ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۴۱ تا ۷٬۷۶۰ مورد از کل ۵۵۴٬۵۳۶ مورد.
۷۷۴۱.

ابعاد حقوقی عملیات کشتی به کشتی در تجارت نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۷
ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای منابع غنی طبیعی و تأمین کننده بخش قابل توجهی از انرژی جهان، در سال های اخیر با تحریم های شدید اقتصادی روبه رو شده است. پیامدهای ناشی از این تحریم ها، سیاست های راهبردی دولت ایران درزمینه فروش محصولات نفتی را به سوی استفاده از روش های غیرمعمول سوق داده است که در این میان، عملیات کشتی به کشتی در بخش حمل ونقل دریایی، مهم ترین و کارآمدترین روش به شمار می رود. باوجوداین، کشورهای تحریم کننده با اتخاذ سیاست های محدودکننده و اقدامات کارشکنانه، تلاش کرده اند از انجام این نوع عملیات دریایی توسط کشورهای هدف تحریم جلوگیری کنند. مقاله پیشِ رو با بررسی جنبه های زیست محیطی و حاکمیتی عملیات کشتی به کشتی و تحلیل دعاوی مطرح شده در دیوان بین المللی حقوق دریاها، نشان می دهد که کنوانسیون مارپول، با هدف کنترل آلودگی دریایی، الزاماتی ازجمله اطلاع رسانی به دولت ساحلی را مقرر کرده است؛ درحالی که رویه های قضایی بین المللی، این عملیات را در چهارچوب «آزادی دریانوردی» طبقه بندی می کنند. براین اساس، در دریای آزاد، قوانین کشور صاحب پرچم بر کشتی ها حاکم است و در منطقه انحصاری اقتصادی، رعایت مقررات زیست محیطی و اطلاع رسانی به دولت ساحلی الزامی است. در نهایت، تحریم های فراسرزمینی که با هدف محدودسازی این نوع عملیات دریایی اعمال می شوند، مغایر با اصل بنیادین آزادی دریانوردی ارزیابی می گردند. 
۷۷۴۲.

ارث اقاله (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فقه اهل سنت)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۵
اقاله به معنای برهم زدن معامله با توافق طرفین است (تفاسخ). قانون مدنی ایران در خصوص مسئله به ارث رسیدن اقاله حکم صریحی ندارد. در بین نویسندگان نیز، این موضوع یا مطرح نشده و یا طرح آن همراه با اختلاف و تردید بوده است. فقها و حقوقدانانی که این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی اقاله را قابل انتقال به بازماندگان می دانند و گروه دیگر، این اجازه را به ورثه نمی دهند که قرارداد مورث خویش را اقاله نمایند. دسته نخست معتقدند اقاله در زمره حقوق است و همچون سایر اموال و حقوق مورث، به وارث او انتقال می یابد. در حالی که گروه دوم اقاله را در زمره احکام آورده و انتقال آن به ورثه را جایز نمی دانند. اتخاذ این موضع در فقه امامیه و تبعاً نزد برخی حقوقدانان ایرانی، تنها راه حل مسأله نبوده و در فقه اهل سنت این مبنا مطرح شده است که «اموال» متوفی به ورثه می رسد، لیکن اراده و خواست او قابل انتقال به وراث نیست. اقاله از آن جهت که وابسته به اراده و خواست مورث است قابلیت توارث ندارد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و بررسی نظرات و ادله ارائه شده و ارزیابی آنها نشان می دهد که اقاله به لحاظ ساختار و ماهیت دارای جنبه حکمی نبوده و قابل انتقال به وارث است. در مورد مقررات حاکم بر روابط قراردادی، اصل این است که اشخاص می توانند برخلاف آن ها تراضی کنند و آثار و پیامدهای ناشی از چنین مقرراتی را جزئاً یا کلاً نادیده بگیرند. بر مبنای وجود چنین اصلی، مصادیق مردد میان حق و حکم را می توان به حقوق ملحق نمود.
۷۷۴۳.

