سید پدرام خاندانی

المسؤولیه المدنیه هی الالتزام بتعویض ضرر یُلحقه شخص بآخر، سواءً نشأ الضرر فی إطار علاقه تعاقدیه أو غیر تعاقدیه. وتضطلع المؤسسات الرقابیه القضائیه، مثل النیابه العامه، ومنظمه التفتیش العامه، ومدیریه الوقایه فی السلطه القضائیه، وفی إطار مهامها الموکله إلیها وصون الحقوق العامه؛ بواجب التفتیش المستمر لضمان حسن تنفیذ القوانین. حتى وعند ملاحظه أی مخالفه، تتخذ الإجراءات القانونیه مباشره ودون الحاجه إلى تقدیم شکوى، من أجل وقف مسار المخالفات الضاره فی مراحلها المبکره، وقبل وقوع الحوادث قدر الإمکان. ومن ثم فإن تحقق الرقابه الفاعله یقلل إلى أدنى حد ممکن من احتمالات وقوع الحوادث الضاره. وانطلاقا من القواعد الفقهیه والقانونیه، مثل قاعده «لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ فی الإسلام»، التی تنفی وقوع أی الضرر- حتى فی بعض الحالات التی ینشأ فیها الضرر عن ممارسه شخص لحق مشروع - إذا وقع ضرر ناجم عن الإخلال بتنفیذ واجبات الرقابه أو التقاعس عن مواجهه المخالفین، فإنه یندرج تحت إطار المسؤولیه المدنیه ویجب التعویض عنه. فی هذه المقاله، ومن خلال دراسه حاله حادثه بلاسکو، وبعد استعراض مهام المؤسسات الرقابیه القضائیه وإیضاحها، قمنا بتحدید المسؤولیه التی نجمت عن غیاب الرقابه الوقائیه من جانب المؤسسات الرقابیه القضائیه، وتوصلنا فی النهایه إلى أن مسؤولیتها، بصفتها عاملا من العوامل المؤدیه إلى وقوع الأضرار، هی مسؤولیه لا یمکن إنکارها وعلیه فقد اقترحنا فی الختام مسوده ماده قانونیه تُعرض للمراجعه والإقرار، بهدف وضع آلیه للوقایه من تکرار مثل هذه الأحداث.