مطالب

پژوهش پیشرو با هدف کلی شناسایی چالش ها و عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در فوتسال ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پست مدرن بود. ماهیت تحقیق توسعه ای اکتشافی و رویکرد این پژوهش کیفی بود. مشارکت کنندگان پژوهش شامل متخصصان حوزه مدیریت ورزشی، صاحب نظران و نخبگان آگاه، مربیان تیم ملی و لیگ برتر فوتسال ایران بود. به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، 33 گزاره اولیه با مجموع ضریب فراوانی 61 در بخش چالش ها و 171 گزاره اولیه با فراوانی 581 آماده دسته بندی و تشکیل مقولات شد. یافته های تحقیق نشان داد در بخش چالش های مدیریت استعداد در آکادمی های فوتسال چهار مقوله ضعف فنی و تخصصی، ضعف مدیریتی، ضعف در منابع انسانی و ضعف ساختاری کشف گردید. 10 مقوله اصلی و 26 مفهوم از دسته بندی کدهای اولیه در بخش عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در آکادمی های فوتبال شامل عوامل سیاسی، مهارت های فردی، عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل ساختاری، عوامل انگیزشی، عوامل اقتصادی و مالی، عوامل فنی و تخصصی، عوامل مدیریتی و عوامل سازمانی استخراج و احصا گردید. حمایت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و آموزش و پرورش از توسعه نیروهای انسانی متخصص و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه استعدادها در فوتسال می تواند تأثیر مهمی در مدیریت استعداد داشته باشد.

مقدمه: افراد با عملکرد هوشی مرزی شامل کسانی می شود که ضریب هوشی آنها در دامنه 70 تا 85 پایین تر از افراد عادی و بالاتر از افراد با تشخیص کم توانی ذهنی قرار دارند. ضعف در کنش های اجرایی افراد با عملکرد هوشی مرزی در پژوهش های متعددی نشان داده شده است. کنش های اجرایی، عملکرد شناختی و فراشناختی سطح بالای مغز است که زیربنای رشد اجتماعی، تحصیلی و شناختی کودکان را تشکیل می دهد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرین های ادراکی- حرکتی بر بهبود کنش های اجرایی کودکان با هوش مرزی بود.روش پژوهش: پژوهش به روش نیمه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از دانش آموزان دارای هوش مرزی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایابی شدند. گروه آزمایش به مدت ده هفته، هفته ای دو جلسه 45 دقیقه تمرین های ادراکی حرکتی را آموزش دیدند و اجرا کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (2000) بود. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری در نرم افزار اس پی اس اس 26 تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد تمرین های ادراکی- حرکتی به بهبود کارکردهای اجرایی شامل بازداری، توجه، کنترل هیجانی، آغازگری، حافظه کاری، برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل (0/01>P) کودکان با عملکرد هوش مرزی منجر می شود.نتیجه گیری: برای بهبود کارکردهای اجرایی کودکان با هوش مرزی، اجرای برنامه های آموزشی حاوی تمرین های ادراکی- حرکتی توصیه می شود. 

در دعوای مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده باید محرز گردد و بار اثبات این امر بر عهده خواهان است. اما گاه اثبات این رابطه، علی رغم مقصر بودن خوانده و وجود شواهدی بر مسبب بودن وی، بسیار دشوار است و عدالت و منطق مبرا دانستن خوانده را برنمی تابد. در این موارد در برخی نظام های حقوقی به صورت محدود و استثنایی، رابطه سببیت مفروض قلمداد گردیده و بار اثبات آن از عهده خواهان برداشته شده است. با توجه به دلالت ضمنی برخی مواد قانونی و با عنایت به آرای قضایی می توان این فرض را به نحو استثنایی در حقوق ایران نیز پذیرفت. حقوق انگلیس هم در این خصوص وضعیت مشابهی با ایران دارد که مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن فراهم نمودن مقدمات پذیرش این فرض در حقوق ایران، استدلال شده است که یکی از موارد اعمال آن، سبب مجمل می باشد.