تأملی در مطالبه خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پروازهای بین المللی در پرتو دادنامه شماره 140368390007080245 مورخ 22/05/1403 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۸۶
امروزه، حمل ونقل مسافران ازطریق هوایی به امری شایع تبدیل شده است. دلیل این شیوع، صرفه جویی در زمان است؛ زیرا سرعت حمل ونقل ازطریق هواپیما بیشتر از سایر وسایل حمل ونقل است. در انجام یک پرواز، کمال مطلوب آن است که متصدیان حمل ونقل به تعهد خود مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل کنند، اما این مطلوب همواره قابل تحقق نیست. به علل مختلف احتمال دارد که پرواز مطابق برنامه زمان بندی عزیمت نکند یا درصورت عزیمت به موقع، در زمان موردتوافق به مقصد نرسد. این تأخیر، ممکن است موجب ورود زیان مادی و معنوی به مسافران بشود. حال، سؤال قابل طرح آن است که آیا مسافران می توانند خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را درصورت جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مدنی مطالبه کنند؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی-توصیفی، با تأکید بر دادنامه شماره 140368390007080245 مورخ 22/05/1403 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران درصدد است به این سؤال پاسخ دهد. نتیجه بررسی ها نشان داد، هرچند دادگاه های کشورهای مختلف درباره پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند، لکن رویه غالب در حقوق ایران تاکنون آن بوده که خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز با استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. در رأی مورد اشاره نیز، دادگاه ضمن شناسایی قابلیت جبران مادی (مانند پرداخت پول) و معنوی (مانند عذرخواهی) و بدون توجه به داخلی یا بین المللی بودن پرواز، وفق اصل جبران خسارت معنوی در حقوق ایران، به جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز حکم می دهد.
۷۷۴۴.

چهارچوب قانونی مقررات گذاری در حوزه استیبل کوین ها (بررسی تطبیقی حقوق ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۶
استیبل کوین ها یا رمزارزهای باثبات بخش بزرگ و بااهمیتی از بازار رمزارزها را به خود اختصاص داده اند و اعتماد کاربران بسیاری به آن ها به منزله یک ابزار پرداخت با قیمت ثابت و ابزاری برای ذخیره دارایی نیز مشاهده می شود. باوجوداین، رمزارزهای باثبات با چالش های متعددی روبه رو هستند که از آن جمله می توان به شرایط نامشخص و متغیر مربوط به ارائه خدمات آن ها اشاره کرد که در بسیاری از موارد، به نحو مناسبی حقوق دارندگان این رمزارزها را تأمین نمی کند. وجود برخی سرمایه گذاری های نامشخص در پورتفوی سرمایه گذاری ناشران این رمزارزها، فقدان شفافیت در تصمیم ها و همچنین وضعیت نامشخص میزان دارایی های پشتیبان و نحوه استفاده و جبران خسارت ازطریق آن ها نیز ازجمله چالش های دیگر است. براین اساس، چالش اصلی در تحقیق حاضر بررسی و تبیین چهارچوب قانونی قابل اعمال بر استیبل کوین هاست. این چالش ها ازاین رو مهم اند که علت استفاده از رمزارزهای باثبات، همان ویژگی ثبات قیمتی آن هاست که درصورت فقدان شفافیت و رعایت نکردن قواعد اقتصادی و قوانین، درنهایت از وضعیت باثبات خارج شده و ضررهای هنگفتی را به دارندگان آن ها وارد خواهند کرد. در پایان مشخص خواهد شد که ناشران استیبل کوین ها شرایط خدمات را به نحو مناسبی در دسترس کاربران قرار نمی دهند، شرایط خدمات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است، تهیه دارایی های پشتیبان معمولاً به نحو مناسبی صورت نمی گیرد و شفافیت کافی در انتشار تصمیمات وجود ندارد. راهکار مناسب، اعمال قوانین شرکت های تجاری بر صادرکنندگان رمزارزهای باثبات یا تدوین قانونی خاص در این زمینه است که فعالیت صادرکنندگان استیبل کوین را در قابل شرکت های تجاری سازمان دهد و ضوابط پولی و بانکی کشور را نیز درمورد آن ها قابل اجرا بداند.
۷۷۴۵.

تحول حقوق در پرتو تحول در تکنولوژی قرارداد (موردپژوهی قرارداد الکترونیکی وکالت دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۳
تحولات فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی، به ویژه در حوزه تجارت الکترونیکی، زمینه ساز بازتعریف مفاهیم سنتی حقوقی شده است. یکی از مهم ترین این مفاهیم، قراردادهای وکالت دادگستری است که با پذیرش وصف الکترونیکی، چارچوب های اجرایی و حقوقی جدیدی را تجربه می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای الکترونیکی وکالت پرداخته و تفاوت های آن با قراردادهای سنتی وکالت را تحلیل می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی قوانین تجارت الکترونیکی و قواعد حمایت از مصرف کننده، به چالش هایی همچون اعتبار امضای الکترونیکی، حق انصراف هفت روزه و مسئولیت های قراردادی طرفین پرداخته و تلاش می کند تا آثار این تغییرات را بر رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای وکالت تبیین نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وصف الکترونیکی بودن، علاوه بر حفظ ماهیت سنتی قرارداد وکالت، موجب اعمال قواعد مضاعفی مانند الزام به شفافیت اطلاعات، مهلت تصمیم گیری پیش از عقد و بطلان شروط غیرمنصفانه بر این قراردادها می شود. ضمن تحلیل رای دیوان عالی فرانسه، مقاله حاضر پیشنهاد می دهد که قوانین موجود برای تدوین الگوهای تقنینی جامع تر در راستای سازگاری نظام حقوقی ایران با فضای دیجیتال، نیازمند اصلاح و تکمیل هستند تا ضمن انطباق با الزامات فناوری، امنیت حقوقی طرفین نیز تضمین گردد  
۷۷۴۶.

