودنی در استفاده از فناوری های دیجیتالی تهیه و تدوین شد. این مقیاس مشتمل بر 25 گویه بوده و خودکارآمدی دیجیتال را در پنج بعد اندازه گیری می کند که عبارت است از: 1) سواد اطلاعات و داده؛ 2) همکاری و ارتباط؛ 3) تولید محتوای دیجیتال؛ 4) امنیت؛ 5) حل مسئله. هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی دیجیتال در نمونه ایرانی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های اعتباریابی بود. پژوهش حاضر یک پژوهش کمی بود که در آن از روش های تعیین روایی و پایایی به منظور اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی دیجیتال استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب بود که در سال تحصیلی 1401-1402 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری این پژوهش شامل 500 نفر از دانشجویان بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل نمودند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون KMO و بارتلت، آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی (CR) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با نسخه 23 نرم افزار SPSS انجام گردید. یافته ها: پس از تأیید روایی صوری، 5 عامل با ارزش ویژه بزرگ تر 1 از طریق تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شد به طوری که 5 عامل به دست آمده در مجموع قادر بودند 55/70 درصد خودکارآمدی دیجیتال را تبیین کنند. تحلیل عاملی تأییدی نیز معناداری گویه های هر 5 عامل را نشان داد. همچنین ضرایب به دست آمده برای روایی همگرا، پایایی بازآزمایی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی همگی بالاتر از 70/0 بوده که نشان دهنده پایایی مناسب این پرسشنامه است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت مقیاس خودکارآمدی دیجیتال از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انعطاف پذیری و شایستگی بر عملکرد کاری با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی در میان معلمان جوان استان سیستان و بلوچستان انجام پذیرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، روش گردآوری داده ها میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری معلمان جوان استان سیستان و بلوچستان به تعداد 440 نفر بودند، که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، 205 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی و ابزارهای اندازه گیری اسناد مکتوب و چهار پرسشنامه شامل پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی مارتین و همکاران (2005) ، پرسشنامه شایستگی معلمان مطهری نژاد و جهانگرد (1397) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون(1922)، پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) در میان معلمان استفاده شد. روایی ابزار از طریق روایی صوری، محتوا و سازه مورد سنجش قرار گرفت و پایایی هم از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v23، و Smart Pls-v3 بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد، که انعطاف پذیری و شایستگی بر عملکرد کاری با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی در میان معلمان جوان استان سیستان و بلوچستان تاثیر معناداری دارند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد بررسی نقش انعطاف پذیری شغلی و شایستگی بر عملکرد کاری معلمان جوان با میانجی گری رضایت شغلی می تواند موجب کارآیی و عملکرد مطلوب و رضایت بخش در حوزه تعلیم و تربیت باشد.

زمینه و هدف: طلاق از مهمترین پدیده های حیات انسانی به شمار می آید که نه تنها تعادل روانی زوجین، بلکه تعادل روانی فرزندان را نیز بهم می ریزد. بر این اساس مطالعه وضعیت روانشناختی فرزندان طلاق در بزرگسالی اهمیت پیدا می کند، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت روانشناختی فرزندان طلاق در بزرگسالی انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مشارکت کنندگان شامل فرزندان طلاق شهر تهران که 10 سال از طلاق والدینشان گذشته بود، که از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد 18 نفر بعنوان مطلعین کلیدی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و کدگذاری مجدد توسط خبرگان به دست آمد. یافته ها: داده ها بوسیله کد گذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند کدهای گزینشی نشان داد دو بعد را نشان داد که بعد مثبت کودکی همراهی و همدلی با والد سرپرست، حمایت و پشت گرمی والد سرپرست، رهایی و رضایت والد سرپرس تبود؛ روی دیگر این بعد در برگیرنده شاخص های منفی همچون از دست دادن خانواده، ترس از بازگویی حقیقت به خاطر قضاوت مردم فرزندان پس از وقوع طلاق بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت روانشناختی فرزندان طلاق در دو بعد کودکی و بزرگسالی دارای شاخص های مثبت و منفی است.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل علّی افکار خودکشی بر اساس سبک های فرزندپروری(سهل گیرانه، مستبدانه، مقتدرانه)و نقش میانجی حمایت اجتماعی و عزت نفس بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و براساس روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش،تمامی دانش آموزان دبیرستانی شهرایلام بودند که تعداد 390 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند. داده های مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسشنامه های افکار خودکشی بک (1961)، حمایت اجتماعی فیلیپس (1986)، عزت نفس روزنبرگ(1965) و سبک های فرزندپروری بامریند(1973)، جمع آوری شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS-27 و AMOS-26 استفاده گردید. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد سبک فرزندپروری مستبدانه بر افکارخودکشی اثر مثبتِ مستقیم و برعزت نفس و حمایت اجتماعی اثر منفی مستقیم دارد. همچنین سبک فرزندپروری مقتدرانه بر افکار خودکشی اثر منفیِ مستقیم و برعزت نفس و حمایت اجتماعی اثر مثبتِ مستقیم دارد. از طرفی سبک فرزندپروری سهل گیرانه بر عزت نفس اثرمنفی مستقیم دارد اما این سبک برحمایت اجتماعی و افکار خودکشی اثر مستقیم معناداری نداشت. همچنین سبک فرزندپروری سهل گیرانه بر افکار خودکشی با نقش میانجی حمایت اجتماعی اثر غیرمستقیم و معناداری نداشت. دیگر نتایج نشان داد سبک های فرزندپروری سهل گیرانه، مستبدانه و مقتدرانه برافکار خودکشی با نقش میانجی عزت نفس اثر غیر مستقیم و معناداردارد و در نهایت شاخص های برازندگیِ مدل نهایی، از برازش مطلوب با داده های گردآوری شده حمایت کردند.