مقدمه: یکی از دشواری های نظام های حقوقی که دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی است و بر وضعیت کلی کسب وکار تأثیر می گذارد، خوداجرانشدن قراردادها است که تحت تأثیر هزینه های گزاف مبادله وارده به طرفین درگیر در رابطه قراردادی و اشخاص ثالث مرتبط با آن، نظام های حقوقی و اقتصادی را از فرآیندهای توسعه ای دور می سازند. هزینه های مبادله بخش مهمی از منابع سازمان های مجری نهادهای مختلف را به خود اختصاص می دهند و از این طریق سبب کاهش کارایی می شوند. روش ها: این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی تأثیر هزینه مبادله بر ناکارآمدی سازمان ها در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها می پردازد و برای این منظور ضمن مطالعه منابع کتابخانه ای، نتایج گزارش های بانک جهانی را به همراه ظرفیت های قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه مطالعه می کند. یافته ها : ازجمله اقلام هزینه مبادله تأثیرگذار در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها، نرخ تورم، هزینه های ارتباطات، اندازه حمایت از حقوق مالکیت و هزینه های ناشی از جمع آوری اطلاعات و ملزومات است. در عین حال هزینه مبادله در سطوح مختلفی بر کارکرد سازمان ها و اجرای  قراردادها تأثیر می گذارند که متناسب با سطح تعامل میزان آن ها می تواند متفاوت باشد. میزان حمایت کنندگی محدود از قرارداد توسط ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی و نیز روندهای رسیدگی شکلیِ نه چندان کارآمد برای اجرای اجباری قراردادها در کنار حقوق مالکیت غیرتضمین کننده، همگی از موانع توسعه نظام خوداجرای قراردادها محسوب می شود. اگر ساختارهای اجرای قهری قرارداد کارآمد نباشند و با تحمیل هزینه های گوناگون مبادله به ذی نفع قرارداد، تمسک به سازوکارهای قضایی یا داوری را پرهزینه کنند، انگیزه های لازم برای نقض تعهدات قراردادی را برای متعهدله فراهم می کنند و گاهی اوقات بر روند صلح و سازش نیز تأثیر می گذارند، زیرا متعهد با مشاهده فرآیندهای رسیدگی طولانی و پر پیچ وخم، ترجیح می دهد با افزایش هزینه های متعهدله، وی را به توافقی به صرفه تر قانع سازد. همچنین اگر نظام حقوق مالکیت نتواند از اموال و دارایی های شهروندان حفاظت کند یا آنکه با دشوار کردن قانونی شدن و ثبت مالکیت آن ها بر اموال و دارایی های مشروعشان، مانع شفافیت اطلاعاتی شود، هزینه مبادله دسترسی به اطلاعات را افزایش داده و مجدداً بر خوداجراشدن قرارداد تأثیر می گذارد. به همین علت است که مسئله هزینه مبادله در توسعه یک امر حقوقیِ دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، اهمیت می یابد. خاصه آنکه مجری نهادهای رسمی یعنی قوانین و مقررات نیز، همانا سازمان هایی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر اجرای قراردادها نقش آفرین هستند. لذا یکی از الزام های بهبود کارکردهای سازمان ها، کاهش هزینه های مبادله است که به ارتقای وضعیت کارایی آن ها نیز منتهی می شود و از این طریق بر توسعه نظام خوداجرای قراردادها تأثیر می گذارد. درنتیجه قرارداد، به عنوان حلقه ای از زنجیره فعالیت های اقتصادی، می تواند با کارکرد کارآمد خود، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. درعین حال، گاه سازمان ها نیز خود موجد هزینه های مبادله هستند و به شیوه های مختلف در مسیر خوداجراشدن قرارداد، موانعی ایجاد می کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین برنامه توسعه در کنار اجرای صحیح الزام های برآمده از آن ها، می توانند نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و کارآمدی نظام خوداجرای قراردادها ایفا کنند. مانند اینکه اصل 22 قانون اساسی، مال، حقوق و مسکن اشخاص را مصون از تعرض اعلام کرده است. همچنین اصل 34 همین قانون به دادخواهی و مراجعه به نظام قضایی به عنوان یکی از حقوق مسلم هر فرد اشاره کرده است و اصل 40 قانون اساسی نیز صراحتاً اعلام کرده که هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله اضرار به سایرین قرار دهد. حال در پرتو این اصول تبیین کننده، قوانین عادی ما نیز لازم است هم راستا با آن ها، احکامی را بیان کنند که تحقق اهداف اصول متعدد قانون اساسی را عملی کنند. ازجمله مهم ترین قوانین عادی در نظام حقوقی ایران که نقش مهمی در توسعه ازجمله توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند، قوانین برنامه توسعه پنج ساله هستند. نتیجه گیری : قانون اساسی، به عنوان یک نهاد رسمی و قانون مادر، زیرساخت های لازم برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها را تبیین کرده است. ازجمله در اصول مختلف این قانون، به موضوع هایی پرداخته که در این مسیر راهگشا هستند. قوانین برنامه توسعه نیز به عنوان یک قانون عادی و نهاد رسمی، نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و متعاقباً توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند و با تبیین مقرراتی که شاخص های توسعه کسب وکار را ارتقا می دهند، به خوداجراشدن قراردادها کمک می کنند.  