تقنین شریعت واکاوی یک معمای تاریخی در فراتحلیلِ فقهی-کلامی امامیه و فقه اهل تسنن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۴
تقنین شریعت به معنای تبدیل احکام فقهی به قانون (و گاهی فراتر از یک تغییر قالب و شکلِ بیان هنجارهای الزام آور) امری است که گرچه مقوله ای تاریخی به شمار می آید؛ اما بحثی همچنان حل ناشده مانند "تعارض و تزاحم میان فتوا و قانون" و "جایگاه مرجعیت دینی در حکومت اسلامی" است. این رویکرد، همچنان دارای مخالفان و موافقانی در میان صاحبنظران امامیه و اهل تسنن است. این بحث در رویکردهای فقه اهل تسنن، رنگ فقهی به خود داشته و با رویکرد "پیامدگرایی" و ذیل مباحثی مانند «حکم فقهی الزام قاضی به مذهبی معین» مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تحلیل این موضوع در میان فقهای شیعه، متاثر از بسترهای سیاسی نظیر عصر مشروطه و یا رویکردی کلامی است. در کنار این یافته، می توان نتیجه دیگر این نوشته توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای را پس از طرح ادله مخالفان و موافقان تقنین شریعت، بر اتقان و قوت ادله موافقان دانست. گرچه روش مطلوب فرآیند "تقنین شریعت" و گستره امکان پذیر از شریعت برای تقنین، همچنان امری است که نیازمند گفتگو است و حل معمای تاریخی امکان یا امتناع تقنین شریعت، مقوله ای متاثر از دو مسئله پیش گفته است و مستظهر شدن حکم امکان به مبانی ذکر شده در این نوشتار مانند مقدمه واجب و حفظ نظام نیز در گرو "شکل" تقنین شریعت خواهد بود.
۷۷۴۷.

المؤسسات الرقابية القضائية ومسؤوليتها المدنية في الحوادث الوطنية (دراسة حادثة بلاسكو أنموذجا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۸
المسؤولیه المدنیه هی الالتزام بتعویض ضرر یُلحقه شخص بآخر، سواءً نشأ الضرر فی إطار علاقه تعاقدیه أو غیر تعاقدیه. وتضطلع المؤسسات الرقابیه القضائیه، مثل النیابه العامه، ومنظمه التفتیش العامه، ومدیریه الوقایه فی السلطه القضائیه، وفی إطار مهامها الموکله إلیها وصون الحقوق العامه؛ بواجب التفتیش المستمر لضمان حسن تنفیذ القوانین. حتى وعند ملاحظه أی مخالفه، تتخذ الإجراءات القانونیه مباشره ودون الحاجه إلى تقدیم شکوى، من أجل وقف مسار المخالفات الضاره فی مراحلها المبکره، وقبل وقوع الحوادث قدر الإمکان. ومن ثم فإن تحقق الرقابه الفاعله یقلل إلى أدنى حد ممکن من احتمالات وقوع الحوادث الضاره. وانطلاقا من القواعد الفقهیه والقانونیه، مثل قاعده «لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ فی الإسلام»، التی تنفی وقوع أی الضرر- حتى فی بعض الحالات التی ینشأ فیها الضرر عن ممارسه شخص لحق مشروع - إذا وقع ضرر ناجم عن الإخلال بتنفیذ واجبات الرقابه أو التقاعس عن مواجهه المخالفین، فإنه یندرج تحت إطار المسؤولیه المدنیه ویجب التعویض عنه. فی هذه المقاله، ومن خلال دراسه حاله حادثه بلاسکو، وبعد استعراض مهام المؤسسات الرقابیه القضائیه وإیضاحها، قمنا بتحدید المسؤولیه التی نجمت عن غیاب الرقابه الوقائیه من جانب المؤسسات الرقابیه القضائیه، وتوصلنا فی النهایه إلى أن مسؤولیتها، بصفتها عاملا من العوامل المؤدیه إلى وقوع الأضرار، هی مسؤولیه لا یمکن إنکارها وعلیه فقد اقترحنا فی الختام مسوده ماده قانونیه تُعرض للمراجعه والإقرار، بهدف وضع آلیه للوقایه من تکرار مثل هذه الأحداث.
۷۷۴۸.

