مطالب

مقایسه نظرات کارکنان و مدیران دانشگاه تربیت معلم تهران درباره انگیزه های کاری کارکنان این دانشگاه دکتر علی محمد امیرتاش اعتقاد بر این است که انگیزه کارکنان پایه های کارآیی و اثربخشی سازمان را تشکیل می دهد. در نتیجه ، مدیرانی که به موفقیت سازمان خود پایبند هستند باید برای شناخت عواملی که بیشترین انگیزه را در فرد ایجاد می کند تلاش کنند. تفاهم و توافق متقابل مدیران و کارکنان بر اهمیت و اولویت انواع مختلف انگیزه های کاری، زمینه لازم را برای اینکه هر دو طرف، با رسیدن به هدف های خود، در محیط کار احساس رضایت کنند فراهم می آورد. هدف اصلی این تحقیق نیز این است که درجه توافق فکری مدیران و کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران را بر بعضی از انگیزه های کاری مهم به دست آورد. بدین منظور، از پرسشنامه ای که شامل ده انگیزه کاری مخلف است و در سال 1949 توسط لیندهال تهیه، و بعداً توسط محققان دیگر نیز به کار گرفته شده، استفاده گردیده است. برای جمع آوری اطلاعات، کارکنان باید بر حسب اهمیتی که برای هر یک از ده انگیزه کاری قایل بودند به آنها در پرسشنامه نمره بدهند(10=بالاترین و 1= کمتریناهمیت). در مرحله بعدی،مدیران، بر حسب اهمیتی که فکر می کردند از انگیزه های کاری برای کارکنان آنها دارد، مواد همین پرسشنامه را به همان صورت بین 1 تا 10 ارزشگذاری کردند تا بدین ترتیب توافق فکری مدیران و کارکنان بر اهمیت هر یک از ده انگیزه کاری با یکدیگر قابل مقایسه شود. یافته های تحقیق نشان داد که توافق فکری بین مدیران با استادان، و همچنین مدیران با کارمندان، هردو 20 درصد و در مورد 80 درصد بقیه انگیزه ها،اختلافات بین 30 تا 60 درصد در نوسان است. آزمون فرضیه در مورد میانگین ها پیشنهاد می کند که مدیران با مجموعه کارمندان زن و مرد 50 درصد، با استادان مرد 10 درصد، با استادان زن 30 درصد، با مجموع کارمندان 90 درصد، با کارمندان مرد 50 درصد و با کارمندان زن 20 درصد، اکثراً در حد a=0/01 اختلاف نظر دارند. مطالعات همبستگی بین سن و انگیزه های کاری نشان داد که در گروه مدیران 90 درصد، در گروه استادان 100 درصد و در گروه کارمندان 60 درصد همبستگی های محاسبه شده منفی هستند، که البته در دسته مدیران صفر درصد، در دسته استادان 60 درصد و در دسته کارمندان 40 درصد، نیمی در حد a=0/05 و نیمی دیگر در حد a=0/01 معنی دار بوده اند. در مقایسه میانگین مردان و زنان، در هر یک از سه رده شغلی، انگیزه کاری، هیچگونه تفاوت معنی دار در حد a=0/05 مشاهده نگردید.

در این مقاله تلاش شده تا تصویری از عناصر تشکیل دهنده نظام تأمین اجتماعی ترسیم و اقمار آن توضیح داده شود. از این منظر، اقتصاد فقر و بحث فقرزدایی، مقوله توسعه و تأمین اجتماعی، اهداف تأمین اجتماعی و نقش سیاست اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده توسعه تأمین اجتماعی را از چهار جنبه مورد تأمل قرار داده، اصول تأمین اجتماعی را بررسی کرده است. اصول شخصی و جمعی، اصول کمک رسانی و بودجه برنامه ای، اصول نیاز و برابری، و اصول مبدأ و نهایت، در همین راستا، تبیین شده اند. همچنین دامنه پوشش تأمین اجتماعی، شامل بیمه های اجتماعی، کمک به معلولان و حمایت های اجتماعی و بحث «اشتغال، درآمد و توزیع درآمد» نیز دراین مقاله بررسی شده است. در پایان مقاله، سازوکار تحول در نظام تأمین اجتماعی ایران تحلیل گردیده و تأکید شده که تأمین اجتماعی باید در مرکز ثقل برنامه ریزی های توسعه ملی کشور قرار گیرد.

با این فرض که تأمین اجتماعی نمی تواند اقدامی آنی، گذرا، یا مقطعی تلقی شود، بلکه باید به صورت یک نظام جامع عنوان گردد، نویسنده برخی از اصول اساسی حاکم بر این نظام را مورد توجه قرار داده است. اصول فراگیری و احتساب، کفایت و تناسب، عدم تمرکز، مشارکت، گزینش پذیری، آرمان و تدریج، دخالت حداقل دولت و نظارت حداکثر، دستیابی به حداقل، موقت بودن، پیشگیری و آینده نگری، وسعت و فراوزارتخانه ای بودن، هدفمند بودن و کنترل مسیر اهداف، خوداتکایی، رقابت پذیری واحدها و فرهنگی بودن، از همین منظر بررسی شده اند.نویسنده معتقد است بسیاری از نظریه ها، از جمله نظریه ها، ازجمله نظریه های عدالت اجتماعی، بهره وری، و حاکمیت سیاسی، زیربنای تأمین اجتماعی هستند. او همچنین توجه به تدوین نظام جامع تأمین اجتماعی را ضروری ارزیابی کرده، به ویژه، طراحی چنین نظامی را مستلزم احراز اصول اساسی قابل قبول، کارا و مورد ایقان همگان دانسته است.