مقدمه: کرونا در سالیان گذشته، مسایل متعددی را باعث شده که حتی پس از بهبود نیز تداوم داشته است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت نگر بر افزایش تاب آوری، کاهش اضطراب بیماری کرونا و فرسودگی شغلی پرستاران بخش مراقبت های کرونا بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه کرونا بیمارستان های قائم و شریعتی مشهد در سال 1400 بود. 26 نفر که معیارهای ورود پژوهش را داشتند، به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه رواندرمانی مثبت نگر (13 نفر) و کنترل (13 نفر) به صورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، اضطراب کرونا علیپور، قدمی، علیپور و عبداله زاده (1398) و مقیاس فرسودگی شغلی مسلش (1981) بود. شرکت کنندگان دو گروه آزمایش و کنترل به پرسشنامه ها پیش از آزمون و پس از آزمون پاسخ دادند .گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفته ای یکبار مداخله را دریافت کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری آنکوا استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که درمان مثبت نگر گروهی ، تاثیر معناداری در افزایش تاب آوری (167/614) ، کاهش اضطراب کرونا (5/762) و کاهش فرسودگی شغلی (39/975) پرستاران شاغل در بخش مراقبت های کرونا داشت (P<0/01). نتیجه گیری: رواندرمانی گروهی مثبت نگر در افزایش تاب آوری و کاهش اضطراب کرونا و کاهش فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش کرونا موثر است و این روش درمانی در جهت بهبود این متغیرها در پرستاران پیشنهاد می شود.

مقدمه: افراد دارای اختلال اضطراب فراگیر اغلب عزت نفس پایین، الگوهای مشکل ساز واکنش هیجانی و سازگاری پایان در موقعیت های جدید دارند. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی در افراد دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر بود. روش: روش پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 3 شهر تهران در سال 1402 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های نگرانی، عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجان قبل و بعد از مداخله پاسخ دادند. شرکت کنندگان در گروه آزمایش هیپنوتراپی تحلیلی شناختی را در 8 جلسه ی 60 دقیقه ای به صورت دو بار در هفته دریافت کردند و در این مدت گروه کنترل هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین های پس آزمون انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی در افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر تاثیر داشت (01/0P< ). نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، هیپنوتراپی تحلیلی شناختی بر افزایش عزت نفس، سازگاری و تنظیم هیجانی افراد با علائم اختلال اضطراب فراگیر موثر بود؛ لذا می توان هیپنوتراپی تحلیلی شناختی را به عنوان مداخله ای مناسب برای اختلال اضطراب فراگیر پیشنهاد نمود.

سازمان بهداشت جهانی در ژانویه سال 2020 گسترش کووید-19 را به عنوان یک فوریت بهداشت عمومی اعلام کرد و در مارس سال 2020 این وضعیت را به عنوان یک بیماری دنیاگیر شناسایی کرد [1]. پس از اعلام رسمی ظهور موارد کووید-19 در ایران و در پاسخ به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سامانه تلفنی 4030 در هشتم اسفند سال 1398 برای ارائه خدمات پزشکی جهت رفع نیازهای مرتبط با کووید-19 راه اندازی شد. این سامانه دارای چندین شاخه بود که به پرسش های مردم درباره علائم، سیر، پیشگیری، درمان و اخبار مربوط به کووید-19 پاسخ می داد. یکی از این شاخه ها به پرسش های مردم درباره سلامت روان می پرداخت (می پردازد) و همه می توانستند با شماره تلفن 4030 تماس بگیرند تا از مشاوره با یک فرد حرفه ای در زمینه سلامت روان برخوردار شوند.