بررسی فقهی - اقتصادی بازار پول در اقتصاد اسلامی با تأکید بر بازار بین بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۵
بازار پول بازاری است که در آن، کسانی که دارای مازاد نقدینگی اند، منابع خودشان را با کسب سود، در اختیار کسانی قرار می دهند که دچار کمبود نقدینگی می باشند. هسته اصلی بازار پول را بازار بین بانکی تشکیل می دهد که سه عنصر اصلی دارد: بانک ها و مؤسسات دارای مازاد نقدینگی؛ بانک ها و مؤسسات دارای کسری نقدینگی؛ بانک مرکزی. هدف بانک ها از حضور در این بازار، مدیریت نقدینگی و هدف بانک مرکزی سیاست گذاری پولی و جهت دهی نرخ بهره کل بازار می باشد. ابزارهای مالی که در این بازار قابلیت استفاده دارند، سه ویژگی اصلی دارند: داشتن حداقل ریسک؛ دوره زمانی کوتاه مدت؛ نرخ بهره قطعی و از پیش تعیین شده. وجود بازار ثانوی اوراق و نقدشوندگی بالا از دیگر ویژگی های اوراق بازار پول است که به سبب آن این اوراق معادل جانشین نزدیک پول نقد محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بازار در مدیریت نقدینگی و سیاست گذاری پولی، لازم است بررسی شود که آیا در چهارچوب فقه اقتصاد اسلامی، امکان تشکیل بازار پولی بین بانکی وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ابزار و شیوه عملیات بازار پولی بین بانکی بر دو محور عقد بیع العینه و تنزیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. با تطبیق مختار در این دو مسئله به نظر می رسد بازار پولی بین بانکی با چنین ابزار و عملیات با مشکلات عدیده فقهی روبه روست و نیاز به بررسی مجدد دارد.
۷۷۴۹.

اقتصاد اسلامی اوقات فراغت: درآمدی بر نظریه نابازار اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۸
مقدمه: اوقات فراغت در تمدن اسلامی ساحتی ضروری از حیات انسانی است که می تواند نقش مهمی در تعالی فردی، تقویت سرمایه اجتماعی و رشد فرهنگی ایفا کند. با این حال اقتصاد اوقات فراغت عمدتاً با رویکردی نئوکلاسیک و در چارچوب تحلیل بازاری و سودمحور، این عرصه را به صنعتی مبتنی بر مصرف، سرگرمی و رقابت بدل کرده و با کالاانگاری فراغت، بهره مندی از آن را به قدرت خرید وابسته کرده است که پیامدهایی چون کالاسازی لذت، تجاری سازی فرهنگ و حذف عدالت فرهنگی را به دنبال دارد. هدف: مقاله حاضر با تبیین «نظریه نابازار اسلامی» تلاش می کند چارچوبی بدیل برای تحلیل و سازمان دهی اقتصاد فراغت ارائه دهد. روش شناسی (چارچوب بحث): در این نظریه فراغت به معنای کناره گیری از منطق بازار و ورود به عرصه ای غیربازاری تعریف می شود که در آن، تولید، توزیع و مصرف خدمات و ارزش ها نه بر اساس سود اقتصادی بلکه بر اساس انگیزه هایی چون احسان، ایثار، تربیت، مشارکت داوطلبانه و نیت الهی سامان می یابد و با پشتوانه قواعد فقهی، مبنایی مشروع برای تخصیص منابع به فعالیت های فراغتی فراهم می آورد. یافته ها: در این چارچوب، منابع مالی و انسانی فراغت از مسیرهایی چون انفال، وجوهات شرعی، اوقاف، نهادهای مردمی و مشارکت های داوطلبانه تأمین می شود. همچنین تخصیص منابع بر اساس معیارهای سطح نیاز، ظرفیت رشد، وضعیت آسیب پذیری و اولویت های تربیتی مخاطبان است. نتیجه گیری: مقاله نشان می دهد نظریه نابازار اسلامی افزون بر فراهم سازی زمینه ای برای تحقق عدالت فرهنگی می تواند الگویی نظری و کاربردی برای بازتعریف اقتصاد فراغت در جوامع اسلامی ارائه دهد که ضمن عبور از سلطه تحلیل های بازاری، ظرفیت های فرهنگی و معنوی فراغت را نیز به رسمیت می شناسد.
۷۷۵۰.