در این مقاله، در کنار توضیح مقوله تورم، سه گروه اجتماعی عمده که از تورم متضرر می شوند و نیز گروه های اجتماعی و دولت که از تورم منتفع می شوند، بیان شده اند. به عقیده مؤلف، تداوم تورم و طولانی تر شدن گرانی و افزایش قیمت ها، نارضایتی و یأس مردم را گسترده تر می کند و این امر، فارغ از عواقب اجتناب ناپذیرش در تولید، عملکرد مکانیسم های اقتصادی را دچار اختلال خواهد کرد. تورم طولانی مدت همچنین واجد جنبه های قوی ضداخلاقی و ضدمذهبی ارزیابی شده و به علاوه، تورم موجب بروز استضعاف، سوءِ تغذیه، بدتر شدن وضع معیشتی مردم و اختلال روانی در جامعه معرفی شده است. از این منظر، نویسنده معتقد است نه تنها برای بهبود اقتصاد، بلکه برای دفع فساد، باید با تورم مقابله کرد.

این مقاله با تبیین الگوی توسعه و برنامه های توسعه در ایران، برنامه ریزی اقتصادی را در کشور مورد نقد قرار داده و می کوشد توضیح دهد که از منظر «توسعه» و «خوداتکایی»، برداشت های کلان از منابع نفتی ایران برای صادرات و دریافت وام های کلان خارجی، و در کنار آن تحمیل فقر بر بخش قابل توجهی از مردم و کاهش سطح زندگی اکثر افراد جامعه، چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است. مؤلف با بررسی الگوی توسعه در برنامه اول و دوم ـ که در آن ها تنها بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته بود ـ تغییرات ساختار اقتصاد و آثار و پیامدهای آن را ارزیابی کرده است. نویسنده مقاله، تجربه توسعه در ایران و برنامه سوم توسعه را که «تداوم الگوی توسعه ناکارامد» عنوان می شود تبیین کرده و بر این عقیده است که الگوی توسعه و راهبرد آن در شرایط ناکارامدی مدیریت توسعه اقتصادی کشور، زیان آور است؛ ضمن این که الگوبرداری از خارج و اجرای برنامه های تقلیدی توسعه، به معنای از دست دادن امکانات مادی، انسانی و زمان، برای آزمونِ چیزی آزموده، ارزیابی شده است

: در وضعیتی‌ که‌ قیمتها، از جمله‌ نرخ‌ ارز، با اختلال‌ مواجه‌ باشد، ارزشیابی‌ طرحها وفعالیتهای‌ اقتصادی‌ با استفاده‌ از شاخصهای‌ متداول‌، دشوار است‌. این‌ اشکال‌ در اقتصادهای‌متمرکز (یا غیررقابتی‌) شدت‌ بیشتری‌ دارد. اگر اقتصاد کشورمان‌ به‌ سوی‌ رقابتی‌ شدن‌ می‌رود یاآنکه‌ ارزشیابی‌ طرحها در وضعیت‌ رقابتی‌ موردنظر قرار گیرد، لازم‌ است‌ پس‌ از حذف‌ اختلالهای‌موجود، اقدام‌ به‌ ارزشیابی‌ نمود تا تصویر واقعی‌ از سودآوری‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ ارائه‌ گردد. دراین‌ مقاله‌، روشهای‌ محاسبه‌ هزینه‌ منابع‌ داخلی‌ به‌ عنوان‌ شاخص‌ اندازه‌گیری‌ مزیت‌ اقتصادی‌ باحذف‌ اختلال‌ در قیمتها را بررسی‌ می‌کنیم‌. و ضمن‌ بررسی‌ مشکلات‌ نظری‌ و محاسباتی‌ آن‌ درمتون‌ مربوط به‌ این‌ زمینه‌، راه‌ حلهای‌ پیشنهادی‌ برای‌ به‌ کارگیری‌ آن‌ در کشورمان‌ را ارائه‌می‌نماییم‌.

کشورهای‌ مختلف‌ با تبادلهای‌ مختلفی‌ در بین‌ تورم‌ و رشد اقتصادی‌ رو به‌ رو هستند،ولی‌ آنچه‌ همه‌ اقتصادها در تلاش‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ آن‌ هستند، تورم‌ پایین‌ و رشد مداوم‌ اقتصادی‌است‌. هدف‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ رابطه‌ علی‌ میان‌ رشد و تورم‌ از طریق‌ آزمون‌ علی‌ گرنجر، به‌منظور دستیابی‌ به‌ جهت‌ و نوع‌ رابطه‌ علی‌ مذکور در اقتصاد ایران‌، با استفاده‌ از آمار سری‌ زمانی‌دوره‌ 1375-1338 است‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ بدین‌ترتیب‌ بوده‌اند: اولا رابطه‌ علی‌ به‌ صورت‌یکسویه‌ و از تورم‌ به‌ رشد است‌; ثانی! نوع‌ این‌ رابطه‌ علی‌ معکوس‌ می‌باشد، بدین‌ ترتیب‌ که‌افزایش‌ تورم‌ موجب‌ کاهش‌ رشد اقتصادی‌ در ایران‌ می‌شود.