مقدمه: پدیده های اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول هستند و شرایط تازه ای را به وجود می آورند که از قبل قابل پیش بینی نبوده است. در بعضی موارد نیز، اوضاع واحوال دارای جزئیاتی چنان گسترده است که اصولاً نمی توان برای همه آن موارد، قانون ویژه ای وضع کرد و درعین حال، ممکن است شمول قانون معین بر مصادیق مختلف، موجب خروج احکام صادره از دایره عدالت و تحقق «انکار عدالت» شود. اینکه دادرس، مانند رباتی که به او داده هایی منتقل کرده و سپس در قبال سؤال مطروحه، منتظر استنتاج و پاسخ آن باشند و از او بخواهند که فقط بر اساس قانون به صدور رأی بپردازد، اساس کار قضا را زیر سؤال می برد. از طرفی، آنکه برای دادخواهی به دستگاه قضا متوسل شده و برای احقاق حق خویش بدان پناه برده است یا شخصی که بی خبر، دستاویز زیاده خواهی برنامه ریزی شده دیگران قرار گرفته، توقع دارد که این نهاد به یاری او شتافته و در تشخیص حق از باطل بکوشد و توانا باشد. او قاضی را شخصی برتر می داند که ذکاوت لازمه جهت تمییز راست از دروغ را دارد و می خواهد که به تظلم خواهی اش رسیدگی شده تا حق به حق دار برسد و از ظلم و بی عدالتی جلوگیری شود. برای افراد جامعه پذیرش اینکه توانایی قاضی در تشخیص حق از باطل محدود است و فقط بر اساس و معیار  قانون بتواند اقدام به صدور رأی کند، سخت و دشوار است و می خواهد اجرای عدالت را با تمام وجود حس کند. روش ها: این مقاله که اطلاعات اولیه خود را به روش کتابخانه ای گردآوری کرده و سپس به تجزیه وتحلیل موضوع به صورت کاربردی پرداخته، به بیان این راهکار از طریق شیوه های نوین و خاص تفسیر قانون به منظور پرهیز و دفع انکار عدالت پرداخته است. یافته ها: «انکار عدالت» به حالتی گفته می شود که عدالت به طرزی جدی و آشکار نادیده گرفته شده باشد که مراتبی بالاتر از بی عدالتی صرف است. «انکار عدالت» نوعی «بی عدالتی شدید» است که اساس و مبنای دادرسی و دادخواهی را زیر سؤال می برد تا جایی که به نظر می رسد «استنکاف از احقاق حق» صورت گرفته است و هر بیننده و شنونده ای آن را مذموم می داند و موجب سرخوردگی از دادخواهی و جدا افتادن دادرسی از فلسفه وجودی خود می شود که مسلماً موجب نارضایتی های گسترده خواهد شد. حتی سنجیده ترین قوانین که پس از سال ها تجربه و تحقیق از تصویب گذشته اند، نتوانسته اند برای همه موارد ممکن و متصور، از پیش پاسخی درخور تدارک ببینند. حال اگر دادرس در موقعیتی قرار بگیرد که اعمال قانون در آن مورد، به جای آنکه موجب احقاق حق واقع شود، بروز شرایط «انکار عدالت» را به همراه داشته باشد، در این صورت قاضی چگونه می تواند از به وجود آمدن «انکار عدالت» جلوگیری کند؛ به گونه ای که ضمن حفظ بنیان قانون و بدون قصد زیر پانهادن و تمرد از مقررات قانونی، از بی عدالتی آشکار بگریزد؟ این مقاله ضمن بیان علل لزوم تفسیر قانون از منظر دکترین «انکار عدالت»، سعی داشته که روش هایی جهت تفسیر قانون ارائه کند تا در حد ممکن ضمن حفظ اساس و بنیان قانون و عدم سرپیچی از آن، بتوان از بروز «انکار عدالت» جلوگیری کرد. عمده این روش ها عبارت اند از: 1. رجوع به آخرین اراده قانون گذار؛ 2. ساختارشکنی و 3. تفسیر منطبق با روح قانون. اگر بخواهیم جایگاه این گونه از تفاسیر را در هرمنوتیک حقوقی که شامل انواع تفسیر متن محور و مؤلف محور و مفسرمحور است بیابیم، باید گفت که روش اول زیرمجموعه تفسیر متن محور، روش دوم زیرمجموعه تفسیر مؤلف محور و روش سوم نیز زیرمجموعه روش مفسر محور قرار خواهد گرفت. نکته ای که در این میان حائز اهمیتی ویژه است این است که لازم است روش های تفسیری ذکرشده به ترتیب مورد استفاده قرار گیرند و در هر پرونده، قدم به قدم، پیش رفته و چنانچه امکان استفاده از روش اول و رفع انکار عدالت وجود داشته باشد، نوبت به روش دوم نمی رسد و به همین ترتیب از روش های دوم و سوم استفاده می شود. نتیجه گیری: در حقوق داخلی، اگرچه بتوان در خصوص قواعد ماهوی، دکترین «انکار عدالت» را با تمسک به تفسیر قانون به شیوه هایی همچون رجوع به آخرین اراده قانون گذار، ساختارشکنی و تفسیر منطبق با روح قانون، اعمال کرد؛ لیکن در خصوص قواعد شکلی که عموماً امری هستند، نیازمند قانون گذاری و پیش بینی قانون جهت امکان اعمال نظر قاضی به منظور اجتناب از «انکار عدالت» است و نمی توان صرفاً با تفسیر قانون، از «انکار عدالت» به وجود آمده ناشی از قوانین شکلی رهایی یافت. امری که توجه بدان بسیار بیشتر از سایر حوزه ها ضروری است، زیرا درواقع قوانین شکلی، جولانگاه وسیعی جهت بروز «انکار عدالت» هستند. امروزه هم زمان با جنبش دسترسی به عدالت در جوامع بین المللی، لازم است که ایران نیز به عنوان کشوری مستقل، پیشرفته و غنی در دستیابی و در نظرگرفتن عدالت، در این زمینه و با اتکا به روش های مذکور، دارای احکامی عادلانه و پیشرو و الگویی برای سایر کشورها باشد؛ بنابراین به رسمیت شناختن امکان های تفسیری برای قضات نه یک «انتخاب» بلکه «ضرورت» است؛ ضرورتی که عملاً بر هر نظام حقوقی تحمیل می شود.

