مطالب

در موضوع منتخب کنگره 2004، اینتوسای سعی در فراهم نمودن وسیله ای برای دستیابی به اثر بخشی و کارایی بیشتر در امور حسابرسی دارد. موضوع II، تجارب همکاری و تعامل موسسات حسابرسی داخل کشورها را بررسی می‌کند، در حالیکه موضوعI تجارب هماهنگی و همکاری میان موسسات عالی حسابرسی کشورهای مختلف را بررسی می کند. در اغلب کشورها موسسات حسابرسی متعددی بر فعالیتها و هزینه های دولتی نظارت داشته و یا حسابرسی می نمایند. و این موازی کاری ،فرصتها و مشکلاتی برای این موسسات ایجاد می کند. از طرفی ممکن است بین فعالیت موسسه عالی حسابرسی کشور مربوطه و سایر موسسات حسابرسی، دوباره کاری و همپوشانی و حتی احتمالاً تعارض وجود داشته باشد، از طرف دیگر فرصت همکاری آموزشی، اشتراک اطلاعات و متدلوژی حسابرسی و نیز فرصت انجام حسابرسی مشارکتی می تواند به اثر بخشی و کارآیی بیشتر در فعالیتهای حسابرسی و شبه حسابرسی کمک کند و فشار ناشی از حسابرسی بر موسسات دولتی کاهش یابد.

امروزه اقتصاد دانان مطالعات تجربی و نظری بسیاری در رابطه با تاثیر حجم دولت بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام داده اند . بر اساس مدل رشد نئوکلاسیک ( برونزا ، هرچند سیاستهای دولت می تواند بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد ولی این تاثیر کوتاه مدت است و در بلند مدت استمرار نخواهد یافت . در چارچوب الگویی که توسط نظریه پردازان جدید رشد که به مدلهای رشد درونزا موسومند ارائه شده است . تغییرات دائمی در متغیرهایی که بطور بالقوه تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار دارند ...

امروزه انتقال محکومان خارجی از کشوری که درآن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می گیرد .این شیوه –که توان عدالت کیفری در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار یامطلوب زندان بر او و خانواده اش می کاهد –به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است.اما-انتقال محکومان سبب تحولی شگرف در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در کشورمان نیز شده است که در نتیجه آن ایران به گونه ای بی سابقه اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های کشور هایی را که محکو م علیه از انجا به کشورمان انتقال می یابد-می پذیرد.

در عوای مدنی خوانده از شیوه های دفاعی گوناگونی استفاده می کند.دعوای متقابل یکی از این شیوه ها است که مزایای مهمی دارد.انتخاب این شیوه موجب می گردد که کلیه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شده و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرا متعارض اجتناب گردد. با وجود این دعوای متقابل جز طواری دادرسی است و رسیدگی دادگاه را با تاخیر و پیچیدگی مواجه می سازد.تقابل مزایا و معایب این شیوه دفاعی باعث گردیده است که مفهوم و شرایط آن همواره موضوع بحث و گفتگو باشد.در این مقاله تلاش نویسنده نمایاندن زوایای متفاوت و پاسخگویی به برخی مسائل مطرح نشده درباره دعوای متقابل بوده است.