بررسی تأثیر رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۴
بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور های درحال توسعه جنوب آسیا جهت یافتن شغل به کشورهای خارجی مهاجرت می کنند. این کشورها سالانه مبالغ قابل توجهی رمیتانس دریافت می کنند. جریان رمیتانس تاثیرات اقتصادی بر کشورهای مبدأ می گذارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا؛ طی دوره  2007 تا 2022 و با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا اثر منفی و معنادار دارد. با توجه به ادبیات پژوهش، علل اثر منفی رمیتانس بر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب آسیا  فرار مغزها و کاهش نیروی کار، افزایش نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش مخارج مصرفی و افزایش واردات می باشند. اثر سایر متغیرهای کنترلی دیگر (سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، کنترل و مبارزه با فساد مالی واداری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی بررسی و تحلیل شده است. نتایج تخمین رگرسیون مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری انسانی، توسعه زیرساخت ها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج پژوهش، ترکیب سیاست های هدایت رمیتانس به تولید، سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت ها، مبارزه با فساد توصیه می شود، این اقدامات می تواند چرخه معیوب مهاجرت و رشد اقتصادی منفی را به چرخه ای از اشتغال زایی، جذب سرمایه گذاری و توسعه پایدار تبدیل کند.
۷۷۵۱.

طراحی سنجه ارزیابی میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت های پتروشیمی بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۹
سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان بالاترین سند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد و تقویت یک اقتصاد مقاوم در برابر تحریم و شوک های درونی، در سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است. رصد و پایش مداوم و ارزیابی نتایج این سیاست ها در عرصه عمل، از الزامات دستیابی به یک اقتصاد مقاوم است. رصد و پایش نتایج نیازمند شاخص سازی و اندازه گیری میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در هریک از بخش های اقتصادی است تا بتوان با شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی، برنامه ریزی مناسبی برای دستیابی به اهداف مدنظر را دنبال نمود. دسترسی به منابع غنی گاز و میعانات نفتی، ارزش افزوده بالا، قرارگرفتن منابع گازی خوراک در کرانه خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا ازجمله چین و هند و همچنین اروپا ازجمله مزیت هایی است که صنعت پتروشیمی را به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی مشخص می نماید. نقش پررنگ صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران و ظرفیت این شرکت ها در اقتصاد مقاومتی، توجه به تحقق بندهای سیاستی را در این صنعت، افزون می کند؛ بنابراین در این پژوهش سعی شده است سنجه های متناسب با بندهایی به نقش شرکت های پتروشیمی اشاره دارد، طراحی شود تا امکان ارزیابی میزان تحقق بندهای سیاستی مرتبط در شرکت های پتروشیمی فراهم گردد. بدین منظور، سنجه های مرتبط با بررسی منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استخراج شده و به همراه سایر سنجه های پیشنهادی با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) اعتبارسنجی و طبقه بندی می شود. این پژوهش، 120 سنجه برای ارزیابی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت های پتروشیمی ارائه می دهد.
۷۷۵۲.

چالش های تأمین مالی پروژه محور قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران بر اساس معیار بانک پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۸۲
شریان حیاتی اجرای هر پروژه تأمین مالی آن است. در صنعت نفت و گاز با توجه به نیاز پروژه به حجم عظیم سرمایه گذاری و طولانی بودن چرخه حیات پروژه، عمدتاً تمایل به تأمین مالی پروژه محور وجود دارد. تأمین مالی پروژه محور بر پایه استقراض بلندمدت بوده و با توجه به دو ویژگی اهرم بالای مالی و عدم حق رجوع (حق رجوع محدود) به بانیان و سهامداران پروژه وام دهندگان را ناگزیر از ارزیابی موشکافانه و همه جانبه ریسک های پروژه و به تبع آن بررسی امکان بانک پذیری پروژه می نماید. صنعت نفت و گاز به دلیل هزینه های بالا، دوره های طولانی و ریسک های متعدد مانند نوسانات قیمت نفت، مسائل محیط زیستی و مخاطرات سیاسی، نیازمند ساختارهای مالی و قراردادی قابل اتکا است. یکی از چالش های اصلی نگارندگان قراردادهای نفتی در ایران نظام مدیریت ریسک و به تبع آن بانک پذیری این قراردادها بوده است. در این پژوهش، به تحلیل تأثیر ریسک های مختلف بر جریان های نقدی و توانایی مدیریت این ریسک ها در راستای بهبود بانک پذیری پروژه های نفت و گاز با تأکید بر الگوی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که در حال حاضر قرارداد خدماتی است، پرداخته شده است.
۷۷۵۳.