در سال ۲۰۰۳م. کشف آرامگاه سنگی «ویرکاک»، رهبر کاروان سغدی، و همسرش «ویوسی» در شهر چانگ آن چین، نمونه ای بی نظیر از تلاقی باورهای زرتشتی و سنت های تصویری سغدی-چینی را در قالب 11قاب سنگی نمایان ساخت. این پژوهش با تمرکز ویژه بر چهار قاب پایانی، که مراحل سفر روان پس از مرگ را بازنمایی می کنند، نخستین تفسیر منسجم و مبتنی بر منابع اصیل زرتشتی (اوستا و متون پهلوی) از این بخش از آرامگاه را ارائه می دهد. تحلیل با بهره گیری از چارچوب نشانه شناسی تصویری و رویکرد تطبیقی دین پژوهانه انجام شده است. پژوهش حاضر مفاهیم محوری پایان فردی در معادشناسی زرتشتی شامل: دئنا، داوری مینوی، عبور از پل چینود و رسیدن به گرودمان، را با ساختاری روایی، دقیق و وفادار به متون بررسی می کند و نشان می دهد که این تصاویر، بازتاب مستقیم باورهای زرتشتی هستند. برخلاف برخی تفاسیر پیشین که حضور عناصر مانوی را مطرح کرده اند، این پژوهش با استناد به منطق درون دینی زرتشتی، تلفیق این دو سنت را مردود می داند. در سطحی فراگیرتر، این مطالعه نه تنها به بازشناسی سغدیان به عنوان واسطه های انتقال دین زرتشتی به شرق می پردازد، بلکه آرامگاه ویرکاک را به مثابه گواهی تصویری از چگونگی بازنمایی مفاهیم دینی ایرانی در بستر فرهنگی چین سده ششم میلادی معرفی می کند. این تحلیل، گامی نو در بازخوانی هنر تدفینی زرتشتی و فهم تطبیقی دین و تصویر در تاریخ فرهنگی ایران و آسیای شرقی است.

زمینه: شناخت و توانایی های شناختی کودکان نقش کلیدی در موفقیت تحصیلی و سازگاری اجتماعی آن ها دارد. مقیاس های سنجش شناختی رینولدز (RIAS-2) ابزاری معتبر برای ارزیابی این توانایی هاست، اما ساختار عاملی و اعتبار آن در کودکان شهر تهران به طور کامل بررسی نشده است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی نسخه دوم مقیاس سنجش شناختی رینولدز در کودکان شهر تهران انجام شد. روش: روش این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامیکودکان 3 تا 6 ساله شهر تهران بودند که از این جامعه یک گروه نمونه به حجم 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. سپس نسخه دوم مقیاس های سنجش شناختی (رینولدز و کامپهاوس، 2015) بر روی گروه نمونه اجرا شد و داده ها با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی در نرم افزار لیزرل نسخه 8 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که از میان مدل های مختلف، مدل های تحلیل عاملی تأییدی تک عاملی هوش عمومی با چهار خرده مقیاس اصلی (حدس بزن، تصویر متناقض، استدلال کلامی و اشکال ناقص) و دوعاملی (کلامی و غیرکلامی) با چهار خرده مقیاس اصلی (حدس بزن، تصویر متناقض، استدلال کلامی و اشکال ناقص) از برازش مطلوب برخوردار بودند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند به روان شناسان، مربیان و متخصصان حوزه کودک کمک کند تا با استفاده از نسخه دوم مقیاس های سنجش شناختی رینولدز، ارزیابی دقیق تری از توانایی های شناختی کودکان شهر تهران انجام دهند. این امر زمینه ساز طراحی مداخلات آموزشی و شناختی هدف مند برای بهبود نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت شناختی کودکان خواهد بود. همچنین، اعتبارسنجی این ابزار در جامعه ایرانی، امکان استفاده گسترده تر و مؤثرتر از آن را در پژوهش ها و کاربردهای بالینی فراهم می کند.

