مطالب

"برآوردهای حاکی از ابتلای حدود 1 درصد از جمعیت جهان به نوعی از معلولیت و ناتوانی است که در میان آنان 150 میلیون کودک زیر 15 سال وجود دارند . علاوه بر مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... که این افراد و خانواده های آنان دارند، هزینه های سنگینی نیز برای امور مختلف آنان از جمله بهداشت ، درمان و توانبخشی ، آموزش و اشتغال ، مسکن و سایر نیازها باید پرداخت شود. موضوع حقوق کودکان دارای ناتوانی و معلولیت از جمله چالشهای مهم و مورد توجه در سالهای اخیر بوده است. بررسیها حاکی از اختصاص تنها یک ماده از ""پیمان نامه جهانی حقوق کودک"" در این زمینه است. تلاشها برای تدوین موادی برای تامین حقوق کودکان از 1924 آغاز گردیده است. مهمترین اقدامات انجام شده تصویب اعلامیه حقوق کودکان در سال 1924 و تصویب ""پیمان نامه جهانی حقوق کودک"" در 1989 برای کلیه کودکان جهان بوده است. برای کودکان معلول هرچند مواردی که به صراحت تمام نام برده شده باشد موجود نیست ، لیکن اعلامیه ""حقوق عقب ماندگان ذهنی"" در سال 1971 و اعلامیه ""حقوق معلولین"" در سال 1975 و نیز ماده 23 ""پیمان نامه حقوق کودک"" از جمله موارد مهمی است که به این موضوع پرداخته است. مصوبه ""قوانین استاندارد برای معلولان"" درسال 1993 نیز راهکار مناسبی برای پرداختن به موضوع حقوق کودکان معلول می باشد. تلاشها درسالهای اخیر برای تصویب ""پیمان نامه جهانی حقوق معلولان"" که می تواند ضمانت اجرایی مناسبی از سوی دولتها داشته باشد، ادامه دارد. "

این مقاله با اشاره به معانی گوناگون و تعاریف متفاوتی که از واژه فقر در زبان های مختلف ارائه شده و همچنین با تشریح و تأکید بر دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی، بر این باور است که گسترش روزافزون اندیشه «نسبی» بودن مفهوم فقر – و بنابراین، گسترش فزاینده تعاریف و روش های سنجش فقر – نه فقط مقایسه های بین المللی را دشوار می کند بلکه اجماع کارشناسان در زمینه فقرزدایی را نیز تعلیق به محال می سازد.در مقاله، مسأله «نیازهای فیزیولوژیکی پایه» نیز مورد توجه قرار گرفته و ضمن بیان. همچنین تعریف کلاسیک بانک جهانی در مورد پدیده فقر، به عنوان «نقطه شروع» و تعریف دقیقی برای «فقر مطلق»، تصریح می گردد که نیازهای فیزیولوژیک برای هر فرد، حتی اگر کاملاً یکسان نباشد، دست کم قابل تشخیص و سنجش است.«ابهامات سنجش پولی فقر» از دیگر مقوله های مورد بحث در مقاله است چنین به نظر می رسد که چه در مورد عرضه مفهوم واحدی از فقر، و چه در مورد ابزارهای سنجش فقر، هنوز با چندگانگی و رویکردهای متنوعی سروکار داریم که هر یک از آن ها، ویژگی ها، مزایا و نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد.در ادامه، شاخص «ضریب جینی» تشریح و یکی از موارد استفاده از آن در سطح اقتصاد کلان- با استفاده از یک بررسی موردی در ایالات متحده – تبیین می شود.این نوشتار در انتها، استاندارد نیازهای فیزیولوژیکی پایه را برای تعیین و تعریف خط فقر توضیح می دهد و می پرسد: «نیازهای فیزیولوژیکی» آدمیان، به عنوان موجوداتی طبیعی، در زمینه هایی چون پزشکی، داروسازی، بهداشت و درمان و حتی روان شناسی بالینی با اجماع جهانی مواجه شده، پس مباحث مقاله تشریح می شود. چرا در مورد فقر زدایی و مبارزه بر محرومیت و آسیب پذیری چنین می باشد ?

"این مقاله ابتدا با تشریح دارایی ها و تعهدات مالی صندوق بازنشستگی و مازاد (کسری) صندوق، تداوم فعالیت موفق یک نظام بازنشستگی بر پایه محاسبات علمی را مورد تأکید قرار می دهد. داده ها و اطلاعات مهم مورد نیاز برای محاسبات اکچوئری نیز به شرح ذیل، فهرست و تبیین می شوند: 1. تعداد کارکنان شاغل و بازنشسته، حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی، حقوق و مزایای قابل پرداخت به بازنشسته ها؛ 2. پرداخت منظم و به موقع کسور بازنشستگی؛ 3. سن بازنشستگی؛ 4. درصد کسور بازنشستگی و مدت پرداخت آن؛ 5. اختلاف امید به زندگی در مردان و زنان (این مورد، به طور مفصل، در نقاط مختلف جهان، بررسی و یافته ها و در جداول متعدد خلاصه شده است؛ 6. نحوه برقراری حقوق بازنشستگی که در توضیح آن دو شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای مستمری معین و محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای ذخیره معین تبیین می شوند. 7. نحوه سرمایه گذاری از وجوه صندوق. سپس با بررسی نقش سرمایه گذاری در تأمین منابع صندوق، نتیجه گیری می شود که: 1. نرخ بازدهی سرمایه گذاری همواره باید بیش تر از درصد افزایش حقوق زمان اشتغال و حقوق مستمری لحاظ شود؛ 2. در یک نظام بازنشستگی خودکفا، بیش از 80 درصد منابع صندوق از طریق سرمایه گذاری تأمین می شود؛ 3. باآن جام سرمایه گذاری مناسب، می توان سن بازنشستگی را کاهش داد؛ 4. در سرمایه گذاری از وجوه ذخایر صندوق با نرخ پایین، سن بازنشستگی نقش بسیار مهمی ایفا می کند؛ 5. در صورت عدمآن جام سرمایه گذاری از وجوه ذخایر، صندوق بازنشستگی با کسری بودجه هنگفت مواجه می شود."

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار میرود. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و تامین نزدیک به 80% نیازهای غذایی جامعه از طریق این بخش انجام می شود. با توجه به اهمیت فوق، متاسفانه این بخش سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، جریان سرمایه از این بخش به سایر فعالیت های اقتصادی است که سیاست های حمایتی دولت از این بخش تاکنون در کاهش این جریان چندان موثر نبوده است. در این مقاله سعی بر این است که عوامل موثر بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی شناسایی شود و سپس از طریق روش هم انباشتگی، برآورد روابط دراز مدت و کوتاه مدت (از طریق روش تصحیح خطا) بین متغیرهای شناسایی شده (به عنوان متغیرهای تاثیر گذار) و تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی (به عنوان متغیرهای وابسته) انجام گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش کشاورزی در دراز مدت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیری ندارد. همچنین موجودی سرمایه دوره قبل، با توجه به مدل برآورده شده و ضریب به دست آمده، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. حجم اعتبارات پرداختی نیز با ضریبی معادل 76%، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. کشش سرمایه گذاری هم نسبت به سود واقعی دراز مدت بانکی صفر و نشان دهنده این است که سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران حساسیتی به نرخ سود واقعی سپرده های بانکی ندارد. در مورد تقاضای سرمایه گذاری دولتی، تغییرات سطح عمومی قیمتها دارای تاثیر منفی است، ولی درآمدهای نفتی در دوره جاری و با یک وقفه، اثر مهمی بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی دارد.