چالش های ناشی از مالکیت اثر مشترک در نرم افزار و شیوه های قراردادی پیشگیری از آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۸
اثر مشترک مفهومی است که عموماً در قلمرو آثار خلاقانه مطرح و به وضعیتی اطلاق می شود که دو یا چند نفر با مهارت ها، ایده ها و دیدگاه های منحصربه فرد در خلق یک نرم افزار مشارکت می کنند. امروزه تأکید بر آن است که خلق نرم افزار متکی به کار گروهی باشد، اما چهارچوب حقوقی مشخصی جهت بهره برداری از این نوع کار گروهی به نحو مطلوب پیش بینی نشده و در تعریف و پیامدهای این نوع آثار نیز ابهام و اشکالات قانونی زیادی در قوانین ملی وجود دارد. چنانچه مشارکت در خلق اثر جنبه بین المللی داشته باشد، مثلاً چند برنامه نویس از چند کشور بخواهند نرم افزار مشترکی را خلق نمایند، این چالش ها می توانند تشدید و ادامه کار را به دلیل بروز اختلافات با وقفه جدی مواجه گردانند. نگاهی گذرا به مقررات کپی رایت در نرم افزار در نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که پرسش های اساسی در خصوص موضوعات آفرینش های فکری مشترک در مورد نرم افزار وجود داشته و پاسخ های مختلف به هر یک، در حقیقت نشان دهنده رویکردهای مختلف نسبت به مسائل مهم آن بوده است. بنابراین، اعمال قوانین ملی در خصوص مورد ممکن است نتواند انتظارات طرفین، یعنی برنامه نویسان، را برآورده نماید. چنانچه حل چنین مشکلاتی از قبل بین طرفین طی قراردادی پیش بینی نشود، ممکن است در همکاری دوستانه که برای یک شراکت موفق بسیار مهم است، مشکلات جدی ایجاد نماید. لذا برای رفع هرگونه چالش و اختلافات بالقوه در مورد مالکیت کد رایانه ای و پیچیدگی های ناشی از پیامدهای حقوقی اثر مشترک، انعقاد قرارداد مشارکت در نرم افزار امری ضروری خواهد بود.
۷۷۵۴.

بررسی اشعار ژاله قائم مقامی، فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی براساس منطق گفت و گویی باختین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۳
نظریه چندصدایی باختین چارچوبی نظری برای تحلیل متون ادبی و گفتمان ارائه می دهد که می تواند به ما در درک بهتر شعر زنان قاجار تا انقلاب اسلامی کمک کند. این نظریه در مقابل نظریه های مونولوگیک قرار دارد که تنها یک صدا را به عنوان صدای غالب درنظر می گیرند. باختین معتقد است که متون ادبی متشکل از صداهای مختلف و گاه متضاد هستند که با یکدیگر تعامل و ارتباط دارند. این صداها می توانند شامل صدای نویسنده، راوی، شخصیت ها و حتی خواننده باشند. در همین راستا این مقاله به بررسی و تحلیل شعر سه شاعر برجسته زن ایرانی، ژاله قائم مقامی، فروغ فرخزاد، و سیمین بهبهانی، از منظر نظریه چندصدایی و گفت و گویی باختین می پردازد. این مقاله نشان می دهد که شعر زنان ایرانی، با وجود تقاوت های فردی، دارای ویژگی های مشترکی است که آن ها را در یک جریان ادبی متحد می کند و این ویژگی ها نشان دهنده تأثیرپذیری از آثار پیشین، تمایل به ایجاد دیالوگ با مخاطبان آینده و تمرکز بر مسائل اجتماعی و انسانی است. این تحقیق با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، به تفسیر و تحلیل آثار پرداخته و به درک جدیدی از جایگاه شعر زنان در ادبیات معاصر ایران دست یافته است. درمجموع، بررسی تطبیقی اشعار ژاله قائم مقامی، فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی نشان می دهد که هر یک از این شاعران با بهره گیری از شیوه های زبانی و ساختاری خاص، فضایی چندصدا را در اشعار خود ایجاد کرده اند. این فضای چندصدا، حاصل تعامل صداهای مختلفی است که در شعر آن ها حضور دارند و به شعر آن ها عمق و پیچیدگی می بخشد.
۷۷۵۵.