پاسخ دهیِ به بزهکاریِ اطفال و نوجوانان یکی از شیوه هایِ شناختِ میزانِ تکامل سیستمِ عدالتِ کیفری در هر نظام حقوقی است به نحوی که حساسیت در این مقوله، علاوه بر فراهم نمودن زمینه های اصلاح و درمان، نوعی پس انداز کیفری محسوب می شود که در پرتوی آن اطفال و نوجوانان بزهکار امروز، در آینده ای نه چندان دور تبدیل به شهروندان هنجار شکن جامعه می شوند که در نهایت، بی اعتنایی به الگوهای پاسخ دهیِ نُوین و عدم به کارگیری آنها موجب شکست در این زمینه است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از ابهام زدایی از پاره ای از موضوعات، با هدف شناخت الگوهای نُوین پاسخ دهی با رویکرد تطبیقی در نظامِ حقوقی انگلستان و ایران پیش رفته و سپس نتیجه می گیرد؛ الگوی بهره مندی؛ الگوی مداخله حدّ اقلّی؛ الگوی عدالت ترمیمی؛ الگوی مدیریتِ ریسک(مجموعاً الگوهای عام) و سپس در ذیلِ الگوی پاسخ دهی تخمینی؛ استفاده از رسانه ها؛ بازپروی نوین؛ پیاده سازی شیوه ناتوان کردن بزهکار و پیاده سازیِ گرایشِ خودی و سپس، ذیلِ الگوی پاسخ دهی ترمیمی؛  پاسخ دهی از طریق جامعه محلی و پاسخ دهی از طریق مسئولیت پذیری و بازپذیری(مجموعاً الگوی خاص)، الگوهایِ پاسخ دهیِ کیفری به بزهکاری اطفال و نوجوانان در یک مدل نُوین در حقوقِ انگلستان محسوب شده که در حقوق ایران تا حد زیادی الگوهای عام در جرایم مستوجب تعزیر پذیرفته شده اما الگوهای خاص، مورد  شناسایی و توجه قرار نگرفته است.

ضرورت یکی از قواعد شناخته شده حقوقی در اکثر نظام های حقوقی داخلی است، به عنوان یک قاعده عرفی به طور گسترده ای در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. عناصر و اجزاء این قاعده در ماده بیست و پنجم طرح کمیسیون حقوق بین الملل مصوب 2001 میلادی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها تدوین و تبیین شده است که بر اساس آن، استناد به ضرورت در حقوق بین الملل به عنوان یک دفاع قانونی به دولت ها اجازه می دهد که در شرایط بحرانی و تهدیدات فوری، نقض موقتی تعهدات بین المللی خود را توجیه کنند. این مفهوم در مواقعی که کشورها برای حفظ منافع حیاتی خود، نظیر امنیت ملی یا بقای کشور، مجبور به اقداماتی خلاف تعهدات بین المللی می شوند، به کار می رود. با این حال، استفاده از ضرورت باید با دقت و محدودیت های خاصی صورت گیرد، به ویژه زمانی که قواعد آمره بین المللی در میان باشند، به طوری که این قواعد نظیر منع شکنجه، نسل کشی و احترام به حقوق بشر، اصولی غیرقابل تغییر هستند و هیچ گونه شرایطی نمی تواند آن ها را نقض کند. یافته ها مؤید این نکته می باشد، هر زمان دولت ها در موقعیت هایی قرار می گیرند که منافع ملی و تعهدات بین المللی شان در تعارض است قاعده ضرورت، راهکاری است که به ایشان اجازه می دهد در چنین شرایط دشواری، توازنی میان منافع خود و تعهدات بین المللی شان برقرار کنند. این قاعده، دولت را از تردید و دودلی رها می سازد و به او قدرت تصمیم گیری در مورد حفظ منافع اساسی خود را می دهد، حتی اگر این تصمیم گیری در شرایط چالش برانگیز باشد.

جمعیت جوان در قالب قدرت دفاعی به عنوانِ بارزترین بخش قدرت ملی و نیروی اعمال اراده برای حفظ و بقای جامعه، یکی از عناصر تأثیرگذار بر وزن و منزلت ژئوپلیتیکی کشورها محسوب می شود که در عصر حاضر، تحت تأثیر فناوری های شالوده شکن در قالب محیط های دیجیتال و چندرسانه ای خصوصاً در نسل «زِد/آلفا» قرار گرفته است از این رو هدف از انجام این تحقیق، تبیین تأثیر محیط دیجیتال و چندرسانه ای بر جمعیت جوان و پیرو آن قدرت دفاعی کشور است. این تحقیق ازنظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش؛ توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات به روش کتابخانه ای (اسنادی) و پیمایشی/میدانی از طریق گروه کانونی تفکری در یک جامعه متخصص و خبره به تعداد 45 نفر، گردآوری و به روش کیفی، فراترکیب و کمی تحلیل شده است. یافته ها نشان دهنده تأثیر محیط دیجیتال و چندرسانه-ای بر جمعیت جوان و قدرت دفاعی کشور در سه حوزه توسعه آموزش ها (به تعداد 5 مضمون)، رشد بلوغ فردی (به تعداد 13 مضمون) و تحولات هویتی (به تعداد 10 مضمون)» است. فرهنگ سازی و ایجاد سواد رسانه ای در نحوه بهره برداری از این محیط پیچیده و ایجاد همسویی ادراکی و فهم مبتنی بر هوشمندی (توجه ویژه به حوزه جنگ شناختی) و آموزه ها و ارزش های دینی/هویتی نسبت به افزایش سطح دانشِ فردی جوانان با رویکرد حفظ و ارتقاء سطح بهداشت روانی و سلامت جسمانی جمعیت جوان کشور در راستای ارتقاء اقتدار ملی و قدرت دفاعی بسیار حائز اهمیت است.