زمینه و هدف: در پژوهش حاضر رابطه میان اهداف پیشرفت با اضطراب دانشجویان در درس آمار با توجه به نقش واسطه ای خودکارآمدی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع طرح های رابطه ای و به عبارت دقیق تر طرح همبستگی از نوع الگویابی معادلات ساختاری است روش: از بین دانشجویان سال اول، دوم، سوم و چهارم، به صورت تصادفی دانشجویان سال دوم و چهارم انتخاب شدند که تعداد 324 نفر دانشجو پرسشنامه های پژوهش حاضر را تکمیل کردند. در نهایت بعد از حذف پرسشنامه های ناقص، تعداد 312 پرسشنامه تحلیل شد. در تحقیق حاضر به منظور گردآوری داده ها، از مقیاس اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی (1997)، مقیاس خودکارآمدی (شرر و آدامز، 1986) و مقیاس اضطراب آمار کرویس و همکاران (1985) به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. در پژوهش حاضر برای ثبت داده ها و تحلیل اولیه از نرم افزار SPSS19، و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار AMOS استفاده گردید و برای تمام فرضیه ها سطح معنی داری 05/0 >p در نظر گرفته شد. یافته ها: مدل برازش شده پیش بینی اضطراب آمار را نشان می دهد. اعداد روی مسیرها پارامترهای استاندارد شده اند . مسیرها در سطح 001/0 معنادار هستند. از بین متغیرهای برونزا (اهداف تبحری، اهداف عملکردی و اهداف اجتنابی)، متغیر اهداف تبحری بیشترین اثر مستقیم بر اضطراب آمار دارد. نتیجه گیری: یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که اهداف پیشرفت اثر مستقیم معنی داری بر اضطراب آمار دارد.

زمینه و هدف: کودکی و نوجوانی از دوران های مهم زندگی است که شکل گیری شخصیت در آن صورت می پذیرد، اگر در این دوره فرد مورد مراقبت قرار گیرد، می تواند سبب شکل گیری صحیح شخصیت فرد و تعالی او و نهایتاً جامعه شود. از این رو هدف از پژوهش حاضر ارائه راهکارهای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان با تکیه بر نقش محوری مدرسه بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی و مروری می باشد. از این رو داده های مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده و با مرور ادبیات پژوهش به تحلیل داده ها پرداخته شد. یافته ها: از جمله نهادهایی که فرد در آن عضو است نهاد خانواده و نهاد مدرسه می باشد. اطفال و نوجوانان عمده ی وقت خود را در نهاد مدرسه طی می کنند بنابراین اگر مدرسه برنامه های خاصی برای هدایت و شکل گیری شخصیت آنها داشته باشد، می توانند از ابتلاء این قشر بسیار آسیب پذیر به جرائم و بزه های گوناگون جلوگیری کنند. بنابراین پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان در مدرسه بازگشت به برنامه های تربیتی و آموزشی صحیحی دارد که در مدرسه وضع شده است. نتیجه گیری: با توجه به تحقیقات به عمل آمده همکاری این دو نهاد یعنی خانواده و مدرسه به صورت هدفمند و سازمان یافته و با شناخت کافی از مسائل تعلیم و تربیت، نقش و حقوق متقابل و با بهره مندی از ظرفیت ها و توان یکدیگر می تواند زمینه ساز تربیت صحیح کودکان و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوان باشد

زمینه و هدف: اضطراب اجتماعی یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی است که در آن مؤلفه هایی همچون سبک های فرزندپروری تأثیرگذارند. سبک های فرزندپروری والدین مهم ترین نقش را در تربیت فرزندان به عهده دارند. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر با هدف پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های فرزندپروری والدین انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش آن پیمایشی و به لحاظ اجرا کمی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه در شهر تهران بودند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند. با توجه به حجم جامعه (26600 نفر) و با استناد به جدول مورگان و کرجسی، تعداد 258 دانش آموز پسر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحل ه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد مطالعه پرسشنامه های سبک فرزندپروری بامریند (1973) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی لایبویتز (2003) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 23 صورت گرفت. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین فرزندپروری سهل گیرانه و اضطراب عملکرد رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت، همینطور بین فرزندپروری مستبدانه و اضطراب عملکرد و فرزندپروری مستبدانه و اضطراب موقعیت های اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. در حالی که بین فرزندپروری سهل گیرانه و اضطراب موقعیت های اجتماعی، فرزندپروری مقتدرانه و اضطراب عملکرد و بین فرزندپروری مقتدرانه و اضطراب موقعیت های اجتماعی رابطه معنی داری وجود نداشت. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک تربیتی مقتدرانه پیش بینی کننده منفی و معنی دار اضطراب اجتماعی است (01/0>P) و سبک های تربیتی سهل گیرانه و مستبدانه پیش بینی کننده مثبت و معنی دار اضطراب اجتماعی است (01/0>P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده، طراحی و برگزاری برنامه ها و کارگاه های آموزش خانواده در زمینه آگاه سازی والدین از سبک های فرزندپروری و تأثیر هر یک از آنها بر فرزندان بسیار ضروری است تا از این طریق بتوان با تغییر نگرش والدین و بهبود روابط خانواده ها، اضطراب اجتماعی فرزندان را کاهش داد.

زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و راهبردهای یادگیری فراشناختی بر پایستگی تحصیلی دانشجویان شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1400 طراحی و اجرا شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری اجرا شد جامعه پژوهش شامل دانشجویانی بود که در سال 1400 در تهران مشغول تحصیل بودند؛ برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. در گروههای آزمایش1 و آزمایش 2 و گروه کنترل جایگزین شدند. ابتدا پیش آزمون برای هر سه گروه اجرا، سپس به یک گروه آموزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و به گروه دیگر آزمایشی، راهبردهای یادگیری فراشناختی آموزش داده شد؛ اما در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت و در آخر از هر سه گروه پس آزمون گرفته شد. پرسشنامه به کار رفته در پژوهش، پرسشنامه پایستگی تحصیلی مارتین و مارش (2008) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس آمیخته استفاه شد. یافته ها: تعامل مراحل با گروه آزمایش در سه مرحله اندازه گیری در پایش تحصیلی (78/8=F، 001/0 =P) مؤثر بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که با توجه به میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون و مقایسه آن ها با گروه کنترل، میزان پایستگی تحصیلی دانشجویان افزایش یافته است و همچنین پس از یک ماه آزمون پیگیری گرفته شد که در آن هم تغییرات پس آزمون پایدار و ثابت باقی مانده بود

زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری  و عملکرد مالی و بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، انجام شده است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع هم بستگی است و در دسته پژوهش های کاربردی قراردارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 490 نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. نمونه آماری، کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بودند و حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه محدود و فرمول کوکران تعداد 215 نفر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی از طریق نرم افزارSpss  آزمون های هم بستگی و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای حمایت مدیریت ارشد، مشتری مداری، جهت گیری آموزشی، داده مشتری، پردازش اطلاعات مشتری و یک پارچگی(ادغام) مدیریت ارتباط با مشتری توانسته اند، 3/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته به عملکرد سازمانی را تبیین کنند. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : با توجه به آزمون های هم بستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مشخص شد که مقدار آماره آزمونF تمامی متغیرهای مستقل پژوهش معنی دار بوده است و تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین می کند و مقدار ضریب تعیینR2 مؤلفه های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری توانسته است تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین کند.

زمینه و هدف : روند رو به افزایش تغییر کاربری زمین در سال های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد کرده است. هدف مقاله حاضر آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغات در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : کاهش تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش و کاهش حاصل خیزی خاک،گسترش بیابان ها و وقوع بلایای طبیعی و پیامدهای منفی زیست محیطی هم چون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیر مجاز به خصوص در حاشیه رودخانه ها و ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و در نهایت مرگ تدریجی کشاورزان از مهم ترین آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی و باغات است. نتیجه : حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی کشاورزی از ضروریات است و ضامن توسعه ای پایدار خواهد بود. در فقه نیز بر حفظ کشاورزی و توسعه کشاوری به عنوان فعالیت مهم اقتصادی تأکید شده است.

زمینه و هدف : انتساب در مسئولیت مدنی به خصوص وقتی چندین عامل در وقوع ضرر و زیان نقش دارند از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق ایران، انتساب مسئولیت مدنی بر اساس اسباب طولی و عرضی و برحسب میزان تأثیر هر یک از عوامل تعیین می شود. در حقوق آمریکا اما بر مبنای اصل سبب متناسب، بر پایه عرف، نقش عامل ضرر و زیان بر اساس عنصر آگاهی در خصوص وقوع خسارت، تعیین می شود. بر اساس اصل سبب متناسب می توان با تکیه بر عرف نقش هر سبب را شناسایی کرد و آن سببی که تأثیر اصلی را بر نتیجه گذاشته است مسئول دانست.  نتیجه : در حقوق ایران و آمریکا شباهت زیادی در خصوص انتساب در مسئولیت مدنی وجود دارد. در حقوق آمریکا از مبنای تقصیر جهت انتساب مسئولیت مدنی استفاده شده و از طرفی در حقوق آمریکا قائل به درجات مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجات تقصیر، میزان مسئولیت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزیابی می شود؛ درحالی که در حقوق ایران درجه تقصیر در میزان مسئولیت مؤثر نیست.

زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.