مشروعیت و سلب مشروعیت: بازخوانی جایگاه تاریخی و گفتمانی مزدک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۶
این مقاله با هدف بررسی سازوکارهای تولید و سلب مشروعیت از مزدک در منابع تاریخی به بازخوانی جایگاه تاریخی و گفتمانی مزدک، مصلح اجتماعی سده پنجم میلادی، در زمینه سیاسی ایدئولوژیک دوره قباد ساسانی می پردازد. این جستار با بهره گیری از روش تحلیلی گفتمانی می کوشد نشان دهد که گفتمان رسمی ساسانی چگونه از رهگذر ابزارهای روایی، اسطوره ای و تاریخی، تصویری معین از مزدک ساخته و کنش های او را ذیل مفاهیمی چون «بدعت» و «جنبش» بازتعریف کرده است. بررسی نام و نشان مزدک چارچوب این تحلیل را تشکیل می دهد. فرضیه اصلی آن است که این روایت ها نه بازتابی مستقیم از واقعیت تاریخی، بلکه بازنمودهایی گفتمانی اند که در خدمت تثبیت هژمونی نهاد سلطنت و دین رسمی در واپسین قرون شاهنشاهی ساسانی قرار گرفته اند. بررسی روایت های تاریخی نشان می دهد که تصویر مزدک در بستر مناسبات گفتمانی شکل گرفته است؛ یعنی رویدادهایی تاریخی در عمل از طریق بازنمایی هایی گفتمانی روایت می شوند. عمل کرد این قبیل بازنمایی ها مشروعیت بخشی به ساختارهای قدرت و سلب اعتبار از بدیل های اجتماعی ایدئولوژیک است.
۷۷۵۶.

ارزش فرزندان از دیدگاه والدین شهر قم و بررسی آن از منظر اسلامی؛ مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۹
شناخت ارزش های مثبت و منفی فرزندان از منظر والدین به دلیل تأثیری که در تصمیم گیری ها و انگیزه های والدین برای فرزندآوری دارد، نقش مهمی در تغییرات سطوح باروری یک جامعه ایفا می کند. پژوهش حاضر، به منظور بررسی ارزش فرزندان از دیدگاه والدین شهر قم انجام شد. روش این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی و به لحاظ رویکرد کیفی از نوع تحلیل مضمون به شیوه براون و کلارک (2006) است. جامعه پژوهش شامل زوجین دارای فرزند بود که به غرفه های نمایشگاهی جمعیت در شهر قم در سال 1403 مراجعه داشتند و علاقه مند به حضور در مطالعه حاضر بودند. نمونه متشکل از 30 نفر از والدین 25 52 سال که در پژوهش حضور داشتند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و به منظور تحلیل داده ها از کدگذاری نظری اولیه و با استفاده از مقوله بندی این کدها استفاده شد که 250 کد باز، 34 مقوله و 11 زیرمقوله و 2 محور دست یافت. تحلیل داده ها نشان داد که ارزش فرزندان، دارای دو محور اصلی ارزش مثبت و منفی فرزندان و 11 زیرمقوله با عناوین «نشاط و شادکامی»، «احساس خوش معنوی»، «امیدبخشی»، «یاری دهندگی»، «تقویت و توسعه خود»، «پایداری زندگی مشترک»، «پویایی و کارآمدی خانواده»، «هراس از نیازهای فرزندان»، «هزینه اقتصادی»، «مشکلات خانوادگی»، «زحمات جسمی» می باشد و در انتها به بررسی ارزش های منفی فرزندان از منظر اسلامی پرداخته شد.
۷۷۵۷.

مبانی معرفت شناختی نظریه پردازی اسلامی هنر بر اساس حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۲
از مهم ترین مبانی نظریات هنر، مبانی معرفت شناختی است که موجب تفاوت این نظریات می شود. توجه به این مبانی به درک عمیق تر از ماهیت هنر، کارکردهای آن و رابطه آن با حقیقت، زیبایی و تجربه انسانی در هنر منجر می شود. یکی از عمیق ترین و جامع ترین نظام های فلسفی که می تواند چارچوبی برای تحلیل هنر ارائه دهد، حکمت متعالیه است. این نوشتار کوشیده است تا به روش «تحلیلی توصیفی» و با استناد به مطالعات کتابخانه ای، مبانی معرفت شناختی دخیل در نظریه پردازی اسلامی هنر را بررسی کند. بر اساس حکمت متعالیه، قوای نفسانی متعددی (مانند حس، خیال، وهم و عقل) در ادراک و خلق اثر هنری دخیل هستند که قوه «خیال متصل» بیشترین نقش را در این زمینه ایفا می کند و عنصر اصلی در خلاقیت هنری به شمار می آید. خیال با شهود صور از عالم مثال، زمینه خلق اثر هنری را فراهم می کند. از دیگر سو، نبود نسبیت معرفت شناختی در این دیدگاه، راه را برای ارزش گذاری و تعیین معیار مشخص هنری هموار می سازد. حکمت متعالیه هنر را هم واقع نما دانسته و هم بازنمایى، بیان گرایی، احساس گرایی، نمادگرایی، ابداع و صورت گرایى را در جهت رشد انسانی با یکدیگر آمیخته و همه آنها را در نظامی منسجم با نام «نظریه مرآتی هنر» ارائه داده است.
۷۷۵۸.