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تاب آوری دیجیتال کارکنان سازمان های دولتی درشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است. رویکرد پژوهش نیز از نوع روش کیفی است، دادهای با استفاده از مصاحبه های گردآوری شده با خبرگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گرد آوری شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه شناسایی گردید، سپس با استفاده از نظرات گروه کانونی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها نهایی پژوهش غربال گری و ارائه گردید، پس از کدگذاری اولیه مصاحبه ها 116 کد اولیه شناسایی گردید که پس از حذف مفاهیم تکراری و هم مفهوم، مفاهیم اولیه به 70 مفهوم پایه تعدیل گردید. با نظر پژوهشگر و 4 نفر دکتری مدیریت مضامین به 70 مضمون پایه و 25 مضمون سازمان دهنده و 8 مضمون فراگیر دسته بندی گردید، مطابق نتایج ابعاد و مولفه های نهایی پژوهش عبارتند از: جوان سازی سازمانی(تغییر نسل، تغییر نگرش و فهم کارکنان، رشد و شکوفایی سرمایه انسانی، حکمرانی فناوری های دیجیتال(امن سازی و بکارگیری فناوری هوش مصنوعی، توسعه تجهیزات و فناوری های مدرن دیجیتالی، توسعه زیرساخت دیجیتال در برابر تهدیدات)؛ علمی سازی کارکنان(آموزه های تحقیقاتی، بکارگیری مهارت ها، بهبود آموزش)؛ انطباق و سازگاری(انطباق پذیری، خودکارآمدی، انعطاف پذیری)؛ عوامل فردی- روانشناختی(تحمل ابهام، خشم و استرس)؛ حمایت گری و مشارکت(مسئولیت پذیری، مشارکت، پاسخگویی، حمایت و پشتیبانی، رفاه کارکنان)؛ چالش ها و ظرفیت منابع انسانی(استفاده از ظرفیت ها، قابلیت فردی، خلاقیت و نوآوری، جذب استعدادهای توانمند؛ تکامل و استراتژی شنیدن صداها(حمایت و تحول رسانه ها، شنیدن صدای کارکنان).

پیشرفت های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات، به ویژه ظهور زبان های برنامه نویسی مبتنی بر بلوک، روش های یادگیری برنامه نویسی را متحول کرده است. عوامل مختلفی ازجمله ویژگی های شخصیتی کاربران بر میزان پذیرش این زبان ها تأثیرگذار است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی بر پذیرش زبان های برنامه نویسی مبتنی بر بلوک، مدلی جامع ارائه می دهد. این مدل با تلفیق نظریه های روانشناسی و مدل پذیرش فناوری، به تحلیل عواملی می پردازد که بر سهولت استفاده و سودمندی درک شده کاربران تأثیرگذارند. نتایج نشان می دهد که ویژگی هایی مانند برونگرایی، وظیفه مداری، توافق پذیری و تفاوت های جنسیتی، تأثیر معناداری بر نحوه تعامل کاربران با این زبان ها دارند. طراحی محیط های برنامه نویسی باید با توجه به ویژگی های شخصیتی کاربران صورت گیرد. همچنین، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که مطالعات آتی به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی، بازی سازی و فناوری های نوظهور بر پذیرش این زبان ها بپردازند.

انسان به خودی خود موجودی سیاسی است و کمال انسانی او در زیست سیاسی و مدنی فراهم می شود. «امر سیاسی» به عنوان دال مرکزی سیاست، تدبیر انسان را در چارچوب الگوی حکمرانی سامان می بخشد. حال پرسش اساسی این است که ماهیت امر سیاسی در اسلام و مختصات حکمرانی متعالی برآمده از آن کدام است؟ این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با تبیین و ارزیابی امر سیاسی به دو رویکرد سکولار و اسلامی، به تطبیق چندسطحی ماهیت، محیط، غایت، قلمرو، عاملیت، سازوکار، کارکرد و چشم انداز امر سیاسی اسلامی پرداخته است؛ سپس از تناظر بین این مختصات با سنجه های حکمرانی مطلوب (نرم افزاری، یکپارچگی، واقع گرایی، فراگیری، کنشگرایی، پاسخگویی، اثربخشی و برنامه مندی)، مختصات حکمرانی متعالی را در قالب توحیدمحوری، نظام ولاء، هدایت محوری، جهان شمولی، مردم پایگی، پویایی اجتهادی، کارامدی و آرمان شهری استخراج کرده است. یافته ها نشان می دهد که تمایز رویکرد اسلامی، در تلفیق حکمت نظری و عملی، تأکید بر عاملیت الهی انسانی و غایتِ متعالیِ امر سیاسی است. این پژوهش با ارائه نظام مند مختصات حکمرانی متعالی، گامی نو در توسعه نظریه سیاسی اسلام و تدبیر مسائل نوظهور به شمار می رود. 

هدف پژوهش حاضر مدل سازی آموزش منابع انسانی نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کشور است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی کشور استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تحلیل مصاحبه های تخصصی از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQDA20 استفاده شد. برای اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار 3Smart PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد حکمرانی، سیاست و قانون گذاری، دین و فرهنگ، عوامل امنیتی و دفاعی بر عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارند. عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز بر ساختار، آمادگی و زیرساخت، تعاملات و ارتباطات و پژوهش و فناوری تأثیر می گذارند. این عوامل نیز بر مدیریت اجرایی اثر می گذارد و مدیریت اجرایی بر ویژگی های جسمی، صلاحیت های علمی، عقلی، روانی، رفتاری، معنوی و اخلاقی تأثیر می گذارند. این عوامل نیز بر راهبری و مدیریت آموزشی گذاشته و در نهایت به آموزش منابع انسانی نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی منتهی می شود.

اصول و مبانی انقلاب اسلامی در مدل تعالی رهبر معظم انقلاب برای حرکت انقلاب اسلامی، ظهور و بروز داشته و در آن نهاده شده است بنابراین برای هنجاری کردن فضای سایبر می توان از آن الگو گرفت. رسیدن به وضع مطلوب، نیازمند طی شدن این تعالی منطقی است و گفتمان انقلاب برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی از اجرای گام به گام آن ناگریز است. گام اول به مثابه وقوع انقلاب در فضای سایبر و متناظر با پیروزی انقلاب در فضای واقعی است که پیامد آن، فتح سرزمین و کسب قلمروی سایبری خواهد بود. در مرحله بعد، به نرم افزار اداره و ابزارهای حکمرانی نیاز داریم که از طریق طراحی نظامات گوناگون در فضای سایبر بدست می آید. پس از شکل گیری نظام اسلامی سایبری، نوبت به ایجاد دولت اسلامی در فضای سایبر خواهد رسید که اهم مراحل و مستلزم وضع قوانین لازم برای حکمرانی سایبری و همچنین پیاده سازی کلیه نظامات طراحی شده در گام قبلی است. تحقق دولت سایبری با معیارهای اسلامی متکی به نظامات سایبری و وضع قوانین لازم، زمینه تحقق جامعه اسلامی سایبری را فراهم می آورد که در آن آحاد مردم ضمن بهره مندی از خدمات دولت سایبری، زیست مجازی عفیفانه را نیز تجربه می کنند. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، به شناسایی مولفه های فضای سایبر تراز یا مولفه های نظریه هنجاری فضای سایبر در اندیشه امامین انقلاب اسلامی پرداخته شده که اشراب آنها به این فضا بر اساس مدل ساخت یافته، زمینه تحقق وضع هنجاری و حکمرانی مطلوب در آن را فراهم می سازد

مفهوم قانون در ایران معاصر مبتنی بر چالشی بنیادین تکوین پیدا میکند که حاکی از نوعی واگرایی مفهومی است؛ چرا که مفهوم قانون در تلقی مدرن مبتنی بر رویکردی اومانیستی و سکولار است و ماهیتی اتونوم دارد. مصدر قانون عقل عملی محض است که به تعبیر کانت از هر آنچه غیر از خود عقل است مستقل شده، و به همین دلیل از منابع دینی و وحیانی نیز استقلال تام و تمام دارد و وابستگی به شریعت هویت اتونوم آن را مخدوش می سازد. از طرف دیگر قواعد شرعی کاملا متکی بر منابع وحیانی هستند و مصدر آنها اراده ی الهی است و استقلال آنها از منابع دینی، هویت الهی آنها را زیر سوال میبرد. این واگرایی مفهومی جمع دو نظام هنجاری مدرن و اسلامی را در یک جامعه از نظر منطقی غیرممکن می سازد و از همین رو به مثابه ی ریشه ی مسائل اجتماعی نظام حقوقی – قضایی ایران معاصر قابل بیان است؛ چالشی که زمینه ی مسائل و آسیب های اجتماعی متعدد و متنوعی را به دلیل عدم تناسب دو نظام هنجاری واگرا فراهم میکند؛ مسائلی چون دوگانگی در ارزش های اجتماعی و سبک زندگی، از هم گسیختگی در نظام تربیتی و آموزشی و قضایی، عدم انسجام و کارآمدی دستگاه عدالت کیفری و بحران هویتی جامعه ی ایرانی، از جمله مهمترین مسائلی است که ریشه در چالش مفهومی قانون دارد و حل این مسائل نیز وابسته به بازخوانی عمیق و حل ریشه ای این چالش مفهومی است.