مسئولیت مدنی هم در ارتباط با زیاندیده هم در ارتباط با وارد کننده زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف ها و کارکردهای خاص دارد.جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول هر چند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است تنها هدف نیست و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده نیز طرح است.مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد از این رو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن برآمده اند.وانگهی مسئولیت مدنی می تواند نقش مهمی درتنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجددفعل زیانبار در آینده داشته باشد و حس انتقام جویی زیاندیده را نیز فرو نشاند اما عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر همچنین وجود مسئولیت های نیابتی و محض و مسئولیت شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیر قابل اجتناب نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسئولیت مدنی جستجوی این هدف را از طریق مسئولیت مدنی با محدودیت هایی مواجه ساخته است.به همین دلیل عده ای معتقدند که از راه های دیگر مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این هدف دست یافت.درارتباط با جامعه نیز مسئولیت مدنی می تواند نقش نظارتی حقوق عمومی را در تضمین حقوق و آزادی شهروندان بر عهده گیرد و اهرم فشاری باشد بر سایر وارد کنندگان زیان بالقوه و آنانی که در جامعه قدرت سیاسی اقتصادی و فکری را در دست دارند.از نظر طرفداران تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی ابزاری برای رسیدن به کارایی اقتصادی است و به شیوه های مختلف می تواند آن را محقق سازد.وادار کردن انجام دهندگان فعالیت های زیانبار به احتساب هزینه های خارجی آن فعالیت ها جزو هزینه های نهایی خصوصی فعالیت خود(هدف درونی کردن هزینه های خارجی) ایجاد انگیزه برای افراد جهت در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است (هدف بازدارندگی اقتصادی ) و کاهش آثار اجتماعی ضرر از طریق توزیع آن در بین تمام اعضای جامعه یا بخشی از آن از راه های گوناگون به ویژه به وسیله فراهم کردن پوشش بیمه خصوصی(هدف توزیع ضرر)

عمران و توسعه روستائی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‎های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است. در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهّمیّت برای تأمین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملّی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه‎های متعّدد، الگوهای متنّوعی برای توسعه روستائی تجربه شده که عمدتاً دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع روستائی جهان سوّم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می‎برند و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیه‎نشین با منشاء روستائی بوده‎اند. بانک جهانی که در این زمینه، الگوهای غالباً ورشکسته‎ای را تجربه کرده، در جمع‎بندی از ناکامی‎های حاصله، سرانجام به این باور دست یافته که توسعه روستائی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره‎وری در محیط روستائی میسّر می‎گردد. توسعه روستائی با نوین‎سازی جامعه روستائی می‎باید این جامعه را از انزوای سنّتی بدرآورد و با اقتصاد ملّی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاشی فراگیر است و به محدّوده یک بخش خلاصه نمی‎شود و کلیّه بخش‎ها و زمینه‎های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر می‎گیرد (مشاورین دی. اچ. وی، 1979، ص 62). در ایران گرچه از ابتدای قرن شمسی اخیر تلاش‎های پراکنده‎ای برای توسعه روستائی آغاز گردیده و در تدوین برنامه‎های عمرانی اوّلیّه کشور نیز تا حدّودی مورد توجّه قرار گرفته، ولی عمدتاً در سال‎های دهه چهل بود که دگرگونی‎های قابل ملاحظه‎ای پدید آمد و جامعه روستائی دستخوش تغییر و تحوّل گردید. تغییر و تحوّل در جامعه روستائی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافت؛ هرچند به تناسب دگرگونی‎ها بر مسائل و چالش‎های توسعه روستائی نیز افزوده شد، به طوری که امروزه ضمن آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش‎های نوینی نیز سر برآورده‎اند. در این نوشتار، تلاش بر آن است که به اجمال، ضمن مروری بر وضعیّت کنونی جامعه روستائی، روند تحوّلات گذشته و چشم‎انداز آتی عمران و توسعه روستائی بررسی شده و چالش‎های اساسی آن مشخّص و تدقیق گردد.

الگوی توسعه شتابان شهرنشینی در ایران با آسیب‌های اجتماعی زیادی همراه شده است. هم اکنون شهرها به ویژه کلان شهرها و در رأس آنها تهران به مهم‎ترین کانونهای بروز جرم و جنایت و ناهنجاری تبدیل شده‌اند. این مقاله از دیدگاه جغرافیای اجتماعی شهرها، بر شناخت مؤلفّه‌های جغرافیایی شهر در آسیب‌شناسی اجتماعی آنها تأکید می‌کند؛ یعنی آسیب‌شناسی اجتماعی شهرها را از منظر آسیب‌شناسی سازمان‌یابی فضای شهری مورد توجّه قرار می‌دهد. در حال حاضر بارگذاری بحرانی جمعیّت و فعّالیّت در شهرهایی با تنگناهای محیطی و مدیریّتی, با ناموزونی‌های شدیدی در سازمان فضایی شهر همراه شده و رابطة معقول و موزون میان عناصر تشکیل دهندة فضا را برهم زده است. ساماندهی این فضا و هدایت آن به سوی یک نظم فضایی منطبق با الزامات جغرافیایی شهر, می‌تواند به عنوان یک راهکار پایه‌ای اثرات تعیین کننده‌ای بر کاهش رفتار ناهنجار و تعدیل آسیب‌های اجتماعی در شهرها برجای گذارد.

یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما،‌ کاهش بیکاری و توسعة فعّالیّت‌های شغلی است. در این مقاله دو هدف اصلی دنبال می‌شود: اوّلین، شناخت و ریشه‌یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال در سطوح مختلف (بین‌المللی ـ محلی) و دوّمین چگونگی تغییر وضع موجود بیکاری و اشتغال در راستای دستیابی به وضع مطلوب است. روش بررسی،‌ گردآوری آمار و اطّلاعات از منابع اسنادی و مطالعات میدانی محلّی و تئوری تحقیق نیز نظرّیة توسعة یکپارچة روستایی متشکل از عناصر جغرافیایی توسعه است. در مجموع، عمده‌ترین یافته‌های تحقیق عبارت از این است که راه مقابله با بیکاری و توسعه نیافتگی فعّالیتهای شغلی در کشور ما و منطقة مورد مطالعه را می‌توان در اجرای برنامه‌‌های توسعة یکپارچة روستایی جستجو نمود. علاوه بر این، از دیگر نتایج مقالة حاضر و مهمترین، آن است که راه‌حل‌های بخشی‌نگر و تفریدی قادر به حلّ مسائل چند بعدی اشتغال و بیکاری نیستند. از جمله مهمترین ضورت‌ها برای چنین تحقیقی آن است که در جهت پاسخگویی به یکی از عمده‌ترین مشکلات عصر حاضر خصوصاً برای نواحی روستایی کشور طرّاحی شده است.

کیفیت مدیریت تابع کیفیت تصمیم گیری است و خط مشی قانون انتخاب راهبرد هاست مدل های MADM به منظور اولویت بندی و انتخاب راهبردی در یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرند در این مقاله ضمن اشاره مختصر به رویکرد MADM الگوریتم های حاکم بر روش های ELECTRE TOPSLS SAW به طراحی مدل ریاضی رایانه ای جهت تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM به منظور اولویت بندی و انتخاب راهبردی سازمان ÷رداخته شده است دلایل اهمیت مدل ریاضی رایانه ای ارائه شده در این مقاله را می توان در بدیع بودن مدل بالا بودن مشخصات فنی گسترده بودن امکانات قابلیت کاربرد آن در عرصه های سیاست گذاری و اولویت بندی اهداف راهبردی دانست در ادامه مقاله منوهای موجود در حوزه های امور اقتصادی سیاست خارجی و امور بخشی و نیز در خصوص یک پارچگی مدل یاد شده با نظام های کنترل برنامه ها در ساختار نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین طراحی مدل ریاضی رایانه ای مبتنی بر MADM فازی ارایه شده است

بازمهندسی فرایندهای سازمانی راهی است برای تطابق سریع و آنی با شرایط محیطی باز مهندسی از طریق ابزاری که در اختیار دارد باعث تغییر فرایند ها و در نهایت کل سازمان در ابعاد وسیع می شود با این ابزار که به اهرم های تغییر بازمهندسی فرایندها نیز معرفو است بازمهندسی عملی می شود در این مقاله سعی شده تا ضمن شناخت بازمهندسی و مفاهیم مربوط به آن اهرم های مختلف تغییر در بازمهندسی بیان شود و سپس به یکی از این ابزارها که در باز مهندسی اهمیت فراوانی دارد و فناوری اطلاعت نام دارد پرداخته شود و سرانجام به نقش مدیریت در موفقیت بازمهندسی و رابطه آن با فناوری اطلاعات اشاره شده است