حکومت اسلامی و حق ناتوانان و مستضعفان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۳
این گفتار متن قلمی شده علامه مصباح یزدی پیرامون نقش حکومت اسلامی در استیفای حقوق ناتوانان و مستضعفان است. گذشت که دلیل ضرورت حکومت در جامعه، لزوم برآورده کردن نیازمندی هایی است که توسط افراد تأمین نمی شود و اگر نهادی رسمی که قدرت، بودجه و توان کافی دارد، آن نیازمندی ها را تأمین نکند، جامعه رو به ضعف و درنهایت رو به زوال می رود. البته درباره اموری مانند تعداد و ثابت یا متغیر بودن این نیازمندی ها، اختلاف نظر هایی بین فیلسوفان سیاست وجود دارد. افزون بر این، بر اساس شرایط متغیر جوامع نیز تفاوت می کند. به طورکلی تأمین امنیت داخلی (جلوگیری از تجاوز های افراد خود جامعه نسبت به همدیگر) و تأمین امنیت خارجی (جلوگیری از تجاوز دشمنان خارجی به کشور) از مهم ترین وظایف حکومت است. از نظر اسلام آنچه از همه مهم تر است، تأمین نیازمندی های معنوی و اخروی است که شامل شناختن حقایق دین و رفع شبهات و مزاحمت هایی است که برای بقا و رشد دین پدید می آید. متأسفانه برخی انحرافات و اختلافات جدی صاحب نظران سیاست که در طول تاریخ حل نشده، به درون کشور های اسلامی نیز راه یافته است و بر افراد مؤثر در سیاست گذاری و مدیریت جامعه اثر می گذارد. این مقاله به تفصیل به رسالت حکومت اسلامی در استیفای حقوق ناتوانان می پردازد.
۷۷۵۹.

Deferral of Desire: A Lacanian Study of Mother-Child Relationships in Tennessee Williams’ The Glass Menagerie and Darren Aronofsky’s Black Swan(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۷
This study explores how Lacanian psychoanalysis governs and understands the mother-child relationships in Tennessee Williams' The Glass Menagerie (1944/2014) and Darren Aronofsky’s Black Swan (2010). In so doing, the primary purpose of this study has been to establish the links between the central characters' behaviors and the psychoanalytic concept of 'deferral of desire’.' The research proposes a novel aspect of 'psychoanalytic meaning' by basing it on the counter-intuitive process of evading the jouissance of actualizing and immersing oneself in one's object of desire. To support the proposition mentioned above, this study has explored the eventual fate of the children in Black Swan (Nina), and The Glass Menagerie (Tom and Laura), analyzing their respective experiences of (dis)satisfaction after their ultimate success or failure in their attempts to attain their objects of desire . This study has employed the Lacanian psychoanalytic concepts of the objet petit a and register theory to posit that satisfaction lies not in obtaining one’s object of desire, but in repeatedly failing to do so, due to the fact that possessing the object of desire shatters the lack which is the necessary condition of maintaining the desirability of the object of desire. The article concludes that while we are intuitively equipped to think of satisfaction as the effect of the realization of the object of one's desire, psychoanalytically speaking, satisfaction is found in precisely the opposite direction, that is, in a repeated failure to obtain the object of one's desire .
۷۷۶۰.

Substitution Financial and Operating Leverage and Its Distress and Performance Effects(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۲
The main goal of managing for-profit companies is to maximize shareholders' wealth, and to achieve it, management needs to make decisions regarding the sources and uses of capital. Different theories have been tried to explain the relationship between capital structure and performance, and have estimated a different relationship for financial leverage and company performance in different conditions. Financial leverage and operational leverage are two factors that influence the performance and macro policies of the company in terms of the profitability process. This research examines the effect of operational leverage and financial leverage on the company's profitability and financial distress, and finally examines the effect of replacing these two Leverages to maximize the profitability process and reduce the risk of financial distress. The sample includes 263 companies listed in the Tehran Stock Exchange and the Iran OTC Company from 2011 to 2021, which have passed the four screening factors of this study. The fixed effect panel regression method was used to test the first and second hypotheses. The results indicate a positive relationship between operational leverage and the profitability of companies, while the relationship between financial leverage and the profitability of companies is negative. On the other hand, both Leverages increase the risk of financial helplessness. To improve profitability, operational leverage can be replaced by financial leverage. Increasing operational leverage and reducing financial leverage can be used as a tool to grow the company's profitability; however, to reduce the helplessness of the companies and improve the profitability process, operational leverage can be replaced with financial leverage. Flexibility in financing companies is more than flexibility in the operational sector; that is why replacing operational leverage with financial leverage is more appropriate to improve profitability and reduce the risk of financial helplessness.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان